بنك قطر للتنمية يعقد إجتماع جمعيته العمومية لعام 20171,4 مليار ريال تمويلات بموجب برنامج "الضمين" في 2016عقد بنك قطر للتنمية مؤخرًا إجتماع جمعيته العمومية لعام 2017 في المقر الرئيسي للبنك، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ومندوبي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومصرف قطر المركزي، وعدد من الحضور.وخلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي، قدم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية تقريرًا عن أهم إنجازات بنك قطر للتنمية لعام 2016، قائلًا: "يبذل بنك قطر للتنمية جهودًا حثيثة في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة، ويظهر ذلك جليًا في حجم الإنجازات التي حققها البنك، والتي ترتكز على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتوجيهاته الكريمة التي تمثل خارطة طريق لقطاع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء وتنويع مصادر الدخل وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة لقطاع ريادة الأعمال كأحد قواعد التنمية التي تنطلق منها رؤية قطر الوطنية 2030".زيادة الصادرات المحليةوأضاف: "إن ما حققه بنك قطر للتنمية حتى الآن ما هو إلا خطوة في سلسلة خطواته وجهوده الرامية إلى تأسيس قطاع قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يأخذ على عاتقه المساهمة في زيادة الصادرات المحلية وتنشيط الاستثمار من خلال تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ويلتزم البنك بتحقيق إستراتيجياته وأهدافه من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وتقوية المنظومة الاقتصادية التي يعمل من خلالها، وكذلك يلتزم بتحقيق توجيهات سمو الأمير حفظه الله في دور الانعقاد العادي ال45 لمجلس الشورى، والذي يحث على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البيئة البينية لتمكينها، ويشرفنا ذكر سموه لبنك قطر للتنمية في خطابه كأحد المؤسسات التي تساهم في تنمية الاقتصاد". وضمن جهود البنك التي يبذلها في مجال تنمية وتمويل الصادرات، وتطوير ودعم أنشطة الترويج لمصدري القطاع الخاص في قطر، أصدر البنك من خلال ذراعه التصديرية برنامج "تصدير" ضمانات لتشجيع المصدرين القطريين بلغت قيمتها أكثر من 269 مليون ريال قطري، واستطاع البنك في عام 2016 الوصول بحوالي 76 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 6 معارض عالمية، وبلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حوالي 720 مليون ريال. جائزة أفضل وفي ذات السياق، تم ترشيح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات وذلك في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016، والبنك هو المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء. وكذلك بلغ عدد المستفيدين من قروض الإسكان التي قدمها البنك للمواطنين القطريين خلال عام 2016، 1800 مواطن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها 1438 مسكن. كما قدم بنك قطر للتنمية ضمن برنامج "الضمين" حوالي 1.4 مليار ريال قطري قدمها البنك كضمانات عبر 14 بنكًا شريكًا. وتمت الموافقة أيضًا خلال العام الماضي على تقديم ضمانات بحوالي 366 مليون ريال قطري لأكثر من 100 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة. كما قام بنك قطر للتنمية بتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، وذلك انسجامًا مع جهوده الرامية إلى الارتقاء بقطاع الشركات الناشئة، حيث نفذ البنك في عام 2016 أكثر من 77 دراسة جدوى، وتم منح 306 خدمات لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع بحوالي 427 مليون ريال قطري. تعاقدات حكوميةونظم بنك قطر للتنمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بهدف دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر المشترين، وقد اشتمل المعرض على حوالي 450 فرصة تعاقدية بقيمة بلغت أكثر من 3 مليارات ريال قطري، نتج عنها ترسية أكثر من 100 عقد بحوالي 24.6 مليون ريال قطري. وفي ختام الاجتماع أعرب سعادته وأعضاء الجمعية العمومية لبنك قطر للتنمية عن إعجابهم بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عبروا عن ثقتهم بمستوى الإنجازات التي حققها البنك من خلال إدارته التنفيذية، وأشادوا بالإستراتيجيات وخطط العمل التي يتبناها البنك وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها البنك لقطاع ريادة الأعمال في قطر، متمنين النجاح لبنك قطر للتنمية في الوصول إلى أهدافه في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري.البنية التحتية الصناعيةتأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وانطلاقًا من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. مبادرات رواد الأعمال وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.برنامج تصديرولا يقتصر دور بنك قطر للتنمية على المستوى المحلي فقط، ولكن يمتد ليشمل دعم الصادرات القطرية من خلال برنامج تصدير، والذي يعزز من تواجد الشركات القطرية في محافل عالمية مرموقة، وربط التخصصات القطرية بالخبرات الدولية في مختلف القطاعات الإنتاجية في العالم. وشهد عام 2016 مشاركة بنك قطر للتنمية في عدد من المعارض العالمية المتخصصة في عدد من الصناعات المختلفة، وعلى سبيل المثال فقد دعم بنك قطر للتنمية مشاركة أكثر من 20 شركة قطرية متخصصة في صناعات الأغذية والبلاستيك والمطاط في معرضي سيال وK 2016 المشهورين عالميًا واللذين أقيما في العاصمة الفرنسية باريس ودوسلدورف الألمانية على التوالي. كل هذا جعل بنك قطر للتنمية يحظى باهتمام عالمي حيث كان المؤسسة التنموية الوحيدة، من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تم ترشيحها لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات العالمية في الدورة الحادية عشر من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. تطوير الإقتصاد الوطنيويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022. ومؤخرًا، أعلن بنك قطر للتنمية عن الشركات التي انضمت إلى قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. حيث تم اختيار 50 شركة قطرية، ذات أداء متميز في القطاع الخاص المحلي إلى القائمة وبإجمالي عوائد حوالي مليار ريال قطري، من أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة تقدمت للانضمام للقائمة. حيث وفر بنك قطر للتنمية منصة جيدة لتك الشركات لعرض تجربتهم أمام الوزراء وممثلي حكومة دولة قطر، والبعثات الدبلوماسية، وممثلي القطاعين الخاص والعام خلال حفل التكريم في 2016. ويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022.

افتتاح وذنان للذهب كأحد أكبر محلات الذهب والمجوهرات في قطر قريبا عرض أفضل المنتجات من منشأها مباشرة وبأسعار مناسبة طوال العام احتفل وذنان مول بالذكرى السادسة لافتتاحه كأول مول عائلي في قطر، وسط حضور كبير من جمهور المتسوقين الذين وجدوا في المول وجهتهم التسويقية الأولى منذ إطلاقه باعتباره المول العائلي الوحيد في قطر، والذي يقدم تجربة فريدة وجديدة للتسوق في السوق القطري. وصاحب الاحتفالات التي انطلقت مساء الأربعاء الماضي وتستمر لمدة 6 أيام تقديم العديد من العروض المميزة بمناسبة الاحتفال بمرور ست سنوات على افتتاح المول من خلال مختلف المحلات الموجودة في المول، حيث قامت إدارة المول بترتيب عروض ممتعة ومتنوعة خلال فترة الاحتفال، من خلال صفقات مغرية للعائلات من الساعة السادسة وإلى الساعة العاشرة مساء من كل يوم حتى الاثنين. خدمة العوائل ولخدمة العوائل وتوفير الترفيه للأطفال، قام مسكر هايبر ماركت بتقديم عرض "اشتر بخمسمائة ريال واحصل على قسيمة شراء مجانية بـ100 ريال من زرابي للبضائع المتنوعة" زائد كرت هدية بقيمة 50 ريالا للعب في وذنان فن سيتي حيث يعتبر العرض الأول في قطر، هذا بالإضافة إلى عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا" في قسم الملابس فقط من زرابي للبضائع المتنوعة إضافة إلى هذا، سيتم الإعلان عن أفضل الصفقات مساء كل يوم من خلال الأقسام المختلفة من الأطعمة الطازجة والإلكترونيات. وتتوقع إدارة المول أن يصل عدد الأسر المستفيدة من هذه العروض لأكثر من خمسين ألف أسرة خلال أيام الاحتفال الستة. ويهدف مسكر هايبر ماركت وزرابي إلى تقديم أفضل الماركات العالمية والمنتجات ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، كما أن الكثير من المحلات في المول ستقوم بتقديم الكثير من العروض المثيرة للزبائن. جودة عالية وأصبح مسكر هايبر ماركت جزءا من العائلة القطرية والمقيمة بما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة في إطار البيئة التسويقية الآمنة في مول وذنان، حيث يهدف دائما إلى تقديم أفضل المنتجات من منشأها مباشرة وبأسعار مناسبة طوال العام، هذا بالإضافة إلى أن مسكر وزرابي يقدمان عروض نهاية كل شهر طوال السنة. كما ستقوم خان لكنافة بتقديم أكبر سدر كنافة للزبائن بطول 11م بمناسبة الافتتاح هذا وسيتم قريبا افتتاح وذنان للذهب من أحد أكبر محلات الذهب والمجوهرات في قطر، حيث سيقدم سلسلة عريضة من الحلي والتصاميم التي تناسب الذوق العربي الأصيل. كما سيتم أيضا افتتاح فرع واسع لمقلط هريس الوالدة للأكلات الشعبية والذي سيقدم وجبات شعبية ومتنوعة. أنظمة حديثة يذكر أن "وذنان مول" يتميز باستخدام أفضل الأنظمة الحديثة، كما يمتاز بالأريحية والرحابة في التصميم، وتوزيع الأنشطة بما يتناسب وطبيعة المكان، وتحقيق معادلة التسوق والترفيه العائلي المميزين، ويشمل عددًا من المجالات المختارة بعناية فائقة من ماركات عالمية وشركات كبرى، يتميز بتعدد أنشطته بدءًا من الهايبر ماركت إضافة ‏إلى الملابس، المجوهرات، الهدايا، الساعات، النظارات، العطور والأدوات الرياضية، إضافة إلى منطقة المطاعم ‏والمقاهي والترفيه، الأمر الذي سيرسي معايير جديدة على مستوى مراكز التسوق والمرافق الترفيهية ذات الجودة العالمية في دولة قطر ومنطقة الخليج، ويضم المول 79 محلا متنوعا بالإضافة إلى مدينة وذنان الترفيهية والتي تقدم خدمات ترفيهية للأطفال، ويوفر لزواره فرصة قضاء أوقات رائعة والاستمتاع بمجموعة من الوسائل المتعددة التي يتمتع بها المركز. ويفتتح المول أبوابه من الساعة الخامسة صباحا يوميا حتى 3 عصرا للعموم ومن 3 عصرا حتى 1 بعد منتصف الليل حصريا للعوائل.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بوفد من ولاية ويسكونسن الأمريكية وبالتحديد من مؤسسة ويسكونسن للتنمية الاقتصادية. وترأس الوفد الأمريكي السيد مارك هوجان الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيدة كاتي سينوت نائب الرئيس لتنمية الأعمال الدولية، والسيد ستانلي فرانج المدير الإقليمي للتسويق الدولي. جاء هذا اللقاء في إطار زيارتهم إلى الدوحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وولاية ويسكونسن. وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد، معربا عن سعادته بمناقشة سبل التعاون وما قد تقدمه المؤسسة من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين. كما أعرب عن اهتمامه بعدة قطاعات بالولاية مثل قطاع السياحة والفندقة والاستثمار العقاري. أما الجانب الأمريكي فقد عرض خلال اللقاء، المقومات الاقتصادية لولاية ويسكونسن ووفرة مواردها، كما تحدثوا عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تشتهر ولاية ويسكونسن بأنها "أرض الألبان في أمريكا" كونها أحد رواد منتجي الألبان في البلاد، خصوصًا الجبن. كما أن قطاع التصنيع لديها متطور، خاصة صناعة المنتجات الورقية، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع السياحة والذي يعد من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد الولاية. وتباحث الطرفان فرص الاستثمار المطروحة وجوانب التعاون المشترك، خاصة وأنه خلال اللقاء عرض الجانب الأمريكي أمثلة لكبرى الشركات الصناعية بولاية ويسكونسن مع التركيز بشكل خاص على معدات النقل والإنتاج. مثل شركة كولر. مركوري مارين، روكويل أوتومشن، جونسون كونترولز، جون دير، بريغز أند ستراتون، كاتربيلر، هارلي- ديفيدسون، وأشلي فرنتشر. وقد أضاف الشيخ فيصل في حديثه مع الوفد، أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، تعد فرصة كبيرة للدخول في شراكات جديدة وبناءة، وذلك في إطار ما تشهده الدولة من تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة، وهو أمر بالتأكيد يدعم فرص الاستثمار المباشر ويشجع رجال الأعمال دخول السوق القطري. كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث كان لدى الولاية أمر رسمي أن تكون 10% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول نهاية عام 2015. وقد تحقق هذا الهدف، ولكن ليس من مصادر من داخل الولاية، ومعظمها كهرباء متولدة من الرياح من ولايتي مينيسوتا وأيوا، ولاتزال تحتاج الدعم في هذا المجال. كما عرض الوفد الأمريكي ما تقوم به الولاية في مجال السلع الاستهلاكية، حيث إنها من أكبر منتجي الورق وأعمال التعبئة والتغليف، كما تشتهر الولاية بتطوير وتصنيع أجهزة وبرامج الرعاية الصحية، والذي يعد قطاع متنامي يسهم بشكل كبير في اقتصاد الولاية، مع لاعبين بارزين مثل جنرال إلكتريك (General Electric) للرعاية الصحية وإبك سستمز وتوموثيربي. وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، حيث قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الأعمال القطريين إلى السيد مارك هوجان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

يضم بابًا للاستثمار في قطر ونافذة للمناقصات الحكومية تحديث شامل لموقع الغرفة على شبكة الإنترنتدعوة الشركات لاستخدام نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا من خلال موقع الغرفة إطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يحتوي على كل خدمات الغرفة للمنتسبين قريبًا نظام داخلي لتقليل استخدام الورق وإنجاز الأعمال اليومية إلكترونيًا قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّن رجال الأعمال من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناتهم وإبداء اقتراحاتهم وإيصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص إلى الغرفة من خلال استخدام هذه المنصة الإلكترونية، بحيث تقوم الغرفة من خلال لجانها القطاعية المختلفة بمناقشة هذه المعوقات مع الجهات المعنية تمهيدا لوضع الحلول الملائمة لها. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن هذه المنصة الإلكترونية سوف تتيح التواصل الدائم بين رجال الأعمال وبين التجار، وأن الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الأعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري، كما ستقوم بالرد على كل ما يصلها من ملاحظات من رجال الأعمال. فرص استثمارية وأشار في تصريحات للصحافة المحلية، إلى أن الموقع الإلكتروني للغرفة يعتبر أيضًا أداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية إقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الفعاليات التي تقيمها الغرفة. وقال الشرقي إن الموقع الإلكتروني للغرفة في حلته الجديدة يوفر كل المعلومات والبيانات الاقتصادية ذات الصلة بدولة قطر، بما في ذلك الأنظمة والتشريعات والبيانات حول الشركات القطرية مُصَنَّفةً بحسب القطاع الذي تنتمي إليه، كما يضمّ الموقع أيضًا معلومات عامة تركّز على أهداف ونشأة الغرفة وكيفية ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، والاستشارات القانونية والاقتصادية والتجارية وخدمات سيدات وشباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب والفعاليات التي تنظمها الغرفة من اجتماعات وندوات ومؤتمرات ومشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات سواء داخل قطر أو خارجها. المناقصات المركزية وأشار إلى أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الأعمال وأصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيين على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها أولا بأول، مضيفا أن الموقع يضم كذلك الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، كما يتضمن نافذة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، ونافذة أخرى لغرفة التجارة الدولية قطر. وأشار الشرقي إلى أن الموقع الإلكتروني لغرفة قطر يتضمن أيضًا خدمة إصدار شهادات المنشأ عبر الإنترنت، وذلك من خلال إتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة أو المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، والتي تقوم بإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. سهولة الإجراءات ودعا الشرقي كل الشركات إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة على الإنترنت، نظرا لسهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص، موضحا أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر سوف تقوم قريبا بإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وقال إن الغرفة بدأت باستخدام نظام داخلي إلكتروني يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضًا في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة، وإجراء كافة المراسلات داخل الغرفة إلكترونيا. أرشفة إلكترونية وأشار الشرقي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يتيح الأرشفة الإلكترونية في الغرفة، كما أنه يسمح لبعض المسؤولين الإداريين بالاطلاع على البريد اليومي وإنجاز بعض الأعمال إلكترونيا في حال عدم تواجدهم في مكاتبهم. واضح أن الموقع الإلكتروني للغرفة يضم كذلك بابا حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدًا إيمان الغرفة بأن المسؤولية الاجتماعية هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وأضاف أنه انطلاقًا من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهودًا حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. تنمية وتطور وأشار إلى أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير، ولهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت، منوها بقيام الغرفة بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي، كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية، وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر كافة الشركات المحلية إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقعها الالكتروني والاستفادة مما يضمنه من سهولة الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر في بيان صحفي للغرفة، إن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأوضح الشرقي أن اصدار شهادات المنشأ عبر الانترنت، يتم من خلال اتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة او المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، مبينا ان الغرفة ستطلق قريبا تطبيقا على الهاتف الذكي يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن الغرفة قامت بتحديث موقعها الالكتروني ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّنه من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناته وابداء اقتراحاته وايصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الى الغرفة. وبين أن هذه المنصة الالكترونية ستتيح التواصل الدائم بين رجال الاعمال وبيت التجار، وان الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الاعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري. واشار الى ان الموقع الالكتروني للغرفة يعتبر ايضا اداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية اقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وذكر أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الاعمال واصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيون على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها اولا بأول.

أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية مشروع توسعة قرية بروة على المقاول "شركة إنشاء" حيث تبلغ قيمة العقد 63 مليون ريال على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا. ويعتبر المشروع الذي يتضمن إنشاء مبنى من أربعة أدوار بمساحة بناء إجمالية 34492 مترا مربعا، امتدادا لقرية بروة الحالي ويحتوي الدور الأرضي والميزانين على 56 محلا تجاريا و 10 مطاعم و4 محلات رئيسية تتراوح مساحاتها بين 72 و 740 مترا مربعا بالإضافة إلى سوبر ماركت تبلغ مساحته 1338 مترا مربعا. وتشتمل أعمال البنية التحتية على انشاء محطتي كهرباء فرعية وكافة الخدمات المطلوبة من مياه وكهرباء وصرف صحي وري واتصالات وكاميرات للمراقبة وطرق ومواقف للسيارات وغرف للمضخات مع خزانات للمياه والحريق والغاز يذكر أن مشروع توسعة قرية بروة هو المشروع الأول الذي تطلقه شركة بروة العقارية خلال العام 2017 بعد مشاريع المستودعات في منطقة أم شهرين ومدينة المواتر في روضة راشد ودارة أ في لوسيل والتي أطلقتها بروة في سنة 2016 في إطار تنفيذ خطتها التي وضعتها إدارة الشركة.

أعلن بنك قطر الوطني "كيو ان بي" اليوم، أن قيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة ارتفعت إلى 3.826 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 56% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح مرتبتها العالمية 60 على مستوى العالم، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لعام 2017. وقال البنك إن المجموعة حصدت بالإضافة إلى ذلك تصنيف جودة العلامة بAA+ وهو تصنيف" قوي جدا"، لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم، كما حافظت على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لترسخ المجموعة بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم. واعتبر المحافظة على الصدارة ونيل هذا اللقب دليلاً على استمرار النمو القوي في أداء المجموعة من خلال استراتيجيتها في التوسع الدولي وإبراز هذه العلامة التي أصبحت حالياً تتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، علاوة على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت المجموعة من خلالها عمليات استحواذ ساهمت في تعزيز وجودها عبر القارات، كان من أبرزها استحواذ المجموعة على "فاينانس بنك" التركي (/كيو ان بي/ فاينانس بنك حاليا) الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك بنسبة 99,88%. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها علامة "كيو ان بي" ضمن قائمة "براند فاينانس" لأول 500 علامة تجارية عالمية والتي تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، كما تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية المصرفية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعلامة التجارية القطرية الوحيدة بين أول 500 علامة تجارية. وأضاف أنه كان لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2016 الأثر الإيجابي على إبراز علامتها التجارية حيث كشفت النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة بأرباح عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 34% عن عام 2015 ليصل إلى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة "كيو ان بي" إن محافظة المجموعة على هذا اللقب تكمن في الخطوات التي اتبعتها المجموعة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر المحافظة بحد ذاتها إنجازا تفتخر به المجموعة كعلامة بارزة على الساحة المصرفية اليوم. وأكد أن المجموعة تسعى بشكل كبير ومستمر لإبراز علامتها التجارية كوننا قطعنا شوطاً كبيراً لإحدى أهدافنا التي تضمنت بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، واليوم لدى المجموعة رؤى طموحة ستسلط الضوء عليها وستعمل على تنفيذها وفق خطط مدروسة وصولاً بها إلى الهدف المنشود.من جانبه قال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس إن مجموعة "كيو ان بي" عملت بجد خلال السنوات الأخيرة في سعيها لتصبح علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وتظهر نتائج تقييم "براند فاينانس" لقيمة العلامات التجارية نجاح هذه الجهود حيث تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم. واعتبر أن الأهم من ذلك هو وجود المجموعة هذه السنة ضمن أول 500 علامة تجارية عالمية تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، مضيفا انه بتحقيق هذا الإنجاز يمكن لمجموعة "كيو ان بي" أن تمضي قدماً بتوسعها العالمي في جنوب شرق آسيا بكل ثقة. يذكر أن مؤسسة "براند فاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. وقد حافظت مجموعة "كيو ان بي" على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

أعلن المجلس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم، تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي ككيان مستقل مملوك بالكامل من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وأوضح بيان صحفي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ان مطار حمد الدولي يتمتع بموقع استراتيجي حيث يبعد فقط ست ساعات عن 80 بالمئة من سكان العالم ، ويخدم المطار, الذي افتتح عام 2014، 30 مليون مسافر سنوياً وبإمكانه استيعاب حركة 100 طائرة في الساعة على مدرجاته المزدوجة. وخلال عامين من افتتاحه حصل المطار على عدد من الجوائز، حيث أصبح المطار الوحيد في الشرق الأوسط الحائز على تصنيف خمس نجوم من جوائز سكاي تراكس العالمية وحصل أيضاُ على جائزة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى جائزة سكاي تراكس لأفضل طاقم خدمة في الشرق الأوسط عام 2016. كما نال المطار جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط ضمن جوائز تجربة السفر المستقبلية عن قارة آسيا في 2015. ويفخر المطار بكونه المطار الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم. وتشمل مرافق المطار، السوق الحرة القطرية التي تمتد على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع تضم وجهات التسوق والمطاعم حيث يوجد بها أكثر من 70 متجرا ومحلا تجاريا و30 مطعما ومقهى. كما يضم المطار فندقًا يطل على المطار ويضم ملعبا للإسكواش ونادياً رياضياً وبركة سباحة بطول 25 مترا ونادياً صحياً جميعها تقع على مقربة من بوابات المغادرة. ويحتوي المطار على واحدة من أكبر ورش صيانة الطائرات في العالم. ويضم أيضاً مبنى للشحن مؤلفا من طابقين ومنشآت لتموين الطائرات تعد من بين الأضخم في العالم. وستزيد الخطط التوسعية للمطار الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 50 مليون مسافر. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

ساهمت سياسة التطوير الناجحة والمواكبة المستمرة للتطورات العالمية في قطاع النقل الجوي في جعل الخطوط الجوية القطرية من بين أفضل وأفخر وسائل الطيران المدني في العالم من خلال تقديمها سبل الراحة أثناء الملاحة الجوية بمعدلات سلامة تصل إلى نسبة 100% بفضل الأجهزة المتقدمة تكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية. ووفق أحدث الأجهزة ذات التقنية العالية...وقد أشاد المسافرون الفرنسيون بمعطيات الراحة الكبيرة التي على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية وأطياف الفخامة التي تميزها لاسيَّما درجة رجال الأعمال. فضلا عن إشادتهم بمعايير الراحة والرفاهية المطلقة التي تقدمها قاعة البريميم الجديدة في مطار شارل ديجول.. وقد استهلت الخطوط القطرية عامها في فرنسا بتدشين صالة البريميم الجديدة علي مساحة ألف متر مربع وتوفر لركاب الخطوط القطرية في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال أجواءً عصرية وحديثة تمنح المسافرين الهدوء والاسترخاء لبدء تجربة سفرهم الفاخرة ذات الخمس نجوم.. وتضم صالة البريميم مطعما للمأكولات الجاهزة والخفيفة، وترّاس من طابقين يوفر للمسافرين الاستمتاع بمناظر باريس الساحرة وبرج إيفل وغرفتين منفصلتين للصلاة للرجال والنساء وأجهزة كمبيوتر ومرافق للاستحمام وإنترنت لاسلكي (واي فاي) ومنطقة جلوس تتسع لأكثر من 200 شخص تساهم جميعها في توفير أفضل الأجواء المريحة... وتوجد القاعة في مطار شارل ديجول ضمن مشروعها الجديد للعام الحالي ؛ فقد تمكنت من تسيير رحلات إلى مدينة نيس يوم 4 يوليو الماضي ؛ ويقول مدير مكتب الخطوط الجوية القطرية في فرنسا السيد إيريك ديديه في تصريحات لـ"الشرق" بأن الشركة تنظم 3 رحلات يومية إلى فرنسا؛ (صباح. ظهر. مساء) وما زالت تطور إمكاناتها باستمرار لتواكب العصر؛ حيث أصبحت تصل إلى 150 دولة وقال: إن الشركة فتحت 14 خطا دوليا جديدا وحصلت على 19 طائرة جديدة لتضاف إلى أسطولها الملاحي المكون من 192 طائرة لتصل بالمسافرين إلى شتى أرجاء العالم. وقد استبدلت بعض الطائرات بالطائرة الحديثة A380 للمسافات البعيدة والتي تعتمد عليها أيضا في رحلاتها الثلاثة اليومية إلى فرنسا وكذلك عن طريق طائرة A350 في الرحلات المسائية.

دعوا إلى مراجعة رسوم التأجير وتوفير الإطار القانوني لضبط عملها.. بن طوار: خفض رسوم التأجير يساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات الهاجري: المناطق اللوجستية محرك للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاطر: توفير إطار قانوني يساعد على تحفيز الاستثمار في المناطق بالإعلان عن تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تكون وزارة الاقتصاد والتجارة قد دخلت ضمنا في مرحلة جديدة من تطوير هذه المناطق وبدأ العد العكسي للتشغيل الفعلي لهذه المناطق بداية من العام القادم. عملية التأجير وإن لاقت استحسان عديد من رجال الأعمال لما توفره من فرص استثمارية أمام القطاع الخاص القطري خاصة في شقه المصنف تحت خانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنها حملت – أي العملية - بعض المطالب من أجل تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة في مجال تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. توقيت جيد للمبادرة وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمتمثلة في طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تعتبر مهمة جدا وأتت في وقتها لتحفيز المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل في الدولة. وقال: إن هذه المناطق ستمكن دون شك في دفع القطاعات الخدمية والصناعية والتكنولوجية مما يمكن المناطق اللوجستية ككل من مجالات تساهم في دفع هذه المناطق وجعلها بيئة أعمال متكاملة مندمجة تساهم في خلق الثروة. ولفت بن طوار إلى ضرورة مراجعة رسوم تأجير الأرضي بهدف التسهيل على المستثمرين وجعله بقيمة رمزية خاصة أن عملية التأجير لديها مواصفات عالمية معمول بها يمكن الاستئناس بها. وحددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخميس الماضي موعدا نهائيا لتلقي طلبات المستثمرين. ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 مترا مربعا)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 مترا مربعا)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 مترا مربعا). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع أن تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها. وطرحت اللجنة الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. فرص استثمارية ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها. بيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهريًا (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عامًا، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. دور أكبر للقطاع الخاص من جانبه قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر أن طرح مشروع الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية ستمكنها من إرساء بنية تحتية متكاملة وتجهيزها بالخدمات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات المخلية والأجنبية وجعل قطر في قلب المبادلات التجارية في المنطقة والعالم. وأوضح الخاطر أن المناطق اللوجستية في المطلق تمكن القطاع لخاص من القيام بدوره من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ والمداولة ويمكن لها أن تكون حلقة الوصل بين المواني والمطارات الموجودة في الدولة ومناطق الاستهلاك. ولفت الخاطر إلى أن المناطق اللوجسيتية تلعب دورا محوريا في تمكن المؤسسات من أدوات العمل الإستراتيجي من التحكم في عملية التوريد والتصدير وخفض التكلفة عليها وتقوية ميزاتها التنافسية. وقال إن المناطق اللوجستية بعد الانتهاء من إنجازها بمختلف مكوناتها ستكون الداعم الحقيقي للبنية التحتية التي تم إرساؤها في الدولة من خلال إنشاء مطار وميناء بمواصفات عالمية ستجعل من قطر نقطة رئيسية للتجارة الدولة في المنطقة والعالم. وقال إن المناطق اللوجستية لها أبعاد أخرى في تنمية المبادلات التجارية لقطر وتسهيل حركتها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم من أجل إرساء هذه المنظومة المتكاملة، قائلا في هذا الصدد: "هناك جهود تبذل حاليا في هذا الإطار لإرساء منظومة تشريعية تحفظ حقوق مختلف الأطراف المتدخلة ". الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. موقع إستراتيجي وعلى صعيد آخر لفت رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إلى ضرورة وجود خدمات تعاضد جهود الاستثمارات الكبرى التي يتم ضخها في المناطق اللوجستية من خلال إفساح المجال أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص لنموها وتطورها. وقال الهاجري إن الخدمات التي ستقدمها الشركات الصغرى والمتوسطة سيكون لها التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات والأنشطة ذات العلاقة بمعنى سيكون لها تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال: إن قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات على غرار الميناء ومطار حمد، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: إن دولة قطر أن تستفيد من موقعها الإستراتيجي وارتباطها بأكثر من 150 وجهة يؤمنها الناقل الوطني، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويجعل من قطر مركزا للتجارة والمبادلات العالمية. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أعلنت عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق). وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. وقالت وزارة الاقتصاد: إن على المستثمر الالتزام بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير المقبل، منوهة بأن الموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية سيكون بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 419.35 نقطة، أو ما نسبته 3.82% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.570.41 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 26.87% لتصل إلى 997.929.008.83 ر.ق، مقابل 1.364.659.231.44 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.10% ليصل إلى 32.946.555 سهما، مقابل 44.585.405 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.41% ليصل إلى 14.569 عقدًا مقابل 16.826 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.46% لتصل إلى 568.052.920.739.09 ر.ق، مقابل 588.411.442.910.01 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.83% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.16%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.86% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 24.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.24% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.13%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.23%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 10.14%.

سجلت مؤشرات بورصة قطر هذا الأسبوع تراجعًا حادًا على جميع المستويات بعد أن فشلت في الأسبوع السابق في تحقيق أي تقدم جديد، وكان هناك مجموعة من الإفصاحات عن نتائج عدد من الشركات في مقدمتها شركة الكهرباء والماء، وكانت هذه النتائج في معظمها أقل من المتوقع، فإما أنها حققت تراجعًا في الأرباح أو كان لدى بعضها خسائر في الدخل الشامل، أو أنها لم توص بتوزيع أرباح على المساهمين باستثناء بعضها كشركة الكهرباء والماء التي وزعت 7.5 ريال للسهم. وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 26.87% إلى مستوى 997.9 ريال ومن ثم انخفض المؤشر العام بنحو 419 نقطة وبنسبة 3.82%، كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 20.36 مليار ريال إلى مستوى 568.05 مليار ريال. ولوحظ أن عدد الشركات التي انخفضت أسعارها قد بلغ 39 شركة. وانفردت المحافظ الأجنبية بالبيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 419 نقطة وبنسبة 3.82% إلى مستوى 10.570 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.43%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.83%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.45%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.82%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.81%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.70%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.63%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.10%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.71%. ولوحظ أن سعر سهم التجاري كان أكبر المنخفضين بنسبة 8.49%، يليه سعر سهم كهرباء وماء بنسبة 6.60%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6.49%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.26%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.18%، فسعر سهم اوريدو بنسبة 5.16%. في حين لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المرتفعين بنسبة 4.62%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.95%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 0.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.51%. وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 26.87% إلى مستوى 997.9 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 199.6 مليون ريال، مقارنة بـ272.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 519.4 مليون ريال بنسبة 52.05% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم إزدان في المقدمة بقيمة 118.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 103.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 101.2 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 72.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 72.0 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 51.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت الصافي بقيمة 65.6 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 126.4 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 51.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 9.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 20.36 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 568.05 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.38 مرة مقارنة بـ14.90 قبل أسبوع. وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 199.6 مليون ريال يوميًا، فانعكس ذلك بالسلب على أداء البورصة حيث انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 419 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 20.36 مليار ريال إلى نحو 568.05 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات إزدان والوطني وبروة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم التجاري ثم سهمي كهرباء وماء والخليج الدولية، في حين اقتصرت الارتفاعات على سهم زاد ثم أسهم الدوحة للتأمين والسلام والطبية. كان ذلك ملخصًا لتداولات الأسبوع المنتهي يوم 2 فبراير 2017.

أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع الشركة القطرية للإستثمارات العقارية "العقارية" "شركة مملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية" عقد إنهاء وإبراء ذمة مع شركة قطر للبترول لعدد 9 إتفاقيات تأجير تمويلي خاصة بمشروعات عقارية متعددة، قامت الشركة العقارية بتشييدها وتأجيرها لحساب شركة قطر للبترول في سنوات سابقة. وترتب على عقد الإنهاء وإبراء الذمة تحصيل العقارية لمبلغ 1,296 مليار ريال، وسيترتب على ذلك زيادة رصيد النقد والأرصدة البنكية لمجموعة بروة العقارية بما يسمح بدعم النشاط الإستثماري للمجموعة.

قالت شركة دايو للهندسة والبناء: إنها وقعت إتفاقاً بقيمة 689 مليار وون "598.49 مليون دولار" لبناء وتحديث الطريق الدائري الخامس في الدوحة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة في قطر.وأوضحت أنها تتوقع الإنتهاء من تنفيذ العقد بحلول 14 اغسطس من عام 2020.

تمتد لآجال 3 و6 و9 شهور إدارة السيولة في السوق والحد من ارتفاع التضخمأصدر مصرف قطر المركزي أمس نتائج اكتتاب البنوك المحلية في أذونات حكومية عن شهر فبراير، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال، علي اجال 3 و 6 و9 شهور، في إطار الإصدارات الشهرية للأذونات التي يصدرها المركزي. تضمن الاصدار الجديد اذونات قيمتها مليار ريال علي فترة 3 شهور تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.86%، كما تضمنت الاذونات 260 مليون ريال علي فترة 6 شهور ، تستحق في 1 اغسطس 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.03 % ، وتضمنت 150 مليون ريال اذونات علي فترة 9 شهور تستحق في 1 نوفمبر 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.16 % . وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إصدار جديدواكد عدد من مسؤولي البنوك والمصارف المحلية اقبال البنوك علي الاصدار الجديد من اذونات المركزي، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. موضحين انها تهدف الى إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.. كما ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطر. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال ، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إشراف ورقابةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

مذكرة التفاهم تؤكد عمق العلاقة مع تشوبو اليابانيةقال السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية إن قطر لديها شركة جديدة "سراج" لإنتاج الطاقة الشمسية يبلغ رأسمالها 500 مليون دولار تعود ملكيتها بنحو 60 % لشركة الكهرباء والماء القطرية و40 % لقطر للبترول ستقوم بطرح أولى مناقصتها في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن تتراوح طاقة إنتاجها بين 200 و500 ميجاوات.وقال السيد المهندي، إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة تشوبو اليابانية تؤكد عمق العلاقة مع الشركة اليابانية، مشيرًا إلى أن هذه الإتفاقية طويلة المدى وشملت المستوى الفني والإستثمارات المشتركة.. حيث تعتبر تشوبو شريكاً في بعض المحطات الحالية، وبالإضافة إلى دخولها في الإستثمارات الخارجية للشركة، مضيفا: “إن مثل هذه الاتفاقيات ستعزز الإستثمار بين الطرفين محليا وخارجيا”.وقال إن تشوبو تشارك في محطات قطر للطاقة وفي رأس قرطاس ومسعيد، كما أن شركة جيرة الجديدة التي تم تعمل تحت مظلتها تشوبو تشارك من خلال شركة تيبكو في محطة أم الحول، مرحبا في ذات السياق بمشاركة تشوبو في إنجاز محطة الطاقة الشمسية في قطر إذا ما رغبت في ذلك.وحول أسعار إنتاج الطاقة الشمسية، أوضح المهندي أن سعر الكيلو وات بلغ الـ 2.44 سنت أمريكي وهو أدنى سعر في المنطقة، وأن التراجع في الأسعار يأتي نتيجة تحسن التكنولوجيات المستعملة، وأيضا لارتفاع الطاقة الإنتاجية للمحطات المنتجة للطاقة الشمسية.وقال مع التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية، نتوقع أن يتراجع السعر في المستقبل.

إرتفعت بمقدار 8 مليارات في عام 2016مصادر مصرفية: ضمانات للتأكد من قدرة الأفراد والشركات على سداد الأقساطالمركزي: ضوابط للقروض العقارية ومنع التوسع لحماية الإستثماراتتوسعت البنوك في تمويل القطاع العقاري للأفراد وشركات القطاع الخاص خلال 2016، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 130 مليار ريال مقابل 122 ملياراً حتى عام 2015 بزيادة 8 مليارات خلال 2016.وشملت التسهيلات تمويل شراء الأراضي والعقارات للمواطنين، إضافة إلى تمويل عدد من المقيمين لشراء عقارات داخل قطر في المناطق المسموح فيها بالشراء.وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن توسع البنوك في التسهيلات الإئتمانية للعقارات جاء وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي، التي تحد من التوسع دون ضمانات أو سقوف لهذه التمويلات بهدف حماية أموال البنوك، إضافة إلى ضبط عملية الإستثمار في العقارات حتى لا يتم التوسع بها دون دراسة، مما يساهم في زيادة الوحدات الشاغرة من الشقق السكنية والمكاتب الإدارية.قواعد داخليةوأضاف المسؤول أن هناك قواعد داخلية تقوم البنوك بتنفيذها وفقا لظروف كل بنك، وبما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وشريحة القطاع العقاري الذي يتم تمويله، بجانب الحصول على الضمانات الكافية من العميل التي تؤكد جدارته الائتمانية، وقدرته على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة من دون تأخير.وأوضحت المصادر أن شهادة مركز المعلومات الائتمانية توضح التاريخ الإئتماني للأفراد والشركات، وفي حالة وجود أي تعثر أو تخلف عن أداء أقساط أو شيكات سابقة، لا يتم منح العميل سواء كان شركة أو فرد القروض التي يطلبها.وتوقعت المصادر ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري في 2017، بسبب الإقبال من المواطنين على الإستثمار العقاري، باعتباره يحقق عوائد جيدة، بشرط أن يكون القرار تم دراسته بصورة سليمة، حتى لا تتعطل هذه الاستثمارات ويتعرض صاحبها للخسارة. 65 % من التكلفة ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع. كما يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلًا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويضيف المركزي إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضًا لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. ويُستثنى من تلك المعايير التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها. والتمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة. والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة. إضافة إلى التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائيًا حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض. تقلبات الأراضي والعقارات وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضًا مطلقًا للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة.. وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظرًا لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. حد أقصىأما الائتمان الممنوح مقابل الراتب فقد حدد المركزي ضوابط للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5% وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50% من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهرياً على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا.. ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.

مؤشر الأسهم يخسر 25.7 نقطة في جلسة واحدةالهاجري: السوق سيشهد عودة قوية للمنطقة الخضراء الأسبوع المقبلأبوحليقة: المحافظ الأجنبية استغلت الارتفاعات السابقة وقامت بعمليات بيعأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعاً؛ بضغط من هبوط 6 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وتراجع المؤشر العام 0.24%، ليصل إلى مستوى 10570.41 نقطة، فاقداً نحو 25.73 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء. وعلى مستوى الأسبوع تراجع المؤشر 3.82%، ليغلق عند مستوى 10570.41 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند مستوى 10989.76 نقطة، فاقداً نحو 419.35 نقطة.وانخفضت السيولة في أسبوع 26.87% إلى 997.93 مليون ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بالأسبوع السابق، كما تراجعت الكميات 26.10% إلى 32.95 مليون سهم، مقابل 44.6 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وتقلصت القيمة السوقية للبورصة القطرية في نهاية الأسبوع 3.46%، لتصل إلى 568.1 مليار ريال مقابل 588.41 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، خاسراً نحو 20.4 مليار ريال.استقرار البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على إستقرار وتماسك بورصة قطر. وقال: إن قوة ومتانة الإقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات، هي التي تدعم حركة المؤشر، لافتاً الى ان العوامل الخارجية هي ضغطت على مقصورة التداولات، وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. مشيراأ للتراجع الذي صاحب أداء معظم الأسواق العالمية. وقال الهاجري: إن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح جيدة، وبالتالي ليس هناك من مبررات داخلية لتراجع السوق، وقال: إن الكهرباء والماء حققت أرباحاً وصلت الى مليار ونصف المليار ريال تقريباً، وهي ارباح كبيرة، كما يتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني بعد إفصاحاته المالية عن توزيعات ارباح سخية، تصل الى اسهم وتوزيعات نقدية. وقال: إن العوامل الخارجية المرتبطة بما يجري في العالم من تحولات، قد أربكت الأسواق العالمية، وأثرت على اسواق الخليج، وقادت لتلك التراجعات غير المتوقعة. واوضح الهاجري أن العوامل المحيطة ببورصة قطر محفزة للصعود، وبالتالي من المتوقع ان يشهد السوق عودة للمنطقة الخضراء، من خلال صعود كبير.العوامل الخارجيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة تراجعات المؤشر العام لبورصة قطر، لعدد من العوامل الخارجية، التي غطت على نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي اعلنتها الشركات المدرجة في البورصة. مقللاً من تراجع اليوم الذي وصفة بأنه هبوط طفيف لا يؤثر على الوضع الحقيقي لبورصة قطر. وقال: إن سوق قطر متماسك، وان الطلب مستمر على شراء الاسهم، التي وصلت لمستويات قياسية مغرية للشراء.المحافظ الأجنبيةوأشار لعمليات التخارج من قبل المحافظ الاجنبية امس، التي نفذت عمليات بيع واسعة أثرت على حركة السوق. وقال: إنها ـ اي المحافظ الاجنبية ـ استغلت فرصة الارتفاعات القوية وتوزيعات الارباح، كما استغل ذلك الوضع المضاربون الجدد. وقال: إن تثبيت سعر الفائدة للدولار الامريكي من قبل الفدرالي الامريكي قد اربك ايضا الاسواق، حيث استغلت المحافظ الاجنبية فرق العملة لتحقيق فوائد.وأمن أبو حليقة على أهمية أسعار النفط على اسواق المال. وقال: إنها تساعد في قياس اداء السوق. وأضاف: إن أسعاره الحالية مرضية بالنسبة لأسواق الخليج.حركة تصحيحيةوتوقع ابوحليقة أن يشهد السوق حركة تصحيحية مع بداية الاسبوع المقبل، ويرتد للمنطقة الخضراء مقرونا بارتفاعات قوية، مدعوما بمحفزات داخلية، حيث يتوقع ان يعلن قطر الوطني من خلال اجتماعه عن توزيعات ارباح سخية للمساهمين، تصل الى 4 مليارات ريال، مما يوفر سيولة، تعزز بالتالي مكاسب السوق، حيث سيمكن ذلك المستثمرين من استخدام تلك السيولة في شراء الأسهم المتوافرة بالسوق.البورصة متماسكةوشدد على قوة بورصة قطر وتماسكها. وقال: إنها تمكنت من امتصاص الآثار النفسية للمستثمرين التي خلفتها القرارات الاقتصادية الاخيرة للرئيس الامريكي المنتخب (ترامب) على الاسواق. وقال: إنها قد تكون في مصلحة امريكا، ولكنها أربكت بقية الاسواق العالمية.انخفاض قطاعاتوضغط على المؤشر انخفاض 6 قطاعات، أبرزها العقارات بواقع 0.78%؛ لتراجع عدد من أسهمه، على رأسها سهم إزدان القيادي بنحو 0.92%. وهبط قطاع الصناعة 0.51%؛ لتراجع 3 أسهم، تقدمها سهم أعمال بواقع 1.95%. وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.48%؛ مدعوماً بصعود 5 أسهم، أبرزها الوطني بنحو 1.11%. وتراجعت السيولة إلى قرابة 192 مليون ريال، مقابل 227.1 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 8.85 مليون سهم، مقابل 7.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان، الكميات بنحو 1.31 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بقرابة 30 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهماً، تراجع منها 25 سهماً؛ تصدرها سهم الأهلي بنسبة 4%، فيما ارتفع 12 سهماً على رأسها سهم الإسلامية للتأمين بنحو 1.31%، واستقر سهمان.البورصة في أسبوعوتصدر قطاع البنوك الترتيب القطاعي خلال الاسبوع؛ من حيث قيمة الأسهم بنسبة 32.83%، تلاه العقارات بنحو 24.43%، ثم الصناعة بواقع 12.45%، وأخيراً الاتصالات بنحو 12.16%. وتراجعت أسعار 39 سهماً، خلال الأسبوع، تصدرها سهم البنك التجاري بواقع 8.49%، بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم، على رأسها سهم زاد بنسبة 4.62%، فيما استقر سهم واحد. وقاد سهم مصرف إزدان تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 11.85% من السيولة الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 10.39%، وحل سهم بروة العقارية ثالثاً بواقع 10.14%.

أعلنت شركة صناعات قطر (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) عن تسجيلها لصافي ربح قدره 2.96 مليار ريال خلال عام 2016 مقابل صافي ربح 4.47 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 4.88 ريال لعام 2016 مقابل العائد على السهم 7.39 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم عن العام المالي 2016. كما وافق المجلس على الدعوة لانعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر انعقادهما يوم 28 فبراير الجاري.

تشمل الطاقات المتجددة وصف السيد عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» العشر السنوات الماضية من عمر المذكرة مع تشوبو اليابانية بالناجحة، والتي تم التبادل من خلالها للمعلومات وتقديم الدعم الفني لكهرماء في مجالات متعددة على غرار الأمن والسلامة وتصاميم المحطات، قائلا:" في العامين الماضيين تم إضافة عناصر جديدة لمذكرة التفاهم منها تقديم الدعم لكهرماء في مجال الطاقات المتجددة ووضع المواصفات والتسعيرة لهذا المجال".وقال إن العام 2017 سيشهد طرح مشروع إنجاز الطاقة المتجددة تصل إلى 500 ميجاوات وهي مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى، مشيراً إلى أن المحطقة الجديدة من المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج في العام 2019 أو 2020.وقال إن المذكرة سمحت بتدريب وتأهيل أصناف متعددة من المهندسين القطريين.