اقتصاد

277

الأداء القوي للقطاع العقاري يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري

حقق القطاع العقاري خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال، مقابل 16.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 56 بالمائة، ومقابل 13.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 91 بالمائة.

وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013.

وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثا عالميا كبيرا باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.

وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن.

وأشاروا إلى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى %25 بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 55.4 مليار ريال.

وقالوا إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الثلث الأول من العام الجاري يعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وأوضحوا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا.

وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

نشاط متسارع

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن النمو القياسي الذي حققه القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري يؤكد أن القطاع العقاري القطري أصبح من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة، لافتا إلى أن التعاملات شهدت خلال الثلث الأول من العام الجاري نشاطا متسارعا مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها.

وتوقع الشيخ جاسم بن ثامر أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.

وقال إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 26 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

تعاملات قياسية

وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يقدم أداء إيجابيا عاما بعد عام، حيث وصل هذا القطاع إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى.

وأوضح أن أحجام المبايعات العقارية خلال الثلث الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 26 مليار ريال بنمو قياسي يزيد عن 56% تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية.

وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحا أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مشروعات جديدة

ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد هايل إن القطاع العقاري القطري يمر حاليا بأبهى مراحله، حيث تشهد التعاملات نموا متسارعا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت تعاملات بقيمة تفوق التعاملات التي شهدها العام 2011 بالكامل، حيث سجلت تعاملات في الثلث الأول بقيمة 26 مليار ريال، موضحا أن هذا النمو يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نموا بنسبة 56% مقارنة بنفيس الفترة من العام 2014، مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية.

وأوضح أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراض متعددة الاستخدام في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيدا من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحا أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري.

وتوقع هايل أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة حيث إن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، متوقعا كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.

الاتجاه الصحيح

وقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النمو المتسارع في التعاملات يعكس مدى قوة هذا القطاع، حيث حققت المبايعات وفقا لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ما قيمته 26 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل، كما أنه يزيد بنسبة تفوق 56% عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في أحجام المبايعات تعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، وقال إن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.

وأوضح أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى.

وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

جذب الاستثمارات

وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الجاذبة للسيولة بفضل أدائه الإيجابي ونمو العائد على الاستثمار، موضحا أن الارتفاع القوي في التعاملات خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعكس قوة هذا القطاع والذي أصبح يقود النمو العقاري في المنطقة.

وأشار الحكيم إلى أن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصا في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلبا كبيرا في الأشهر الأخيرة الماضية، وتوقع الحكيم أن تكسر قيمة التعاملات العقارية خلال العام 2015 الجاري حاجز الستين مليار ريال.

اقرأ أيضاً

الكشف عن أحدث فندق "مايبورن" القطرية في لندن

وزارة الاتصالات: نماذج مبتكرة في الذكاء الاصطناعي

البديوي: 34.9 مليون عامل في دول الخليج

أخبار ذات صلة

70 مليار دولار استثمارات قطرية في 4 دول أفريقية

وفد من ناميبيا يزور مرافق ميناء حمد