أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيينات إدارية تنفيذية جديدة وذلك في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة.فقد تم تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، كما عينت السيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية.وبذلك يكون السيد عبدالله مسؤولا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم.وقد تولى السيد عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيا من شركة اتصالات في قطر، وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق العشرين عاما اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير فقد بدأت مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 كخريجة متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت من جامعة ليدز في بريطانيا وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين – المستوى التشغيلي.وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه.وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 239 سجلاً تجارياً في الدولة خلال شهر مارس الماضي. وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلاً فرعياً بنسبة 29 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نفس الشهر. وقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة السجلات الجديدة ب 615 سجلاً رئيسيا و166 سجلاً فرعياً وذلك وفقا لنوع المنشأة بنسبة 51.59 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و34.87 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر مارس. كما تلتها الشركات ذات الشخص الواحد ب482 سجلاً رئيسياً و263 سجلاً فرعياً، بنسبة 40.44 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و55.25 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسات الفردية فسجلت 87 سجلاً رئيسياً و46 سجلاً فرعياً، بنسبة 7.3 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و9.66 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). وبالنسبة للسجلات الأكثر نشاطا في شهر مارس الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 18 %. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8 %. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7 في المائة ثم التنظيفات التي مثلت نسبة 5 % وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4 % من مجمل السجلات الجديدة أيضاً. في حين مثّلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59 % من مجمل السجلات الجديدة لنفس الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للمقهى وإغلاقه، وذلك لمخالفته أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011. وأشارت إلى أن تلك المادة تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه". وقالت الوزارة إنه تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إغلاق المقهى جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

قال السيد عمر أكار رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية "كادران"، والتي تم إطلاقها رسميا في باريس الأسبوع الماضي، إن "كادران" تعتبر حلقة اقتصادية فرنسية- قطرية، سيتبادل من خلالها البلدان المنافع وستشكل إطارًا أو فضاء يتيح للمؤسسات والشركات القطرية الموجودة في فرنسا التواصل والتعاون. وأشار إلى وجود 16 شركة قطرية تعمل في فرنسا أبدت رغبة في الأساس لإنشاء هيئة اقتصادية، فكانت "كادران"، حيث التقى توجه هذه الشركات مع مساعي سعادة السفير القطري في باريس الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي عمل على ترجمة توجهات دولة قطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية ووضعها في إطار فاعل ومثمر. وأضاف أنه في عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودولة قطر 2.8 مليار يورو، مما يوازي زيادة تصل إلى 34%، مقارنة بعام 2014. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن إطلاق رابطة "كادران" القطرية الفرنسية يعتبر حدثا مهما في عالم الأعمال والتجارة، لافتا إلى أن فرنسا دولة مهمة وتحل في المرتبة الخامسة بين الموردين لقطر، وتستقطب قطر أكثر من 100 شركة فرنسية كبرى تعمل في مختلف المجالات، ونحن على قناعة أن الشركات الفرنسية ستساهم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة لتحضير كأس العالم 2022، وفي المساهمة في رؤية قطر 2030.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو ملتزمة بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه من قبل في الدوحة. على صعيد آخر، قال نوفاك في مقابلة مع قناة روسيا-24 التلفزيونية أمس، إن مخاطر تقلب الأسعار بأسواق النفط العالمية لا تزال قائمة، مضيفا أنه إذا توصل كبار منتجي النفط إلى اتفاق على تثبيت إنتاج الخام في اجتماعهم المقبل بالعاصمة القطرية، فإن هذه التقلبات ستنحسر. وقال نوفاك إنه يأمل أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في "أوبك" وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 بالمئة منذ منتصف 2014. وأضاف "تجري مناقشة تجميد (الإنتاج) عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى". وأبلغ مصدر من "أوبك" رويترز أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير كانون الثاني أو فبراير شباط أو مارس آذار أو حتى مستويات الربع الأول من العام. وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مدعومة بتجدد الآمال بتثبيت مقترح لإنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا، بما ينعكس إيجابا على نمو الطلب على الوقود.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، إن المجموعة تعتزم خلال المرحلة المقبلة استكمال أعمال التشييد في مزيد من الوحدات السكنية، بالتوازي مع المضي في أعمال التطوير على الوحدات القائمة التي تبلغ نحو 20 ألف وحدة، والتي تتمثل في تغيير الأثاث والأجهزة، إلى جانب العمل الدؤوب على تحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، من خلال تركيب قطع مرشدة للمياه والطاقة الكهربائية. وأطلقت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، موقعها الإلكتروني الرسمي المتكامل من أجل تيسير التعامل مع قاعدة عملائها، بعد تجاوز تعداد سكان قاطني وحداتها ومجمعاتها السكنية نحو 85 ألف فرد، من بينهم 70 ألف ساكن يقطنون قرى الوكرة والوكير وحدها. وقال العبيدلي إن إطلاق موقع رسمي لشركة إزدان العقارية يأتي بالتزامن مع إطلاق خدمة "ساكن" للتأجير المتكامل، والتي تعمل على مدار 13 ساعة يوميا، وهو ضمن إستراتيجية المجموعة لتشغيل مشروعاتها العقارية التي عكفت على ترجمتها العام الماضي وتمضي في استكمالها هذا العام، وتقوم على مبدأ التطوير المتكامل لأصول إزدان ومنشآتها من خلال إدخال الخدمات المتنوعة لتسهيل تلبية طلبات العملاء والمستأجرين المحتملين بطريقة تقنية. ويقدم الموقع الجديد خدمات البحث الإلكتروني الميسرة والمحدَّثة عن العقارات والوحدات السكنية لراغبي التعاقد والاستئجار في قرى المجموعة ووحداتها، كما يحتوي على معلومات عن جميع الخدمات المتعددة التي تقدمها الشركة مع خاصية التواصل الإلكتروني المباشر مع مركز خدمة العملاء.

لعبت العروض المتميزة والمتكررة التي أطلقتها مختلف شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي، دورا فاعلا في تنشيط حركة السفر ونمو معدل المبيعات لكافة وكالات السفر والسياحة. كما ساهمت فكرة تمديد فترة العروض لتشمل مواعيد إجازات الصيف في تحقيق المزيد من الانتعاش لحركة السفر، الأمر الذي حدا بالعديد من المسافرين لإصدار تذاكرهم في أوقات مبكرة للاستفادة من معطيات هذه العروض، وتفاوتت معدلات مبيعات التذكر من وكالة سفر إلى أخرى وفقا لحجم الوكالة وموقعها ونشاطها في السوق المحلي، فهناك مكاتب ارتفع سقف معدلات مبيعاتها بنسبة 12% وأخرى 17%. وأكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة في تصريحات لـ "الشرق" أن عروض الخطوط الجوية القطرية التي شملت كافة الدرجات "الاقتصادية - رجال الأعمال"، هي الأبرز والأكثر تأثيرا وفاعلية في دفع مسيرة قطاع السفر وانتعاشه، الأمر الذي جعلها الخيار الرئيسي للمسافرين، مبينين أن "القطرية" بجودة مكونات منتجها وخدماتها النموذجية على الأرض وعلى متن الطائرات وطيرانها المباشر إلى كافة المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية استحوذت على أكثر من 90% من حركة السفر.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتوصل المشاركون في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أبريل الجاري، إلى اتفاقات محددة تساعد على تحقيق استقرار منشود لأسواق النفط العالمية. وذكر لافروف في تصريح نشر هنا اليوم، الخميس، أن القرارات التي ستترتب على اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها في الدوحة، ستستجيب للمصالح طويلة الأمد لمنتجي النفط ومستهلكيه في العالم. في غضون ذلك ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار وبلغت 39.84 دولار للبرميل عند التسوية، أمس، لتصعد أكثر إلى 40.20 دولار صباح اليوم.

قال وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني: إن الزيارة التي قام بها الوفد السوداني لدولة قطر، برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم محمود، نجحت في إزالة الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الإستثمارات القطرية بالسودان، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة، إستئناف العمل في الكثير من المشروعات الاستثمارية، فضلاً عن دخول إستثمارات جديدة.. وأشار وزير الإستثمار إلى إهتمام وحرص القيادة القطرية، على تفعيل الإستثمارات بالسودان، للقاءات التي تمت لمعالجة العديد من القضايا، وحرص القيادة القطرية على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالسودان، وتشجيعه وتفعيل العمل المشترك، لترسيخ العلاقات القوية التي تربط البلدين. وكشف عن أن البرنامج التنفيذي للديار القطرية، سوف يستأنف مطلع مايو القادم، حيث تم الإتفاق على إكمال المخطط الهيكلي بإشراف ولاية الخرطوم، وفق ما هو مخطط ومصمم، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الفندق، لإستكمال الخطط التوسعية، لأن شركة الديارالقطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري بالسودان. وأشار إلى لقاءات مماثلة تمت مع عدد من الشركات، لمعالجة مشكلاتها وإستعراض خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة. وأردف قائلاً: إن شركة رِتاج القطرية، سوف تستثمر فى المجال العقاري والسياحة الفندقية، وتم عرض توضيحي عن مشروع الشركة مدينة القرن، التى تعتزم تنفيذه على سواحل البحر الأحمر.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.1 مليار ريال عند إغلاق الاربعاء الماضي، إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. حيث سجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي، بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88%، تلاه العقارات بمعدل 1.72%، وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87%. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات، من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن، أكثر نشاط من حيث قيم التداولات، من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.

إرتفعت أسعار النفوط القطرية في شهر مارس الماضي، بنسبة تراوحت ما بين 15.9 و20.8 في المائة. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري، لشهر مارس عند 10. 37 دولار للبرميل، مقابل 00. 32 خلال الشهر السابق، لينتعش بنسبة 15.9%. كما حددت سعر نفط قطر البحري، لشهر مارس عند 55. 34 دولار للبرميل مقابل 60. 28 دولار للبرميل، خلال فبراير مرتفعاً بنحو 20.8%.. وفي نيويورك، تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة اثناء التعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات إلى أن توقف خط أنابيب رئيسي، لم يقلص إمدادات الخام إلى مركز التخزين الأمريكي، بالقدر الذي كان متوقعا. وسَلطت زيادة في صادرات النفط العراقية الضوء، على تخمة المعروض العالمية، رغم تقرير إيجابي من الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، عنالعرض والطلب على الخام في الولايات المتحدة، دفع الأسعار للارتفاع خمسة بالمائة. وقالت جينسكيب لمعلومات السوق: إن المخزونات زادت 255 ألفا و804 براميل، في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، على مدى الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء، حسبما ذكر متعاملون اطلعوا على الأرقام.

أشارت دراسة جديدة لمؤسسة "روكستون" للعقارات إلى أن أملاك القطريين وصلت إلى ربع العقارات في حي "مايفير" الراقي وسط لندن بما تصل قيمته إلى مليار جنيه إسترليني، في حين أن أملاكهم من العقارات التي يزيد سعرها عن عشرة ملايين جنيه إسترليني في لندن بشكل عام قد وصل إلى نسبة ستين بالمئة. وتشير الدراسة إلى أن ما تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني من عقارات الحي الراقي يتم بيعها كل عام لمشترين من الشرق الأوسط يتقدمهم القطريون ثم السعوديون ثم الكويتيون ثم الإماراتيون، وتضيف أن الإستثمارات القطرية في العقارات تتركز في الجانب الشمالي الغربي من "مايفير" على حدود منطقة "بارك لين" و"الهايدبارك" حيث يمتلك القطريون سلسلة من القصور هناك ووفقا للدراسة فإن ما يعادل ربع مساحة "مايفير" التي تبلغ 279 فدانا يمتلكها قطريون بما يعادل 4300 عقارا بالمنطقة. وتشير الدراسة إلى تغير في هيئة وطبيعة المستثمرين في سوق العقارات في لندن منذ منتصف القرن العشرين عندما كان المستثمرون الأمريكيون يسيطرون على سوق العقارات في العاصمة البريطانية، أما الآن فإن الدراسة تشير إلى أن المقيمين بالمدينة يأتون من 40 دولة في أنحاء العالم، كما أن نسبة 65%من المقيمين في حي "مايفير" الراقي ولدوا في بلدان أخرى حول العالم مقارنة بنسبة 50% عام 2001، ووفقا للدراسة أيضا فإن نسبة 50% من المقيمين في "مايفير" قالوا إن لندن هي محل إقامتهم الأساسي على مدى العقد الماضي. وتقول بيكي فاطمي المدير بشركة روكستون للعقارات إن العائلات الحاكمة في الخليج والعائلات الثرية من منطقة الشرق الأوسط ترى في مايفير بمثابة قرية فخمة للإقامة بجانب حي نايتسبردج الراقي أيضا حيث يتوزع وقتها بين التسوق من المتاجر الفاخرة والجلوس في المقاهي والمطاعم الراقية أيضا.

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

قال سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه إن العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر هي علاقات جد ممتازة وشاملة عدة ميادين وقطاعات وملفات مهمة وحيوية للبلدين، تبدأ من المواضيع السياسية والدبلوماسية وتمر بالمواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والأمنية وتنتهي بالمواضيع الاقتصادية والتجارية، فتعاوننا الثنائي الدولي شامل فالعلاقات مهمة للدولتين، لكونها إستراتيجية عميقة، وتعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضيو هناك تفاهم كبير بين البلدين وتطابق في العديد من الرؤى والملفات الدولية ولاسيَّما في قضايا الشرق الأوسط. مساهمة إيجابية كبيرة للإستثمارات القطرية في فرنسا .. ونحن الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وأشاد شوفاليه، في تصريحات خاصة لـ "الشرق على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية في باريس، بمبادرة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني بجمع رموز الإقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الإقتصادية الفرنسية القطرية وإجتماعهم في لقاء شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين الفرنسي والقطري حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين في عالم يلعب فيه الاقتصاد دورا هاما على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. وقال:"قطر مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري لكونها خامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، وهي إحدى الدول التي تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم، وتسجل دخلاً محلياً إجمالياً للفرد من الأعلى في العالم "000 100 دولار"، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل رؤية حكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، وهي تعمل على ذلك من خلال شركاتها الموجودة الآن في قطر.. كما تؤدي قطر في الإقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة، وفرنسا هي الدولة الشريكة التجارية الثانية في قطر وقد كنا نحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وبالتالي حققنا طفرة منذ عام 2014، ويرتفع سقف التبادل التجاري الثنائي الفرنسي القطري للعام الماضي 2015 إلى أكثر من 4 مليارات دولار. فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر و4 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك 8 مليارات أورو من العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين العام الماضي وهناك الاستثمارات القطرية في فرنسا التي تتجاوز 20 مليار أورو، ونؤكد لكم بأن فرنسا لديها الحظ الكبير بتواجد الاستثمارات القطرية التي أنعشت الإقتصاد الفرنسي، من منطلق العلاقات الممتازة بين فرنسا وقطر لكون قطر هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين المهمين في فرنسا ولهذا أصبحت فرنسا هي الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وبالمثل الاستثمارات القطرية الخاصة تساهم بشكل جيد جدا وطيب للغاية في اقتصادنا وبالتالي نحن جد في ارتياح بتدفق المشاريع والاستثمارات القطرية في بلادنا.تبقى القول إن سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه يعتبر من الشخصيات المميزة فهو طبيب ودبلوماسي محنك، حاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة باريس وحاصل على دبلوم معهد العلوم السياسية في باريس، لديه درجة وزير مفوض عمل سفيراً لدى سوريا، وكان مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية، ثم مديراً للإعلام والناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و164.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و278 ألفا و837 سهما بقيمة 379 مليونا و395 ألفا و379.94 ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 مليارا و648 مليونا و073 ألفا و805.15 ريال.

علمت "الشرق" أن متاجر إستهلاكية كبرى تستعد لطرح أكثر من 500 سلعة غذائية بسعر التكلفة، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الخطوة لزيادة الحراك الاستهلاكي المحلي خلال الأيام المقبلة، وتشتمل هذه السلع: الأرز، أنواع من الزيوت الغذائية والألبان، والسكر، والمكسرات وأصناف من الحلويات المغلفة، وأصناف أخرى غذائية من القهوة والشاي، هذا إلى جانب العروض الاستهلاكية الخاصة بـرمضان، من تخفيضات وكوبونات شرائية وغيرها. ويتوقع أن تشهد الحركة الإستهلاكية المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو، حيث تبدأ المحلات والمتاجر بطرح معروضاتها وتخفيضاتها الخاصة بشهر رمضان، الأمر الذي سيدفع المستهلكين للإقبال على الشراء بشكل كثيف. مشيرًا إلى أن الشركات الأوروبية والتركية الغذائية أخذت تتسع بشكل كبير في السوق القطرية، بفضل الإقبال الاستهلاكي والتنوع الثقافي، إلى جانب التوسع النسائي القطري بمشاريع المقاهي النسائية التي أصبح لها جمهورها الكبير من الفتيات والنساء في الدوحة، وولوجهن في مشاريع الطبخ وإعداد الأطباق والولائم، وهي مشاريع سوف ترفع من حجم الطلب الاستهلاكي خلال الشهرين القادمين بنسبة 100% مقارنة بالشهور الأخرى. وتدعم وزارة الإقتصاد والتجارة سلعا غذائية وغير غذائية كل عام احتفالا بشهر رمضان ولمساعدة المستهلكين على إيفاء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، وقد نشرت "الشرق" خبرا بخصوص عدد السلع المدعمة هذا العام بحسب مصدر خاص، والتي ستشمل أكثر من 380 سلعة، إلى جانب دعم اللحوم. هذا ومن المتوقع أن تتراجع القوة الشرائية هذا العام خلال الشهر المبارك، لدى المستهلك المحلي لعدة عوامل من بينها تزامن رمضان مع الإجازات السنوية للمدارس والجامعات، مع توقعات أن يبلغ حجم النفقات الغذائية الرمضانية 600 مليون ريال. والجدير ذكره يعتبر التسعير هو ثاني عنصر من الخليط التسويقي، وتسعير المنتج الذي سيعرض للبيع من أهم القرارات التي تأخذ في التجارة، والفرق بين التكلفة والسعر: التكلفة Cost: هي القيمة الإجمالية للمصاريف سواء الثابتة مثل إيجار المكان أو المتغيرة مثل سعر المواد الخام لإنتاج المنتج وغالبا تكون للمصنع، والسعر Price: هو قيمة المنتج الواحد عند بيعه وتتضمن التكلفة ونسبة ربح.

في خطوة متميزة تضاف إلى رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة "الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية. جاء ذلك في بيان صدر عن شركة "ديلانسي" العقارية، حيث أعلنت أنها ستقيم شراكة مع كل من شركة "الديار" العقارية القطرية، وصندوق المعاشات الهولندية "إيه بي جي" لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني خاص في منطقة "إليفانت آند كاسل" بشرق العاصمة البريطانية لندن. وأشار البيان الصحفي للشركة البريطانية إلى أن المشروع السكني سيضم 4 آلاف منزل وشقة ستقسم وفق حجم الشراكات المنفذة بين الثلاث شركات، إلى جانب إنشاء أكبر مركز تجاري يخدم المنطقة السكنية في منطقة "إليفانت آند كاسل" شرق لندن.وذكر البيان أن 1500 منزل وشقة قد تم إنشاؤها بالفعل وغالبيتها تم تأجيرها في القرية الأولمبية، إلى جانب 1000 شقة ومنزل تحت الإنشاء الفترة الحالية، كما يوجد 1500 منزل وشقة موضوعة على خريطة الإنشاء، سيتم الإعداد لإنشائها، ويأتي هذا المشروع السكني الضخم ضمن خطة تجديد منطقة شرق لندن السكنية التي تسعى إلى تطبيقها الحكومة البريطانية، وسيخصص لها ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني لتطوير منطقة "إليفانت آند كاسل" بشرق لندن. شراكة مع "ديلانسي" وصندوق معاشات هولندي ضمن تطوير منطقة "إليفانت آند كاسل" وستقوم هذه الشراكة العالمية بين شركة "الديار" العقارية القطرية وشركة "ديلانسي" العقارية البريطانية امتدادا للشراكة القائمة بالفعل في مشروع إدارة القرية الأوليمبية التي تمتلكها الديار العقارية، كما ستكون مشاركة شركة "الديار" العقارية القطرية في أضخم مشروع سكني في شرق لندن خطوة تضاف إلى رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمتلك "الديار" العقارية القطرية أكبر عدد من أهم المواقع اللندنية، أهمها موقع السفارة الأمريكية ومنطقة برج "شل" وثكنات "تشيلسي".وتمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية عددا من أهم المواقع اللندنية الشهيرة، وهي كل من القرية الأوليمبية التي تقع على مساحة تقدر بـ303 آلاف و515 مترا مربعا، كما تمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية مقر السفارة الأمريكية التي اشترته، وتصل مساحته إلى 4050 مترا مربعا ويعد أهم موقع في منطقة "مايفير" الراقي في وسط لندن. كما تمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية أيضًا "ثكنات تشيلسي" والتي تقدر مساحتها بـ52 ألف متر مربع في منطقة "بلجرافيا"، كما تمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية أيضًا المنطقة المحيطة ببرج "شل" التاريخي الشهير المطل على نهر التمز، وتصل مساحته ما يقرب من 21 ألفا و245 مترا مربعا وهو مشروع شراكة مع شركة "كناري وورف" العقارية البريطانية، إلى جانب امتلاك شركة "الديار" العقارية القطرية أيضًا لمشروع سكني راق متميز يطلق عليه اسم "جروفنر ووتر سايد" يطل على نهر التمز، وأرقى أحياء لندن "حي تشيلسي" وتصل مساحته إلى 25 ألف متر مربع. جدير بالذكر أن شركة "الديار" العقارية القطرية تعتبر واحدة من أهم وأشهر الشركات العقارية القطرية على مستوى العالم، حيث تأسست في عام 2005، وهي إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، والتي تسعى إلى دعم الاقتصاد القطري وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في قطر وخارجها، حيث تجاوز عدد مشاريعها إلى أكثر من 49 مشروعا في 29 دولة على مستوى العالم، بحجم استثمارات تقدر بـ35 مليار دولار.