أعلنت الهيئة العامة للسياحة أنها ستطلق الدراسة المسحية الأولى للسياحة الداخلية نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يقوم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية بجامعة قطر "SESRI" بإجراء الدراسة المسحية التي تشمل المقيمين في دولة قطر لتحديد أنماط الإنفاق المتعلقة بالسياحة والتوجهات في قطاع السياحة الداخلية في قطر. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة فمن المقرر أن يتم إجراء المسح البحثي بواسطة الهاتف، وسيستهدف عينة من المقيمين بقطر مسحوبة إحصائيا من مركز الاتصال التابع لمعهد SESRI، وستكون الدراسة المسحية الفصلية للسياحة الداخلية هي الأولى من بين أربع دراسات مسحية سيتم إجراؤها في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة ومعهد SESRI، والتي تهدف إلى فهم وتحليل أنشطة الإنفاق في قطاع السياحة من قبل سكان دولة قطر، وسيتم جمع البيانات للدراسة المسحية الأولى بين 28 مايو و17 يونيو.وقال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة إنه سيتم إدخال نتائج المسح في حساب السياحة الفرعي لدولة قطر، وهو نظام معتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لتحديد الأثر الاقتصادي للسياحة على اقتصاد البلاد، ويتم الإشراف على حساب السياحة الفرعي لدولة قطر من قبل لجنة برئاسة وزارة التخطيط التنموي والاحصاء تشمل عددا من المؤسسات وتضم ممثلين من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية. 9.3 مليار ريال قيمة الإنفاق على السياحة الداخلية في قطر عام 2013وأضاف الإبراهيم ستساعد البيانات التي يتم تلقيها من المشاركين في المسح على تحديد أثر السياحة الداخلية على اقتصاد السياحة بوجه عام، ولا شك أن مثل هذه الدراسات تشكل أداة فاعلة يمكن الاعتماد عليها لدعم الجهود في تخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مستدام في قطر. وندعو المواطنين والمقيمين في قطر إلى الرد على أسئلة المعهد بحرية وصراحة.وستمكن الدراسة المسحية أيضا شركاء الهيئة العامة للسياحة في القطاع الخاص من تحقيق فهم أكبر لمستويات رضى العملاء وتطوير ما يقدمونه من منتجات وخدمات تبعا لذلك. وقدر تقرير صادر عن "حساب السياحة الفرعي" لدولة قطر قيمة إنفاق السياحة الداخلية في عام 2013 بـ 9.3 مليار ريال قطري، وهو مبلغ يتم ضخه مباشرة في الإقتصاد غير النفطي لقطر، وجاء الإنفاق من النشاط المتصل بالسياحة داخل قطر وكذلك من السفر خارج قطر على متن الخطوط الجوية القطرية، وستساعد الدراسة المسحية المزمع إجراؤها في الحصول على تقديرات أكثر دقة، وتوفير المزيد من التفاصيل حول القطاعات الفرعية لهذه الصناعة، وكذلك في ملء الثغرات الحالية في البيانات، مثل تحديد نسبة الإيرادات الفندقية التي مصدرها الإنفاق المحلي.كما سيتم التعامل مع المعلومات الواردة في الإجابات على الاستبيان بسرية، حيث ستعرض النتائج المستخلصة من تحليل هذه البيانات على شكل إحصاءات موجزة وبشكل لا يمكن من خلاله تحديد الإجابات الفردية. يشار إلى أنه بوصفها الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، تعمل الهيئة العامة للسياحة مع شركائها في القطاع لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة.ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) هو مبادرة جامعة قطر الحديثة للبحوث المسحية الأكاديمية. أنشئ المعهد في شهر أكتوبر من العام 2008 بدعم قوي من قيادة جامعة قطر، حيث يتبع المعهد مكتب رئيس الجامعة مباشرة، وقد استقطب المعهد، وهو في عامه السادس، مجموعة من العاملين المؤهلين تأهيلا عاليا ممن لديهم اهتمامات بحثية مختلفة وثروة من الخبرات المهنية ورؤية مشتركة والتزام بأهمية إجراء دراسات مسحية عالية الجودة تخدم الشعب.

تأكيداً لما أنفردت به "بوابة الشرق" يوم أمس الأول حول بدء قطرغاز بتزويد الممكلة الأردنية الهاشمية بالغاز الطبيعي المسال، فقد أعلنت شركة قطرغاز عن وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة الأردنية. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فكانت قطر غاز قامت بتحميل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة الأردنية على متن وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "Golar Eskimo" بميناء راس لفان بتاريخ 12 شهر مايو الجاري. وقد وصلت الشحنة التي تم بيعها بنظام "التسليم على ظهر الناقلة" لشركة "شل"، إلى ميناء العقبة، حيث سيتم تثبيت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة بشكل دائم على رصيف الميناء المطل على البحر الأحمر.ووفقاً لبيان الشركة فإن دخول المملكة الأردنية مؤخراً في صناعة الغاز الطبيعي المسال يمثل خطوة كبرى في تأمين إحتياجات المملكة من الطاقة ويعطي ثقلا لسوق الغاز الطبيعي المسال بالشرق الأوسط، كما تؤكد هذه الصفقة التزام قطرغاز بتوريد الغاز الطبيعي المسال بالموثوقية المعتادة للمزيد من الدول كمصدر طاقة نظيف وآمن وعلى درجة كبيرة من الفعالية.يذكر، أن أحد مواضع القوة الرئيسية التي تتمتع بها قطرغاز هي تمكنها من تطوير خبرتها كمركز متميز لدعم بدء التشغيل لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال الثابتة والعائمة، فقد قامت قطرغاز حتى الآن بالمساعدة في تشغيل 15 محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عبر الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط الشرق الأقصى.

قدّم اليوم وفد من سلطنة عمان يزور الدوحة حالياً، عرضاً تفصيلياً بغرفة قطر عن المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم في السلطنة، إستهدف التعريف بإختصاصاتها ومزايا الإستثمار فيها، إضافة إلى الفرص الإستثمارية والإعفاءات والحوافز التي توفرها والخطوات اللازم إتباعها للساعين للإستثمار فيها.وفي بداية العرض أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات متميزة وآخذة في التطور، كما أن الجانبين يعملان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك.وإعتبر أن هناك نماذج مشرفة لهذا التعاون أبرزها شركة قطر وعمان التي لها إستثمارات متعددة وتقوم بالإستثمار في دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى شركة مسقط والدوحة التي تمثل نموذجا إضافياً للتعاون المثمر بين البلدين.ولفت إلى الاستثمارات والشراكات القطرية - العمانية الكثيرة والمتنامية في البلدين، مبيناً أن غرفة قطر تشجع على إستفادة العمانيين من المناخ الجاذب للإستثمار في قطر بتحقيق مزيد من الشراكات مع نظرائهم القطريين لمزيد من الرخاء والرفاهية للشعبين الشقيقين.وقال إن مشروع المنطقة الصناعية بالدقم يعتبر من أهم المشاريع الإقتصادية الكبرى ليس فقط في سلطنة عمان وحدها ولكن في منطقة الخليج بوجه عام، مبيناً أن مشروعاً بهذا الحجم يزخر بالفرص الإستثمارية الواعدة التي تستقطب الكثير من أصحاب الأعمال والشركات للإستثمار فيها. وأضاف "نحن في غرفة قطر نشجع مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على التعرف على هذه الفرص والإستفادة منها، ولا شك أنكم تلمسون أن هناك رغبة صادقة دائمة من جانب أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الإستثمارية المختلفة بعمان والتي تعتبر المنطقة الإقتصادية بالدقم من أهمها".وإعتبر زيارة الوفد العماني والشروح التي قدمها لمجتمع الأعمال في قطر عن الفرص الإستثمارية بالمنطقة، دليلاً على الثقة في المستثمر القطري وفي الإقتصاد القطري بوجه عام، متمنياً أن يضيف هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين وأن يعزز التعاون المشترك بين أصحاب الاعمال. وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء أكد محمد بن طوار الكواري أن الغرفة تتويجاً لهذه الزيارة ودعماً للتوجه الخاص بالإستثمار في منطقة الدقم، ستنظم قريباً زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى المنطقة للتعرف على كافة الفرص المتاحة على أرض الواقع.من جانبه أكد السيد خميس بن جمعة البلوشي رئيس مكتب رئيس مجلس إدارة المنطقة، أن العلاقات بين قطر وعمان تاريخية وأن عمق العلاقات السياسية والروابط التاريخية، يجب أن يترجم في التكامل الاقتصادي بين البلدين.ودعا رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في هذه المنطقة ومباشرة الاستثمار في المشروع الذي تبلغ مساحته 1745 كيلومتراً مربعاً، والهادف إلى زيادة الدخل القومي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء مدينة حديثة لتوطين 250 ألف نسمة من السكان.من جهته أكد السيد صالح بن حمود بن علي الحسني مدير المحطة الواحدة في منطقة الدقم، أن العلاقات العمانية القطرية قديمة وتحظى باهتمام خاص من البلدين، مضيفاً أن "الزيارة تهدف الى تعريف رجال الأعمال القطريين بمشروع الدقم الجديد والفرص المتاحة والمزايا والحوافز".وأوضح أن هناك إهتماماً من رجال الأعمال القطريين بهذه المنطقة ولذلك كان من المناسب القيام بهذه الزيارة، مشيراً الى أن الفرص المتاحة كثيرة ومتنوعة في القطاعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة الى القطاع العقاري والسياحة ومعاهد التدريب والمباني التجارية.وأضاف أن هناك ايضا فرصا متاحة في قطاع التخزين من خلال مبان مخصصة للتخزين وأخرى في قطاع الصيد والاستزراع السمكي وهناك مشروع الحوض الجاف وهو من أهم المشاريع الموجودة بهذه المنطقة.ولفت إلى أن هذه الفرص المتاحة للقطاع الخاص تقابلها فرص أخرى في البنية الإساسية ولكن من خلال الشراكات بين الشركات المتخصصة في عمان ونظيرتها في الدول الأخرى حيث تتم الشراكة في التمويل الكبير.وعن قيمة المشاريع المتاحة في هذه المنطقة قال الحسني إن المشاريع تتفاوت في قيمتها تبعاً للمساحة والمكان وطبيعة الإستثمار، و"من الصعب الحديث عن قيمة أي مشروع إلا بعد دراسة جدواه من كافة الجوانب".

عقدت شركة "Ooredoo" اجتماعها السنوي لأسواق رأس المال مؤخراً في الدوحة، حيث قام فريق الإدارة العليا في الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي تم تحقيقه على الصعيدين المالي والإستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية.وشارك في الاجتماع أكثر من 70 شخصا، حيث قاد الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، العروض التي قدمها رؤساء الفرق المالية والاستراتيجية وخدمات الأعمال B2B، بالإضافة إلى العرض الذي قدمته الإدارة العليا في Ooredoo قطر وOoredoo الجزائر، وتضمنت العروض التي قدمتهما الإدارة أحدث التطورات حول أداء Ooredoo في ضوء استراتيجيتها Ooredoo Drive والتي تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: تحقيق الريادة فيما يتعلق بخدمة وتجربة العملاء، وتعزيز الأسس التي تقوم عليها أعمالها، وتسريع النمو. وقال الدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo إن الشركة أحزرت تقدما فيما يتعلق بتحقيق أهداف استراتيجيتها، فلديها الآن أكثر من 114 مليون عميل في مختلف مناطق تواجدها، فيما تتحول العلامة التجارية للمجموعة إلى العلامة المفضلة في مجال الاتصالات في معظم أسواقها، خاصة بعد الاستثمار في ابتكار هذه العلامة وطرحها باعتبارها علامة عالمية، وقد تبنت سبع شركات تابعة للمجموعة علامة Ooredoo حتى الآن، وتقدر القيمة التجارية لعلامتنا حاليا بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي.وأضاف تمكنا من دفع نمو البرودباند في أسواقنا بفضل برنامج تحديث الشبكات الذي نفذناه خلال العام الماضي، مما يعني أن Ooredoo توفر أفضل جودة للشبكات لعملائها في الأسواق التي تتواجد فيها، كما توفر خدمات 4G في خمس من أسواقها التسعة، مما يؤدي إلى نمو قوي في إيرادات البيانات التي تشكل في الوقت الحالي 30 بالمائة من إجمالي إيرادات المجموعة، كما أننا نسعى إلى تطبيق البرامج العالمية للكفاءة على مستوى المجموعة لتحقيق أعلى معايير ضبط التكاليف، هذا إضافة إلى الاستثمار في التقنيات الموحدة مثل تقنية U900، وأيضا مواصلة إبرام مزيد من اتفاقيات مشاركة البنى التحتية مع مشغلين آخرين.وأشار إلى أن الشركة تواصل من جهة أخرى سعيها لإيجاد فرص وسبل جديدة للإيرادات مثل المبادرات المختلفة التي تستهدف احتياجات عملائها من الشركات لخدمات الأعمال B2B، فقد حققت خدمات B2B إيرادات بلغت 3ر1 مليار دولار أمريكي في 2014، مع تحقيق نمو بلغ 25 بالمائة في عدد العملاء، كما تحرز استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية التي تنفذ بالتعاون مع روكيت إنترنت تقدما ملحوظا، خاصة تلك الاستثمارات في آسيا. وتعتبر "Ooredoo" شركة إتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

قامت شركة نبراس للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة الكهرباء الوطنية السنغالية وشركة ميتسوي اليابانية بشأن دراسة مشروع متعلق بنطاق الطاقة في جمهورية السنغال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن مراسم توقيع الاتفاقية تمت في مبنى وزارة الخارجية السنغالية بالعاصمة داكار، وبحضور سعادة وزيري الخارجية والطاقة السنغاليين، وسعادة السيد سريع علي مهدي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال، كما قام بتمثيل شركة نبراس للطاقة السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد فيصل عبيد الصديقي مدير إدارة تطوير الأعمال، و السيد توماس مكاي من إدارة تطوير الأعمال. شعار شركة نبراس للطاقة وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين الأطراف وتسهيل سبل التعاون بينهم، وبموجبها ستشرع كل من نبراس للطاقة وميتسوي بعمل دراسة جدوى لمشروع يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وحدات عائمة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل عن طريق الغاز الطبيعي في جمهورية السنغال. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في السنغال، وفي حال تم الاتفاق على تنفيذ المشروع فسيتم بيع الكهرباء المولدة لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية عبر اتفاقية طويلة الأمد لشراء الكهرباء. وفي معرض تعليقه على الاتفاقية صرح السيد خالد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة بأن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر والسنغال، ونطمح من خلالها لوضع الأسس لعلاقة تعاونية قوية وطويلة الأمد، كما نأمل من جراء تنفيذها القفز إلى مستويات جديدة وعالية في العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأضاف السيد جولو نسعى إلى الحصول على أول استثمار لشركة نبراس للطاقة في الجمهورية السنغالية، كما نأمل من جراء هذا المشروع دعم حاجة السنغال من الكهرباء وكذلك المساهمة في تحفيز عجلة الاقتصاد فيها، وسنحرص على تقديم أحدث التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال و بأسعار منافسة، معرباً عن أمله بنجاح المشروع. خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة وتأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة 20%. ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال قطري، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة، كما ستستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد انتقل إلى مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاتحاد يواصل جهوده من أجل التفعيل الكامل للقرار الصادر في قمة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت في الرياض شهر مايو 2009 والقاضي بإشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون باللجان الخليجية التي تبحث في المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي الخليجي. ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف "دول التعاون" قال سعادة الشيخ خليفة في كلمة تصدرت التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد الصادر مؤخراً، إن الاتحاد حقّق في عام 2014 العديد من الإنجازات المتميزة وذلك بفضل تعاون رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية. وأكد أن هذه الإنجازات جسّدت على خير وجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد التي أقرّها في الكويت عام 2011 والتي تضمنت الكثير من المبادرات الهادفة إلى نقل الاتحاد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز بما يخدم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأعرب عن كامل التقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يقدمونه من دعم كبير للاتحاد، والذي تجلّى مؤخراً في دعوة البيان الختامي لقمة الدوحة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدراسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبني اقتراح اتحاد الغرف بتبني مشروع إصدار التأشيرة السياحية الموحدة. كما أشار سعادة الشيخ خليفة إلى مواصلة الاتحاد خلال العام الماضي (2014) تقديم مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، بجانب التحديات التي تواجه التفعيل الكامل لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي المقدمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية. وأكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطموحات واسعة وعريضة في أن تستمر المسيرة المتميزة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر جهود جميع المخلصين من القطاعين العام والخاص في دعم الاتحاد ليواصل دوره في تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهم دول المجلس على وجه العموم والقطاع الخاص الخليجي على وجه الخصوص. وأكد السيد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن عمل الأمانة العامة للاتحاد تميّز في عام 2014 بالإصرار على التمسك بتحقيق الأهداف الرئيسية الاستراتيجية المقرة عام2011، وذلك بالرغم من تنوع التحديات الداخلية والخارجية ومحدودية الموارد. ونوّه بما حقّقه الاتحاد على صعيد تطوير برامج عمل وهياكل وآليات عمل الأمانة العامة، وتطوير أشكال التعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد، إلى جانب تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال والاتحادات والغرف الأعضاء. جدير بالذكر أن التقرير السنوي للاتحاد تضمّن عرضاً لكل ما قامت به الأمانة العامة ومجلس الاتحاد خلال عام 2014 من مبادرات وجهود ومشاريع ولقاءات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل، بجانب الأنشطة التي تدخل في سياق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة بمنطقة المطار العتيق، شملت محلات تجارية لأنشطة بيع وخدمات الكمبيوتر، لمراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط وتحرير مخالفة لمحل بيع وخدمات الكمبيوتر، لقيامه ببيع برامج كمبيوتر مقلدة ومنسوخة على الأجهزة (ويندوز 7 ومايكروسوفت أوفيس2007). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية. وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها التواصلية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، أنها تود توضيح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع أي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. حيث تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع." وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبيّن أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من عند الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من أي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كان وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل. وقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى أن المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات إن كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة، حيث أن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها. وحرصاً من الوزارة على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والامتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيدا منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. كما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصا أوسع لتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.

سجًل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 30ر180 نقطة، أي ما نسبته 45ر1% ليصل إلى 12 ألفاً و83ر228 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 23 مليوناً و699 ألفاً و187 سهماً بقيمة 841 مليوناً و896 ألفاً و92ر402 ريال نتيجة تنفيذ 7862 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 649 ملياراً و406 ملايين و248 ألفاً و99ر348 ريال.

كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال عن نتائج تقرير الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث لفت التقرير إلى تحسن المؤشرات العامة للثقة في مناخ الأعمال بدولة قطر في القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن انخفاضها في بعض القطاعات الرئيسية يثير عددا من التحديات.وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتنظمها مؤسسة "دان آند برادستريت"، أن ثقة الشركات في مناخ الأعمال بلغت ذروتها بدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، في حين عبر المشاركون في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال نظرا للتحديات العديدة في بعض القطاعات الرئيسية.وشهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيرا طفيفا تمثل في انخفاض المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لقطاعي النقل والاتصالات فقد انخفض من 9 نقاط إلى 40 نقطة على التوالي في الربع الثاني، كما تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأول.ورغم هذه التحديات، يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، فوفقا لتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال، تحسنت لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي مؤشرات الثقة والتفاؤل بالاقتصاد القطري والمناخ العام للأعمال، ولا تتوقع 27 بالمائة من الشركات النفطية و39 بالمائة من الشركات غير النفطية أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتها وأنشطتها التجارية في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة على التوالي في الربع الفائت.وقال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال ليس مدهشا أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسنا في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن وجهة نظرنا تؤكد التحديات التي تثير قلق الشركات في الاستطلاع نضج الاقتصاد في قطر، إذ إننا إزاء مرحلة تنهض فيها الشركات بمسؤوليتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع خاص متنام ومزدهر، ونساعد في مركز قطر للمال الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عدة مزايا ضريبية مثل نظام استرجاع الخسائر الضريبية أو معدل الضريبة الصفرية المتميز للشركات المحلية. وأضاف الجيدة لقد وسع مركز قطر للمال منظومته التشريعية لكي تشمل كلا من شركات الخدمات المالية وغير المالية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة في المشهد الاقتصادي المتنامي. العوامل السلبية من جانبه صرح السيد براشانت كومار المدير المشارك لشركة "دان أند براد ستريت" بأنه رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام بسبب ظروف الهدوء والركود، مؤكدا أن دولة قطر تواصل نموها وتطورها وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة للغاية.ورغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجسا ضخما للشركات في القطاع النفطي، لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيسي للقلق في القطاع غير النفطي ورغم ذلك لا توجد أي علامة على الانكماش في أي من القطاعين، بل في الواقع تخطط 33 بالمائة من شركات القطاع النفطي لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 15 بالمائة من الشركات في الربع الأول، غير أن هذا التوجه شهد ثباتا واستقرارا أكثر في القطاع غير النفطي حيث تعتزم 36 بالمائة من الشركات توسيع عملياتها في الربع الحالي ولم تختلف النسبة عن الربع الأول.وأخيرا تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلها بشأن المناخ العام للأعمال، حيث أوضحت 42 بالمائة من الشركات أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26 بالمائة من الشركات الكبيرة.. وبالعكس، كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005 ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، كما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم. وتأسست مؤسسة "دان أند براد ستريت" عام 1841 وهي مرجع رائد في مجال المعلومات التجارية والبحوث والخدمات الاستشارية وتمتلك قاعدة بيانات تجارية تشمل أكثر من 230 مليون سجل تجاري، من خلال تحالف مع مؤسسات رائدة في مجال توفير المعلومات التجارية بجميع أنحاء العالم، وتقدم مؤسسة "دان أند براد ستريت " الخاصة بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة مجموعة من الحلول المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد الخدمات التي تقدمها على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات والهيئات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصدرين والمستوردين.

افتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله ال ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي فرع البنك الجديد في منطقة الخور ، وذلك في إطار تنفيذ البنك لسياسته التي تركز على الإهتمام بالسوق المحلي والإستجابة للتوسع المضطرد لقاعدة العملاء وخدمتهم بفعالية في مختلف المناطق. وحضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك كما حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة و كبار مسؤولي الدولي الإسلامي، وعدد من المدعوين . وبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل في فرع الدولي الإسلامي الجديد في الخور، قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو البنك بالتجوال في مختلف أقسام الفرع، والإطلاع على التجهيزات المتطورة التي تم تزويده بها على غرار بقية فروع البنك الأخرى التي بلغت مع افتتاح فرع الخور 19 فرعاً. ودعا سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني موظفي فرع الخور للإهتمام بالعملاء بأقصى درجة ممكنة وتلبية احتياجاتهم المصرفية وفق أفضل المعايير المتبعة في البنك ، خصوصا وأن الفرع الجديد هو في منطقة بحاجة ماسة لمزيد من الخدمات المصرفية وتنوعها وتوسيع الخيارات أمام العملاء على اختلاف فئاتهم". ويقع الفرع الجديد للدولي الإسلامي في الخور في منطقة متميزة على الشارع الرئيسي حيث بات بإمكان العملاء من مختلف الشرائح الإستفادة من خدمات الفرع الجديد لإنجاز معاملاتهم المصرفية والإستفادة من تجربة مصرفية متكاملة ومصممة لتلبي احتياجات مختلف فئات العملاء . وقال السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بمناسبة افتتاح الفرع الجديد " إننا سعداء للغاية اليوم مع افتتاح فرع الخور خصوصا وانه خطوة جديدة ضمن استراتيجية التوسع محليا التي ينفذها الدولي الإسلامي والتي شهدت تسارعا منذ بداية العام الحالي حيث انه الفرع الثالث الذي نفتتحه منذ بداية 2015 فقد كنا افتتحنا فرع معيذر وفرع الشركات ". وأضاف " إن فرع الدولي الإسلامي في الخور هو إضافة نوعية لشبكة قنوات الدولي الإسلامي بالنظر الى ماتشهده المنطقة من تطور ونشاط اقتصادي متميز ما يدفعنا لمواكبة ذلك عبر افتتاح فرع يلبي احتياجات وتطلعات العملاء من سكان منطقة الخور والمناطق المجاورة وايضا بهدف استقطاب عملاء جدد ". وأوضح الرئيس التنفيذي "أنه تم تصميم فرع الخور بطريقة تتماشى مع الرؤية المتجددة للدولي الإسلامي والتي تؤكد على التناغم بين الروح التقليدية القطرية وبين التطور والحداثة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات مؤكدا بأن التطور سيتلمسه العملاء أيضا ليس في التصميم فقط بل وفي الخدمات وشموليتها وتلبيتها لحاجاتهم المختلفة ". ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن "أن فرع الخور وعلى غرار مختلف فروع الدولي الإسلامي مجهز بأحدث التقنيات والبرمجيات المصرفية وسيكون بإمكان العملاء الإستفادة عبره من مختلف المنتجات والخدمات التي نقدمها ونأمل أن تنال رضاهم وتلبي احتياجاتهم". وشدد على " أن الدولي الإسلامي يولي مسألة التوسع اهمية كبرى ولكنه ايضا يربطها بمسألة الجودة حيث نحرص على أن تترافق عملية افتتاح فروع جديدة مع الحفافظ على مستوى متميز من جودة المنتجات والخدمات التي نقدمها وهذا الأمر نقوم بالعمل عليه من جانبين الأول تطوير منتجات وخدمات تناسب مختلف فئات العملاء والثاني هو عبر استقطاب كفاءات متميزة للعمل فضلا عن التدريب المتواصل للكادر العامل لدينا على افضل المعايير وأكثرها حداثة ". جدير بالذكر أن الدولي الإسلامي اختار للعمل في فرع الخور فريق عمل متميز وعالي الإحترافية ويتمتع الخبرة الكافية ويإمكانه خدمة جميع فئات العملاء وتلبية احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك علما أن الفرع الجديد يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وفي تصريحات صحفية عقب الافتتاح اكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ للدولي الاسلامي ان افتتاح فرع الخور ياتي في اطار استراتيجية وخطة البنك للتوسع في السوق المحلي والانتشار في جميع مناطق الدولة ، وتغطية المدن داخل وخارج الدوحة ، حيث سيتم افتتاح فرع ازدان مول بعد اسبوعين .. واضاف الشيبي انه سيتم ايضا افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الجاري ، وذلك تحقيقا لخطة تواجد البنك في كافة المدن ، موضحا ان جميع الفروع تتمتع باعلي معايير الخدمات المصرفية المتطورة ، بحيث تلبي احتياجات العملاء في نفس المكان ولا تتطلب الذهاب الي اي فرع اخر . اضافة الي تشجيع العملاء علي استخدام الخدمات الالكترونية توفيرا للوقت والمجهود . وحول التوسع في الاسواق الخارجية قال الشيبي ان هناك فرص استثمارية جيدة يدرسها البنك حاليا تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، في عدد من الاسواق التي توفر مناخا مناسبا للاستثمار . وحوا توقعات ارباح النصف الأول أكد الشيبي ان الاقتصاد القطري قوي ويقدم فرص للتوسع في الاعمال ، وبالتالي نتوقع زيادة في الأرباح النصفية عن العام السابق. واوضح ان الدولي الاسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في اطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل واتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية ، ، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية حيث تم تخصصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع اهم مميزاتها ان تكون المعاملات مع العميل مباشرة مما يسهل في الاجراءات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجة "هوندا" طراز NC700/750، موديل2014 ، لوجود خلل في قراءة عداد السرعة والوقود، وذلك بالتعاون مع "دوماسكو" وكيل "هوندا موتور سيكل".وذكرت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ،والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

إستضافت الدوحة خلال اليومين الماضيين إجتماعا خليجيا أوروبيا لبحث إمكانية إستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا بين الطرفين حول التوصل الى التوقيع النهائي على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، والتي مضى على إنطلاقها حتى اليوم أكثر من 35 عاما، حيث كانت إنطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في عام 1990. ويعول الجانبان الخليجي والأوروبي كثيرا على إتفاقية التجارة الحرة في حال إبرامها، خصوصا وأن حجم التجارة البينية بين الطرفين يحقق نموا متصاعدا كل عام، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية المشتركة في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو إرتفاعا من 100 مليار يورو في عام 2010 كما أعلن وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. ووفقا لمصادر متطابقة شاركت في إجتماع الدوحة، فإن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين الخليجي والأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة تتركز على ستة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: أولاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المئة على كل برميل من النفط المكرر. ثانياً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المئة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عزمه على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة لديه بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة. ثالثاً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المئة في دول الخليج. رابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية. خامساً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدول. سادساً: الخلافات المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، ويرى المسؤولون الخليجيون أن الموقف الأوروبي المتشدد غير مبرر، ولا يراعي معطيات ومتطلبات العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الطرفين. هذا التشدد من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي على الرغم من الأهمية الإقتصادية التي تمثلها له دول الخليج، إذ يشكل 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63 في المئة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. كما أنه من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في الإمدادات النفطية في العام 2020 بمقدار 16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطلب اليومي للطاقة. وحول مسألة الغاز الطبيعي، يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأمينه من حيث الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل احتمال ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة للغاز. وكانت دول الخليج قد بدأت أخيرا بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل. ولا يعد النفط والغاز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي مصدراً لحصولها على النسبة الأكبر من احتياجاتها من الطاقة وتوسيع السوق الخليجي في تصريف المنتجات الأوروبية فقط، لكنهما يعدان أيضاً مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي: (شل، وبريتيش بتروليوم أموكو، وتوتال فينا إلف). وعلى عكس الاستثمارات الأميركية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المئة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة. وتسعى دول الخليج إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المئة مقابل 20 في المئة للتجارة الأميركية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المئة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية. وتؤكد المصادر أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر يشكل دافعاً نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول نامية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. ومن ناحيتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.

أشاد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بالتطور الذي يشهده الاقتصاد القطري، الذي من المتوقع أن يسجل خلال السنوات المقبلة نموا ما بين 5 % و7 %، مضيفاً أن الإمارات وقطر تشتركان في أن لديهما اقتصادا قوياً ورائداً على مجال التنافسية العالمية، وذلك استنادا إلى تقييم منظمات دولية خاصة في هذا المجال، إلا أنه حذر من تحديات كبيرة في اقتصاديات المنطقة تقتضي العمل الجاد لتخطيها، خاصة ما يتعلق بالمحافظة على النجاحات التي تم تحقيقها خصوصا في قطاع النقل الجوي والطيران. وبين أن أهم حدثين ستشهدهما المرحلة المقبلة يتلخصان في تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 والتي نفخر باستضافة دولة قطر لها، إلى جانب تنظيم دبي لمعرض أكسبو 2020، مما يخلق فرصا متميزة أمام رجال الأعمال من الطرفين، متمنيا أن تكون هذه اللقاءات فرصة أمام الشركات الوطنية للاستفادة مما توفره الحكومات من فرص لوضع القطاع الخاص في المسار الصحيح سعيا إلى خدمة المواطن وتوفير الفرص أمام السكان، ودعا الشركات بين الجانبين إلى التعاون وبناء شركات ثنائية من شأنها أن تحقق إنجازات في ظل الفرص المتاحة، خاصة مع كمية رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين التي تكاد تصل إلى رحلة في كل ساعة.وأكد أن هذا المنتدى يعكس الرغبة الصادقة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال دعوة رجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على الفرص الواعدة التي تمتلكها دولة قطر في العديد من المجالات، مضيفا "إن وجودنا اليوم هنا يعد تأكيدا لاستمرار العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نسبة تزيد عن 200 في المائة خلال السنوات الماضية، مؤكدا على السعي إلى تعزيز هذا القطاع من خلال هذا اللقاء والخطة المستقبلية المرسومة في هذا الصدد".بدوره أكد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي قوة العلاقات القطرية الإماراتية وحرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات في جميع المجالات، ووصف في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العلاقات بقطر بأنها علاقات عائلة واحدة، فكل فرد من قطر لديه جزء من العائلة في الإمارات والعكس صحيح أيضا، وأضاف إن المنتدى ركز على أهمية زيادة وتطوير العلاقات المشتركة في جميع المجالات والاقتصادي بشكل خاص، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرات الدولتين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى التعاون والاستثمار المشترك في قطاع صناعات البتروكيماويات، وفي قطاع القوانين والتشريعات والتدريب لخلق كفاءات إدارية في البلدين .وحول مطالبة رجال الأعمال في البلدين بإنشاء مجلس أعمال مشترك أكد المنصوري أن هذا الاقتراح جيد جدا وستتم دراسته بصورة جدية مع الأطراف المختلفة لإعلان هذا المجلس بين رجال الأعمال في البلدين الذي سيكون له دور كبير في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وضمان عملية التواصل الدائم في إطار تنظيمي شامل، موضحا أنه سيتم بحث هذا الاقتراح مع سعادة وزير الاقتصاد القطري بهدف تفعيله خلال المرحلة القادمة .وأكد الوزير الإماراتي أن البلدين يشهدان تطورا اقتصاديا يعتبر الأقوى على المستوى العالمي، وهناك قدرات تنافسية يتمتع بها اقتصاد كل من البلدين بشهادة المؤسسات العالمية، وأضاف إن هناك أكثر من 225 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين مما يمثل تواصلا قويا في قطاع السياحة، وأوضح أن الرؤية المستقبلية للعلاقات بين البلدين واضحة جدا وهناك تفاؤل كبير من وجود الوفد الإماراتي على أعلى مستوى، لدعم العلاقة بين البلدين وخلق شراكة مميزة في المستقبل، وأكد المنصوري أن الفترة القادمة ستشهد تواصلا دائما ومستمرا بين البلدين لدعم العلاقات المشتركة، خاصة المرحلة الحالية حيث تم الاتفاق مع سعادة وزير الاقتصاد القطري على خطة عمل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة .وأكد أن الروابط العائلية بين البلدين تدعم هذا الاتجاه في ظل التواجد الكبير للشركات الإماراتية والقطرية في كلا البلدين، ولدينا توجه اقتصادي وسياسي بالتعاون المشترك في ظل حرص قيادة البلدين على التنسيق المشترك في هذه المجالات، وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5.5 مليار دولار وهناك نية لزيادة هذا التبادل خلال المرحلة القادمة .

أعرب عدد من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين عن ترحيبهم بإنعقاد المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي، الامر الذي يسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مجال أرحب من التعاون المشترك.وعن أهمية هذا المنتدى قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن هذا المنتدى يمثل اضافة جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن امله في ان يتمخض هذا المنتدى ما يصب في صالح رجال الأعمال في البلدين. فيصل بن قاسم: المنتدى إضافة جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدينواضاف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ان المنتدى يسهم في التعارف بين رجال الأعمال في البلدين خاصة وان هنالك جيلاً جديداً من رجال الأعمال بدأ في دخول عالم الأعمال مما يوفر فرصة للتعارف وبناء وتوطيد العلاقات القائمة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن المنتدى القطري الاماراتي يشكل فرصة لرجال الاعمال في البلدين للاطلاع على المشاريع والخطط المستقبلية مشيرا إلى ان المنتدى يعد كذلك فرصة جيدة لبحث العديد من المسائل بين غرف التجارة في البلدين والاتفاق على استراتيجية للعمل المشترك، وأشار كذلك إلى ان كلا من قطر والامارات تذخران بفرص استثمارية، وان دور رجال الاعمال هو اقتناص هذه الفرص، ومن ثم تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولتين في مسألة تنويع الاقتصاد، وتنشيط دور القطاع الخاص في هذا الاتجاه.وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن المؤتمر يشكل علامة بارزة في مسار تطور العلاقات بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين منوها إلى العدد الكبير والمتميز من رجال الاعمال الاماراتيين والذي يؤكد عزم رجال الاعمال في البلدين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في كل بلد، والاضطلاع بدورهم في اقامة تعاون وشراكات تصب في مصلحة القطاع الخاص وفي اقتصاد كلا الدولتين.وقال السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن انعقاد المنتدى في حد ذاته يرسم إلى مرحلة للتعاون المشترك بين رجال الاعمال في البلدين عبر استثمارات متبادلة او شركات خاصة، وان البلدين يشهدان تطورا اقتصاديا كبيرا يوفر فرصا استثمارية في كافة القطاعات. مشيرا إلى ان القوانين القطرية اصبحت جاذبة وتوفر مناخا طيبا لكل المستثمرين علاوة على الفرص الاستثمارية الهائلة التي يذخر بها الاقتصاد القطري، والامر كذلك في دولة الامارات العربية المتحدة. وزير الإقتصاد ونظيره الإماراتي مع كبار رجال الأعمالواشار رجل الاعمال جاسم الدرويش إلى اهمية المنتدى باعتبار العلاقات التاريخية بين قطر والامارات، وما يمكن ان يحققه هذا المنتدى من اضافة نوعية على صعيد توطيد العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين مشيرا إلى ما تم عرضه من مشاريع استراتيجية في قطر يمثل بالنسبة للاخوة في الامارات فرصة هائلة في زيادة نشاطهم في السوق القطري.من جانبه قال المهندس علي عبداللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن الإعداد والتنظيم للمنتدى كان ممتازا، وان الحضور الاماراتي الكبير كان دلالة واضحة على نجاح هذا المنتدى وتحقيق اهدافه.وقال المسند إن رجال الاعمال القطريين يتطلعون إلى الشراكة الحقيقية في مجال الاعمال والفرص الهائلة المتوفرة في قطر والامارات منوها إلى اهمية اكتشاف الفرص واستغلالها، واشار إلى ان دولة قطر وفرت مناخا استثماريا مناسبا، كما انها تملك اقتصادا قويا تشهد له المؤسسات العالمية، لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى انتهاز هذه الفرصة ودخول السوق القطري والاستفادة من هذه الفرص.اكد السيد حسين الفردان رئيس مجلس ادارة مجموعة الفردان "ان العلاقات القطرية الاماراتية تتميز بالقوة، واضاف: نحن سعداء بهذه اللقاءات المشتركة والتي تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين في كافة الانشطة والمجالات، واشار إلى هناك الكثير من الفرص الاستثمارية امام القطاع الخاص من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا او التي تحت الدراسة.وأكد رجل الاعمال الاماراتي وليد عبدالكريم رئيس مجموعة (أون تايم) أن هذا المنتدى يعتبر فرصة جيدة للتواصل بين رجال الاعمال في الدولتين وقال: "رجال الاعمال الخليجيين يحتاجون لمثل هذه المنتديات من أجل التواصل وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة".وشدد على ضرورة ايجاد حلول ابتكارية على مستوى دول مجلس التعاون بالإضافة إلى زيادة الانفاق على البحث والتطوير.وقال سعد آل تواه الهاجري إن العلاقات بين قطر والإمارات ثرية ومتنوعة وأن هناك فرصا كثيرة يمكن البناء عليها حاضرا ومستقبلا. خليفة بن جاسم: قطر والإمارات تذخران بفرص استثمارية هائلةولفت الهاجري إلى ضرورة بناء شراكات وتحالفات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل تواجد الكم الكبير من المشاريع في البلدين مع استعدادات لتنظيم فعاليات كاس العالم للعام 2022 وتنظيم دبي لفعاليات المعرض العالمي 2020، مشددا على ضرورة وجود أطر تشريعية ولجان لمتابعة ملفات الشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها الإماراتية تكون بمثابة القاطرة لتحقيق الاندماج بين اقتصادي البلدين التي يلعب فيها القطاع الخاص دورا محوريا في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.واكد ابراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن هناك علاقات قوية بين الإمارات وقطر على كافة المستويات، معربا عن امله في ان تواصل العلاقات التجارية بين البلدين النمو لما هو في صالح البلدين الشقيقين، واوضح ان مثل هذه اللقاءات تعزز فرص الاستفادة من الخبرات التي تراكمت في معظم القطاعات، بالاضافة إلى إلقاء الضوء على النظرة المستقبلية للتعاون بين البلدين.واكد محمد هلال المهيري، المدير العام لغرفة أبو ظبي، "ان إقامة المنتدى الاقتصادي القطري — الاماراتي، على جانب كبير من الاهمية البالغة، لكونه يطرح العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة لرجال الاعمال من البلدين الشقيقين".واضاف المهيري: الهدف من هذا المنتدى ايضا هو توثيق الصلة بين رجال الاعمال من الجانبين القطري والاماراتي، والعمل على تعميقها وتعزيزها بما يصب في مصلحة الدولتين، وذلك لعمل المشاريع العملاقة والتي ترجع بالفائدة على اقتصاد الجانب القطري والامارتي سويا.وأكد المهيري ان كافة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تم عرضها وطرحها هي مهمة للغاية، مشيرا إلى ان الجانب الاماراتي مهتم بهذه المشاريع والعمل على عرضها على رجال الاعمال والتجار للاستفادة منها، منوّها إلى ان الجانب الامارتي طلب حصر هذه المشاريع وعرضها على المستثمرين في دولة الامارات في الوقت المناسب. الجيدة خلال عرض فرص الإستثمار في قطرمن جانبه أكد السيد جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري الإماراتي، حيث يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص الإماراتي للمشاركة في المشروعات الاقتصادية بدولة قطر، والتي تم عرضها خلال المنتدى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من اقتصاد قوي، واتجاهها إلى تنويع اقتصادها بصورة كبيرة، في مختلف القطاعات.وعبر السيد أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن سعادته بتواجده من خلال هذا المنتدى الذي يجمع الأشقاء في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقع أن يحقق المنتدى الاقتصادى القطري الإماراتي الأهداف المرجوة منه قريبا.وأشاد السيد راشد النعيمي، رجل أعمال، بفكرة المنتدى، الذي استطاع رجال الأعمال بدولة الإمارات من خلاله أن يتعرفوا على المشروعات والاستثمارات المتاحة بدولة قطر الشقيقة، وعلى القوانين المنظمة لهذة الاستثمارات في المجالات المختلفة.وأكد السيد محمد عتيق جمعة الهاملي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية المنتدى في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال في البلدين، ومن ثم تطوير الشراكات الموجودة في المجالات المختلفة.ونوه السيد سند محمد مرشد المقبالي، رجل أعمال إلى أهمية انعقاد المنتدى في التعرف على المشاريع القطرية، والقوانين المنظمة لتأسيس الشركات.وأشارت السيدة ريد الظاهري عضو مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات إلى أن المنتدى منح الفرصة لرجال الأعمال في البلدين، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين في المجالات المختلفة، وتمنت أن تستمر مثل هذه المنتديات الاقتصادية التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال حامد محمد الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة ابوظبى إن المنتدى ناجح بكل المعايير واننا نعتبره خطوة مهمة في اطار تطوير العلاقات بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين. المهيري: مهتمون بالفرص الإستثمارية والمشاريع التي طرحت على المنتدىالعروض الاستثمارية القطريةسلط السيد يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، خلال العرض المرئي الذي قدمه خلال المنتدى الاقتصادي القطري الإماراتي، الضوء على التطورات الاقتصادية في دولة قطر وانعكاس تراجع أسعار النفط على معدلات النمو والانفاق، بالإضافة إلى اعتماد الدولة المتزايد على القطاعات الاقتصادية غير النفطية كالقطاع المالي وقطاع التأمين والخدمات.وعرض ممثل غرفة التجارة والصناعة في قطر عدة مواضيع تخص الاقتصاد والفرص الاستثمارية في قطر، بالإضافة إلى تحليل لأهم المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وعرض نقاط القوة والفرص المتاحة للاستثمار، كما شرح التطور المستمر في مختلف القطاعات كالغاز والنفط والقطاع الصحي والتعليمي والصناعي والإنشائي، وجدول زمني لأهم وأكبر المشاريع في الدولة منها القائمة ومنها جاري العمل عليها ومنها المخطط أيضاً لتنفيذها. وشملت جزئية من ذلك العرض على أهم القوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تهم المستثمرين ورجال الأعمال.وتحدث وليد السعدي، شركة الديار، عن مدينة لوسيل والتي تجمع مختلف الثقافات وسط بيئة طبيعية تتوفر فيها أحدث التقنيات العالمية.وأشار إلى أن لوسيل مدينة متكاملة الاستخدامات بتجانس وتكامل بناءً علـى مخطط عام وفقا لأحدث المعــايير العصرية والهندسية، ليوفـر بيئة متميزة لمختلف الثقافات للعيش والعمل في هذا المجتمع الكائن بدولة قطر.وقدمت سارا المهندي مدير تطوير الأعمال بشركة سكك الحديد القطرية (الريل) عرضا مرئيا حول مشاريع الريل والتي تضم 3 مشاريع ضخمة، ستلعب دورا مهما في تطوير البنية التحتية لدولة قطر، وهي: مشروع "المترو" بطول 240 كم، ويضم 107 محطات ويشمل 4 خطوط، مضيفة أنه تم حفر ما يقارب 20 كيلو مترا من الأنفاق. دور كبير لرجال الأعمال لعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدينلافتة إلى المشروع الثاني هو "قطار المسافات الطويلة المحلي والإقليمي" بطول 486 كيلو مترا، ويشمل نقل الركاب وشحن البضائع.وأضافت أن "قطار النقل الخفيف" هو المشروع الثالث، والذي سيتم انشاؤه في مدينة لوسيل ويضم 37 محطة بطول 38 كيلو مترا.أما ناصر الكواري، هيئة الأشغال العامة( أشغال)، فقدم لمحة عامة عن برنامج الاستثمار لهيئة الأشغال العامة، مراجعة العناصر الأساسية لبرنامج الطرق السريعة والطريق، الطرق السريعة، الطرق المحلية والصرف الصحي، معـبر الشرق.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إن الخطوط القطرية التي تأسست عام 1993 ستدرج في بورصة قطر بنهاية العقد الحالي أو أوائل العقد المقبل وإنه سيحق للمستثمرين غير القطريين شراء حتى 49% من الأسهم. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الهولندية امستردام اليوم واستعرض خلاله رؤية الناقلة، قال إنه من المرجح أن تعمد قطر عند منح عقود التوريدات العامة المجزية إلى تفضيل البلدان التي تمنح شركة الطيران المملوكة للدولة حقوقاً لهبوط وإقلاع الطائرات. السماح لغير المواطنين بشراء حتى 49% من أسهم الناقلةوتؤجج تصريحات الباكر التي أدلى بها في أمستردام خلال تدشين خط طيران جديد يتضمن تسيير ست رحلات أسبوعياً إحتجاجات شركات الخطوط الجوية الغربية التي تقول إن الشركات الخليجية المنافسة تنال مزايا غير عادلة بسبب علاقاتها الوثيقة مع حكومات بلدانها.وقال الباكر إن الحكومة القطرية ستأخذ في الحسبان بلا ريب ما إذا كانت شركة الطيران التي تعد واحدة من ثلاث ناقلات خليجيات أزاحت مركز ثقل القطاع تجاه الشرق لم تحصل على حقوق الهبوط والإقلاع الإضافية التي تسعى إليها لكي تسير الرحلات على مدى سبعة أيام في الأسبوع من وإلى مطار سخيبهول أمستردام.وقال: "إذا لم تسمحوا لنا بتحقيق إستفادة صغيرة عن طريق تسيير الرحلات فلا تتوقعوا عقودا تجارية من الحكومة".وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة الهولندية إنها ستتوقف مؤقتاً عن إعطاء حقوق جديدة للهبوط والإقلاع في سخيبهول لشركات الطيران الخليجية متعهدة بموقف أكثر تشددا في مواجهة ما قد تكون "منافسة غير عادلة" من الشرق الأوسط.ومن شأن ذلك الموقف أن يمنع الخطوط القطرية من الحصول على اليوم الإضافي الذي تريده.وقال الباكر: "من المؤكد أن حكومة بلادي لن تكون راضية.. "رويال داتش" شل من أكبر المستثمرين في البلد وهناك مشاريع للبنية التحتية قيمتها نحو 150 مليار دولار في الأعوام المقبلة".وشدد لاحقاً على أنه لا يملك تأثيراً مباشراً على قرارات التوريدات العامة لكنه قال إن قطر تتيح فرصاً مجزية للشركات الغربية قبيل استضافتها نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.ومن المرجح ألا تقل قرارات حقوق الهبوط والإقلاع لرحلات نقل البضائع أهمية عن حقوق رحلات نقل الركاب بالنسبة للخطوط القطرية التي تعد حاليا من بعض الأوجه ضمن أكبر عشر شركات طيران لنقل البضائع في العالم.وتريد شركات الطيران الأمريكية دلتا ويونايتد وأمريكان أيرلاينز تجميدا مؤقتا للرحلات الجديدة لشركات الطيران الخليجية إلى الولايات المتحدة لحمايتهم في مواجهة دعم محلي يتجاوز الأربعين مليار دولار يقولون إن الخطوط القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران حصلت عليه على مدى الأعوام العشرة الأخيرة. ربط منح العقود بحقوق الهبوط والإقلاع لـ "القطرية"لكن الباكر قال إنه بمقارنة الاستفادة المتكررة لشركات الطيران الأمريكية تحت الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس مع الدعم الحكومي فإن حصص الملكية الحكومية هي الدعم الوحيد الذي تتلقاه شركته.وقال إن شركات الطيران الأوروبية تمتعت معظم تاريخها بالملكية الحكومية. وأضاف: "ونحن ما زلنا شركة حديثة العهد".وقال الباكر: "الشركة لديها ما يكفي من طائرات إيه 380 في الوقت الحالي" كما قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إنه سيصدر بيانا مهما في معرض باريس الجوي.

أكد السيد ربيع ملحم مدير عام "ميديا روتانا" أن الفندق يستحوذ على نصيب كبير من السياحة القطرية الوافدة إلى دبي نظرا لما يقدمه من خدمات راقية وموقع فريد في القلب النبض لمدينة دبي "تيكوم"، والذي لا يبعد سوى دقائق معدودة عن مراكز التسوق الكبرى في المدينة "مول الإمارات، مارينا مول ومول ابن بطوطة" كما لا يبعد سوى 15 دقيقة عن وسط المدينة "داون تاون" ودبي مول 91% إشغال فندق ميديا روتانا في الربع الأول والخليجيون يشكلون %40 موضحاً أن نسبة القطريين بالفندق ترتفع في مواسم الأعياد والعطل الرسمية، وقال " نطمح إلى استقبال عدد أكبر من القطريين منوها إلى أن نسبة أشغال فندق ميديا روتانا في الربع الأول من العام الجاري بلغت 91% شكل السوق الخليجي منها معدل يتراوح ما بين 35% إلى %40.وفيما يلي تفاصيل الحوار ما هي أبرز الامتيازات التي يقدمها فندق ميديا روتانا للقطاع السياحي في دبي ولزوارها من دول مجلس التعاون الخليجي؟نحن ندرك تماما إستراتيجية مدينة دبي وجهودها المستمرة في قطاع السياحة، لذلك نسعى دوما لمواكبة ودعم هذه الجهود من حيث تحسين خدماتنا ورفع مستوى الجودة وإرضاء نزلاء الفندق، فقد حاز الفندق مؤخرا على جائزة "فندق المدينة الرائد في دبي" خلال حفل “جوائز السفر العالمي 2015”، وهذا إنجاز نعتز به. أما بالنسبة للسوق الخليجي فنحن نقدم عروضا وأسعارا مغرية على مدار العام لجذب السواح كما أن فريق المبيعات والتسويق يروج للفندق في منطقة الخليج العربي بكثافة. ربيع ملحم مدير عام فندق "ميديا روتانا"هل يستحوذ فندق ميديا روتانا بنسبة من السياحة القطرية الوافدة إلى دبي وما هي نسبتها من حجم أشغاله؟نعم فإن السياحة القطرية مهمة لمدينة دبي، وبما أن فندق ميديا روتانا الحائز على جائزة "فندق المدينة الرائد في دبي" مرغوب من قبل أهالي دولة قطر الشقيقة وذلك لما يتميز به من خدمات راقية وموقع فريد في القلب النبض لمدينة دبي "تيكوم"، وهو على بعد دقائق معدودة عن مراكز التسوق الكبرى في المدينة "مول الإمارات، مارينا مول ومول ابن بطوطة" كما يبعد 15 دقيقة عن وسط المدينة "داون تاون" ودبي مول. وتعد نسبة النزلاء القطريين مرتفعة جدا وخصوصا في مواسم الأعياد والعطل الرسمية، ولكننا نطمح لاستقبال عدد أكبر من القطريين.كم بلغت نسبة إشغال الفندق في الربع الأول من العام الجاري؟ وكم يشكل الخليجيون منها؟بلغت نسبة إشغال الفندق في الربع الأول من العام الجاري 91%، شكل السوق الخليجي جزءا كبيرا منها تراوحت بين 35% و 40%، النسب بشكل عام تختلف بحسب الفترة الزمنية فعل سبيل المثال في موسم الأعياد والعطل تكون السياحة الخليجية هي الأولى في المنطقة.كم تبلغ الطاقة الاستيعابية للفندق؟ وما أبرز الخدمات التي يقدمها من حيث المطاعم والنادي الصحي والقاعات؟ يضم الفندق 536 غرفة وجناحا بأحجام مختلفة ومصممة لتناسب احتياجات السواح ورجال الأعمال على حد سواء. ويقدم ميديا روتانا 15 غرفة اجتماعات، خمسة مطاعم تشتهر بخدمة وجودة عالية، كما أنها تقدم العديد من المأكولات المحلية والعالمية، وبالإضافة إلى ناد صحي يضم صالة رياضية، وحوض سباحة وغرف بخار. القطاع الفندقي الخليجي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز مسيرة نجاحات صناعة السياحةهل يقدم فندق ميديا روتانا بعض مهرجانات الأطعمة للجاليات العربية والأجنبية المقيمة في دبي؟ نعم، فمطاعم الفندق الخمسة تقدم شهريا عروضا مختلفة، فعلى سبيل المثال المطعم الإيطالي "بريغوز" يقدم عرضا إيطاليا مختلفا كل شهر حيث يعمل الطهاة على قائمة طعام جديدة من منطقة إيطالية مختلفة.ما الدور الفاعل الذي يلعبه الفندق في إثراء قطاع السياحة في دبي سواء من حيث تسويق الإمارة أو من حيث استقطابه للسياح من مختلف دول العالم؟كما ذكرت سابقا نحن ندرك تماما إستراتيجية مدينة دبي وجهودها المستمرة في قطاع السياحة وندعمها بكل الوسائل، فعلى سبيل المثال يشارك فريقنا بمعارض السياحة والسفر العالمية التي تشارك فيها مدينة دبي. كما أننا نركز جهود فريق المبيعات والتسويق على ترويج الفندق خارج الدولة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية.لقد شارك الفندق في فعاليات سوق السفر العربي في دبي.. ما هي النتائج التي خرج بها الفندق من هذه التظاهرة الترويجية العالمية؟كانت النتائج إيجابية واستطعنا مقابلة العديد من وكلاء السفر مما سيعود بالفائدة على الفندق في المواسم القادمة . فندق "ميديا روتانا"ما هو تقييمكم للقطاع الفندقي الخليجي ودوره في تعزيز مسيرة صناعة السياحة الخليجية؟بشكل عام أثبت قطاع السياحة الخليجي أنه من أهم القطاعات في المنطقة، فهو يلعب دورا أساسيا في اقتصاد الدول. أما القطاع الفندقي فهو يلعب دورا أساسيا في هذه المسيرة ويساهم بشكل كبير بدعمها وتغزيزها. إن تحقيق الرؤية الموضوعة لصناعة السياحة الخليجية هدف أساسي لكل فندق في المنطقة.ما هي الآليات التي ينافس بها الفندق وسط العدد الهائل من الفنادق في سوق دبي؟ كما سبق وذكرت يتميز فندق ميديا روتانا بالعديد من المواصفات التي تؤهله ليكون من الفنادق الرائدة في المدينة، ولكن من أهم هذه الميزات هو فريق العمل المتفاني في خدمة النزلاء. فنحن نركز على اختيار فريق ذي خبرة واسعة من الطراز الأول ونعمل على إرضاء حاجتهم ورغباتهم، ليشعروا بالراحة ويقدموا أعلى معايير الجودة للنزلاء.

أطلق فندق ومنتجع هرتيج الدوحة مؤخراً خدمة نوعية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في خدمات الفندق وفي الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها وهي تقديم الشراب والمأكولات خارج نطاق الفندق تلبية لرغبات ومتطلبات المناسبات الاجتماعية والاجتماعات للشركات والمؤسسات. تلحمي: المبادرة إنجاز جديد يضاف إلى سجل الفندق الزاخر بالنجاحات وقال السيد زيد تلحمي مدير التسويق والمبيعات بفندق ومنتجع هرتيج الدوحة" إن خدمة توصيل المأكولات والمشروبات خارج نطاق الفندق خاصة للمناسبات الاجتماعية والاجتماعات للشركات والمؤسسات الكبيرة هي خدمة سوف تحقق نجاحاً إضافياً لخدمات الفندق التي ذاع صيتها بجودة مكوناتها نظراً على إعتمادها على أطر علمية وعملية شاملة ومتكاملة فضلاً عن تقييم موضوعي واستبيان ميداني ومتكامل لعملاء الفندق في السوق مبينا أن الخدمة الجديدة سوف تسهم بفاعلية في تعزيز مكانته على خريطة صناعة الضيافة المحلية بحسبانها خدمة تعتمد في تنزيلها على أرض الواقع على كادر مهني مدرب وفق أعلى المعايير الفندقية فضلا عن جودة المنتج المتمثل في المأكولات والمشروبات المطابقة للمعايير الصحية التي اشتهر بها الفندق.وقال تلحمي: إن فندق ومنتجع هرتيج الدوحة يوفر لهذه الخدمة الجديدة كل متطلبات ومواصفات النجاح والتفوق مثل توفيره لأشهى الأطباق المقرونة مع الفلسفة الخدمية المتميزة إضافة إلى توفير الطاولات والكراسي مع المفارش وأغطية الكراسي التي تلائم الاحتفال والمناسبة الاجتماعية بالإضافة إلى تنسيق الزهور منوها إلى أن هذه الخدمات المتميزة تقدم أيضاً لحفلات الأعراس وكافة المناسبات السعيدة علاوة على تزويد الشركات والجامعات بهذه الخدمات النوعية التي من شأنها تحقيق النجاح المطلوب عبر توفير استراحات الشاي والقهوة ووجبات الغداء في مقر العمل.وقال تلحمي " إن الموظفين القائمين على تنفيذ وتحقيق هذه الخدمات يتصفون بالكفاءة المهنية والحرفية وبالخبرة التراكمية التي اكتسبوها عبر عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية في شتى بقاع العالم منوها إلى أن كافة موظفي فندق ومنتجع هرتيج الدوحة يمتلكون رصيدا نوعيا من الخبرة يتيح لهم تقديم خدمات فندق تساير آخر مستجدات وأحدث تطورات صناعة الفندقة العالمية.ويذكر أن من أبرز ما يميز فندق ومنتجع جراند هريتج غرفة الفيكتورية الفخمة التي تبلغ 136 غرفة إضافة إلى مطاعم الفندق البالغة 4 مطاعم منها مطعم أغورا التركي الذي حصد العام الماضي جائزة الأفضل على فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل يقام سنوياً لتكريم أفضل المطاعم في الدوحة وتم اختيار المطعم من بين 6 مرشحين وذلك استناداً إلى نوعية الطعام والخدمة والمقابل المادي والأجواء إلى جانب غيرها من المعايير الدقيقة. الموظفون القائمون على تنفيذ الخدمة الجديدة يتصفون بالكفاءة المهنية والحرفية وجاءت جائزة مطعم "أغورا" نتيجة للجهود المضاعفة التي يبذلها فندق ومنتجع جراند هريتج عبر الالتزام بأعلى المعايير في عالم الضيافة كما أن الفندق يسعى دائما إلى توفير جملة من الآليات التطويرية للمحافظة على الجوائز العالمية التي حصدها إضافة إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في قطاع الضيافة.. ومن مطاعم الفندق الفخمة مطعم بلو لمحبي السوشي الذي شهد افتتاح "تراس خارجي" الذي يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأرقى الأطباق العالمية مع إطلالة ساحرة على حديقة أسباير، كما أن مطعم بلو تم اختياره مؤخرا كأفضل موقع خارجي في الدوحة للعام الماضي.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة اليوم عن قائمة الفائزين بجوائز المنشآت الفندقية للعام 2015 خلال حفل تكريمي تنظمه للعام الثالث على التوالي ضمن إطار جهودها للإرتقاء بجودة عمل الفنادق وتعزيز القطاع السياحي في قطر. وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، نخبة من ممثلي المنشآت الفندقية ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية وعدد من المختصين والعاملين في قطاع السياحة. الأنصاري: إحتفالية "هيئة السياحة" تعكس التقدير لجهود الشركاء في الارتقاء بخدماتهم وتندرج الجوائز المقدمة هذا العام ضمن ثلاث فئات تشمل فئة الفنادق التي قدمت أجمل مشاركة بمناسبة اليوم الوطني، وفئة الفنادق التي تطبق معايير ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنادق العشرة الأولى التي تطبق معايير الجودة في خدماتها.وبهذه المناسبة، قال السيد محمد الأنصاري، مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "نبارك للفنادق فوزهم بهذه الجوائز التي تعبر عن تقديرنا للجهود التي يبذلها شركاؤنا في قطاع السياحة للارتقاء بخدماتهم إلى مستوى عالمي وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع. وتعتبر هذه الجوائز مؤشراً واضحاً على تنمية قطاع السياحة في قطر، والتطور والنمو الذي حققه حتى الآن نتيجة للتعاون المثمر بين الهيئة وشركائها في القطاعين العام والخاص". وقدم الأنصاري الجوائز للفائزين من المنشآت الفندقية ومشغلي الرحلات السياحية في الفئات الثلاث، حيث فاز كل من فندق منتجع شاطئ سيلين بالجائزة الأولى، وفندق ويندام جراند ريجنسي بالجائزة الثانية، وفندق بست وسترن بلاس بالجائزة الثالثة عن فئة أفضل تنظيم لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر لعام 2014. وفازت أربعة فنادق بجائزة فئة تطبيق معايير ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للسياحة ومركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه الفنادق هي: فندق أماري دوحة، وفندق راديسون بلو، وفندق ذا تورتش، وفندق وريزيدينسيز دبليو دوحة.أما الفنادق العشرة الأولى والتي فازت بجائزة تطبيق معايير الجودة للخدمات المقدمة للنزلاء والزوّار تبعا لتقرير مقدم من إحدى الشركات العالمية للضيافة التي تعاقدت معها الهيئة لقياس وتقييم مدى جودة الخدمات المقدمة والمرافق الموجودة، فهي: فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، وفندق رامادا انكور الدوحة، وفندق ذا تورش الدوحة، وفندق أماري الدوحة، وفندق كراون بلازا بيزنس بارك الدوحة، وفندق ومنتجع قرية الشرق الدوحة، وفندق هيلتون الدوحة، وفندق فور سيزونز الدوحة وفندق غراند حياة الدوحة، وفندق راديسون بلو. تكريم الفنادق مؤشر واضح على تنمية قطاع السياحة في قطركما وزعت الهيئة جوائز تقديرية على الفنادق ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية الذين دعموا جهودها في حملة الترويج لقطر من خلال برنامج المدونين واستضاف هذا البرنامج مجموعة من أبرز الشخصيات العربية في وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل هذه المنشآت والمؤسسات كل من فندق مرسى ملاذ كمبنسكي اللؤلؤة-قطر، وفنادق سوق واقف بوتيك، وشركة المغامرات الدولية قطر، وووكالة ريجنسي للسياحة والسفر، والشقب وأملاك.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن دولة قطر تعد واحدة من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و2014 بمعدل 19% سنوياً، مبيناً أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 224 مليار دولار و248 مليار دولار بحلول العام 2017، الامر الذي يمثل نمواً بين 6 الى 17% عند مقارنته مع سنة 2014.وقدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في جلسة افتتاح منتدى الإقتصاد القطري الإماراتي الذي عقد اليوم ، عرضاً حول الاقتصاد الكلي والاسواق المالية في قطر، ، حيث تتبع مراحل تطور القطاع المصرفي والتأميني، وتناول موضوع الاقتصاد الكلي في الدولة، وتأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري وأهمية القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة.وبين أن دولة قطر، التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 مليار برميل نفط معادل، وبمعدلات الانتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة، مضيفا أن قطر ظلت تحتل موقعها من بين البلدان التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد الواحد للسنوات الخمس الماضية ، بينما تعد احتياطات الدولة من النفط والغاز للفرد الواحد، الاعلى أيضا في العالم، فقد ولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 الف دولار للمواطن القطري في العام 2013 وهي النسبة الاعلى من بين مثيلاتها في دول المجلس.وذكر السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن احتياطات قطر من النفط والغاز تمثل ما يعادل 687 الف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وقد أدت هذه السياسات في الاقتصاد الكلي الى فوائض كبيرة في الدولة، فقد بلغت الصادرات عام 2009 نحو 48 مليار دولار في حين ارتفعت عام 2014 الى 136 مليار دولار، بينما نمت الفوائض التجارية بشكل ملحوظ، حيث كانت عند 23 مليار دولار خلال العام 2009 وارتفعت الى 110 مليارات دولار في العام 2013، بفائض بلغ54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، وتستفيد الدولة من هذه الفوائض في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الاجنبي وتطوير بيئة الاعمال وخلق مناخ استثماري مستقر.وقال الجيدة إن ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى الى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 بالمائة الى 8 بالمائة في العام 2014، موضحا أن هذا الامر قد يؤدي الى عجز طفيف بداية من العام 2015 الى العام 2017، ولكنه أشار إلى أنه رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط، فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، مبينا أن هذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط اسعار النفط، موضحا أن أسعار ما بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبة 3 بالمائة.وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، حيث بلغت فوائض الحساب الجاري في قطر 31 بالمائة في عام 2014 ، الا أنها قد تنخفض إلى 5 بالمائة خلال العام الجاري، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولارا، أما في حال ارتفاعه الى 70 دولارا ، فستبلغ النسبة 8 أو 9 بالمائة، متوقعا أن يتم التركيز على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد، ففي العام 2009 بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الاجمالي نسبة 34 بالمائة وهو ما يعادل 33 مليار دولار، وفي العام 2014 تضاعفت تلك النسبة تقريبا لتصل الى نحو 66 مليار دولار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بدأ مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الانفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وساعد تنفيذ المشاريع الكبرى على خلق ما يقدر ب 120 الف وظيفة في عام 2013، مضيفا أنه في ظل بلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في عام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يمكن الدولة من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة، حيث تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 الى 180 مليار دولار.وقال إن الخدمات المالية، التي تعد عنصرا مهما ضمن مكونات الانتاج المحلي الاجمالي، نمت بمعدل 16بالمائة منذ العام 2010، كما نمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت من 9 بالمائة في عام 2005 إلى 14 بالمائة في عام 2014، موضحا أن القطاع المصرفي ينمو بشكل قوي، حيث نمت الاصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5بالمائة بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الاصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في العام 2017، وهي زيادة تقدر بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2014.وأكد أن " البنوك تعد من بين القطاعات الاكثر تطورا وتقدم خدمات كثيرة للقطاع الحكومي وهو قطاع مستقر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فقد ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، فالأرقام مستقرة منذ اكتوبر 2012 إلى 2014 من نفس الشهر ،مشيرا إلى نمو في اقساط التأمين، حيث كانت في العام 2007 تراوح ما بين 800 مليون دولار ، قبل أن تصل الى مليار ونصف في العام 2014، ويمثل قطاع التأمين على الحياة نسبة 6 بالمائة فقط من الاقساط، فيما نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 10 بالمائة سنويا ما بين 2007 و2013 وتقدر في العام 2014 بمليار و600 مليون دولار.

أطلقت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات شعارها الجديد لمعرض قطر الدولى لبناء وتجهيز الملاعب الرياضية والحملة الترويجية والتسويقية تحت شعار معرض البنية التحية الرياضية SIE QATAR ، حيث يعقد المعرض خلال الفترة من 15 الى 17 نوفمبر 2015 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 15 الف متر مربع.وفي اطار الاستعدادات لانعقاد المعرض والذي يعد الاول من نوعه في قطر والمنطقة، قامت شركة بافيليون بتوقيع ثلاثة تحالفات مع شركاء دوليين للتعاون والترويج الخارجي للمعرض، حيث وقعت اتفاقية مع الشركة العالمية ريد تورش "RED TORCH" ومقرها بريطانيا، وتمتلك هذه الشركة الخبرة العالمية بتنظيم وتسويق اهم الاحداث الرياضية في العالم، كما وقعت اتفاقية ثانية مع شركة بي بي BP لتنظيم المؤتمرات لتقوم بتنظيم مؤتمر دولي مصاحب للمعرض ولمدة يوميين على هامش المعرض وذلك بحضور متحدثين دوليين في مجال البنية التحتية وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، اما الاتفاقية الثالثة فتضمن توقيع عقد مع السيد اندرياس زويك من خلال شركة لايف وورك LIVE WORKS وبالتعاون مع شركة KF+ لتقوم باعمال التسويق للمعرض في كل من المانيا والنمسا وسويسرا. وتعقيبا على هذه الاتفاقيات، قال السيد عيسى الدرويش ، رئيس مجلس إدارة شركة بافليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، أن الشركة في تحالفها الدولي اعتمدت الى رؤية قطر 2030 ، الهادفة الى العديد من الأوجه البناءه ولا سيما الرياضة في قطر، منوها بتكريس جميع الكوادر بالشركة المنظمة بالتعاون مع الحلفاء الشركاء لاتباع أفضل أساليب التقنية الحديثة المتبعة لخدمة المعرض والمشاركين والزوار .وأكد الدرويش أن إنجاح المعرض ووضعه ضمن قوائم المعارض العالمية باتت من أولويات الشركة التي تستهدف رفع اسم قطر عاليا في المحافل الدولية والعالمية، لافتا الى أن شركة بافيليون قد انطلقت في التسويق للمعرض منذ إنجاز الشركة البريطانية الحليفة لكافة مهامهما المتعلقة بالعلامة التجارية المميزة لمادة المعرض مما جعل للمعرض سمة خاصة عالمية.ومن جانبه قال السيد نضال علي الحلبي الرئيس التنفيذي للمعرض الى انه من خلال هذه التحالفات الدولية، تهدف شركة بافيليون الى وضع معرض قطر الدولى لبناء وتجهيز الملاعب الرياضية في مصاف المعارض الكبرى المتخصصة بالمنطقة، واستهداف قطاع عريض من المشاركين ولا سيما كبرى الشركات العالمية ذات الاسم اللامع في مجال الرياضة والبناء .كما صرح السيد نضال علي الحلبي بانه بصدد التحضيرات النهائية لتوقيع عقود وكلاء التسويق الدولية والتي سيتم الكشف عنها قريبا.