اقتصاد

226

وزير المالية يتوقع أن تحقق اقتصادات الخليج نمواً 5%

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها.

جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية.

وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس.

وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية".

وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.

وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم.

وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.