سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.71 نقطة، أي ما نسبته 0.95%، ليصل إلى 12 ألفا و 366.92 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 21 مليونا و399 ألفا و706 أسهم بقيمة 722 مليونا و351 ألفا و547.33 ريال نتيجة تنفيذ 7632 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و162 ألفا و638 سهما بقيمة 176 مليونا و239 الفا و230.68 ريال نتيجة تنفيذ 2108 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و260.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 755 ألفا و915 سهما بقيمة 28 مليونا و223 الفا و/43ر78/ ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.19 نقطة أي مانسبته 0.63% ليصل إلى 7 آلاف و 505.46 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و330 ألفا و751 سهما بقيمة 89 مليونا و 657 ألفا و227.79 ريال نتيجة تنفيذ 1328 صفقة، انخفاضا بمقدار4.11 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و29.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 971 ألف سهم بقيمة 81 مليونا و48 الفا و3.25 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، ارتفاعا بمقدار 174.44 نقطة أي ما نسبته 3.96% ليصل إلى 4 آلاف و582.20 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14 مليونا و384 ألفا و441 سهما بقيمة 328 مليونا و102 ألف و559.52 ريال نتيجة تنفيذ 2929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 123.17 نقطة أي ما نسبته 4.68% ليصل إلى ألفين و752.84 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 692 ألفا و486 سهما بقيمة 12 مليونا و984 ألفا و466.94 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.75 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألف و314.53 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 102 الف و475 سهما بقيمة 6 ملايين و96 ألفا و980.72 ريالاً نتيجة تنفيذ 144 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و492.49 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.37 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 19 ألفا و218.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.87 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و718.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.09 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و301.34 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و488 مليونا و629 ألفا و621.71 ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات هوندا من طرازات /سي ار في وسيفيك وجاز وستي موديلات 2003-2004، وذلك لوجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أكد المشاركون في ورشة عمل" تحويل أزمة اللاجئين إلى فرص اقتصادية .. حالة الأردن ولبنان"."ضمن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" اليوم أكدوا ضرورة تحويل أزمة اللاجئين إلى فرص اقتصادية بالدول المستضيفة، مطالبين بكسر الصورة النمطية بشأن حقوق عمل اللاجئين وإصدار التقارير والدراسات الكافية بشأن أوضاع اللاجئين ومدى مساهمتهم في اقتصاديات الدول المضيفة، ورشة أزمة اللاجئين تحذر من سلبيات منعهم من العمل بالطرق المشروعة وتناول المشاركون في الجلسة التي ترأسها جيم بيكب الرئيس التنفيذي لمبادرة الشرق الأوسط للإستثمار، وشارك فيها السيد محمد حسيني، مدير مركز الهوية للتنمية البشرية، وإميلي أرنولد فيرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة "اسيلوم اكسيس"، وزياد أيوب، رئيس وحدة الأنشطة الحيوية بالمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تناولوا وضع اللاجئين في العالم وعلاقتهم بسوق العمل في الدول المستضيفة ومدى مساهمتهم في سوق العمل، مشيرين إلى أن هناك نحو 16 مليون لاجئ في العالم يتم استقبال أقل من 1% في الدول المتقدمة فيما يتركز غالبهم في البلدان النامية، وناقش المشاركون أهمية مواجهة العديد من المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بتشغيل اللاجئين وتوفير فرص عمل لهم ففي حين ينظر البعض لها على أنها أزمة إلا أنها قد تشكل فرصا في العديد من الأحيان التي يجب استغلالها، وضرب المشاركون المثل باللاجئين الكولومبين في الإكوادور حيث قامت الأخيرة بمنحهم وضعا قانونيا مساويا للمواطنين في سوق العمل، فكانت واحدة من الدول القليلة التي قامت بهذا الأمر، وأوضحوا أن الإكوادور حينما قامت باعتماد قانون يعطي حقوقا مساوية للاجئين لديها بسوق العمل في سبتمبر 2008 كان العالم حينها يشهد ركودا اقتصاديا، وبالرغم من هذا فإن اقتصاد الإكوادور شهد نموا متزايدا من حينها، ولم تتعثر البلاد اقتصاديا جراء هذا القانون بل حدث العكس طبعا حيث كان إشراك اللاجئين في سوق العمل أحد عوامل النمو وليس العامل الوحيد، حيث أشارت الدراسات التي أجريت هناك إلى أن اللاجئين ليسوا فقط لم يأخذوا وظائف من المواطنين بل استطاعوا خلق مزيد من الوظائف، وقال المتحدثون إن الأمرنفسه تكرر في أوغندا حيث تمكن اللاجئون هناك من خلق العديد من الوظائف، حيث تم بالفعل توظيف نحو 40% منهم، وشددوا أن لدى اللاجئين إمكانية تشجيع روح المبادرة بالدول المضيفة، مستعرضين قصص نجاح لعدد من اللاجئين الذي تمكنوا من فتح أبواب توظيف ليس فقط لهم بل أيضا للمواطنين هناك. ولفتوا إلى أن تلك القصص تتطلب إعادة التقيم للعديد من الأفكار المغلوطة بشأن اللاجئين والتي تؤكد أن للاجئين القدرة على المساهمة في دعم اقتصاد الدول المضيفة في العديد من الأحيان، وحذر المشاركون في ورشة عمل "تحويل أزمة اللاجئين إلى فرص اقتصادية: حالة الأردن ولبنان" من أن هناك تضخيما للعواقب السلبية للاجئين في العديد من الأحيان، مضيفين أن هناك آثارا سلبية عديدة من منع اللاجئين من العمل بالطرق المشروعة ضاربين المثل بما حدث للاجئين في لبنان حيث دفعهم هذا الأمر للعمل في سوق العمل النظامي واتجاههم للقطاع غير النظامي، وهو ما أثر على حقوق اللاجئين في العمل وأدى لتخفيض الأجور لتلك الوظائف، وأكدوا في هذا الإطار أن منع اللاجئين من العمل قد يؤدي لآثار سلبية متفاقمة تفوق تلك التأثيرات السلبية التي كانت تخشاها الحكومات وتسعى لتجنبها جراء السماح لهؤلاء اللاجئين بالعمل، وحذر المشاركون أيضا من أن هناك 88 مليون مشرد داخلي وأن هؤلاء المشردين مرشحون لأن يكونوا لاجئين في المستقبل إذا تفاقم الوضع الداخلي وهو ما يظهر أهمية العمل على دراسات متزايدة بشأن التأثيرات المحتملة لدخول اللاجئين لأسواق العمل في الدول المضيفة لهم، وأوضحوا أنه في حين يشير العديد من الدراسات التي أجريت إلى القيمة المضافة الاقتصادية التي يمكن أن يسهم اللاجئون بها فإنه ليست هناك دراسات كافية بشأن الآثار السلبية المحتملة من عملهم في تلك الدول. 16مليون لاجئ في العالم يتم استقبال أقل من 1% منهم في الدول المتقدمةوأشاروا إلى أهمية التخلص من العديد من الأفكار السلبية بشأن اللاجئين بما يساعد هؤلاء اللاجئين على كسب قوت يومهم وإعاشة أسرهم على نحو كريم ويجعلهم ليسوا في حاجة لانتظار المساعدات الخارجية والتي تكون في الغالب غير منتظمة خاصة مع الأزمات الكبيرة مثل أزمة اللاجئين السوريين.وأفادوا بأنه رغم الضغوط الكبيرة التي تسبب فيها أعداد اللاجئين السوريين الضخمة، وفقا لأرقام المفوضية السامية للاجئين، فإن هناك العديد من الدول التي بدأت تخطو خطوات جيدة في هذا الإطار مثل تركيا التي تسعى الآن إلى توفيق الأوضاع القانونية لعمل اللاجئين هناك، واستعرض المشاركون أوضاع اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن والتأثيرات التي لحقت بهم جراء أوضاع سوق العمل هناك، وبعض المؤشرات الاقتصادية لكلا البلدين في خضم السنوات الأربعة الأخيرة التي شهدت خلالها الأزمة السورية تصاعدا وأدت إلى تزايد أعداد اللاجئين السوريين في كلا البلدين.

إحتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعتمد التقرير على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة في 141 وجهة سياحية في العالم لقياس قدرتها التنافسية في مجالات البنية التحتية للسياحة والخدمات، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولوية السياحة والسفر في تلك الوجهة. وتعتمد جميع المعلومات الواردة في تقرير 2015 على بيانات 2013. وحصلت دولة قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). 1.086 مليون عدد زوار قطر في الربع الأول بزيادة 11% وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن التقرير هو "أداة إستراتيجية للشركات والحكومات، نظراً لأنه يقدم مقارنات بين الدول حول محركات تنافسية السفر والسياحة ويضع معايير تقيمّ سياسات الدول في هذا المجال". ومن خلال منهجيته الجديدة، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عدم تقديم مقارنات بين المراتب الحالية والسابقة لكل دولة نظراً لأنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات الجديدة. وبهذه المناسبة قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة في قطر: "إن نتائج تقرير التنافسية للسياحة والسفر 2015 مشجعة، ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في هذه المرحلة المبكرة من تطور قطاع السياحة والسفر في قطر". وأشار الإبراهيم إلى أن مؤشر التنافسية للسياح والسفر "يسلط الضوء على نقاط القوة لدينا ويساعدنا على تحديد الأولويات التي يجب أن نوليها اهتماما ونتحرك بشأنها مثل ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وكذلك شمولية بيانات السياحة والسفر وتوفير بيانات السفر والسياحة في الأوقات المحددة. فهذه هي المجالات التي بدأت الهيئة العامة للسياحة بالعمل عليها، والتي تلتزم الهيئة بتحسينها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وأجهزة الحكومة القطرية الأخرى". واحتلت المراتب الثلاث الأولى بين دول المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر تلتهما البحرين. واحتلت هذه الدول المراتب 24 و 43 و60 على التوالي على مؤشر التقرير لكافة دول العالم. وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يشكل 9.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي بإجمالي 7 ترليونات دولار، كما أنه يمثل 5.4% من الصادرات العالمية. ويتوقع المجلس أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه بنسبه 4% سنوياً ليتفوق بذلك على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع. وتنعكس هذه التوجهات العالمية على قطر حيث ارتفع عدد الزوار من دول العالم إلى الدولة بنسبة 91% منذ العام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي في عدد الزوار 13.8% بحسب تقرير الأداء السنوي الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة في عام 2014. وتشير التقديرات الأولية حول تأثير هذا القطاع على الاقتصاد بأن السياحة أسهمت مباشرة بمبلغ 3.7 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2013 أي ما يمثل 4% من اقتصاد قطر غير المعتمد على النفط والغاز. ونظراً لأن مؤشرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أصبحت تعتمد على تطوير البنى التحتية للطيران والقطارات والطرق، وعدد غرف الفنادق المتوافرة وعدد الملاعب الرياضية، فقد أعرب السيد الإبراهيم عن ثقته بأن مكانة قطر ستواصل تحسنها. وقال إن "العديد من هذه التحسينات تجري حالياً في قطر، ومن المتوقع أن تنعكس في تقرير المجلس في 2017". 79% معدل إشغال الغرف الفندقية بجميع فئاتها خلال الربع الأول من العام الجاريودلت بيانات الهيئة العامة للسياحة في قطر حتى نهاية شهر إبريل على أن النمو الهائل في عدد الزوار الذي شهدته قطر في السنوات الماضية سيتواصل خلال العام 2015. فقد بلغ عدد الزوار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1.086 مليون زائر أي بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بأن عدد زوار قطر سيتجاوز 3 ملايين زائر بنهاية 2015. كما ارتفع معدل إشغال الغرف الفندقية في جميع فئات الفنادق بنسبة 79% مقارنة مع 75% خلال نفس الفترة من العام 2014 رغم افتتاح سبعة فنادق جديدة وإضافة نحو 1600 غرفة فندقية إلى السوق في الفترة من إبريل 2014 و2015.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي الذي يعقد بالتزامن مع منتدى الدوحة أهمية النهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك لما تلعبه هذه الشركات من دور حيوي ومهم يساهم في النهوض بالاقتصاد والحد من البطالة.جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "عودة أزمات منطقة اليورو: تشظي في أوروبا ، والولايات المتحدة والمنطقة" عقدت ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى الدوحة وبمشاركة العديد من المتحدثين والمشاركين الذين تناولوا أزمة منطقة اليورو والتطورات الحاصلة على أساسها.وأكدت إحدى المتحدثات من جانبها على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاتحاد الأوروبي ، خاصة وأن نحو هذا الصنف من الشركات يمثل ما نسبته 99 بالمائة من النسيج الاقتصادي الأوروبي. ولفتت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة من أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث لا يمكن الحديث عن خطط وبرامج للإصلاح المستقبلي دون توفير الاعتمادات الضرورية لهذه المؤسسات ، داعية في ذات السياق القطاعين العام والخاص إلى القيام بمجهودات من أجل تمويل هذه الشركات .واعتبرت أن توفير الاستثمارات لا يكفي وحده لتحفيز وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتوفير وخلق فرص العمل وتعزيز نسب النمو ، مشددة على ضرورة إيلاء عناصر الجودة ونوعية المشاريع وقابلية تنفيذها الأولوية التي تستحقها من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها الموازنات والبرامج الاستثمارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وشددت على الدور الذي تلعبه التنافسية في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التشريعات التي سنها الاتحاد الأوروبي والخطة التي وضعها بين العام 2014 و 2015 من أجل دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتخلص من المعوقات.ونوهت بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الأوروبي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما أثر على دورها في خلق الوظائف، داعية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على سوق رأس المال ،وتوزيعها من أجل توفير المناخ الملائم لنمو هذه المؤسسات. النمو الاقتصادي وأعرب أحد المتحدثين عن تفاؤل واضح حيال منطقة اليورو في توقعاتها للنمو الاقتصادي، رغم القلق حيال التضخم البطيء جدا في المنطقة والتوتر المالي في كل أرجاء العالم، متوقعا أن تسجل منطقة اليورو نموا من 4ر1 بالمائة خلال العام الجاري و2 بالمائة في العام المقبل 2016 نتيجة الإجراءات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي.و رأى أن السياسة المالية بمنطقة اليورو قد تكون "أكثر تشجيعا لحركة الطلب" وسط توقعات بأن يبلغ النمو في الولايات المتحدة نسبة 1ر3 بالمائة العام الجاري، ثم 3 بالمائة العام المقبل، وفي ظل احتمال وجود أسعار أكثر تدنيا للنفط وسعر قوي للدولار، سيكون من المعقول أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي وقتا طويلا قبل أن يرفع معدلات فوائده بما يؤدي إلى المزيد من دعم الطلب الخاص.وشدد على الحاجة إلى وجود إصلاح هيكلي مالي لجذب الاستثمارات، رغم بطء الإصلاحات في عدد من الدول الأوروبية، مطالبا بضرورة الاستثمار في التعليم والمهارات لتلبية احتياجات السوق ، وما يدخل ضمن مجموعة من المتغيرات من أجل تعزيز النمو الشامل.وإلى جانب ذلك سلط أحد المتحدثين الضوء على الاستثمارات والتجارة بالمغرب والجزائر وتونس وكيف أن هذه الدول باتت مقصدا استثماريا للعديد من أصحاب الأعمال الأوروبيين ..لاسيما وأنها باتت تستثمر في مجال البيانات المتعلقة بتدفق الاستثمارات، خاصة في ظل الأمور المعنية بالمخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال، كما حدث خلال الأزمة المالية.ولفت إلى أن جميع المستثمرين جاءوا للاستثمار في الدول العربية ، في حين لم تأت الاستثمارات من دول الخليج، وغالبية رأس المال الأجنبي جاء من مؤتمرات سنوية دولية ومصادرها كانت من البنك الدولي للاستثمار والنبك الأوروبي للتنمية وغيرها من الجهات الدولية التي ساعدت على التوصل لاتفاقيات ثنائية هدفت لتوجيه بعض المستثمرين للاستثمار في أوروبا.واشار الى وجود بعض البنوك التي قامت بتقديم الاستثمار المباشر بالمغرب وتونس وقد عملوا على بناء جسور لمساعدة الشركات الأوروبية على أن تجد نوعا من التوافق مع الشركات الموجودة في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب وتونس، كما وجدت الشركات المغربية والجزائرية جسورا لضخ استثماراتها في أوروبا أيضا.ونوه بأهمية قضية لعب المؤسسات الحكومية دور في مساعدة المستثمرين خاصة وأن الاستثمارات بدأت تستند على الأسواق وكانت هذه الاستثمارات تدار من قبل القطاع الخاص، حتى وإن كانت مملوكة للقطاع الحكومي.. ولذا ظهرت أهمية أن يكون هناك مراقبة على هذه الاستثمارات وتدفقاتها بما يضمن عدم التعرض لأزمات مالية.وقال "إذا نظرنا إلى المؤسسات وكيفية مساعدتها في تجنب الانهيار الذي تم التعرض له خلال الأزمة المالية، فنجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت أمرا ضروريا لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة، بما يؤدي بدوره إلى تجنب أي أزمات".

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم على هامش فعاليات منتدى الدوحة ، اتفاقية مع مؤسسة التعاون الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بهدف تقديم الرعاية الشمولية المستدامة للأطفال واليافعين الذين فقدوا آباءهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الصيف الماضي والذي يقدر عددهم بـ 2,108.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية ، ومن جانب مؤسسة التعاون الفلسطينية السيد فيصل العلمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة . تهدف الاتفاقية إلى تمكين الأطفال واليافعين الذين تيتموا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي من العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهم وآمالهم ليصبحوا أفرادا فعالين في مجتمعهم.وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم خدمات التعليم المستدامة لأيتام العدوان على قطاع غزة 2014 بما يشمل تغطية مستلزمات التعليم لأطفال الرياض والمدرسة وطلبة الجامعات والمعاهد التقنية والفنية من رسوم، وزي، وكتب، وقرطاسية، ومواصلات، وأقساط، بالإضافة إلى تغطية مستلزمات التعليم المساند "تعليم ما بعد المدرسة" لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الأيتام ، وبناء قدرات الطلاب الجامعيين من خلال دورات تدريبية تساعدهم على المنافسة في سوق العمل بعد التخرج.كما سيتم تقديم أنشطة مرافقه للمناهج الدراسية تهدف لتعزير ثقافة الأطفال وتنمية مواهبهم واحتضان ابداعاتهم ، وتقديم الخدمات الصحية التي تتضمن الفحوصات الطبية والعلاج والوقاية، وخدمات تأهيل المعاقين، وتحسين الوضع الغذائي وزيادة وعيهم الصحي، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي .وسيتم كذلك بموجب الاتفاقية تقديم خدمات التطوير المهني والوظيفي للأيتام الشباب والأمهات، بما يشمل التعليم المهني، والتدريب على رأس العمل، لإكساب الشباب الخبرة العملية والفنية التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل، وانشاء مشاريع ريادية صغيرة مدرة للدخل.وستساهم هذه الاتفاقية في تطوير البنى التحتية للمؤسسات الموفرة للخدمات المختلفة للأيتام، وتعزيز الترابط والتواصل بين هذه المؤسسات لخلق حالة من التكامل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة ، كما سيتم توفير الحماية للأطفال الأيتام من الاستغلال وسوء المعاملة، ودعمهم للحصول على جميع حقوقهم وفقا للمواثيق الوطنية والدولية من تعليم ولعب وصحة وحماية وغيره.

عقدت سعادة الدكتورة دلسي رودريغس وزيرة خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية ،وسعادة السيد بتال بن معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى كاراكاس ، اجتماعاً لبحث فرص الاستثمارات في جمهورية فنزويلا البوليفارية ، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.شارك في الاجتماع وفد استثماري قطري في مجالي الطاقة والاستثمار وحضره من الجانب الفنزويلي وزراء في جميع القطاعات .

عرضت مجموعة "المطورون المتحدون" وهي مجموعة من المستثمرين المحليين، مشروع "بليس فيندوم" الذي يجري تطويره حالياً في مدينة لوسيل، وذلك خلال مشاركتها في جناح مميز في معرض سيتي سكيب قطر 2015.وقالت السيدة كارول صباغة مديرة التسويق في الشركة أن المشروع والذي يقام على مساحة 800,000 متر مربع، تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 5 مليارات ريال، مشيرة في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر في المشروع، كما انتهت الإنشاءات المتعلقة ببناء الطابق الأول، وتجري حاليا أعمال البناء للطابق الثاني، موضحة أنه من المنتظر أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من العام 2017. "بليس فيندوم" يضم مولاً يحتوي على 400 متجر للتسوق وفندقين وشققاً فندقية وعرضت "المطورون المتحدون" بعرض مجسم المشروع في جناحها المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2015 المنعقد حالياً في مركز الدوحة للمعارض. ويتضمن المشروع متاجر للتسوق وأماكن ترفيه واستجمام ورفاهية تشكّل جميعها وجهة متكاملة للعائلات على شاطئ البحر. ويقوم بتنفيذ المشروع "المطورون المتحدون"، وهي مجموعة من المستثمرين المحليين الذين يتمتعون بخبرات في مجالات الأزياء والمجمعات التجارية والعقارات والبناء والمقاولات.وينسجم مشروع بليس فيندوم مع طموح دولة قطر، ويعكس التزام "المطورون المتحدون" بالمستقبل، حيث تستخدم الشركة معايير البناء العالمية وتنفذ المشروع بأيدي المواهب والكفاءات المحلية، كما يعد المشروع يعد مثالاً غير مسبوق على الرؤية والقدرة والريادة والالتزام بالمساهمة في تطوير دولة قطر، ويوفر موقع استقطاب دائما للمواطنين والمقيمين والزوار في السنوات القادمة.ويضم المشروع ذا الاستخدامات المتعددة والواقع على بعد 11 كلم من وسط مدينة الدوحة، فندقي خمس نجوم، شققا فندقية، 400 متجر للتسوق، ومنشأة ترفيه مركزية تشتمل على مرافق دائمة وتجهيزات متطورة تكنولوجياً، وفعاليات خاصة، كما سيتضمن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية التي لا مثيل لها تعرض فيها أرقى وأشهر العلامات التجارية. ويتوقع أن يتحول بلاس فاندوم إلى مركز جذب سياحي في المنطقة .ووفقا للشركة المطورة للمشروع فإن بليس فيندوم سوف يصبح مركز الجذب الجديد للسكان والزوار الباحثين عن الترفيه والتسوق في مكان واحد. وسيتم شق طرق جديدة وتوفير وسائل مواصلات عامة إلى المركز وإقامة الحدائق والمراسي عند اكتمال هذا المشروع . وكانت الأعمال الإنشائية في المشروع قد بدأت بالفعل في شهر مارس 2014، وتجري على قدم وساق وفقا للجدول الزمني للمشروع، وتضم المساحة المخصصة للمول الذي يضم متاجر التجزئة تبلغ نحو 230 ألف متر مربع .وقد تم استلهام مشروع بليس فيندوم من المقاطعة الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه (طريق السلام) التي تشكل بليس فيندوم نقطة الانطلاق نحوه. وقد تمت هندسة هذا المشروع معماريا ليشع بأجواء الرفاهية والرقي مع لمسة ثقافية وفنية واضحة. وسيشتمل المشروع على قناة مائية تمر عبره آتية مباشرة من البحر، ومتسقة تماما مع البيئة المحيطة بما يوفر للزوار تجربة فريدة.وينسجم مشروع بليس فيندوم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 حيث يعكس التزام المالكين بتنويع الاقتصاد القطري، وبالتنمية البشرية والاجتماعية للدولة من خلال الفرص والوظائف التي سيوفرها المشروع خلال عمليات البناء وبعد الاكتمال. كارول صباغة: إكتمال أعمال الحفر وبناء الطابق الأول وبدأنا في تشييد الطابق الثانيوبما أن مدينة لوسيل ستضم الاستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، فإن مشروع بليس فيندوم سيلبي حاجات ورغبات الزوار من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات لهم من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة.تبلغ مساحة المنطقة المبنية بالمشروع نحو 800,000 متر مربع، وتبلع مساحة السوق تجاري (مول) نحو 350,000 متر مربع منها 230,000 متر مربع للتأجير وتضم 400 محل تجاري متنوع، كما يضم المشروع فندقا واحدا خمس نجوم 250 غرفة، وفندقا واحدا خمس نجوم بلس 250 غرفة، إضافة إلى 150 شقة فندقية خمس نجوم، ومواقف تتسع لـ 7,500 سيارة.

قال السيد ناصر العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن المجموعة تعتزم تنفيذ خطة تطوير هائلة في قراها ومجمعاتها السكنية، بحيث تجري على نطاقين أساسيين الأول منهما يهدف إلى إعادة تطوير الوحدات السكنية من خلال تبديل الأثاث في عدد كبير من الوحدات السكنية من خلال خطة وضعتها شركة إزدان العقارية وتسير في تنفيذها بشكل تدريجي ومتوازن، فضلا عن تحديث الأجهزة الكهربائية التي تحتوي عليها الوحدات السكنية. وأضاف أن المحور الثاني لعملية التطوير يمتد إلى نطاق الخدمات المساندة التي تحقق الرفاهية لمستأجري الوحدات السكنية. دشنت بطاقة خصومات معتمدة لدى 60 جهة تجارية متنوعةوأعلنت شركة إزدان العقارية إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة عن تدشينها لبرنامج بطاقة خصومات إزدان لعام 2015 وهو البرنامج الذي نفذته الشركة بالتعاون مع 60 جهة من بينها مطاعم وفنادق ومتاجر وخدمات للتدريب والحج والعمرة والرعاية الصحية ومراكز تجميل وشركات تأمين وغيرها. واستطاع قسم العناية بالعملاء التابع لشركة إزدان العقارية أن يعقد اتفاقات تعاون أبرزها مع شركة فودافون، و23 مطعمًا وثلاثة فنادق كبرى، و10 متاجر ضخمة، وأربعة مراكز للتطوير والتدريب و4 مراكز تجميل، ومركزين للترفيه والتسلية إضافة إلى الشركة الإسلامية للتأمين وحملة لبيك للحج والعمرة وريجنسي للسياحة، وثلاث شركات كبرى عاملة في مجال إكسسوارات السيارات وخدماتها وعدد من متاجر المجوهرات والساعات والعطور.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إقتصاد المعرفة والتحديات التي تعيق البلدان للحاق به، وأبرز المميزات التي يتمتع بها هذا النوع من الإقتصاد وذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " الفائزون والخاسرون في إقتصاد المعرفة: كيف يتسنى للمتقاعسين اللحاق؟".وترأس الجلسة السيد مانوج جين، رئيس مجموعة "شركاء فالت غلوب كابيتال، وشارك فيها السيد جنندرا جين رئيس مجموعة "جين تي في"، ودكتور الكسيس انطونيادس، جامعة جورج تاون كلية الشؤون الدولية قطر، واناند باندي المؤسس والرئيس التنفيذي لشراكة "جروث باراديجم".وتناول المشاركون أبرز المعالم التي يتسم بها إقتصاد المعرفة مستعرضين تجاربهم الشخصية في جعل المؤسسات التابعة لهم تعتمد على مقومات هذا الإقتصاد.وأكد المشاركون أن أبرز ما يتسم به إقتصاد المعرفة هو الإبتكار والقدرة على تبادل الأفكار وتوظيف المواهب وإستغلالها على نحو صحيح، منوهين إلى ضرورة العمل على التحفيز نحو الاقتصاد المعرفي.وأشاروا إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الإقتصاد المعرفي وكيف أن الإقتصاد المعرفي عندها بدأ بتجمعات تربوية وتعليمية مع تطوير للمؤسسات التعليمية القائمة والعمل على ربط هذه المؤسسات بالمؤسسات الاقتصادية من أجل تطوير منهاج التعليم لتناسب إحتياجات تلك المؤسسات.كما أوضحوا أن العديد من الدول إستفادت من المهاجرين منها عن طريق توطين المعرفة من خلال تلك الخبرات المهاجرة مع عودتهم لوطنهم الأم ضاربين المثل بما حدث في نايوان، حيث هاجر العديد من مواطنيها إلى الولايات المتحدة للعمل في وادي السليكون ومن ثم استطاعوا توطين ما لديهم من خبرات عند عودتهم وهو ما ساعد على بناء اقتصاد معرفي هناك. وأقر المشاركون بأنه بالرغم من صعوبة وضع تعريف محدد لإقتصاد المعرفة فإنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه كلما إرتفعت درجة الإبتكار والإستثمار في التعليم فهذا يدعم الاقتصاد المعرفي.واستعرض المشاركون في ورشة عمل "الفائزون والخاسرون في اقتصاد المعرفة: كيف يتسنى للمتقاعسين اللحاق؟"، تجربة الإقتصاد المعرفي في الهند قائلين إنه بالرغم من غياب العديد من عوامل البنية التحتية في الهند فإنها تمكنت من أن تخطو خطوات واسعة نحو الإقتصاد المعرفي وحققت تقدما به.. مؤكدين في الوقت نفسه أهمية استكمال البنية التحتية خاصة تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحقيق الإقتصاد المعرفي.ونوهوا بأن العديد من المنتجين الرقميين هناك استطاعوا الارتباط بأسواق رقمية رغم بعد المسافة والافتقار إلى وسائل المواصلات المناسبة لتسويق منتجاتهم الا أن الإقتصاد المعرفي مكنهم من هذا الأمر عبر عمليات البيع عبر شبكة الانترنت على سبيل المثال.وأضافوا أن هناك العديد من الخدمات التعليمية الآن تقدم لآلاف الطلاب عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للتوجه للمدارس، كما أن خدمة الإستشارات الطبية للعديد من المرضى في المراكز الطبية بالمناطق النائية يتم تقديمها عبر الإستفادة من الشبكة العنكبوتية دون الحاجة لنقل المريض لمسافات طويلة لتشخيص حالته، فالشبكات الرقمية توفر بديلا لعديد من الوسائل التقليدية بما يدعم الاقتصاد المعرفي.وأوضح المشاركون أن الإقتصاد المعرفي يعمل على تحسين سبل الحياة عبر إستخدام التكنولوجيا ويستطيع حل العديد من المشاكل التي تواجه البلدان النامية خاصة تلك المتعلقة بحدة الفقر.وأكدوا أن إقتصاد المعرفة لا يتحقق بتواجد الثروات بل لابد من إدارة جيدة لتلك الثروات بحيث يتم إستغلالها بشكل رئيسي في تغيير مستوى التعليم وزيادة مهارات أفراد المجتمع لتصبح متوائمة مع الإحتياجات الوظيفية فيه، وبالتالي زيادة القوة الإنتاجية في تلك المجتمعات.وفي ختام الورشة شددوا على عدم وجود وصفة بعينها يمكن تطبيقها على كافة الدول لتحقيق اقتصاد المعرفة بل هناك العديد من المسارات التي يمكن استخدامها ، وتختلف أنماطها تبعا لإختلاف طبيعة الدول الا أن التحدي الأكبر في تحقيق إقتصاد المعرفة هو تحقيق التميز وتقديم خدمات غير نمطية تحقق الإستفادة المجتمع.

أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة إستطلاعاً موسعاً لآراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال أعمال منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بخصوص توقعاتهم لأداء الإقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.وأظهر الإستطلاع الأهمية الكبيرة للتنوع الإقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الأسواق المالية العالمية ستكون الأكثر تأثيراً على الإقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.أما فيما يتعلق بأهمية التنويع الإقتصادي فقد كان هناك إجماع على أهمية التنويع الإقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو أن 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.وحول السيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري أكد ثلاثة أرباع المستطلعين أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الإقتصادي على أن يتزامن ذلك مع محدودية نمو الإقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الإلتزام المستمر في التنويع الإقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع إحتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد. مشاريع البنى التحتية وصناعات الطاقة ستساهم في إزدهار الإقتصاد خلال الأعوام القادمةكما بينت نتائج الإستطلاع الأولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الأهمية لتحقيق التنويع الإقتصادي الوطني، وعند السؤال عن أوضاع الإقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت أداء الإقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجعاً في الإقتصاد. وحول المستقبل يعتقد أكثر من 52% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري سيكون بحال أفضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.وقد إحتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الأنشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.أما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن أن تعوق النمو الإقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد 60% من المشاركين عوامل عدم توافق الأولويات الإستثمارية مع أهداف النمو الإقتصادي وعامل ارتفاع مستويات التضخم وعامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الإقتصادي وعامل غياب التوازن بين العمالة الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الإقتصادي للعقد القادم والتي يجب أن يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.وعند التطرق إلى أولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آراؤهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب أن تتصدر الأولويات الإستثمارية للدولة.هذا ويجمع غالبية المستطلعة آراؤهم على أهمية دراسات وسياسات الإقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الإستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الأغلبية على أهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الأساسية للإقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص أمام القطاع الصناعي هي من أهم الإعتبارات التي تدعم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية لدولة قطر، وقد أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وأفاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الإقتصاد القطري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الإقتصاد الكلي السنوى 2015 الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي بإطلاق مشروع نموذج الإقتصاد الكلي الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر 2030. حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري، الذي يطرح عدة "سيناريوهات" حول إتجاهات الإقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.

أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأس مال الشركة المصدر أي ما يعادل 11890244 سهماً، بقيمة إسمية "10" ريالات قطرية للسهم الواحد، وعلاوة إصدار قدرها "28,50" ريال قطري للسهم الواحد "أي ما يعادل 38,50 ريال قطري للسهم الواحد". وقد أعلنت الشركة أنها بصدد أخذ موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتمادها وتصديقها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 12250 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم وقيمة التعاملات 293.1 مليون ريال ونفذت 3906 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة، حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 23 شركة، وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عميلة الشراء مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 156 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 126 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 250 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 505 آلاف سهم وتم التداول على 22 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 787 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 585 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 8% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية %30 إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 134.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 44.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 46.2 مليون ريال وقطاع التأمين 9.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 40.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 7.6 مليون ريال وقطاع النقل 10.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 115 مليون ريال والبيع 117.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 64.9 مليون ريال والبيع 63.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 4.4 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.5 مليون ريال والبيع 22.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 35.4 مليون ريال والبيع 44.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 57.8 مليون ريال والبيع 40.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 180 مليون ريال مقابل 181 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 22 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 90 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 85 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 45 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 9 نقاط. ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 23 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 3 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين. والشركات الأكثر تداولا قطر وعمان 1.3 مليون سهم بسعر 17.05 ريال والريان 691 ألف سهم بسعر 47.75 ريال وإزدان القابضة 551 ألف سهم بسعر 16.78 ريال وبروة 532 ألف سهم بسعر 51 ريالا وبنك الدوحة 452 ألف سهم بسعر 55.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.4 مليون سهم ونفذت 1749 صفقة وقطاع الخدمات 991 ألف سهم ونفذت 595 صفقة وقطاع الصناعة 618 ألف سهم ونفذت 779 صفقة وقطاع التأمين 135 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 592 صفقة وقطاع الاتصالات 343 ألف سهم ونفذت 231 صفقة وقطاع النقل 206 آلاف سهم ونفذت 148 صفقة.

بحثت جلسة أقيمت ضمن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط الذي تجري فعالياته حالياً بالدوحة، إيجاد حل لمشكلة البطالة. وحثّ المشاركون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "كيفية خلق الوظائف في المنطقة" الدول على تبني سياسات اقتصادية متجانسة تساعد في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب تقديم بذور لحلول اقتصادية تحد من تفشي البطالة بين أوساط الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل المؤشرات والأرقام التي تؤكد أن المنطقة تسجل أسوأ الأرقام في سوق البطالة العالمية. واستعرض المتناقشون تجارب ناجحة في خلق الوظائف بعدد من دول العالم .. وأوضحوا أن دول مجلس التعاون التي تخلق كل دولة منها نحو 200 ألف وظيفة سنوياً في معظمها لم تتمكن من توفير جميع الوظائف لمواطنيها، وذلك يرجع إلى الحاجة لتبني اقتصاد منفتح وسياسات لإرساء ما يعرف بالاقتصاد الكلي، وترسيخ دور القطاع الخاص ليكون منافساً حقيقياً وليس مركّزا لدى النخبة أو مُكبلاً بالإجراءات البيروقراطية. وشدد الباحثون على ضرورة تبني ما يعرف اقتصادياً بـ"التغير الهيكلي" وهو التحول الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار التوسع في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، حيث أن أي نمو اقتصادي لن يكون مستداماً أو مؤثراً على المستوى المعيشي للسكان، حتى يكون مرتبطا بهذا التغير الهيكلي. ولفتوا إلى ما تتمتع به المنطقة من فائض في القوة العاملة وطغيان شريحة الشباب، الأمر الذي يتطلب نماذج وطرقاً لخلق وظائف جديدة، والرفع من المستوى المعيشي والتحسين في رأس المال البشري. شارك في الجلسة التي ترأسها الدكتور نارين برازاد، خبير اقتصادي من منظمة العمل الدولية، كل من الدكتور زاتيريس تزاناتوس، مستشار أول بـ (أندبنديت)، والسيدة هبة درويش مديرة الاستشارات الحكومية والقطاع العام بمؤسسة (PWC) بالإمارات، الى جانب السيد ياسر عكاوي، رئيس شركة KConcept القابضة، والدكتورة حنان مرسى اسماعيل، اقتصادية أولى بالبنك الاوروبي للتعمير والتنمية.

إستطاعت شركة رتاج العقارية من خلال جناح مجموعة رتاج في "سيتي سكيب قطر 2015" أن تحقق رقماً قياسياً هاماً في نسبة بيع الشقق السكنية داخل دولة قطر، حيث قامت الشركة بالتسويق لبرجي رقم 1 ورقم 2 في منطقة الاركيه بمدينة لوسيل أمام زوار المعرض وخلال الساعات الأولى تمكنت من بيع برج رقم 2 بالكامل و30 بالمئة من برج رقم 1، يأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها مجموعة رتاج في السوق العقاري والفندقي محلياً ودولياً. حققت صفقات بيع وحدات سكنية بقيمة 100 مليون ريال في اليوم الأول من سيتي سكيب قطر 2015 وقد صرّح السيد هاشم بن محمد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية: "استطعنا بفضل الله تعالى منذ اليوم الأول لمعرض سيتي سكيب قطر من بيع البرج رقم 2 بالكامل و30 بالمئة من برج رقم 1، ولا يزال الطلب مستمر حتى اللحظة على باقي الوحدات السكنية المعروضة" مضيفاً "إن هذا النجاح جاء نتيجة العمل الدائم والمستمر من قبل إدارة الشركة والعاملين فيها لإبراز المشاريع القطرية وتحقيق المزيد من النجاحات في السوق المحلي، كما أنه مثال حي على النهضة الاقتصادية المشهودة في البلاد ونجاح السوق العقاري القطري".كما طرحت رتاج العقارية خلال مشاركتها في المعرض مشروعات لعدد 15 مبنى في مدينة لوسيل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.مشروع اريان السكني وعن أبراج اريان وقيمة الشقق المباعة بيّن العوضي " بداية فإن مشروع اريان السكني يعتبر من المشاريع الواعدة التي تلبي تطلعات الملّاك والمستأجرين وذلك بفضل مكانه الاستراتيجي ضمن منطقة الاركيه بمدينة لوسيل حيث يتم تطوير الأراضي الخاصة بمشروع اريان في منطقة الاركيه والمكون من 15 عمارة سكنية خلال الثلاث السنوات القادمة بمواصفات عالية الجودة وصديقة للبيئة وبتشطبيات راقية" مؤكداً "أن برجي رقم 1 ورقم 2 والتي تقوم شركة رتاج العقارية بتقديمها للجمهور تقدر قيمة البرج الواحد منها ب100 مليون ريان قطري تقريباً، أما بالنسبة لمواصفات الشقق فيها فتمتاز شقق اريان 1 – 2 السكنية بالفخامة والرقي وبأناقة التشطيبات المختارة بعناية فائقة وذلك بهدف تحقيق الراحة والأمان للساكنين والمستثمرين من قبل المواطنين والأجانب على حد سواء". العوضي: بيع برج و 30% من برج آخر من مشروع اريان السكني في لوسيل.. وتطوير مشروع اريان السكني المكون من 15 عمارة سكنية فاخرةمنطقة الاركيه في لوسيلوللتعرف أكثر على منطقة الاركيه أوضح العوضي" تبلغ مساحة منطقة الاركيه 266.000 متر مربع تقريبا وتقع ضمن مدينة لوسيل الحديثة مدينة الاستثمار والسياحة في قطر، ووتتوفر بمنطقة الاركيه كافة الوسائل الترفيهية والسياحية كالفنادق والمولات، والخدماتية كالمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى شبكات الطرق القريبة من شارع الخور وشبكة القطار المتصلة مع كافة مدن وبلديات الدوحة، وتعتبر منطقة الاركيه بيئة مناسبة للتملك والاستثمار وفقاً لأهم المؤشرات والدراسات التي أعدتها شركات عالمية في زيادة معدلات العائد السنوي في تلك المنطقة وزيادة الأسعار بشكل كبير جداً في مدينة لوسيل" مؤكداً: "أن ما حدث خلال اليومين الأولى من معرض سيتي سكيب وما شاهدناه من زخم كبير وحجم الطلب لهو دليل حقيقي وواقعي على نجاح الاستثمار والتملك في مدينة لوسيل بشكل عام ومنطقة الاركيه بشكل خاص".

تشارك شركة منازل العقارية الإماراتية في معرض سيتي سكيب قطر الذي إنطلق أمس بنجاح كبير وبمشاركة واسعة وذلك بعرض باكورة مشاريعها من الشقق الفندقية الفاخرة من فئة الخمس نجوم التي يتم تنفيذها في كل من دبي والشارقة.تشتمل تلك المشاريع على مجمع فندقي وسكني خمس نجوم باسم "ترحاب، فندق ورزيدنس"، تضم غرف وأجنحة فندقية وشقق مفروشة فاخرة بإدارة إحدى الشركات العالمية المتخصصة بإدارة الفنادق.المشروع يضم مجموعة كبيرة من الخدمات والمرافق الفندقية الفاخرة مثل سبا لامار المتميز بالإضافة إلى غرف الاجتماعات وصالات الحفلات والمطاعم والمقاهي المختلفة.كما تتميز تلك الفنادق والشقق المفروشة باحتوائها على أندية صحية وحمامات سباحة منفصلة للنساء وأخرى للرجال والتي يراعا في تصميمها خصوصية المرأة العربيةتتنوع أحجام الشقق في برج ترحاب رزيدنس من غرفة وغرفتين إلى ثلاث غرف نوم بمساحات واسعة تتناسب مع توقعات المستثمر الخليجي الراغب بالإقامة بتلك الشقق الفاخرة خلال فترة الإجازات أو الاستثمار والحصول على عوائد استثمارية عاليةوقد صرح عبد المحسن الحمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة منازل العقارية المطورة والمنفذة للمشروع بأن الشركة تشارك للمرة الثالثة بالمعارض العقارية بدولة قطر وذلك نظرا لما تلقاه مشاريع الشركة من إقبال واهتمام كبير من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار عن طريق الشركات الوطنية ذات المصداقية والخبرة في هذا المجال.كما أكد أن للمستثمر الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص اهتمام كبير بنوعية المنتج من حيث الجودة والمساحة والخدمات الراقية التي تقدم له خلال إقامته بالعقار ممّا حدا بالشركة إلى إضافة تلك المشاريع النوعية إلى محفظتها والتي تتناسب مع مقاييس وتطلعات المستثمر القطري.هذا وتتراوح أسعار الشقق بين 470 ألف درهم ومليون و400 ألف درهم، حسب المساحة وعدد الغرف، علما بأن الشقق مفروشة بالكامل وفق المقاييس المتبعة من قبل شركات الفندقة العالمية.كما تقوم الشركة بإدارة عملية التأجير وإرسال العوائد الاستثمارية للملّاك بمختلف أنحاء العالم.

حرص عدد كبير من الشركات التركية على المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2015، بهدف الترويج لمشاريعها في المدن التركية، وإستغلال الطلب الملحوظ من رجال الأعمال والأفراد في قطر علي الإستثمار العقاري في تركيا.. وتنوعت الشركات التركية المشاركة بين شركات تطوير وتسويق عقاري، وشركات ومكاتب هندسية تسعي إلى دخول السوق القطري والمساهمة في تنفيذ عمليات المشاريع التي تنفذ حالياً. ويؤكد مسعود أسطورة مدير التسويق بإحدى الشركات التركية أن السوق القطري إستطاع جذب عدد كبير من الشركات التركية خلال الفترة الماضية، شاركت بفاعلية في تنفيذ مشاريع ضخمة تنفذها الدولة حاليا مثل مطار حمد الدولي وغيرها من مشاريع البنية التحتية العملاقة. ويضيف أن شركته حرصت علي المشاركة في سيتي سكيب بهدف الترويج لعدد من المشاريع السكنية والتجارية في المدن التركية، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة الماضية خاصة الاستثمارات القطرية في تركيا، وذلك نتيجة للعلاقات المميزة بين الدولتين والحرص علي تطويرها في جميع المجالات.ويوضح مسعود أن شركته تقدم عدد من الفرص العقارية لوحدات سكنية ومشاريع تجارية بأسعار مناسبة في ظل المنافسة القوية في السوق التركي، وحرص هذه الشركات علي استقطاب القطريين للاستثمار في القطاع العقاري المميز في تركيا. ويضيف أنه تم تسويق المشاريع علي زوار المعرض إضافة إلى شركات التطوير العقاري التي تسعي للاتفاق مع احدها لتكون وكيلا للشركة في الدوحة، بحيث يكون هناك مقراً دائماً للشركة في الدوحة، في ظل الحوافز والمزايا التي تقدمها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن المنافسة في السوق تصب في صالح العميل الذي يبحث عن الاستثمار العقاري باعتباره من أفضل الاستثمارات على مستوى العالم في الوقت الحالي.

كشف إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود "وقود"، أن وقود بصدد تزويد جميع محطاتها قبل نهاية السنة الحالية بنظام أوتوماتيكي يمنع أي تلاعب بالأسعار والعدادات، ويسمح بتشديد الرقابة على أي تجاوزات قد تحدث، مشدداً علي أن أسعار الشركة موحدة ومعلنة ولايمكن التلاعب بها نهائياً وأوضح الكواري على هامش إفتتاح محطة وقود جديدة في منطقة لجميلية اليوم، أن إفتتاح المحطة يرفع عدد محطات الشركة العاملة الي 25 محطة، مشيراً الي ان الشركة بصدد إفتتاح 10 محطات جديدة قبل نهاية العام الحالي ليرتفع عدد محطاتها الي 35 محطة بنهاية عام 2015، لافتاً الي أن إجمالي إستثمارات الشركة في المحطات التي تم إفتتاحها حتي الأن والبالغة 25 محطة يناهز حوالي 500 مليون ريال.يذكر أن محطة وقود لجميلية تقدم كافة الخدمات الأساسية من منتجات بترولية كالديزل والبنزين ومواد تموينية من خلال سلسلة سدرة، إضافة الى البوتاجاز وتقديم الخدمات الأخرى كغسيل السيارات وغيار الزيوت وخدمة الصراف الآلي وغيرها ، كما تم انشاء 9 محلات تجزئة سيتم تأجيرها لأغراض تجارية.

شهد معرض سيتي سكيب قطر 2015 في يومه الثاني أمس إقبالاً كبيراً من الزوار، باعتباره المنصة الوحيدة في قطر التي تجمع بين شخصيات الأعمال الرئيسية في المجال العقاري والصناعات والبنية التحتية، وأعلنت الجهة المنظمة للمعرض عن تنفيذ صفقات كبرى خلال اليومين الأولين من المعرض بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الريالات، في حين من المنتظر أن يختتم المعرض أعماله يوم غداً الأربعاء.ومن بين الشركات الـ 85 المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2015، الشركة المتحدة للتنمية "UDC"، شركة المطورون المتحدون، شركة عزيزي العقارية ومجموعة دبي العقارية، والشركة المؤسسة محلياً شركة البندري العقارية. لدى شركة البندري العديد من المشاريع الكبرى والتي عرضتها في معرض سيتي سكيب لهذا العام ومنها، مشروع بوابة الخيسة، المتواجد في منطقة الوسيل، بالإضافة إلى مشروعها الجديد جمانة 2 المتواجد في اللؤلؤة قطر.وفي هذا الصدد، قال معن الحاج، مدير الأملاك والعقارات لدى شركة البندري إن الشركة طرحت خلال اليوم الأول من سيتي سكيب قطر مشروعها الجديد جمانة 2، الذي يقع في بورتو أرابيا في اللؤلؤة قطر،وتم بحمد الله بيع جميع الوحدات المتوفرة بالبرج بالإضافة إلى طرح مشاريعٍ أخرى مثل، برج الشهد، برج ذا دريم ومشاريع أخرى في منطقة الوسيل".وفي نفس الوقت، تعرض مجموعة رتاج، العديد من المشاريع المتعلقة بالقطاع العقاري والفندقي بمعرض سيتي سكيب قطر 2015. حيث تقوم شركة رتاج العقارية بعرض مشروع مباني وشقق سكنية في مدينة الوسيل، ومشروع بيع أراضي في بريطانيا. قال الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة رتاج العقارية معلقاً على مشاركتهم في المعرض: "إننا قد حرصنا على المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر للتعريف بأحدث مشاريع رتاج ومنتجاتها، وكذلك بهدف التفاعل مع مختلف الشركات والجهات التجارية والاستثمارية المشاركة بالمعرض وتبادل الخبرات التسويقية والتجارية بالإضافة إلى دراسة السوق العقاري عن كثب وبحث فرص التطوير الممكنة في المستقبل". البندري العقارية تبرم صفقات بيع جميع وحدات برج جمانة 2 في اللؤلؤةكما ركز اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب قطر على تجارة التجزئة وتوسع هذا القطاع السريع في قطر. وقال معلقاً على ذلك فيل ماك آرثر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة (McARTHUR + COMPANY) وهو أخصائي في مجال مراكز التسوق والذي عمل سابقاً في قطر مول: "شهدت قطر فترة من النمو في مجال تجارة التجزئة المحلية نتيجةً لمزج كل من يساهم في تطويرها مع الخدمات ذات الجودة العالية. وهنالك عدد من مراكز التسوق التي سيتم افتتاحها في المستقبل القريب مثل، مشروع بليس فيندوم التي تقوم عليه شركة المطورون المتحدون، وما يميز مركز التسوق هذا عن غيره هي طريقة ابتكاره له، والتي تلعب بدورها دور فعال في تغيير مشهد تجارة التجزئة المحلية في قطر".وفي اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، يختتم سيتي سكيب قطر 2015 برامجه بسلسلة من النقاشات متعمقة حول: البنية التحتية الاجتماعية والسكنية والمكتبية والسياحية ومجال الضيافة، والتي سيقدمها عدد من المتحدثين المخضرمين في المجال. يفتح معرض سيتي سكيب قطر أبوابه يومياً للزوار من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً، عارضاً فرص تطوير القطاع العقاري، كما يستقطب المعرض ما يزيد عن ال8000 زائر على مدى الثلاثة أيام القادمة.يُعتبر سيتي سكيب من أبرز المحطات المتخصّصة لأحداث مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، وانطلق في دولة قطر في العام 2012 . ويتميز هذا المعرض السنوي يتقديم المشاركين فيه، حلقات نقاش وفعالياتٍ للتواصل وحفل توزيعٍ للجوائز الذي ينتج من خلال إبرام عدد من الصفقات خلال المعرض.يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2022.

كشفت "تشيستورتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست في عـام 1805، النقاب عن محفظة من مشاريعها اللنـدنية الفاخـرة متعددة الاستخدامات التي تطورها شركة "سانت جورج" التابعة لـ "مجموعة بيركلي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب قطر" . وبحسب تقرير بحثي أجرته "تشيستورتنز" في عام 2014، توفر لندن منصة استثمارية مثلى تتيح للمستثمرين الاستفادة من النمو الكبير والثابت في رأس المال مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة 45% خلال الأعوام الخمسة القادمة، وثبات مستوى الطلب على الإيجار.ولتلبية احتياجات المستثمرين من قطر، أطلقت "تشيستـورتنز" خلال معـرض "سيتي سكيب قطر 2015" مشروعها المنتظر "كليبر وورف" الكائن في قلب مشروعها الشهير "لندن دوك" الذي أطلقته مؤخراً شــرق مدينة لنـدن؛ وهو بذلك يتمتع بإطلالة ساحرة على ميدان "جوجينج سكوير"، ويوفر تشكيلة مذهلة من شقق "مانهاتن"، ومنازل "البينتهاوس" الفاخرة، والشقق المؤلفة من غرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم. وبهذه المناسبة، قال سامويل وارن، مدير المشاريع السكنية العالمية في "تشيستورتنز": "في إطار سعيها لتزويد المستثمرين القطـريين بفرصة استكشـاف وامتلاك عقارات ضمن عــدد من أرقى المشاريع في العاصمة البريطانية، تقدم ’تشيستورتنز‘ ضمن جناحها في ’سيتي سكيب قطر‘ تشكيلة مختارة من الشقق الفاخرة عالية الجودة ومنها العديد من العقارات المتميزة المطلة على الواجهة المائية وشقق "البينتهاوس" الأنيقة ضمن أكثر المناطق رقياً في لندن مثل "فولهام ريتش" و"تشيلسي كريك" و"بوفورت بارك"، فضلاً عن منطقة "لندن دوك" التي تشكل إضافة جديدة طال انتظارها ضمن محفظة مشاريع الشركة. وتمتاز هذه العقارات بتصاميمها الراقية التي تحمل بصمة نخبة من أشهر المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، فضلاً عن أسعارها المعقولة".من جانبه، قال نيل بورون، مدير المبيعات والتسويق لدى شركة "سانت جورج": "يسعدنا تقديم مشروع ’كليبر وورف‘ خلال معرض ’سيتي سكيب قطر‘، وخصوصاً بعد النجاح الكبير الذي لا يزال يحققه مشروع ’لندن دوك‘ حتى هذه اللحظة. ويحتل ’كليبر وورف‘ موقعاً رئيسياً في قلب ’لندن دوك‘ مع إطلالة ساحرة على أجمل معالمه المتمثلة بميدان ’جوجينج سكوير‘ الذي يعج بطيف واسع من المتاجر والنوادي والمطاعم. وتتمتع شقق المشروع الجديد بتصاميم فريدة مع مساحات معيشة واسعة وديكورات داخلية فاخرة توفر أرقى مستويات الحياة الحضرية في قلب العاصمة البريطانية وعلى مقربة من ’جسر البرج‘ و’برج لندن‘، فضلاً عن سهولة الوصول إلى منطقة ’كناري وورف‘ وأشهر معالم المدينة النابضة بالحياة".ويؤكد تقرير بحثي أجرته "تشيستورتنز" في عام 2014 أن العاصمة البريطانية، وبالإضافة إلى النقص الحاد في عدد المنازل فيها، تشهد عجزاً سنوياً بواقع 6 آلاف منزل. كما أن متوسط عدد الوحدات السكنية الجديدة المنجزة في لندن منذ عام 2000 لم يتجاوز 19,500 وحدة سنوياً، بينما تفيد التقديرات الرسمية بأن هذا المعدل سيرتفع خلال الـ 30 عاماً القادمة إلى نحو 25.400 ألف مسكن جديد سنوياً. وتبعاً لهذه الأسباب، لا بد من أن تتعرض الأسعار للضغوط المتصاعدة بعيدة المدى. وتحرص "تشيستورتنز" على توفير أرقى العقارات السكنية التي تواكب متطلبات الحياة الراقية في لندن، وذلك في إطار وعدها بتحقيق عوائد استثمارية مجزية.بدوره، قال فيصل خوخار، رئيس مبيعات المشاريع السكنية العالمية لدى "تشيستورتنز" في منطقة الشرق الأوسط: "لطالما تخطت لندن أداء السوق في بقية مناطق المملكة المتحدة لجهة حجم العقارات وسعرها ونموها المستقبلي. وفي ضوء مكانتها كعاصمة عالمية، يسهم هذا الحضور والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين بتعزيز أداء المدينة في صدارة الاقتصاد الإنجليزي عموماً، وخصوصاً مع توقع وصول النمو السنوي للأسعار فيها إلى 43.9% خلال السنوات القادمة؛ حيث تشهد المدينة ارتفاعاً متنامياً في الطلب على عقاراتها بالتوازي مع ارتفاع عدد سكانها".وتسعى الشركة إلى تلبية احتياجات المستثمرين في دولة قطر ممن يتجهون نحو توسيع قاعدة محافظهم الاستثمارية محلياً ودولياً، ويرغبون في شراء منازل أولى وثانية داخل الدولة وخارجها.