اقتصاد

467

مفاوضات التجارة الحرة بين دول التعاون وأوروبا تراوح مكانها

إستضافت الدوحة خلال اليومين الماضيين إجتماعا خليجيا أوروبيا لبحث إمكانية إستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا بين الطرفين حول التوصل الى التوقيع النهائي على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، والتي مضى على إنطلاقها حتى اليوم أكثر من 35 عاما، حيث كانت إنطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في عام 1990.

ويعول الجانبان الخليجي والأوروبي كثيرا على إتفاقية التجارة الحرة في حال إبرامها، خصوصا وأن حجم التجارة البينية بين الطرفين يحقق نموا متصاعدا كل عام، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية المشتركة في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو إرتفاعا من 100 مليار يورو في عام 2010 كما أعلن وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية.

ووفقا لمصادر متطابقة شاركت في إجتماع الدوحة، فإن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين الخليجي والأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة تتركز على ستة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي:

أولاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المئة على كل برميل من النفط المكرر.

ثانياً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المئة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عزمه على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة لديه بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة.

ثالثاً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المئة في دول الخليج.

رابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية.

خامساً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدول.

سادساً: الخلافات المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، ويرى المسؤولون الخليجيون أن الموقف الأوروبي المتشدد غير مبرر، ولا يراعي معطيات ومتطلبات العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الطرفين.

هذا التشدد من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي على الرغم من الأهمية الإقتصادية التي تمثلها له دول الخليج، إذ يشكل 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63 في المئة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. كما أنه من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في الإمدادات النفطية في العام 2020 بمقدار 16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطلب اليومي للطاقة.

وحول مسألة الغاز الطبيعي، يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأمينه من حيث الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل احتمال ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة للغاز.

وكانت دول الخليج قد بدأت أخيرا بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل.

ولا يعد النفط والغاز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي مصدراً لحصولها على النسبة الأكبر من احتياجاتها من الطاقة وتوسيع السوق الخليجي في تصريف المنتجات الأوروبية فقط، لكنهما يعدان أيضاً مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي: (شل، وبريتيش بتروليوم أموكو، وتوتال فينا إلف). وعلى عكس الاستثمارات الأميركية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المئة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة.

وتسعى دول الخليج إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المئة مقابل 20 في المئة للتجارة الأميركية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المئة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية.

وتؤكد المصادر أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر يشكل دافعاً نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول نامية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.

ومن ناحيتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.