عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي كان من المقرر إنعقاده اليوم الأربعاء.وتم تحديد الموعد الجديد للاجتماع يوم 25 مايو المقبل ببرج وقود الواقع في منطقة الخليج الغربي.

أعلن معرض الصين الدولي للإستيراد والتصدير، عن شراكة إستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، لتقديم عروض سفر إستثنائية الى مدينة جوانزو لكل المسافرين والمشتركين في المعرض، من منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، وتشمل العروض الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال. وقال السيد ليو جوان دونغ "نائب مدير العلاقات الخارجية بمعرض الصين الدولي للاستيراد والتصدير": "إن الخطوط الجوية القطرية واحدة من شركات الطيران الأسرع نمواً في العالم، وتضم شبكة عملياتها التشغيلية اكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات، مما يتيح لنا الوصول الى اسواق متنوعة حول العالم. مشيراً الى ان العروض التي تقدمها الخطوط القطرية هي جزء من استراتيجية وضعتها ادارة المعرض، لتسهيل وصول المستوردين والزوار الى مدينة جوانزو في الصين، باعتبار ان الخطوط القطرية هي الناقل للمنتجات الصينية الي أكبر أسواق الإستهلاك في الشرق الاوسط. منوهاً الى ان معرض الصين للإستيراد والتصدير يعتبر الخطوط القطرية هي الشريك الإستراتيجي، حيث تشمل هذه الشراكة 13 دولة في الشرق الاوسط و12 في افريقيا.ومن جانب من آخر قال موقع الخطوط القطرية: "إن رحلات الناقلة الى اثينا ربما تكون عرضة للتأجيل او الإلغاء بسبب إضراب القطاع الصناعي في اثينا.

أعلنت هيلتون العالمية عن توقيع إتفاقية إدارة مع شركة يونيفرسال مانيجمنت جروب، لإفتتاح فندق هيلتون جاردن إن الدائري الثالث ـ الدوحة، حيث من المخطط إفتتاحه خلال عام 2018. ويقع الفندق في قلب الدوحة، وسوف ينضم الفندق بعد افتتاحه إلى باقي فنادق هيلتون جاردن إن، التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. وصرح كارلوس هنيزير، نائب رئيس شركة هيلتون العالمية للتطوير في الشرق الأوسط وافريقيا، قائلاً: "تعتبر الدوحة سوقا رئيسيا لزيادة ودعم حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التطور اليومي الذي تشهده المدينة، سواء العروض التي تقدمها للزائرين أم مشاريع البنية التحتية. ويؤكد توقيع الاتفاقية اليوم على التزامنا بتقديم خيارات أوسع في الشرق الأوسط، من خلال استراتيجية النمو التي نتبعها بدعم من علامتنا التجارية القوية، وأفضل الممارسات الإدارية".ويوفر هيلتون جاردن إن الدائري الثالث — الدوحة، 138 غرفة تتميز جميعاً بالأسرة المميزة، بالإضافة إلى النادي الصحي، ومسبح مكشوف. وتتنوع اختيارات المطاعم بين مطعم مفتوح طوال اليوم، ومقهى البهو، ومطبخ مفتوح على مدار 24 ساعة.. وسيتمكن النزلاء من استخدام، خدمات واي فاي مجانية، وغرف الاجتماعات. كما يتميز الفندق بموقعه على الطريق الدائري الثالث القريب من المناطق التجارية والمصرفية في الدوحة، بالإضافة على قربه من مطار حمد الدولي.. وصرح السيد عبدالرحمن نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال مانيجمنت جروب، قائلاً: "لقد أصبحت قطر أكثر اتصالا بالأسواق العالمية، عما قبل!! ومع تنوع ديموغرافية الزائرين والمسافرين إلى قطر فإن لدى يونيفرسال مانيجمنت جروب فرصة كبيرة لتوفير احتياجات هؤلاء الضيوف، المتزايد عددهم، ويبحثون عن خيارات متوسطة التكلفة. وهيلتون العالمية هي شريك رئيسي لتوفير الإقامة الملائمة لهذا العدد المتزايد، ومع ترسيخ وجود هيلتون جاردن إن في الشرق الأوسط، تصبح الخيار الأول للمسافرين حول العالم".ومع توقعات أن تصل استثمارات وعوائد صناعة السياحة في قطر إلى 7.2 مليار دولار بحلول عام 2025 ـ بناء على توقعات زيادة أعداد السائحين إلى أربعة ملايين بحلول عام 2020 ـ قامت الدوحة بتجهيز العديد من عروض الترفيه والأعمال مدعومة بالخطوط الجوية القطرية، التي تصل إلى أكثر من 150 جهة حول العالم، بالإضافة إلى ما تشهده العاصمة من توسع في شبكة النقل، مع افتتاح مطار حمد الدولي وتأسيس شبكة الريل. وتدير هيلتون العالمية ـ حالياً في قطر ـ فندقين يعملان مع سبعة فنادق أخرى، تحت التطوير من ضمنها فندق الريان الدوحة، كجزء من تشكيلة كوريو من هيلتون، الذي من المخطط افتتاحه في أكتوبر 2016.

توقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز في عام 2017، مؤكدا أن هناك عدة أمور سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفاًَ: "بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر". وأوضح خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق الحملة الإعلانية للمركز، أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حالياً في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشدداً على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الإستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي إتفاقية رعاية إستراتيجية مع مجموعة قطر للتأمين في تنظيم "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة - 2030" والذي سيعقد في الدوحة يومي 20 و21 ابريل الجاري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقع الإتفاقية السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين . وبهذه المناسبة قالت السيدة آمال المناعي" ان المؤتمر سيشكل فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيوفر فرصة أخرى لعرض تجربة قطر في العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، كما سيتيح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في قطر في التفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات فيما بينها". وأضافت " إن مجموعة قطر للتأمين ترسي نموذجاً مشرفاً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يحتذى به من خلال مساهمتها في التنمية البشرية، ليس على مستوى قطر فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي". ومن جانبه قال السيد علي الفضالة "نحن سعداء بشراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نظراً للرسالة النبيلة التي تؤديها هذه المؤسسة، ونفخر بدعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تعمل على إثراء المجتمع القطري. ويشرفنا تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسة لإنجاز مهمتها وأهدافها المحددة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز استدامة تماسك الأسرة والمجتمع، فضلاً عن التنمية البشرية في قطر، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين وتطوير منظمات المجتمع المدني". يذكر أن مؤتمر المجتمع المدني والتنمية المستدامة يهدف إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهداف وغايات التنمية في المنطقة العربية.

لعب سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، دورًا هامًا في تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" وفي وضع هيكليتها وتحديد أهدافها البعيدة على أمل خلق فضاء إقتصادي يشكل في المستقبل أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير وإستكمال العلاقات الإقتصادية بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.التقت "الشرق" مع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وسعت للإستزادة منه حول دوافع إقامة حلقة "كادران" وأهدافها وسبل تحقيقها. - في البداية، أود أن توضحوا لنا لماذا "كادران"، وما معنى "كادران" وما هو المغزى من اختيار اسم، يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بحلقة تضم لاعبين اقتصاديين؟ إننا نعيش في فرنسا، وكان لابد بكل بساطة من إطلاق تسمية تحمل إيقاعًا لفظيًا فرنسيًا. "كادران" اسم يستجيب لهذه الغاية، ثم إن كلمة "كادران" باللغة الفرنسية Cadran تعني الإطار الدائري الذي يجمع مكونات منسجمة، وهو شكل ينسجم مع هدفنا في إقامة "حلقة" اقتصادية فرنسية – قطرية، نأمل أن تكون إطارًا يتيح خلق آليات اجتماع لمؤسسات فاعلة ومتفاعلة. رغم أن كلمة "كادران" تبدأ بالفرنسية بحرف "C" إلا أننا آثرنا أن نعتمد حرف "Q" شعارًا لهذه الحلقة، خاصة لأنه يمثل الحرف الأول من اسم "قطر"، فضلًا عن هذا، إن ذيل حرف "Q" يمثل خطًا مستقيمًا يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وكأنه خط مستقيم يربط مباشرة بين باريس والدوحة. - سعادة السفير مرة أخرى، لماذا "كادران" هذه المرة، لماذا أنشأتم هذه الحلقة الاقتصادية؟ إن "كادران" تشكل في الحقيقة إستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، كما تشكل ترجمة للرغبة التي ظهرت خلال لقاء سموه مع فخامة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إبان زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية في يونيو عام 2014. لقد أردنا في الواقع أن تشكل هذه الترجمة واحة أو إطارًا أو فضاء للحوار بين اللاعبين الاقتصاديين الفرنسيين والقطريين من أجل تعزيز وتعميق وتطوير التكامل الاقتصادي بين البلدين. أكثر من ذلك أردنا أن نشيّد إطارًا يساهم في إقامة شبكة حلفاء في فرنسا ورعاية هذه الشبكة بهدف الحفاظ عليها. نحن ننظر إلى فرنسا بوصفها بلدًا صديقًا ونقدر هذه الصداقة ونحرص عليها، كما أن دولة قطر دولة محبة لفرنسا ولقيمها وتراثها وثقافتها وهذا أمر هام لوضع سبل مستدامة للتقدم نحو آفاق جديدة مثمرة للبلدين. انطلاقًا من إدراك طبيعة العلاقة الفرنسية القطرية جاء الدعم الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني ووزير الاقتصاد الفرنسي سعادة السيد إيمانويل ماكرون، وهو دعم هام أسهم في إنجاح الجهود التي أدت لإنشاء حلقة "كادران". قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمراً عابراً لقد تم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إنشاء ناد لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، فما هو الفارق بين هذا النادي وبين حلقة "كادران" التي يتم إطلاقها اليوم؟ هذا صحيح أن نادي رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، الذي ضم نخبة هامة من رجال الأعمال في البلدين وحتى في إمارة موناكو، لعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكان يستجيب دون شك لمتطلبات المرحلة السابقة. الآن نحن نؤسس حلقة ذات مضمون جديد تختلف عن التجربة السابقة بأنها لا تضم رجال الأعمال بل الشركات الفرنسية والقطرية، انطلاقًا من وعينا لأهمية التعامل في إطار المؤسسات لتحقيق الغاية من إنشاء "كادران" التي ستقوم على تبادل الخبرات والآراء وتشجيع المبادرات والاستثمارات المشتركة بين الشركات الفرنسية القطرية في فرنسا وحتى في دول أخرى.أضف إلى ذلك أن حلقة "كادران" تشكل استجابة لمبادرة رجال الأعمال القطريين العاملين في فرنسا، الذين يحتاجون لإطار مهني يدعم ويرعى ويحمي مبادراتهم.الأمر المهم الآخر من وراء تأسيس حلقة "كادران" يتمثل في التأكيد على أن دولة قطر هي شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمرًا عابرًا، جاء ليقتنص بعض الفرص ويرحل مع الأرباح التي يحققها هنا أو هناك. إننا نعمل بصدق على تعميق علاقاتنا بالجمهورية الفرنسية وتحقيق أهداف "رؤية 2030" التي وضعتها دولة قطر.إن حلقة "كادران" ستشكل مختبرًا للحوار والنقاش وإصدار الدراسات والنشرات المتخصصة حول العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه تم إعداد دراسة تعاونت فيها "كادران" مع معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية "إيريس"، حمل عنوان "فرنسا وقطر: فوائد اقتصادية متبادلة" تعكس البصمة الاقتصادية القطرية في فرنسا. - سعادة السفير هل تلقى دعوتكم استجابة لدى الشركات الفرنسية والشركاء الفرنسيين؟ نعم، بكل تأكيد، فبالإضافة إلى مسؤولي ورؤساء ومديري الشركات القطرية، أكد العديد من رؤساء الشركة الفرنسية انضمام شركاتهم إلى "كادران". أضف إلى ذلك هناك شخصيات أخرى تمثل عالم الثقافة والسياسة والمجتمع، فضلًا عن شخصيات في البرلمان الفرنسي، انضمت إلى "كادران".إن استجابة الأصدقاء الفرنسيين فاقت توقعاتنا في مرحلة التأسيس، مما دفعنا إلى إطلاق هذه "الحلقة" عبر هذا اللقاء الذي يحضره ويرعاه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة وزير الاقتصاد الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والذي يضم نخبة متميزة من مسؤولي الشركات الفرنسية والقطرية. - سعادة السفير كان من اللافت اهتمامكم بإقامة هذا المشروع وحرصكم على أن يرى النور في أفضل الظروف، بل إنكم لم تترددوا في أن تكونوا أحد الأعضاء المؤسسين، ألا تخشوا أن يؤدي ذلك إلى الخلط بين دوركم الدبلوماسي ودوركم في هذه الحلقة الاقتصادية؟في الواقع إن الدبلوماسية في مفهومها التقليدي كانت تعني تطبيق السياسة الخارجية لدولة معينة أو سبل البحث عن تطبيق إستراتيجية دولة ما في الخارج بالطرق السلمية. الآن هذا المفهوم لم يتغير كثيرًا من حيث الجوهر، لكنه بات يتضمن أبعادًا وميادين أخرى كثيرة تطاول حياة الإنسان ومستقبله، حيث نجحت دولة قطر وفرنسا في إرساء أسسها على ركائز متينة.إنني أسهر على إنجاح دبلوماسية وطني بمفهومها الشامل، وفي كل ما يخدم دولة قطر، ويسعدني اليوم السهر على إنجاح مصالح بلدي في ميدان الاقتصاد والتجارة.لكن يجب أن نفرق بين قيادة وتوجيه الأمور وبين تنفيذ يوميات العمل. لقد كانت دولة قطر حريصة دائمًا على إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعزز ميادين الصداقة والتعاون مع فرنسا. في سياق هذا الفهم تم إنشاء "كادران" حيث عملنا على تحديد أهدافها ووضع أطرها الناظمة بما ينسجم مع مستوى العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين. إن وجودي شخصيًا في الهيئة التأسيسية يعكس رؤية حكومة دولة قطر لطبيعة العلاقة مع فرنسا دون أن يطاول الأمور التنفيذية، فهناك مجلس تنفيذي لإدارة شؤون "كادران" يرأسه السيد عمر أكار، مدير فرع أوروبا الغربية ومدير الأصول في "كتارا للضيافة"، فضلًا عن وجود أمين للشؤون المالية وأمين عام.هذا المجلس سوف يتولى إدارة أعمال "كادران" التي ستشكل قوة دفع جماعية تلتقي فيها رغبة التجدد الدائم والشراكة وروح الانتماء إلى مجموعة متفاعلة.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" جاء في توقيت مهم وينسجم مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لافتا إلى أهمية دور هذه الرابطة في تطوير العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا.وعن الشراكة القابضة ريل ستيت يقول: إننا نستثمر في عدة مجالات منها في التعليم حيث لدينا مدارس تابعة لنا ولاسيَّما في بريطانيا وعندنا بعض الاستثمارات في الفنادق وغيرها من القطاعات ومجالات العمل التي ممكن أن نستثمر مع أصدقائنا في فرنسا.. إن وجودنا في حلقة كادران اليوم لنمثل غرفة تجارة وصناعة قطر في العلاقات بين الشركات القطرية والفرنسية فهناك دمج بين بعض الشركات الفرنسية والقطرية، وهناك عدة شركات رأسمالها 100% وهناك شركات قطرية فرنسية تعمل في إطار من الشراكة، ووجودنا هنا لإيجاد أوجه الاستثمار وما يخدم دولة قطر ولاسيَّما الشركات القطرية المندمجة مع نظيرتها الفرنسية لإيجاد فرص استثمارية وفي مجال العمل الكبيرة، وهناك فرص استثمار وعمل كبيرة.وأضاف: "مع اقترابنا من العام 2022 وتنظيم كأس العالم، فإن هنالك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها في قطر فهناك المترو وعدة مشاريع وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الموجودة في فرنسا يمكن نقلها إلى قطر، فالسوق في قطر يحتاج إلى وجود شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات فدولة قطر تعتبر واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وأشار إلى أن هناك فرصاً للإستثمار في فرنسا، وإن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في عدة مجالات في فرنسا، كما أن كتارا للضيافة مستثمرة في عدة فنادق وغيرها فهدفنا الأهم والأسمى هو رفعة اقتصادي فرنسا وقطر، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة بادرة خير للاستثمارات القادمة لتنعكس إيجابيا على البلدين.

قال السيد حمد إبراهيم البشري؛ نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريّل": إن اللقاء القطري الفرنسي على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية المشتركة كان مهماً للجميع، وبالنسبة لنا عبارة عن التوصل لطرق جديدة لإستخدام التكنولوجيا الفرنسية المتطورة في نظام الطاقة المستدامة في دولة قطر.. لافتاً إلى مشاركة العديد من الشركات الفرنسية والقطرية أتاحت الفرصة لمناقشة إستخدام الأنظمة الحديثة لتوفير التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي تحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون من خلال استخدام وسائل نقل بديلة كالمترو والسيارات الكهربائية بخلاف طرق المواصلات التقليدية البعيدة المدى كالسيارة العادية التي فيها نسبة انبعاث غازات مضرة بشكل أعلى بالبيئة. ونحن نحاول أن نشارك في هذه اللقاءات المهمة لصالح دولتنا ونجتهد للتواصل مع الشركات التي تملك أفضل تكنولوجيا في هذا المجال على مستوى العالم.

أنهى ميناء DCT جدانسك في بولندا إستعداداته لإستقبال شحنات الغاز القطري المسال، حيث يحوي الميناء محطة عملاقة لإستقبال الغاز. ومن المنتظر أن تصل الشحنات يوليو المقبل. والميناء هو أكبر محطة للحاويات في بولندا ودول بحر البلطيق. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن هذا الميناء هو أضخم محطة للتصدير والاستيراد في المنطقة.ومن المقرر أن تستقبل المحطة الغاز القطري المسال بواقع 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ستبدأ منذ شهر يوليو المقبل، بعد أن تم تزويد المرفأ بشحنات تجريبية من الغاز الطبيعي المسال، أولها كانت في ديسمبر الماضي.وقال دومينيك لاندا، المدير التجاري في الميناء، إن أهمية تلك المحطة تبرز من خلال كمية استقبال الغاز المسال أولا، وثانيا لأن تلك الإمدادات ستغير خريطة الطاقة في منطقة وسط وشرق أوروبا.وأوضح خلال زيارة الشرق للميناء البولندي أن مرفأ الغاز الطبيعي المسال في سوينوجسس سيغير الجغرافيا السياسية الإقليمية للطاقة، وبالاضافة إلى ذلك فإن المشاريع التكميلية من خطوط أنابيب الغاز إلى جانب هذا المرفأ عوامل مهمة لتنويع مواردها الاستراتيجية للطاقة.وأضاف لاندا بأن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ 5 مليارات متر مكعب أي نحو 3.3 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى ، وهذا المعدل سيلبي ثلث استهلاك بولندا من الغاز سنويا، أما في المرحلة الثانية، فسيتم رفع قدرته لتصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا.وأشار إلى أن المرفأ وخط أنابيب البولندي من المزمع مده إلى النرويج سيجعل من بولندا مركزا إقليميا لتجارة الغاز، باعتبار أن لها حدود مشتركة مع سبع دول ولها ساحل طويل على بحر البلطيق وبالتالي فهي تقع في موقع مثالي للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي جنوبا وغربا فضلا عن دول البلطيق وشمال أوروبا. وحول الميناء بصفة عامة قال لاندا، إنه منذ بداية عام 2010، فقد أحدث DCT جدانسك ثورة في أسواق دول بحر البلطيق، وأصبح أول ميناء محوري يقدم خدمات الشحن في الصادرات والواردات العابرة إلى روسيا وفنلندا. ويكتسب الميناء أهمية بين المستوردين والمصدرين في دول البلطيق لأنه يقع كذلك في المنطقة الجنوبية من الدنمارك.ونوه إلى أن الميناء يتميز بكبر حجمه ومساحته وقدرته الاستيعابية التي ستصل الى مليون ونصف حاوية سنويا، وبه خط للسكك الحديدية يربط بين الميناء والمدن المختلفة في اربع اتجاهات. وتستطيع تلك الخطوط نقل 780 ألف حاوية.وأوضح أن مساحة الميناء 61 الف هكتار، وطول الرصيف 650 متر، والعمق يصل الى 16.5 مترن وتبلغ عدد الرافعات 6 من طراز STS، و 20 رافعة من طراز RTG، كما تبلغ السعة التخزينية للميناء 29 ألف حاوية، ومستودع مساحته 7200 متر.وكانت شركة بي.جي نيج لتوزيع الغاز في بولندا قد أجرت توسعة للمرفأ في مدينة جدانسك على بحر البلطيق، بالاضافة إلى بناء وحدة ثالثة لتخزين الغاز في الموقع. ويعتبر هذا المرفأ أحد الاستثمارات التي ستمكن بولندا من تنويع إمدادات الطاقة وضمانها، وسيكون المرفأ قادر في البداية على استقبال 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيله قريبا لاستقبال الغاز المسال من قطر.

إحتل جهاز قطر للإستثمار، الذي بدأ نشاطه في عام 2005، المرتبة التاسعة على مستوى أكبر الصناديق السيادية في العالم بموجودات قدرها 256 مليار دولار.وكشف تقرير متخصص نشر مؤخراً حول حركة صناديق الثروة السيادية في العالم، وأصدره معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية أن الصندوق السيادي للنرويج بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار، يتصدر الصناديق السيادية في العالم، في الوقت ذاته تربع صندوق الإستثمار التابع لحكومة أبوظبي، الذي بدأ نشاطه في العام 1976، المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار.وأوضح التقرير الصادر من معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، حل في المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 632.3 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق السيادي الصيني الذي حل ثالثاً بمبلغ 746.7 مليار دولار، تلته في المرتبة الخامسة عالميا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 592 مليار دولار.وأوضح التقرير أن الصندوق الروسي، الذي بدأ في العام 2008، حل في المركز الثامن عشر عالمياً بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، وبعده صندوق إيران الحكومي في المركز التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار.وحجز الصندوق السيادي للجزائر المركز الحادي والعشرين عالمياً بأصول بلغت 50 مليار دولار. في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة والعشرين بصندوق سيادي بلغت ثروته 34 مليار دولار.وبحسب تقارير اقتصادية فإن الصناديق السيادية العالمية لها دور أساسي في الإقتصاد العالمي، وذلك من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات، وذلك من العائدات الناتجة عن استثماراتها في هذه الأسواق.وغالبا ما تكون هذه الصناديق مملوكة للدول وتتكون من الأصول مثل الأسهم أو السندات، وصناديق استثمارية مختلفة، كما تعتبر الصناديق كيانات اقتصادية تدير الفوائض للدول من أجل تحقيق عائد من الاستثمار، وغالباً ما يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات.وكشفت المملكة العربية السعودية عن توجهها نحو بناء أكبر صندوق سيادي عالمي بقيمة تريليوني دولار - وهو ما كشف عنه ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان لوكالة "بلومبرغ" في حديثه المفصل.وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسعى لتطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي لدخل الدولة بدلا من إيرادات البترول.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء شيفروليه طراز ماليبو موديلات 1997- 2005 وذلك بسبب امكانية تحرك مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية التوقف .ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن البنك لدية خطة شاملة للتوسع في الداخل والخارج وفقا للظروف السائدة وبما يؤدي إلى زيادة أعمال البنك وانتشاره.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع البنك بالكورة أن قطر تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات مما يتطلب من البنوك مواكبة هذه النهضة.وأضاف أن التجاري يسعى إلى مواكبة هذه النهضة وأن يكون على قدر مسؤوليتها، من خلال تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها في السوق، مشيراً إلى أن افتتاح هذا للفرع يأتي في إطار خطة التوسع وانتشار الفروع، إيمانا من البنك بإضفاء الصورة الجمالية والفنية على أعمال البنك وسياسته التوسعية التي تتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الفرع الجديد يخدم منطقة الوكرة والمناطق المحيطة، وتم تصميمه وفقا لأعلي التصميمات والتجهيزات، منها مسرح لاستقبال الفعاليات في البنك، إضافة إلى مكان بتداولات البورصة.وأوضح الرئيسي أنه مع نهاية العام الجاري سترتفع فروع البنك إلى 27 فرعا بجميع مناطق الدولة حيث من المنتظر قريبا افتتاح فرعي السد والرويس ويمثلان إضافة كبيرة البنك لما يقدمها من خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وأضاف أن التجاري قام بتشييد الفرع الجديد وتخصيص قسم لأصحاب الامتيازات والصدارة التي أطلق البنك برامجها للعملاء إضافة إلى قسم للشركات والمؤسسات، وبذلك يجمع الفرع الجديد كافة الأعمال المصرفية في مكان واحد، وأكد أن نتائج البنك في الربع الأول جيدة، معربا عن أمله في استمرار هذا الأداء طوال العام.ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة.

أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري أن البنك يتبع خططاً طموحة يتم إعدادها كل خمس سنوات، ويتم تعديلها بما يتناسب وأوضاع السوق. وأضاف "سجلنا عدة قفزات خلال مسيرة البنك، حيث كان رأس المال في البداية 10 ملايين ريال واليوم يتجاوز الـ20 مليار ريال، بجانب الأرباح الموزعة التي تبلغ أضعاف هذا المبلغ. وقال الفردان في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع جديد للبنك بـ "الوكرة آفينو".. خططنا دائماً توسعية إذا كان التوسع إقتصادي يدر أرباحاً على البنك، حيث يضم البنك عدداً كبيراً من الفروع، ويمتلك جميع فروعه، كما أننا نسعى لنرضي جميع عملائنا ونتجه نحو كل ما ييسر أمورهم في تنفيذ تعاملاتهم".وأوضح أن إفتتاح فرع الوكرة جاء بعد دراسة السوق. مشيراً إلى أن أهل الوكرة كلهم تجار ومنتشرين في قطر كلها، مركزهم في الدوحة ونحن اقتربنا أكثر منهم بافتتاح فرع في مدينتهم، وهذا الفرع متواجد في هذا الموقع منذ قرابة 30 عاما وتم تجديده وتطويره على أعلى مستوى.وأشار إلى أن التجاري لديه خطط لإفتتاح المزيد من الفروع خلال العام الحالي، أبرزها فرع السد، وهو صرح كبير نفتخر به. كما لدينا فروع في عدد من المراكز التجارية الجديدة ننوي إفتتاحها قريبا".وحول توقعات أرباح البنك للربع الأول من العام الحالي قال الفردان.. "أصبح من الصعب التكهن بالأرباح مع التذبذبات التي يشهدها السوق حاليا، ومع ذلك نحن محافظون على موقعنا، وأقدمنا على التوسع خارج السوق القطري واستحوذنا على بنوك في الإمارات وسلطنة عمان وتركيا، تمثل امتدادا للبنك في السوق الآسيوي والأوروبي.. مؤكداً أن البنك يتوسع بطريقة مدروسة تضمن النجاح في إدارة استثماراته الخارجية ". وقال "البنك مهتم بالتوسع في الخارج إذا ما سنحت الفرصة لذلك، مع أخذ الحذر اللازم في ظل تذبذب الظروف الاقتصادية العالمية.

إفتتح البنك التجاري أحدث فروعه بالدولة "الوكرة آفنيو" بعد تجديده، ليستمر في تقديم خدمات مصرفية رائدة لعملائه في منطقة الوكرة. وقد تم إفتتاح الفرع الجديد بشكل رسمي في حفل حضره كل من رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد حسين إبراهيم الفردان، والرئيس التنفيذي للبنك السيد عبد الله صالح الرئيسي والإدارة التنفيذية بالبنك وضيوف من كبار الشخصيات.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة البنك التجاري، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع أن البنك قد خطي خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال وجود السادة رؤساء مجلس الإدارة السابقين، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين، وتوسع البنك بصورة كبيرة في قطر، كما أنه مشارك في بنوك أخرى خارجية جيدة، ونسعى للتوسع بصور أكبر محليًا وخارجيا.وأضاف أن "التجاري" يركز خلال الفترة المقبلة على كافة القطاعات، التجارية منها والاستثمارية، حتى النشاط البحري، خاصة إن دولة قطر أنشأت العديد من البنية التحتية في هذا القطاع، أهمها ميناء حمد، في مسيعيد وهو مشروع ضخم وسوف يشارك بقوة في هذا الإطار علاوة على المجال السياحي، كما أنه وفي إطار الاستعدادات لمونديال 2022 نسعى لأن نكون من البنوك الوطنية الرائدة لتكون يدا بيد مع الدولة ومع التجار للمساهمة في النهضة الحالية والمقبلين عليها.وعن خطة البنك التوسعية من خلال افتتاح فروع جديدة، أكد سعادته أن البنك دائمًا لديه فروع جديدة إلى جانب تحديث الفروع القديمة وتجديدها بمواصفات أفضل لخدمة العملاء بطريقة أفضل. عبد الله بن علي بن جبر: نسعى للتوسع محلياً وخارجيا كما أشار إلى أن آلية الإقراض مستمرة لدى البنك، لكل المشاريع والقروض الشخصية الأخرى، مؤكدًا أن منح القروض يضبطها قوانين وآليات صادرة عن مصرف قطر المركزي، وهناك حدود للراتب عند منحها، وتكون ضمانة لاستمرارية السداد والالتزامات الأخرى، وتهدف هذه الإجراءات للحد من التعثر والدخول في مشاكل بين الطرفين، والمصرف المركزي يمثل الدولة ويحافظ على حقوق المواطنين والمساهمين والحد من المخاطر.وحول السماح بافتتاح أفرع لبنوك خليجية في دولة قطر، ومردودها الإيجابي على القطاع المصرفي في السوق أكد الشيخ عبد الله أن هناك بنوكا قطرية لها أفرع منتشرة في دول مجلس التعاون وتعمل هناك بقوة، والبنك التجاري من بين هذه البنوك، فلدينا مساهمات في بنوك في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والأمور تسير على خير وجه، وهذه الخطوة ستدعم السيولة في السوق المحلي القطري، ونحن من جانبنا نرحب بأشقائنا من البنوك الخليجية، وندعم نظرة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، وهي بالطبع رؤية ثاقبة للمستقبل.وأكد في ختام تصريحاته للصحفيين أن نسبة كبيرة من عملاء البنك التجاري من قدامى العملاء، منذ إنشاء البنك، واستمروا معنا، والكثير منهم نجح من خلال البنك في دخول عالم التجارة أو توسيعها ودخول القطاع العقاري. وفي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري لديه تاريخ عريق في مدينة الوكرة، إذ يعتزّ بتقديمه خدمات مصرفية متميزة على مدى سنوات كثيرة لتلبي كافة احتياجات أهلنا في المنطقة. واستثمارنا في فرع الوكرة آفنيو يعزّز علاقتنا بعملائنا ويدعم الإستثمار في مختلف مناطق البلاد التي تشهد تطوّرا ونموّا، لتوفير أفضل خدمة لهم".وكان فرع الوكرة قد افتُتح لأول مرة في شارع الوكرة الرئيسي في عام 1992، وتمت إعادة تجديده بالكامل ليقدم لعملائه من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الشركات وكذلك خدمات الصدارة المتميزة، وخدمات مصرفية حديثة، ومتطورة، ومرنة ومبتكرة. كما أن لدى البنك التجاري فرعا آخر يقع في شارع السوق في منطقة الوكرة، ويتمركز فرعا البنك في موقعين إستراتيجيين يربطان مدينة الوكرة بمدينة الدوحة ومدينة مسيعيد، أحد أقدم مراكز النفط والغاز الطبيعي في قطر. ويُذكر أن لدى البنك التجاري شبكة أفرع ممتدة في كافة مناطق الدولة، تقدّم خدمة عملاء على مستوى عالٍ تضمّ فرق عمل متمرسة من ذوي المهنية والكفاءة والخبرات، ويدعمها أكثر من 154 جهاز صراف آلي، إضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، تلبية لاحتياجات عملائه الكرام.ويملك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 33 فرعًا يقدم خدمات كاملة و 154 جهاز صراف آليا.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم انتعاشا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 112 صفقة مقابل 43 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 160.5%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1074 مليون ريال مقابل 282.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 280% مقارنة بـ الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 600 مليون ريال. بيع 42 مسكنا ومبنى تجاريا وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا و 6 مبان متعددة الاستخدام وارتفعت المؤشرات العقارية في جميع البلديات بنسب متفاوتة، وتصدرت بلدية الظعاين التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 58 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الظعاين نحو 622.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 36 صفقة بحصة نسبتها 32.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة.واستعادت الأراضي الفضاء هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 82.5% من التعاملات مقابل 17.5% للعقارات الجاهزة، وتم تنفيذ 51 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.5% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 187.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 61 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 54.5% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 886.2 مليون ريال.وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الاخر من شهر مارس المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 1074 مليون ريال مقابل 282.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 280% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 214.8 مليون ريال.الظعاين تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الظعاين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 622.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 1509% مقارنة بـ الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 58% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 600 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 129601 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4630 ريالا، كما تم بيع ارض فضاء في أم قرن مساحتها 2040 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2852 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 98.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 614.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 1.3 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 8 ملايين ريال.انتعاش في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 176.2 مليون ريال مقابل 138.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة إرتفاعاً نسبته 27.2%، وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 13 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 177%، واستحوذت الدوحة على نسبة 16.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 10.2 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في أم غويلينة مساحتها 414 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد مساحته 351 مترا مربعا بسعر 6.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 17.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج العسيري مساحته 602 متر مربع بسعر 3 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4983 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 596 مترا مربعا بسعر 4.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8141 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 604 أمتار مربعة بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8033 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 825 مترا مربعا بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5881 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 827 مترا مربعا بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5867 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 155.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 11.9 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20.9 مليون ريال. الأراضي الفضاء تستعيد سيطرتها على التعاملات مستحوذة على 82.5.% من التداولات نمو قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 114.4 مليون ريال وبنسبة 10.6% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 147% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 33 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في منطقة العزيزية مساحته 1546 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 1190 مترا مربعا بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5462 ريال، وتم بيع مسكن في الغرافة مساحته 527 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9677 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحته 1285 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3852 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 27 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 30.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73% من التعاملات وبقيمة بلغت 83.6 مليون ريال.20 صفقة في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 10.5% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 112.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً نسبته 238% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10 ملايين ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 1339 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7468 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 4003 أمتار مربع بسعر 9.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2319 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 940 متراً مربعاً بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6915 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.5% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 61.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 45.1% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 50.6 مليون ريال.ارتفاع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.8% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 30.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 40.3% مقارنة بـ الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 13 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5.2 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1204 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 4302 ريال، وتم بيع مسكن في ازغوى مساحته 451 مترا مربعا بسعر 3.8 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 8315 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.8% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 15.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 49.2% من مجمل التعاملات بقيمة 14.9 مليون ريال.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً في المبايعات بنسبة 233% مقارنة بـ الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 472 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4237 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 426 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3521 ريالا.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 45.9 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.1% من التعاملات بقيمة 8.1 مليون ريال.صفقتنان في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط مقابل عدم تسجيل اية صفقات في الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.3% من التعاملات.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 1253 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1357 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 46.9% من تعاملات بلدية الشمال بقية بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.1% من التعاملات. 214.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 112 صفقة بقيمة 1079 مليون ريال إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 82.5% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 886.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 42 مسكنا وعمارة سكنية ومبنى تجاري ومجمع سكني و6 مباني متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 187.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 17.5% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت نحو 600 مليون ريال.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

أبرمت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "2" "قطرغاز 2" مع مؤسسة البترول الكويتية إتفاقية تقضي بتوريد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة أربعة أعوام تبدأ من شهر مارس 2016.وبموجب الاتفاقية ستقوم "قطرغاز 2"، وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل وشركة توتال والتي بدأت الانتاج في عام 2009، بتوريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال من طراز Q-Flex، المستأجرة من قبل قطرغاز، إلى محطة استقبال مؤسسة البترول الكويتية للغاز الطبيعي المسال بميناء الأحمدي في الكويت. الكعبي: الإتفاق يبرز مكانة قطر كشريك موثوق لتوفير الغاز وصرح المهندس سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، بأن "الاتفاق بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية يبرز مكانة قطرغاز كشريك موثوق لتوفير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فضلا عن مكانتها العالمية."وأضاف المهندس الكعبي "ان الاتفاق يدعم العلاقات التجارية الإيجابية والمصالح المشتركة بين قطاعي الطاقة في كل من دولة قطر ودولة الكويت، كما يعزز مكانة دولة قطر كمورد آمن وموثوق به للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم." الاتفاق يدعم العلاقات التجارية بين قطاعي الطاقة في قطر والكويت من جانبه، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، قائلا: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية يعد علامة فارقة أخرى تبرهن على ريادة قطرغاز في توريد الغاز الطبيعي المسال بموثوقية وفاعلية إلى أسواق الطاقة الناهضة بالشرق الأوسط، إن هذه الصفقة تعكس مدى اهتمام الشركة بتعزيز وتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وجاهزية قطرغاز لتلبية احتياجات مؤسسة البترول الكويتية من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل."ومن المتفق عليه أن يكون موعد التوريد فيما بين شهري مارس ونوفمبر من كل عام وذلك لسد احتياجات دولة الكويت المتزايدة على الطاقة خلال أشهر الصيف. خالد بن خليفة: الصفقة تعكس إهتمام الشركة بتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وكانت قطرغاز قد قامت بتوريد النصيب الأكبر من احتياجات دولة الكويت من الغاز الطبيعي المسال على مدى الخمسة أعوام الماضية وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية أو من خلال أطراف ثالثة أبرمت اتفاقيات للتوريد مع كل من قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية. كما تقوم قطرغاز، على نطاق الشرق الأوسط، بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى دبي منذ عام 2008 وذلك بالإضافة إلى أنها قامت بتوريد شحنة تشغيلية إلى الأردن في شهر مايو 2015.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.