كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

32 مليون مسافر على متن "القطرية" بنمو 20%قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية في 2016 وصل الى 32 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالعام الماضي.وكشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل افتتاح مدرسة اوريكس العالمية، النقاب عن أن المناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع مطار حمد الدولي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل.

افتتحت الخطوط الجوية القطرية اليوم رسميًا مدرسة أوريكس العالمية، المؤسسة التعليمية الرفيعة المستوى والمخصّصة حصريًا لأبناء العاملين في الخطوط الجوية القطرية؛ حيث تعكس هذه المدرسة اهتمام الناقلة بعامليها وسعيها لضمان أعلى درجات التدريب والتعليم لموظفيها وأبنائهم على حد سواء. الباكر: "أوريكس العالمية" منشأة حصرية تقدم أعلى مستويات التعليم وافتتحت المدرسة بمراسم قص الشريط، بحضور سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وبحضور سعادة سفير المملكة المتحدة في قطر السيد أجاي شارما، والشيخة هنوف آل ثاني، والسيد كيفن مكنيي رئيس مؤسسة أوروبيتال للتعليم، ومدير المدارس الخاصة السيد حمد الغالي، والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح. ثم أزاح السيد أكبر الباكر الستار عن اللوحة التذكارية، لتبدأ بعد ذلك جولة في مرافق المدرسة الحديثة. مدرسة أوريكس العالمية مستويات رفيعةوفي الكلمة التي ألقاها السيد الباكر، قال: "الخطوط الجوية القطرية ملتزمة تجاه موظفيها، ونفخر الآن بتوسيع هذا الالتزام كي يشمل أبناءهم أيضًا، وذلك عبر منشأة تعليمية حصرية تقدم لهم أعلى مستويات التعليم العالمية. وستوفر مدرسة أوريكس العالمية مستويات دراسية رفيعة تشابه مستوى إدارة الخطوط الجوية القطرية، وتقدم لهم تعليمًا متكاملًا عبر منهاج مُعزّز وضعته نخبة من الأساتذة، فنحن لن نقتصر على تقديم الأفضل لزملائنا في العمل وحدهم، بل نضمن أيضًا إتاحة أفضل الفرص أمامهم وأمام عائلاتهم".أفضل المواهب ومن جانبه، أضاف السيد كيفن مكنيي، رئيس مؤسسة أوروبيتال للتعليم، قائلًا: "نشعر بسعادة غامرة لافتتاح مدرسة أوريكس العالمية في الدوحة بالتعاون مع أصدقائنا الأوفياء في الخطوط الجوية القطرية التي تعمل على جذب أفضل المواهب والحفاظ عليها. ونتيجة لعمل موظفي الخطوط الجوية القطرية في مناطق مختلفة حول العالم، يصبح توفر أفضل المدارس لأبنائهم عاملًا مؤثرًا في قراراتهم. ونسعى من خلال هذا التعاون كي نضمن أن الانتقال إلى الدوحة يتيح لموظفي الخطوط الجوية القطرية حصول أبنائهم أيضًا على أفضل تعليم عالمي، مدعوم من قبل الشركة التي يعملون لديها، وواثقين من وجود أبنائهم في أفضل مدرسة متاحة في المدينة بأسرها". المدرسة تقدم تعليمًا متكاملًا عبر منهاج معزز.. وضعه نخبة من الأساتذة خلال جولة الباكر داخل المدرسة ومن جانبها، قالت السيدة نبيلة فخري، نائب الرئيس الأول لشؤون الموظفين في الموارد البشرية للخطوط الجوية القطرية: "يعد توفير أفضل المنشآت التي ترعى موظفينا وتهتم بهم، من أقصى أولوياتنا في الخطوط الجوية القطرية، ولا يقتصر التطوير والتعليم لدينا عليهم وحدهم، بل يشمل أبناءهم أيضًا، فهم جزء لا يتجزأ من عائلة الخطوط الجوية القطرية. وبإتاحة التعليم عالي المستوى لأبنائهم نؤكد مواصلة طاقمنا وعائلاتهم لرحلة التطور والنمو بصحبتنا، هنا في قطر".ولمدرسة أوريكس العالمية موقع مثالي يجعلها مُتاحة بسهولة لموظفي الخطوط الجوية القطرية. وتم تخطيط برنامج اليوم الدراسي بصورة تتوافق مع ساعات عمل الخطوط الجوية القطرية، لتوفير أكثر الظروف ملاءمة للعاملين. كما تتبع المدرسة المنهاج الوطني البريطاني لتقديم تعليم شامل ومتوازن، ومليء بالحيوية والتشويق بصورة متواصلة ومتماسكة، ضمن بيئة قائمة على التفاعل والمشاركة. تحفة فنية وتتبع مدرسة أوريكس العالمية أسلوبًا تربويًا يعتمد على الاهتمام بالطلاب في سنواتهم المبكرة في المرحلة الابتدائية، ويركز على هوياتهم كأفراد ويحترم الاحتياجات التعليمية الخاصة بكل فرد منهم حتى نهاية مسيرتهم الدراسية. ويجري حاليًا تنفيذ مخططات رائعة لإنشاء حرم المدرسة الذي سيكون تحفة فنية حديثة تغطي مساحة 41.000 متر مربع في منطقة أبو هامور. وسيحتضن البناء طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية، وهو مزود بقاعة مكتبة عصرية مجهزة تجهيزًا كاملًا، ومنطقة لعب تبلغ مساحتها 11.200 متر مربع، كما ستتاح للطلاب فرصة الاستفادة من جميع التقنيات المتقدمة المتوفرة في المبنى.وتوفر مدرسة أوركس العالمية بيئة مناسبة لتجربة تعليمية غنية، من خلال الرعاية والتنشئة المناسبة لطلابها ليصبحوا أفرادًا على علم وخلق ومواطنين عالميين، كما ستتاح للطلبة فرصة ممارسة العديد من أنشطة ما بعد المدرسة، والتي تتغير عقب كل فصل دراسي، ويشتمل بعضها على النادي العلمي والحرف اليدوية والفنون ونادي القراءة وبناء المهارات الرياضية المتعددة وفن زراعة الحدائق والبناء وغيرها، ضمن بيئة يغمرها الأمان والاهتمام. جارلاث مادين: المدرسة علامة بارزة في مسيرة "القطرية" وموظفيها خلال جولة الباكر داخل المدرسة علامة بارزةوصرح السيد جارلاث مادين، مدير المدرسة بقوله: "يعتبر افتتاح مدرسة أوريكس العالمية بالتعاون بين الخطوط الجوية القطرية وأوروبيتال للتعليم علامة بارزة في مسيرة الخطوط الجوية القطرية وموظفيها، ولقد تشرفت بإدارتي لهذه المدرسة المميزة، حيث نسعى لضمان أن يمتلك كل طالب من طلابنا، عند مغادرته مدرستنا، الثقة التامة بقدرته على مواجهة تحديات المرحلة التالية من مسيرته في الحياة. وسيكتسب الطلاب سلوكيات ومهارات فعالة تؤهلهم لتحقيق النجاح كمواطنين عالميين في القرن الحادي والعشرين".وبالتعاون مع مجتمع الخطوط الجوية القطرية ستعمل المدرسة على إعداد اليوم الدراسي بصورة تلائم احتياجات موظفيها وتتوافق مع ساعات عملهم، وسيكون أول مشروع تقوم به المدرسة برنامجًا لتبادل المعلمين مع المدارس في الريف الصيني يفتح أمام المشاركين فيه باب الاستفادة من تبادل الخبرات والثقافات مع الآخرين.

في احتفالية استثنائية رائعة ودّع جمهور فعاليات "يوم المرح العائلي كل يوم جمعة" في منطقة قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة - قطر "الوجهة الترفيهية العائلية الأشهر في المنطقة" برامج الأنشطة والفعاليات ليلة الجمعة الماضية، في أمسية شائقة وحافلة انطلقت منذ الساعة الخامسة مساءً واستمرت حتى التاسعة ليلًا، وسط حضور جموع غفيرة من العائلات التي توافدت من داخل الدولة وخارجها، للاستمتاع مع أطفالها حتى آخر ساعة من برنامج الاحتفال. وكانت فعاليات "يوم المرح العائلي" أيام الجمعة، في "قناة كارتييه" قد انطلقت في نسختها الجديدة كل يوم جمعة، ابتداء من 21 أكتوبر 2016، واختتمت يوم الجمعة 11 نوفمبر بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلة وتستهدف سكان اللؤلؤة - قطر والمواطنين والمقيمين والزوار والسياح من مختلف دول الخليج. وجاء تنظيم هذه الفعاليات الأسبوعية في "قناة كارتييه" بهدف دعوة الجميع لاستكشاف روائع هذه المنطقة الساحرة بألوانها المفعمة بروح مدينة البندقية الإيطالية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع تتحول منطقة المحلات التجارية في "قناة كارتييه"، إلى كرنفال نابض بالمرح، حيث جرى تنظيم عدد من الفعاليات التي تناغمت ما بين الأداء الفني والأنشطة الترفيهية خاصة بالنسبة للأطفال. وضمت الفعاليات الرسم على الوجه للأطفال، وورشة الرسم والتلوين، وتشكيل البالونات، والرسم على الوجه والحناء، بجانب توزيع أكياس الفشار وحلوى غزل البنات والآيس كريم على الأطفال المشاركين وعائلاتهم. كما استمتع الجمهور بفقرات الختام المميزة التي قدمتها مجموعة "مشي الطوالة" الذين يسيرون على الأقدام الخشبية الطويلة، بجانب تواجد عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار، وفقرات "الببغاء المرح" وهو ما أضفي أجواءً عائلية مسلية طوال هذه الأمسية. يعد "يوم المرح العائلي" جزءًا من الفعاليات الاجتماعية المتنوعة التي تنظمها الشركة المتحدة للتنمية، بهدف استقطاب العائلات ضمن أجواء ترفيهية ومميزة. كما تسعى هذه الفعالية بالذات إلى تعريف الزوار بالمحلات والمطاعم والمقاهي التي تم افتتاحها مؤخرًا في المنطقة التجارية في "قناة كارتييه" التي تمتاز بأسلوب تسوق "البوتيكات" الفريد من نوعه في جزيرة اللؤلؤة - قطر.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل متوقع له تسجيل نمو بنسبة 5 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2015.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر ستشهد إستقراراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016، ومن المرجح أن تحافظ الأسعار على استقرارها خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الأول من عام 2017 افتتاح عدد من المشاريع العقارية، وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.وأشار التقرير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بتوقعات الأرقام الرسمية التي تعلنها عن النمو المتوقع حول الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وفي سياق آخر، لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، ما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 30 أكتوبر الماضي، إلى 3 نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 92 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 502.4 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 18 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار4.96 نقطة، أو ما يعادل 0.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.960.95 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة هامشية بلغت 0.10% لتصل إلى 535.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 536.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 23 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 17 سهمًا، بينما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.1% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.4% من خلال تداولات بلغ حجمها 1.7 مليون سهم. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 242.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.9% ليصل إلى 46.8 مليون سهم، بالمقارنة بـ 40.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.1% ليصل إلى 18.574 صفقة بالمقارنة بـ18.183 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.2 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 684.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 514.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 679.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 528.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 9.5 مليون ريال قطري بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 6 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.7 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليصل إلى مستوى الدعم الذي توقعناه في الأسبوع السابق والبالغ 9.750 نقطة، قبل أن يتعافى في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 9.960.95 نقطة (أي بارتفاع نسبته 0.05% بالمقارنة بالأسبوع السابق) . وتشير الشمعة التي تكونت على التشارت الأسبوعي إلى حالة من غياب الاتجاه، ومن الممكن حدوث تصحيح إلى أعلى. ويبقى مستوى الدعم المتوقع عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

عادت مؤشرات بورصة قطر إلى التماسك بعد انخفاضها الحاد بداية الأسبوع من جراء فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية. واقتنص المضاربون من المحافظ الأجنبية فرصة الأسعار المنخفضة، للشراء ومن ثم عادت أسعار أسهم بعض الشركات إلى ما كانت عليه وخاصة صناعات وبعض أسهم الشركات المصنفة إسلامياً. وكان من نتيجة تداولات الأسبوع أن ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، فاستقر المؤشر العام عند مستوى 9961 نقطة، بارتفاع طفيف يقل 5 نقاط عن الأسبوع السابق. فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.96%. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 14% إلى 1.8 مليار ريال بمتوسط يومي 359.3 مليون ريال. وقد واصلت المحافظ الأجنبية انفرادها بالشراء الصافي تقريبا، وبقيمة بلغت 684 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة مماثلة. واستقرت الرسملة الكلية للبورصة عند مستوى 535.8 مليار ريال، بانخفاض طفيف، وانخفض مكرر السعر إلى العائد قليلاً إلى مستوى 13.49 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 10 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- أكدت شركة بروة أن خبر تجميعها قرضا إسلاميا بقيمة 250 مليون دولار، لم يصدر عن أي جهة رسمية في الشركة، وأن هذه المعلومات هي من مصادر مصرفية كما ذكر الخبر الصحفي. وتود الشركة التنبيه إلى عدم صحة تجميع هذا المبلغ بهدف إعادة تمويل التسهيلات الإئتمانية للشركة، حيث إنه وكما أعلنت سابقا بتاريخ 19 مايو 2016، فإنه قد تم الإنتهاء من هذه العملية. وتلتزم شركة بروة بالإفصاح عن أية اتفاقيات تمويلية جديدة فور الانتهاء منها وتوقيعها وذلك طبقا لقواعد الافصاح ذات العلاقة والمعمول به.2- بلغ صافي خسارة فودافون في نصفها الأول المنتهي يوم 30 سبتمبر نحو (163.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها (213.5) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.19) ريال مقابل خسارة مقدارها (0.25) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات الشركة من نشاطها في 6 شهور بنسبة 6.2% إلى 999.9 مليون ريال، وانخفضت مصاريف الربط البيني بنسبة 22% إلى 372 مليون ريال. كما استقرت مصاريف الموظفين بارتفاع طفيف إلى 116.7 مليون ريال، وارتفعت مصروفات الشبكات والتشغيل بنسبة 4.2% إلى 274.5 مليون ريال. وبالنتيجة سجلت فودافون زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 1.3% إلى 236.9 مليون ريال. وبعد خصم مصاريف الإهلاك والإطفاء وأخرى فإن خسارة الشركة تنخفض بنسبة 23.4% إلى 163.5 مليون ريال.التطورات الاقتصادية 1- لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريال إلى 340.8 مليار ريال.3- رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 41.85 دولار للبرميل، إلا أنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.67 دولار بدون تغير عن إقفال الأسبوع السابق. وكانت قطر للبترول قد أعلنت عن ارتفاع أسعار نفوطها في شهر أكتوبر الماضي بحيث بلغ سعر نفط قطر البري 50.25 دولار للبرميل مقارنة بـ 44.25 في سبتمبر الماضي .4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 1000 نقطة ليصل إلى مستوى 18847 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.68 ين، كما ارتفع مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 78 دولار إلى مستوى 1227 دولار للأونصة.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة، وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الإستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون إنطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الإقتصاد الوطني. رسم يوضح إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الفترة بين 2007 - 2016 نمو كبيروفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليارات مشترك خلال العام 2015، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال، وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 إلى 6.1 مليار شخص.وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن أجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة من 2007 إلى 2015 حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.الهواتف الجوالة في قطروبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إحصاءات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في نوفمبر2016، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 374 رخصة، تلتها الريان بواقع 386 رخصة، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص. رسم يوضح خطوات الإستثمار في محل بيع الهواتف الجوالة وشملت أكثر الأنشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة، والتجارة في الإكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقالة وإصلاح الهواتف، والتجارة في الهواتف.الرخص المفعلةإلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعلة، وعدد السكان في الدولة، أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الإحصاءات أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخصا من العدد الإجمالي لسكان المنطقة. وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 3286 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية تخدم 12504 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا في منطقة الشمال تخدم 2198 شخصا.خطوات بدء المشروعوفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الأجهزة الجوالة ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء، وكذلك موردون للإكسسوارات وقطع الغيار.وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أو خصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر. رسم توضيحي عن نشاط بيع الهواتف في قطر وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول، يعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.هذا، وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية وموافقة الجهات الخارجية (وزارة المواصلات والاتصالات، والدفاع المدني إذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا مربعا).جدير بالذكر، أن الوزارة تقوم بإصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.

عقدت الهيئة الاستشارية لمجلة بيت المشورة الدولية اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للإستشارات المالية ورئيس تحرير المجلة، بحضور السادة أعضاء الهيئة الاستشارية في دولة قطر.وفي بداية الاجتماع استعرض الدكتور خالد السليطي رئيس تحرير مجلة بيت المشورة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة التطور المتسارع للصناعة المالية الإسلامية وما تمر به حركة البحث العلمي في المجتمعات العربية والإسلامية مما استدعى ظهور المجلة كأحد الروافد العلمية في هذا القطاع المهم، كما أشاد بمساندة ودعم أعضاء الهيئة الإستشارية للمجلة خلال الفترة الماضية، معربا عن شكره لهيئة التحرير على الجهود المبذولة في سبيل نجاح وارتقاء المجلة. تبادل الخبرات والأفكاروبعد ذلك استعرض السادة الأعضاء فيلمًا من إعداد شركة بيت المشورة يلخص مسيرة المجلة وأهم إنجازاتها منذ انطلاقتها التي مضى عليها عامان ونصف وحتى صدور عددها الخامس.من جانبه شدد الدكتور أسامة الدريعي نائب رئيس تحرير مجلة بيت المشورة والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أهمية الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمجلة بيت المشورة الدولية، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو تبادل الأفكار والخروج بتوصيات تساهم في الارتقاء بالمجلة ومكانتها العلمية باعتبارها أصبحت واحدة من أهم المجلات العلمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية في ظرف قياسي من انطلاقها. منوها إلى أن جميع الاقتراحات والأفكار التي يعبر عنها أعضاء الهيئة الاستشارية ستأخذ بها هيئة التحرير من أجل تطوير المجلة وجعلها مرجعا حقيقيا للباحثين والمختصين وحتى المؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين بقطاع الصيرفة الإسلامية، داعيا السادة الأعضاء بإبداء تعليقاتهم واقتراحاتهم. حيث تداول السادة أعضاء الهيئة الاستشارية مسيرة المجلة بشيء من التقييم والمناقشة الثرية للفترة الماضية، وذلك من خلال بيان المنهجية الأكاديمية وأهمية المحتوى العلمي للبحوث، وقد أكد الأعضاء على ضرورة الاستمرار في مراقبة الأداء المعياري المهني في المجلة، ورفد المجلة بمزيد من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرات العلمية، وتوسيع دائرة نشر المجلة وإشهارها عبر الوسائط الفنية. كما أكد السادة الأعضاء أهمية استقطاب كبار الباحثين المتخصصين لنشر نتاجهم العلمي في المجلة، والعمل على ربطها بمؤسسات أكاديمية ليتم التنسيق وفق الأطر العلمية والمهنية، ومحاولة ترجمة الأبحاث المنشورة إلى اللغة الإنجليزية لتوسيع رقعة انتشارها وإتاحة الاستفادة منها بشكل أوسع، مع ضرورة العناية بتبني إستراتيجية خاصة بالمجلة ترسم لها مسيرتها نحو الريادة والازدهار. مقترحات لتطوير المجلة هذا وستسهم المقترحات القيمة والمقدمة من السادة الأعضاء في تطوير المجلة وارتقائها، من خلال ما طرحوه في هذا الاجتماع الذي يعد هو الأول ضمن مسيرة المجلة.هذا وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية وباللغتين العربية والإنجليزية، تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية.وقد انضمت مجلة بيت المشورة إلى أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالمياَ وأكاديميًا، ليصبح محتوى أعداد المجلة متاحًا للباحثين والمستفيدين ضمن قواعد بيانات كل من "دار المنظومة" و"المنهل" و"معرفة"، والتي تعد من أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية التي تضم مجموعة كبيرة من المجلات والمصادر العلمية والمعتمدة لدى الباحثين والمؤسسات العلمية والأكاديمية.أعضاء الهيئة الاستشارية لمجلة بيت المشورة الدوليةد. خالد بن إبراهيم السليطي/ رئيس تحرير مجلة بيت المشورة. - أ. د. يوسف محمود الصديقي / عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. - أ. د. عائشة يوسف المناعي/ مديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة. - د. خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. - أ. د. صالح قادر كريم الزنكي/ رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. - د. مراد بوضاية/ محاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. - د. أسامة الدريعي/ نائب رئيس تحرير مجلة بيت المشورة. - د. فؤاد الدليمي / عضو الهيئة الاستشارية لمجلة بيت المشورة الدولية. - د. إبراهيم حسن جمال/ عضو الهيئة الاستشارية لمجلة بيت المشورة الدولية.كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بيت المشورة وهم كل من: - د. خالد بن إبراهيم السليطي/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة. - السيد المستشار/ عادل عبد الله العبد الغني/ عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة. - السيد/ خالد الأحبابي / عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة. - د. أسامة الدريعي / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة.

قال تجار إن صادرات قطر من خام الشاهين ستنخفض في يناير بسبب أعمال صيانة بالحقل، مشيرين إلى أن هذه الصادرات ستنخفض إلى عشر شحنات في يناير من 16-18 شحنة في المعتاد، ويتراوح حجم كل شحنة بين 500 ألف و600 ألف برميل.وتعرض شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) شحنتين فقط من خام الشاهين في عطاء للتحميل في يناير، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من تسويق وميرسك المشغلة لحقل الشاهين.

تستعد سلونس قطر للوساطة العقارية لإقامة أول لقاء مفتوح مع عملائها لعقاراتها الدولية في برج تورنيدو في منطقة الخليج الغربي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستقدم عروضا حصرية من مختلف المطورين في المملكة المتحدة وتركيا والسعودية. خلال اليوم المفتوح سيتم توفير مختلف أنواع العقارات مثل الاستوديوهات، والشقق، والفلل وسكن الطلاب وبأسعار تبدأ من 234.000 ريال قطري وبعوائد مضمونة تقدر بـ10% لمدة خمس سنوات.كما ستكشف سلونس خلال اليوم المفتوح للمرة الأولى عن "بيات بلازا" المشروع السكني الفاخر في جدة، والذي طورته شركة منازل، والمكون من برجين سكنيين مخصصين للبيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تم تخصيص البرج الثالث كمكاتب تجارية وفندق، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية العام 2017.كما ستقدم سلونس قطر أيضًا خلال اليوم المفتوح مشاريع أخرى في المملكة المتحدة وتركيا.تمتلك سلونس للوساطة العقارية فروعا في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وجدة - المملكة العربية السعودية. وتعتبر سلونس قيمة مضافة إلى مجموعة شركات الصبان، حيث إنها رائدة في بيع وتأجير العقارات ضمن المجموعة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات من المطورين الخارجيين الذين يرغبون في ترويج عقاراتهم سواء بالبيع أو التأجير من خلال هذه الوكالة المرموقة.

تنطلق غدا الأحد فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي سيفتتحه سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. وينظمه بنك قطر للتنمية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري وهو تحت رعاية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.وجدير بالذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ينعقد في أكثر من 160 دولة حول العالم في نفس الفترة من كل عام، ويتضمن عشرات الآلاف من المناقشات والجلسات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام كبير في العديد من دول العالم.وحول تنظيم هذا الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالقول:"يسعدنا استضافة هذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي، وهو ما يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك لدعم وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها بين أبناء المجتمع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030". منتجات الشركاتوينظم مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال ضمن فعاليات اليوم الأول بازارًا لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، تشارك فيه أكثر من 100 شركة وسيكون البازار مفتوحًا للجمهور يوميًا في الفترة بين الثالث عشر حتى السابع عشر من نوفمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 1 ظهرًا وحتى موعد إغلاقه في العاشرة مساءً. ويمثل البازار فرصة للتجار لعرض مجموعة واسعة من منتجاتهم في مكان يستقطب الكثير من الزوار والدخول إليه مجانًا. حيث يجد المتسوقون عروضًا لاحتياجاتهم من الملابس والإكسسوارات، والعطور، والأغذية والزهور والهدايا. ويدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد الأعمال القطريين المهتمين بريادة الأعمال بالمشاركة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، للاستفادة من المناقشات والجلسات التفاعلية التي تشجعهم وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس وبالتالي تساهم في تنويع الاقتصاد.بنك قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

جلسة خاصة لبحث أبرز القضايا الجيوسياسية ومن ضمنها تداعيات الإنتخابات الأمريكيةأحدث فوز المرشَّح دونالد ترامب بكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة وتخوفًا كبيرين لدى الأوساط العالمية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن اتجاه الإقتصاد العالمي خلال "حقبة ترامب". فخلال حملته الإنتخابية، تعهد الرئيس المنتخب ترامب بمضاعفة النمو الإقتصادي، وإصلاح قانون الضرائب الأمريكي، وإلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة "نافتا" أو إجراء تعديلات عليها، وفرض قوانين ضريبية جديدة على صناديق التحوط، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35 في المائة – وجميعها قرارات من المنتظر، وفي حال تطبيقها، أن يكون لها تأثير كبير على التجارة الدولية والتمويل، وتداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.وسيشهد مؤتمر "يوروموني قطر"، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، جلسة خاصة لدراسة الآثار المترتبة على المستثمرين وصناع القرار في الحكومة ومعالجة عدد من المسائل الجيوسياسية الهامة الأخرى.ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل الصباحية للمؤتمر كل من أليكسيس أنتونياديس، مدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون قطر، ومانداغولاثور راجو، نائب أول رئيس قسم الدراسات في مركز المال الكويتي "مركز"، وجان مارك ريكلي، زميل مشارك في مركز جنيف السياسات الأمنية.وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"يمكننا أن نرى بوضوح أن تأثير العوامل الجيوسياسية أصبح متزايدًا على البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، وظهرت خلال عام 2016 مجموعة واسعة من التحديات والفرص الجديدة، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواصل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. لقد شهد هذا العام العديد من الأحداث والتغيرات المفاجئة، وكان من بينها نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر، والتي أضافت المزيد من الترقب والشكوك لدى الأوساط العالمية. وقد خصصنا خلال المؤتمر جلسة حوارية لنقاش بعض القضايا الجيوسياسية الهامة، ونأمل أن تسهم هذه الجلسة في تقديم لمحة هامة حول هذه المسائل للحاضرين". وبينما يُنتظر أن تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية محور الحديث الرئيسي خلال ورشة العمل، ستستعرض الجلسة الحوارية أيضًا عددًا من القضايا الرئيسية الأخرى، ومنها النظر في حالة الأسواق العالمية وفيما إذا كانت تمتلك الأدوات الصحيحة اللازمة لفهم المخاطر الإقليمية القائمة، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أبعاد الصعود الصيني، وما إذا كان يشكل تهديدًا أم فرصة أمام الشركات في منطقة الخليج. ومن المقرر أن يحضر مؤتمر "يوروموني قطر"، في نسخته الخامسة، حوالي 600 من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، حيث يعقد المؤتمر خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للإستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار.

نظم" QNB بنك قطر الوطني" يومه المهني السنوي لتوظيف المواطنين القطريين لدى البنك، وذلك في إطار التزام البنك بتنمية الموارد البشرية والتي يعتبرها عاملا أساسيا من عوامل النجاح وتأكيدًا لجهوده في دعم التقطير. 53% نسبة التقطير في QNB و83 % بين مديري الفروع تم خلال هذه الفعالية التي نظمت بحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB وقيادات البنك، استقبال البنك للعديد من طلبات التوظيف لخريجي الثانوية وخريجي الجامعات، إضافة إلى أصحاب الخبرة المهنية الذين يرغبون في العمل بالبنك، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي والإداري، وتقديم شرح واف لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها QNB من خلال مركز التدريب والتطوير التابع له.كما أجرى موظفو البنك مقابلات فورية للمتقدمين في الإدارات التي تتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم الشخصية، والتي تعتبر المرحلة الأولى في عملية التوظيف لدى البنك، ثم يتم استكمال إجراءات التعيين بشكل منتظم، حتى حصول المتقدم على الوظيفة المناسبة، وخوضه في الأشهر الأولى دورات تدريبية وتأهيله في القطاع الذي يعمل به.تقطير الوظائف القائمة ومن جانبه، أكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريح له على أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا في دعم عملية التقطير في الدولة، وينتهج سياسة تقطير الوظائف القائمة على توظيف الشباب القطري من الجنسين، في مختلف الوظائف في البنك.وقال السيد الكواري "إننا نفتخر اليوم ببلوغ البنك النسبة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي من حيث التقطير، حيث بلغت هذه النسبة 53% ونسعى إلى زيادتها من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في إدارات البنك المختلفة، موضحًا أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 60 % و82% بين مديري الفروع.وأوضح قائلًا "إننا اليوم نتماشى جنبًا بجنب مع أهداف دولة قطر ومشاريعها في استثمار الموارد البشرية ومنحها الفرص المهنية وجميع عوامل التحفيز والتطوير لأعمالها وصقل مواهبها، لذلك فإننا نواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات وسنواصل في البنك تنفيذ خطتنا الإستراتيجية في عملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب وصولًا بهم إلى مراكز قيادية تخدم المجموعة والدولة". تغطية الشواغر ومن جانبه قال السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في QNB إن اليوم المهني يعد أحد وسائل التوظيف التي تتيح الفرصة للشباب القطري لمقابلة الإدارات المختلفة الساعية إلى تغطية الشواغر الموجودة في كافة الإدارات لدى البنك. موضحًا في هذا الصدد أن هذا الحدث يمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات وأن عملية التوظيف لا تعتمد فقط على مثل هذه الفعاليات فحسب بل يعمل البنك طوال العام على عملية التوظيف، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك المتمثلة بالموارد البشرية أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.ولفت إلى أن هناك العديد من الوظائف تتناسب لكافة الخريجين من القطاعات المختلفة بداية من المرحلة الثانوية حتى الجامعية، إضافة لاستقطاب الكفاءات المصرفية ذات الخبرة، حيث تتم مقابلاتهم مباشرة حسب اختصاص كل متقدم ثم يتم استكمال الأوراق المطلوبة من كل فرد وصولًا بذلك إلى الوظيفة المقدمة له.وأشار إلى أن الدورات لدى QNB تعتبر جزءا من تطوير الموظف بصفة مستمرة كما أن مركز تدريب وتطوير QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية.أضاف السيد العثمان "نحن نقدر أهمية الموظفين في المساهمة في تحقيق الأهداف التي يضعها البنك للحفاظ على موقعه الريادي في قطاع الخدمات المصرفية في جميع المناطق التي يتواجد فيها، ونؤمن بأهمية الإستثمار في تطوير الموارد البشرية للعائدات الاقتصادية والقيمة المضافة للعناصر البشرية المنتجة والقادرة على المشاركة في تطوير وازدهار مجموعتنا وبلوغ أهدافها السامية. وأن البنك ينظم سنويًا اليوم المهني الخاص به بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الفعاليات الخاصة بالتوظيف داخل وخارج الدولة. العثمان: الوظائف تناسب جميع الخريجين والتعيين عقب استكمال الإجراءات تنمية الموارد البشرية ويأتي تنظيم البنك لهذا الحدث السنوي في إطار التزامه بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيدًا على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارًا مستقبليًا لدولة قطر، بالإضافة للمساهمة في دعم سياسة التقطير داخل البنك، والتي تعتبرها مجموعة QNB جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها.وتم خلال اليوم المهني تعريف الزوار من المواطنين حاملي الشهادات الثانوية والجامعية وذوي الخبرة العملية على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك، وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما تم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة.

ندى الأنصاري: برامج تدريبية لتأهيل الموظفين الجدد والقدامىأكد عبد الله بن ناصر آل خليفة مساعد مدير الموارد البشرية بمجموعة QNB أن اليوم المهني يعتبر مناسبة مهمة للشباب من الجنسين ذكوراً وإناثاً للتعرف على الوظائف التي يقدمها QNB في الإدارات المختلفة كإدارة الشركات وإدارة الأفراد وإدارة الخدمات وإدارة النظم التقنية، حيث يقدم البنك أكثر من 100 وظيفة في دوائر مختلفة يسمح للمتحصلين على شهادة الثانوية فما فوق إضافة إلى أصحاب الخبرة في المجالات المصرفية والتقنية المطلوبة.وأوضح أن البنك وصل إلى نسب تقطير عالية نتيجة خطط واستراتيجية واضحة المعالم وضعها البنك تقوم على دورات تدريبية الهدف منها رفع مستويات الشباب القطري لتحمل المسؤوليات العليا في البنك، مضيفاً : تحقق ذلك بفضل مجهودات كبيرة ومنح دورات تدريبية عالية الجودةونوه بعلاقات التعاون مع الجهات المالية والتجارية في الدولة. مؤكد أن البنك في تعاون دائم مع هذه الجهات بهدف تكوين شباب قادر على تحمل المسؤوليات العليا غدا، وقال إن البنك يوفر عددا من البرامج التي تحفز الشباب القطري العامل في البنك ومن بين تلك البرامج برنامج السفير الذي يمكن الشاب من العمل في الفروع الخارجية للاستفادة مشيرا إلى أن مدة البرنامج تصل إلى نحو عامين على أقصى حد.ندى الأنصاري مسؤول عن برامج التدريب والتطويرمن جانبها أكدت السيدة ندى الأنصاري مدير تنفيذي - مراكز الامتياز- أن هناك عددا من برامج التدريب التي تستهدف الموظفين العاملين بالبنك إضافة إلى برامج تستهدف الشبان الراغيين بالالتحاق حديثا بالبنك موضحة أن مدة التدريب تصل إلى 6 أسابيع تختم بإسناد شهادات للمتدربين، مضيفة أن البنك يوفر نظم محاكاة تدرب الموظف القديم والجديد على طرق العمل المصرفي إضافة إلى النظم الآلية المعتمدة.وقالت إن البنك نحج خلال 11 شهرا الماضية في تدريب 250 موظفا بين موظفين قدامى وشبان التحقوا بالعمل في البنك، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المستقبلية خلال العام المقبل على تدريب الموظفين وتاهيلهم للحصول على ترقيات إما عموديا أو أفقيا .وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصصا ذا خبرة واسعة يعتبر من بين الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية، بما في ذلك استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق الأسهم والسندات، واستشارات تمويل المشاريع. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس. وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.و قد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و 2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

تواصل بلدية الوكرة فعالياتها الخاصة بأسبوع الاستدامة الذي ينطلق رسمياً يوم غد الأحد 13 نوفمبر، ويستمر حتى 19 منه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، حيث تشارك مجموعة صك القابضة بالرعاية الرسمية للفعاليات والنشاطات المصاحبة والتي ساهمت أمس الجمعة إلى جانب بلدية الوكرة بحملة نظافة شاطئ العائلات في المدينة، والتي شارك فيها سعادة ايريك شوفالييه، سفير فرنسا وعدد من أبناء الجالية الفرنسية، وعدد كبير من عمال شركة صك للتجارة والمقاولات إحدى شركات المجموعة، وآخرين مما عكس الوجهة البيئية الخاصة والمستدامة لهذا الأسبوع.وتبذل بلدية الوكرة جهوداً بأكثر من اتجاه لتوفير بيئة نظيفة تنعم بالاستدامة، وهي لا توفر مناسبة في هذا الاتجاه، ويضيف السيد منصور عجران البوعينين "مدير بلدية الوكرة"، بأن الاستدامة الشاملة هدف البلدية ومجلس قطر للمباني الخضراء، وأن الجميع يعمل ضمن منظومة واحدة لنشر ثقافة الاستدامة بكل أبعادها؛ ولاسيما المجتمعية من خلال نشر الوعي والمعرفة ودعم روح المشاركة والشراكة بين كافة فئات المجتمع، ومؤسساته وبخاصة شركات القطاع الخاص التي وجد لديها رغبة حقيقية لتكون جزءاً فاعلاً في تحقيق هذه الأهداف، متوجهاً بالشكر إلى رعاية مجموعة صك القابضة لفعاليات أسبوع الاستدامة والنشاطات التي تقام على هامش هذه الفعاليات وبخاصة حملة تنظيف شاطئ الوكرة للعائلات وحفل تكريم الفائزين في مسابقة "الوكرة خضراء" يوم الخميس المقبل في 17 نوفمبر الجاري.وأوضح السيد منصور البوعينين بأن بلدية الوكرة هي شريك إستراتيجي لمجلس قطر للمباني الخضراء، وداعم لفعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، والذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق نظمت البلدية مسابقة "الوكرة خضراء"، بهدف تشجيع وتحفيز طلاب مدارس الوكرة على تصميم نماذج لمنشآت صديقة للبيئة، حيث سيتم تكريم الفائزين في المسابقة في حفل بمشاركة ودعم الراعي الرئيسي مجموعة صك القابضة وجهات ومؤسسات أخرى مساهمة، وذلك على مسرح البلدية.وأشار السيد منصور البوعينين إلى أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بعدة زيارات ميدانية على المدارس المشاركة في مسابقة "الوكرة الخضراء" لتوجيه ودعم الطلاب على الإبداع في خلق نماذج قابلة للتنفيذ، حيث من المقرر أن تقوم البلدية بتنفيذ التصميم الفائز بالمسابقة على أرض الواقع بمتنزه الوكرة. ومن جانبه أكد السيد عبد الرحمن النجار "نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة"، حرص المجموعة على الحضور الداعم والفاعل في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع، متوجهاً لبلدية الوكرة بالشكر على إتاحتها هذه الفرصة لكي تمارس المجموعة مسؤوليتها المجتمعية على هذا النحو القوي من خلال رعاية أسبوع الاستدامة وأن تكون جزءاً من هذا الجهد الكبير الذي تقوم به بلدية الوكرة التي لديها بصمات واضحة في جهود الاستدامة والتي تبذل على أكثر من صعيد، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وقال: "إننا نفتخر بالشراكة المجتمعية التي تربطنا ببلدية الوكرة، فالمجموعة تسعى بشكل دائم إلى التأسيس لعلاقة تعاون بناءة بين القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام المختلفة لتحقيق الاستدامة الشاملة".وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الوكرة، كانت قد وقعت منتصف أكتوبر المنصرم، اتفاقية تفاهم مع مجلس قطر للمباني الخضراء، تشمل مجالات التنمية المستدامة، وأن تلك الاتفاقية تتيح للبلدية أن تكون شريكاً إستراتيجياً، للقيام بنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة في البيئة العمرانية، إضافة إلى تثقيف الجمهور، وتوفير التدريب وتبادل تقديم الدعم الفني، إلى جانب إجراء البحوث لمصلحة جميع الجهات المهتمة بتعزيز الاستدامة في البيئة العمرانية بالدولة، كما أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص بلدية الوكرة على تعزيز سبل المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية.

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

برعاية وحضور المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تم اليوم التوقيع على اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال بين شركة "أوشن إل إن جي ليميتد" وشركة الطاقة البرازيلية CELSE - Centrais Elétricas وهي مشروع مشترك بين شركة GG للطاقة وEbrasil.وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة أوشن إل إن جي التي أنشئت لإدارة وتسويق محفظة قطر للبترول العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر، بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة CELSE بنظام التسليم خارج السفينة في ميناء الوصول. وسيبدأ توريد الشحنات عام 2020 حيث سيتم استخدامها في مشروع بورتو دي سيريجيبي لتوليد الطاقة في ولاية سيريجيبي البرازيلية.وعبّر المهندس سعد شريدة الكعبي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، وقال "هذا هو اتفاق البيع والشراء طويل الأجل الأول لشركة أوشن إل إن جي والتي أصبحت أيضا بموجبه الموّرد الأول للغاز الطبيعي المسال إلى البرازيل بموجب عقد طويل الأجل، إن هذا يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانتنا الريادية في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، ونحو توسيع تغطيتنا لجميع الأسواق".وأضاف المهندس الكعبي:"إن البرازيل تمثل سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال، ونحن فخورون بالمساهمة في تلبية الطلب على الغاز في البرازيل، نحن نتطلع إلى علاقة طويلة الأمد مع CELSE ومساهميها، وإلى العمل معا لتلبية احتياجات الطاقة في البرازيل".من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة CELSE السيد إدواردو ماران:"إن هذا الاتفاق يشكل معلما هاما على طريق تطوير محطة بورتو دي سيريجيبي، وإن شركتنا تعتز بالشراكة مع رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال، قطر للبترول وإكسون موبيل، ومشروعهما المشترك شركة أوشن إل إن جي التي تأسست حديثا، كموّردين على المدى الطويل".يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل، وأن لها فرعا في مركز قطر للمال بالدوحة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 4.96 نقطة، أو ما نسبته 0.05 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.960.95 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.97 % لتصل إلى 1.796.247.784.77 ر.ق، مقابل 1.576.033.917.34 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.89 % ليصل إلى 46.776.043 سهما، مقابل 40.015.738 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 2.15 % ليصل إلى 18.574 عقداً مقابل 18.183 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.10 % لتصل إلى 535.804.559.694.55 ر.ق، مقابل 536.317.896.486.52 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.17 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.22 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.49 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 9.23 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.36 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07 %، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.59 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 16.36 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.04 % من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.60 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.09 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.26 %. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.49 % من قيمة التداول الإجمالية، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 13.50 %، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.03 %.

يعتبر التنويع وتوفير مصادر إضافية للدخل للاقتصاد القطري في السنوات القادمة من أبرز الأولويات لأصحاب القرار في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة. وشهدت الفترة القليلة الماضية تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. ويؤكد رجال الأعمال على أن تحسين مناخ الأعمال يمر حتما عبر تسريع الإجراءات وتوخي مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الاستثمار، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف سياسة الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن وجود لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص أمر جد مهم، وعلى باقي الأجهزة المعنية على غرار غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والهيئات الحكومية لأن تفعّل أدوارها، قائلا: "من المهم وجود قوانين ولكن الأهم قدرة الأجهزة على تنفيذها". مشاريع البنية التحتية ولفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أن هذه اللجنة سيساعدها وجود تصور شامل خاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال تمهيد فرص نجاحها واضطلاعها بدور أكبر في الاقتصاد القطري، داعيا إلى ضرورة النظر العوائق التي تحد من تطور هذا القطاع وتقديم خطط وبرامج للنهوض به بصفة متكاملة، لافتا إلى أهمية تجاوز العوائق اللوجيستية والمتعلقة بعمليات تصدير وتوريد مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أهمية وضع البنى التحتية الملائمة. وتفيد التقارير أن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع إستراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتشمل هذه المشاريع جملة من القطاعات والمشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقال الخلف "أن يتم وضع أسس للبنوك بقصد تسهيل تعاملها مع القطاعات التي تحظى بالأولوية بهدف مزيد تطويرها، كما أشار إلى التفكير من الإمكانات التي توفرها الصناعات الثقيلة التي تمتلكها الدولة في القطاع الهيدروكربوني من أجل إدماج أكثر للقطاعات الصناعية المتوسطة والصغرى في الدولة. تطوير التشريعات والقوانين وأوضح رجل الأعمال أنه بالإضافة إلى ما تقدم يجب وضع قوانين وتشريعات بهدف التأسيس لقطاع صناعي منافس، قائلا: "تطوير القطاع الصناعي ورفع العقبات أمامه عملية مهمة من دونه تصبح تمنيات". وقال إن تطوير القطاع الصناعي ليس بالأمر الهيّن واللجنة عليها استيعاب الخطط والبرامج انطلاقا من رؤية واضحة يتم تقييم عملها بصفة دورية ومتواصلة للوقوف على الإخلالات لتجاوزها". بدوره، دعا رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إلى تجاوز البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية من أجل التسهيل على المستثمرين وتجنبيهم خسارة الوقت والمال. وقال العمادي إن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، قائلا: "من المهم أن يتم تجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة في الوزارات". ولفت العمادي إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة حتى يتمكن المستثمر من أن يستفيد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة من أجل تحفيز وتشجيع المبادرة الخاصة للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وفي معرض حديثه عن أمثلة من البيروقراطية التي تواجه المستثمر أوضح على سبيل الذكر لا الحصر، أن الأرضي التي تم إسنادها للمستثمرين في منطقة بركة العوامر تشهد جملة من التعقيدات للحصول على التراخيص لبناء الأسوار والتحوز بشهادات ملكية الأرض، حيث يظل المستثمر في ذهاب وإياب بين الإدارات المعنية دون أن يحقق هدفه.. وقال العمادي إنه بأهمية بمكان أن يكون موظفو الهيئات الحكومية وتلك المعنية بتسهيل عمل المستثمر على درجة عالية من الكفاءة من أجل التأقلم مع حاجات المستثمر وفق ما يتطلبه القانون. مرونة في التعاطي مع الاستثمار ولفت العمادي إلى ضرورة المرونة في التعاطي مع ملفات الاستثمار قصد توفير آليات عمل متحركة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف. ويأتي تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.. بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر اللجنة جزءًا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. القطاع غير النفطي وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام 2015، وأدى القطاع غير النفطي دورًا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص القطري بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ولفت الخبراء إلى سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخبراء إن دولة قطر تمتلك لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.