مباحثات لتأسيسه بشراكة بين جهاز قطر وبنك التنمية في روسيا البيضاءروماس: اطلاع جهاز قطر على فرص استثمارية في قطاع النجارةقال رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للإستثمار سوف يدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق إستثماري قيمته نحو 250 مليون دولار.وأشار روماس في تصريحات نقلتها وكالة بيلاروسيا للأخبار على موقعها على الإنترت، إلى أن الصندوق الإستثماري المشترك سوف يدير أصولاً كبيرة وسوف يؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين.وأضاف أنه سيتم تقديم عرض لجهاز قطر للإستثمار حول النشاطات التي يقوم بها بنك التنمية البيلاروسي، ودعوة قطر للإستثمار في الاداوت المالية، مضيفا: "وونود أيضا أن نكون شريكا لجهاز قطر للاستثمار عندما ينفذ الجهاز أية مشاريع في بيلاروسيا بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمشروعات التجارية". واوضح ان وفداً من جهاز قطر للإستثمار قد زار روسيا البيضاء بالفعل، وقام الجانب البيلاروسي بتقديم عدداً من الفرص الإسمتثمارية المتاحة ودعوة جهاز قطر للإستثمار لدراستها والإستثمار فيها، لافتاً إلى أن قطر تستورد العديد من المنتجات المصنوعة من قبل شركات النجارة البيلاروسية، مما يفتح الباب لمناقشة اماكنية قيام جهاز قطر للإستثمار بعقد شراكات معنا في قطاع النجارة.واشار روماس إلى أن بنك التنمية البيلاروسي وقع مؤخراً مذكرة تعاون مع بنك قطر للتنمية والتي تعتبر الخطوة الأولى للتعاون طويل الأمد بين البلدين.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

استحوذت شركة الأعمال التجارية - المملكة المتحدة " BTC " القطرية على واحدة من أعرق مباني المحاكم البريطانية الواقعة في قلب العاصمة البريطانية لندن، وهو مبنى "محكمة بوستريت ماجسترتس" وذلك في أهم صفقة عقدتها الشركة القطرية في السوق البريطاني، حيث قدرت قيمة الصفقة بـ125 مليون جنيه إسترليني، وستقوم شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" القطرية بإعادة تطوير المبنى وتحويله إلى فندق فاخر يحوي 100 غرفة فندقية.وقامت شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" القطرية بشراء مبنى المحكمة الذي يعود تاريخه إلى عام 1881، من الشركة النمساوية للفنادق لمالكيها وهما الأخوين "رودلف وكريستيان بلوبيرجر" بعد أن حصلا على موافقة بتطوير المبنى في عام 2013 وعرضا المبنى للبيع في السوق البريطاني قبل عام، أي بعد 18 عاما من شرائه من الحكومة البريطانية.مبان تراثيةوفي تعليقه على هذه الصفقة ذكر "مهدي غالاي" المدير الإقليمي لشركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" في بريطانيا، أن الشركة ستعمل على الحفاظ على التراث الإنجليزي في هذا المبنى التاريخي، عن طريق التعاون مع كل من مجلس بلدية "ويستمنستر" وشرطة العاصمة، لبناء واحد من أفخم الفنادق التي تليق بقيمة المباني التراثية في منطقة "كوفن جاردن" بوسط العاصمة البريطانية لندن. وتصل مساحة مبنى "محكمة بوستريت ماجسترتس" إلى 90 ألف قدم مربع، وقد شهدت المحكمة مرافعات عدد من المشاهير البريطانيين، وقد توقف العمل في المحكمة في عام 2006، بعد أن كانت واحدة من أعرق المحاكم البريطانية في القرن التاسع عشر، ومقر لإنشاء أول فرقة للشرطة البريطانية المتخصصة.تجارة الأغذيةوقد تم بيعها من قبل الحكومة البريطانية إلى الشركة النمساوية للفنادق للأخوين "رودلف وكريستيان بلوبيرجر" لإعادة تطوير المبنى مع الحفاظ على التراث العريق للمبنى. ويذكر أن شركة "الأعمال التجارية BTC" القطرية الأم قد أنشأت في عام 1997 في قطر لتكون واحدة من أهم الشركات التي تعمل في مجال إنشاء مراكز التسوق والضيافة والمطاعم وتجارة الأزياء التي تعمل في قطر ودول الخليج، وقد أنشأت شركة "الأعمال التجارية BTC" القطرية فرعا لها في المملكة المتحدة باسم شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة" في عام 2015، حيث دخلت الشركة في السوق البريطاني بعدد من أكبر الصفقات في مجال تجارة الأغذية حيث اشترت شركة "سوهوكوفي" وشركة "ابستروفي كافيه" في عام 2015، واشترت شركة "ايفوريوم للمخابز" البريطانية في العام الجاري 2016.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في الإجتماع الأول لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض اليوم. وقال سعادة وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الإجتماع ناقش العديد من المواضيع التي من شأنها أن تشجع تنسيق وتطوير الأنشطة القائمة بين دول الأعضاء في المجالات الإقتصادية والتنموية. مؤكداً تطلع دولة قطر لتعزيز التكامل الخليجي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية تم إنشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.وحدد أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في ختام اجتماعهم خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية لتحقيق مزيد من الدعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.وتشتمل هذه الأولويات على اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، إضافة إلى وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.كما تشمل هذه الأولويات إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.وطالبوا بتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.ودعوا أيضا إلى الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.هذا وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد شارك، في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون.ي عهد المملكة العربية السعودية

ظهر الفطر العضوي الطازج في محلات التجزئة في قطر هذا العام بعد أن بدأت شركة محلية في إنتاج الفطر المحلي.وتقول شركة أجريكو إنها تنتج طناً من الفطر العضوي في اليوم في مزرعتها التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في مدينة الخور.ويقول ناصر الخلف مدير المشاريع الزراعية بشركة أجريكو إن الشركة استثمرت نحو 10 ملايين ريال (2.75 مليون دولار) في المشروع.ويوضح "بدأنا في إنتاج الفطر في بداية 2016. وقمنا بإنشاء الكمبوست التي تعتبر تكوين التربة لزراعة الفطر. وتأمل الشركة في زيادة إنتاجها على مدار السنوات القادمة لزيادة نصيبها في السوق.وقال "حالياً المزرعة تنتج طنا يومياً من المشروم. وإن شاء الله في بداية السنة الجاية سوف تنتج ما يقارب ثلاثة أو أربعة أطنان فطر.يتم زراعة الفطر (المشروم) داخل المنشأة في أماكن مغلقة في ظل درجات حرارة يتم التحكم فيها حسبما يقول عمر حقي مدير المزرعة.

عقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في إسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر.وجرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية .هذا ووقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس الوزراء التركي على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في 23 أكتوبر 2016، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري - التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.التنمية المستدامةونوه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.اتفاقيات التعاونوفي هذا السياق، تربط دولة قطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي وقعت فى عام 2001. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل النقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وقال سعادته إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.تذليل العقباتكما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه الخير للبلدين.وقد أشاد سعادته بمخرجات اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات مهمة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال الدولي العشرين الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع معرض الموصياد الدولي السادس عشر من 9 إلى 12 نوفمبر في مدينة اسطنبول بتركيا. إنعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المنتدى على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الإقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في السنوات الأخيرة.وأشاد سعادته بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة الذي استضافته دولة قطر لأول مرة العام الماضي.التبادل التجاريوفى معرض حديثه عن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أن العلاقات بين البلدين تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وتعززت إثر إنعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ساهمت بفتح آفاق جديدة لمستوى العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون إنعكس إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015. تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال التكنولوجيا ونوه سعادته بالدور الذى تؤديه الشركات التركيّة في الإقتصاد القطري خاصةً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة . التجارة الحرةودعا سعادته إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقيّة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا. هذا واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية. مؤكداً على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الإقتصادية وتوجهاتهم الإستثمارية. مستوى العلاقات الثنائية انعكس إيجابا على التبادل التجاري وصولا إلى 5.2 مليار ريال تحقيق النجاحاتوفي ختام كلمته أشاد سعادته بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال إجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البلدين.جدير بالذكر أن معرض "الموصياد" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك يهدف إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. كما يسعى المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وطرح المنتجات التكنولوجية وفق أرقى المعايير الدولية.

وسّعت كريم، الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني، نطاق خدماتها في الدوحة، وذلك بعد إطلاق أحدث خدماتها "GO".وتُعتبر الخدمة الجديدة أيسر خدمات كريم حتى الآن من ناحية التكلفة، وتم إطلاقها أولًا في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، قبل إتاحتها في قطر بأسعار تبدأ من 10 ريالات فقط للرحلة الواحدة. وتَستعمل خدمة "GO" سيارات السيدان الصغيرة مثل هوندا سيتي، نيسان صاني، وكيا سيراتو، كما توفر لمستخدميها خياري الدفع نقدًا أو بالبطاقة المصرفية.وتعليقًا على إطلاق الخدمة، قال إبراهيم المانع، مدير عام شركة "كريم" قطر: "نحن سعداء جدًا بإطلاق خدمتنا الجديدة في قطر بأسعار في متناول الجميع. هدفنا هو تيسير أمور العملاء وجعل تجربة التنقل في الدوحة أكثر سرعة وسلاسة. وتتيح لنا خدمة "GO" توفير خيارات مناسبة وموثوقة بأسعار معقولة كما عوّدنا عملاءنا، وهي مثالية للتنقلات القصيرة في أنحاء المدينة".وفي قطر وحدها، شهدت كريم نموًا بمعدل 30% شهريًا خلال العام الماضي، ورسّخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات النقل في الدوحة. وكانت كريم قد وقّعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات يتم بموجبها السماح لسيارات كريم، التي تعتمد على الحجز عن طريق تطبيق الهاتف الجوال، بتقديم خدمات النقل داخل الدوحة من خلال تواصل كباتن كريم (السائقين) مع العملاء عن طريق الهاتف الذكي، ما يجعل كريم أول خدمة لتشغيل سيارات الأجرة عن طريق تطبيقات الجوال في الدولة. وانطلاقًا من التزامها المستمر بمكافأة الكباتن وتحسين وضعهم المعيشي، أطلقت كريم مؤخرًا برنامج "ولاء الكابتن" الذي يتيح لكباتن كريم في قطر الذين التحقوا بالشركة لأكثر من شهرين الفرصة لربح تذاكر طيران إلى بلدانهم وقسائم لمشترياتهم الشخصية. كما قدمت الشركة مبادرات أخرى للكباتن منها مسابقة شهر أكتوبر التي منحت خلالها جوائز نقدية تصل إلى 40.000 ريـال قطري، فضلًا عن حوافز أسبوعية أخرى تعتمد على الأداء. وستطلق كريم قريبًا "صندوق الكابتن"، لتشجيع الكباتن على الادخار لتحقيق أهدافهم المالية، مثل تعليم الأطفال وتحسين مستويات المعيشة لأسرهم ومنح دفعات مقدمة وغيرها الكثير، وذلك ضمن مجموعات صغيرة. وكريم هي خدمة حجز سيارات أجرة عن طريق تطبيق على الموبايل، وهي تجعل عملية طلب سيارة الأجرة موثوقة، آمنة، مناسبة، وميسورة التكلفة. يمكن لعملاء كريم حجز سيارة عن طريق تطبيق الموبايل أو على الموقع الإلكتروني. كريم شركة رائدة في "الاقتصاد التشاركي" الوليد في المنطقة – رسالتها تيسير حياة الناس من خلال إحداث ثورة في عالم النقل والحركة في المنطقة. تأسست الشركة في يوليو 2012، وهي تعمل في 43 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل أبو ظبي، الإسكندرية، الساحل الشمالي في مصر، عمّان، بيروت، القاهرة، الدار البيضاء، الدمّام، الدوحة، دبي، جدّة، الكويت، الرياض.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الأيجابي خلال جلسة التداول اليوم علي الرغم من تراجعه الطفيف في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعد ان ظل طوال الجلسة مرتفعاً بحوالي 1% مع إستمرار تحسن مستويات السيولة بالسوق، وخلال الجلسة اليوم تراجع المؤشر العام بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ، واغلق عند مستوي 9960.95 نقطة. الحميدي : إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مراكزهم المالية فيما تم خلال الجلسة تناقل ملكية اكثر من 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 361.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة ، فيما إرتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت اسهم 3 شركات علي سعر اغلاقها السابق.مستويات جديدة وأكد متعاملون لـ الشرق ان المؤشر العام لبورصة قطر يتجه لتجاوز مستوي 10 الاف نقطة ، بعد ان اثبت المستوي الحالي فوق 9600 نقطة أنه حاجز إرتكاز قوي ، هذا بالاضافة الي أن مستويات الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، وبالتالي فان الوقت مناسب جداً لدخول مزيد من المحافظ والمستثمرين للسوق ، خصوصاً أن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة تجميع للأسهم وتقوية المراكز المالية للمستثمرين إستعداداً للتوزيعات.وأكد هؤلاء المستثمرين علي أن العوامل الفنية الداخلية للسوق قوية ومشجعة للإستثمار ، خصوصاً في ظل إستمرار الإقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك إستمرار الأنفاق علي المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سينعكس إيجابياً علي قطاع الاعمال في الدولة وجاذبية السوق المحلي للإستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. مشيرين الي انه مع ذلك تبقي العوامل الخارجية ضاغطة ، ومازالت هي التي تفرض حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، ومع ذلك فان الإتجاه قوي لعودة الإرتفاع للبورصة. تحسن الوضع وقال المستثمر ناصر الحميدي ان الوضع في البورصة جيد ومبشر وهناك اتجاه لعودة الإرتفاع والنشاط ، مشيراً الي ان الجلستين الاخيرتين عكستا إتجاهاً جيداً لتحسن الوضع في البورصة من حيث قيم وأحجام التعاملات ، هذا بالإضافة الي إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مركزهم المالية. لافتاً الي أن أسعار أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء لكن تاثير العوامل الخارجية يبقي حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، لافتاً الي ان المؤشر اليوم ظل مرتفعاً طوال الجلسة باكثر من 1% حتي الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة حيث تراجع بشكل طفيف نتيجة لعمليات البيع.وأضاف الحميدي انه في حالة إستمرار تحسن اداء الأسواق العالمية وخاصة بورصة نيويورك فان البورصة ستستمر في أدائها الإيجابي خلال الجلسات القادمة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ 10 الاف نقطة وربما يصل لمستوي 10500 نقطة مع نهاياية العام. لافتاً الي الي ان الوضع الإقتصادي المحلي قوي ومطمئن ، واداء الشركات جيد في الظروف والوضع الحالي ، وبالتالي فان هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لعودة السيولة للسوق خصوصاً اذا لم نشهد عوامل خارجية ضاغطة تؤدي للمزيد من الحذر.إستمرار الإرتفاع من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان المؤشر العام حافظ خلال جلسة اليوم علي إتجاهه القوي نحو الإرتفاع وكانت مستويات السيولة جيدة ، مشيراً الي ان البورصة وصلت لمستويات مقاومة جيدة عند المستوي الحالي ، وأصبح هناك إتجاه للإرتداد للإرتفاع بعد ان وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرص حقيقية للإستثمار.وتوقع عبد الغني أن تستمر عملية صعود المؤشر وتجاوزه لمستوي 10 الاف نقطة خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً أننا نقترب من نهاية العام وإعلان النتائج المالية والتوزيعات ، وبالتالي ان هذه الفترة تعتبر فترة تجميع المراكز المالية وبالتالي فمن المتوقع إستقطاب السوق لمزيد من السيولة وإستمرار الإرتفاع حتي نهاية العام .تداولات اليوم هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.62 نقطة، أي ما نسبته 1.45% واغلق عند مستوي 2765.52 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 567.5 الف سهم بقيمة حوالي 35 مليون ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، وسجل ارتفاعا 13.83 نقطة، أي ما نسبته 0.24% واغلق عند 5702.98 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 161 مليون ريال نتيجة تنفيذ 825 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.32% واغلق عند 3053.07 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 159 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار29.20 نقطة، أي ما نسبته 0.66% واغلق عند 4408.89 نقطة. العبد الغني : إستقطاب السوق للسيولة وإستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام وفي قطاع العقارات تم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ، واغلق عند 2251.28 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 31.05 نقطة، أي ما نسبته 2.75% ، واغلق عند 1158.95 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 209.3 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 8.78 نقطة، أي ما نسبته 0.37% واغلق عند 2407.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.09 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و116.15 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.84 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و686.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و745.30 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و960.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و671 ألفا و958 سهما بقيمة 361 مليونا و306 آلاف و133.09 ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 مليارا و804 ملايين و559 ألفا و694.55 ريال.

تستضيف الدوحة الخميس المقبل فعاليات الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تترأسه دولة قطر وتستمر أعماله ليوم واحد. وعقد الاجتماع الوزاري السابع عشر للمنتدي في العاصمة الإيرانية طهران في نوفمبر 2015 ، حيث يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 بلدا. ويبلغ إنتاج الدول الأعضاء 42 بالمائة من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك هذه الدول 67 % من احتياطيات العالم من الغاز البالغة 187 تريليون متر مكعب. وتصل نسبة مساهمة الدول الأعضاء في تجارة العالم من الغاز 85 بالمائة، وتمتلك 40 بالمائة من خطوط الإمداد. ويهدف المنتدى إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة ورفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة تحقق التوازن للطرفين، والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز السياسات المشتركة بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الصناعة وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل بين اسواق الغاز واستقرارها وتشجيع اكتساب وتبادل التكنولوجيات المتطورة.

أكد مصدر لـ "الشرق" أن هنالك توجهاً حكومياً من أجل دعم الإنتاج المحلي والقطاع الحرفي، الذي يعد من أقدم القطاعات في اقتصادات العالم وأهمها، وهو الذي يعتمد على موهبة واحترافية الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدًا أن السير قدما في هذا الاتجاه سيعمل على تعزيز السوق المحلي، من حيث دعم المنتجين المحليين، ومساندة مشاريعهم، وهو ما يخلق تنافسية في الأسواق كافة، وضبط الأسعار. مشيرًا إلى أن العمل الحرفي القطري، من خلال تلك المنتجات محلية الصنع من قبل الأسر المنتجة، والتي يتم عرضها للبيع في المعارض وبعض الأسواق، قد ارتفعت نسبتها مؤخرا لتصل إلى 10%، وهو دلالة واضحة على الاهتمام الحكومي المحلي في دعم إنتاجها الوطني من قبل المشاريع الإنتاجية المحلية الصغيرة منها والمتوسطة، وحول أهمية تطوير القطاع الحرفي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز الاستهلاك، التقت " الشرق " الخبير الاقتصادي د. سامي النويصر.الوظائف الحرفيةكان في السابق قطاع الحرف في الخليج العربي، هو المنتشر والمعروف من قبل أسواقنا المحلية، وقد سميت بعض العوائل بأسماء مهنها مثل بعض العوائل، ولكن مع طفرة البترول بدأ الأمر يضعف تدريجيا من حيث التوجه إلى المهن التقليدية، حيث تحول العديد من أصحاب وعوائل المهن المعروفة إلى العقارات وتجارة الأراضي وإنشاء الأبراج واستثمار المال وغيرها. ومنذ ذلك التحول في 1973 وحتى تاريخه، يتم استيراد عمالة أجنبية بأعداد خيالية وأغلبها آسيوي المرجع وبأجور زهيدة وبذلك تم الاعتماد الكلي على العمالة المستوردة وفي الوقت نفسه ابتعد أبناء وبنات الخليج عن تلك الوظائف الحرفية، حيث كان التوجه نحو العمل في وظائف، لتواكب تطلعاتهم المالية والاجتماعية والأسرية، رغم أهمية القطاع الحرفي في خدمة الاقتصادات المحلية، والقطاع الاستهلاك على وجه الخصوص، حيث إن المنتج المحلي يخلق منافسا قويا في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على ضبط الأسعار وكسر الاحتكار. منتجات استهلاكيةوأضاف: إن المواطنين الخليجيين خاصة من فئة الشباب أصبحوا يدركون أهمية العودة إلى القطاع الحرفي مع زيادة الأسعار والتذبذب الإقتصادي العالمي، هذا إلى جانب ضعف العثور على الوظائف بعد التخرج، ليجدون أن مهن الأجداد هي الحل الأمثل لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم للخروج بمنتجات استهلاكية مبتكرة وخدمة المستهلك المحلي والأسواق عموما، حيث أثبتت الدراسات أن هجر المهن الحرفية نتج عن ارتفاع نسب البطالة، حيث أصبحت الوظائف غير شاغرة بسبب العمالة الأجنبية، فهذا اعتبره، خلل كبير في التركيبة العمالية وسوق العمل المحلي، مفاده أن مخرجات التعليم شكلت فجوة كبيرة بين متطلبات السوق، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية، وهذه الفجوة في اتساع أكبر ككرة الثلج تزيد وفي تزايد مما قد يستوجب أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بإعادة النظر إلى ما هو أبعد من محدودية النظرة الاجتماعية وقصرها في هذا الجزء المهم والذي هو نتاج وهي جزء من الخلل إلى إعادة تأهيل الشباب والشابات بالمهن الحرفية، ودمجهم في مشاريع استهلاكية تخدم السوق المحلي في دولنا الخليجية.أعتقد أنه يجب فتح أبواب التدريب والتأهيل على أوسع أبوابه والاستثمار فيه، والتشجيع عليه، خاصة الحرفي والمهني وإعادة ترتيب وتأهيل الأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة، وفرض العمالة الوطنية على القطاع الخاص، والمشاريع الإنتاجية والاستهلاكية المحلية كافة، التي هي بحاجة ماسة إلى وساعدنا الوطنية. تطوير القطاع الحرفي بحسب إحدى الدراسات المختصة في القطاع الحرفي لحامد إبراهيم الموصلي،2015، أشار إلى مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع والمنتج الحرفي من بينها: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع، تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه قطاع الصناعات التقليدية في ظل الظروف الراهنة لكل مجتمع على حدة، وذلك من خلال ما يلي، جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية، وتكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية، والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية، وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين، وإمدادهم بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها، والقيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقًا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها، المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة، وكذلك معامل اختبار المواد، وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج، والعمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية كالفضة، والنحاس، والأخشاب، والعاج، والصدف...إلخ، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة.

قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريحات لـ"الشرق": كان من المتوقع أن تصل السعة الإستيعابية لمطار مطار حمد الدولي إلى 50 مليون مسافر، ولكن تم رفعها إلى 70 مليون مسافر في المرحلة الثالثة التي سوف تبدأ العام القادم. وقال الباكر: "نحن فخورون جدا بالخدمات المتميزة التي استطاع مطار حمد أن يسجلها، حيث حصد خلال العامين الماضيين العديد من الجوائز العالمية باعتباره من أفضل المطارات في الشرق الأوسط وواحد من أفضل عشر مطارات في العالم".وقال الباكر: "لقد حازت صالات المسافرين الموجودة في مطار حمد الدولي على جوائز عالمية باعتبارها صالات تضاهي بفخامتها خدمات 5 نجوم، ومن بينها صالة الصفوة للدرجة الأولى وصالة المرجان لدرجة رجال الأعمال"، منوهاً إلى افتتاح 12 صالة حاليا بالمطار، وما يزيد على 50 مطعما ومقهى، و70 محلا تجاريا، مؤكدا أن الفندق الموجود في المطار قد حقق نجاحا نوعيا ومتميزا، حيث وصلت معدلات إشغاله أكثر من 90%، وجارٍ العمل على بناء فندق ثاني في المرحلة الثالثة من التوسعات.وقال الباكر: "إن قطار المسافرين الذي تم تدشينه مؤخرا في مطار حمد الدولي، سوف يسهل لكبار السن والأطفال وسيلة عصرية للانتقال من مكان إلى آخر، كما أنه خدمة جديدة تجعل من السفر عبر مطار حمد الدولي تجربة فريدة ورائعة".وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحرص في مطار حمد الدولي على راحة المسافرين وتقديم تجربة سفر متكاملة ومريحة. إن الخدمات الجديدة بالمطار تعكس مدى التزامنا بتوفير خدمات فاخرة ومميزة للمسافرين عبر بوابة قطر إلى العالم". وقال الباكر: "لقد شهد مطار حمد الدولي نجاحات لافتة جعلته في المركز الأول على قائمة أفضل مطارات الشرق الأوسط والمركز العاشر على مستوى مطارات العالم حسب تصنيف موقع سكاي تراكس، ووفقًا لاستطلاع المسافرين من خلال معايير الخدمة المقدمة والتي تعكس مدى رقي الجودة والتسهيلات للمسافرين والمتوفرة في المطار، والتي تتضمن: السوق الحرة القطرية التي تمتد على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم المتنوعة، بالإضافة إلى أكثر من 70 محلا تجاريا، 30 مقهى ومطعما. بالإضافة إلى صالات المسافرين التي تقدم أجواءً من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بحسن الضيافة والخدمات المتنوعة من خيارات الطعام والشراب ومركز رجال الأعمال وأماكن لتبديل الملابس ومنطقة هادئة للاسترخاء، بالإضافة إلى غرفة ألعاب للأطفال. وهناك أيضًا فندق المطار الذي يحوي مركزا للياقة البدنية ومرافق الرياضة والاستجمام مثل المسبح الداخلي بمساحة 25 مترا، وحوض المعالجة بالمياه، وصالة التجهيزات الرياضية، وملاعب الاسكواش. كما يضم المطار مُدرجين بقدرة استيعاب مضاعفة، وإحدى أكبر محطات صيانة الطائرات مساحةً في العالم، ومرافق شحن بمواصفات عالمية.

إجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد كريك هانس وزير التجارة والإستثمار البريطاني.تم خلال الإجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ 328 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 10 نوفمبر الجاري. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وقد ألقى سعادته بيانا أمام مجلس الإدارة استعرض فيه التدابير والانجازات التي قامت بها الدولة لتحقيق رفاه العمال الوافدين في الدولة وتعزيز حقوقهم وحمايتها. كما اجتمع سعادته على هامش أعمال مجلس الإدارة بالسيد جاي رايدر المدير العام للمنظمة، وقدم له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه للمنصب، وأعرب عن تطلع دولة قطر لتعزيز سبل التعاون مع مكتب العمل الدولي بما يسهم في دعم جهود دولة قطر لتعزيز حقوق العمال، وقد أشاد المدير العام من جانبه بالخطوات التشريعية والإجرائية التي قامت بها الدولة.

إستضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الإجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة.ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي.حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة "دولة قطر"، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور "الأمانة العامة لمجلس التعاون"، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن "مملكة البحرين"، حميد بن خلفان السبهاني "سلطنة عمان"، حماد بن محمد الخويطر "المملكة العربية السعودية".من جانب اخر أجتمع المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة مع المشاركين بالاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون خلال زيارتهم لمقر بلدية الدوحة ظهر اليوم. وخلال الاجتماع أكد النعيمي على حرص البلدية على تدريب موظفيها ، لما للتدريب من أهمية كبرى في تطوير الموظفين والارتقاء بأدائهم.

إختتمت غرفة قطر بنجاح معرض "صنع في قطر 2016"، والذي نظمته في مركز المؤتمرات بالرياض في المملكة العربية السعودية بين السادس والتاسع من شهر نوفمبر الحالي، فيما أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن اختتام مشاركتها في المعرض، محققة النتائج المرجوة من فرص استثمارية وتبادل خبرات بين المؤسسات والشركات السعودية والقطرية.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي ماجد بن عبدالله القصبي وزير الاقتصاد والتجارة في السعودية، قد افتتح مساء الأحد الماضي، معرض "صنع في قطر 2016" الذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في السعودية وقطر.كان للوزير القصبي والوفد السعودي المرافق، جولة في المعرض ومحطة عند جناح شركة قطر للمواد الأولية، حيث قدم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي شرحا للوفد حول آلية عمل السيور الناقلة العملاقة المملوكة بالكامل لدولة قطر، والتي تديرها شركة قطر للمواد الأولية، والذي انتهى إنجازها وتحقيقها في ميناء مسيعيد بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرموقة ومنها وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة وزارة الاقتصاد والتجارة، وشركة الكهرباء والماء ( كهرماء)، وقطر للبترول، حيث سيتم الإعلان عن استراتيجية تشغيل السيور الناقلة في الأسابيع القادمة.بدوره، وجه المهندس الحمادي الشكر لغرفتي السعودية وقطر لإتاحة هذه الفرصة، حيث فتح المعرض المجال أمام المؤسسات السعودية والقطرية لبحث فرص الاستثمار والتعريف المتبادل عن المشاريع الكبرى.وأضاف المهندس الحمادي: "إنني إذ أعتز بمشاركتنا كراع ماسي في المعرض، ونشكر غرفة قطر على هذه المناسبة إنما لأنني أعتبر وجودنا هنا اليوم وفي هذه المناسبة، هو مهمة وطنية، ليس على الصعيد القطري فحسب، إنما أيضا على الصعيد السعودي والخليجي عموما، لأن من شأن هذه المهمة أن ترسي قواعد التعاون والتكامل بين دولنا وشعوبنا".وختم المهندس الحمادي قائلا "أقف عند هذا الطرح لأشير إلى أن الخطوة الجديدة الرائدة المتمثلة بإقامة هذا المعرض في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة شركة قطر للمواد الأولية فيه كراع ماسي، ما هي إلا خطوات تقع ضمن عملية تطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، خطوات من شأنها أن تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وفتح آفاق جديدية للإستثمار وتبادل الخبرات ودعم الإقتصاد الوطني وخطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".

قدمت "ألومنيوم قطر" الرعاية لمعرض "صنع في قطر 2016" الذي نظمته غرفة قطر عقد للمرة الأولى خارج الدولة، حيث اقيم في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016، وامتد جناح الشركة، الراعي الفضي للمعرض، على مساحة 48 متراً مربعاً، بمشاركة ممثلين عن فريق الإدارة العليا بالشركة. كان الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم قطر السيد خالد محمد لرم قد توجّه إلى السعودية على رأس وفد من الإدارة العليا بالشركة للمشاركة في فعاليات معرض صنع في قطر، ومنتدى الأعمال القطري السعودي الذي أقيم على هامش المعرض، بحضور وزيري الطاقة والصناعة في البلدين الشقيقين، ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة قطر، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وأضاف "تأتي "ألومنيوم قطر" في صدارة جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، وقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى منذ أيام على أهمية التركيز على تعزيز النمو والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الإقتصاد، وأشار سموه إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في قطر بنحو 11%. وفي ضوء هذه التوجيهات الحكيمة تواصل الومنيوم قطر مسيرة تميّزها في تصنيع منتجات عالية الجودة من الألومنيوم الأوّلي تجد طريقها إلى مختلف القطاعات الصناعية في كافة أنحاء العالم. ولا شك أن إقامة المعرض هذا العام خارج قطر يمثل فرصة مثالية بالنسبة لنا لاستعراض منتجاتنا أمام قطاع أوسع من العملاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

النعيمي: ميزات تفاضلية كبرى يتميز بها الإقتصاد البوسنيقال السيد عبدالعزيز العمادي، الشريك المؤسس لشركة ايفل العقارية والتطوير العقاري، الجهة المنظمة لملتقى الفرص الإستثمارية في البوسنة والهرسك، إن هذه الأخيرة تتوفر على مناخ وفرص استثمارية جيّدة، داعيا في هذا الإطار رجال الأعمال القطريين لاقتناص هذه الفرص والاستفادة من الإمكانيات الموجودة في هذه الدولة.وشهد الملتقى عرضاً من قبل الوفد البوسني قدم فيه المحفزات الإستثمارية في البوسنة، والموارد الطبيعية الموجودة، والتي يمكن الاستثمار فيها كالموقع الجغرافي والمياه، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة البوسنية للمستثمرين الخليجيين. كما عرضت شركة ابتكار سينرجي مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري البوسني. وقال إن هناك فرص إستثمار واعدة في البوسنة والهرسك، خاصة أن مسألة دخول البوسنة والهرسك لمنظومة الاتحاد الأوروبي تبقى مسألة وقت وأن هناك تقدما في هذا المجال، مضيفا "للذين يرغبون في الاستثمار حاليا يعد التوقيت الحالي جد مناسب ويتأكد فقط من القوانين حتى لا يقع في بعض الصعوبات". وقال إن هناك عديد الشركات الخليجية التي استثمرت في دولة البوسنة وحققت نجاحات مهمة.ولفت العمادي إلى وجود بعض الغموض في قوانين الاستثمار للأجانب تعمل الجهات المختصة في البوسنة على تجاوزها من خلال آليات معينة يتبعها المستثمر، مضيفا "من المهم أن يوحدوا قوانينهم مع الاتحاد الأوروبي ليكون القانون واضحا".وأشار العمادي إلى تأخر المستثمرين القطريين في الدخول لهذه السوق، قائلا "للأسف نلاحظ على غرار العديد من الاسواق تأخر دخول القطريين". بدوره، أكد الشريك التنفيذي لشركة ابتكار سينرجي أحمد النعيمي نمو الاستثمارية الخليجية في البوسنة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد الجانب الأكثر جذبًا للاستثمارات البحرينية هناك، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الموجودة في البوسنة، على غرار القطاع العقاري والزراعي والصناعي.وعدّد النعيمي الميزات التفاضلية للبوسنة واقتصادها على غرار الطبيعة الساحرة وتوفر الثروة الحيوانية والزراعية، بالإضافة إلى وجود المياه من خلال 144 نهرًا من أنقى المياه في العالم، وهي فرصة جيدة للاستثمار في المياه، كما أن وجود حدود برية للبوسنة مع دول أوروبية يساعد على التصدير البري لمختلف الدول الأوروبية، كما أشار إلى قرب دخول البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث سيسهم ذلك في تعزيز موقع البوسنة كبلدٍ جاذب للاستثمارات.وأضاف أن مشروع الفلل يتكون من 20 فيلا بأحجام مختلفة «ديلوكس وإيلجينس»، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تشييد 70% من مشروع الشقق، بينما مشروع الفلل مازال في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية.ولفت النعيمي إلى أن نسبة المبيعات في مشروع الشقق تتراوح حتى الآن بين 25 و 30%، متوقعا ارتفاع نسبة المبيعات خلال الأيام المقبلة؛ نظرا لارتفاع الطلب على العقارات البوسنية.كما أوضح أن العائد المتوقع على الشقق ما بين 6 و 11%؛ نظرًا للإقبال الخليجي الكبير على شراء العقارات، خصوصًا مع التسهيلات الحكومية الكبيرة التي تقدمها البوسنة للمستثمرين.

الجائزة تعزز ريادة قطر في المنشآت الذكية الخضراء الهيل: الجائزة إعتراف بالإنجازات المحققة في ميناء حمد وتأكيد لريادة قطرالخنجي: الجائزة تعكس الجهود المبذولة وتمثل حافزا قويا لمواصلة التميزفي نسخته الثامنة انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري بدبي 31 أكتوبر 2016 بحضور أكثر من 7000 خبير ومختص في قطاع النقل البحري من 67 دولة من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلةً في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" ومشروع الميناء الجديد حضورًا بارزًا خلال فعاليات المؤتمر وحصل جناحها المميز بالمعرض والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة على جائزة "أفضل جناح بالمعرض". كما حصلت أيضًا على جائزة في حفل توزيع جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016 الذي أقيم على هامش المؤتمر، وذلك نظير تطوير ميناء حمد كأكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة، ما يعزز ريادة قطر على صعيد المنشآت الذكية الخضراء. ويعتبر هذا النجاح هو الأول من نوعه في واحدة من أكثر الجوائز أهمية في المنطقة حيث تحظى باعتراف عالمي واهتمام كبير في أوساط قطاع النقل البحري.مُنحت جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016م إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة موانئ قطر. وتسلمها نيابةً عنه السيد حسن الهيل والكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ حيث سلمها السيد كريستوفر هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد أمام نخبة من رواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم. بدوره قدم الكابتن عبد الله الخنجي جائزة "قطاع الشركات اللوجستية البحرية"، إحدى جوائز سيتريد 2016 التي رعتها "موانئ قطر"، إلى ممثل شركة مرافئ أبوظبي في الحفل السيد مارتن فإن ديلندي، الرئيس التنفيذي للشركة.وقد أعرب الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات: عن تقديره البالغ بهذه الجائزة من سيتريد والتي تأتي اعترافا بالإنجازات المحققة في واحد من أكبر الموانئ في المنطقة وأكثرها ذكاء، كما تأتي تأكيدا لريادة قطر في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة إقليميا وعالميًا. وأضاف السيد الهيل: إن هذا الإنجاز والتتويج بأهم الجوائز في قطاع النقل البحري في المنطقة يعزز إصرارنا ويقوي من عزيمتنا على مواصلة جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والعمل على ضمان تنفيذ الخطط الموضوعة الهادفة لتمكين موانئ قطر لتصبح كيان اقتصادي متكامل يساند ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ أن فوز "مواني قطر" بواحدة من أهم جوائز سيتريد الشرق الأوسط يمثل حافزًا قويا لمواصلة التميز وتطوير الأداء بما يساهم في تقديم خدمات مينائية ولوجستية تنافسية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتوجيهات السديدة لسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات التي كان لها بالغ الأثر في هذا التتويج الذي حققته "مواني قطر" على المستوى الإقليمي. كما أضاف: إن هذا النجاح الهام هو تأكيد واعتراف حقيقي بأننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا وخططنا الرامية لأن تكون "مواني قطر" بين الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.يعد ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها "مواني قطر"، وقد تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء، فقد كان تحقيق هذه المعايير والمتطلبات العالمية هدفا أسمى في جميع مراحل بناء المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال. ويأتي فوز "مواني قطر" بهذه الجائزة المهمة كتأكيد لاستيفاء ميناء حمد لجميع هذه المتطلبات التي تجعل منه أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة وهو ما من شانه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. هذا وقد ناقش مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في نسخته الثامنة على مدى 3 أيام أبرز جوانب التحديات الحالية للسوق وقدم نظرة عن كثب على أبرز المشاريع في المنطقة، إلى جانب سلسلة من المنتديات بالتعاون مع «IMarEST»، كما سلط الضوء على أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية وارتباطها بتوقعات أسعار النفط، والوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تأثير تباطؤ التجارة الصينية في قطاع النقل البحري في المنطقة. وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر في نسخته لهذا العام مشاركة نحو 240 جهة عارضة من 30 بلدًا من مختلف أنحاء العالم وتبلغ مساحة المعرض أكثر من 4300 متر مربع.