ضمن خدمة "New Falcon" من "إم إس سي" العالميةالخنجي: نطور خدماتنا بما يلبي طموحات عملاء "مواني قطر"الخط الجديد يقلص زمن وصول البضائع من الصين إلى 20 يوماالخط المباشر يساهم في زيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطرفي إطار خطة وزارة المواصلات والإتصالات الهادفة إلى تعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" عن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الإقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة "New Falcon" التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "إم إس سي"، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة للسفينة (MSC ELMA FK701A) إلى ميناء حمد يوم الخميس الموافق 26 يناير 2017 قادمة من مدينة شنجهاي.وسيساهم الخط المباشر الجديد في تقليص مدة الرحلة بين عاصمة الصين الإقتصادية وقطر لتكون 20 يوما فقط، فضلاً عن زيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطر من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، وجنوب وشرق الهند، عبر كولومبو. جانب من ميناء حمد الدولي طلب متزايدعلاوة على ذلك سيساعد الخط الجديد في تلبية الطلب المتزايد من الأسواق المصدرة لدولة قطر، من خلال توفير ربط مباشر إلى وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم عبر ميناء موندرا في الهند. كما سيستفيد العملاء من وقت العبور التنافسي، فضلا عن توفير تغطية مميزة لجميع الموانئ والجزر الرئيسية في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.وبهذه المناسبة قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر": نحن سعداء بالإعلان عن هذا الخط الجديد الذي يربط ميناء حمد مباشرة بثاني أكبر إقتصاد في العالم ويعمل على تقليص الزمن المستغرق لوصول السفن من هذه السوق العالمية إلى 20 يوما فقط. مساع حثيثةوأضاف الخنجي: في ظل مساعينا الحثيثة لجعل الموانئ القطرية الخيار الأفضل لخطوط النقل البحري العالمية وتركيزنا على فهم وتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل، فإننا نسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين خدماتنا بالشكل الذي يلبي طموحات عملائنا الكرام ويعزز حضورنا كشركة رائدة إقليميا ودوليا في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة.وتابع: "أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "إم إس سي" إدارة وموظفين وجميع من أسهم في إطلاق هذا الخط المباشر إلى ميناء حمد، والذي هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات السابقة والتي كان آخرها حصول ميناء حمد على جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا. الكابتن عبد الله الخنجي محطة رحلاتوكانت السفينة MSC ELMA FK701A قد غادرت شنجهاي الخميس الموافق 5 يناير 2017 لتصل ميناء حمد في الموعد المحدد لها وتؤرخ بذلك لبداية هامة تظهر قدرات الميناء الكبيرة في مجال إعادة الشحن.وسيعمل ميناء حمد أحد أهم الموانئ التي تديرها "مواني قطر"، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة محطة الرحلات البحرية السياحية وميناء الرويس، على دعم الإقتصاد القطري وزيادة الإنتاجية بفضل قدرته الاستيعابية التي تصل إلى 7 ملايين حاوية في السنة، فضلاً عن إمكاناته اللوجستية والطرق البرية والسكك الحديدية التي ستكون داعماً رئيسياً لقدرات الميناء في تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة وتعزيز مدخلات هذا القطاع الذي كان ولا يزال ركيزة أساسية للتنمية في قطر ومصدراً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

تبدأ غدا الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وتناقش المرحلة الأولى، "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، وتتطرق إلى عدة محاور منها التعريف باتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 وعدد من التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرة مقارنة. وتبحث المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأول من فبراير القادم، صور اتفاق التحكيم، ومعايير صلاحية الاتفاق على التحكيم، وضوابط الاتفاق وشروط صحته، كما ستتناول المرحلة جانبا عمليا يتم فيه إعداد ورشة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم. وكانت المرحلة التمهيدية من البرنامج قد انطلقت منتصف يناير الجاري بمقر المركز، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، وعددا من المحاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تطرقت إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. يذكر ان البرنامج شهد في نسخته الحالية تسجيل 59 متدرباً، وتعد هذه النسبة هي الأعلى لعدد المشتركين في البرنامج الذي يعقد بالتوازي في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف البرنامج بحسب المنظمين، إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

للعام الخامس على التوالي .. ومن مؤسسة بيزنس ترافل.. انتزعت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل خطوط طيران للمسافات الطويلة للعام الخامس على التوالي لعام 2017، من قبل واحدة من أهم المؤسسات العالمية في مجال الطيران وهي مؤسسة "بيزنس ترافل"، لتتفوق على كل من الخطوط البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية والخطوط النيبالية. وتسلمت الجائزة المديرة الإقليمية للخطوط القطرية للمملكة المتحدة وأيرلندا مورينا برنزيتي خلال حفل أقيم لتوزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن في حضور 1250 شخصا من مسؤولين لشركات الطيران وخبراء ومحكمين دوليين والعاملين في مجال السياحة والطيران. وجاء حصد الخطوط القطرية لهذه الجائزة لهذا العام إضافة متميزة لها يضاف إلى رصيدها العالمي في منفذ عالمي للطيران وهو بريطانيا، حيث إنها فازت بهذه الجائزة منذ عام 2013 وحتى الآن من قبل المؤسسة العالمية، وإن دل فإنه يدل على مدى رضا مستخدمي الخطوط الجوية القطرية من المملكة المتحدة وأوروبا. وأقيم حفل توزيع الجوائز في فندق "جروفنر هاوس" بلندن، كما شاركت أكثر من 11 شركة طيران من جميع أنحاء العالم في مسابقة جوائز "بيزنيس ترافيل" لأفضل خطوط على مستوى العالم في المسافات الطويلة والمسافات القصيرة ودرجة رجال الأعمال والخدمات التي تقدمها الخطوط، إلى جانب مشاركة المؤسسات السياحية والخدمية والفنادق والمنتجعات السياحية من جميع أنحاء العالم. واشتملت لجنة تقييم الخطوط مجموعة من أهم المحكمين الدوليين في مجال الطيران والضيافة الدولية، والذين أجمعوا على تميز الخطوط القطرية كأفضل خدمات الراحة والضيافة والدقة إلى جانب امتلاكها أفضل شبكة خطوط تربط جميع أنحاء العالم عبر أسطولها الضخم من الطائرات، وتعليقا علي حصولها علي الجائزة ذكرت المديرة الإقليمية للخطوط القطرية للمملكة المتحدة وأيرلندا "مورينا برنزيتي" أنها فخورة بهذه الجائزة كأفضل شركة طيران للرحلات الطويلة، مضيفة إلى أن هذه الجائزة توضح مدى التزام الخطوط القطرية بتوفير أفضل الخدمات إلى مسافريها، حيث إن المملكة المتحدة سوق رئيسي حيث نسير 72 رحلة أسبوعيا من الدوحة إليها، كما أننا سعداء بأن الخطوط القطرية واحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران لمسافات طويلة. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية قد حصلت علي جائزة أفضل خطوط طيران على مستوى العالم للخطوط الطويلة لكل من عام 2013 و2014 و2015 و2016، من قبل جوائز مؤسسة "بيزنيس ترافيل" البريطانية العالمية التي تقيم المسابقة كل عام في العاصمة البريطانية لندن. كما فازت الخطوط القطرية العام الماضي 2015، على 3 جوائز من قبل مؤسسة "سكاي تراكس" البريطانية. الأولى أفضل شركة طيران في العالم وأفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس، والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ونورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدًا، إضافة إلى 14,250 رحلة يومياً.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات.. سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 48.33 نقطة، أو ما نسبته 0.44% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.989.76 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 15.14% لتصل إلى 1.364.659.231.44 ر.ق، مقابل 1.608.208.203.36 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.60% ليصل إلى 44.585.405 سهما، مقابل 49.317.570 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.95% ليصل إلى 16.826 عقداً مقابل 19.553 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.43% لتصل إلى 588.411.442.910.01 ر.ق، مقابل 585.896.523.456.44 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.31% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.05%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.20%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.98% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.21%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.40%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.55%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات الـ 19المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.18% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.42%، وحل ثالثاً سهم نزايا قطر للتطوير بنسبة 8.19%.

أكدوا أهمية تجريم كل من يتلاعب بمصالح المواطنين .. الخلف: عملية الدعم تحقق التوازن في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد العبيدلي: السلع المدعومة إستراتيجية ولابد من الصرامة مع كل من يتلاعب فيها الخاطر: القانون يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها أكد عدد من رجال الأعمال أن وجود قانون يضبط عملية دعم السلع ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرين إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشددين على أن الدولة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل بمختلف أجهزتها على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبالتالي فإن وجود آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين مسالة ضرورية وتأتي في الوقت المناسب، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها، منوهين إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها. وصول الدعم لمستحقيه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن استمرار قطر في دعم العديد من السلع رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، يعكس حرص القيادة على رفاهية ورفعة المجتمع القطري، مشيراً إلى أن غياب قانون وضوابط واضحة لتنظيم عملية الدعم، يترك ثغرة يمكن أن يتم استغلالها من طرف البعض بما يسمح بالتلاعب في العملية ويؤدي لهدر في المال العام وتوجيه العملية بشكل يؤدي لعدم تحقيق الهدف الحقيقي من عملية الدعم، والتداول في السلع المدعومة بشكل تجاري. وأضاف الخلف أن وجود قانون يضبط عملية الدعم ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيراً إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشيراً إلى أن دعم هذه السلع رغم ما يساهم به من التخفيف على المواطنين فإن له انعكاسات إيجابية على جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، حيث إن دعم أسعار هذه المواد والتي في غالبها أسعار غذائية ويتم استهلاكها بشكل كبير، فإن عملية الدعم بشكل عام تعمل توازنا في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد بشكل عام بما فيها المواد غير المشمولة بعملية الدعم. وشدد الخلف على أن وجود قانون رادع هو الكفيل بضمان عدم حصول أي تلاعب في عملية الدعم، أو هدر في المال العام، خصوصا أن الدولة تصرف مبالغ كبيرة لضمان حصول المواطنين على سلع بأسعار مدعومة، وبالتالي لابد من حماية هذه السلع من المتاجرة فيها أو التلاعب بنوعيتها وجودتها خصوصا أنها موجهة للمواطنين، حتى يتم تحقيق الأهداف الإستراتيجية من عملية الدعم، وهي توفير هذه السلع للمواطنين بالضوابط والشروط التي يحددها القانون، وضمان أن تذهب الأموال الكبيرة التي توجهها الدولة في هذا المجال لمستحقيها. حماية المال العام من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال إن وجود قانون يحمي ويضمن عدم التلاعب في موضوع دعم السلع للمواطنين مطلوب وضروري، خصوصا أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولابد من وجود آليات تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها. وأضاف العبيدلي أن القانون الجديد المنتظر سيمثل إضافة نوعية وخطوة إيجابية جدا لضبط عملية الدعم وحماية المال العام وضمان الاستفادة الحقيقية للمواطنين من هذه السلع التي يساهم دعمها في استقرار السوق بشكل عام وضمان عدم حصول ارتفاع كبير في أسعار السلع غير المشمولة بعملية الدعم وهو ما يمثل استفادة لجميع المواطنين والمقيمين ويمنع الاحتكار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن السلع المشمولة بالدعم حاليا هي سلع إستراتيجية وتعتبر ضمن منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، وبالتالي فإن من يتاجر في هذه السلع المدعومة أو يحاول استغلالها في أغراض غير المنصوص عليها يعتبر متعديا ومتجاوزا على حقوق ومصالح المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك الإطار التشريعي الواضح والصارم في منع أي عمليات تجاوز قد يلجأ إليها أي أحد. الاستغلال الامثل للموارد أما رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد شدد على أن وجود قانون ينظم ويضبط عملية دعم السلع مسألة جوهرية وضرورية، خصوصا أن هذا القانون سيحدد الضوابط الخاصة بعملية الدعم والعقومات الرادعة للمتجاوزين بما يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحمي عملية الدعم من أي هدر ويضمن وصول السلع المدعومة لمستحقيها. وأضاف الخاطر أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، حافظت على عملية دعم السلع الأساسية للمستهلك القطري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض دولة قطر، مشيراً إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها. وشدد الخاطر على أن القانون الجديد يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار السوق بشكل عام، حيث إن دعم وتوفير هذه السلع الأساسية ينعكس بشكل إيجابي على مختلف السلع في السوق واستقرار أسعارها، وبالتالي فإن أي تجاوز أو تلاعب في عملية الدعم تضرر منه السوق بشكل عام، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهدر للمال العام، وعليه فإن القانون الجديد سيحدد الأطراف الموزعة للسلع المدعومة وأنواعها وكمياتها، ويلزم الجميع بعدم أي تجاوز أو هدر في العملية وضمان وصولها لمستحقيها، مشيراً إلى أن وجود القانون ومراقبة ويقظة الأجهزة المختصة في رقابة الأسواق يمثل ضمانة حقيقية ويعزز الثقة في السوق المحلي، خصوصا أن حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة وغير المدعومة، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في مراقبة الأسواق ومتابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة على جميع منافذ البيع لضمان المحافظة على صحة وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات. مشروع القانون الجديد يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصا له بذلك. تصدير السلع المدعومة للخارج.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضا خلال شهر ديسمبر عام 2016 مقداره 10.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.9مليار ريال أي ما نسبته 21.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2016. وأشار تقرير الوزارة الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية، إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 19.3 مليار ريال تقريباً خلال ديسمبر الماضي، أي بانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال وبنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015 ، وانخفاضا نسبته 6.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016 وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال و بنسبة 6.6 بالمائة , بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 52.9 بالمائة ، بينما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال و بنسبة 4.6 بالمائة . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.8 بالمائة. وخلال شهر ديسمبر من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية ،حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 38.6 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.1 بالمائة , تليها مجموعة " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 79.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمائة ، تليها الصين 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

حققت بورصة قطر أمس مكاسب في نهاية الأسبوع بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 585.9 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 588.4 مليار ريال في نهاية تعاملات امس.

الشرق أجرت حواراً مع وزير التعاون والتنمية التونسي سابقاً ورئيس مكتب الإستثمار بحركة النهضةدعم قطر لتونس شجع دولاً أخرى على الإستثمارأشاد السيد رياض بالطيب وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار سابقاً ورئيس المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالتنمية والإستثمار بدعم قطر المستمر لتونس وللمؤتمر الدولي للإستثمار الذي احتضنته تونس مؤخراً.وقال في حوار لـ "الشرق": إن دولة قطر الشقيقة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هي الراعية والداعمة الرئيسية لهذا المؤتمر الدولي، الذي نأمل أن يكون انطلاقة فعلية للإستثمار الخارجي في تونس، وكان حضور سموه حدثاً فارقاً في تاريخ تونس الجديدة التي يبنيها أبناؤها بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر التي رصدت لتونس إعتمادات كبيرة ومهمة لم تبدأ مع المؤتمر بل منذ الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011 وتواصلت الى اليوم."وأبرز السيد بالطيب أن دولا كثيرة وعدت بالوقوف الى جانب تونس ما بعد الثورة، إلا ان الشعب التونسي لم يلمس سوى الدعم القوي من قطر التي كانت سباقة الى الإيفاء بوعودها وتقديم الإسناد اللازم للشعب التونسي في مسيرته الإنتقالية الصعبة. نجاح كبير حققه المؤتمر الدولي للإستثمار في تونس شركاء تقليديونوقال السيد رياض بالطيب: إن مستوى الدعم القطري لتونس من أهميته أحرج العديد من الأطراف التي لم نتلق منها الدعم المرجو، مشددا على أن الشركاء التقليديين أي فرنسا والشقيقة الكبرى الجزائر كانت لهما مواقف جيدة مع الثورة التونسية، حيث تولت فرنسا التوسع في قيمة التمويلات المخصصة لتونس وتحويل جزء من ديونها الى إستثمارات داخل الأراضي التونسية... فيما إختارت الجزائر التعهد بالمزيد مع مواصلة تدفق السياح الجزائريين الى تونس والذين يفوق عددهم سنويا المليون زائر، كما تعهدت الجزائر باستمرار سياسة تبادل الاتفاقية الحرة مع تونس.وأكد بالطيب ان تونس سجلت تحركاً سعودياً وكويتياً مهما، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع العمومية.. كما قررت دولة الكويت منح هبة لتونس بقيمة 100 مليون دولار لتمويل بناء مستشفى متعدد الإختصاصات في القيروان أحد اهم مدن الوسط التونسي وترميم مسجد عقبة بن نافع هناك.أصدقاء تونسولاحظ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي الأسبق أن دائرة أصدقاء تونس آخذة في التوسع وقال في هذا الصدد: "استبشرنا خيراً بهذا المؤتمر، حيث اصبح اليوم لتونس اصدقاء بمقدورها التعويل عليهم، وفي مقدمتهم دولة قطر الشقيقة التي لم تتوقف عن مساندة تونس ايمانا منها بأن الشعب التونسي هو شقيق حقيقي للشعب القطري واكبر دليل على ذلك ان العطاء القطري السخي لتونس لم يتراجع بنطا واحدا بالرغم من تغير لون الحكومات المتعاقبة منذ الثورة".وأوضح أن تركيا أيضا مدت يد المساعدة لتونس من خلال تخصيص 100 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة بشروط ميسرة، خاصة ان تونس تحتاج الى دعم المالية العمومية.وفي ما يتعلق بالجانب الثاني من الدعم الدولي، الذي كان لدولة قطر الشقيقة إسهام كبير فيه، فان الرسالة القوية التي قدمها المؤتمر الى الخارج تقول ان تونس لا تزال المنارة التي تضيء منطقة الربيع العربي.. وهي تعيش تقدما في المجال السياسي بعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة ونزيهة وبعد المصادقة على دستور متطور حداثي فيما يحتويه من مبادئ دعم للديمقراطية والحريات العامة وتنظيم المشاركة السياسية.مؤسسات دستوريةوأشار وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار الأسبق إلى ان المؤتمر الدولي الذي كانت دولة قطر الشقيقة الداعية له والممولة لأعماله اثبت ان تونس لا تزال في طور بناء المؤسسات الدستورية واستكمال البناء السياسي في المدة الأخيرة بعد الانتهاء من انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وبين انه مع تقدم البناء السياسي كانت رسالة المؤتمر الدولي تؤكد ان تونس بدعم اصدقائها ماضية في السير على سكة إنجاح الانتقال الاقتصادي واعتبار ان الأولوية القادمة لتونس هي التنمية العادلة التي تسهم في مقاومة البطالة والفقر والتقليص من الفجوة بين الجهات الداخلية والساحلية وكذلك بدعم الاستثمار الذي يمثل المحرك الأساسي لإنجاح الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.وقال بالطيب إنه يحق لتونس ان تعتبر مؤتمرها الدولي ساهم في تحسين صورتها واعطاء صورة جاذبة بالميزات التي تتوافر بها سواء من حيث موقعها الجغرافي المميز او بوجود نخبة منفتحة ومتميزة بكفاءتها.. او بشعبها المضياف إلى جانب الميزات التنافسية التي يمكن ان تجعل من تونس بوابة نحو أوروبا ونحو افريقيا ونحو العالم العربي.نسيج إقتصاديوأضاف مذكرا بان تونس تتوافر على نسيج اقتصادي متنوع مكنها من ان تحتل خلال السنوات القليلة الماضية المرتبة الأولى افريقياً في تصدير المنتجات المصنعة نحو اوروبا، وذلك بالرغم من الهزات المختلفة التي تعرض لها الاقتصاد التونسي وقتها، وخاصة ما رافق مرحلة ما بعد الثورة من صعوبات اجتماعية داخلية او الظروف المحيطة بتونس من حيث عدم الاستقرار الذي تعيشه الشقيقة ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس.وافاد وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي الأسبق، بأن ظروف الانكماش الاقتصادي التي تعيشها اوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وبالرغم من الاضطراب الذي حصل على مستوى اسعار المواد الأساسية وخاصة منها المحروقات، فإن هذه الظروف رغم حدتها مثلت تحديات غير بسيطة أمام الإقتصاد التونسي الذي تمكن من إمتصاص تداعيات الأزمات المختلفة. واشار بالطيب الى أن المرحلة القادمة ستكون واعدة بإذن الله تعالى للإقتصاد التونسي باعتبار حجم الفرص التي تزخر بها البلاد وبفضل الوعود التي قدمتها الجهات الصديقة والشقيقة لفائدة تونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار " تونس 2020". جانب من فعاليات مؤتمر تونس للاستثمار التبادل الإقتصاديوبخصوص آفاق التعاون مع دولة قطر، أوضح السيد رياض بالطيب أن حجم التبادل مع بلدان الخليج العربي عموما لا يتجاوزاليوم 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس، وقال في هذا الصدد: "أمامنا فرص كبيرة لتنمية التبادل الاقتصادي البيني مع دولة قطر الشقيقة في ظل الإرادة السياسية الثابتة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الحريص على تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. كما ان تونس يمكن ان تكون محطة مهمة للاستثمار الخليجي عامة لتوافرها على خبرة ممتازة في مجال استقبال الاستثمار الخارجي.. فتونس فيها أكثر من 3500 شركة أجنبية ولديها مجموعة اتفاقيات للتبادل الحر مع اوروبا، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية والمحيط المغاربي، مما يؤهلها لأن تكون بوابة لهذه الأسواق."وبين بالطيب في نفس السياق أن تونس مؤهلة ايضا الى ان يكون لها دور كبير في إعادة اعمار ليبيا، بالإضافة الى موقعها الجغرافي المميز الذي يرشحها لأن تكون قاعدة مالية إقليمية وقاعدة لخدمات التعليم والتدريب والصحة. وأضاف قائلا: " كما ان إحدى المشاكل الهيكلية لتونس يمكن ان تتحول الى عامل اضافي لجلب الاستثمار وهو ما يتعلق بتوافر اليد العاملة الكفؤة والمؤهلة تشمل عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا من العاطلين عن العمل في اختصاصات مختلفة سواء في مجال الصحة او في المجال الصناعي او في قطاع الخدمات التجارية والسياحية والتعليمية."

يواصل إكتتاب مجموعة استثمار القابضة إستقبال طلبات الاكتتاب في 60% من أسهم رأسمال المجموعه من خلال فروع معتمدة من فروع البنك التجاري "بنك الطرح" والذي يفتح أبوابه أمام المستثمرين القطرين المحتملين أيام العطلة الأسبوعية "الجمعة" خلال الفترة المسائية والسبت على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تسهيلا على المكتببين الراغبين في تقديم طلباتهم خصوصا مع استمرار فترة الاكتتاب حتى 4 فبراير 2017.وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، خلال العطلة الأسبوعية في ثلاثة فروع من الفروع المشاركة في الإكتتاب والتابعة للبنك التجاري، وهي فرع مول دار السلام، فرع اللؤلؤة - 1 (بورتو اريبيا)، وفرع مول الخليج.وخلال الأيام الماضية من فترة تمديد الإكتتاب التي تتواصل حتى 4 فبراير، شهد المكتتبون استعدادا كاملا من قبل فروع البنك التجاري لاستلام طلبات الاكتتاب، والتي تمر بعدة مراحل مهمة، نوجزها بما يلي: أولا: على المكتتب أن يقوم بتحديد أقرب فرع من فروع البنك التجاري إليه لتقديم طلب الاكتتاب. حيث تتضمن قائمة الفروع المشاركة في الاكتتاب في البنك التجاري، فرع البنك الرئيسي (البنك التجاري بلازا)، المطار (الهلال)، والخور، والريان، والميسيلة، ومدينة سنترال، والوكرة افنيو، إضافة إلى الفروع الثلاث التي تفتح فروعها خلال الفترة المسائية من أيام الإجازة الأسبوعية وهي فروع مول دار السلام ومول الخليج واللؤلؤة - 1 (بورتو اريبيا).وعند وصول المكتتب إلى الفرع الأقرب إليه، سيجد المكتتب نسخة مطبوعة من «نشرة الطرح» تحتوي على معلومات المجموعة وبياناتها المالية، وبالتالي على المكتتب طلب نسخته. وكذلك سيجد المكتتب لدى كل فرع نسخة من "طلب الاكتتاب" لتعبئته بحسب المعلومات والشروط المطلوبة، التي يمكن أن يتعرف عليها من أحد موظفي البنك المتواجدين لخدمته، وبعد ذلك يقوم بتعبئة طلب الاكتتاب وتحديد عدد الأسهم المتوافقة مع الحد الادنى، حيث تم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.وحول كيفية سداد قيمة الاكتتاب، يقوم المكتتب بتقديم الطلب ودفع قيمة الأسهم المكتتب عليها بإحدى الطرق التالية: خصم من الحساب (عميل البنك التجاري)، أو شيك بنكي مصدق، أو حواله بنكية أو نقداً، ويمثل سعر الطرح البالغ 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهى 10 ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج. وأخيرا، يستلم المكتتب وصل الاكتتاب وبذلك تنتهي عملية الاكتتاب بنجاح، حيث سيتم الاعلان عن موعد التخصيص ورد الفائض والادراج بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

حافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016، بحدود 129 ألف دولار.وبحسب مسح للأناضول، إستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، حافظت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب "تعادل القوة الشرائية" بـ 129 ألفاً و726 دولار سنويا.وتراجع نصيب الفرد في قطر للعام الماضي مقارنة مع أرقام 2015، الذي سجل حينها من الناتج الناتج القومي 132 ألفاً و870 دولار.

مضاربة واسعة على الأسهم القياديةالعمادي: النتائج المالية للشركات تدعم استقرار السوق ماهر: تعديل المراكز المالية للمحافظ والأفرادتراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي، ليفقد 45.85 نقطة بنسبة 0.42 %، لينهي الأسبوع على 10.989 نقطة، وسجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة إرتفاعاً اليوم، في مقدمتها قيمة التداولات التي بلغت 306.5 مليون ريال، بزيادة حوالي 65 مليون ريال عن أمس، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 9 ملايين سهم من خلال تنفيذ 3541 صفقة في القطاعات المختلفة.وأكد خبراء ومحللون أن السوق المالي تراجع المؤشر اليوم يأتي طبيعياً في ظل الإرتفاعات التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، وساهمت في إرتفاع السوق بنسبة 5 % خلال شهر يناير وحده، وهو أعلى معدل ارتفاع خلال فترة طويلة. وأوضح الخبراء أن عمليات جني أرباح واسعة شهدتها جلسة اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية في البورصة، وفي مقدمتها سهم "الدولي الإسلامي"، حيث تفاعل المستثمرون مع النتائج المالية الجيدة التي أعلنها البنك، مما أدى إلى زيادة الطلب على أسهم البنك ووصلت إلى أكثر من 460 ألف سهم.وتوقع خبراء ومستثمرو البورصة إستمرار الأداء الجيد للبورصة في الأسبوع القادم في ظل الإعلان المتواصل عن النتائج المالية للشركات المساهمة، مشددين على أن الأسعار الحالية لا تزال تشجع على الشراء وتعتبر فرصا استثمارية جيدة على المدى الطويل.نشاط ملحوظ:المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي يؤكد أن هناك نشاطاً ملحوظاً في البورصة خلال الفترة الحالية، يعود في الدرجة الأولى إلى النتائج المالية للشركات، خاصة أرباح الشركات القيادية، التي تقود البورصة، فهناك إستقرار أو زيادة في الأرباح بصفة عامة، وهو ما ينعكس إيجابا على السوق، وما يشهده من زيادة في السيولة وعدد الأسهم المتداولة.ويضيف أن الأسبوع الحالي شهد انتعاشاً ملحوظاً في البورصة، أدى إلى عمليات جني أرباح ومضاربة واسعة في آخر جلستين، حيث قام الأفراد والمحافظ الإستثمارية بتعديل المراكز المالية، ودخول أسهم جديدة في المحافظ سواء للأفراد أو الصناديق.ويوضح العمادي أن المستثمرين لديهم إستقرار نفسي في ظل هدوء الأوضاع العالمية وإستقرار أسعار النفط، مما انعكس إيجاباً على دخولهم البورصة، وطرح سيولة جديدة في السوق، أدت إلى إرتفاع السوق بنسبة ملحوظة وصلت إلى 5 % منذ بداية العام. ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الأسبوع القادم، ونتوقع أن يكسر المؤشر العام حاجز الـ 11 ألف أول الأسبوع القادم، خاصة أن شهر فبراير يشهد إعلان بقية الشركات المساهمة عن أرباحها في الربع الأخير، وهو المؤشر الذي يقاس به النتائج الإجمالية في 2016.الأسعار تشجع على الشراءويؤكد العمادي أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تحقق عائداً مناسباً أو التي لا تحقق خسارة، وهي من السمات الطبيعية في البورصات، فلا يوجد بورصة بدون مضاربة يقوم بها المستثمرون، ولكن بصفة عامة فالبورصة مستقرة والأسعار تشجع على الشراء. ويضيف أن السوق يتيح فرصاً إستثمارية، خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحاً جيدة بعد نهاية السنة، على أن يكون هذا الإستثمار بدراية وبدون الدخول رأس المال كاملاً. وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير، فهناك أسهم شركات حققت أرباحاً جيدة، خاصة في القطاع المالي والبنوك، حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.ويتوقع أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر إستمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات تفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ لتوزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. 5 % نمواً في السوقالمحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن السوق المالي يتسم خلال الفترة الحالية بالاستقرار والنمو الجيد، ويكفي أنه خلال أقل من شهر ومنذ بداية العام ، ارتفع السوق بنسبة تزيد عن 5 %، وهي نسبة لم يصلها طوال العام الماضي.ويضيف ماهر أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طبيعية، خاصة ونحن في نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وعدد كبير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية يقومون بتقفيل المراكز المالية لهم، وبالتالي تعديلها وفقا لظروف السوق ووضع الأسهم خاصة القيادية.ويوضح ماهر أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق مرت بها أسواق المنطقة أيضا، وفي مقدمتها سوقا السعودية والإمارات، وهي من السمات الرئيسية للأسواق النشطة التي تشهد عمليات شراء وبيع واسعة، ويضيف أن السوق يتحرك حالياً بشكل أفقي بين 10750 و 10900 نقطة، وهي منطقة دعم قوية للمستثمرين، سواء دعما فنيا أو نفسياً، وهي من العوامل الإيجابية في السوق التي تؤكد استقراره.ويؤكد أن السوق شهد عمليات تعديل للمراكز المالية خلال الأسبوع، في ظل الإقبال على الأسهم القيادية التي أعلنت أرباحاً جيدة في 2016، ونتوقع ان يشهد الأسبوع القادم إرتفاعاً في المؤشر، حيث من المقرر إعلان النتائج المالية لشركة صناعات قطر، وهي من الشركات القيادية في السوق، وينتظر نتائجها قطاع كبير من المستثمرين وسيكون تأثيرها إيجابياً في حالة نتائج جيدة في الربع الأخير.توقعات ارتفاع المؤشر:ويضيف أن إعلان قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية عن النتائج المالية سيدعم البورصة خلال فبراير القادم، حيث من المتوقع ان يتجاوز المؤشر حاجز الـ 11 ألف نقطة، وصولا إلى مستويات أعلى.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 12 شركة وانخفاض أسعار 24 شركة، في حين حافظت 6 شركات على أسعارها اليوم وبلغت رسملة السوق 588.4 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي للأسهم إنخفاضاً بمقدار 74.19 نقطة، ليصل إلى 17780 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12.94 نقطة، ليصل إلى 4099 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة تراجعا بمقدار 11.32 نقطة، ليصل إلى 3 آلاف نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية تداولات أمس بإجمالي 1.8 مليون سهم قيمتها 94 مليون ريال وتنفيذ 1290 صفقة.

نظمته جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية في برلينشارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً في اجتماع مجلس إدارة جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية "NUMOV" الذي عُقد يوم أمس الأربعاء بمقر الجمعية في العاصمة الألمانية برلين. ويُعتبر العطية عضو مجلس الإدارة الدولية للجمعية والتي تضُم أيضا شخصيات بارزة من عدة دول أخرى بالمنطقة. هذا، وقد تناول اجتماع مجلس الإدارة مناقشة خطة عمل الجمعية السابقة والمستقبلية والنتائج المالية لها.ويرأس مجلس إدارة جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية الدكتور جيرهارد شرودر المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية حيث يمتد نشاط الجمعية لمدة 80 عاماً من خلال دعم الجمعية لأعضائها من كبرى الشركات الألمانية لتشكيل وتوسيع علاقاتها في الشرق الأدنى والأوسط عبر قيام الجمعية بتسهيل توفير المعلومات اللازمة لأعضائها حول التطورات في بلدان المنطقة، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما كان للجمعية دور بارز في تأسيس منتدى الأعمال القطري عام 2003.مؤسسة مستقلةوتأتي مشاركة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نظراً للثقة القوية التي توليها جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية بالمؤسسة، وكذلك للدور الذي تلعبه المؤسسة منذ نشأتها في العام 2015 باعتبارها مؤسسة مستقلة، معنية بتقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة، حيث تضطلع المؤسسة بدور هام من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة. كما تقدم المؤسسة أيضاً آليات لإجراء مناقشات مفتوحة بين أكثر الأشخاص نفوذاً في الحكومات والأعمال بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية والإعلامية.بيانات موثوقةوالجدير بالذكر، أن العطية من الشخصيات البارزة دولياً في شؤون الطاقة والاستدامة حيث يتمتع بعضوية عدد من مجالس إدارات لبعض الجهات الدولية المعنية بشؤون الطاقة والتعاون الدولي ومنها: إنرجي انتليجنتس جروب (EIG) التي تنظم مؤتمر (Oil & Gas) الذي يُعد من أكبر مؤتمرات الطاقة في العالم، وهي منظمة رائدة في مجال توفير تحاليل مستقلة وموضوعية، غير متحيزة وبيانات موثوق بها لأكثر من 60 عاما، وتقدم لصناع القرار معلومات بالغة الأهمية عن القضايا والأحداث التي تؤثر على وضع الطاقة العالمي ولها مكاتب في العديد من الدول وتتخذ من العاصمة الأمريكية مقراً لها ، ولها أيضاً مؤلفات وأبحاث كثيرة في مجال الطاقة. وكما يتمتع سعادته أيضاً بعضوية مؤسسة التعاون الدولي (ICP) ومقرها مدينة اسطنبول بتركيا، وهي مؤسسة مستقلة تأسست منذ أكثر من ست سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وتعقد المؤسسة التركية بشكل دوري قمة البسفور العالمية والذي يُشارك فيها ما يقارب من 1500 شخص يمثلون قطاعات مختلفة من أكثر من 90 دولة حيث كان آخرها النسخة السابعة التي عُقدت خلال شهر نوفمبر الماضي.

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لرويترز إن إستثمارات قطر في روسيا ستعزز العلاقات بين المنظمة ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها.وكان جهاز قطر للإستثمار وشركة تجارة السلع الأولية العالمية جلينكور قد اشتريا 19.5% في روسنفت الروسية أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج.وخلال إجتماع مع رؤساء جلينكور وبنك انتيسا الإيطاليا والصندوق السيادي جهاز قطر للإستثمار في الكرملين أمس الأربعاء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قطر ستشارك في إنتاج النفط والغاز في روسيا.وأبلغ باركيندو رويترز في تعليقات مكتوبة امس الخميس "مشروع الاستثمار هذا سيقوي أكثر العلاقات بين أوبك وغير الأعضاء.. الإستثمار "صفقة روسنفت" استراتيجي للغاية بالنسبة لكل الأطراف المشاركة."وفي مسعى لتعزيز أسعار النفط أواخر العام الماضي اتفقت روسيا وأوبك على خفض إنتاج الخام بشكل مشترك للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.وسينخفض إنتج روسيا 100 ألف برميل يوميا هذا الشهر في إطارالإتفاق. وقال باركيندو "إنه عمل جماعي. الكل عمل بجد بالغ وبخاصة روسيا."

نظمها نادي بورشه قطر بالتعاون مع نظرائه في الكويت وجدةقام نادي بورشه قطر بالتعاون مع نظيره الكويتي، بتنظيم فعالية خاصة لأعضاء أندية بورشه بالشرق الأوسط، والتي أقيمت من 12- 14 يناير في مناطق متعددة في الدوحة، وعلى رأسها نادي حلبة لوسيل الرياضي، وشارك بها أكثر من 100 عضو من أعضاء نوادي بورشه قطر والكويت والسعودية والبحرين، والذين قاموا بشحن سياراتهم خصصيها للمشاركة في هذا الحدث. وقد أعد المنظمون برنامجاً حافلاً للحضور تنوعت أنشطته ما بين الطابع الاجتماعي والرياضي والسياحي، حيث بدأ بحفل عشاء خاص بفندق الجراند حياة (أحد رعاة الحدث) للترحيب بالقادمين من الدول العربية الأخرى، تلاه يوم خاص لأعضاء الأندية وعائلاتهم وأصدقائهم بنادي حلبة لوسيل الرياضي، حيث استمتع المشاركون بعروض السيارات المتميزة والأجواء العائلية ومتابعة المشاركين بالقيادة المفتوحة على الحلبة. وفي اليوم الأخير، قام نادي بورشه قطر بتنسيق جولة سياحية بالسيارات البورشه لزيارة مجموعة من أشهر معالم الدوحة.ويقول السيد خالد حمد الرميثي رئيس نادي بورشه قطر: "تأتي هذه الفعالية في إطارالتزامنا بتقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها لأعضاء النادي. فلقد قمنا بالتنسيق مع إدارة اللؤلؤة وقطر مول ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعدة أماكن أخرى لاستقبال الوفد المشارك في البرنامج، وهو الأمرالذي تم تنفيذه بنجاح ولاقى ترحيبا وإعجابا شديدين من كل المشاركين وذويهم." خالد حمد الرميثي وأضاف موضحا: "تضم شبكة أندية بورشه العالمية أكثر من 660 ناديا و220,000 عضو في جميع أنحاء العالم، يجمع بينهم العديد من الروابط والأنشطة الرياضية والاجتماعية والسياحية. وقد أسس النادي كجزء من هذه الشبكة المرموقة دوليا وبناء على مبدأ تعزيز وتوطيد العلاقات وفتح قنوات للتواصل بين كل ملاك البورشه على اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والثقافية. وسيكون هناك المزيد من الفعاليات بالتعاون مع أطراف أخرى من شبكة نوادي بورشه للاستمرار في تقديم أنشطة متنوعة".وختم الرميثي حديثه قائلا: "وأنا فخور بفريق عمل نادي بورشه قطر الذي ساهم بوقته ومجهوده لإنجاح هذه الفعالية وتشريفنا أمام ضيوفنا من دول الخليج. وأود أن أخص بالشكر كذلك فريق العمل بنادي حلبة لوسيل الرياضي على الدعم الرائع والمجهود الذي بذلوه جميعا لمساعدتنا في تنظيم يوم ناجح وأمن للقيادة المفتوحة بحلبة لوسيل الدولية خصيصا لأعضائنا وضيوفنا من الخليج. فلقد أبهروا جميع المشاركين باحترافيتهم وتعاونهم والأسلوب الراقي في المعاملة". ويقول زكريا دشتي، رئيس نادي بورشه الكويت: "لقد سعدنا بهذا التعاون مع زملائنا من نادي بورشه قطر، فلقد حازت هذه الفعالية على قبول كبير من قبل الأعضاء وقد استمتع كل أفراد المجموعة المشاركة من الكويت بزيارتنا للدوحة والأنشطة المتميزة على مدار ثلاثة أيام".

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس ملتقى الخبراء الإقتصاديين الأول تحت شعار" الإنتاجية القطاعية وتأثيرها على التنوع الإقتصادي القطري". وشارك في الملتقى نخبة كبيرة من الخبراء و المستشارين الإقتصادين بالوزارة والقطاعين العام والخاص بالدولة، ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة، وسعيها الدائم على تحسين وتطوير الإقتصاد القطري وتحسين بيئة الأعمال داخل الدولة.وتناول ملتقى الخبراء الإقتصادين الأول والذي يتزامن مع بداية المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، المحور الإقتصادي ومعدلات الإنتاج في القطاعات المختلفة بالإقتصاد وتأثيرها على التنوع الإقتصادي في دولة قطر، وتم استعراض معدلات الإنتاج في كافة القطاعات خلال الأعوام السابقة مع إبراز أهم التحديات التي تواجه النمو الإقتصادي وكيفية مواجهتها في الفترة القادمة. وناقش الخبراء والمستشارين الإقتصاديين ورقة عمل وزارة الإقتصاد والتجارة والتي طرحت بعض الحلول والأفكار لمساعدة الإقتصاد القطري لزيادة معدلات الإنتاجية في القطاعات المختلفة خصوصاً في القطاع الغير كربوني، دعماً لإستراتيجية التنوع الإقتصادي التي تتبناها دولة قطر.وتم إستعراض أهم القطاعات التي سوف يتم العمل على تنميتها والإعتماد عليها في المحور الإقتصادي من المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية "2017-2022"، وكيفية الإرتقاء بالقطاعات الإقتصادية المختلفة مثل القطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وأهمية التركيز على الميزة التنافسية لدولة قطر في تلك القطاعات كعامل أساسي لدعم النمو الإقتصادي وجذب للإستثمارات الأجنبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 45.85 نقطة، أي ما نسبته 0.42%، ليصل إلى 10 آلاف و989.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و032 ألفا و205 أسهم بقيمة 306 ملايين و486 ألفا و273.15 ريال نتيجة تنفيذ 3541 صفقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و411 مليونا و442 ألفا و910.11 ريال.

احتفلت الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق 26 من يناير كل عام ، بفندق الشيراتون، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. واستعرضت في الحفل انجازاتها وحصاد العام 2016 في جميع مجالات العمل الجمركي، كما قامت بتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة ، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة عاما بعد عام ،وخريجي دبلوم العلوم الجمركية من موظفي الهيئة ، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي . وقد حضر الحفل من الجهات المتعاونة مع الجمارك كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، و سعادة السيد عبد الله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وسعادة السيد محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ،وسعادة السيد أحمد بن علي المهندي الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك ، والكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والاستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع والعميدعبدالله محمد الكبيسي ممثلا عن وزارة الداخلية ، والعميد أحمد خليفة الكواري مدير إدارة مكافحة المخدرات ، والسيد حسن حسن الهيل ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات. ويأتي اليوم العالمي لعام 2017 تحت شعار "تحليلُ البياناتِ من أجلِ إدارةٍ فعّالةٍ للحدودِ "والذي يبحث في سبل استغلال البيانات والمعلومات من أجل تطوير الاليات المتبعة، و تسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية ، وتوجيه العمل الجمركي نحو مزيداً من الدقة والسرعة والمرونة ، وذلك لضمان تحقيق افضل انسياب للتجارة الدولية و أقوى شبكة حماية ممكنة. وفي كلمته التي القاها في الحفل أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن عمليات تحليل البيانات والتي تحتفل الجمارك تحت شعارها، تدعم أهداف الجمارك الأساسية من تأمين المنافذ وحركتها الانسيابية وتسهيل التجارة و تحصيل الايرادات ، ولهذا تحرص الجمارك على أن تعزيز عملية تحليل البيانات الجمركية بوسائل التكنولوجيا العصرية ووضع سياسات تشغيل آلي مناسبة لها ، اضافة الى الاجتهاد قدر المستطاع للتغلب على العقبات التي قد تواجهها . وأوضح إن إجراء تحليل البيانات الجمركية بشكل دقيق يدفع الجمارك نحو الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير ادارة المخاطر و الكشف عن المخالفات والشحنات غير المشروعة وتحركات الأشخاص المشبوهين والتدفقات المالية بكل اشكالها، وكذلك التعلم من الأنشطة والممارسات السابقة للتنبؤ بسلوك التجار او المسافرين. جدير بالذكر ان الاحتفال باليوم العالمي للجمارك تضمن عدة فعاليات من ضمنها عرض مرئي تناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة ، منها انتقال الجمارك البحرية الى مقرها الجديد بميناء حمد الدولي واحصائيات التقطير والتوظيف والتدريب بالهيئة ، كما تم استعراض الضبطيات المميزة في 2016 و اهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب" ، وعرض اخر احصائيات الجمارك في عدد البيانات الجمركية التي تم تخليصها بكافة المنافذ.

د. مجدي إسماعيل: الزراعة المحلية تسهم في إنتاج السلع الغذائية الضروريةتنوع المحاصيل المحلية يصب في مصلحة الإستهلاك والمستثمرتستمر الجهود المحلية في دعم مشاريع الإستثمار الزراعي، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل التي تنتج في المزارع القطرية بحلول عام 2030، وتلك المحاصيل تشمل أنواعاً من الخضروات والفواكه، حيث وضعت قطر خطة زراعية تنموية لتحقيق هذا الهدف والتقليل من نسب الاستيراد من الخارج، إلى جانب السعي نحو زيادة عدد مزارع الدولة إلى 2000 مزرعة خلال السنوات القادمة.هذا وأكد عدد من المستثمرين أن هذه الإستراتيجية سوف يكون لها أثرها الإيجابي على واقع الإستهلاك المحلي، من حيث توافر المحاصيل وتنوع الأسعار، خاصة أن أعداد المستهلكين في زيادة ملحوظة، ومن جانب آخر تخدم هذه الخطط المستثمرين المحليين لتنويع استثمارتهم والولوج في مشاريع تخدم القطاع الزراعي بشكل فعال، واستقطاب الإستثمار الأجنبي. انتاج الطماطم دعم الإستهلاكوأكد خبراء إقتصاديون أن الزراعة في قطر سوف تدعم بشكل كبير الإستهلاك المحلي، خاصة أن الخطط القطرية مستمرة لتحقيق إستراتيجيتها التنموية من الإكتفاء الذاتي، وهو ما سوف يرفع من معدلات الإنتاج الزراعي، من خلال الإعتماد على أفضل الآليات والممارسات في هذا القطاع، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة. وقد إستطاعت شركة حصاد الغذائية خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاحات كبيرة من أجل ترسيخ مكانتها باعتبارها أكبر مُنتج محلي في مجال الأعلاف الخضراء، حيث تمتد حاليا العمليات التجارية للشركة لتشمل أربعة مزارع في كل من: الرفاع والسيلية والركية وأم صلال في مساحة تزيد على 625 هكتاراً من الأراضي، وإنتاجية تصل إلى 8000 طن، بالإضافة إلى الخطط التوسعية في المزارع المذكورة ومزرعة أم بركة في شمال قطر، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يزيد عن 950 هكتارا في 2018، وذلك من أجل دعم السوق المحلية واستكمال احتياجاتها من الأعلاف والمنتجات ذات الصلة. واقع الزراعة وعلى المستوى العربي قال د. مجدي إسماعيل إن الزراعة تلعب دورًا مهمًا في التنمية الإقتصادية وفي العملية الإستهلاكية نظرًا لما تقدمه من مساهمات مختلفة، منها على سبيل المثال إنتاج السلع الغذائية الضرورية لأفراد المجتمع والمواد الخام الأولية للصناعة، وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال عمليات إحلال الواردات أو التصدير، وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والإستهلاكية من القطاعات الأخرى، والمساهمة في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة. المحاصيل المحلية تضمن افضل سعر ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على مساهماته الاقتصادية فقط وإنما دوره وتأثيره البارز يمتد إلى الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والأمنية وتحقيق التوازن الديموجرافي بين المدن والقرى.مساهمات وتحدياتومن هذا المنطلق وإستنادًا إلى هذه المساهمات، فإن القطاع الزراعي غالبًا ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة، وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته المتنوعة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والديموجرافية، حيث تكاد جميع دول العالم أن تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانيات المتاحة لكل دولة. د. مجدي إسماعيل والحقيقة فإن الدول العربية تمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار، يستغل منها حاليًا حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. أيضًا يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة ما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة، وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في إستخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية، والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية، مع توفر أيضًا الكوادر الزراعية الفنية، كل ذلك يضاف له وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة.

دوحة فستيفال يطلع ممثلي متاجر التجزئة على مستجدات المشروعإستقبل للمرة الثانية دوحة فستيفال سيتي مول، أكبر مركز تسوق في قطر الذي يفتتح أبوابه يوم 5 أبريل، شركائه من كبار تجار التجزئة والمستأجرين الممثلين لأرقى علامات التجزئة المحلية والعالمية التي تلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ أقدام دوحة فستيفال سيتي كوجهة رائدة للترفيه والتسوق والضيافة في قطر. ورحب كريم شمّا، المدير التنفيذي للشركة المالكة، شركة بوابة الشمال العقارية وتريفور هيل، المدير العام, دوحة فستيفال سيتي مول وأعضاء فريق إدارة المول، بالحضور الذين تجاوز عددهم الـ200.وشهد الإستقبال، الذي أقيم بردهة المول المركزية الرائعة، تقديم فرق العمل الممثلة لأكثر من 500 متجر من متاجر التجزئة في دوحة فستيفال سيتي، من أجل بناء وتعزيز أواصر العمل والشراكة البناءة معهم، تحضيراً للإفتتاح المرتقب للمول. وتخلل اللقاء جلسة إحاطة تشغيلية قدمتها إدارة المول وشملت معلومات هامة حول السياسات والإجراءات المتبعة في المول وخطط التسويق ومتطلبات الأمن والسلامة. وقال تريفور هيل، المدير العام, دوحة فستيفال سيتي مول :"منحنا لقاء ممثلي متاجر التجزئة والمستأجرين فرصة مثالية للإجتماع وجها لوجه وتوحيد جهودنا لتقديم وجهة تسوق عالمية هى الأولى من نوعها. ومع الإفتتاح المرتقب للمول رغبنا في الإعراب عن مدى تقديرنا الكبير لدعم وجهود جميع من ساهم في إنجاز المشروع بما في ذلك حكومة قطر وفرق إنشاءات المشروع وبلدية الضعاين ومتاجر التجزئة ومالكي المشروع. لقد كان من الضروري بالنسبة لنا تعزيز أواصر التعاون البناء والعلاقات القوية التي تجمعنا مع شركائنا الرئيسين وإطلاعهم على آخر مستجدات عمليات المول وإستراتيجية التسويق والإتصال. ومن خلال العمل والتعاون عن كثب مع شركائنا من متاجر التجزئة، نحن ملتزمون بالإستماع لآرائهم ومواصلة العمل معهم لتقديم وجهة رائدة للترفيه والتسوق والضيافة في قطر".وقامت إدارة دوحة فستيفال سيتي بتقديم وتعريف ممثلي متاجر التجزئة والمستأجرين على شريكهم الإعلامي، شركة "إعلان"، التي سلطت الضوء على الفرصة الترويجية المتاحة أمام متاجر وعلامات التجزئة داخل المول، وأجابت على جميع الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بالتقنية الجديدة التي تم تقديمها في المول. وحضر اللقاء أيضا مارتن جرينير، مسؤول استراتيجيات التسويق في جوجل، وتناول "دور التقنية الرقمية في تغيير واقع صناعة التجزئة"، مستعرضا الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام الرقمي والتكنولوجيا ووسائل الإتصال الرقمي بقطاع التجزئة في عالمنا اليوم. وقال مارتن جرينير :"نحن سعداء بتلبية طلب دوحة فستيفال سيتي لإلقاء كلمة خلال لقاء ممثلي متاجر التجزئة والمستأجرين حول دور وسائل الإعلام الرقمي في الإرتقاء بخبرات وتجارب العملاء. يتسم عصر التكنولولوجيا الرقمية المتسارع الذي نعيشه اليوم بالتغير المستمر، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام متاجر التجزئة للإستفادة من كم هائل من الفرص الجديدة، وسيكون بمقدور متاجر التجزئة في دوحة فستيفال سيتي تبني أحدث التقنيات المبتكرة التي تدعمهم وتدعم أعمالهم".وتقدم دوحة فستيفال سيتي مزيجا شاملا ومتكاملا من خيارات الترفيه والتجزئة والضيافة وسيحتضن المول أكثر من 500 علامة تجارية عالمية ومحلية تم اختيارها بعناية إلى جانب العروض الترفيهية المبهرة، وأكثر من 100 مطعم يمنح الضيوف والزوار خدمات إستثنائية وتجارب عالمية المستوى.

إختار المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة، عضواً في مجلس إدارته، ممثلاً عن دولة قطر.. وقال السيد طلال أبوغزالة - رئيس المجمع في رسالة بعثها لسعادة الشيخ جاسم بن محمد "إن موافقتكم على الانضمام للمجمع ممثلاً لدولة قطر، وللقطاع الخاص القطري تمثل إضافة كبيرة للمجمع وللخدمات التي يقدمها وتكريسا لأهداف المجمع في خدمة المحاسبين العرب، وتنمية قطاع الأعمال من خلال تاهيل الكوادر العربية)، معرباً عن تطلعه لمشاركة سعادة الشيخ ممثلا عن المجمع في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي من شأنها أن تطور الأداء المهني في وطننا العربي". من جهته، عبر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عن بالغ سروره بالانضمام إلى مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (مقره الأردن)، وقال "نتطلع إلى خدمة الاقتصاد القطري من خلال تطوير أداء المحاسبين العرب الذين يعملون في دولة قطر من خلال تكثيف الدورات التدربيبية وإتاحة المعايير المحاسبية الدولية مترجمة إلى اللغة العربية، وهي واحدة من الخدمات التي يقدمها المجمع إلى المحاسبين العرب كافة)، مشيرًا إلى أن مهنة المحاسبة تحتاج إلى اهتمام خاص كونها المفتاح الأساسي لنجاح الأعمال. يشغل سعادة الشيخ جاسم آل ثاني حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة، وهو يحمل درجة البكالريوس في إدارة الأعمال من جامعة بليماوث بالمملكة المتحدة، ومنذ أن تولى مهامه كنائب للرئيس لشركة محمد بن حمد القابضة عام 2015م قام بضخ طاقة جديدة مقرونة بالمعرفة العلمية والخبرة في التنظيم إلى مجموعة محمد بن حمد القابضة، كما قام أيضًا باتباع منهج جديد في تطوير الأعمال بالشركة بإدخال الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.يذكر أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 في مدينة لندن - المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسميًا في عمان بتاريخ 24 فبراير 1994 تحت اسم "المجمع العربي للمحاسبين القانونيين". جاءت فكرة تأسيس المجمع من قبل عدد من قادة مهنة المحاسبة في الوطن العربي بهدف الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق. كما هدف أيضًا إلى تطوير وتسهيل نشر المعلومات العلمية والفنية وتبادلها المستمر بين المحاسبين والمهنيين وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني.اكتسب المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مكانة كبرى في الأوساط المهنية على الصعيدين العربي والدولي، ومن منطلق رسالته بتطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في العالم العربي وفقًا لأعلى المستويات المهنية الدولية، فقد بدأ المجمع منذ نشأته بمراقبة القوانين والتشريعات المتعلقة بهاتين المهنتين باحثًا عن دور للمحاسبين العرب في المنتديات الدولية، ويعمل المجمع على رفد الوطن العربي بالمحاسبين العرب ذوي المؤهلات العلمية والعملية التي لا تقل بمستواها عن المؤهلات الدولية المعروفة، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحداث الاقتصادية وتطوير ونشر الأفكار والمفاهيم الجديدة والحديثة في عالم المال والأعمال من أجل إكساب أعضائه ومنتسبيه القدرة والوسيلة على مجاراة التطور والإبداع في مهنتي المحاسبة والتدقيق.