ولد عبدالرحمن المفتاح في مدينة الوكرة عام 1945، وهو أحد كبار رجال الأعمال القطريين.. إستطاع أن يجمع بنجاح وإقتدار ما بين التجارة وهمومها والسلطة وشجونها من خلال عضويته في مجلس الشورى القطري.. بالإضافة إلى كونه عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي.يعد المفتاح واحداً من الشخصيات القطرية البارزة التي واكبت نشوء الدولة ونهضتها، وعايشت ازدهار مؤسساتها وبناها التحتية، وشهدت التطور الذي تمر به وما زالت في كل مجالات ومناحي الحياة في المجتمع المحلي.لديه اليوم مجموعة تجارية كبيرة هي "مجموعة المفتاح" ومقرها الرئيسي في شارع السد بعد أن بدأ حياة "البيزنس" من خلال بقالة صغيرة في مدينة الوكرة.وتتركز أنشطة المجموعة على مجالات تجارية متنوعة من مقاولات وعقارات وتجارة عامة، فضلاً عن أن لديها وكالات عدة ماركات عالمية لأسماء شهيرة من المجوهرات والساعات.يؤمن المفتاح بأن النجاح في العمل يقوم على الصبر والاجتهاد والمثابرة، يقول إن بلوغ النجاح يتطلب الكثير من العمل والإخلاص في هذا العمل.التجارة كما يشير عبدالرحمن المفتاح، فيها ربح وخسارة، ولأن التجارة تعتمد على المغامرة، فلا بد لأي تاجر أن يكون معرضا لتحقيق ربح أو تكبد خسائر، لكن المهم أن يتم تعويض أي خسارة بأرباح في المرة التالية.ويرى المفتاح أن طريق الوصول إلى الثراء صعبا جدا، لأنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير ومثابرة دون كلل أو ملل.يضيف أن حب الناس ضروري لكل رجل أعمال، بل ولكل إنسان يسعى إلى إيجاد موطئ قدم له في عالم النجاح والاستمرارية في النجاح.ويرى المفتاح أن مجال العمل في خدمة الوطن هو غاية مقدسة، ويجب أن لا يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الغاية أي سبب مهما كان، لأن حب الوطن وخدمته واجب على كل قطري، ومسؤولية كبيرة يجب أن نؤديها بأمانة وإخلاص.ويؤكد أن نهضة قطر وتعزيز مكانتها وصورتها المشرقة أمام العالم، يجب أن يكون همنا الأول والأخير وشغلنا الشاغل.يتسم عبدالرحمن المفتاح بقدر كبير من الهدوء، وما يشد محدثيه إليه، تواضعه وتعامله البسيط القائم على محبة الناس واحترام الآخرين وتقديرهم.ويبدي المفتاح إعجابه الشديد بمستوى الطموح والإندفاع الذي يتملك الجيل الشاب من رجال الأعمال القطريين، ويقول إن هناك إقبالاً كبيراً من جيل الشباب على الدخول في عالم التجارة والبيزنس، مؤكدا أنهم قادرين على إكمال المسيرة التي بدأها الجيل الأول من رجال الأعمال القطريين، إلا أن الأمر يستدعي بعض الوقت.ويشدد المفتاح على أهمية البيئة الإستثمارية ومناخ الإستثمار عموماً في قطر، ويؤكد أنه جاذب ومحفز، ويتيح إيرادات مجدية لمن يسعى إلى إيجاد موطئ قدم فيه من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري على زيادة رأسمال البنك من 3.266 مليار ريالً إلى 3.854 مليار ريال وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للإكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد "1" لكل "5.5" أسهم مملوكة. بسعر إكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد "يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري" بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم.طرح حقوق الإكتتابوعقدت العمومية اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، الذي اكد في كلمته طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال امام اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة عليه وأشار الشيخ عبد الله إلي أن البنك التجاري طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم لزيادة رأس مال البنك لدعم نمو عملياته في المستقبل، وكذلك للوفاء بمتطلبات "بازل 3". وبما أن البنك التجاري مصنف من قبل مصرف قطر المركزي ضمن البنوك ذات التأثير الهام على النظام المالي بدولة قطر، فإن ذلك يتطلب الحفاظ على نسب رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المحدد للبنوك التي ليس لها تأثير على النظام المالي بالدولة.أضاف .. يطيب لي أن أسجل خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. عبد الله بن علي: دعم العمليات والوفاء بمتطلبات "بازل 3" طرح أسهم إضافية ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك علي زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريالاً إلى 3.854.527.390 ريالاً وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل (5.5) أسهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم التصرف فيما تبقّى من الأسهم غير المكتتب فيها بمعرفة مجلس الإدارة بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وفقًا لنظام تداول حقوق الاكتتاب الذي أصدرته الهيئة (والمشار إليه بـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية") وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها، تفويض مجلس الادارة ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة تفويضًا كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وتخصيص الأسهم والتصرف في أي أمر قد ينشأ عن ذلك وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 و"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالأسهم غير المكتتب فيها بموجب المادة (10) من "نظام هيئة قطر للأسواق المالية")، والنظام الأساسي للشركة، وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم الجزئية.كما وافقت العمومية علي إدراج حقوق الاكتتاب في الأسهم فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة في بورصة قطر وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وغيره من التعليمات والضوابط الأخرى المعمول بها.وصادقت العمومية على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال .كما وافقت علي تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة للغير الذي سيمتلك حقوق الاكتتاب بموجب شرائه هذه الحقوق من المساهمين الحاليين وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وذلك وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماع عمل تبعه غداء على شرف سعادة السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف السويسرية بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وذلك على هامش زيارته للدوحة مع وفد من رجال الأعمال السويسريين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.وحضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وأعضاء الرابطة السيد نبيل أبو عيسى والسيد مقبول خلفان والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين. فيصل بن قاسم: إهتمام قطري بفرص الشراكة مع سويسرا بدأ حفل الغداء بكلمة من سعادة السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف، شكر فيها الجانب القطري على اللقاء مشيراً الي ما تشهده العلاقات الثنائية بين قطر وسويسرا من تطور مستمر نتيجة رغبة البلدين في الإرتقاء بالعلاقات بينهما وتحقيق شراكة مميزه وهو ما سعى الطرفين في تحقيقه منذ افتتاح السفارة السويسرية بالدوحة عام 2013. كما تحدث عن الوفد السويسري المشارك في هذه الزيارة موضحا القطاعات الممثلة في الوفد مثل قطاع الصناعة والسياحة بالإضافة الي القطاع المالي وقطاع التعليم، متمنيا ان تحقق هذه الزيارة أهدافها في دعم التعاون بين الطرفين والعمل على تطويره.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بعمدة جنيف، متحدثا عن إمكانية التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات الخدمات المالية ونقل التكنولوجيا مشيرا الى وجود خبراء سويسريين في قطر في عدة مجالات وهو الذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب السويسري خاصة في ظل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.كما تناقش الطرفان حول فرص الإستثمار المشتركة باعتبار قطر رائدة في مجال الإستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية، خاصة وان القطاع الخاص القطري وصل لمرحلة من النضج والقوة التي تمكنه من تعزيز حجم استثماراته ليس فقط داخليا وانما خارجيا أيضا من خلال توسيع قاعدة إستثماراته لتشمل أسواق أخرى كسويسرا والاستفادة من الخبرات المتاحة في هذا السوق لما لديه من إمكانات جعلته من أقوى اقتصادات العالم وأكثرها استقرارا حيث تعتبر سويسرا ملاذا آمنا للمستثمرين حيث سعت لخلق اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التوسيع المطرد للاستثمار الأجنبي.في نهاية اللقاء توجه السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف بدعوة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لزيارة جنيف وبحث فرص الشراكة، وقد رحب أعضاء الرابطة بهذه الدعوة وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

تشارك شركة أكتيف ميلز وهي شركة صينية باستثمار قطري في معرض صنع في الصين، حيث إنها تعرض ولأول مرة منتجات غذائية خاصة بالخيل، وقال السيد أحمد مسعود المدير العام للشركة، إن شركة أكتيف ميلز والتي يمتلكها السيد مشغل العطية تتخصص في مجال إنتاج المواد الغذائية للخيول، وتنتج 12 نوعاً مختلفاً من الأصناف ولها نشاط واسع في الصين كما أنها تورد منتجاتها إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشركة تهدف من وراء مشاركتها في المعرض إلى دخول السوق القطري والتي يعتبر سوقا واعدة وقوية.وأشار إلى أن الشركة قامت بمباحثات مع الشقب ونادي الفروسية من أجل تزويدها بأنواع الطعام الخاصة بالخيول، لافتا إلى أن ما يميز منتجات الشركة هو أنها تعطي صلاحية لغاية 18 شهرا في حين أن المنتجات الشبيهة في السوق صلاحيتها تقف عند 12 شهرا فقط.وأشار إلى أن الشركة تعمل على تزويد السوق بمنتجاتها من خلال وكيلها المعتمد في قطر شركة العاديات، لافتا إلى ان المعرض فرصة كبيرة للشركة لكي تعرف التجار في قطر بمنتجاتها.

فعالياته تختتم الجمعة.. والعارضون يشيدون بمستوى التنظيم والإقبال"أشغال" و"المشاريع والإرث" تعرضان المشروعات المستقبلية أمام المشاركين الصينيينتواصلت اليوم، فعاليات معرض "صنع في الصين" لليوم الثاني على التوالي، وقال السيد صالح بن حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن عدد زوار المعرض قد تجاوز 3000 زائر خلال أول يومين، منوهاً أن المعرض اشتمل على عروض ثقافية من الجانب الصيني، كما تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات الحرفية واليدوية الصينية والقطرية.وأوضح أن الهدف من المعرض لا يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي والبيني بين الشعبين الصديقين، كما يهدف المعرض الذي أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات.وقال إن غرفة قطر تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته الكريمة لهذا المعرض والذي يدل على أن الحكومة تولى الصناعة اهتماماً كبيراً وتسعى لتطوير المنتج القطري ووصوله إلى العالمية. كما تقدم بالشكر لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لافتتاحه المعرض أول أمس أمام الزوار.200 شركةوأكد مدير عام الغرفة أن المعرض حظي بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة تطرح منتجات عالية الجودة مصنفة تصنيفا متقدما في السوق الصيني وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال من الاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية.وأضاف مدير عام الغرفة: "أن المعرض هذا العام مختلف ومتنوع ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية خاصة وأن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية".."أشغال" و"الإرث"وتواصلت اليوم، فعاليات الملتقى القطري الصيني، حيث قدم المهندس محمد عيسى شامية من الهيئة العامة للأشغال عرضاً تناول أهم ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة السابقة وتطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تنفذها الهيئة، بينما قدم السيد سعود الأنصاري مدير المشاريع باللجنة العليا للمشاريع والإرث شرحاً تفصيليا عن أهم الاستادات الرياضية التي يتم إنشاؤها أو تطويرها وفق أحدث التقنيات العالمية، ومنها استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد الريان، استاد الوكرة، استاد مؤسسة قطر.كما قدمت ثلاث شركات صينية عروضا عن منتجاتها وهي شركة ليونينج ماهوى التكنولوجية وشركة نيو نيون للإضاءة العالمية وشركة فوشان لمواد البناء.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات.وأبدى عدد من رجال الأعمال القطريين رغبتهم في التعرف على تفاصيل الصناعات الصينية وذلك للاستفادة ولتبادل الخبرات لتطوير المنتج القطري ليصل إلى مرحلة التنافسية العالمية.

حصدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" جائزة كأحد أفضل جهات التوظيف في منطقة الخليج عن عام 2016، وذلك خلال النسخة الثالثة لحفل توزيع جوائز "أفضل وجهة توظيف في دول مجلس التعاون الخليجي 2016 والذي أقيم مؤخراً في دبي.احتفت مؤسسة العلامات التجارية لجهات العمل بمشاركة مؤسسة "CHRO" الآسيوية كشريك استراتيجي بتسليم الجوائز للفائزين، وقد تم تسليم الجائزة لأشغال كواحدة من "أفضل الجهات في تنمية الموارد البشرية".وضعت المؤسسة عدة عوامل يتم على أساسها اختيار الفائزين تتمحور حول الالتزام بإطار عمل يتضمن تقديم نموذج يحتذى به في توفير مبادرات التعلم والتطور، والاتصاف بالتميز في تطبيق ممارسات تعيين الموظفين وتدريبهم والاحتفاظ بهم والعمل على تحقيق الإبداع المستمر، بالإضافة إلى تمكنها من تطوير الأداء بما يضمن استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وذلك تماشياً مع نمو أعمالها وبناء ثقافة القوى العاملة العالمية.تسلم الجائزة السيد سيف علي الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية بأشغال، ويعد التكريم تقديراً لإرساء الهيئة أسس قوية في مجالات الموارد البشرية وتطوير ممارسات وسياسات الموارد البشرية خلال السنوات الخمس الأخيرة مما جعلها "مكاناً مميزاً للعمل".تم اختيار الفائزين عن طريق لجنة محكمين تضم خبراء واستشاريين في الموارد البشرية من دول المنطقة لاختيار الفئات ضمن قائمة تضم 100 جهة حكومية وشبه حكومية وشركة خاصة.

دعت الخطوط الجوية القطرية هواة كرة القدم من كافة أنحاء العالم لمشاركة أفضل مهاراتهم، ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي على وسم #كأس_الخطوط_الجوية_القطرية، كي تتاح لهم المشاركة في فرصة للفوز بتذكرتين لحضور مباراة الأبطال، والتي ستقام في الدوحة بتاريخ 13 ديسمبر.وفي مباراة كأس الخطوط الجوية القطرية يلتقي نادي برشلونة الإسباني، أحد أنجح أندية كرة القدم على مدى تاريخ هذه الرياضة، في مواجهة مع النادي الأهلي السعودي، أحد أكثر الأندية شعبية في منطقة الخليج العربي والفائز بدوري عبداللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين. والخطوط الجوية القطرية هي الناقل الرسمي للناديين المتنافسين في المباراة التي ستقام على ملعب نادي الغرافة القطري في الدوحة. وعشاق كرة القدم مدعوون لأخذ فيديو لمدة 15 ثانية و مشاركته عبر وسم #كأس_الخطوط_الجوية_القطرية على تويتر أو انستغرام أو فيسبوك. كما يمكن إرسال الفيديو www.qatarairways.com/qrchallenge-ar. وستقوم لجنة من الخطوط الجوية القطرية باختيار الفائزين. وتبدأ المسابقة بتاريخ 15 نوفمبر وتستمر لغاية 29 من الشهر الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر شبكات التواصل الاجتماعي للخطوط الجوية القطرية في 1 ديسمبر 2016. جميع التفاصيل والشروط والأحكام مذكورة على www.qatarairways.com/qrchallenge-arوقالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: "هذه المسابقة هي مناسبة نشكر فيها مسافرينا وملايين المتابعين من عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث تتيح المشاركة في المسابقة فرصة لهم لإظهار شغفهم والفوز بتذاكر لحضور مباراة الأبطال ومشاهدة أشهر اللاعبين العالمين يتنافسون على كأس الخطوط الجوية القطرية. لقد ألهم مشاهير كرة القدم أمثال ليونيل ميسي وعمر السومة مشجعي كرة القدم حول العالم، وإن لقاء نادي برشلونة الإسباني مع النادي الأهلي السعودي سيكون حتماً فرصة لا تنسى لعشاق الفريقين اللذين سيشاركوننا متعة حضور المباراة الشيقة".وتغطي الخطوط الجوية القطرية أكثر من 150 وجهة في قارات العالم الست، بواحدة من أوسع شبكات النقل الجوي العالمية التي تنقل على متن رحلاتها ما يزيد عن 30 مليون مسافر بكفاءة عالية سنوياً، عبر مقرها الرئيسي في الدوحة مطار حمد الدولي، والذي يعدّ بدوره المطار الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني.

قررت شركة "لاتام إيرلاينز" تأجيل زيادة مزمعة لرأس المال تهدف إلى السماح لشركة الخطوط الجوية القطرية بتملك حصة في شركة الطيران الإقليمية التي تتخذ من تشيلي مقراً لها في الوقت الذي تنتظر فيه موافقة المجلس الإداري للدفاع الإقتصادي "كيد" المعني بمكافحة الإحتكار وحماية المنافسة على صفقة الإستحواذ. واتفقت الخطوط الجوية القطرية في يوليو على الإستحواذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم لاتام عقب زيادة لرأس المال بقيمة 613 مليون دولار من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر عشرة دولارات للسهم. وقالت لاتام في بيان إن "الشركة قررت تأجيل زيادة رأس المال في ضوء انتظارها لقرار من هيئة كيد المعنية بحماية المنافسة فيما يخص إستحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة في الشركة."وقالت لاتام إنها تتوقع أن تتخذ كيد قرارها في غضون الأيام القادمة وأنها ستبلغ السوق حينئذ بالتوقيتات الجديدة لزيادة رأس المال. وتأسست "لاتام" من تحالف بين شركتي "لان" التشيلية و"تام" البرازيلية في 2012 وهو ما منح شركة "لان" إمكانية دخول كبرى أسواق المنطقة قبل أن تستطيع الناقلات الأمريكية دخولها.

حصلت الخطوط الجوية القطرية على لقب "أفضل خطوط طيران في العالم" وذلك وفق التصنيف السنوي الذي تجريه AIRHELP العالمية ومقرها في نيويورك لخطوط الطيران في العالم. وجاءت الناقلة القطرية في المركز الأول متقدمة على 77 شركة طيران مدرجة في تصنيف AIRHELP دولياً. ومن خلال استخدام البيانات المجمعة من المسافرين حول العالم والذين يلجأون لـAIRHELP للحصول على المساعدة والدعم، يشير التصنيف إلى خطوط الطيران التي تتصدر القائمة في مساعدة المسافرين عند وقوع أي مشكلة. أكبر الباكر وتتميز الخطوط الجوية القطرية بخدمة العملاء والضيافة العربية وتعمل على جعل كل رحلة تجربة مميزة لجميع المسافرين. وتقدم الناقلة القطرية على متن رحلاتها العديد من الخدمات الفاخرة منها الوجبات المحضرة من وصفات طهاة معروفين، وأكثر من 3000 خيار ترفيه وإنترنت لاسلكي (واي فاي) على نظام أوريكس ون، وكذلك أكثر المقاعد رحابة في الطائرات، مصحوبة بخدمات مميزة من قبل طاقم ضيافة حائز على العديد من الجوائز. وتستكمل الخدمات الفاخرة للناقلة القطرية في السماء بخدمات استثنائية للموظفين على الأرض في جميع وجهات شبكة القطرية العالمية وصالاتها ومراكز خدمة العملاء في العالم.التزام الموظفين وفي هذا الإطار قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعزز جائزة أفضل طيران في العالم من AIRHELP مكانتا الرائدة بين خطوط الطيران. نحن نؤمن تماماً بأنه سواءً كانت الرحلة لقضاء الإجازة مع العائلة أو لإنجاز الأعمال، فهي تبدأ من لحظة بدء السفر على متن الخطوط الجوية القطرية. ويعكس هذا الأمر التزام الموظفين بأعلى مستويات الخدمة التي تجعل المسافرين يعودون إلى السفر على متن الناقلة القطرية مجدداً في كل مرة". الباكر: الجائزة تعكس التزام الموظفين بأعلى مستويات الخدمة بدروه صرّح السيد هنريك زلمير الرئيس التنفيذي في AIRHELP: "مع ملاحظة المسافرين في العالم لتقليص خدمة العملاء في خطوط الطيران الرئيسية، فقد توجهوا لاختيار خطوط طيران توفر لهم أكثر من مجرد مقعد للسفر من مكان إلى آخر. والخطوط الجوية القطرية تعي تماماً أهمية العناية بالعملاء أولاً لتكون بذلك نموذجاً لشركات الطيران في توفير تجارب سفر ناجحة تماماً". وتأسست AIRHELP في عام 2013 لمساعدة المسافرين في العالم والدفاع عن حقوقهم. ويسعى المسافرون الذين لا يملكون الوقت أو المعرفة في كيفية التعامل مع أخطاء ومشاكل خدمات الطيران، للحصول على المساعدة من AIRHELP التي تعمل مع 1.2 مليون مسافر سنوياً لحل القضايا المتعلقة بالسفر. وحصلت الخطوط الجوية القطرية على العديد من الجوائز في هذا العام، من ضمنها "أفضل درجة رجال أعمال" من جوائز بزنس ترافلر، و"أفضل درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل صالة رجال أعمال في العالم 2016" و"أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط" من جوائز سكاي تراكس العالمية. كما فازت الخطوط الجوية القطرية في الشهر الماضي بثلاث جوائز مرموقة في جوائز ماجلان ترافل ويلكي 2016 التي أقيمت في نيويورك حيث حصلت على الجائزة الذهبية وهي أعلى جائزة تقديراً لتجربة درجة رجال الأعمال الدولية على متن طائرة إيرباص A350، والجائزة الفضية عن الدرجة السياحية وكذلك لحملة "معاً إلى كل مكان".

أشاد العديد من الخبراء الإقتصاديين بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً لكسر الإحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016. مشيرين إلى ان هذه المبادرة ستسهم بشكل بالغ في ضبط الأسواق المحلية وتعزيز ثقة المستهلكين في جميع منافذ البيع بالدولة، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على واقع الإقتصاد القطري، وحول اهمية هذه المبادرة لتعزيز الإستهلاك القطري في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية كأسعار العملات والنفط إلى جانب النتائج السلبية على أداءات البورصة والإستثمار بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية في العديد من دول العالم.تشريعات وقوانينقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي، إن دور الدولة الحديثة يتجه إلى عدم التدخل المباشر في الأسواق، ويتحدد في بعض الأمور الإقتصادية مثل رسم السياسات، وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الوطن والمواطن والعمل على رفاهية المستهلكين في بلادهم. إلا أننا شاهدنا الدور الإيجابي للدولة في المطالبة بكسر الإحتكار وتنظيم المنافسة في قطاع السيارات إلى جانب اعادة النظر في الأسعار خاصة وأنها في طور الإرتفاع خاصة في القطاعات الإستهلاكية الرئيسية مثل الغذاء والسيارات، وقطر نجحت في رسم السياسات التي ساعدت على تعزيز حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد الأسعار ومراقبة تحركاتها، والتعرف على الممارسات السلبية في الأسواق، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة.مصلحة المستهلكاتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تحركات الأسعار غير المبررة، تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار، والترخيص لوكلاء سيارات جدد لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، وتقضي على إحتكار بعض التجار، ومن ذلك فتح عمليات الإستيراد بين التجار بما يساعد على قيام المنافسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار. ويجب أن لا نتجاهل المستهلك الذي يجب أن نحمله جزءا من أسباب ارتفاع بعض الأسعار، حيث من المفترض أن يتوقف عن شراء السلع ومنها السيارات التي يشعر بارتفاع سعرها أكثر مما ينبغي، أو التحول للبدائل الأخرى من الماركات الأخرى ذات السعر المنافس، كذلك يجب أن نتفهم ارتفاع الأسعار العالمية الذي ينجم عن بعض الظروف الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار العملات ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها.صناعة مكلفةوالحقيقة أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات المكلفة، لذلك ندعو دولة قطر والدول العربية بإنتاج سيارات محلية حيث نمتلك الكفاءات والايدي العاملة في هذا المجال، أو تجميع اي ماركة من ماركات السيارات على أن يزيد نسبة المكون المحلي سنة تلو الأخرى، وهنا نتساءل ما هي جدوى صناعة تلك السيارة؟ وما هي الاستثمارات التى ستتطلبها؟ وما هي عدد السنوات التي سيظهر المنتج بعدها؟ وهل الموارد البشرية والمستلزمات السلعية لإنتاج تلك السيارة متوفرة؟ بعد كم سنة ستكون تلك السيارة جاهزة؟ وهل هذة الماركة سترضي كل الأذواق وكل طبقات المجتمع؟ وما هو حجم السوق لهذه الماركة؟ معظم الإجابات ستكون في غير صالح التحول إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ببدائل أكثر يسرا، وأقل تكلفة.ضبط الفوضىواضاف: ان الأسعار تتحدد من خلال قوى العرض والطلب ويحكم ذلك قوانين السوق هذا بحسب النظام الرأسمالي، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفع السعر، والعكس صحيح إلا أنه سرعان ما تؤثر بعض الممارسات الاحتكارية في تغيير المعادلة لصالح التجار، علما بأن تحديد الأسعار يدخل فيه عوامل كثيرة منها خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وأسعارها، وأيضا عوامل اخرى مثل النمو السكاني المرتفع، ومعظمنا يتفهم أن ضبط أي سوق والتحكم في الأسعار، ومواجهة الغلاء مهمة مشتركة، سياسية حكومية من جهة وأيضا مهمة شعبية من جهة أخرى. بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لذلك نحن نشيد بالدور القطري في العمل الجاد من اجل كسر الاحتكار وضبط العمل في سوق السيارات وذلك لتطور الاسواق بالدوحة بشكل يضمن سير العملية الاستهلاكية بشكل متوازن وناجح وهو الامر الذي سيعزز ثقة المستهلك والتاجر في التعاملات التجارية المحلية خاصة في مجال تجارة التجزئة.كسر الإحتكارالجدير ذكره فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وتضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/11/2016 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قال إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإصدار بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وفيما يلي نص القرار:"قرر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار 51.674.450 سهمًا جديدًا تطرح على مساهمي بنك الدوحة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار وأحقية المساهمين في الاكتتاب ووقت وشروط الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص".إن توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وللجمعية العامة غير العادية للمساهمين.وأضاف سعادته أيضًا بأن الزيادة المقترحة في رأس المال سوف تعزز قاعدة حقوق المساهمين وإمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعلى قدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على تحقيق نسب النمو المنشودة في بنود الميزانية والأرباح والخسائر وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

يشارك مركز حاضنات الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والإتصالات من خلال جناح، في فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع 15 جهة حكومية وشبه حكومية محلية وعالمية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري.ومن خلال الجناح، يتواجد فريق متخصص من مركز حاضنات الأعمال الرقمية للتعريف بأنشطة المركز وما يقدمه من دعم ومساعدة لرواد الأعمال على المضي قدما نحو تحقيق أحلامهم في إقامة مشاريعهم الخاصة، فضلا عن تقديم برامج احتضان من شأنها تعزيز وتنمية المشاريع الجديدة من خلال تقديم الخبرات والتوجيهات المهنية والتدريب والاستشارات القانونية وغيرها طيلة مراحل تطور المشروع. إلى جانب ذلك، يسعى جناح المركز إلى المساعدة في وصل أصحاب الأفكار المبدعة بالمؤسسات المحتضنة لأفكار رواد الأعمال وعقد اجتماعات مع رواد أعمال محليين معروفين لمناقشة السياسات التنظيمية ورفع الوعي بفوائد ريادة الأعمال بين الشباب. كما يشارك بالبازار المقام ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال خمس شركات من الشركات الناشئة المحتضنة بالمركز لعرض مشروعاتها وأعمالها وهي: شركة آيربن بوينت Urban Point وسكولز إن قطر Schools in Qatar وشركة تكنولوجيا معلومات الدوحة Al-Doha Information Technology وموقع قطر بست ديلز Qatar Best Deals وموقع أوزون كيدز Ozone Kids. يذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ينعقد في أكثر من 160 دولة حول العالم في ذات الفترة من كل عام، حيث يتضمن عشرات الآلاف من المناقشات والجلسات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام كبير في العديد من دول العالم.

شاركت غرفة قطر في الإجتماع السنوي المشترك لمجلس ومكتب إدارة الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية بمدينة لشبونة. ومثّل الغرفة في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة.وتناول الاجتماع مناقشة تقارير العمل ومتابعة الأنشطة التي تقوم بها الغرفة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال العرب والبرتغاليين.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1986 مقرها الرئيسي في البرتغال، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و22 بلدا عربيا، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهريا في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

خلال حفل توزيع جوائز "قطر إنتربرايز أجيليتي" التي تنظمه مجلة إنتروبونور بالدوحة. حاز مركز قطر للمال على جائزة التميز في التنمية الإقتصادية وتسلم الجائزة السيد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بمركز قطر للمال.وفي كلمة ألقاها للحضور، قال السيد كمال: "يسعدني أن أتوجه باسم مركز قطر للمال بجزيل الشكر للجنة التحكيم على تكريمهم لنجاحات مركز قطر للمال. إنما ما حققناه من مكاسب يترجم عمق الجهود الجماعية التي يبذلها فريق عمل مركز قطر للمال".وأضاف: "نؤكد التزامنا في المساهمة في تنويع الإقتصاد القطري وبذل قصارى جهودنا لتظل قطر سوقًا يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".وتهدف جوائز "إنتربرايز اجيليتي" 2016 الذي تنظمها مجلة إنتروبونور بالدوحة إلى تكريم وتقدير قادة المؤسسات والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل مع العديد من القطاعات التي تشكل الركائز الرئيسية لاقتصادات الشرق الأوسط.وأعلن مركز قطر للمال مؤخرًا عن انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة بالدوحة "مشيرب قلب الدوحة"، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.

الدوحة - الشرق أجرت هيئة تنظيم الإتصالات حملة تفتيش دورية على الشركات والمحلات التي تبيع أجهزة إتصالات وأجهزة راديوية، وحررت 31 مخالفة لمحلات تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ.أجرى فريق التفتيش بالهيئة حملة تفتيش ميدانية تضمنت 60 موقعًا على مدار أسبوعين. وركزت الحملة على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات مثل المجمعات التجارية، والأسواق، والمناطق التجارية، فضلًا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء.وحررت الهيئة 31 مخالفة متنوعة، كان أكثرها مخالفات حول بيع أجهزة الهاتف الجوال دون تراخيص سارية النفاذ. وتُلزم المخالفات الصادرة المحلات بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك. وفي حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة، فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة، كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة، واعتماد نوع للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهاتف الجوال، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى.وفي شهر أبريل 2016 حررت الهيئة مخالفات لـ 48 محل، وقد قام أكثر من 50% من أصحاب المحلات بتوفيق أوضاعهم، أما بقية المحلات التي لم توفق أوضاعها فسيتم أخذ إجراءات قانونية تجاههم.ويمكن للجمهور تقديم طلب للهيئة من أجل إجراء تفتيش في حال اشتبه بمحل في الدولة يبيع أو يستخدم أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية بدون ترخيص. لتقديم طلب تفتيش أو طلب ترخيص استيراد أجهزة اتصالات أو اعتماد نوع أو شهادة تخليص جمركي؛ يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال على الخط الساخن للهيئة (103).هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن إستدعاء مركبات فورد ايكو سبورت موديلات 2015 – 2016 وذلك لوجود خلل في تثبيت الكرسي الخلفي ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

إجتمع أكثر من 170 شخص يوم أمس الثلاثاء في جولة خبراء إقتصاد الشرق الأوسط بنسختها التاسعة عشر والتي ينظمها HSBC. وشهد الحدث حضور ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لإستراتيجيات الصرف الأجنبي وسايمون ويليامز، كبير المحللين الإقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم خلال هذا الملتقى مناقشة أكثر الموضوعات الإقليمية والعالمية أهميةً التي تحدد معالم اقتصادات الشرق الأوسط. ويقوم خبراء الإقتصاد من كل عام بزيارة أبو ظبي ودبي والكويت وعُمان وقطر والرياض.قال سايمون ويليامز: "إن الهبوط في أرباح الطاقة بعد عامين من بدء انخفاض أسعار النفط لا يزال مهيمناً على التوقعات الإقليمية. وتعتبر منطقة الخليج غنيةً بما فيه الكفاية لمواجهة هذا الانخفاض، ولكن التكلفة ستكون مرتفعةً – إذ ستنخفض الاحتياطيات وسيرتفع الدين وسيتباطأ النمو مقابل الخفض في النفقات، الذي سيستمر على مدى الأعوام المقبلة. فمن دون انتعاش في أسعار النفط، يمكن للإصلاحات الهيكلية فقط أن تغير من مسار الأحداث – وهي مهمة صعبة تماماً بالنسبة لمنطقة انفقت على مدى جيلين من العوائد التي حصلت عليها من النفط."وقال ديفيد بلوم: "يبدو بأن العملات ستقسم على أساس ثلاثة عوامل رئيسية هي: دورية وهيكلية وسياسية. وتعتبر السياسة العامل الرئيسي نظراً لأنه يهمنا هنا التحركات الكبيرة في الصرف الأجنبي. وعلى سبيل المثال، ابي في اليابان ومودي في الهند وروسيف في البرازيل وبالطبع في المملكة المتحدة ما قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، صحونا على تغير في اللعبة بالنسبة للصرف الأجنبي عندما اكتشفنا بشكل مفاجئ بأن الدولار الأمريكي العظيم هو عملة سياسية. وهذا التغيير يشير الآن إلى حذر عندما يتعلق الأمر بالأسواق الناشئة."ويعد HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية ممثلة على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوجد لديه حضور في 9 بلدان في أنحاء المنطقة. ولدى HSBC عمليات في الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وعُمان والبحرين والكويت ولبنان والجزائر. كما يعتبر HSBC في المملكة العربية السعودية مساهماً بنسبة 40٪ في البنك السعودي البريطاني (SABB) و49% في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.ويتألف هذا الحضور الذي يتخطى حضور أي بنك آخر في المنطقة من 250 مكتباً وحوالي 11,000 موظفاً. وقد سجّل HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2016 ربحاً قبل اقتطاع الضريبة قدره 985 مليون دولار.