حازت شركة الخليج للمخازن، المزود اللوجستي الرائد في دولة قطر على شهادة الآيزو "ISO27001:2013" لأنظمة إدارة أمن المعلومات بعد أن تم التدقيق في قسم حلول إدارة السجلات من قبل شركة لويدز ريجيستر لضمان الجودة، وحصول شركة الخليج للمخازن على هذه الشهادة أفضل مثال على التزام الشركة بأعلى معايير السلامة وضمان سرية معلومات العملاء أثناء تزويدهم بخدمات تخزين المعلومات ورقياً وإلكترونياً وأرشفتها واسترجاعها والتخلص منها عند الطلب. الشركة نالت الشهادة نتيجة لإلتزامها بأعلى معايير السلامة وضمان سرية معلومات العملاءإن شركة الخليج للمخازن هي المزود الأول لخدمات إدارة السجلات لتحصل على هذه الشهادة في دولة قطر، فإن الشركة ملتزمة بتحسين جميع جوانب الخدمات التي تقدمها، وتسعى دوماً للاستباق في تقديم متطلبات واحتياجات العميل قبل طلبهم لها، وإن الحصول على هذه الشهادة أمر صعب يتطلب مراجعة دقيقة لكافة الممارسات والمرافق والمعدات في الشركة، كما أنه يتطلب عمليات تدقيق دورية لكي تضمن استمرارية الجودة. وصرّح السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الخليج للمخازن قائلا:"تعتبر سجلات أي شركة من أهم الأصول قيمة ولا يمكن الاستغناء عنها، فإن هذه السجلات تدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرارات وتنفيذ الالتزامات وتحسين فعالية عملياتها، وإن حصولنا على شهادة الآيزو "ISO27001:2013" يحفزنا على الاستمرار في وضع المعايير المتبعة في السوق وفي تقديم أفضل حلول الأرشفة الورقية والإلكترونية في دولة قطر".يقوم قسم حلول إدارة السجلات بتقديم حلول متكاملة لإدارة المعلومات والسجلات، وتتضمن هذه الخدمات كافة العمليات من مناولة السجلات من موقع العميل وحتى التخلص منها بشكل آمن وسليم، ويتم تخزين السجلات ضمن بنية تحتية مؤتمتة ومحمية بنظام FM200 لإخماد الحريق ومخصصة لتخزين السجلات. إن هذه البنية التحتية فريدة من نوعها في الدولة وتسمح لشركة الخليج للمخازن بأن تضمن السلامة التامة للسجلات أثناء التخزين والنقل، حيث إنه يتم نقل السجلات في حقائب مخصصة مقاومة للحريق. كما أضاف السيد سونيل كامبراث رئيس قسم إدارة السجلات قائلاً:"إن خدمات شركة الخليج للمخازن هي دائماً الأحسن من نوعها، مهما كانت هذه الخدمات تخص تخزين السجلات الورقية أو تحويلها إلى سجلات رقمية أو حتى إدارة الأصول، فإننا نسعى دوماً إلى تجاوز توقعات عملائنا".لقد قدمت شركة الخليج للمخازن حلول إدارة السجلات خلال السنوات الثماني المنصرمة، وقد حازت عملياتها على ثقة أكثر من 100 عميل يأتمنون الشركة على ما يربو على 1.5 مليار مستند للتخزين الورقي وأكثر من 7 مليارات صفحة تم تصويرها وتخزينها إلكترونياً، بالإضافة إلى إدارة الشركة لأصول تبلغ أكثر من 700.000 أصل، ولذلك فإن الشركة قد تمكنت من الحفاظ على عملائها بمعدل 100% بعد أن بيّنت قدراتها في إدارة هذه الكميات الهائلة من السجلات والأصول، وقد قدمت الشركة هذه الخدمات إلى قطاعات مختلفة من بينها القطاع المالي وقطاع النفط والغاز والقطاع الرعاية الطبية إضافةً إلى قطاع إدارة المشاريع.وأفاد السيد سونيل كامبراث رئيس قسم إدارة السجلات قائلاً:"إن تدريبنا الدقيق لفريق إدارة السجلات في أفضل ممارسات تخزين السجلات ومسها ضوئياً قد سمح لنا بدرجة مميزة للإنجاز، وإن نجاح هذا القسم يعبّر عن الشغف المشترك في شركة الخليج للمخازن بأن نكون المزوّد الأفضل لأوسع نطاق من الخدمات المتكاملة في دولة قطر وفي المنطقة". منون: تحفيز بتقديم أفضل حلول الأرشفة الورقية والإلكترونية في قطروتنضم هذه الشهادة إلى لائحة الشركة العتيدة من شهادات الآيزو التي تغطي كافة عمليات الشركة، من بينها شهادة ISO9001:2008 لنظم إدارة الجودة والآيزوISO14001:2004لنظم الإدارة البيئية والآيزوOHSAS18001:2007 لنظم إدارة السلامة والآيزوISO22000:2005 لأنظمة إدارة السلامة الغذائية والآيزوISO27001:2005 لأنظمة إدارة أمن المعلومات.وعلّق السيد ناجي نصار الرئيس التنفيذي التجاري في شركة الخليج للمخازن قائلاً:"إن الجودة والصحة والسلامة والبيئة عناصر لا تتجزأ من سياسة عمل شركة الخليج للمخازن، ونحن ملتزمون دوماً بتحديد أفضل المبادئ التوجيهية ومعايير العمل والتنسيق اللازم لجميع عمليات الشركة، ويضمن فريق الجودة المخصص في الشركة قدرتها على تقديم أفضل الخدمات في القطاع اللوجستي، والحفاظ على درجة عالية من الاستجابة تجاه احتياجات عملائنا".

وقعت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش.م.ق" مع شركة لوسيل للتطوير العقاري مذكرة تفاهم لتشغيل وإدارة مركزي تسوّق بمنطقة جبل ثعيلب الشمالية ومنطقة الفلل السكنية الشمالية. ويجسد هذا الاتفاق قدرة والتزام الشركات الوطنية على تقديم تجربة رائدة وخدمات متميزة لقاطني مدينة لوسيل أحد مشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والتي تعد من أكبر مشاريع التطوير العمراني في العالم، حيث تمتد على مساحة 38 كيلومترا مربعا، حيث تستوعب لوسيل ما يزيد على 200 ألف نسمة، كما توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استعدادها لاستقبال 80 ألف زائر بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة.وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للميرة، والمهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري.وبهذه المناسبة قال الدكتور القحطاني:"إن توقيع الميرة لهذه الاتفاقية يندرج في إطار تعاونها وشراكاتها مع الشركات الوطنية، وكذلك بهدف وصول جميع السكان في قطر إلى متاجرها بسرعة، والبقاء على مسافة قريبة من المستهلك أينما كان في قطر".وأضاف:"تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتنمية المناطق في الدولة، تواصل شركة الميرة تحقيق شعارها بأن تكون الأكثر تميزاً وقربًا، وتوقيع الاتفاقية دليل على سعي الشركة الدائم للريادة والتميز والبقاء بالقرب من عملائها أينما كانوا، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل ويكرس تطلعات فئة كبيرة من زبائننا بهذا السوق المتنامي وهو أيضاً تأكيد على التزامنا لعملائنا بتوفير أفضل الخدمات لهم وجميع وسائل الراحة الممكنة بانتقالنا إلى المناطق التي يسكنون فيها، مع ضمان تجربة التسوق الفريدة في كل فرع من فروعنا المختلفة".وأوضح الدكتور القحطاني أن تصميم الفروع الجديد ومستوى الخدمات فيها سيكون مبتكرًا ومتكاملا مع رؤية مدينة المستقبل لوسيل ليعكس الرقي العمراني في المنطقة وسياسة الشركة بما يلبي احتياجات المستهلكين. مؤكداً على أن الميرة تمتلك خبرة كبيرة في تشغيل وإدارة البيع بالتجزئة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانبه قال المهندس كلداري: "نسعى دوماً في مدينة لوسيل إلى تقديم تجربة متميزة سواء لقاطني المدينة أو الزائرين، كما نحرص دوماً على التعاون مع الشركات القطرية في بناء وتجهيز مدينة المستقبل لوسيل بأرقى أنواع الخدمات والمرافق، وشركة الميرة تدعم هذه الرؤية من خلال استخدامها أحدث التقنيات في مجال البيع بالتجزئة. كما نثق في قدرة شركة الميرة على خلق تجربة متميزة ورائدة للعملاء من خلال معايير خدمة عالية، وتصاميم عريقة.وأضاف قائلاً:"يمثل توقيع اتفاقية التفاهم مع شركة الميرة خطوة هامة في تجسيد رؤية مدينة لوسيل والتي تضع اللمسات النهائية لاستقبال سكانها، من خلال توفير الخدمات الذكية والمرافق المتكاملة". وقد تم تخطيط مدينة لوسيل لتقدم خدمات متطورة تشمل خدمات إدارة الأمن المتطورة على مستوى المدينة، ونظام متطور لكشف الحرائق، وإدارة المرور ومواقف السيارات، إضافة إلى إشارات ضوئية متطورة وخدمات اتصالات عالية السرعة وواسعة النطاق الترددي، وبطاقات ذكية مخصصة للمقيمين والزوار. كل ذلك إلى جانب مكتب مركزي لإدارة المباني والمساعدة في إدارة خدمات الصيانة، مع وجود مركز معلومات متطور لدعم المدارس والمستشفيات والأعمال والفنادق وأي متطلبات معلوماتية أخرى.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن تخرج أكثر من 100 طالب وطالبة في جامعة تكساس إيه آند إم المتخصصة في مجال الهندسة يؤكد بأن الرؤية المستقبلية لدولة قطر تسير على الطريق الصحيح الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وشاركت فيه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.وأشار سعادته على هامش احتفال جامعة تكساس إي آند إم بتخريج الدفعة الثامنة لها داخل قطر والذي أقيم في باحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية إلى أن الخريجين سيصبحون رافدا مهما في دعم الاقتصاد القطري الذي من أهم أركانه قطاعات الصناعة والطاقة، معربا عن بالغ شكره لفرع الجامعة بالمدينة التعليمية على ماتبذله في خدمة قطر وأهلها ، متمنياً لها ولخريجييها المزيد من النجاح والتوفيق. كانت جامعة تكساس إي أند أم في قطر قد احتفلت بتكريم ما يزيد على 100 مهندس من 20 دولة منهم 40% نساء : 13 خريجا و22 مهندسا كيميائيا و29 مهندسا كهربائيا، و29 مهندسا مياكنيكيا و 14 مهندس بترول. وخلال الحفل، أوضحت الجامعة نموها البارز حيث تألف الصف الأول من 29 طالباً في العام 2003 في حين تضم الجامعة حالياً نحو 500 طالب إلى جانب البرنامج الأكاديمي وتخصيص ما يزيد عن 196 مليون دولار أمريكي للبحوث.وبهذه المناسبة وجهت سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، التنهئة إلى الخريجين في فرع الجامعة على إنجازاتهم كما أطلعتهم على بعض الدروس التي تعلمتها بنفسها منذ تخرجها.وقالت سعادة السفيرة سميث : "لقد عملتم بجد على مدى السنوات الأربع الفائتة في سعيكم للتفوق وتحقيق الدرجات الممتازة. أما اليوم، أنتم تغادرون مع أهم الإمتيازات الحالية في العالم- إذ تجدر الإشارة إلى أن فردا من أصل 15 على الأرض ينال شهادة جامعية. وما تحملونه ليس مجرد شهادة قديمة بل إنها شهادة في الهندسة من إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة في العالم. إن المعرفة المكتسبة خلال السنوات التي قضيتموها في جامعة تكساس إي أند أم لا تقدر بثمن ولا يمكن لأحد سلبكم إياها."وبهذه المناسبة أثنى الدكتور مارك ه. وايكولد، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر ورئيسها التنفيذي على الخريجين الذي باتوا مستعدين ليصبحوا قادة قطر في المستقبل، موضحا أن شهادات جامعة تكساس إي أند أم الممنوحة اليوم تعكس سنوات العمل والتفاني العديدة المبذولة من قبل بعض الشباب الموهوبين والملتزمين بغية تحقيق أهدافهم.وأضاف: "إنني أشاركهم هذه الفرحة والحماس وأثني عليهم لتلقيهم الشهادات التي استحقوها عن جدارة. وأنا أعلم بأن هذا الجيل الناشيء من القادة المهندسين سيواصل التفوق مستقبلا مثلما فعل لبلوغ هذه المرحلة والتواجد هنا. وأنا على ثقة بأن يجدوا شغفهم وأن يستخدموا هذا الشغف لإحداث الفرق في قطر والمنطقة والعالم."

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.وقال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقا من التي قبلها.وأضاف الشبلي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى أمور أخرى تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن اجتماع اليوم وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضا نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين الشبلي أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات الهامة لدول المجلس، منوهاً بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض الدول للكثير من الهزات الاقتصادية.وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها. التعاون الخليجي وأضاف سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قائلا: "قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج يمكاننا توظيفه في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي".وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، والتي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً متساوية في اقتصادياتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوجا لثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة.وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نموا مضطردا، وكذلك هو الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

وقّعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية على هامش اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، عقد مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات (GCERF). وقّع العقد من الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، ووقّعه من جانب الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات الدكتور خالد كوسر، الرئيس التنفيذي للصندوق. جدير بالذكر أن الصندوق العالمي تأسس على مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يعتبر بمثابة أول مجهود عالمي على مستوى المجتمعات المحلية يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، كما يسعى الصندوق إلى خلق مساحة للتشاور والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجال دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى معالجة التطرف العنيف. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق وتعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة مع العام 2012. وأضاف خلال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة اليوم، السبت، أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذي تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 الى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف الى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013. ولفت سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين، استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10 آلاف مواطن عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 . وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأكد "الشبلي" أنه بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار "لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم". وشدد على أن التعاون الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك وقد خطت دول مجلس التعاون مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، حيث يعود ذلك الى للدور الذي تقوم به اللجنة المجتمعة اليوم في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس وشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع الى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي.

استقبل سعادة جين لي جيون الأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال المقابلة استعراض سبل التعاون بين البلدين وخصوصاً في مجال التعاون المالي، ودور دولة قطر العضو المؤسس والفعال في بنك الاستثمار في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس. وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية". وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم. وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.

قال مدير عام منتجع وفندق "فريج شرق" ديفيد ويلسون، إن هناك أسباب كثيرة تدهم السياحة في الدولة، أبرزها الخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات منتظمة إلى معظم مدن العالم. وأكد ويلسون الذي تولى إدارة الفندق منذ شهراً واحداً، أن "القطرية"استطاعت عبر سنوات قصيرة خلق اسم لامع في سماوات وفضاء عالم الطيران، وساهمت القطرية بشكل كبير في دعم السياحة في قطر، وذلك عبر جعل الدوحة محطة عالمية لمختلف الرحلات التي يشارك فيها الناقل الوطني. وأوضح ويلسون أن القطاع الفندقي في قطر يعتمد بصورة كبيرة على المؤتمرات والمعارض والسياحة العائلية، حيث باتت الدوحة مقرّاً لها، مرجعة ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في دولة قطر الذي كان له تأثير واضح على القطاع الفندق، وإن قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد روافد تحفيز الاقتصاديات المعاصرة ومزوّدًا رئيسيًّا لفرص العمل. ويرى ويلسون وهو بريطاني ولدية خبرة سابقة في إدارة الفنادق بالصين واندونيسيا قبل القدوم إلى قطر أن مستقبل السياحة مزدهر في قطر بفضل وجود رؤية واضحة من القطاعين العام والخاص، و القيادة في دولة قطر تعلم وتدرك تماما أن السياحة يجب أن تكون موردا مهما خلال السنوات المقبلة بعد الغاز والنفط وذلك في إطار استخدام سياسات تنويع الموارد للمساهمة في الدخل القومي. وفيما يلي الحوار: هل تساهم صناعة الضيافة في تعزيز نسبة إشغالات فندق ومنتجع شرق؟ فندق "فريج شرق" " لديه قدرات خدمية تعكس وجها رياديا لصناعة الضيافة المحلية ويحقق نسبة إشغال تصل إلي 100% أحيانا بفضل استقباله الجيد لضيوفه. يرسم الفندق لوحة مضيئة لصناعة الضيافة المحلية من خلال تقديمه لخدمات استثنائية للضيوف تتفق مع المعطيات الدولية لصناعة الفندقة. أن الفندق يعمل حاليا بكامل طاقته من خلال تفعيل متكامل لإدارة الطعام والشراب وإدارة الغرف و جميع قاعات الفندق تم تزويدها بسائر المعطيات التكنولوجية السمعية منها والبصرية فضلا عن إضافة العديد من الأجهزة لقاعات الأعمال. إن ضيوف الفندق يخدمهم طاقم يتمتع بقدرات مهنية عالية المستوي فضلا عن تمتعهم بالكفاءة التشغيلية والحرفية المتميزة كما أن الفندق بموقعه النموذجي وخدماته المتسقة مع معطيات صناعة الفندقية الدولية أصبح داعما نوعيا لمسيرة الفعاليات والأحداث في قطر. سياحة الأعمال هل تجد أن المؤتمرات تعزز من سياحة الأعمال في قطر؟ القطاع الفندقي يعتمد بصورة كبيرة على المؤتمرات والمعارض والسياحة العائلية، حيث باتت الدوحة مقرّاً لها، مرجعة ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في دولة قطر الذي كان له تأثير واضح على القطاع الفندقي. إن دولة قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد روافد تحفيز الاقتصاديات المعاصرة ومزوّدًا رئيسيًّا لفرص العمل. القطاع الفندقي يُعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها صناعة السياحة في العالم ولا يُمكن لأي دولة أن تخطط لنمو سياحي منظم أن تغفل دور وأهمية تطوير القطاع الفندقي بأنماطه وأنواعه المختلفة، حيث إنه القطاع الذي يستخدمه جميع السياح وهو الذي عادة يشكل الانطباع العام عن الوجهة السياحية. وقطاع الضيافة القطري يستضيف أبرز العلامات الفندقية الرائدة في العالم، الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء تعبر عن الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر. وأتوقع أن يحقق القطاع الفندقي نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والتي يكون لها تأثير واضح على القطاع الفندقي. ماذا تقول عن نسبة إشغالات الفنادق في قطر؟ نسبة الإشغالات جيدة وترجع إلى الضيافة القطرية والعربية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فإنها تقوم أيضاً بتلبية الاحتياجات المعقدة للمسافرين في العصر الحديث، فضلاً عن دعم الهيئة العامة للسياحة للفنادق. إن الفنادق في قطر ومن ضمنها فندق شرق توفر مجموعة فريدة من تجارب تناول الطعام الساحرة. وتعرض المطاعم الموجودة بالفنادق تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية المبتكرة التي تجمع بين تلك البيئة الفخمة وبين نمط القرية القطرية التقليدية التي تزداد ثراءً ورقياً بالخدمة المتكاملة والراحة الجمّة. الهيئة العامة للسياحة ما هو دور الهيئة العامة للسياحة في تنشيط ذلك القطاع الحيوي؟ الهيئة تلعب دوراً كبيراً في دعم السياحة في الدولة ومن أبرز الأشياء التي وضعنها لتنشيط القطاع هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة. وستحقق الإستراتيجية فوائد كثيرة إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية بالإضافة للفوائد التي ستعود للقطاع السياحة، وتتمثل أهداف الإستراتيجية في توفير أكبر عدد من الوظائف في قطاع السياحة، وكذلك المساهمة القوية والمباشرة للقطاع في رفد الناتج الإجمالي المحلي، وذلك من خلال رفع نسبة القادمين إلى دولة قطر من زوار وسياح بمختلف أنواعهم. وستحقق الإستراتيجية الترويج للقطاع السياحي على النحو الذي يحقق نسبة 64% من زوار قطر في 2030 من دول غير دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه من المتوقع أن تحقق عائدات قوية لإنفاق السياح الأجانب داخل قطر. كيف ترى السياحة الرياضية في قطر؟ تعد السياحة الرياضية إحدى الركائز التي تقوم عليها خطط تنمية صناعة السياحة المحلية ، كما تعد من أفضل القطاعات السياحية تحقيقا للعائد مثلها مثل سياحة المعارض والمؤتمرات، حيث تشترك كل من الرياضة والمؤتمرات في استضافة الأعداد الكبيرة من الوفود التي تخصص جزءا رئيسيا من زيارتها لاكتشاف المعالم السياحية للبلد المضيف. ومن هنا بلغ اهتمام الدول باستضافة الفعاليات الرياضية مبلغ التنافس والصراع علي الفوز بتنظيم أو استضافة أي بطولة فما بالك باستضافة كأس العالم الذي يعد أقوى بطولة من الناحيتين الرياضية والجماهيرية. ما هي أبرز الجهات التي تروج لقطر سياحياً؟ هناك أسباب كثيرة تدعم السياحة في الدولة أبرزها الخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات منتظمة الى معظم دول العالم. وتلعب الخطوط الجوية القطرية دورا رائدا في خلق صورة زاهية للسياحة بدولة قطر وضربت رقما قياسيا في العواصم والمدن التي تسير رحلاتها اليومية إليها مما يضيف كثيرا لرصيدها مقارنة مع سنوات تواجدها في سوق الطيران العالمي فالخطوط التي انطلقت منذ سنوات ليست بالبعيدة خلقت فضاء شاسعا ووفرت رحلات عالمية على مستوى عال من الجودة للمسافرين عبر درجاتها المختلفة لا سيما درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى. واستطاعت "القطرية" عبر سنوات قصيرة خلق اسم لامع في سماوات وفضاء عالم الطيران وساهمت القطرية بشكل كبير في دعم السياحة بدولة قطر وذلك عبر جعل الدوحة محطة عالمية لمختلف الرحلات التي يشارك فيها الناقل الوطني. إن الرحلات العديدة والوجهات المختلفة العالمية التي تصلها القطرية وضعت دولة قطر على خارطة الدول التي يصلها العدد الأكثر من الرحلات العابرة للقارات في معظم المحطات الشرق الأوسطية. ومن الأسباب الأخرى التي تدعم السياحة في قطر هي متحف قطر الإسلامي ووجود فنادق متميزة في قطر مثل فندق شرق وبنية تحتية جيدة. مستقبل السياحة كيف ترى مستقبل السياحة في قطر؟ المؤشرات كلها إيجابية بالنسبة لمستقبل السياحة في منطقة الخليج على وجه العموم وقطر على وجه الخصوص. مستقبل السياحة مزدهر في قطر بفضل وجود رؤية واضحة من القطاعين العام والخاص، و القيادة في دولة قطر تعلم وتدرك تماما أن السياحة يجب أن تكون موردا مهما خلال السنوات المقبلة بعد الغاز والنفط وذلك في إطار استخدام سياسات تنويع الموارد للمساهمة في الدخل القومي. أعتقد أن هذه الرؤية واضحة على جميع المراحل بفضل تفهم الحكومة القطرية وهيئة السياحة لمتطلبات السياحة خلال السنوات المقبلة، ولذلك فإن هذا الوضوح يعطي المصداقية وهذه المصداقية ستكون عاملا أساسيا في نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها قطر للنهوض بخطط السياحة المستقبلية.

عزّزت كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الشراكة القائمة بينهما بتنظيم "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" الذي جرت وقائع دورته الثانية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال استضافته معرض بروجكت قطر 2015. وقد افتتح الملتقى بكلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين فقال "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان كلتا الجهتين بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة، وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن حرص الكلية على التفاعل مع القضايا المجتمعية وسعيها باستمرار لتكون جسر التواصل الذي يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الرأي والأفكار القانونية الخلاقة، والمنبر الذي يمكن الاكاديمي والممارس من نيل خبرات تدعم مزاولة المهنية والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال العمل بدولة قطر. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، ليكون منبراً يتمكن الأكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وأقيمت ضمن فعالياته جلستان شهدتا مشاركة واسعة من قبل مستشارين قانونيين من اسكتلندا، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى جلسة الملاحظات الختامية. وتنبع أهميته من تناوله موضوعا متخصصا وهاما على الصعيد القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء حيث تشهد دولة قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة وذلك في ضوء سعيها لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كاس العالم لكرة القدم 2022 وتتضمن مشروعات التشييد والبناء عقوداً طويلة الأمد ومتشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرافها أجنبي، ومن ثم كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشأ من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مراحل التنفيذ أو التسليم.

حقق القطاع العقاري خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال، مقابل 16.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 56 بالمائة، ومقابل 13.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 91 بالمائة. وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثا عالميا كبيرا باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن. وأشاروا إلى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى %25 بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 55.4 مليار ريال. وقالوا إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الثلث الأول من العام الجاري يعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأوضحوا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. نشاط متسارع وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن النمو القياسي الذي حققه القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري يؤكد أن القطاع العقاري القطري أصبح من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة، لافتا إلى أن التعاملات شهدت خلال الثلث الأول من العام الجاري نشاطا متسارعا مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. وتوقع الشيخ جاسم بن ثامر أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقال إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 26 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم. تعاملات قياسية وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يقدم أداء إيجابيا عاما بعد عام، حيث وصل هذا القطاع إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. وأوضح أن أحجام المبايعات العقارية خلال الثلث الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 26 مليار ريال بنمو قياسي يزيد عن 56% تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحا أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. مشروعات جديدة ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد هايل إن القطاع العقاري القطري يمر حاليا بأبهى مراحله، حيث تشهد التعاملات نموا متسارعا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت تعاملات بقيمة تفوق التعاملات التي شهدها العام 2011 بالكامل، حيث سجلت تعاملات في الثلث الأول بقيمة 26 مليار ريال، موضحا أن هذا النمو يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نموا بنسبة 56% مقارنة بنفيس الفترة من العام 2014، مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأوضح أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراض متعددة الاستخدام في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيدا من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحا أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري. وتوقع هايل أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة حيث إن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، متوقعا كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. الاتجاه الصحيح وقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النمو المتسارع في التعاملات يعكس مدى قوة هذا القطاع، حيث حققت المبايعات وفقا لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ما قيمته 26 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل، كما أنه يزيد بنسبة تفوق 56% عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الزيادة في أحجام المبايعات تعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، وقال إن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الجاذبة للسيولة بفضل أدائه الإيجابي ونمو العائد على الاستثمار، موضحا أن الارتفاع القوي في التعاملات خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعكس قوة هذا القطاع والذي أصبح يقود النمو العقاري في المنطقة. وأشار الحكيم إلى أن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصا في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلبا كبيرا في الأشهر الأخيرة الماضية، وتوقع الحكيم أن تكسر قيمة التعاملات العقارية خلال العام 2015 الجاري حاجز الستين مليار ريال.

إستطاعت بورصة قطر إضافة 7 مليارات ريال لمكاسبها في أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 653,762 مليار ريال خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 660,511 مليار ريال عند اقفال جلسة اليوم. وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 51 نقطة ليستقر فوق مستوى 12282 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 461.7 مليون ريال ونفذت 6384 صفقة.وأكد عدد من المستثمرين أن اتجاه السوق خلال هذه الفترة ايجابي معربين أن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الأول جيدة ولذلك انعكاسات إيجابية على السوق بشكل عام. واعتبروا أن أحجام التعاملات اليومية ضمن مستويات معقولة.

وقعت شركات محلية صفقات وعقوداً جديدة في معرض بروجكت قطر، الذي اختتم أعماله اليوم بعد أن إستمر أربعة أيام ، كما وقع عدد من الشركات المحلية عقود وكالة مع شركات عالمية تكون بموجبها الوكيل الرسمي في قطر ، لتوزيع منتجات وخدمات هذه الشركات في السوق المحلي . ومن المنتظر استكمال توقيع العقود والصفقات بصورة رسمية خلال الفترة القادمة بعد إعداد الصيغ القانونية لهذه العقود والاتفاق على كافة بنود التعاقد .وشهد معرض بروجكت قطر اليوم إقبالاً ملحوظاً من الزوار في آخر أيامه سواء من الشركات غير المشاركة أو من الأفراد ، وذلك للتعرف على أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا مواد البناء واستخداماتها . رضا حسن: الصناعة المحلية قادرة على المنافسة وتغطية الطلب على مواد البناء في السوق بدوره يؤكد المهندس رضا حسن المدير العام لشركة جبسيوم بورد التابعة لمجموعة مكين القابضة أن الشركة تمكنت من عقد عدد من الصفقات والعقود الجديدة مع شركات محلية ، لتوريد إنتاج الشركة لها من الألواح والبلاطات الجبسية ، مما يشير الى أهمية معرض بروجكت قطر ، ويضيف انه سيتم استكمال التوقيع الرسمي على هذه العقود مع الشركات عقب انتهاء المعرض وإعداد العقود النهائية ، موضحاً أن المشاركة في المعرض حققت للشركة تعرفا على السوق وتوقعاته خلال الفترة القادمة ، حيث أمكن وضع تصورات مبدئية في ضوء اللقاءات التي عقدتها الشركة مع عملاء لها من الشركات الموجودة في المعرض .تلبية الطلب المتناميويوضح رضا حسن أن توسعات المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة تساهم في تلبية الطلب المتنامي على مواد البناء التي تنتجها الشركة ، حيث تغطي الشركة حاليا حوالي 60 في المائة من السوق من الألواح والبلاطات الجبسية ، ومع إقامة خطوط الإنتاج الجديدة ستتم تلبية الطلب المتزايد للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا سواء مشاريع البنية التحتية او المشاريع العقارية التي تشهد توسعا كبيرا في الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص .ويوضح رضا أن هناك طلبا كبيرا على منتجات الشركة التي اثبتت جدارتها وتفوقت على المنتجات المثيلة التي يتم استيرادها من الخارج ، وبالتالي تمثل دعما للصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة. ويشير الى أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز تواجد الصناعة المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية وتغطية الطلب المحلي الذي يشهد نمواً بمعدلات سنوية واضحة تعتبر الاعلى في المنطقة .من جانبه يؤكد مارك ميشيل مدير شركة مواد بناء - ألمانيا - ان الشركات الألمانية حريصة على التواجد في السوق القطري الذي يمثل عامل جذب لجميع الشركات العالمية والإقليمية ، حيث تسعى شركته الى الاتفاق مع احد الوكلاء المحليين لتوزيع منتجات الشركة في السوق المحلي ، ويوضح أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الشركات المحلية للاتفاق معها على أسس التعاون في الفترة القادمة، بحيث يكون هناك وكيل محلي لمنتجات الشركة من العدد وآلات البناء التي يتم استخدامها على نطاق واسع في المشاريع العقارية .. ويضيف أن المشاريع التي تنفذها قطر حاليا تمثل فرصة جيدة للشركات العالمية التي تسعى الى دخول السوق القطري . منصة عالميةويؤكد جورج عياش، المدير العام لمعرض بروجكت قطر أن المعرض يمثل منصة عالمية للشركات المحلية لإطلاق منتجاتها وخدماتها من الدوحة ، ويضيف أنه تم عقد مئات الصفقات بين الشركات المتواجدة في بروجكت قطر سواء المحلية أو الأجنبية ومنها عقود وكالات محلية في السوق القطري ، ويوضح أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن الفرص والعقود التي تم توقيعها في المعرض مارك: الشركات الألمانية حريصة على الاستفادة من حوافز الاقتصاد القطري للتعرف على ما تم إنجازه ، وذلك بهدف تطوير المعرض في دوراته القادمة ، ويؤكد عياش حرص الشركات العالمية على التواجد في السوق القطري والمشاركة في بروجكت قطر ، الذي يشهد زيادة سنوية في عدد الشركات ، حيث وصلت الى حوالي ١٢٠٠ شركة خلال المعرض الحالي تمثل 2000 علامة تجارية من 40 دولة ، شغلت جميع قاعات المركز السبع، بالإضافة إلى منطقة خارجية للآليات الثقيلة امتدت على مساحة 41500 متر مربع .ويضيف عياش: شهد معرض "بروجكت قطر 2015" 348 لقاءً مخصصاً للتواصل التجاري بين الزوار والعارضين على حد سواء. وأتاحت هذه اللقاءات للشركات توسيع شبكاتها إلى جانب مناقشة الأعمال المستقبلية والتخطيط لها. ونظراً للمجموعة الضخمة من التقنيات والمواد في المعرض، غالباً ما تفضي هذه اللقاءات إلى إنجاز العقود والصفقات .مشاريع عملاقةونظم بروجكت قطر عددا من الزيارات الميدانية للمشاريع العملاقة في قطر، تعرف خلالها العارضون الدوليون والشركات العالمية على أبرز مشاريع الإنشاءات في دولة قطر بشكل مباشر، مما وفر الفرصة لوضع المعرفة والتكنولوجيا التي تم تقديمها خلال المعرض ضمن إطار مناسب. وعلى مدار ايام المعرض تمكن الزوار المهنيون من الاطلاع بشكل عملي على مشاريع الإنشاءات المحلية، واكتساب معارف جديدة حول أهم المواضيع المتخصصة في القطاع. واستضافت سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر، التي تنظمها الشركة الدولية للمعارض بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر عددا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة هيئات ومؤسسات محلية في مقدمتها أشغال . وبالإضافة إلى ورش العمل، أتيحت للزوار المهنيين الفرصة لحضور مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر 2015"، الذي سلط الضوء على أحدث مستجدات تكييف الهواء وسوق التبريد والتهوية، بالإضافة إلى مؤتمر "فيوتشر بي آي أم آند إيمبليمينتيشن قطر 2015" الذي ناقش بناء نموذج معلومات المباني (BIM) التي تتصل بالعديد من مشاريع الإنشاءات الأساسية في قطر. ويعتبر المؤتمر أن جزءاً من سلسلة بروجكت قطر لذكاء الأعمال التي تتألف من ستة مؤتمرات متخصصة تقام خلال المعرض وعلى مدار العام، وسوف يستقبل المؤتمران الوفود اليوم أيضاً، لترسيخ معرفتهم بالمواضيع والمعارف المحورية حول القضايا المتعلقة بأسواق الإنشاءات العالمية. عياش: بروجكت قطر منصة عالمية لإطلاق منتجات الشركات المحلية للأسواق الخارجيةوتم تنظيم حدثين متزامنين على مدار ايام بروجكت قطر وهما المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار (قطر ستون تك 2015) والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة (هيفي ماكس 2015). حيث تم التعرف على الطلب المتزايد حول العالم على تقنيات الإنشاءات ومواد البناء. في ظل وجود مشاريع إنشاءات ضخمة في قطر مثل الميناء البحري في المياه العميقة الذي تصل تكلفته إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن مشاريع طرق تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي، وملاعب صديقة للبيئة بقيمة تقديرية تصل إلى 32 مليار دولار .

تناولت جلسة العمل الاولى عرضاً للفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص القطري في مشاريع "الريل"، اضافة الى عرض تقديمي عن مساهمات "الرّيل" في تشجيع القطاع المحلي وعرضٍ تفصيلي عن الفرص التجارية المرتبطة بالمشروع 15 مليار ريال قيمة الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات القطرية.. إشراك القطاع الخاص القطري في 8 عقود لمقاولي البناء والتصميم بنسبة 15% فضلا عن حصة للتواصل مع شركة الرّيل والمقاولين. وقدمت العرض السيدة سارة المهندي رئيسة قسم تطوير الاعمال في شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، حيث قالت: إن الورشة التعريفية تهدف لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية؛ تتضمن توفير المعلومات عن الفرص المتاحة، تسهيل الاتصالات الاولية مع المقاولين، والتعريف بشروط التأهيل لمشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في لوسيل.واشارت الى ان شركة الريل تتولى تنفيذ ثلاثة مشروعات؛ هي: مترو الدوحة الذي سيتم تشغيله في عام 2019 وقطار المسافات الطويلة الذي سيتم تشغيله في عام 2019، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وسيتم تشغيله في عام 2020. تقديم تسهيلات بنكية لمقاولين قطريين بمشروع "الريل" فاقت 4 مليارات ريال واشارت الى انه فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل لإدارة المرافق والصيانة بمشروع المترو والريل، فإنه سيتم ترسية العقد في عام 2018، مشيرة الى ان الريل قررت تعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة الآن، لكي تتمكن الشركات القطرية من تهيئة نفسها للمشاركة الفعالة في هذا العقد. واشارت الى انه تم إشراك القطاع الخاص القطري في 8 عقود لمقاولي البناء والتصميم، وهي تمثل ما نسبته 15% من اجمالي العقود، كما تم قبول 705 عقود موردين ومقاولين من الباطن بقيمة 6.5 مليار ريال. واضافت: إن هنالك نحو 104 فرص للقطاع الخاص القطري بمشروع الريل تم استغلال 20 فرصة لمقاولين قطريين،تمثلت في اعمال انشائية ومدنية، مشيرة الى انه تم تقديم تسهيلات بنكية لمقاولين قطريين فاقت قيمتها 4 مليارات ريال. واوضح ان قيمة الفرص التجارية تقدر بنحو 15 مليار ريال، دون احتساب عقد ادارة وصيانة المرافق استغلال 20 فرصة من أصل 104 فرص مطروحة للقطاع الخاص القطري وقالت: إن هذه الفرص تتضمن الاعمال الكهروميكانية وسيتم تنفيذها في الفترة من 2015 الى 2018، وعمال التصميم الداخلي والخارجي وسيتم تنفيذها في الفترة من 2015 الى 2018، اضافة الى الفرص المرتبطة بأنظمة المقصورات وسيتم تنفيذها خلال الفترة من 2016 الى 2019، واعمال صيانة المرافق وسيتم تنفيذها في الفترة من 2019 الى 2021.

تضمنت جلسة العمل الثانية، خلال اليوم المفتوح الذي نظمته "الريل" حول الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص بمشاريعها، إطلاق عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة، وتم خلالها مناقشة تلك البنود، كما تم خلالها عرض كافة المعلومات المطلوبة حول هذه العقود بهدف وضع الشركات المهتمة بكافة التفاصيل، لتكوين المعرفة حول كل ما تحتاجه للدخول في هذه المناقصات.وشارك في جلستي العمل نحو (55) شركة عاملة في مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، أما الفرص التجارية التي عرضت بالورشة التعريفية فتأتي ضمن ثلاثة عناصر رئيسية؛ من برنامج تطوير سكك الحديد القطرية الذي يشمل مترو الدوحة، وشبكة سكك حديد لوسيل للنقل الخفيف، والريل للشحن وركاب المسافات الطويلة، كما ترتبط هذه الفرص بمواد التصميم المعماري الداخلي والخارجي والأعمال الميكانيكية والكهربائية والأدوات الصحية والفرص التجارية لأنظمة الريل والفرص التجارية لأعمال الصيانة.ويشمل مشروع "الريل" أربعة خطوط للسكك الحديدية، وذلك لتنفيذ ما يعرف بـ "برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية"، حيث سيكون لبرنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية دور حيوي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، عن طريق توفير الدعم للبنية التحتية لوسائل النقل العام الحالية، بوسائل نقل جديدة من طراز عال.. كما سيكون نظام النقل العام أكثر كفاءة، إذ سوف يشتمل تنفيذه على تنفيذ مقترحات ومشاريع تطوير أخرى للأراضي، إضافة إلى توفير بديل جذاب ومنافس لوسائل النقل الخاصة. ويضم برنامج التطوير الخاص بشبكة السكك الحديدية القطرية الخطوط التالية: مترو الدوحة، قطار المسافات الطويلة للركاب، قطار المسافات الطويلة للبضائع، ومشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وسيتم تنفيذ برنامج التطوير الخاص لشبكة سكك الحديد القطرية، على عدة مراحل، وسيربط السكك الحديدية في قطر مع دول الجوار في المنطقة، مما سيسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة نموه. وينقسم مشروع المترو إلى عدة مراحل، تتضمن: المرحلة الأولى (وهي عبارة عن مخطط الشبكة الأولى)، المرحلة الثانية وتتضمن توسيع الشبكة، والمرحلة الثالثة التي تشمل حماية ممرات المستقبل. أما بالنسبة للمسافات الطويلة، فتتضمن المرحلة الأولى بوابة الشبكة، المرحلة الثانية وتشمل شبكة الركاب عالية السرعة، والمرحلة الثالثة التي تتضمن شبكة الركاب والشبكة الوطنية المدمجة. وبالنسبة لقطار النقل الخفيف فتتضمن المرحلة الأولى قطار النقل الخفيف في لوسيل.. ويعتبر مترو الدوحة جزءاً لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية. ويتكون المشروع من أربعة خطوط، وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطاً لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية عبر المدينة.. في وسط الدوحة، سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالباً على مستوى سطح الأرض، أو أعلى منها.ويصل الخط الأحمر بين الوكرة والخور، ماراً بالدوحة.. وخط الشمال الجنوب ويربط مدن الخور في الشمال ومسيعيد في الجنوب عن طريق لوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب ومطار الدوحة الدولي الجديد، في حين يصل الخط الأخضر مدينة الدوحة بالمدينة التعليمية، ويتبع الخط الأخضر طريق الريان ويربط المدينة التعليمية بقلب الدوحة. علاوة على ذلك، فإنه يربط أم صلال بالمنطقة الصناعية الجنوبية، أما الخط الذهبي فيصل المطار بمنطقة الوعب مارا بالدوحة، ويجري في الاتجاه (شرق ـ غرب) ويربط شمال منطقة المطار عن طريق محطة مشيرب المركزية بشارع الوعب، وجنوب الريان وطريق سلوى، ويعتبر الخط الأزرق حلقة وصل بين جميع خطوط الطريق شبه الدائري، ويربط المناطق التجارية والسكنية في الخليج الغربي بمنطقة شمال المطار، عبر الطريق الدائري الثالث.. هذا ويمثل مشروع لوسيل أحد المشاريع المهمة التي تحمل رؤية واعدة في دولة قطر، تم تخطيطه بشكل رئيسي من قبل شركة الديار القطرية، لتصبح مدينة فريدة من نوعها في قطر، والمنطقة، والعالم، ويجري تطوير هذه المدينة الطموح، على الواجهة البحرية شمال مدينة الدوحة، وستكون واحدة من أكبر وأهم المشاريع المطورة حول العالم. وتمتد لوسيل عبر أكثر من 35 كم مربع، من الأراضي التي يفترض أن تضم ما يقارب "200" ألف نسمة. وستشتمل على فرص تجارية وسكنية جديدة، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية؛ تشتمل على المدارس والمرافق الطبية والترفيهية ومراكز التسوق، وبدأت شركة السكك الحديد القطرية (الرّيل) مرحلة إنشاء السكك الحديدية الخفيفة العابرة. والنظام المعتمد في هذه الشبكة سوف يقدم الدعم والتكامل للجوانب المختلفة، لبرنامج النقل في لوسيل، كما سيلبي رؤية مطور مشروع لوسيل، من حيث إيجاد نظام نقل متكامل لكي يخدم الزوار والعاملين وسكان لوسيل، ويهدف لتعزيز قدرة وكفاءة الحركة داخل لوسيل، ولتوفير بيئة أكثر ديناميكية ورفقاً بالبيئة. وقد تم تخطيط مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، ليشمل أربعة خطوط.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإشراك القطاع الخاص في مشروع الريل وتعريفه بمكونات المشروع والفرص التجارية المتاحة فيه، لافتا الى ان هذا الامر يؤكد أن الرؤية الحكيمة للقيادة والحكومة تصب نحو دمج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واعتباره شريكاً في التنمية وليس منافساً. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يتميز بميزات نسبية، تجعل من وجوده على خريطة الاقتصاد أمراً ذا قيمة، في ظل طفرة نمو يشهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: إنه يمكن ـ إجمالا ـ النظر إلى القطاع الخاص القطري من زوايا متعددة؛ أهمها على الإطلاق: الفعالية التي يقوم بها في دعم أركان الاقتصاد الكلي، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة الإنتاج، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يمثل شريكاً أساسياً للدولة في التنمية، ويتعاظم دوره في مسيرة التنمية، سواء في المجالات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو العمرانية، أو مجالات البنى التحتية، واضاف: إن التطور والنمو المتسارع اللذين يشهدهما القطاع الخاص نتجا عن دعم الدولة واهتمامها واستجابتها للمقترحات المقدمة، التي سعت إلى إزالة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع.. والمقترحات الخاصة بتحسين بيئة العمل، ودعم برامج التنمية والتطوير من خلال سياسات تشجيع الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري مشجع، الأمر الذي قاد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو حجم القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.وتابع رئيس الغرفة يقول: "إن مشروع الريل مشروع وطني بامتياز، ونشكر للجنة القائمة على تنفيذه، قناعتها بتوفير فرص كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها، سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة في المشاريع، أو الأعمال المصاحبة ومساعدتها للشركات القطرية للدخول في تحالفات مع الشركات العالمية، في مشاريع الأعمال والبناء لمترو الدوحة.. والقطاع الخاص يقدر حرصكم على استفادته من المشروع بشكل كبير، حيث إن التشجيع الذي توفره الريل للشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات، مع شركات عالمية، سيعود بالنفع عليها من خلال الخبرة والاستعانة بالتكنولوجيا. وسيساعد تعاون الشركات المحلية إلى المقاولين الدوليين في مشروع مشترك ـ كهذا ـ على تعزيز مهارات وقدرات الشركات القطرية، وسيشجع على نقل المعرفة والخبرات إليها، حيث إن الشركات المحلية تتميز بالخبرة في المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هنالك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، مما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان هذا الاحتكاك مع الشركات العالمية، سيكون رصيداً لدى شركاتنا المحلية، يمكن الاستعانة به مستقبلاً، في قطر أو حتى خارجها، مما يمثل اضافة كبيرة للقطاع الخاص القطري والاقتصاد بوجه عام، معربا عن امله في أن يكون هذا الملتقى فرصة، لميلاد تحالفات جديدة، وأن يوفر للقطاع الخاص المعلومات اللازمة لدخوله ـ بقوة ـ في هذا المشروع الكبير، وأن يحقق المزيد من النجاح والخبرة، وأن يثبت ـ للقيادة والدولة ـ أنه كان محل ثقة، كشريك في التنمية والتطور.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أقامت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم، يوماً مفتوحاً تضمن ورشة تعريفية للتوعية بالفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص القطري ضمن مشاريع الريل والتي تتضمن مترو الدوحة وقطار المسافات الطويلة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، الى جانب اطلاق عملية التأهيل لتشغيل انظمة المترو. 15% نسبة مشاركة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار لوسيل.. 61% نسبة قيمة عقود المصنعين القطريين للمواد الأولية في مشاريع السكك الحديديةوحضر فعاليات الورشة التعريفية التي عقدت في فندق شيراتون الدوحة، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والمهندس سعد احمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة "الرّيل"، اضافة الى اكثر من 600 شخص من ممثلي الشركات القطرية والعالمية.وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات كلمة في الجلسة الافتتاحية أوضح فيها أن مشاريع النقل والمواصلات في الوقت الحالي تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة وإشراف من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معتبراً قطاع النقل والمواصلات مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب التطوير والتوسع في خططه ومشاريعه من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير هذا القطاع بمشاركة كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف تحسين هذه الأنظمة من خلال استخدام أحدث التقنيات في مشاريع النقل والمواصلات لتقليل التأثيرات البيئية بما يساهم في النهوض بهذا القطاع الذي يؤدي لزيادة الناتج المحلي لدولة قطر.واشار الى انه من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التعريفية حيث بدأنا في إنشاء خطوط السكك الحديدية التي ستربطنا بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، كما ستمتد علاقتنا بالعالم أجمع من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد، تاركين للأجيال القادمة بنية تحتية عالية المستوى في مجال المواصلات. وستحقق رؤيتنا إن شاء الله من خلال التزام وتفاني جميع المعنيين بتقديم حلول عالية الأداء للأنظمة التي ستؤدي لخدمة المجتمع".واوضح أن وزارة المواصلات انطلاقاً من مبدأ الدولة في مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، تهدف إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في كافة مشاريع النقل والمواصلات وتوطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة فيها لتطويرها، لافتا الى أن شركة الريل قدمت نموذجا مثاليا في توفير المعلومات عن جميع الفرص المصاحبة لمشروع المترو، وعقدت أكثر من لقاء مع الشركات المحلية لتوضيح حجم هذه الفرص التي يتيحها المشروع للقطاع المحلي، وهدفت من ذلك إلى إلقاء الضوء على المواد والخدمات اللوجستية المطلوبة للمرحلة الأولى لمشروع المترو، واحتياجات مشروع السكك الحديدية في قطر، لتستطيع الشركات القطرية وضع تصوراتها حول فرص مساهمتها. 222 مليون ريال لدعم القطاع الخاص باتفاقيات تأمين للمشاريع واتفاقية للابتكارات التكنولوجية.. 80% نسبة مشاركة الشركات القطرية في عقود التأمين بمشروع مترو الدوحة.. 600 شركة محلية وعالمية تسعى للفوز بمناقصات الاعمال التنفيذية لمشروع الريلواشار الى انه في هذا الإطار فأن شركة الريل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع شركة استشارية عالمية، حددت فرص الاستثمار بشكل تفصيلي أكثر، وتم رصد أكثر من 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها، وتشكل أيضا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية وصلت إلى نسب مرتفعة جدا رغم أن قطاع السكك الحديدية جديد على المنطقة ويتطلب مهارات تقنية عالية ومتخصصة يصعب توفيرها محلياً. واوضح أن مشاركة القطاع الخاص القطري في قيمة العقود لمقاولي الباطن التي تمت ترسيتها حتى تاريخه في مشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، بلغت نسبة 70% مقابل 30% لشركات عالمية، وشملت هذه العقود أعمال خدمات التصاميم والتحويلات المرورية وتحويل خدمات وحفر المحطات وتوريد مواد البناء وغيرها من هذه الأعمال، كما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل إلى 15% وبلغت نسبة قيمة عقود المصنعين القطريين للمواد الأولية المشاركين في مشاريع السكك الحديدية إلى (61 في المائة) حيث تم الاعتماد على شركات المواد الأولية والنقليات المحلية في تأمين احتياجات المشروع من الإسمنت والرمل والحديد وغيرها. وأشار إلى أنه تم تقدير مبادرات أخرى لدعم القطاع الخاص بقيمة 222 مليون ريال تشمل اتفاقيات تأمين للمشاريع واتفاقية للابتكارات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة مشاركة هذا القطاع من قيمة عقود التأمين في مشروع مترو الدوحة 80%. وتابع سعادة وزير المواصلات يقول: "نحن نسعى لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "قطر 2030" وذلك من خلال حضور القطاع المحلي لمساندة أعمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها "شركة الريل"، وذلك بهدف تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وكلي أمل أن تحقق هذه الورشة وما يتبعها من فعاليات مماثلة، الهدف المرجو منها في اعطاء كافة المعلومات التي يحتاجها القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحيوية والتنموية للدولة كمشروع شبكة سكك الحديد".ومن جانبه قال المهندس سعد احمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة "الريل" في تصريحات صحفية ان الرّيل قامت بعقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل مع القطاع الخاص على مدار الثلاث سنوات الماضية بهدف تسليط الضوء على المواد و الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المرحلة الأولى من مشروع المترو، وذلك لإعطاء الفرصة للشركات القطرية لوضع تصوراتها حول فرصهم في المساهمة في المشروع، حيث تسعى الريل من خلالها إلى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. واشار الى انه من سياسات شركة الريل أن تقوم بعقد ورش عمل تعريفية للمستثمر القطري والأجنبي قبل طرح أية مناقصات كبيرة للمشروع وقد تكللت هذه السياسة بالنجاح حيث أنه يوجد شركات قطرية في كافة التحالفات التي تم تأهيلها للأعمال المدنية". وأضاف: "تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع الريل، وكذلك عرض عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة، لتستطيع الشركات القطرية التخطيط بوضوح اكبر لفرص الاستثمار والمشاركة في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للبنية التحتية في قطر". تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل والمواصلات وتوطين الخبرة والتكنولوجيا.. رصد 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها وتشكل أيضا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. المهندي: نسعى لترجمة رؤية 2030 لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاصواشار المهندي الى ان "الريل" سعت منذ بداية اعمالها إلى تشجيع الشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات مع جهات عالمية، وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية فيما لدى الشركات الأجنبية خبرتها في إنشاء السكك الحديدية عالميا، ومن شأن هذا التكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، ان يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع كما للمشروع الجديد بحد ذاته.وحضر ورشة العمل حوالي 600 شركة محلية وعالمية، وذلك في إطار سعي شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم خلالها إطلاع القطاع الخاص على كافة الفرص المتاحة، بهدف تشجيع مشاركته في تلك المشاريع وتسهيل الاتصالات الأولية مع مقاولي شركة (الريل)، فضلا عن استقطاب الخبرات الأجنبية الرائدة في مجال السكك الحديدية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 51 نقطة ليستقر فوق مستوى 12282 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 461.7 مليون ريال ونفذت 6384 صفقة.وتباين أداء المؤشرات،وتم التداول على 41 شركة حققت 15 شركة ارتفاعا وانخفضت 25 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 653.762 مليار ريال خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 660.511 مليار ريال عند اقفال جلسة أمس لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع قرابة 7 مليارات ريال.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن اتجاه السوق خلال هذه الفترة إيجابي، مضيفا أن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الأول جيدة وذلك انعكاسات إيجابية على السوق بشكل عام. واعتبر أن أحجام التعاملات اليومية ضمن مستويات معقولة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن السوق يمر بفترة هدوء مع ارتفاع نسبي في أحجام التعاملات. وأضاف أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح عقب الارتفاعات التي سجلتها مقصورة التداولات. ويتوقع الهيدوس أداء إيجابيا للبورصة خلال الفترة القادمة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 172 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة،وعملية البيع 494 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 333 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة،وعملية البيع 604 آلاف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 898 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 918 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 60% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 10% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 30% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 139.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 43.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 97.3 مليون ريال وقطاع التأمين 10.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 130.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 25.2 مليون ريال وقطاع النقل 14.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 219.5 مليون ريال والبيع 174.4 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 72.5 مليون ريال والبيع 105.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 6.6 مليون ريال والبيع 11.8 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 22.1 مليون ريال والبيع 34 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 57.4 مليون ريال والبيع 57.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 83.5 مليون ريال والبيع 78.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 292 مليون ريال مقابل 280 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 28 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 45 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 140 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 135 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 13 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 65 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 34 نقطة.والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 2 مليون سهم بسعر 24.30 ريال وبروة 1.3 مليون سهم بسعر 50.60 ريال وفودافون قطر 1.3 مليون سهم بسعر 17.44 ريال والطبية 1.2 مليون سهم بسعر 17.83 ريال والريان 541 ألف سهم بسعر 48.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الطبية 9.7% بسعر 17.83 ريال ومخازن 2.2% بسعر 76.80 ريال والمستثمرين 1.8% بسعر 50.30 ريال والمتحدة للتنمية 1.6% بسعر 24.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا السينما 8% بسعر 42.30 ريال وزاد 2.6% بسعر 96.20 ريال وصناعات قطر 1.9% بسعر 149 ريال وقطر وعمان 1.6% بسعر 16.13 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 2136 صفقة وقطاع الخدمات 1.6 مليون سهم ونفذت 888 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1315 صفقة وقطاع التأمين 148 ألف سهم ونفذت 123 صفقة. وقطاع العقارات 4.1 مليون سهم ونفذت 1329 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 400 صفقة وقطاع النقل 371 ألف سهم ونفذت 193 صفقة.

قامت بورصة قطر بمخاطبة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية للإستفسار حول أسباب الطلب الكبير على سهم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في السوق. وأفادت الشركة بأنه لا يوجد لديها أي قرارات أو معلومات، قد تكون أدت إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة.كما أكدت الشركة على إلتزامها بتطبيق سياسة الإفصاح بكل شفافية، طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.

أكد السيد راشد القريصي، مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة أن الهيئة تعتزم إفتتاح مكاتب تمثيلية لها في كل من الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا وتركيا قبيل نهاية العام الحالي.وأفاد راشد القريصي في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الختامي لسوق السفر العربي "الملتقى 2015" المنعقد في دبي أنها ستسعي للترويج السياحي لقطر في تلك البلدان.وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة تستهدف زيادة أعداد السياح إلى قطر بنحو 8% خلال العام الحالي مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضي. 8% نمواً متوقعاً لأعداد السياحة العالمية الوافدة الي قطر العام الجاري.. رحلات "القطرية" المتعددة للوجهات الخليجية يدعم البرامج السياحة ويجذب سائحي المنطقة.. "الملتقي" يتيح التعريف بخدمات السياحة القطرية النوعية امام النخبة من صناع القرار العالمي واكد أن الهيئة العامة للسياحة تستهدف من خلال مشاركتها بسوق السفر العربي السوق الخليجي بشكل عام وبالفعل عقدت الهيئة اجتماعات خلال أيام المعرض التي امتدت من 4 إلى 7 ابريل مع العديد من الشركات من دول المنطقة سعيا وراء جذب مزيد من السياح من تلك الدول.وأشار إلى أن الهيئة لمست خلال هذا الحدث وجود مزيد من الاقبال والطلب على قطر من قبل السائحين منوها إلى أن الهيئة بحثت مع العديد من الشركات السياحة الخليجية برامج سياحية مختلفة من أجل السعي لجذب السياح خاصة خلال الصيف.وأفاد بأن تسير الخطوط الجوية القطرية للعديد من الوجهات لدول الخليج العربي إضافة لشركات الطيران الخليجية الاخرى، والقرب المكاني بين قطر ودول الخليج يدعم البرامج السياحة في قطر ويعمل على جلب السائحين من تلك المنطقة.وقال القريصي " ان الملتقي 2015 تيتح للهيئة العامة للسياحة تسليط الضوء علي مقومات السياحة في قطر والتعريف بخدماتها علاوة علي اطلاع الزوار والشركات السياحية المهتمة بصناعة السياحة الدولية بالضيافة القطرية الاصيلة وما توفره قطر من الفعاليات والتجارب الثقافية التي ليس لها مثيل في المنطقة.وأوضح ان الهيئة تعمل على دعم القطاع الخاص في قطر وتوفير سبل الاتصال والتواصل مع شركات السياحة في الخليج وغيره من المناطق الامر الذي من شأنه ان يمكن القطاع الخاص من ابرام تعاقدات مستقبلية مع تلك الشركات.واشاد القريصي بدور القطرية في الترويج للسياحة في قطر واضافة تسهيلات من شانها اتاحة مزيد من الفرص للراغبين في زيارة دولة قطر خاصة من فئة مسافري الترانزيت متوقعا أن تسهم تلك التسهيلات في زيادة عدد السائحين إلى قطر.وأكد على أن التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية امر مهم ويعود بالنفع على الجانبين ففي حين تعمل الأخيرة على تسهيل وصول السياح لقطر فأن البرامج والفعاليات السياحية تسهم في زيادة أعداد المسافرين على القطرية كناقل وطني حيث يعتبر نحو 80 بالمئة من الطائرات التي تصل قطر تابعة للقطرية.وقال القريصي " ان السوق السياحي الخليجي يعتبر واحدا من الاسواق التي توليها الهيئة العامة للسياحة دورا كبيرا نظرا لاستقطاب الدوحة اعداد متنامية منه بفضل ما تقدمه الدوحة من منتج يلبي رغبات العائلة الخليجية واصفا سوق السفر العربي بانه منبر مثالي يوفر فرص نقل رسالة مفادها ان قطر تقدم مجموعة نوعية من مرافق الاقامة العالية الجودة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي ومرافق الطعام والتسوق اضافة الي النشاطات الترفيهية الاخري. "هيئة السياحة " تدعم القطاع الخاص وتوفر سبل الاتصال مع الشركات الخليجية وحريصة على حضور السياحة العالمية الى الدولة على متن الخطوط القطريةوقال القريصي" ان مكتب التمثيلي للهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية لعب دورا فاعلا في التعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي الامر الذي جعل الدوحة في مقدمة الوجهات التي تستقطب السياحة الخليجية والتي تشكل نسبة نمو وصلت الي 28% مقارنة بالسنة الماضية مشيرا في هذا السياق الي ان الهيئة العامة للسياحة ماضية في افتتاح عدد من المكاتب التمثيلية في شتي بقاع العالم وتفعيل جملة من الخطط والاستراتيجيات الترويجية لتعزيز مكانة السياحة االقطرية علي الخارطة العالمية والاستحواذ علي حصة متميزة من سوق السياحة الدولي. وقال القريصي " نحرص بشكل كبير على حضور السياح الي الدولة علي متن القطرية حيث تشكل تذاكر الطيران نسبة كبيرة من انفاق السائح وبالتالي فانهم حال سفرهم على متن القطرية فان ذلك يعني مزيد من الايرادات للناقل الوطني وبالتالي افادة الاقتصاد المحلي.مؤكدا اكتمال الاستعدادات الترويجية لمهرجان الصيف التي من بينها اطلاق كتب الترويجي له والمتضمن لعروض المهرجان والتي تضمن للمرة الأولى عروض من قبل العديد من الفنادق المتواجدة بالدوحة. وقال " ان اعداد السياح تنخفض معدلاتها في فصل الصيف وبالتالي تحاول الهيئة العامة للسياحة ان تضع برامج تعمل على جذب السياح وخاصة من قبل السياح الخليجين اعتمادا على رصيد قطر النوعي من امكانيات جاذبة إلى جانب استهداف المواطنين والمقيمين في قطر.وأشار إلى أن فقرات مهرجان الصيف تستهدف بشكل اساسي على جذب السياحة العائلية.من خلال تفعيل عدد من العروض والبرامج الترفيهية التي ترضي رغبات الاطفال بمختلف فئاتهم العمرية مؤكدا ان مهرجان الصيف في نسخته القادمة شوف يكون حدثا فريدا ومتنوعا مشيرا الي ان الهيئة العامة للسياحة تعمل علي قدم وساق مع شركائها في السوق المحلية استعدادا لمهرجان عيدي الفطر والأضحى. مؤسسات الضيافة القطرية تمتلك رصيداً نوعياً من الخبرة وتشكل رافدا مهما لصناعة السياحة.. "هيئة السياحة" تستغل معرض اكسبو 2015 لترويج قطر وتسويق مكونات خدمتها المتميزة وقال القريصي"ان المشاركة في الملتقيات الترويجية العالمية تتيح توفير جملة من الفرص الاستثنائية الرامية الي التعريف بمقومات قطر السياحية وبما تملكه من كنوز تراثية قيمة وتنظيمها لفعاليات وبرامج ترفيهية وثقافية ورياضية متميزة ترضي متطلبات السائح من شتي بقاع العالم مشددا ان صناعة الضيافة القطرية التي تملك رصيدا نوعيا من الخبرة تشكل رافدا مهما من روافد دعم صناعة السياحة المحلية مشيرا الي ان القطاع الفندقي المحلي يقدم خدمات مثالية تتماشي مع المتطلبات الدولية المعنية بصناعة الضيافة والفندقة وقال القريصي ان الهيئة العامة للسياحة من الاعضاء المؤسسين في اللجنة الخاصة بمعرض اكسبو 2015 مشيرا الي ان الهيئة سوف تستغل معرض اكسبو لترويج قطر وتسويق مكونات خدمتها السياحية والتسهيلات النوعية التي تقدمها للسياح.