اقتصاد

424

اي بي ام: "الحكومة المتنقلة" شعار قطر لتقديم الخدمات الإلكترونية

أكدت ديمة قندلفت رئيسة برنامج المدن الذكية لمنطقة الشرق الأوسط شركة أي بي أم ان دولة قطر– اتخذت خطوات جدّية لإطلاق منصات حكومية متنقلة للخدمات. واضافت انه ولضمان تنمية إقتصادية قوية مستدامة، لابد لقادة القطاع العام في دولة قطر من دعم مشروع الحكومة المتنقلة .وسيتطلب ذلك تحولاً شاملاً في الإدارات والهيئات كي يتاح لها الاستفادة من الفرص التي توفرها الأجهزة المتنقلة، بدءاً من خاصية تحديد الموقع الجغرافي وصولاً إلى البيانات الاجتماعية والتعهيد الجماعي، وذلك بأسلوب يلبي التطلعات الطموحة والفردية للمواطنين. ويشير أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيبلغ حوالي 7.4% سنوياً، ليصل إلى 17.1 مليار ريـال قطري بحلول عام 2018، وفقا لشركة الأبحاث "آيديسي" .

ولتحقيق ذلك، سيتعين على الحكومات المحلية التركيز على 3 جوانب، هي اعتماد منهج تقدّمي تجاه مشاركة البيانات المفتوحة مع القطاع الخاص؛ وتبنّي رؤية واضحة حول القضايا التي ستعالجها الحكومة المتنقلة؛ واعتماد خطة تنفيذية مفصلة.

واكدت ان خصخصة القطاعات العامة، مثل النقل والخدمات، تعد قليلة أو تكاد تكون غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط حالياً. ولكن في أماكن أخرى حول العالم، شكلت مساهمة الشركات الخاصة في معالجة تحديات القطاع العام حافزاً قوياً لطرح مزيد من الخدمات المبتكرة. ومن شأن التعاون بين القطاعين العام والخاص أن يمكّن حكومات الشرق الأوسط من معالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالحكومة المتنقلة، مثل كثافة حركة البيانات، وذلك وفق أساليب جديدة أكثر كفاءة.

وينبغي على قادة المنطقة اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم وتطويع البيانات كجزء من خططهم المتعلقة بالحكومة المتنقلة. ولكن العديد من الإدارات والهيئات لم تتفق على طريقة موحدة في جمع وتخزين وتحليل البيانات. وفي سبيل الارتقاء بخدمات الأجهزة المتنقلة وفق أداء متميّز على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لابد من تبني معيار مشترك يضمن الولوج إلى مختلف أنواع المعلومات. وكجزء من هذه العملية، يتعين على قادة تكنولوجيا المعلومات تضمين خططهم مزايا جديدة لأمان وخصوصية هذه البيانات وتفادي عمليات التحديث المكلفة والعمليات في المستقبل.

وتلعب منصات الحكومة المتنقلة وخدمات الأجهزة المتنقلة دوراً أساسياً في تفعيل مشاركة المتعاملين ودعم التنمية الاقتصاديّة، حيث تتيح لقادة المنطقة تكوين فهم أوضح حول متطلبات الجمهور، والخدمات الفردية وتحسين جودتها. وتعد عمليات التطوير الشاملة في المؤسسات العامة–المدعومة بمبادرات البيانات المفتوحة – السبيل الوحيد لجعل حكومات الشرق الأوسط أكثر تحولاً نحو الخدمات المتنقلة وأكثر رسوخاً كمنصات للمواهب رفيعة المستوى والابتكار على نطاق عالمي واسع.

اقرأ أيضاً

غانم المفتاح سفيراً لـ أريدُ ooredoo

غرفة قطر تبحث فرص الاستثمار المتاحة مع غرفة التجارة الأمريكية العربية

مؤشر بورصة قطر يتراجع بـ99.53 نقطة في مستهل التعاملات

أخبار ذات صلة

الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026