اقتصاد

1244

رجال أعمال لـ "الشرق": المناطق اللوجستية إضافة نوعية ورافعة رئيسية لتنويع الاقتصاد

دعوا إلى مراجعة رسوم التأجير وتوفير الإطار القانوني لضبط عملها..

بن طوار: خفض رسوم التأجير يساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات

الهاجري: المناطق اللوجستية محرك للشركات الصغيرة والمتوسطة

الخاطر: توفير إطار قانوني يساعد على تحفيز الاستثمار في المناطق

بالإعلان عن تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تكون وزارة الاقتصاد والتجارة قد دخلت ضمنا في مرحلة جديدة من تطوير هذه المناطق وبدأ العد العكسي للتشغيل الفعلي لهذه المناطق بداية من العام القادم.

عملية التأجير وإن لاقت استحسان عديد من رجال الأعمال لما توفره من فرص استثمارية أمام القطاع الخاص القطري خاصة في شقه المصنف تحت خانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنها حملت – أي العملية - بعض المطالب من أجل تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة في مجال تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.

توقيت جيد للمبادرة

وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمتمثلة في طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تعتبر مهمة جدا وأتت في وقتها لتحفيز المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل في الدولة.

وقال: إن هذه المناطق ستمكن دون شك في دفع القطاعات الخدمية والصناعية والتكنولوجية مما يمكن المناطق اللوجستية ككل من مجالات تساهم في دفع هذه المناطق وجعلها بيئة أعمال متكاملة مندمجة تساهم في خلق الثروة.

ولفت بن طوار إلى ضرورة مراجعة رسوم تأجير الأرضي بهدف التسهيل على المستثمرين وجعله بقيمة رمزية خاصة أن عملية التأجير لديها مواصفات عالمية معمول بها يمكن الاستئناس بها.

وحددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخميس الماضي موعدا نهائيا لتلقي طلبات المستثمرين.

ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 مترا مربعا)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 مترا مربعا)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 مترا مربعا). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع أن تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها.

وطرحت اللجنة الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.

فرص استثمارية

ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.

بيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهريًا (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عامًا، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

دور أكبر للقطاع الخاص

من جانبه قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر أن طرح مشروع الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية ستمكنها من إرساء بنية تحتية متكاملة وتجهيزها بالخدمات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات المخلية والأجنبية وجعل قطر في قلب المبادلات التجارية في المنطقة والعالم.

وأوضح الخاطر أن المناطق اللوجستية في المطلق تمكن القطاع لخاص من القيام بدوره من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ والمداولة ويمكن لها أن تكون حلقة الوصل بين المواني والمطارات الموجودة في الدولة ومناطق الاستهلاك.

ولفت الخاطر إلى أن المناطق اللوجسيتية تلعب دورا محوريا في تمكن المؤسسات من أدوات العمل الإستراتيجي من التحكم في عملية التوريد والتصدير وخفض التكلفة عليها وتقوية ميزاتها التنافسية.

وقال إن المناطق اللوجستية بعد الانتهاء من إنجازها بمختلف مكوناتها ستكون الداعم الحقيقي للبنية التحتية التي تم إرساؤها في الدولة من خلال إنشاء مطار وميناء بمواصفات عالمية ستجعل من قطر نقطة رئيسية للتجارة الدولة في المنطقة والعالم.

وقال إن المناطق اللوجستية لها أبعاد أخرى في تنمية المبادلات التجارية لقطر وتسهيل حركتها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم من أجل إرساء هذه المنظومة المتكاملة، قائلا في هذا الصدد: "هناك جهود تبذل حاليا في هذا الإطار لإرساء منظومة تشريعية تحفظ حقوق مختلف الأطراف المتدخلة ".

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

موقع إستراتيجي

وعلى صعيد آخر لفت رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إلى ضرورة وجود خدمات تعاضد جهود الاستثمارات الكبرى التي يتم ضخها في المناطق اللوجستية من خلال إفساح المجال أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص لنموها وتطورها.

وقال الهاجري إن الخدمات التي ستقدمها الشركات الصغرى والمتوسطة سيكون لها التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات والأنشطة ذات العلاقة بمعنى سيكون لها تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال: إن قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات على غرار الميناء ومطار حمد، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: إن دولة قطر أن تستفيد من موقعها الإستراتيجي وارتباطها بأكثر من 150 وجهة يؤمنها الناقل الوطني، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويجعل من قطر مركزا للتجارة والمبادلات العالمية.

وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أعلنت عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق).

وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين.

وقالت وزارة الاقتصاد: إن على المستثمر الالتزام بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير المقبل، منوهة بأن الموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية سيكون بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.