حسين: الانخفاض لا يعبر عن الواقع الإيجابي للبورصةماهر: أسعار النفط ضغطت على كافة الأسواقتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط إنخفاض القياديات، و5 قطاعات، بصدارة البنوك. وهبط المؤشر العام 1.24%، ليصل إلى مستوى 10361.43 نقطة، فاقدًا نحو 129.72 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وزادت السيولة اليوم لـ567.9 مليون ريال، مقابل 360.8 مليون ريال بالجلسة السابقةقوة الشركاتوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من تراجع اليوم، ووصفه بأنه تراجع لا يعبر عن الوضع الجيد الذي يتمتع به السوق، كثاني أكبر أسواق المنطقة. مشدداً على قوة الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها مقارنة بالشركات في أسواق المنطقة. وعزا المستثمر أحمد حسين التراجع الذي صاحب حركة المؤشر أمس للتذبذب الذي تشهده أسعار النفط، خاصة بعد التقارير التي أكدت على زيادة المنصات العاملة في النفط الصخري الأمريكي، وهو ما يزيد من كمية المعروض في الأسواق، وبالتالي يؤثر على أسعار النفط انخفاضا.وقال إن الأسواق بحاجة إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار حتى تقل الخسائر التي تتعرض لها الشركات، بل والعديد من الاقتصادات العالمية، وأشار أحمد الحسين للتحركات الرامية إلى عقد اتفاق مابين أوبك وشركات النفط الصخري لتثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. وقال إن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية لكافة الأسواق.أسعار النفطوعزا المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى عملية فنية تتعلق بحركة المؤشر، وأخرى مرتبطة بتأثيرات أسعار النفط على كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر. حيث يتوقع من الناحية الفنية أن يعود المؤشر إلى منطقة الدعم 10300 نقطة بعد أن وصل إلى المستويات الحالية، ليختبر من بعد منطقة المقاومة 10500 نقطة.وفيما يختص بأسعار النفط أوضح ماهر أن أسعار النفط قد وصلت إلى أدنى مستويات لها خلال هذا العام، وهو ما خلق حالة من حالات الخوف والهلع لدى المستثمرين بتخمة المعروض التي يمكن أن تشهدها أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى ازدياد منصات النفط الصخري الأمريكية. وقال إن ذلك يؤكد وجود منافس قوي يضغط على أسعار النفط، بعد أن كانت مستقرة عند مستويات الـ54 -57 دلارا للبرميل، وهو ما أدى إلى تراجع في معظم الأسواق، عدا سوق قطر والكويت، وذلك بعد حالة التفاؤل التي سادت حول إمكانية تحسن الأسعار. ولفت إلى إمكانية أن يشهد المؤشر تحركا إيجابيا من الناحية الفنية ويتوقف عند مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة دعم قوي خلال الأسبوع المقبل.وقال إن التوصل إلى اتفاق جيد خلال الفترة المقبلة مابين دول الاوبك ومنتجي النفط الصخري حول استقرار الأسعار فإن ذلك سينعكس إيجابا على السوق ويدعم الأسعار.الأسهم القياديةوضغط على المؤشر تراجع عددٍ من الأسهم القيادية المتداولة اليوم على رأسها الوطني بنحو 2.69%، وصناعات قطر 0.7%، وإزدان بـ0.65%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 1.58%، متأثرًا بانخفاض عدة أسهم، على رأسها البنك التجاري متصدر التراجعات بـ4.69%، وأبرزها الوطني القيادي.وفي المقابل، ارتفع قطاعان، تقدمهما البضائع بـ1.44%، بدعم ارتفاع 4 أسهم، تصدرها الرعاية الأكثر ارتفاعًا بـ7.68%. وسجل النقل نموًا مسبته 0.18%، بدفع رئيسي لصعود سهم الخليج للمخازن بـ0.77%. وزادت السيولة اليوم لـ567.9 مليون ريال، مقابل 360.8 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 16.1 مليون سهم، مقابل 9.6 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم الإجارة المرتفع 4.96% الكميات بنحو 2.6 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بـ95.6 مليون ريال. وجرى التعامل خلال جلسة اليوم على 37 سهمًا، تراجع منها 23 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا.وقف التداول على أسهمأعلنت بورصة قطر عن وقف التداول على أسهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بذلك التاريخ.أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2016م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2017.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 98.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.9 مليون سهم بقيمة 140.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 2.7 مليون سهم بقيمة 152.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 125.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.لمت أبتصدر الرعاية الأسهم الأكثر ارتفاعاً بـ 7.68%، حيث ارتفع قطاعان، تقدمهما قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.44%، بدعم ارتفاع 4 أسهم، وجرى التعامل خلال جلسة أمس على 37 سهماً، تراجع منها 23 سهماً، بينما ارتفع 14 سهماً.لمت داونتصدر البنك التجاري القائمة الحمراء بنحو 4.69%، حيث شهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات تصدرها قطاع البنوك بنسبة 1.58%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم، على رأسها البنك التجاري متصدر التراجعات بـ4.69%، وأبرزها الوطني القيادي. وجرى التعامل خلال جلسة أمس على 37 سهماً، تراجع منها 23 سهماً، بينما ارتفع 14 سهماً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان – باثفايندر موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في تصميم خزان الوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتنمية برئاسة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، على توزيع ما يعادل مبلغ 442,607,813 ريالا بنسبة 12.5 % من القيمة الاسمية للسهم وقدرها 1.25 ريال قطري لكل سهم.كما إستمعت إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م، والخطة المستقبلية للشركة. وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليها.وصادقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مكافآتهم. قدم السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية عرضاً لأنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2016. وقال: "لقد بلغ صافي الربح 681 مليون ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 623 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 1.76 ريال قطري. كما زادت الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% عن العام الماضي".وأضاف: "من خلال التزامنا الصارم بإستراتيجية النمو والتركيز على التطوير العقاري كنشاط أساسي تتبناه الشركة، فقد نجحنا خلال العام 2016 في تعزيز نتائجنا المالية وتحقيق القيمة العالية للمساهمين".وأشار الخاطر في حديثه قائلاً: "لقد تميز العام 2016 بأنه شهد تطوراً بارزاً لمشروعنا الرائد، اللؤلؤة-قطر ككيان ديناميكي من حيث النمو المتزايد لعدد السكان والنشاط التجاري وقيام الشركة المتحدة للتنمية بتسريع وتيرة أعمال الإنشاءات وضخ استثمارات ضخمة لخلق عوائد مجزية ومستدامة للسنوات المقبلة. وأدى هذا الأداء الإيجابي إلى دفع الشركة إلى اقتراح توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال قطري للسهم الواحد". وفي هذا الصدد، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً إن العام 2016 شهد تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الشركة الخمسية وصرح بالقول: "لقد نجحت الشركة في اجتياز مرحلة مهمة من تحقيق أهداف المرحلة الأولى لخطة العمل الموضوعة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات للتطوير في الجزيرة واستقطاب مزيد من السكان وتجار التجزئة وتعزيز الفرص الإستثمارية فيها، وهو ما يدل على أن اللؤلؤة-قطر تشكل منتجاً استثمارياً متكاملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة عوائدهم وتنويع محافظهم الإستثمارية".وتابع العثمان أنه "خلال العام 2016، تم بيع قطعتيّ أرض لبناء أبراج سكنية في منطقة فيفا بحرية بالإضافة إلى إنهاء إجراءات بيع برج اللؤلؤة 2. هذا وسجلت الشركة زيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال العام بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي، وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة الذي قد ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% عن العام الماضي".كما أضاف: "لا شك أنه ستنعكس ثمار العمل الحثيث الذي تقوم به الشركة، على مشاريع الشركة واستثماراتها خلال العام 2017 والمتمثلة في تطوير مشروع أبراج المتحدة الذي بدأت فيه أعمال الإنشاءات خلال العام 2016، والبنية التحتية وعشر فلل في منطقة جياردينو فيلاج، إضافةً إلى المدرسة والمستشفى، مع التركيز على تشغيل المحلات التجارية والمرافق الحيوية في قناة كارتييه والتي تعتبر كيانا معماريا متميزا في اللؤلؤة".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بسيطا مقارنة بشهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7% عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8% لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. وبمقارنة شهر فبراير 2017 بالشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7%، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق "يناير 2017"، وإرتفاعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بشهر فبراير 2016 "التغير السنوي".

خلق عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاصترخيص 1000 شركة بحلول عام 2022إطلاق قانون للمركز الجديد وتأسيس مجلس استشاريكشف السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن خطة المركز للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع الخاص في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى خلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص وترخيص 1000 شركة بحلول العام 2022، وتأسيس مجلس استشاري يضخم كبار التنفيذيين وإطلاق قانون مركز قطر للمال الجديد، تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، وإطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية.واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، “مشيرب قلب الدوحة” إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، وهو إنجاز نوعي يعتبر الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وقال الجيدة إن هذه النجاحات “تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة لحكومتنا الرشيدة، وهي جهود تشجعنا على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة”. وتعليقًا على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز، قال الجيدة: “تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديدًا من عام 2017 حتى عام 2022، حين ستكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. المجلس الإستشاري لمركز قطر للمال ورحب الجيدة بتعيين مجلس إستشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية.. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الإستشاري من كل من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد صلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة..وتابع الجيدة: “نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي نضيفها على منصاتنا، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.كما توافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار “قلب المال والأعمال”. وتقدم الحملة إعلانًا تلفزيونيًا مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال.وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية، بالقول: “تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أننا “قلب المال والأعمال”. كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق”.إدراج شركات وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن نية 10 شركات، تعمل تحت مظلة المركز، الإدراج في بورصة قطر، مشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذه الخطوة حتى وقتنا هذا، في حين أفصحت شركتان تعملان في قطاع الخدمات المالية عن نيتهما الإدراج، وهما بنك “كيوإنفست” و“سيب للتأمين وإعادة التأمين”.في الوقت نفسه، كشف الجيدة عن مؤشرين جديدين ضمن بورصة قطر، أحدهما إسلامي، تتم هيكلتهما حاليًا في مركز قطر للمال، مشيرين إلى أن المؤشرين سيران النور قريبًا. وحول العائد على الاقتصاد الوطني من استقطاب 1000 شركة إلى “قطر للمال” خلال خمس سنوات من الآن، قال الرئيس التنفيذي للمركز إن هذه الشركات ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف ومساهمة تلك الشركات بشكل مباشر في اقتصاد البلاد من خلال استثمار رءوس أموالها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.وفيما يتعلق بالمعايير التي يضعها المركز من أجل استقطاب هذا العدد من الشركات، أشار الجيدة إلى أنها تتمثل في ضرورة تطوير أنظمة التسجيل وتسهيل الإجراءات في “قطر للمال”، وذلك للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوه إلى أهمية تطوير البيئة القضائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الإعلان قريبًا عن قانون مركز قطر للمال الجديد، مضيفًا بالقول: “القانون سيشمل تحديثات جوهرية للبيئة التجارية والقضائية”.البئية التجارية وأوضح أن البيئة التجارية في المركز هي بمثابة منصة داخلية، وليست منطقة حرة، بمعنى أن كثيرا من الشركات التي تسجل وترخص في مركز قطر للمال بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني مباشرة والدخول في مشاريع محلية، والمساهمة كذلك في المشاريع الحكومية والخاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار غير متعارف عليه في المناطق الحرة الأخرى.وتابع بالقول: “قانون مركز قطر للمال سيتيح بشكل واضح وصريح، إمكانية مساهمة هذه الشركات في العمل داخل الدولة والاستفادة من البيئة القضائية الموجودة في المركز. كما أن تلك التعديلات ستسهل على المستثمرين، سواء الأجنبي أو المحلي، عملية الترخيص والتأسيس واتخاذ القرار في استثمار أموالهم داخل قطر”.وحول الحملات التسويقية لإستقطاب هذا العدد من الشركات خلال فترة الخمس سنوات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيقوم بحملات تسويقية عالمية مكثفة، ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا وصولا إلى أمريكا الشمالية.وأضاف أن هذه الحملات ستتم خلال العام الجاري، كما سيتم من خلالها إبراز أهم مميزات الاقتصاد القطري والقطاعات الواعدة، مفيدًا بأنه وبحكم قوته، فإن الشركات ستبدي رغبتها في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة مركز قطر للمال، واتخاذ قطر مقرًا لها.ونوه الجيدة إلى أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي للحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر، مؤكدًا أن عملية استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.وتابع: “يتم العمل حاليًا على إستراتيجية دقيقة جدًا للنظر في القطاعات التي نعتقد أن الاقتصاد القطري سيستفيد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنها بالطبع قطاع الخدمات المالية والقطاعات المكملة له”. وقدر الجيدة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليًا بنحو 350 شركة. أما فيما يتعلق بالشركات التي تخرج من المركز، فقد أكد الجيدة أن عددهم أقل بعشرة أضعاف من عدد الشركات التي يتم منح التراخيص لها، لافتًا إلى أن تلك الشركات تخرج لأسباب تجارية بحتة، تتعلق بالربح والخسارة بسبب أوضاع السوق العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن بعض الشركات التي تخرج قد تعود مرة أخرى بعد سنة أوسنتين مع تحسن الأوضاع العالمية.وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. منافسة وحول المنافسة التي تواجهها شركات مركز قطر للمال مع شركات القطاع الخاص في الدولة، أكد الجيدة أن منصة “قطر للمال” هي منصة تكميلية وليست منافسة، بدليل أن 30% من الشركات المرخضة في المركز هي شركات قطرية، كما أن أكبر بنك مرخص من المركز قطري، وكذلك أكبر شركة تأمين، وأيضًا أكبر شركة لإدارة الأصول.وقال في هذا الصدد: “المنافسة شريفة جدًا وهي تسمح بدخول رءوس أموال أجنبية داخل البلاد، وأيضًا تصدير رءوس أموال قطرية إلى الخارج، لقد تجاوزنا المنافسة، واليوم بحكم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط في المنطقة، جميع الدول في المنطقة والخليج تطمح إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يحتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضًا لتحقيز الاقتصاد”.وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يمنحها “قطر للمال”، لفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن البيئة التجارية والقضائية هي أكبر حافز، ولكنه أشار إلى وجود حوافز أخرى، مثل النظام الضريبي، والذي يتم مراجعته في الوقت الحالي بهدف تسهيل دخول الأموال إلى الدولة.وحول البرنامج الزمني لانتقال الشركات التابعة لمركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة، نوه يوسف الجيدة إلى أن عملية الانتقال ستبدأ خلال النصف الأول من العام 2018، وستشمل عملية الانتقال الكيانات الشقيقة، هيئة مركز قطر للمال، الهيئة التنظيمية، المحاكم وأكاديمية قطر للمال، كما سينتقل عدد من الشركات المرخصة بالتزامن، مؤكدًا أن جودة البنية التحتية للمدينة ستكون عامل جذب لباقي الشركات للانتقال إلى هناك.

أكد السيد صقر آل حرم شريك ومؤسس الوكالة الدولية للعقارات إن معرض سيتي سكيب قطر 2017 يمثل فرصة مميزة للإطلاع على المستجدات في القطاع العقاري واتجاهات السوق، كما يمكن المطورين العقاريين والمستثمرين من الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة، ما يعد منصة مهمة لعقد الشراكات والتحالفات. وأضاف آل حرم أن القطاع العقاري في الدولة، بفضل السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بتحديث النظم والقوانين المنظمة لعمل هذا القطاع، يشهد إنتعاشاً ونمواً مضطرداً، رغم الظروف الإقتصادية وتداعيات التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الماضية. مشيرًا إلى أن دولة قطر بفضل رؤيتها الإستراتيجية حافظت على استمرار النمو في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري. وشدد آل حرم على أن النسخة الحالية من معرض سيتي سكيب ستشهد طرح منتجات ومشاريع عقارية مبتكرة، هذا بالإضافة إلى الإتجاه للإستثمار في القطاع السياحي خاصة قطاع الفندقة والضيافة، خصوصاً بعد تشجيع الدولة لهذا القطاع ودعمه لرفع مساهمته في جهود التنمية، وأن دولة قطر في الفترة القادمة ستستقطب كثير من الزوار والسياح، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة، وتنظيمها مونديال قطر 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي فإن هذا القطاع يفتح فرصاً واعدة للإستثمار. وأكد الشريك ومؤسس الوكالة الدولية للعقارات أن معرض سيتي سكيب نجح في إستقطاب العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً أن السوق القطرية سوق واعدة وتتيح فرصاً كبيرة للإستثمار.

أكد السيد حسان أحدب الرئيس التنفيذي لشركة رتاج للفنادق والضيافة أنه على الرغم من كون معرض سيتي سكيب قطر 2017 معرضاً عقارياً، فإن النسخة الحالية تشهد إهتماماً كبيراً بالقطاع الفندقي والسياحة، وهناك مشاركة واسعة خلال المعرض الذي يتميز بطرح مشاريع عقارية جيدة. وبخصوص القطاع الفندقي بالدولة، أوضح أحدب أن السوق القطرية تضم الآن 22500 غرفة، ومن المتوقع أن تدخل 4000 غرفة فندقية جديدة في 2017، وبالتالي هناك نمو جيد في هذا القطاع. وبخصوص ريتاج قال أحدب إن الشركة ستفتتح 3 فنادق جديدة قبل نهاية العام الجاري تضم 400 غرفة، وهو ما يمثل نسبة 10 % من مجموع الغرف التي ستدخل السوق هذا العام، مشيرًا إلى إفتتاح فندق رتاج الروضة، ورتاج مشيرب ورتاج سلوى. وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتاج للفنادق والضيافة إن اغلب الفنادق في الدوحة تتمتع بنسبة إشغال تناهز 70%. مشيرًا إلى أن المعيار المهم ليس نسبة الإشغال، وإنما الأسعار، حيث إنه يمكن حصول نسبة إشغال بنسبة 100 % ولكن بسعر متدني، وبالتالي نحن حريصون على نسبة إشغال عالية ولكن بأسعار جيدة. لافتا إلى أن السوق تعاني من المضاربة في الأسعار، خصوصا من الفئة الأولى من خمس نجوم التي تضارب على أسعار فئة أربع وثلاث نجوم، حيث تبيع بالأسعار نفسها.

عقد على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، "مؤتمر سيتي سكايب قطر"، بإستضافة إد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر، حيث تم تنظيم ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر". وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض. ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر سيتي سكيب السيد عادل والي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "مناطق"، والذي قال خلال كلمته: "تعدّ "مناطق" محفزاً للتطور، إذ ترتكز على التنوع الإقتصادي من خلال توفير بنية تحتية بمستوى عالمي ضمن المناطق الإقتصادية الخاصة الموزعة إستراتيجياً بدولة قطر. وتقدّم كل من المناطق الإقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين منصة مميزة لدعم القطاع الخاص والشركاء من قطر والمستثمرين من دول العالم حيث تتميز خدماتها بإجراءات تأسيس سهلة لتيسير نمو قطاعي الصناعة والخدمات وتشكل صلة وصل مع أسواق دول الخليج والعالم".على صعيد آخر، قال إجون آرتشر المدير المساعد لدي تي زد إن عدد صفقات الأراضي في عام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيرًا إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال عام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب. وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، أوضح أن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعًا من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعًا أن يشهد حجم الصفقات إستقرارًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نمواً وإرتفاعاً مع نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي تلاحظ حاليًا، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود.وقال إنه لا يوجد حاليًا ما يدعو إلى العودة إلى الإنخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالإستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط إنخفاضاً أو إذا لم تتغير السياسات الإقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.

القطاع العقاري يدعم تنافسية الإقتصاد وتحقيق الرؤية الوطنية المعرض نقطة جذب مهمة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية8 الاف زائر يطلعون على أفضل الفرص الاستثمارية في العالمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض سيتي سكيب قطر 2017" والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام. و قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، في تصريحه على هامش إفتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017: "يأتي إهتمامنا بهذا المعرض في إطار حرصنا على تأكيد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنافسية الإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يعد هذا الحدث من أكبر المعارض المتخصصة في قطاعي الإستثمار والتطوير العقاري، كما بات يشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الإستثمارية." وزير الاقتصاد يتفقد المشاريع بالمعرض هذا وقام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بجولة في المعرض تفقد خلالها عدداً من أجنحة الشركات العقارية المشاركة، والتي تعرض أحدث مشاريعها للتطوير العقاري في دولة قطر والعالم.ويسلط معرض سيتي سكيب قطر 2017 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس الجاري، الضوء على أفضل الفرص الإستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها ، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً يفوق 8000 من الحضور خلال اليومين القادمين.ويضم المعرض أكثر من 85 شركة مشاركة من 25 دولة من بينها قطر، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، تركيا، مصر، قبرص، المملكة المتحدة، فرنسا، الاردن، لبنان، ليتوانيا، المغرب، البرتغال، ايطاليا، جورجيا والكثير غيرها. وسيلقي الحدث المرموق الضوء على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس 2017، على أفضل الفرص الاستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والمشاريع التجارية والتجزئة والكثير غيرها. مشاركة دولية ويضم المعرض أيضاً جناحاً مخصصاً لباكستان مع شركات منها: ستار للتسويق، شبكة آثار للتسويق، فاست للتسويق، دي.اش.اي باهاوالبور، مولتان، دي.اش.اي بيشاور، بوش فيلا مولتان وجوليستان للتسويق حيث سيتم طرح أكثر من 50 مشروعاً من جميع أنحاء باكستان.وعلي هامش المعرض تم إطلاق مؤتمر "نظرة عامة على السوق في قطر" والذي تناول دور القطاع العقاري في إدراك أهداف قطر طويلة المدى، والذي صدر من قبل شركة "دي تي زد" باستضافة المدير العام، إد بروكس، وتم خلاله الكشف عن أحدث التقارير العقارية التي أشارت الى ان مستويات الإيجارات لا تزال مرتفعة بفضل النمو الإقتصادي في قطر، وزيادة عدد السكان المطردة إضافة الى عدم توفر عرض كافي يلبي حاجات السوق. وعلاوة على ذلك، من المتوقع ان ترتفع أسعار النفط وتحفز معها النمو الاقتصادي الذي سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الطلب على العقارات مقارنة بالعام 2016، اذ انه من المتوقع ان ياتي الطلب الأعلى في السنوات المقبلة على سوق العقارات السكنية من قبل المغتربين اصحاب الدخل المتدني الى المتوسط. كما أظهرت النتائج الرئيسية أن سوق مبيعات التجزئة قد سجل أداءاً قويا في السنوات الـ 5 الماضية، وذلك بسبب زيادة النمو السكاني، والدخل المرتفع للفرد، ومحدودية العرض كما اظهرت الدراسة ان اسعار الإيجار إما ستكون في زيادة أو ستظل ثابتة في مراكز التسوق التي كانت متوفرة خلال السنة الماضية.وحول قطاع الضيافة في قطر، اظهرت الأرقام انه يوجد حالياً 22،500 غرفة فندقية متوفرة في قطر و 88٪ منها هي من فئة 4 او 5 نجوم. ويقدر أيضا أنه من المقرر ان يتم افتتاح 15 فندقا على الأقل خلال السنة المقبلة في قطر، والذي من المحتمل أن يضيف ما يصل الى 4000 غرفة اضافية. علاوة على ذلك، هنالك حاليا حوالي 25،000 غرفة فندقية في 64 مشروع في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء في قطر والتي ستكون جزءاً من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وبهذه المناسبة قال أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب قطر والكويت والسعودية ان افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017 شهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات، وكبار الشخصيات والوفود، مع حضور حشد كبير لافتتاح المؤتمر. وبعد العروض التي تم تقديمها اليوم والاجتماعات رفيعة المستوى، كان من المثير جدا للاهتمام أن نرى أن قطاع العقارات في قطر في وضع ايجابي جدا مع زيادة التركيز على تنمية القطاع الخاص وجذب المزيد من الشركات العالمية.مشاركة واسعة وعبر السيد غياث أنور، المدير الإقليمي، لشركة ستار للتسويق على مشاركته عن سروره بتنظيم معرض سيتي سكيب قطر هذا العام ، مشيرا الي ان شركة ستار للتسويق هي شركة متخصصة في العثور على أفضل استثمار للمستثمرين ولدينا مجموعة من المشاريع التي قمنا بطرحها خلال المعرض بما في ذلك أبراج سدرة التوأم في كراتشي كما نخطط لمشاريع مشتركة بالمستقبل في دبي وسنغافورة وغيرها من البلدان، اضافة الى خطط توسعية في باكستان. ونحن نتطلع إلى لقاء ضيوفنا الكرام في المعرض هذا العام". وقال ياسر بوشا، العضو المنتدب لشركة كابتن ديفيلوبرز، من مولتان، باكستان: "لقد قمنا بتطوير مجمّع سكني خاص في مولتان، باكستان ولدينا حتى الآن 15 أسرة تسكن في مجمعنا. وقد وفرنا العديد من المرافق في مشاريعنا اذ ان الهدف الاساسي لدينا لا يتوقف عند عملية البيع فحسب، بل يشمل ايضاً توفير نمط حياة عصري وترفيهي ولذلك اقمنا العديد من المرافق ضمن مشاريعنا بما في ذلك الحدائق والبحيرات، ومراكز التسوق والمراكز الاجتماعية. لدينا عدد كبير من العملاء من دولة قطر، ونحن سعداء جدا بتلقي العديد من الاستفسارات والطلبات من الحضور الكريم اليوم". وزير الإقتصاد يتفقد مشاريع رتاج يضم معرض سيتي سكيب قطر 2017 مجموعة من كبريات الشركات العقارية المحلية المشاركة، بما في ذلك شركة إزدان العقارية وشركة البندري للعقارات التي ستعرض جميعها مجموعة من المشاريع السكنية. وسيشهد المعرض على إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لشركة البندري العقارات بما فيها قرية السويدة للشقق السكنية، والتي تقع في منطقة الثمامة التي تشهد نمواً ملحوظاً اضافة الى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية والذي يقع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شقق جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. وسيشهد المعرض هذا العام أيضاً على إطلاق فندق قصر إزدان الذي يقع على طريق الشمال، الدوحة ومن المتوقع ان يجهز بحلول نهاية شهر أبريل 2017. كما أعلنت مجموعة إزدان القابضة اليوم في المعرض أن المرحلة الأولى من مشروع واحة إزدان سيفتح في وقت قريب حيث سيتكون من 2058 وحدة سكنية ومنافذ للبيع، وسوف يشمل 180 وحدة تجارية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الحيوية من مختلف الأحجام.

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2017 الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 مارس، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالدولة، عن قرب إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع "واحة إزدان"، الذي تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع أمام الجمهور، ويتكون من أربع مراحل، ويبلغ إجمالي عدد وحداته 9346 وحدة سكنية ويقع في منقطة الوكير.وأفصحت المجموعة عن تفاصيل المرحلة الأولى، التي تتألف من 2058 وحدة سكنية وتجارية، وسوف تشمل افتتاح 180 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاه ومرافق حيوية وتتميز بمساحات متنوعة.وحول مشروع "واحة إزدان"، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إننا نعمل على الاستفادة من مشاركتنا في معرض سيتي سكيب هذا العام، للإفصاح عما هو جديد في عالم التطوير العقاري وعن مساهمات إزدان في الاستجابة للطلب على القطاع العقاري في قطر، ومن هذه المنطلقات جاء مشروع واحة إزدان الذي نعتبره أضخم مشروعاتنا في عالم العقارات ويعزز من مكانة إزدان الرائدة في السوق، حيث إننا راعينا فيه فكرة التكامل الخدمي مع تقديم جودة عصرية في سبيل تحويله إلى مدينة مصغرة تحظى بجميع التسهيلات لجميع الفئات والشرائح، ونتوقع له نجاحاً وإقبالاً كبيرين في ظل الازدهار الذي تشهده منطقة الوكرة".وأضاف العبيدلي قائلاً، "إننا الآن بصدد تدشين المرحلة الأولى التي تتألف من 1820 وحدة سكنية متنوعة المساحات، وسوف تشهد هذه المرحلة الأولية افتتاح مدرستين داخل المشروع لخدمة القاطنين، إضافة إلى أربعة أندية"، مشيراً إلى أن من أهم مميزات المشروع موقعه الإستراتيجي في الوكير حيث تتميز الوحدات الجديدة بأنها تبعد عن المطار بـ13 كم وتحده عن قرب مرافق حيوية كمستشفى الوكرة ومدينة بروة فضلاً عن مركزي إزدان التجاريين: إزدان مول الوكرة، وإزدان مول الوكير.وتتميز المرحلة الأولى من المشروع باشتمالها على جميع الخدمات التي تقدمها مجمعات وقرى إزدان الحالية بما فيها خدمة الأمن على مدار الساعة والمسابح ومواقف السيارات المخصصة مع توفر خدمات الصيانة والتركيب. أما عن فئات الوحدات السكنية فتتميز بأنها مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث، ومؤثثة بأثاث عصري يستغل المساحات بصورة دقيقة ليوفر الراحة للسكان. علي العبيدلي وحول المراحل الأخرى من مشروع واحة إزدان، قال العبيدلي، "إننا استطعنا إنجاز المرحلة الأولى في زمن وجيز مقارنة بحجمها بفضل مضاعفة جهودنا وتعاوننا مع جهات منفذة تتميز بالخبرة الكبيرة في مجال الإنشاءات والتعمير لاتساع قاعدة عملائنا مما ترتب عليه زيادة في الطلب على الوحدات".جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد رائدة القطاع العقاري في دولة قطر بحجم استثمارات كبيرة في التطوير العقاري بامتلاكها لأكثر من 29 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأغراض منها أكثر من 9000 آلاف وحدة قيد الإنشاء في مشروع واحة إزدان، وباستحواذها على نسبة 4% من تعداد القاطنين في دول قطر، كما تتوزع وحداتها العقارية في مواقع إستراتيجية منها ما هو بالدوحة ومنها ما هو خارجها.ومدفوعة بهذا التميز في العقارات والإنشاءات، اتجهت مجموعة إزدان القابضة في إطار إستراتيجيتها في التنوع الاستثماري التي تبنتها عام 2012 إلى دخول قطاعات حيوية تمثل امتداداً خدمياً وحيوياً لممتلكاتها العقارية، حيث استثمرت في قطاع المراكز التجارية لتوفير مرافق خدمية وترفيهية بالقرب من مجمعاتها وقراها وجاءت تجربتها في هذا المجال بنجاح منقطع النظير، حيث افتتحت أول مشروعاتها في قلب منطقة الغرافة الحيوية "إزدان مول الغرافة" عام 2013، ثم أعلنت نهاية العام الماضي عن افتتاحها التدريجي لإزدان مول الوكير وافتتاح كارفور في إزدان مول الوكرة، مما يعزز النشاط التجاري في هذه المنطقة.يُشار إلى أن عام 2016 شهد إنجازات مهمة للمجموعة في القطاع العقاري، من حيث المشروعات قيد الإنشاء ومن حيث أعمال التطوير والجودة.. فقد افتتحت المجموعة مطلع العام الماضي مركز ساكن، ليكون نافذة واحدة للتعامل مع عملائها من أجل تقديم الخدمات المتنوعة لهم وتسهيلاً على الاستفادة مما تقدمه المجموعة كما استطاعت المجموعة إتمام أعمال تطوير كاملة لقرى 39 و40 بالوكير وعمارة أبو بكر في الدوحة ومجمع رقم 1 بالغرافة، إضافة إلى استمرار أعمال التطوير في قرية إزدان 28 التي من المرتقب أن تكون جاهزة للتأجير منتصف أبريل المقبل.وتكليلاً لإنجازات المجموعة في الجودة العقارية حصدت مجموعة إزدان القابضة وشركة إزدان العقارية شهادة الآيزو 2008-ISO-9001 على التميز في القطاع العقاري وجودة الخدمات.

نفت وزارة الإقتصاد والتجارة ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من وجود أرز تموين يحتوي على زجاج، وأكدت الوزارة أنها رصدت الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقامت بتفتيش جميع المخازن التابعة لإدارة التموين ولم ترصد أية أكياس أرز تحتوي على زجاج، كما أنها تقوم حالياً بالتفتيش على كافة منافذ بيع التموين في الدولة، للتأكد من خلو السلع من الزجاج أو أية مواد ضارة، وستقوم بنشر بيان فور عملية التفتيش، وأضافت الوزارة أن جميع السلع التموينية تخضع لفحص دقيق ووفقا لأعلى المعايير العالمية في مختبرات وزارة الصحة العامة قبل توزيعها على منافذ التوزيع.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلا كبيرا مع أحد الفيديوهات أكد صاحبه أنه فتح أحد أكياس الأرز فوجده يحتوي على قطع من الزجاج انتشرت في الكيس، وطلب صاحب الفيديو الحذر من إستخدام هذا الأرز.

أعلن مركز قطر للمال عن استهدافه لمنح تراخيص لألف شركة، إضافة لخلق 10 آلاف وظيفة للمتخصصين بحلول عام 2022 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خارطة الطريق لمركز قطر للمال للخمس سنوات المقبلة، تزامنا مع الكشف عن أضخم حملة تلفزيونية يطلقها المركز. واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، اليوم أمام الحضور عدداً من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، "مشيرب قلب الدوحة" إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، معتبرا إياه إنجازا نوعيا هو الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن هذه النجاحات تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة للدولة والمشجعة للمركز على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة. وتعليقاً على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز قال الجيدة إن "خارطة الطريق هذه تمثل تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديداً من عام 2017 حتى عام 2022، حيث تكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد على أن خارطة الطريق الخمسية الجديدة تتوافق مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. ورحب السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بتعيين مجلس استشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الاستشاري الحالي من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان، والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، وصلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشيه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر، والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو إنفست"، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة. كما تحدث الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال، عن أهداف خارطة الطريق الجديدة للمركز، قائلا إنها تسعى لإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، والترخيص لـ 1000 شركة، وخلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر. كما أعرب عن ثقته من أن استراتيجية المركز الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي يضيفها المركز لمنصته، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد بأن مركز قطر للمال يستهدف رفع أصول الشركات المسجلة به من 75 مليار ريال في الوقت الحالي لنحو 200 مليار ريال بحلول 2022. وأعرب عن أمله في السماح بإدراج مزيد من الشركات المسجلة بمركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا إلى أن المركز يستهدف أن يكون نحو 5 بالمائة من رسمالة بورصة قطر من الشركات التي أدرجت في البورصة ومسجلة في مركز قطر للمال. وأضاف أن المركز لا يستهدف فقط إدراج شركات مسجلة به ولكن أيضا يهدف لطرح هياكل مالية حيث سيقوم بإصدار بعض المنتجات مثل الصكوك والمحافظ العقارية والمؤشرات التداول إلى جانب إدراج بعض الشركات العائلية التي تستخدم مركز قطر للمال كمنصة له. وأوضح أن هناك من 7 إلى 10 شركات ستكون مؤهلة للإدراج في البورصة خلال تلك السنوات الخمس، مضيفا أن هناك بالفعل شركتان أعربتا عن رغبتهما في الإدراج بالبورصة وهما تعملان في الخدمات المالية وهي كيو انفست وشركة السيد للتأمين وإعادة التأمين. وتوقع أن يتم قريبا إطلاق مؤشر إسلامي للأسهم في بورصة قطر تم تشكيل هيكلته في مركز قطر للمال وكذلك مؤشر آخر لأداء الأسهم في البورصة. كما توقع انتقال الهيئات التابعة لمركز قطر للمال بحلول النصف الأول من العام المقبل إلى جانب عدد من الشركات المسجلة في المركز. وأضاف أن هناك 350 شركة تقريبا مسجلة في الوقت الحالي بمركز قطر للمال، لافتا إلى أن يتم إطلاق استراتيجية تفصيلية لتحقيق تلك الأهداف بعد ثلاثة أشهر من الآن. وترافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار "قلب المال والأعمال". وتقدم الحملة إعلاناً تلفزيونياً مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية بالقول: "تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أن المركز (قلب المال والأعمال) ، كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق". وتستعرض الحملة التلفزيونية أبرز محطات النجاح التي شهدها مركز قطر للمال، مجددة التأكيد على أنه المنصة الرائدة في المنطقة لتسهيل النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما تستعرض عدداً من الفوائد الأساسية التي يقدمها مركز قطر للمال، والتي تشمل معدلاً منخفضاً بالنسبة للضريبة على الشركات يعادل 10% من الأرباح المتأتية من مصادر محلية، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100%، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، وإطار قانوني وقضائي عصري يستند إلى القانون الانجليزي العام. وسيتم بث الحملة الإعلانية الجديدة عبر القنوات التلفزيونية المحلية والدولية، إلى جانب عرضها على متن الخطوط الجوية القطرية، الناقل الرسمي لدولة قطر، وأهم الشبكات الإخبارية العالمية. كما يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي لمركز قطر للمال qfc.qa، وعبر قناة المركز على موقع يوتيوب QFCAuthority، إلى جانب مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمركز من خلال الوسم #قلب_المال_والأعمال. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات ترخيص وإدارة وتشغيل المخابز إلكترونياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، بأن هذه الخدمات تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقافاً مؤقتاً لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، وأذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً وهذه الخدمة مخصصة فقط لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز العربي أو البلدي. وأوضح البيان أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد لخدمات المخابز، يتميز بتقديم الطلبات وفحصها إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، وذلك تيسيرا على أصحاب المخابز في إنجاز معاملتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقدم بطلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، والذي قد تختلف أسبابه مثل عدم توافر عمالة كافية، أو لوجود صيانة بالمخبز، وغيرها. كما تتيح هذه الخدمة إعادة تشغيل ترخيص مخبز في حالة أنه إذا سبق لصاحب المخبز تقديم طلب إيقاف مؤقت، وكذلك يتيح إلغاء ترخيص مخبز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أما بالنسبة لخدمة إذن صرف طحين فقد أشارت الوزارة إلى أنها تتيح إصدار إذن طحين مدعم في حدود الحصة الشهرية المتاحة لكل مخبز، وأوضحت الوزارة أنه فور صدور إذن الصرف يمكن استلام كمية الطحين التي تم شراؤها من خلال طلب تسليم واحد أو أكثر.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة، سعادة السيد أرزيبيك قوجوشيف وزير الإقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزيا والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس غرفة تجارة قيرغيزيا. تناول اللقاء التركيز على آليات تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من قيرغيزيا.من جانبه رحب بن طوار بعقد لقاء موسع يضم أصحاب الأعمال من البلدين ويكون على هامشه معرض للمنتجات القرغيزية لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالمنتجات التي تزدهر بها، وكذلك ليكون فرصة لمناقشة فرص الإستثمار والأعمال المتاحة في كلا البلدين.وأكد أن غرفة قطر ترحب بفتح مجالات تعاون بين مجتمع الأعمال القطري والقرغيزي، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ومتميزة، منوهاً أن الغرفة مستعدة لتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالفرص المتاحة في قيرغيزيا والمنتجات التي ستعرض على هامش اللقاء الموسع.بدوره قال قوجوشيف إن بلاده ترحب بأصحاب الأعمال القطريين وتسعى إلى جذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده، مشيرًا أن الجمهورية القرغيزية تعمل بشكل نشط على تحسين مناخ الاستثمار الحالي. كما أن هناك توجها حكوميا بتوفير محفزات تساهم في زيادة الأسواق وتحسين إجراءات الوصول إليها.وأشاد بالنهضة التي تحققها قطر على كافة الأصعدة والميادين خاصة التطور الإقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص بلاده على تقوية الروابط التي تربطها مع دولة قطر.ونوهت نائب رئيس غرفة قيرغيزيا أن "المعرض التجاري والإقتصادي القرغيزي" المزمع إقامته على هامش اللقاء الموسع يعرض منتجات غذائية ، فرص عقارية ، إستثمارات سياحية إلى جانب قطاعات أخرى تهم أصحاب الأعمال من البلدين.

تشارك غرفة قطر في الاجتماع المشترك للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس غرف التجارة الخليجية، الذي يعقد يوم غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك لمناقشة تيسير التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة . وذكر بيان للغرفة اليوم، أن الاجتماع سيناقش جوانب تتعلق بالتحضير لمنتدى الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والمقرر عقده في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 26-28 أبريل المقبل، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من القطاع الاقتصادي والتجاري في الجانبين . وسيبحث الاجتماع توصيات القمة الأولى بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عقد في ديسمبر الماضي بمملكة البحرين، حيث اتفق قادة دول المجلس على "عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص" في مدينة لندن خلال الربع الأول من العام الجاري، لبحث تنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية، وبحث سبل دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية لتنفيذ هذا التنوع ، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة. كما يناقش الاجتماع المشترك، التحضير لتنظيم النسخة الأولى لحوار التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بالرياض، الذي أوصت بتنظيمه دول المجلس والاتحاد الاوروبي في اجتماع لجنة التعاون المشترك السنوي السابع والعشرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي . ويأتي الاجتماع المشترك في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي وقعها مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2012 بمدينة نيويورك .

منحت جامعة الفارابي الكازاخستانية اليوم ، الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان . وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش ، رئيس جامعة الفارابي ، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر . الجدير بالذكر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى " التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي (سابقاً)" في العاصمة الكازاخستانية أستانا . ويناقش المنتدى ، كيفية طرق مساهمة التمويل الإسلامي في تطوير أسواق الدول المستقلة ، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية ، فضلاً عن التغيرات التي تدعم نمو أعمال التمويل الإسلامي .

أكدت مجموعة "اكسفورد للأعمال " أن قطر تنفذ أفضل المعايير العالمية في البناء التي تتضمن مواد صديقة للبيئة، مما يعتبرها من الدول الأولى التي تستخدم هذه التقنيات.وتشارك مجموعة "اكسفورد للأعمال" الإستشارية البريطانية في النسخة الثالثة من مؤتمر "قطر نحو مستقبل نموذجي للبناء" المقرر أن يعقد في 20 و21 من مارس الجاري في الدوحة، بمشاركة 30 شخصا من دول العالم من خبراء ومتخصصين في التقنيات الصديقة للبيئية المستخدمة في العمليات الإنشائية النموذجية، سيتواجدون في فعاليات المؤتمر الذي ينعقد تحت سلسلة مؤتمرات "مشروع قطر 2017".وذكرت المجموعة البريطانية أن المؤتمر سيناقش أفضل النماذج الدولية المستخدمة للبناء والتي تقدم حلولاً صديقة للبيئة ومنخفضة الإنبعاث الكربوني، ويسعى المؤتمر إلى بحث كيفية استخدام قطر لنماذج التقنيات الصديقة للبيئية المستخدمة في العمليات الإنشائية النموذجية، وسيشتمل المؤتمر على عدد من الندوات وحلقات النقاش التي تعرض النماذج الفعلية المقامة على أرض الواقع سواء في قطر أو في بلدان أخرى سواء في الخليج أو في الدول الأوروبية، كما سيتم مناقشة مستويات الحلول البيئية للبناء والمعمول بها في دول العالم ومقارنتها بمستويات الحلول البيئية المعمول بها في قطر ودول الخليج العربي. ومن بين المؤسسات التي ستشارك في هذا المؤتمر مؤسسة "قطر" و " مجلس قطر للمباني الخضراء ومؤسسة "بي آي أم قطر" ومؤسسة " أتكن" ومؤسسة "قطر جرين ليدرز" ومؤسسة "لوسيل للتطوير العقاري" ومجموعة "BIS" الأوروبية للابتكار والمهارات. ويذكر أن مجموعة "اكسفورد للأعمال" للإستشارات والأبحاث تعتبر من أهم المراكز البحثية والاستشارية البريطانية حيث تقدم أبحاثها واستشاراتها إلى المؤسسات البريطانية والعالمية في مجالات عدة منها الاقتصادية والسياسية والتجارية والتكنولوجية وغيرها من المجالات الأخرى.

أكد المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، أن الشركة تسير بخطى حثيثة لإنجاز مشاريعها في أقرب وقت ممكن، وضمان تسليم مشاريع الشركة طبقًا للجدول الزمني المحدد وضمن الموازنة المرصودة وبأعلى المواصفات، مشيرًا إلى أن التشغيل الكلي لمترو الدوحة سيتم ضمن الجدول المحدد بتاريخ 1 / 1 / 2020، حيث ستصبح 37 محطة جاهزة ومصممة وفق احدث المعايير.وكشف السبيعي في تصريح خاص لـ"الشرق" عن بدأ وصول القطارات للدوحة نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تركيبها بداية 2018، لندخل بعد ذلك في سلسلة طويلة من الاختبارات والتحضيرات لضمان الجاهزية التشغيلية بأعلى المواصفات، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع كافة الجهات في الدولة من أجل ضمان ظهور هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة وفق أعلى المعايير العالمية. لافتاً إلى أن العام الحالي سيتم خلاله الإنتهاء من مرحلة تركيب مسارات القطارات وأجهزة التحكم، هذا بالإضافة إلى تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية والانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطات، مشددا على أن شركة الريل ليست مجرد شركة تقوم ببناء شبكة المترو، ولكنها تنفذ مخطط بنية تحتية لتحويل قطر إلى دولة قائمة على المعرفة والتنوع الإقتصادي والإبتكار. بدء وصول قطارات مترو الدوحة قبل نهاية العام يذكر أن شركة الريل تأسست في عام 2011 لتطوير نظام نقل عام متكامل وفعـال فـي دولـة قطر يرقـى إلى المستوى العالمي، حيث تنقسم مشاريع شركة الريل إلــى ثلاثة مشاريع متداخلة، وهــي: مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل ترام لوسيل، وقطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع قطار المسافات الطويلة. وتشـتمل المرحلة الأولى مـن شـبكة المترو علـى ثلاثة خطوط و37 محطــة، وتجتمع جميع الخطوط في محطة مشيرب، وهي إحدى أكبر المحطات في العالم، والتي من المتوقع أن تستوعب ما يزيد على 32 ألف زائر في الساعة. وتعمل شركة الريل على بناء شبكة متطورة من السكك الحديدية لمشروع قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع بهدف ربط المدن السكنية بالمناطق الصناعية وستكون هذه الشبكة أيضًا جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تمتد شبكة السكك الحديدية للمسافات الطويلة إلى حوالي 486 كم ومن المقترح أن يتم تطويرها على عدة مراحل، وقال إن شبكة قطار المسافات الطويلة تتكون من الخط المشترك لحركة الركاب والبضائع بين الدوحة والسعودية وخط نقل الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين وخط نقل البضائع من ميناء ميسعيد إلى رأس لفان والخط المشترك لحركة الركاب والبضائع من الدوحة إلى دخان والخط المشترك لحركة الركاب والبضائع من الدوحة إلى الشمال.

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان عن إجراء القرعة المكانية لشقق مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، السكنية، في مدينة "خان يونس" بجنوب قطاع غزة، المرحلة الثانية، الأسبوع الجاري. وذكر سرحان ، في تصريح له اليوم ، أن كل مواطن يستكمل الإجراءات اللازمة سيستلم مفتاح شقته على الفور. وكانت الوزارة قد سلمت في الحادي عشر من فبراير الماضي كتب تخصيص للمستفيدين من الشقق السكنية في المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية والبالغ عددها (1264) شقة سكنية. من جهة أخرى، أوضح سرحان أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014 بلغت قرابة 173,500 وحدة سكنية من بينها 11 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، و6954 بشكل بليغ، و6454 بشكل جزئي و149,081 بشكل جزئي طفيف.