أظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) والذي يوافق يوم 2 نوفمبر مرور عام على بدء تطبيقه. حيث يلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ طبقة العمالة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم. ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 37,916 شركة في دولة قطر حالياً استكملت إجراءات الانضمام لنظام حماية الأجور. وفي السياق ذاته تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15% من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط. ونتيجة لذلك، يستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: "هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية." ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير. وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة. وتعليقا على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوي، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "يسرنا أن نلاحظ الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي تساهم في حماية العمال المقيمين في دولة قطر. ولا شك من وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه أقلية من العمال الوافدين في الدولة، لكن تثبت الإحصائيات أن الوزارة تعمل بجد لمكافحة هذه القضايا من خلال الإصلاحات الجارية لقوانين وممارسات العمل في قطر."

اختتمت اليوم ، أعمال المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية الذي عقد بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وشاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وأوصى المؤتمر بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضماناً للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري.كما أوصى المؤتمر بالتحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج .وقد ناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحثا خلال سبع جلسات تم عقدها على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي 755 مليونا و154 ألفا وريالا قطريا (755.154.001 ريال).وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

اختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" ونظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة واسعة من قبل المختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات.وأكد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، في كلمة له خلال الجلسة الختامية، أن ما خرج به مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظم للعام الثالث على التوالي من مقترحات وتوصيات ستكون محل اهتمام مصرف قطر المركزي وسيتم العمل على الاستفادة منها بأقصى حد ممكن.وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر قد حقق الأهداف التي عقد من أجلها وأن تساهم مخرجاته وتوصياته في إيجاد أفضل الحلول لكافة المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات في القطاع المالي. وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر سواء بتقديم أوراق عمل أو دراسات كان لها أبلغ الأثر في إنجاحه.ويأتي تنظيم مصرف قطر المركزي للمؤتمر، وما سبقه من مؤتمرات في إطار الحرص على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.وناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.

أكد سعادة السيد كونراد برينس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني أن هناك تعاونا وثيقا بين بلاده ودولة قطر فيما يتعلق بالأمن السيبراني.وقال سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، إن بريطانيا لديها استعداد لتوثيق التعاون في قطاع أمن المعلومات وتوفير الأمن السيبراني مع دولة قطر خاصة فيما يتعلق بالأحداث الكبيرة مثل كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح أنه بجانب تبادل الخبرات بين بريطانيا وقطر في مجال أمن المعلومات فإن هناك مناقشات دارت بين الجانب البريطاني ومصرف قطر المركزي في مجال أمن المعلومات للمؤسسات المالية، مضيفا أن هناك تعاونا أكاديميا أيضا بين الجانبين في هذا الإطار.وشدد على أن لدى بلاده التزاما بمشاركة الخبرات فيما يتعلق بالأمن السيبراني مع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر، لكونهم جميعا يواجهون نفس طبيعة المخاطر والجرائم التي تتعلق بأمن المعلومات في المؤسسات المالية التي تلعب دورا أساسيا في اقتصاد البلاد الأمر الذي يتطلب توفير حماية كافية لها تمكنها من ممارسة أعمالها بشكل طبيعي.وأضاف أن حكومة بلاده تعمل بشكل وثيق مع حكومات دول الخليج من أجل التعاون في هذا المجال وتبادل النصائح حول توفير أمن المعلومات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات البريطانية العاملة في قطاع أمن المعلومات لديها استعداد للتعاون مع دول المنطقة بما لديها من خبراء قادرين على مواجهة الهجمات الالكترونية التي تستهدف هذا القطاع المالي.وحذر سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني من كلفة الخسائر التي يمنى بها الاقتصاد العالمي من جراء هجمات القرصنة مقدرا إياها بأنها تصل إلى مليارات الدولارات سنويا، مشيرا إلى أن تلك الهجمات تزداد عدائية يوما بعد يوم وهو ما يتسبب في خسائر أكثر ضررا ليس فقط للمؤسسات بل أيضا للأفراد وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف من حكومات ومؤسسات وأفراد في سبيل مواجهة تلك الهجمات.وأوضح برينس أن دوره نيابة عن الحكومة البريطانية العمل دوليا مع أهم الحلفاء لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقضية الأمن السيبراني ومناقشة التحديات التي نواجهها وأن نعمل معا لبناء إطار عام للأمن السيبراني دوليا، ومساعدة حلفاء بريطانيا الأساسيين لتطوير قدراتهم بشأن هذه القضية، لأن هذا تحد مهم، مؤكدا تشارك المعرفة بشأن التهديدات المحتملة من الأمن السيبراني.وأكد على سعي الجميع إلى تحقيق الاستفادة الكبيرة من المزايا التي توفرها تكنولوجيا الإنترنت والأمن المعلوماتي، سواء كان ذلك على مستوى الأعمال التجارية أو على المستوى الحكومي أو على مستوى الأفراد، لافتا إلى أنه لتحقيق هذه المزايا، لابد من وجود مستوى أمني عال، وهذه قضية محورية وأولوية قصوى لدى الحكومة البريطانية.كما أكد على أهمية العمل المشترك والوثيق مع الحلفاء بما فيهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة دولة قطر، من أجل توفير الحماية ضد التهديدات السيبرانية.ولفت سعادة السيد كونراد برينس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني إلى أن اليوم يعتبر محطة مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث إنه يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وهي استراتيجية جديدة مهمة للمملكة، والتي فيها سيتم استثمار 1.9 مليار جنيه استرليني بها على مدار الأعوام القليلة المقبلة، وهذا الأمر يؤكد مدى الجدية والأهمية التي يتم إيلاؤها لهذه القضية بالمملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع حلفائها.وتطرق إلى بعض المبادرات الرئيسية التي يتم إطلاقها ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، لافتا إلى أنه سيتم تدشين المركز الوطني للأمن السيبراني ومقره في لندن ويعمل به 700 شخص، وسيجمع العديد من المختصين بقضايا الأمن السيبراني العاملين بالحكومة البريطانية للعمل معا.وأفاد بأنه من المقرر أن يكون مركز الأمن السيبراني هو (جهة التنسيق) الأساسية بين جميع الجهات الحكومية العاملة على الأمن السيبراني وبصورة خاصة سيكون التركيز على كيفية عمل المركز الوطني للأمن السيبراني الجديد بصورة قريبة من الجهات الوطنية المختصة في المملكة المتحدة، وذلك بهدف تحقيق التواصل بين هذه الجهات والعمل الجماعي لتحقيق الحماية السيبرانية التي نصبو إليها.وأوضح أن المركز الذي باشر أعماله خلال الأسابيع القليلة الماضية سيقود أعمال الاستجابة الفورية من قبل الحكومة، ضد أعلى مستويات الخطورة من جانب التهديدات الأمنية السيبرانية، لافتا إلى أنه سيتم مكاشفة الرأي العام وتعريفهم أيضا بالمخاطر السيبرانية التي تتعرض لها البلاد.وتطرق إلى جزء آخر من الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن طرق جديدة للعمل بصورة خاصة مع قطاع الاتصالات بالمملكة المتحدة للتوصل إلى آليات جديدة تساعد على حماية الحكومة والشعب من الهجمات السيبرانية وثيقة الصلة بالبرمجيات الخبيثة المعقدة والهجمات السيبرانية التي تقوض العديد من الأشخاص، مؤكدا أهمية مقاومة هذه الهجمات عالية التعقيد والتصدي لها حتى تتوفر الحماية.ولفت إلى أن العديد من عمليات التصدي الناجحة للهجمات السيبرانية ما تزال تستخدم تقنيات أساسية تسمى بتقنيات الاصطياد، والتي تعمل على نطاق واسع للتصدي لهجمات البرمجيات الخبيثة. ونوه إلى أن هناك نقصا عالميا في المهارات المتعلقة بالتصدي لهذه الهجمات، وضرورة توافر الأشخاص المهرة في التصدي لهذه الهجمات، وبعض الأشياء التي تقوم بها الحكومة البريطانية الآن هو تقديم بعض المخططات الجديدة التي تركز على طلبة المدارس في عمر الرابعة عشرة، أصحاب القدرات والمواهب في عالم التكنولوجيا والانترنت والذين يرغبون في مواصلة دراستهم بهذا المجال، ومنحهم الفرصة لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم في مجال التصدي للأمن السيبراني، عبر توفير كافة الآليات اللازمة للوصول بهم إلى المراحل المطلوبة للتصدي لهذه الهجمات. وأوضح أن ببلاده العديد من الجامعات التي أصبحت تهتم بتدريس هذا القطاع وهو الأمن السيبراني وتعطي شهادات معترف بها في هذا المجال.وكان سعادة السيد كونراد برينس قد سلط ،خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، الضوء على الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده للأمن السيبراني الخماسية (2016 إلى 2021) مستعرضا جهود بلاده في مجال مواجهة الهجمات الالكترونية وتوفير الأمن السيبراني.

أعلنت لجنة ميليبول قطر 2016 أن قيمة الصفقات التي تم التعاقد عليها خلال المعرض حتى الآن بلغت 11 صفقة بقيمة إجمالية 260 مليونا و50 ألف ريال قطري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، بحضور العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر والعميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز عضو لجنة الميليبول والعميد أحمد عبدالله الجمال مدير إدارة الشؤون المالية عضو اللجنة وعدد من ممثلي الشركات. وأعلن العميد سعود آل شافي عن الصفقات وأنواعها والقيمة المالية لكل صفقة والتي جاءت كالتالي: الصفقة الأولى مع شركة "إيرباص ديفينس آند سبيس" بقيمة 11 مليونا و500 ألف ريال وذلك لصيانة ودعم وتحديث نظام اتصالات "تترا" الصفقة الثانية مع شركة دي لي رو العالمية بقيمة 22 مليونا و250 ألف ريال وذلك لتوريد 8 طابعات ووثائق السفر ومستهلكاتها. الصفقة الثالثة كانت مع شركة "الكونية جروب" بقيمة 10 ملايين ريال لصيانة طابعات الإقامات. الصفقة الرابعة مع شركة "سفران ادينتيتي آند سكيوريتي" الفرنسية بقيمة 7 ملايين و800 ألف ريال لتحديث أجهزة البصمة وتوسعة قاعدة بيانات نظام البصمات. الصفقة الخامسة كانت مع شركة عبدالله عبد الغني "تويوتا" لتوريد 120 سيارة متنوعة بقيمة 25 مليونا و400 ألف ريال. الصفقة السادسة كانت مع شركة صالح الحمد المانع لتوريد 30 سيارة نيسان مختلفة الأنواع بقيمة 6 ملايين و700 ألف ريال. تطوير الأنظمة المركزية الصفقة السابعة مع شركة "جلف بيزنس ماكيناس" (جي بي إم) وذلك لتراخيص تشغيل برامج وتطوير الأنظمة المركزية لنظم المعلومات بقيمة 21 مليونا و700 ألف ريال. الصفقة الثامنة كانت مع شركة "تلكو إنترناشيونال" لصيانة وجمع البيانات لعدد 195 جهاز رادار مروري بقيمة 7 ملايين و800 ألف ريال. الصفقة التاسعة مع شركة التنمية للصناعة والتجارة لصيانة وجمع بيانات لأجهزة الرادارات بقيمة 4 ملايين و400 ألف ريال. الصفقة العاشرة مع شركة "سيل لابس تكنولوجي" وذلك لنظام الرصد الإعلامي الشامل بقيمة مليونين و500 ألف ريال. الصفقة الحادية عشرة كانت مع شركة اريس بيسكتاس التركية بقيمة 140 مليون ريال وتتضمن إضافة معدات وأسلحة لعدد من زوارق أمن السواحل والحدود التي تم التعاقد عليها مع الشركة في وقت سابق.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية 100% إنتشار الإنترنت في المؤسسات المالية والمصرفية في قطرتعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتيةإفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية.. أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة حوالي 2400 عضو. حضر الافتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وكبار الشخصيات من رؤساء البنوك المحلية ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ورجال الأعمال والمصرفيين.أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.نشر الثقافة الرقمية وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.ولفت إلى أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضًا على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمرًا غير مقبول، فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة أسهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية، مشددًا على أنه تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة. وقال السليطي، إن الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الصدد، منها إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد. وتحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء المختبر الوطني للفحص"، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في "الإتفاقية الدولية للمعايير المشتركة"، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالًا للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.استفادة أكبر شريحة من السكانوقال إنه بفضل الدعم اللا متناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع وزير المواصلات والاتصالات أن نشهد مستقبلًا زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر، لافتا إلى أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%. وقال الوزير إن التقنيات الرقمية مهمة جدًا لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع. واختتم وزير المواصلات والاتصالات كلمته قائلًا: إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص معا لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت، وأود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

برنيس: الأمن الإلكتروني يزيد استثمارات القطاع الخاصقال رئيس اسكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، إن العالم سجل في الأعوام الأخيرة نموا في الجرائم الإلكترونية نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وانخراط مختلف الفئات والشرائح في استعمال التكنولوجيا، مشددا على أن أهم الجرائم التي سجلت نموا تتعلق أساسا بجرائم الاحتيال وسرقة الأموال وغسلها.وأوضح ستيفنز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات الثالث الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، أن جميع القطاعات أصبحت معنية بتأمين معطياتها وبياناتها، مستشهدا بما وقع مؤخرا خلال الألعاب الأولمبية حيث عمد بعض القراصنة إلى الاستحواذ على بيانات وملفات اللاعبين المشاركين في الأولمبياد كرد فعل على اكتشاف تعاطي عدد من مواطنيهم للمنشطات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي طالت عددا من الشركات التي تعتمد الأنظمة الإلكترونية على غرار ياهو، وتويتر، وسي إن إن.واعتبر اللورد ستيفنز أن المتغيرات الحالية أصبحت تستوجب تكاتف جهود مختلف الجهات المختصة في مقاومة الهجمات الإلكترونية بهدف إيجاد حلول تحد من المخاطر المحدقة بالأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات خاصة القطاع المالي، مشددا على أهمية دور البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المتخصصة في المجال الأمن السبراني.تحديات أمن المعلومات: من جانبه قال السفير كونراد برنيس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السبراني، إن التحديات في مجال الأمن المعلوماتي في الخدمات المالية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فطنت منذ سنوات إلى خطورة الهجمات، حيث قامت بإنشاء مركز للأمن السبراني، وأضاف: "اليوم نحن نحتاج على تطوير العمل وإيجاد الحلول لدعم الأنظمة المعلوماتية في القطاع المالي الذي يجب أن يستفيد من التطور التكنولوجي".واعتبر كونراد أن الأمن الإلكتروني يساهم في دعم اقتصاد الدول حيث يفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة إدخال إصلاحات في أنظمة التعليم من خلال توفير تخصصات تعليمية في مجال الأمن الإلكتروني، مشددا على أن هناك 2.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع، خاصة أنه يساهم في خلق الوظائف.وكشف أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في العالم منذ عام 2014 بنحو 1500%، مشددا على تعاظم الخطر الإلكتروني على المؤسسات الإلكترونية.

أشاد رجل الأعمال السيد مبخوت سالم الخوار بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب رسم لنا خارطة طريق نحو مزيد من التطور والازدهار لتحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها.ونوه الخوار بإهتمام سمو الأمير برواد الأعمال من خلال استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة، وقال إن رواد الأعمال من الشباب لديهم طاقات إبداعية ويعملون بشكل كبير على المشاركة في التنمية الإقتصادية، منوها بأنه يدعو جميع رواد الأعمال إلى تنفيذ توجيهات سمو الأمير في المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً.وأوضح الخوار أن الدولة لا تقصر مع رواد الأعمال، بل فتحت أبوابا عديدة أمامهم لكي يشقوا طريقهم في عالم الأعمال، كما أن بنك قطر للتنمية لا يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب على رواد الأعمال من الشباب أن يكونوا عند حسن الظن بهم، من خلال الإقدام على المشروعات التي تحتاجها السوق المحلية.

أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم مثل طمأنة لجميع القطاعات بالدولة، خاصة القطاع الخاص الذي ما فتئ يحظى بدعم وتشجيع سموه له من أجل الارتقاء بأدائه ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادته أن الخطاب وضع الإطار العام لمسيرة التنمية والبناء خلال الفترة المقبلة، كما يؤسس لشراكة قوية بين مختلف القطاعات في الدولة من أجل رفع الكفاءة والإنتاجية وضمان تحمل الجميع لمسؤولياته والقيام بواجباته على أكمل وجه، من أجل ضمان استمرار مسيرة التنمية وبناءها وفق أسس سليمة قادرة على مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن سموه وجه بإزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص من أجل ضمان زيادة مساهمته في عملية التنمية. وشدد الشيخ علي بن حمد آل ثاني على أن القطاع الخاص القطري يفخر بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذا القطاع وتوجيه كل القطاعات الحكومية بتسهيل إجراءاته وإزالة كل العوائق أمامه، وتعزيز الشراكة معه والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، ما مكن القطاع الخاص من لعب دور مهم ومحوري في عملية التنمية، وأصبح بفضل هذا الدعم يمتلك القدرات والمؤهلات للمنافسة على تنفيذ المشاريع العملاقة بمواصفات عالية، منوها إلى أن هذا الدعم اللامحدود يضاعف المسؤولية على القطاع الخاص للاطلاع بدوره على أكمل وجه والعمل على تنفيذ المشاريع بالمواصفات وضمن الآجال المحددة.

ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم على الكثير من المرتكزات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المهمة، كما جاء مشتملا على العديد من البشريات.حيث أوضح أن الدولة بصدد إصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 م – 2022 م داعيا إلى تكثيف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، معتمدين على تقيم موضوعي ومعمق لتلك الإستراتيجية ومواطن القوة الضعف. وأشارت الجسيمان إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية جاءت أيضًا متضمنة للعديد من البشريات والتي من بينها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بما يلبي حاجات المواطنين كما وكيفا والارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية.وقالت إن من الحكمة والتخطيط السليم ما ورد في خطاب سموه عندما أكد مراجعة أولويات التنمية، في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، وهو ما يمهد للتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وقالت إن بشريات الخطاب اكتملت بقول سمو الأمير بالانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، عبر آلية تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية، وهو تمام الرأي وعين الحكمة. وأضافت أن الخطاب لم يغفل كما هو العهد دائما دور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية، وذلك من خلال القول بتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الأعمال ما يؤكد حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، مستفيدا من النمو الاقتصادي المتوقع. حيث كما جاء في خطاب سموه فإن الاقتصاد القطري يظل قويا ومتينا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أنه برغم الآثار السلبية التي تركها تراجع أسعار النفط العالمية، فإن خطاب سمو الأمير تضمن التأكيد على الاستمرار في تنفيذ عملية التنمية التي بدأت بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، وإصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي يتم الإعداد لها حاليا.ونوه الشيح جاسم بن ثامر لحرص سمو الأمير على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، ما يعزز من بيئة الأعمال ويدفع القطاع الخاص نحو إقامة المزيد من المشروعات.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، من توجيهات تتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية.ونوه بحرص سمو الأمير على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأكيد سموه على العمل للانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص عليه أن يعمل جاهدا لكي يصل إلى المستوى المطلوب والمأمول والذي يريده سمو الأمير، ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، منوها بأن غرفة قطر لن تتوانى عن القيام بدورها في هذا المجال.ونوه باهتمام سمو الأمير بالمواطن والتركيز على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن جيل الشباب -وخصوصا رواد الأعمال- تقع عليهم مسؤولية كبيرة في النهوض بالقطاع الخاص من خلال إقدامهم على المشروعات التي تحتاجها الدولة وجلب التكنولوجيا، وقال إن الغرفة تأخذ بيد رواد الأعمال وتفتح لهم آفاقا واسعة لكي يقوموا بالدور المأمول.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

أهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأثنى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب أمة شامل لامس كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وعبر بشكل واضح عن أولويات قطر واهتماماتها، فضلا عن أنه ركز كالعادة على أهمية النهوض بالإنسان القطري من منطلق أنه أغلى ما نملك لضمان مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وضرورة أن تكون أجيال واعية ومتعلمة ومدركة، لما لذلك من دور كبير وأثر مباشر على نهضة المجتمع والوطن.وأضاف المفتاح أن سمو أمير البلاد المفدى يبذل كل جهوده، ويقدم للحكومة الرشيدة بشكل مستمر التوجيهات والأفكار التي تتركز على دعم المواطن القطري وتضمن له مستقبل راسخ ودور كبير في المجتمع ونهضة الوطن.وأوضح أنه في سبيل ذلك، يكون التركيز دائما على قطاعي الصحة والتعليم، فهما محور النهوض بالإنسان وتعزيز أداءه وضمان مستقبله، فأينما وجد الاهتمام الكافي بهذين القطاعين، وأينما كانت هناك استثمارات مدروسة وذكية فيهما، كان هناك إنسان يتمتع بمستوى عال من الصحة ومتمكن وقادر على مواكبة كل المستجدات التي يشهدها العالم من حوله، والأهم من هذا وذاك أنه يستطيع حينها المساهمة في مسيرة نجاح الوطن وبناء المجتمع بالشكل الأمثل، وبما يكون له آثار إيجابية كبيرة على مختلف جوانب الحياة المتعلقة به.وأشار المفتاح إلى أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو أمير البلاد المفدى، استطاعت أن تقطع أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وأن تتبوأ مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من حرق كثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها، ما أوجد لها موطئ قدم متميز على خريطة العالم المتقدم.

الشأن الداخلي يستحوذ على جل اهتمام سمو الأميرأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب تاريخي ذو مضمون كبير يعكس مدى الرؤية الثاقبة والحكمة الواسعة التي يتمتع بها سمو الأمير المفدى.وقال الخلف إن تركيز سمو الأمير الكبير على الشأن الداخلي يعكس مدى اهتمامه وحرصه على ضرورة بناء مستقبل مشرق مستدام للوطن والمواطن، مضيفا أن بناء الإنسان القطري يستحوذ دوما على جل اهتمام سموه، لذلك لا يكاد يخلو أي خطاب لسموه من تناول مختلف القضايا التي تهم المواطنين، فضلا عما نلاحظه من اهتمام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الأخرى إيجابا في تطور ونهضة المجتمع.وأوضح الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى ركز كالعادة على الشأن المحلي الداخلي، خصوصا ما يتعلق بتنمية الإنسان القطري من خلال الارتقاء والنهوض بمجالات التعليم والصحة، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين ويضمن لهم مستقبلا مزدهرا وراسخا.وأضاف الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى تطرق إلى كل ما يهم الوطن والمواطن سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكداً أن إنجازات قطر وريادتها عربيا تعود إلى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، مشددا على أن نتيجة ذلك بدأت تظهر جليا فيما وصلت إليه قطر اليوم وفيما يحققه الإنسان القطري من إنجازات كبيرة في مختلف الأنشطة والمجالات في الكثير من المحافل الدولية، لافتا إلى أن قطر تحتل الريادة العربية في كثير من التصنيفات الدولية لمجالات عدة في قطاعات الاقتصاد والسياسة والحياة المعيشية والتنمية.وقال الخلف إنه بفضل حكمة سمو الأمير المفدى فإن قطر تتواجد اليوم في كافة قارات العالم من خلال استثماراتها التي تشمل مختلف دول العالم وتغطي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.