أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 26 شعبان وحتى نهاية رمضان 1436.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبكميات تكفي حاجة السوق، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على استيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة مواشي بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية :-خروف بلدي 10.000 رأس 40 كجم فأعلى بسعر 950 ريالا قطرياوخروف سوري 10.000 رأس 40 كجم فأعلى بسعر 950ريالا قطرياوخروف أردني 10.000 رأس 35 كجم فأعلى بسعر 850 ريالا قطرياوسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم السبت26شعبان 1436 الموافق 13 /06 /2015م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة ودام لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة من الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح و34 ريالا للحمالي.وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن العلاقة بين دولة قطر والجمهورية التونسية مميزة، مشيراً إلى أن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين يعكسه التعاون مع الأشقاء في تونس في كافة المجالات، سواء كان في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية. وقال سعادته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي، سعادة السيد الطيب البكوش، اليوم الخميس، إن الفرصة قد سنحت لتبادل الأفكار مع سعادة وزير الخارجية التونسي في العديد من الأمور الثنائية وتفصيلاتها في كافة المجالات، وفي المسائل التي تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط سواء كان في العراق أو اليمن أو سوريا أو ليبيا. وأوضح سعادة الدكتور خالد العطية أن آفاق التعاون مع تونس مستمرة ، فدولة قطر لها علاقة قديمة ومتنامية مع تونس، مشيراً إلى أن دولة قطر تنظر عن قرب التطور التشريعي الذي يحدث في تونس ومحاولة إصدار تشريعات أكثر مرونة لجذب الاستثمارات. خالد العطية: نحن في قطر نحتفظ بحقنا في عدم نشر ما لدينا من أمور تثبت عمل أطراف لها مصالح سواء سياسية أو اقتصادية ومرتبطة بما ذكرت سابقاً بالعنصرية.وأضاف سعادة وزير الخارجية أن هذا العام هو الثاني على إنشاء صندوق الصداقة القطري في تونس، فلدينا اليوم 1000 مؤسسة و5000 عمل مباشر و14000 عمل غير مباشر، مشيراً إلى أن المشروع لم ينجز إلا 30 % من أهدافه ونتمنى أن نصل إلى العدد المأمول وهو 50 ألف وظيفة. وأوضح سعادته أن صندوق الصداقة القطري في تونس يوجد به لجنة حكماء من كل الأطياف ويعتمد على الكفاءة والفكرة والابداع وتحويل هذه الفكرة لكي تصبح واقعاً دون النظر إلى الميول السياسية. وأكد ثقة دولة قطر بخصوص ملف كأس العالم 2022 فهذا الملف هو الملف الأفضل من ضمن كل الملفات التي تنافست، مُضيفاً: نحن على ثقة بأننا دخلنا في المنافسة وفقاً لشروطها ونجح هذا الملف العربي ولكن للأسف هناك بعض الجهات لا تستطيع أن ترى دولة عربية مسلمة تنجح في جذب مثل هذه البطولات، فهذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم تكون في دولة عربية وتكون بطولة لكل العرب. وعن التحقيقات التي تجري حالياً حول قضايا فساد في "الفيفا"، قال سعادة وزير الخارجية: نحن ليس لدينا حساسية أو مخاوف فكان من الأولى أن تكون هذه المخاوف خلال تحقيقات المحقق الأمريكي جاراسي، وبالرغم من كونه أمريكياً والولايات المتحدة الأمريكية كانت أحد منافسي قطر في استضافة مونديال 2022 ونجاح الملف القطري، تعاونا معه وجاءت نتيجة التحقيقات بعدم وجود شبهة. أما بالنسبة لموضوع الأدلة والأطراف حول حملة الانتقادات بشأن ملف 2022 سواء كانت مؤسسات أو دولاً قال سعادته: نحن في قطر نحتفظ بحقنا في عدم نشر ما لدينا من أمور تثبت عمل أطراف لها مصالح سواء سياسية أو اقتصادية ومرتبطة بما ذكرت سابقاً بالعنصرية. الطيب البكوش: وقوف دولة قطر مع تونس لم يتأثر بالظروف السياسية في تونس بل كان متواصلاً، في حين أن دولاً أخرى اشترطت انهاء الانتخابات والاستقرار السياسي، وهناك دول "ارتخى" دعمها لتونس بينما بقي الدعم القطري متواصلاً.وأكد سعادة وزير الخارجية تطلع دولة قطر إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن العمل جار مع الحكومة التونسية لرفع حجم هذا التبادل ورفع منسوب الاستثمار في تونس، مؤكداً ضرورة دعم النموذج التونسي مما يتطلب تضافر جميع الجهود لدعم نجاحه سواء من الجانب الاقتصادي أو الاستثماري وحتى التنموي. وبشأن التعاون الأمني بين دولة قطر وتونس قال سعادته إنه يوجد تعاون بين الوزارات المعنية فهناك تعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع في كلا البلدين، مؤكداً أن قطر موقفها واضح وثابت بالنسبة للوضع في ليبيا، مشدداً على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في ليبيا، كما أكد أن دولة قطر تدعم الحوار الليبي، وانها سخرت كل إمكانياتها لإنجاح هذا الحوار، وهي تدعم المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل مع كل الأطراف للوصول إلى هذه النتيجة. وبيّن سعادة وزير الخارجية أن قطر عندما دعمت ثورات الربيع العربي فهي كانت تدعم الشعوب العربية التي تنادي بحريتها سواء في سوريا أو تونس أو أي مكان آخر في العالم. وقال إن دولة قطر لها وجهة نظر خاصة في بعض الأمور فعلى سبيل المثال نحن دائما نبحث عن الأسباب وجذور الإرهاب فإذا كان هناك مكان كانت المصالحات الوطنية هي العلاج لإنهاء ظاهرة الإرهاب، فنحن نحث دائماً هذه الأطراف على الإسراع في عمل المصالحات، فالإرهاب يحتاج إلى عمل على الأرض وليس ذلك يعني بالضرورة العمل العسكري، فالعمل على الأرض قد يكون سياسياً عن طريق المصالحات الوطنية ودائماً ما تدعم دولة قطر العمل بهذا الاتجاه. من جهته قال سعاد السيد الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية التونسي إن هناك تقارباً كبيراً في وجهات النظر بين دولة قطر وتونس، مُشدّداً على أن التعاون بين البلدين متواصل، كما كشف أن وقوف دولة قطر مع تونس لم يتأثر بالظروف السياسية في تونس بل كان متواصلاً، في حين أن دولاً أخرى اشترطت انهاء الانتخابات والاستقرار السياسي، وهناك دول "ارتخى" دعمها لتونس بينما بقي الدعم القطري متواصلاً. وبخصوص الجانب الاقتصادي قال البكوش إن صندوق الصداقة القطري في تونس ساهم في إحداث خمسة آلاف فرصة عمل منذ إحداثه رغم صعوبات وتحديات المرحلة الانتقالية في تونس، مؤكداً أن الطرفين التونسي والقطري عازمان على دعم هذا التعاون في جميع المجالات وتطويره وتكثيفه، على حد تعبيره.

ينظم صندوق الصداقة القطري غداً، الجمعة، أكبر تجمع للشبان التونسيين في مجال ريادة الأعمال تحت عنوان "QFF Achievers Awards " ويعتبر هذا التجمع بمثابة احتفالية لشكر وتقدير أول دفعة من منتفعي الصندوق والبالغ عددهم ألف منتفع. وسيتم تكريم أصحاب أفضل 10 مشاريع التي أظهرت تميزاً بمختلف المجالات وذلك من ضمن 80 مشروعاً تم ترشيحها من قبل شركاء الصندوق. وسيتم خلال الحفل إقامة معرض للمشاريع وتكريم أفضل الشباب وأنجح مشاريع قدموها وذلك في مختلف المجالات والاختصاصات. كما سيكون هناك عدد من اللقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين تونسيين لعرض تجاربهم وتوجيه نصائحهم الشبان. إضافة إلى مسابقات ومفاجآت لتنشيط الأجواء. كما ستنظم ورشات عملت تتمحور حول كيفية رسم معالم طريق النجاح في ريادة الأعمال يقدمها خبراء ومختصون من داخل البلاد وخارجها، ومنها ما سيقدم لأول مرة في تونس وذلك بقصد تدريب وتأطير الشبان ومساعدتهم لدعم قدراتهم في إدارة مشاريعهم وسيشتمل برنامج هذه الورشات على عدد من المحاور وهي "تكافل جهود الجميع لتحقيق النجاح، كيف تقدم مشروعك، كيف تصنع علامتك لتسويق مشروعك، بناء الأفكار وتجسيدها واقعياً، آفاق تكنولوجيات المعلومات، والمحور الأخير: كيف تبني مشروعك؟". السفير الحميدي لـ"بوابة الشرق": دعم ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب من الأهداف الأساسية لصندوق الصداقة القطري التونسيويذكر أنه قد تم اختيار عنوان " QFF Achievers Awards " بناءً على فكرة قوامها أن تحقيق أي مشروع هو بمثابة الحلم، ولكن الأهمية تكمن في تجسيده إلى واقع يغير من حياة باعث المشروع والمحيطين به، ويفتح له آفاقاً جديدة في عالم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويجسد هذا الشعار رؤية ورسالة صندوق الصداقة القطري في تونس الذي فتح الطريق أمام الشباب التونسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، وأصبحت أحلام الأمس واقعاً يبعث الأمل والتفاؤل ويدفع باتجاه تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، ليكونوا رواداً في إدارة الأعمال وخلق قيمة مضافة للاقتصاد التونسي. وصرح سعادة سفير دولة قطر، عبدالله بن ناصر الحميدي، ورئيس صندوق الصداقة القطري بتونس أن من الأهداف الأساسية للصندوق دعم ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب التونسي. وأضاف سعادة السفير أن تنظيم مسابقة ‘’QFF Achievers Awards” يندرج في هذا الإطار، وقد ارتأينا أن ندمج احتفالنا بقصص نجاح المنتفعين لتكون حافزاً لنجاحات أخرى. وقد أشركنا نخبة من المؤسسات الخاصة لهذه المسابقة حتى يتم ترسيخ ثقافة النجاح وتقديم نماذج يمكن أن يقتدي بها الشباب، وحتى تكون سنّة حميدة تنظم سنوياً. أعرب السفير ورئيس صندوق الصداقة القطري بتونس عن سعادته لرؤية ثمرة هذا النجاح من خلال "هؤلاء الشباب، الذين اثبتوا أنهم رهان رابح وجديرين بالثقة التي منحت لهم، مُضيفاً: إننا جميعاً مازلنا ننتظر منهم المزيد، فما نراه من تميز ينبئنا بأن مازال لهذا النجاح بقية سيسطرها هؤلاء الشباب. وأوضح السفير الحميدي أن "إنشاء هذا الصندوق جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لإيمانه التام بدور الشباب التونسي في صناعة المستقبل وأن تطور الأمم مرهون بشبابها فهم مصدر قوتها". وهذه الجائزة السنوية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات (الصناعة، الصحة، الفلاحة، البيئة، الصناعات التقليدية، التكنولوجيا، البرمجيات) لما تمثلة من أهمية في الاقتصاد الوطني. وكان قرار تخصيص جائزة ريادة الأعمال من قبل صندوق الصداقة لهذا العام مبنياً على عدد من المعايير وهي بالأساس، توفير فرص العمل، ومردودية المشروع، مدى الجاهزية والقدرة على التطوير، التنافسية والابتكار، الأثر الاجتماعي، وتواجدها في المناطق الداخلية.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 11 مليار ريال لمكاسبها في أسبوع، حيث إرتفعت رسملة الأسهم من 633,781 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي لتصل إلى 644.867 مليار ريال عند إقفال جلسة اليوم.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 89 نقطة ليستقر فوق مستوى 12092 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 672.6 مليون ريال ونفذت 6116 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة، حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أن المحافظ المحلية اتجهت إلى الشراء خلال جلسة اليوم؛ مما أعطى دفعا إيجابيا للسوق، وأوضحوا أن السيولة متوافرة وسط تحفظ في الأداء من طرف المساهمين. وتوقعوا عودة السوق للارتفاع خلال جلسات الأسبوع القادم في ظل المعطيات الاقتصادية المحلية الإيجابية.وأكدوا أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة رغم تعرضه للتراجع خلال جلسة أمس. وأعربوا عن أن السوق بشكل عام مستقر في أدائه في انتظار استرجاع نسق الارتفاع في قادم الجلسات.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه صباح اليوم الخميس، مع السيد فاتح شينير رئيس اللجنة التنفيذية لدى إتحاد الناقلين الدوليين التركي "UND"، والسيد حيدر أوزكان المفوض العام لممثلية الشرق الأوسط والمنطقة في الإتحاد الدولي للنقل الطرقي "IRU".وجرى خلال الإجتماع استعراض التطورات في مجال النقل والمواصلات ومناقشة القضايا المتعلقة بالإتحاد، والتعاون في مجال النقل بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

إرتفعت إحتياطيات البنوك الإلزامية لدى مصرف قطر المركزي إلى 29.1 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 27.6 مليار ريال في ابريل 2014 بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال. وتضع البنوك هذا الاحتياطي الإلزامي بما يمثل 4.75 % من إجمالي الودائع لديها بدون أي فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة.ويوضح الخبير المصرفي عبد الله الخاطر ان الديون المتعثرة والمعدومة في ادنى معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي بصورة دائمة، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة.استبعاد الديون الرديئةويضيف ان قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.اضافة الى وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.ويضيف ان البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.- وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.ضمانات نقديةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).إستراتيجية التنمية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية احدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.

أكدت ديمة قندلفت رئيسة برنامج المدن الذكية لمنطقة الشرق الأوسط شركة أي بي أم ان دولة قطر– اتخذت خطوات جدّية لإطلاق منصات حكومية متنقلة للخدمات. واضافت انه ولضمان تنمية إقتصادية قوية مستدامة، لابد لقادة القطاع العام في دولة قطر من دعم مشروع الحكومة المتنقلة .وسيتطلب ذلك تحولاً شاملاً في الإدارات والهيئات كي يتاح لها الاستفادة من الفرص التي توفرها الأجهزة المتنقلة، بدءاً من خاصية تحديد الموقع الجغرافي وصولاً إلى البيانات الاجتماعية والتعهيد الجماعي، وذلك بأسلوب يلبي التطلعات الطموحة والفردية للمواطنين. ويشير أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيبلغ حوالي 7.4% سنوياً، ليصل إلى 17.1 مليار ريـال قطري بحلول عام 2018، وفقا لشركة الأبحاث "آيديسي" .ولتحقيق ذلك، سيتعين على الحكومات المحلية التركيز على 3 جوانب، هي اعتماد منهج تقدّمي تجاه مشاركة البيانات المفتوحة مع القطاع الخاص؛ وتبنّي رؤية واضحة حول القضايا التي ستعالجها الحكومة المتنقلة؛ واعتماد خطة تنفيذية مفصلة. واكدت ان خصخصة القطاعات العامة، مثل النقل والخدمات، تعد قليلة أو تكاد تكون غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط حالياً. ولكن في أماكن أخرى حول العالم، شكلت مساهمة الشركات الخاصة في معالجة تحديات القطاع العام حافزاً قوياً لطرح مزيد من الخدمات المبتكرة. ومن شأن التعاون بين القطاعين العام والخاص أن يمكّن حكومات الشرق الأوسط من معالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالحكومة المتنقلة، مثل كثافة حركة البيانات، وذلك وفق أساليب جديدة أكثر كفاءة.وينبغي على قادة المنطقة اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم وتطويع البيانات كجزء من خططهم المتعلقة بالحكومة المتنقلة. ولكن العديد من الإدارات والهيئات لم تتفق على طريقة موحدة في جمع وتخزين وتحليل البيانات. وفي سبيل الارتقاء بخدمات الأجهزة المتنقلة وفق أداء متميّز على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لابد من تبني معيار مشترك يضمن الولوج إلى مختلف أنواع المعلومات. وكجزء من هذه العملية، يتعين على قادة تكنولوجيا المعلومات تضمين خططهم مزايا جديدة لأمان وخصوصية هذه البيانات وتفادي عمليات التحديث المكلفة والعمليات في المستقبل.وتلعب منصات الحكومة المتنقلة وخدمات الأجهزة المتنقلة دوراً أساسياً في تفعيل مشاركة المتعاملين ودعم التنمية الاقتصاديّة، حيث تتيح لقادة المنطقة تكوين فهم أوضح حول متطلبات الجمهور، والخدمات الفردية وتحسين جودتها. وتعد عمليات التطوير الشاملة في المؤسسات العامة–المدعومة بمبادرات البيانات المفتوحة – السبيل الوحيد لجعل حكومات الشرق الأوسط أكثر تحولاً نحو الخدمات المتنقلة وأكثر رسوخاً كمنصات للمواهب رفيعة المستوى والابتكار على نطاق عالمي واسع.

عقد مشروع "بلاس فاندوم" العقاري المتعدد الإستخدامات البالغة تكلفته 1.25 مليار دولار والذي تنفذه حالياً شركة "المطورون المتحدون" في مدينة لوسيل، شراكة مع كوندي ناست انترناشونال لاستضافة مؤتمر كوندي ناست انترناشونال الأول للفخامة في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهر الماضي.وتعتبر كوندي ناست انترناشونال واحدة من أكبر شركات الوسائط المتعددة قوة ونفوذا في العالم. وقد جمعت الشركة مجلاتها العالمية الراقية بما فيها فوغ وفانيتي فير وجي كيو GQ وغيرها من المجلات العالمية الراقية للمشاركة في هذه الفعالية. وعقد مؤتمر كوندي ناست انترناشونال للفخامة يومي 22 و23 ابريل وشارك فيه أكثر من 500 من أكثر القادة نفوذاً وتأثيراً في عالم الفخامة لمناقشة "مستقبل الفخامة – عالم جديد تتنافس فيه التكنولوجيا مع السلع الصلبة الفاخرة (الساعات والمجوهرات) والمنتجات الجلدية". وخلال العامين الماضيين قام "بلاس فاندوم" بالتواصل مع كبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم لتعريفها بالمشروع وبالفرص الكبيرة المتوافرة في سوق التجزئة في قطر. وفي عام 2014 قدم "المطورون المتحدون" مشروعهم العقاري "بلاس فاندوم" لأول مرة في أوروبا في عرض متنقل في باريس وميلانو وكان، حيث التقى القائمون عليه مع كبار الرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية الفاخرة لتعريفهم بمشروع "بلاس فاندوم". واستمرت هذه الجهود من خلال الشراكة مع كوندي ناست انترناشونال في إطار المساعي لترسيخ مكانة قطر ومشروع "بلاس فاندوم" على ساحة الفخامة العالمية. وأدارت المؤتمر السيدة سوزي مينكيس محررة مجلة فوغ انترناشونال، وشارك في المؤتمر عدد من كبار المتحدثين ومن بينهم رؤساء تنفيذيون ومديرون إبداعيون من عدد من كبرى شركات المنتجات الفاخرة مثل أبل، بيرلوتي، شانيل، كلوي، ديلفينا ديليتريز، اميليو بوتشي، فندي،غوتشي،هيرميس،لانفان،لويفيه،موسكينو، رالف رولين، سالفاتوري فيراغامو، شواروفسكي، تيفاني اند كو، توري بورش، فان كليف اند اربيلز، وغيرهم. وتعليقاً على مشاركة "المطورون المتحدون" في المؤتمر قال شون كيلي، مدير مشروع "بلاس فاندوم: "نحن نفخر بشراكتنا مع كوندي ناست انترناشونال في هذا الحدث الرائد في عالم الفخامة. ويأتي دعمنا لهذا الحدث في إطار جهودنا لتعزيز مكانة دولة قطر ومشروع بلاس فاندوم في عالم الفخامة". يشار إلى أن قيمة قطاع التجزئة في قطر تقدر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، مع توقعات بنمو هذا القطاع بنسبة تزيد على 6% سنوياً ما بين 2014 و2017. وفي 2014 احتلت قطر المرتبة الثانية كوجهة تسوق في الشرق الأوسط والمرتبة السابعة من بين 40 "سوق تجزئة مهم" في العالم. وأكد شون كيلي: "نحن سعداء بالاهتمام الذي يبديه اللاعبون الرئيسيون في قطاع الفخامة ونظراؤنا في قطاع العقارات بمشروع بلاس فاندوم. فقد بدأت العلامات التجارية الشهيرة عالميا بإدراك قيمة قطاع التجزئة في قطر والدور الذي تلعبه في سوق السلع الفاخرة. ويمثل مشروع بلاس فاندوم فرصة مثالية للماركات العالمية لدخول السوق القطرية والتوسع فيها من خلال هذا المشروع الفريد". ويقام المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه الآن في مدينة لوسيل على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، ويضم فندقين خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم نحو 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية. كما سيتضمن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية التي لا مثيل لها تعرض فيها أرقى وأشهر العلامات التجارية. ويتوقع افتتاح المشروع الذي بدأ العمل على تنفيذه في 17 مارس 2014، في الربع الثالث من عام 2017.

في إطار استعدادات شركة ودام الغذائية لشهر رمضان من المتوقع ان تعلن الشركة خلال مؤتمر صحفي غدا السبت عن استعداداتها لشهر رمضان بما فيها مبادرة دعم الخراف العربية لصالح المواطنين للعام الحالي وهي المبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة، كما سيسلط المؤتمر الصحفي للشركة الضوء علي مختلف استعدادات الشركة لهذا الشهر الكريم وخططها لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من اللحوم والخدمات. ووفرت شركة ودام من خلال مبادرة دعم اللحوم والاغنام التي اطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي 27 ألف رأس من الأغنام السورية والاردنية المنشأ، وتشهد المبادرة تطورا سنويا، من خلال اعتماد نظام جديد للبيع سعيا لضبط عملية الشراء، وتسهيل العملية على المواطنين، وتساهم مبادرة دعم اللحوم في استقرار أسعار الماشية بالسوق المحلي، خصوصا في هذا الموسم الذي يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على السلع والخدمات بما فيها اللحوم. جدير بالذكر ان شركة ودام تتخذ في هذا الموسم كافة الإجراءات لضمان أن تسير الأمور بكل يسر وسلاسة، حيث تعمل الشركة على تطوير المقاصب وزيادة عدد القصابين والتوسع في مجال الملاحم وزيادة انتشارها لتغطي مختلف مناطق الدولة، كما تعمل الشركة على زيادة وارداتها من اللحوم لضمان تأمين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم وبمواصفات جيدة، حيث تعطي الشركة الأولوية لجودة منتجاتها وتنويع مصادرها وذلك من خلال استيرادها من أفضل المصادر لضمان وصولها إلى المستهلك سليمة وذات جودة عالية، وهو ما مكن الشركة من الحصول على العديد من شهادات وجوائز الجودة العالمية، هذا بالإضافة إلى امتلاكها لواحد من أفضل المختبرات وأكثرها تخصصاً.

في اطار الشراكة والتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، اعلنت شل قطر انها ستطرح سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة العمل التي ستنظمها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الثالث على التوالي يوم الاثنين القادم، حيث ستمكن هذه الفرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الانضمام لسلاسل توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الي سوائل، المصنع الاكبر من نوعه حول العالم. وكانت شركة شل قطر قد وقعت عقود اعمال العام الماضي مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة، بموجبها تنضم هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك في إطار استراتيجية شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، هذا بالاضافة الى ثلاث شركات انضمت لسلسلة توريد الشركة عام 2013. وتشهد مبادرة "ورشة أعمال فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ازدهاراً مستمراً عاماً بعد عام، ففي عام 2014، شارك أكثر من 110 رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، حيث تأهلت 33 شركة للمناقصة في سبع فرص محددة للأعمال، وبالمقارنة، تأهلت 10 شركات فقط في مناقصة 2013 للمشاركة في عملية المناقصة التي أثمرت عن توقيع عقود التوريد مع ثلاث شركات قطرية، جميعها تحقق أداء عالي الكفاءة في الوقت الحالي. وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير وبارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقد نجح بنك قطر للتنمية في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية ولكونه بنك التنمية الرائد في قطر الذي يركز بصفة خاصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.من جانبها تلتزم شركة شل قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال زيادة عدد المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة ضمن منظومة أعمال وموردي شل قطر، في إطار حرصها على دعم رؤية قطر للبترول وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية.جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية يعمل وبكل إصرار نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من الوصول والحصول على العقود المحلية من كبريات الشركات العالمية والشركاء المحليين، حيث يعمل البنك وفق منظومة متكاملة من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، هذا بالاضافة الي التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر وهيئة السياحة وشركة الريل، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، والعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2015 على إرتفاع بمقدار 190.18 نقطة، أي ما نسبته 1.60%، ليغلق عند 12 ألفا و92.25 نقطة مقابل 11 ألفا و902.07 نقطة. وقد إرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.75% لتصل إلى 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال قطري، مقابل 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 37.60% لتصل إلى 3 مليارات و101 مليون و555 ألفا و548.30 ريال قطري، مقابل 4 مليارات و970 مليونا و794 الفا و734.83 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.85% ليصل إلى 77 مليونا و655 الفا و519 سهما، مقابل 151 مليونا و832 الفا و342 سهماً في الأسبوع الماضي.. وانخفض أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 13.73% ليصل إلى 32.819 عقد منفذ، مقابل 38.040 عقد منفذ في الأسبوع الذي سبقه.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.79% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 29.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.40%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 8.08%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.29% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.33%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 17.25%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.95%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.30%.وقد قاد سهم مجموعة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.06% من قيمة التداول الإجمالية، يليه سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 12.25%، وحل ثالثا سهم بنك قطر الوطني بنسبة 8.83%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 14 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلامة سكر التموين ومطابقته للمواصفات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها بعبوات السكر وذلك بعد سحب عينات من سكر التموين من منافذ الموزعين المعتمدين بمختلف مناطق الدولة والمخازن المركزية، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها، وإنها صالحة للاستخدام، وتم إعادة صرف سكر التموين اليوم الخميس.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ذلك جاء بعد ما تم رصده عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول وجود زجاج بسكر التموين، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة فورا بوقف صرف سكر التموين بتاريخ 3 /6 /2015 كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامة سكر التموين، وبهدف حماية المستهلك. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مطابقة السلع والمواد والمنتجات المعروضة في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 89 نقطة ليستقر فوق مستوى 12092 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 672.6 مليون ريال ونفذت 6116 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن المحافظ المحلية اتجهت إلى الشراء خلال جلسة اليوم مما اعطى دفعاً ايجابياً للسوق، وأوضح أن السيولة متوفرة وسط تحفظ في الأداء من طرف المساهمين. ويتوقع الخيارين عودة السوق للارتفاع خلال جلسات الأسبوع القادم في ظل المعطيات الاقتصادية المحلية الايجابية.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة رغم تعرضه للتراجع خلال جلسة اليوم. وأعرب أن السوق بشكل عام مستقر في أدائه في إنتظار إسترجاع نسق الإرتفاع في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 632 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 258 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 443 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 91 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 827 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 909 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 49% اجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 3% اجمالي نسبة الشراء مقابل 15% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 20% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 267.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 31.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 138.2 مليون ريال وقطاع التأمين 11.6 مليون ريال ،وقطاع العقارات 168.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 43.5 مليون ريال وقطاع النقل 11.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 174 مليون ريال والبيع 304.7 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 342.5 مليون ريال والبيع 29.2 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 15.4 مليون ريال والبيع 16.3 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 6.9 مليون ريال والبيع 88.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 47.5 مليون ريال والبيع 66.6 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 86.2 مليون ريال والبيع 167.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 516 مليون ريال مقابل 334 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 22 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 105 ملايين ريال اجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 233 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 139 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 31 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 44 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة ،وارتفع مؤشر أسهم النقل نقطتين ومؤشر أسهم الصناعة 44 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.5 مليون سهم وبروة 2 مليون سهم والريان 1.7 مليون سهم وفودافون قطر 1.2 مليون ريال والطبية 744 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 6% وقطر 1.1% وكهرباء وماء 0.6% والميرة 0.4% والريان 0.4% . والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 2.8% والخليج الدولية 2.7% وOoredoo 2.2% وأعمال 1.7% .وتم التداول في قطاع البنوك على 3.7 مليون سهم ونفذت 1640 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 429 صفقة وقطاع التأمين 125 ألف سهم ونفذت 223 صفقة .وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 1366 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 1047 صفقة وقطاع النقل 226 ألف سهم ونفذت 151 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 89.84 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 12 ألفا و92.25 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و571 ألفا و185 سهما بقيمة 672 مليونا و668 ألفا و672.88 ريال نتيجة تنفيذ 6116 صفقة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، دورة تدريبية حول التحليل الإحصائي باستخدام برنامج "SPSS"، وذلك في مقرها في الدوحة خلال الفترة ما بين 7 و 11 يونيو الجاري، بهدف التعريف ببرنامج "SPSS" والتدريب على استخدامه وكيفية الاستفادة منه في تطوير الأعمال المختلفة من خلال تحليل حزم البيانات واستخراج النتائج والمؤشرات الإحصائية، حيث أصبح هذا البرنامج أداة أساسية لا غنى عنها لتحليل مختلف أنواع البيانات مهما بلغ حجمها، مع ضمان الدقة والسرعة في التحليل .وتستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية، والأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بمعالجة البيانات وتحليلها، الى جانب الشركات والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار والمقاولات، والعاملين في البنوك وفي استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير . وتتضمن الدورة التدريبية محاور متنوعة أبرزها أساسيات "SPSS"، حيث سيتعرف المشاركون على برنامج "SPSS"، وعلى تحديد وتصنيف المتغيرات واستحداث ملف المعلومات، إضافة الى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدخالها ومعالجتها إحصائياً، الى جانب حفظ ملفات البيانات والمخرجات وفتح ملفات مستحدثة في برامج مختلفة، وترميز المعلومات، وإعداد قائمة الترميز، ووصف المتغيرات وتسميتها، وتصحيح وطباعة المعلومات، والأخطاء الشائعة، واختيار سطور وخلق ملفات فرعية، وترتيب السطور والمتغيرات .يذكر أن /جويك/ تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) الى زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات تدريبية متنوعة .

أعلنت شركة "فودافون قطر" اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 2,31 مليار ريال، واستقرار هامش الأرباح قبل احتساب الضرائب والإهلاك والإستهلاك عند نسبة 25% في ظل الظروف الصعبة للسوق.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني ان فودافون قطر حققت نتائج طيبة هذا العام أيضاً، حيث سجلت نمواً بنسبة 9% في قاعدة عملائها التي أصبحت تضم اليوم 1,44 مليون مشترك. وإستناداً لهذا الأداء القوي، يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.1% من القيمة الإسمية للسهم بقيمة 0,21 ريالاً للسهم الواحد، الأمر الذي يعكس نمواً بنسبة 24% مقارنة مع الحصص الموزعة العام الماضي".وأضاف سعادة الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني: "حققت الشركة خلال هذا العام العديد من الإنجازات المهمة وخصوصاً لجهة إدخال تحسينات واسعة إلى الشبكة؛ حيث أطلقت خدمات الجيل الرابع (4G) في يونيو 2014، كما شرعت في شهر يناير بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تحديث خاص للارتقاء بقدرة الشبكة باستخدام أحدث التقنيات ضمن جميع مواقعها في الدوحة.

أصبحت قطر من الأسواق الأولى لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً بنسبة 24.5% خلال العام الحالي.وفي رد فعل سريع على هذه الأنباء، تم إطلاق سلسلة من ورش العمل في قطر حول تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل، وستنعقد يومي 7 و8 يونيو بفندق ماريوت الدوحة. صممت تلك الورش للتأكيد على أهمية الاستثمارات التقنية الجديدة في مجال ذكاء الأعمال والبيانات الضخمة في قطر. جدير بالذكر أن وزارات كبرى وشركات رائدة قد أكدت حضورها بالفعل.ويحضر ورش العمل مشاركون من مؤسسات قطرية كبرى منها وزارة الأشغال العامة، شركة Ooredoo، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للاستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك، مختبر مكافحة المنشطات في قطر، اللجنة الأولمبية القطرية، قطر للبترول، قطر للغاز، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنك الخليجي، مؤسسة حمد الطبية، أسباير زون، مجموعة لاندمارك، ومول الخليج، وآخرين.وتأتي الإشارة إلى نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر ضمن تقارير أعدتها مؤسسة Business Monitor International (BMI)، حيث تشير التقارير إلى أن ذلك النمو يأتي مدفوعاً بقطاعات المالية والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية في البلاد. وسوف تتناول ورش العمل كلاً من تلك القطاعات من خلال مناقشات يجريها مجموعة من الخبراء العالميين الذين جمعتهم شركة TMC المنظمة للحدث بالاشتراك مع الرعاة المميزون شركة المناعي للتجارة في الدوحة ومؤسسة أوراكل.وتعليقاً على الموضوع، قال السيد كومار رامانوجام، مدير المؤتمر بشركة TMC: "إن فريق المختصين العالميين لدينا سيتناول العديد من المواضيع الهامة مثل الأمن القومي، وقطاع البنوك، والنفط والغاز، والرعاية الصحية والتجزئة، مع التركيز بشكل أساسي على علوم البيانات والعرض المصور لها. وسيبين هؤلاء الخبراء لكبار المدراء من مؤسسات القطاعين العام والخاص سبل تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر ورفع الأرباح على مستوى العالم من خلال تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل ".في إطار ذلك علق السيد بينو م.ر.، نائب مدير إدارة البرمجيات بشركة المناعي قائلا: "تلتزم شركة المناعي نحو خدمة الطلب المتزايد من تنقيد تقنيات البيانات الضخمة" في المنطقة، واستثمرت شركة المناعي في تطبيق أوراكل لتقنيات البيانات الضخمة (Oracle BIG DATA Appliance X-5 machine) والتى يمكن أن تستخدم في حلول النماذج للعديد من العملاء في قطاعات مختلفة. نحن نبني بيئة نظام قوي لشركاء متخصصين ومقدمي خدمات في تقنيات البيانات الضخمة بهدف عرض حلول جاهزة لعملائنا. ويعرض كتالوج خدمات شركة المناعي لتقنيات البيانات الضخمة كل من إدارة البيانات، أدارة التكامل، نمذجة أدوات التحليل وتنفيذ التطبيقات وجميعها تم تعيينها إلى رؤية الشركة والأهداف الاستراتيجية لعملائنا".وسيتألف يوما التدريب على تقنيات البيانات الضخمة من دورات مخصصة لمساعدة المؤسسات القطرية المعنية في فهم تحديات وفوائد تلك التكنولوجيا المعقدة.

حصد مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تديره شركة أملاك القابضة مؤخراً ثلاث جوائز مرموقة من ثلاث جهات مختلفة تقديراً لتميزه كأحد افضل مراكز المؤتمرات والمعارض الرائدة عالمياً، وتقديراً لالتزامه تجاه معايير الإستدامة. ومنحت "ترشيد" مركز قطر الوطني للمؤتمرات جائزة "المبنى الأفضل في مجال الترشيد تقديراً لجهوده في مجال الاستدامة؛ وتسلمت شركة أملاك القابضة الجائزة المرموقة خلال حفل رفيع المستوى لتوزيع الجوائز. جاميسون: تضافر كوادر العمل والثقافة والبيئة يضمن لنا ممارسات ترشيد مستدامةو"ترشيد" هو البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي تم إطلاقه في العام 2012 من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بهدف المساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وساهمت الإنجازات المرموقة للبرنامج المستمر في إضافة المزيد من القيمة المميزة لجهود جميع شركاء "ترشيد" الذين يساهمون بدورهم في تحقيق الأهداف المرجوة لخفض استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% و35% على التوالي، وصولاً إلى العام 2017. وإضافة إلى ذلك، حصد مركز قطر الوطني للمؤتمرات جائزة "أفضل مركز للمؤتمرات والمعارض" خلال فعاليات "جوائز أوسكار السياحة" في المنتدى السياحي الدولي، الذي يعتبر منصة عالمية تجمع حضورها بقادة عالم السياحة. وفاز مركز قطر الوطني للمؤتمرات أيضاً بجائزة "مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في منطقة الشرق الأوسط" للعام الثالث على التوالي، بتصويت خبراء السفر والسياحة حول العالم.وحول هذا الإنجاز قال كين جاميسون، المدير العام لمركز قطر الوطني للمؤتمرات: "أود أن أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع كادر العمل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وشركة أملاك القابضة الذين لم نكن لنحصل على هذه الإنجازات من دون جهودهم. إن تضافر كوادر العمل، والثقافة، والبيئة جنباً إلى جنب هو ما يضمن لنا تبني ممارسات ترشيد مستدامة، وتحقيق إنجازات مرموقة مثل جائزة ترشيد لأفضل مبنى في هذا المجال. ويتميز مبنى مركز المؤتمرات بكونه أكثر فعالية بمعدل 32% مقارنة مع المباني الأخرى ضمن نفس الفئة من حيث الحجم والتصميم. إن إجراءات بسيطة مثل الاستفادة القصوى من ضوء النهار الطبيعي وتركيب نظام إضاءة فعّال في أرجاء المبنى، هي ما مكننا من خفض مستويات التأثير على البيئة. ونحن نتطلع قدماً نحو غد أكثر استدامة".ومن جانبه قال عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لأملاك القابضة: "نحن في أملاك ندعم التطور المستدام لدولة قطر على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، من خلال جميع عملياتنا و طريقة تشغيل الوحدات التي نديرها. وينصب تركيز مركز قطر الوطني للمؤتمرات على التطور المستمر، الأمر الذي يدفعنا لبذل جهود مستمرة ليصبح مركز المعارض والمؤتمرات الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وإن فوز مركز قطر الوطني للمؤتمرات بجائزة أفضل مبنى في مجال الترشيد في قطر هو خير دليل على التزام المركز واحترامه لكوادر العمل والبيئة من حوله. وتسعى أملاك إلى التأكد من استمرار مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتنظيم فعاليات نابضة بالحياة عبر تخطي حدود المألوف وتبني المركز لأعلى المعايير، وتوفير خدمات استثنائية لعملائه وزوّاره".وتلتزم أملاك القابضة، بالرؤية الوطنية لدولة قطر، وهي تدير مجموعة استراتيجية من الأصول التي تغطي قطاعات الضيافة والرفاهية، والعقارات، وتنظيم وخدمات المعارض. وتتميز وحدات أملاك بمعايير عالمية المستوى، كما وأنها تحتل موضع اهتمام مميز لدى العديد من العملاء والوكالات العالمية في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.أما مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تم بناؤه برؤية مستدامة، فهو يعتبر أحد أكثر مراكز المؤتمرات والمعارض تطوراً في العالم. وبتصميمه المعماري المذهل ومنشآته فائقة التطور، يعتبر المركز مثالياً لاستضافة المؤتمرات والمعارض المحلية، والإقليمية، والدولية، فضلاً عن العروض، والحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والفعاليات المختلفة. ويقع مركز قطر الوطني للمؤتمرات ضمن حرم المدينة التعليمية الذي يمتد على مساحة 2,500 فدان، وقد افتتح أبوابه رسمياً بتاريخ 4 ديسمبر 2011، وهو أحد أكثر مراكز المؤتمرات والمعارض تطوراً في العالم. ويسعى مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى تخطي حدود المألوف من خلال استضافة فعاليات رائدة ونابضة بالحياة على مستوى عالمي، حيث يوفر 40,000 متر مربع من مساحة المعارض، وقاعات مؤتمرات بقدرة استيعابية تبلغ 4,000 مقعد، و2,300 مقعد مسرحي، العمادي: نسعى لجعل مركز المؤتمرات الأفضل في الشرق الأوسط وخارجها وثلاث مدرجات، فضلاً عن 52 قاعة اجتماعات، جميعها مجهّزة لاستضافة نطاق واسع من الفعاليات. كما يوفر مركز قطر الوطني للمؤتمرات معايير عالية المستوى فيما يتعلق بتكنولوجيا العرض المتطورة وأنظمة إدارة المؤتمرات اللاسلكية. وقد حظي مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالتقدير والتكريم لكونه أحد أفضل مراكز المؤتمرات في الشرق الأوسط، حيث حصل مؤخراً على جائزة أفضل مبنى في مجال الترشيد للعام 2015، المقدمة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء حملة ’ترشيد‘، إضافة إلى جائزة أفضل مركز للمؤتمرات والمعارض ضمن جوائز منتدى السياحة العالمي 2015، وجائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2015.

إتخذت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم.حضر الإجتماع كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة والسيد أتول كينرا، رئيس وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسيد راجيش ملجاني، رئيس وحدة تقييم مخاطر الائتمان إلى جانب نخبة من المسؤولين المعنيين الرئيسيين في البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر للوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى".كما أضاف: "يدرك بنك الدوحة الدور المحوري الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توسيع القاعدة الاقتصادية في قطر ودفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل. وكما هو الحال دائما، فإننا ملتزمون بتوفير الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في أعمالهم والمشاركة بقوة أكبر في مسار التنويع الاقتصادي في قطر".وتعليقاً على المبادرة، قال السيد فيفيك مالهوترا، الشريك في شركة "New Era Controls": "أنني ممتن جداً لمسؤولي بنك الدوحة للفرصة لإبراز نقاط القوة التي تتمتع بها أعمالنا. لقد وفر هذا الحدث الذي حضره ممثلي المشاريع وإدارة المخاطر عن البنك فرصة جيدة بالنسبة لنا لطرح ومناقشة العديد من القضايا ذات الصلة. وقد كان بنك الدوحة دائما الشريك المالي المفضل لدينا، ولعب دوراً هاماً في مسار نمو أعمالنا".كما قال السيد بينوي فاروجيس، الشريك في مول آسيا: "إن هذه خطوة مبتكرة جدا من قبل بنك الدوحة حيث الاهتمام الفردي بالعملاء يمنحنا الإلهام حقاً وذلك لكونه يتيح لنا الفرصة لتقديم وجهة نظر فعلية لأعمالنا لجميع الأطراف المعنية من البنك. وقد اعتمد بنك الدوحة دائما على نهج موجه لإيجاد الحلول عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجاتنا، ونحن سعداء للغاية بالخدمات التي يقدمها".تقدم وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة مجموعة شاملة من المنتجات مثل رأس المال العامل والإقراض طويل المدى ومنتجات تمويل العقود. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة تقدم خدمات متخصصة مثل إدارة النقد والمنتجات الرواتب والخدمات التجارية وحلول النقد الاجنبى والتأمين، وأكثر من ذلك.وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة هو البنك الشريك لبنك قطر للتنمية، والذي يقدم قروضاً طويلة الأجل للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إطار برنامج "الضمين" من بنك قطر للتنمية.

وقعت جامعة قطر وإمبريال كوليدج لندن ومركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا اليوم إتفاقية لمنع التآكل في خطوط أنابيب الغاز الحامض وذلك في احتفال أقيم في جامعة قطر بحضور الدكتور حسن الدرهم، نائب رئيس الجامعة للبحث في جامعة قطر، و السيد يوسف صالح المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، والدكتورة ماري ريان الأستاذة في جامعة إمبريال كوليدج لندن.يعتبر تآكل الأنابيب التي تنقل الغاز والنفط الحامض من أكبر التحديات التقنية التي تواجه صناعة النفط والغاز في قطر. وستستعين الأبحاث المشتركة بين الجهات الثلاث بأحدث التقنيات التحليلية المتطورة التي تركز على آليات ووسائل منع تآكل خطوط الأنابيب وإطالة عمرها. وتشهد جامعة قطر تطوراً سريعاً في بناء الكوادر المحلية القادرة على دراسة تآكل خطوط الأنابيب عن طريق مركز علوم المواد المتقدمة الذي تم افتتاحه مؤخراً وتم تجهيزه بمختبرات عالية وخبرات متخصصة، ويقدم المركز مساعدة ثمينة لقطاعي الغاز والنفط في قطر وكذلك مصانع المعالجة والتكرير.وعلق الدكتور حسن الدرهم، نائب الرئيس للبحث في جامعة قطر على توقيع الاتفاقية، بقوله: "نعمل في جامعة قطر بالاضافة الى تقديم التعليم لمئات الطلاب، على تعزيز التغير الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستمرة في دولة قطر والعالم بأسره من خلال البحوث والشراكة مع الشركات الصناعية". وأضاف قائلاً: "تتماشى هذه الاتفاقية مع شل قطر التي تركز على فهم نطاق التمدد والتآكل في أنابيب الغاز الحامض مع أولويات جامعة قطر البحثية وتعد ركيزة جوهرية لرؤية قطر الرامية لأن تصبح مجتمعاً قائماً على المعرفة حيث تقوم الأبحاث بدور حيوي في حل المشكلات الواعدة، خاصة قطاع النفط والغاز، المصدر الرئيسي للإيرادات المطلوبة بشدة للتنمية".ومن جانبه صرح يوسف صالح، المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، بقوله: "تلتزم شركة شل قطر انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 بتحديد أوجه التعاون البحثي التي تتصدى للتحديات الحقيقية التي تؤثر على أعمالنا وأنشطتنا، وتساعد على تكوين تحالفات تتضمن كبرى المؤسسات البحثية في قطر، وتتيح الفرصة للتطبيق المباشر لصالح دولة قطر. وتفخر شركة شل بالاستثمارات التي تخصصها لمجالات الابتكار والبحوث، ونحن سعداء أيضاً بدعم طموحات قطر لتطوير القدرات البحثية في الدولة".وعلقت الأستاذة ماري ريان على اتفاقية التعاون البحثي الجديدة بقولها: "إننا سعداء للغاية بشأن اتفاقية التعاون البحثي الجديدة بهدف تطوير وتعميق الفهم الأساسي للنظم المعقدة المتعددة الأحجام من أجل التصدي لتحديات تقنية فعلية، ونتطلع للتعاون مع جامعة قطر ومركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا للوصول إلى منهج جديد يتيح ابتكار وتطوير حلول مبتكرة وفعالة لمشكلات سلامة ومتانة أنابيب النقل، وهي من التحديات التي تواجه صناعة الغاز والنفط في قطر".جدير بالذكر أن الأستاذة ماري ريان متخصصة في علوم المواد وتكنولوجيا النانو و تقود برنامج شركة شل للمواد والتآكل في جامعة إمبريال كوليدج لندن، وقد ابتكرت ماري تطبيق التقنيات المتقدمة بنطاق النانو من أجل دراسة علاقات التفاعل والتأثير بين المواد والبيئة المحيطة بها. وتتعاون إمبريال كوليدج لندن تعاوناً وثيقاً مع شركات القطاع الخاص لتقديم العلوم الأساسية التي تعزز حماية المواد وإمكانيات توقع الفشل وإدارة المخاطر.