أظهرت إحصائية لوزارة الاقتصاد والتجارة التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير 3794 مركبة بديلة للمستهلكين الذين تجاوزت مدة صيانة سياراتهم الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وذلك خلال العام 2016 مقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015. وأشارت الوزارة إلى التزام الوكلاء والموزعين بتوفير مركبات بديلة للمستهلك التزاماً بقانون حماية المستهلك، الذي يلزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً . وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 يأتي في إطار جهودها الدائمة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار . وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في قطاع فعاليات الأعمال، أول دليل لفعاليات الأعمال في قطر، مدشنين بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح هذا القطاع ونموه.. وقد أصبح هذا الدليل، الذي بات متوفرًا عبر شبكة الإنترنت وفي نسخٍ ورقية، يمثل مرجعًا شاملًا لمساعدة منظمي الفعاليات الدولية حيثما كانوا، على تخطيط وتنفيذ معارضهم ومؤتمراتهم واجتماعاتهم في قطر... وقد تم إطلاق الدليل خلال الملتقى الأول لفعاليات الأعمال في قطر، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها القطاع حتى الآن، ولإتاحة الفرصة أمام أعضائه للنقاش حول الإستراتيجية الأوسع لتطويره.وقد حضر الملتقى منظمو الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب العديد من أعضاء صناعة السفر والسياحة والضيافة ممن يؤدون دورًا حيويًا في إنجاح أي فعالية أعمال.تنمية المواهبوفي كلمته إلى الحضور، تحدث السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة عن خطط الهيئة لدعم مسيرة النمو في القطاع بالتعاون مع أعضائه، عبر تطوير فعاليات محلية يمكنها استقطاب الزوار الدوليين، وتنمية المواهب الواعدة التي يمكنها تنفيذ هذه الفعاليات، وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سياح الأعمال، والترويج لقطر في أوساط مخططي فعاليات الأعمال عبر استضافة رحلات التعارف والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.وقال العبيدلي: “لا شك أن تمكين شركائنا في القطاع الخاص من الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة لفعاليات الأعمال العالمية هو هدف يقع في صميم إستراتيجيتنا. وهذا الدليل الذي أسهم في إعداده جميع أعضاء القطاع، سوف يضع جميع الأدوات اللازمة لتنظيم فعالية في قطر بين أيدي مخططي الفعاليات"..وأضاف قائلًا: “إن ضمان حصول سياح الأعمال على تجربة أصيلة ونابعة من ثقافة قطر، هو أمر يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأطراف التي تسهم في تشكيل هذه التجربة، سواء كانوا يوفرون وسائل النقل أو الإقامة أو الرحلات. وإطلاق هذا الدليل اليوم يمثل مصدر فخر كبير لنا، لأنه يضم بين دفتيه كل ما يمكن أن يقدمه قطاع فعاليات الأعمال في قطر، كما أنه يجسد الالتزام المشترك لدى كل واحد منا نحو الانتقال بهذا القطاع إلى فصل جديد في قصة نجاحه”.. العبيدلي في لقطة جماعية مع بعض ممثلي القطاع الخاص 150 فعاليةوفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، فقد أضحى قطاع فعاليات الأعمال واحدًا من القطاعات الفرعية الرائدة في صناعة السياحة في قطر، وبات يستقطب عددًا كبيرًا من زوار البلاد. وتعظيمًا للفائدة الحيوية التي يتميز بها هذا القطاع، تسعى الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم الإسهام بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي.. وقد ضخَّت قطر بالفعل استثمارات هائلة في سبيل تطوير مشروعات ومرافق البنية التحتية ذات الصلة، مما مثَّل دفعة قوية لصناعة فعاليات الأعمال، مثل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويجري العمل حاليًا على عدد كبير من الفنادق من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، وكذلك مشروع مترو الدوحة الذي يبلغ طوله 300 كم، وهي جميعها مشروعات سوف تعزز بشدة قدرة قطر على استضافة فعاليات كبرى وعالمية المستوى.وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الإقتصاد..وفي هذا السياق، تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة، فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم، من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%‏‏.

خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.

المشاريع تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمختلف القطاعاتمعارض سنوية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكيكشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم مشاريع الشباب القطري في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة بنسبة كبيرة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات.وأكد سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" خلال جولته بمعرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" أمس، أن الوزارة تبحث مع بنك قطر للتنمية دعم رواد الأعمال القطريين على غرار ما تم في المشاريع الصناعية الكبرى مؤخرا مثل مشروع مصانع "جاهز1"، وذلك من خلال تكرار هذه التجربة الرائدة في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي، مشيراً إلى سعي الوزارة للاستفادة من الأفكار والرؤى الطموحة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم للبدء في مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المحلي.وتحدث سعادة وزير البلدية والبيئة عن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي، قائلاً إنها متطورة في الشكل والمضمون، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من الجهات المحلية والعالمية التي أثرت فعاليات المعرض بشكل كبير، موضحا أن هذا العام يشهد تضاعف عدد المشاركات مقارنة بالنسخة السابقة، بما يثبت نجاح المعرض على مستوى التنظيم وتنوع المعروضات والمشاركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة بالوزارة قام بجهد مشكور لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز. توسعة المعرضوأوضح سعادته أن الوزارة تنوي توسعة المساحة المخصصة للمعرض في نسخة العام القادم، لتستوعب الطلب المتزايد من الجهات المحلية والعالمية للمشاركة في الفعاليات، مؤكدا ان معرض قطر الزراعي الدولي بداية لسلسة من المعارض السنوية التي تستهدف دعم الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتؤسس للمساهمة بنسبة مهمة من تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

إرتفاع الطلب مرتبط بتوسع مشروعات الضيافة كالفنادق والمطاعمعلمت "الشرق" أن هناك مشاريع محلية تجري دراستها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، تختص بتصنيع الأغذية المجمدة حتى 2024، بعضها بالشراكة مع مصانع وشركات تركية وآسيوية، ممن يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع صناعة ومعالجة وتغليف الغذاء المجمد، بجميع أشكاله المختلفة.وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الاستهلاكي المحلي، من هذه الأغذية في السوق القطري، بنسبة سنوية تتجاوز 5%، تحديدًا من قبل المقيمين الذين يحرصون على شراء الغذاء المجمد، لسهولة إعداده في وقت قصير، خاصة إذا ما كانوا يعملون لساعات طويلة خلال اليوم.طلب استهلاكيوأكد عدد من الموزعين لـ "الشرق" أن قطر والإمارات والسعودية، تعتبر اليوم من أكبر الدول الخليجية المستهلكة لمنتجات الأغذية المجمدة من مجموعات اللحوم والأغذية نصف المطهوة مثل: الكباب والكفتة والهمبرجر والخضروات والفواكه وغيرها، وذلك بسبب تعدد جنسيات المقيمين وارتفاع أعدادهم خلال العامين الماضيين في هذه الدول، الأمر الذي رفع من الطلب الاستهلاكي المحلي عليها، مشيرين إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الدول الخليجية والعربية والأجنبية في طرح منتجاتها من هذا النوع في السوق القطري إلى جانب الإنتاج المحلي، مثل: السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن وتركيا وغيرها، لذلك يمكن اعتبار أن منتجات الأغذية المجمدة من أكثر السلع رواجًا بين المستهلكين المحليين في السوق هذا العام، وهي كذلك المنتجات التي تهيمن على نسب الاستيراد الخارجي من الأغذية في الوقت الراهن، حيث يميل المستهلك المحلي خاصة من الوافدين إلى شراء الوجبات سريعة التحضير أو النصف مطهوة المجمدة منها، إلى جانب توسع مشروعات المطاعم والفنادق التي رفعت نسبة الطلب بشكل كبير. شروط غذائيةويتوقع تقرير اقتصادي أن تبقى الأغذية المجمدة المصنعة أكثر توافرًا من الأغذية والمنتجات الطازجة، فالمستهلكين لا يزالون على استعداد لشراء المواد الغذائية المجمدة حتى إذا كان ذلك في سبيل التنازل عن نظيرتها الصحية من الأغذية الطازجة، ومع ذلك من المرجح أن ينمو الطلب على المواد الغذائية المجمدة المصنعة، ذات الدهون الأقل والعضوية بشكل مطرد مع مرور الوقت، مع توقعات أن يتغير سلوك المستهلك في خياراته، خلال السنوات المقبلة، من حيث انتقاء نوعية وأشكال منتجات الأغذية المجمدة من النصف مطهوة، وفق شروط غذائية صحية كتخفيض نسب الدهون والأملاح أو السكريات، إلى جانب المنتجات الجاهزة للأكل أو نلك التي تحتاج فقط إلى تسخين في المايكرويف، وتناولها بشكل فوري، كنوع من الخيارات السهلة المتاحة، لذلك فمن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة خاصة في قطر ودول الخليج نموا كبيرًا، خاصة في المنتجات المقلية بجميع أشكالها، التي تدخل ضمن مجموعات: اللحوم، والمخبوزات، والخضار سريعة القلي مثل البطاطا وغيرها.

يعقد الاثنين المقبل بحضور وزراء وخبراء ورجال أعمال قطريين وبريطانيينمركز المؤتمرات الدولي في برمنجهام يستضيف أعمال اليوم الثاني للمنتدىيبدأ منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الاثنين المقبل 27 مارس الجاري أول أعماله في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام أول أعمال المنتدى في فندق "جروفنر هاوس" أحد أعرق الفنادق البريطانية في العاصمة البريطانية لندن. كما يعقد جلساته لليوم الثاني وهو الثلاثاء القادم الموافق 28 من مارس الجاري في مقر المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة برمنجهام " ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية، وسيفتتح أعمال المنتدى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني " رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يلقي كلمته أمام أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة.وستقام خلال اليوم الأول من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار" 6 جلسات متتالية ، وستشمل الجلسة الأولى التي يديرها الخبير الإعلامي البريطاني " رييز خان" استعراض أهم ملامح القوة المالية الحالية لدولة قطر، وسيتحدث خلالها سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني.ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة وزير الخزانة البريطاني " فيليب هاموند" والرئيس التنفيذي لبورصة لندن "أجزافير روليه".الجلسة الثانيةوخلال الجلسة الثانية يلقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة عن النمو الاقتصادي الذي حققته قطر في جميع المجالات خلال الفترة السابقة والحالية. المركز الدولي للمؤتمرات في برمنجهام مقر انعقاد اليوم الثاني للمنتدى ومن بين الشخصيات التي ستتحدث أمام الحضور في هذه الجلسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد عبد العزيز آل ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.الجلسة الثالثةوتتناول هذه الجلسة أوضاع القطاع الخاص في قطر وفرص الشراكات الممكنة لذلك تأتي الجلسة الثالثة لتضم كوكبة من رجال الأعمال القطريين والبريطانيين ، حيث سيدير هذه الجلسة الإعلامي البريطاني الشهير " مارك اوستين"، حيث يتحدث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للتجارة، وسعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان السيد عمر الفردان والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، والرئيس التنفيذي للبنك التجاري، إلى جانب اللورد" اندرو بارملي" عمدة حي لندن المالي.الجلسة الرابعةومجال الطاقة والصناعة له نصيب ضخم في أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" فخصصت له هذه الجلسة الهامة حيث يقدم سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته أمام المنتدى، خريطة واقعية لأهم المشروعات التي تم إنجازها في مجال الطاقة ونوعية هذه المشروعات، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد شريدة الكعبي أمام المنتدى، إلى جانب مشاركة وزيرة الدولة البريطانية للطاقة " جيسي نورمان".الجلسة الخامسة ستخصص الجلسة الخامسة لأحد أهم مجالات المشروعات التي تقام في قطر وهي مجال النقل ومشروعات البنية التحتية ، وسيلقي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمته أمام الحضور موضحا أهم ملامح هذا القطاع الذي يعتبر من أحد أقطاب المشروعات، كما سيتحدث الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أمام المنتدى في اليوم الأول عن الانجازات التي تمت في الإنشاءات والمشروعات المرافقة لاستضافة مونديال كأس العالم في قطر المقرر له أن يقام في عام 2022، ويتحدث رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور سعد أحمد إبراهيم المهندي، ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وورف السير" جورج أيكوبسكي".الجلسة السادسةويدير هذه الجلسة التي تحمل عنوان مشاريع الصحة والتعليم والسياحة الخبير الإعلامي البريطاني سامي زيدان، حيث تتحدث وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري عن قطاع الصحة في قطر وأهم ملامحه الحالية.ويلقي الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر كلمة أمام المنتدى في هذه الجلسة متحدثا عن طبيعة قطاع الطيران ووضع الخطوط القطرية على خريطة العالم في المجال الجوي، كما يتحدث رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم عن التعليم والمشروعات المشتركة في هذا المجال الذي توليه الحكومة القطرية اهتماما خاصا وتخصص له نصيبا كبيرا من ميزانيتها السنوية.اليوم الثاني للمنتدىويعقد منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" أعماله لليوم الثاني في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة " برمنجهام " بحضور عدد كبير من المسؤولين البريطانيين من بينهم وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور " ليام فوكس" ووزير الدولة للأعمال والطاقة والصناعة " جريك كلارك" ورئيس مجلس بلدية مدينة برمنجهام " كلير كلاندي" ووزير الدولة لشؤون مقاطعة " ويلز" البريطانية " ألون كارمز" ووزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية " جيمس بروكنشاير" ووزير الدولة لشؤون اسكتلندا " دافيد مونديل" ، وستدور فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" في برمنجهام ، حول طرق كيفية إقامة شراكات فاعلة في مجالات التجارة والأعمال ، واكتشاف أهم الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن أن تقام بين الجانب القطري والبريطاني خاصة في برمنجهام وأيرلندا واسكتلندا.

التصرف في الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنواتانتهت البنوك العاملة في قطر من توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط الحد الاقصى لملكية الأسهم في البنوك والتي تم تحديدها بنسبة 5 %، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي بحيث لا تتعدى 10 %.وكان مصرف قطر المركزي قد منح البنوك مهلة لمدة سنة تنتهي خلال شهر مارس الحالي لتوفيق أوضاعها وإعداد تقارير لتقديمها لمصرف قطر المركزي تتضمن حصرا شاملا للمساهمين وملكية كل مساهم، كما شملت كافة البيانات من واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وعلمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس تقارير البنوك في الوقت الحالي للتأكد من التزام البنوك بقرار التصرف في الأسهم التي تزيد عن الحد الاقصى للملكية.وتتضمن تعليمات المركزي، أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد ففي حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10 % في أي حال من الأحوال. وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.وفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية.وأوضح القرار أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوكة للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50 % من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها، مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

إجراءات قطر للمحافظة على الأسس المالية ستؤدي إلى تحقيق فوائضقال تقرير حديث لمؤسسة سامبا السعودية وهي من كبريات المجموعات المالية في المملكة إن قطر تسلك مساراً ماليّا أكثر استدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعدد الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على سلامة الاسس المالية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تحقيق فوائض مالية.وتوقع التقرير الذي اطلعت "الشرق" على نسخة منه استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الهيدروكربونات خلال هذا العام في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، مع تزايد الإنتاج الإضافي الناتج عن تطوير مشروع برزان للغاز.وتحدث التقرير عن انخفاض معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.2 % في يناير من 1.8في ديسمبر 2016، موضحا أن التأثير العرضي للإجراءات العديدة التي اتخذت والتي تسببت في زيادة أسعار المستهلك العام الماضي، يتراجع بقوة، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار.وتوقع التقرير بقاء التضخم عند حوالي 2 % عام 2017.وتهدف موازنة 2017 إلى خفض العجز من 12.8 مليار دولار في موازنة 2016 إلى 7.8 مليار دولار، حيث يتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة نسبتها 9 %، بناءً على افتراض أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل أي أقل من التوقعات بحوالي 12 دولارًا.ومن المقرر أن يدرج في الموازنة خفض لإجمالي الإنفاق نسبته 2 %، بسبب حدوث انخفاض مقداره 6.6 % في الإنفاق المتكرر حال سعي الحكومة إلى تحقيق مزيد من الكفاءة.في المقابل، من المتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 %، ما سيرفع نصيبه من إجمالي الإنفاق إلى 49.1 % بدلا من 46.7 % العام الماضي.وسيُوجه الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي على النقل والبنية التحتية بنسبة 21.2 % والصحة بنسبة 12.3 % والتعليم بنسبة 10.4 %.

تعتبر قطر من أكثر الدول نشاطًا في مجال الإستثمار الداخلي والخارجي، وفي توظيف العوائد المالية الضخمة التي حققتها خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط الغاز، في استثمارات مدرّة للدخل.وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات، لتشمل المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقًا، إلى أوروبا شمالًا وإفريقيا جنوبًا، وتنتهي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية غربًا.وتنفذ قطر معظم استثماراتها الخارجية عبر "جهاز قطر للاستثمار"، الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 450 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تأسس عام 2005. لكن شركات تابعة للجهاز، وأخرى تابعة للقطاعين العام والخاص، تنفذ أيضًا استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات والدول. فيما يلي، أبرز الاستثمارات القطرية في بريطانيا: مجموعة صحارى أعطت المحكمة العليا في الهند الضوء الأخضر لمجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية، لإتمام صفقة بيع 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى "جهاز قطر للاستثمار". وبلغت قيمة الصفقة نحو 772 مليون دولار، لشراء فندق "جروفنر هاوس" في لندن، وفندق "بلازا" وفندق "دريم داون تاون" في نيويورك.حي كناري وارفاشترى "جهاز قطر للاستثمار"، بالتعاون مع "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز"، شركة "سونجبيرد" العقارية البريطانية، التي تملك حي "كناري وارف" المالي في لندن، مقابل 3.9 مليار دولار. وفي عام 2012 أعلنت هيئات قطرية سيادية استعدادها لتمويل 95% من كلفة بناء برج "شارد" الذي يطل على الضفة الجنوبية لنهر "التايمز" في لندن، والذي تبلغ كلفته 660 مليون دولار.اشترت "قطر القابضة" 20% من شركة "بي إيه إيه" التي تدير عددًا من المطارات في بريطانيا، وعلى رأسها مطار "هيثرو"، مقابل 900 مليون جنيه إسترليني. لينضم بذلك اثنان منها إلى مجلس الإدارة الذي يتألف من 14 شخصًا. وكانت شركة "فيروفيال" الإسبانية، التي باعت النسبة من أسهم الشركة، أشارت إلى أن قرارها جاء بسبب مشاكل كان يعانيها الاقتصاد الإسباني حينها.بيت الأزياء "فالنتينو"اشترت قطر بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فالنتينو"، مقابل 857 مليون دولار من صندوق الاستثمار المباشر "برميرا"، الذي يتخذ من لندن مقرًا، وشركة المنسوجات الإيطالية مارتسوتو.اشترت "هيئة الاستثمار القطرية" 5.2% من أسهم شركة المجوهرات الأمريكية "تيفاني"، ولكنها رفضت الكشف عن قيمة الصفقة. الإستثمارات القطرية متوزعة في مختلف أنحاء العالم وفي عام 2011 اشترى صندوق الثروة السيادية القطري قرية لندن الأولمبية في شرق العاصمة البريطانية بقيمة 907 ملايين دولار، في إطار مشروع مشترك مع الشركة العقارية البريطانية "دلانسي". وكان مقررًا أن يحول المشروع المشترك القرية الأولمبية، البالغة مساحتها 27 هكتارًا، إلى حي سكني جديد في لندن بعد انتهاء أولمبياد لندن.عام 2010اشترت "قطر القابضة"، متجر "هارودز" من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد، بمبلغ 2.2 مليار دولار. وتعد متاجر "هارودز" من أبرز أيقونات بريطانيا التجارية وسط لندن، وتبيع مختلف أنواع المنتجات الراقية في مبنى مؤلف من 7 طوابق على مساحة 90 ألف قدم مربع.مصرف "باركليز" البريطانيوفي عام 2008 أصبح "جهاز قطر للاستثمار" أكبر مستثمر أجنبي في مصرف "باركليز" البريطاني، ضمن خطة الأخير بيع أسهم قيمتها 8.8 مليار دولار، لتدعيم قاعدة رأسماله. واشترى "جهاز قطر للاستثمار" أسهمًا بقيمة 3.4 مليار دولار، بينما نجحت شركة "تشالنجر"، التي يترأسها رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في شراء أسهم بقيمة مليار دولار. مما يعني أن قطر أصبحت تملك 50% من الحصص الجديدة التي عُرضت للبيع، وبالتالي باتت من أكبر المستثمرين في "باركليز".فازت شركة "الديار" القطرية بصفقة من وزارة الدفاع البريطانية لشراء ثكنات "تشلسي"، وهي الثكنات العسكرية التابعة لحرس الملكة سابقًا، بصفقة بلغت قيمتها 1.18 مليار دولار. ونفذت "الديار" مشروعًا عقاريًا على مساحة تبلغ 12 هكتارًا، في أول استثمار من نوعه للشركة في أوروبا.برج ذا شارد- أغلى لوحتين فنيتين في التاريخ - 550 مليون دولار حيث تندرج في أعلى قائمة أغلى لوحات العالم لوحتا "When Will You Marry؟" للفنان Paul Gaugin و "The Card Players" للفنان Paul Cézanne اللتان اشترتهما قطر بـ250 مليون دولار عام 2012 و300 مليون دولار عام 2015 على التوالي."برج ذا شارد" أعلى ناطحة سحاب في أوروبا - 220 مليون دولاروقامت مجموعة من المستثمرين القطريين بشراء 80% من أعلى مبنى أوروبي الكائن في لندن عام 2007 مقابل 220 مليون دولار.ماركة Valentino العالمية للأزياء - 857.5 مليون دولار قامت مجموعة "Mayhoola" للاستثمار بشراء الماركة الإيطالية العالمية للأزياء عام 2012 مقابِل 857.5 مليون دولار - وهو مبلغ يعادل 30 مرة الربحية الإجمالية للماركة.متجر هاردوزأنفقت "قطر القابضة" 2.3 مليار دولار لشراء سلسة متاجر هاردوز في المملكة المتحدة عام 2010.القرية الأولمبية في "لندن 2012" - 906 ملايين دولار أنفقت "الديار القطرية" - وهي إحدى الأذرع الاسثمارية للحكومة القطرية 906 ملايين دولار - على تطوير القرية الأولمبية عام 2011.وتملّكت قطر من خلال الاتفاق 1.439 منزلا وأراضي لبناء 2.000 مسكن. مبنى السفارة الأمريكية السابقة في لندن - قيمة غير محددةفي عام 2009، اشترت "الديار القطرية" مبنى السفارة الأمريكية السابقة الشهير، والذي يتألّف من 600 غرفة ويقع في ساحة "Mayfair's Grosvenor" في العاصمة الإنجليزية، من دون أن تفصح عن قيمة الصفقة الضخمة.Canary Wharf - حوالي 3.9 مليار دولارإلى جانب Brookfield Property Partners LP، اشترى جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر حي مالي في لندن عام 2015.وأقدمت شركة Songbird Estates Plc على بيع الـ69، التي كانت قد حافظت عليها في السابق مقابِل 3.9 مليار دولار، لتعطي بذلك جهاز قطر للاستثمار وشركة Brookfield ملكية كاملة لحيCanary Wharf.

بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال العام الماضي 37.7 مليار ريال إنخفاضاً من 42.9 مليار ريال في 2015 وبمقدار 5.2 مليار.حيث شهدت الأرباح السنوية إنخفاضاً طفيفاً بلغ 5.2 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 12 %.وبلغت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية 19.7 مليار ريال في العام 2016 مقارنة بـ 20.1 مليار في العام 2015 بتراجع طفيف بلغ 1.55 %، فيما بلغت ارباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية التي لم تتضمن نتائج الطبية 20.6 مليون ريال في العام 2016 مقارنة بـ 22.8 مليون ريال في العام 2015.أما قطاع الصناعة، فقد حقق ارباحا بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال باستثناء شركة أعمال، وذلك مقارنة بـ 87.4 مليون ريال في العام 2015.وحققت شركات قطاع التأمين الخمس أرباحاً وصلت إلى 14.02 مليون ريال في العام 2016 بينما كانت الارباح في العام 2015، 22.1 مليون ريال.وجاءت ارباح القطاع العقاري متراجعة ايضا حيث بلغت الارباح 41.2 مليون ريال في العام الماضي 2016 بينما كانت الارباح 55.2 مليون ريال في العام 2015.اما قطاع الاتصالات فقد حقق ارباحا قيمتها 19.97 مليون ريال مقارنة بـ 18.3 مليون ريال بنسبة 9 %.اما الاسهم الثلاثة لقطاع النقل وهو شركات الملاحة ومخازن وناقلات فقد حققت ارباحا بلغت 18.7 مليون ريال مقارنة بـ 22.6 مليون ريال.واستحوذ قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية على نتائج أفضل مقارنة ببقية القطاعات، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية.

الدوحة - الشرق أعلنت شركة "فودافون قطر" أنها بصدد إطلاق إصدار خاص من جهازي iPhone 7 وiPhone 7 Plus بغطاء من الألومنيوم باللون الأحمر النابض. ويعد جهازا iPhone 7 وiPhone 7 Plus الأكثر تطوراً ضمن سلسلة أجهزة iPhone؛ حيث يتميزان بخصائص فريدة ومبتكرة بدءاً من النظام المتطور للكاميرا، والبطارية الأطول عمراً بين هواتف iPhone، ووصولاً إلى مكبـر صوت ستيريو صاخب، ونظام لوني واسع، وكل ذلك ضمن تصميم مقاوم للماء والغبار.

السعدي: مقصورة التداولات مستقرة ومتماسكةماهر: المؤشر يختبر منطقة 10430 نقطة الجلسة المقبلةإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث صعد المؤشر العام 0.47% إلى النقطة 10445.24، رابحاً 49.26 نقطة، عن مستوياته بالجلسة الماضية. وانخفضت السيولة إلى 251.51 مليون ريال مقابل 416.38 مليون ريال الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 7.20 مليون سهم مقابل 11.38 مليون سهم بجلسة الأربعاء.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الإرتفاع الذي ختم به المؤشر جلسة نهاية الأسبوع اليوم بأنه ايجابي ، ويعد دليلاً على استقرار وتماسك بورصة قطر. وقال انه يتوقع أن يواصل المؤشر هذا الصعود الايجابي ترقباً لمحفزات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة تعزز عودة المستثمرين إلى منصة التداولات . مشيرا لحالة التفاؤل وسط المراقبين والخبراء من إمكانية التوصل إلى اتفاق ما بين دول الأوبك ومنتجي النفط الصخري إلى تقليص الإنتاج لاستقرار الأسعار، وقال إن عدم التوصل إلى اتفاق يؤثر على اتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها ، حيث يتواصل إغراق السوق من إنتاج النفط .وأشار السعدي إلى اقتراب السوق من نتائج الربع الأول ، التي قال انه يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأخير من العام المنصرم . كما توقع أن تنشط حركة المحافظ والأفراد القطريين خلال جلسات التداول المقبلة .الأسواق العالميةوقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر تراجع خلال الأيام الماضية بضغط من الأسواق العالمية . وأضاف أن الأخبار والبيانات الخارجية أثرت على التداولات وعلى حركة السوق.وأشار ماهر لما أسماها بالحرب الشرسة مابين ثورة صناعة النفط الصخري والنفط التقليدي ، حيث ضغطت الأولى على النفط التقليدي ، مما أدى إلى تراجع الأسعار. وقال إن ظهور النفط الصخري إلى السطح قد أصبح منافسا للنفط التقليدي . وقال إن التحسن في أسعار النفط ، واستقرار الأسواق يحتاج إلى تحالفات مابين أوبك ومنتجي النفط الصخري ، مشددا على أهمية التقاء الطرفين خلال الفترة المقبلة وبحث المسألة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي عملية إغراق السوق بالإنتاج . وقال إن تدني الأسعار سيكون له أثار سالبة على اقتصادات الطرفين .ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10400 نقطة بأنه ايجابي ، ولكنه يتوقع أن يختبر المؤشر خلال الجلسة المقبلة مستوى الـ 10430 كمنطقة مقاومة مهمة . ودعا ماهر المستثمرين إلى ترك الحيرة والعمل على بناء مراكز مالية جديدة .صعود 5 قطاعاتوارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها البنوك بنسبة 1.53% بدعم صعود عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بنحو 5.9%. كما ارتفع قطاع العقارات 0.86% بدعم صعود 4 أسهم بالقطاع تصدرتها إزدان القابضة بنسبة 1.23%. وفي المقابل، تراجع قطاعان وهما التأمين والصناعات بنسبة 1.1% و 0.34% على الترتيب. وتصدر سهم الريان نشاط التداول حجماً وقيمةً بكميات بلغت 1.7 مليون سهم، وسيولة بنحو 73.88 مليون ريال، مرتفعاً 2.82% .تداولات المؤسسات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.5 مليون سهم بقيمة 48.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 146.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 1.4 مليون سهم بقيمة 76.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 615.1 سهم بقيمة 37.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.لمت ابتصدرت أسهم الأهلي القائمة الخضراء بنحو 5.9%. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرتها البنوك بنسبة 1.53% بدعم صعود عدة أسهم. كما ارتفع قطاع العقارات 0.86% بدعم صعود 4 أسهم تصدرتها إزدان القابضة بنسبة 1.23%.لمت داونوتصدر سهم العامة للتأمين من قطاع التأمين القائمة الحمراء ، حيث تراجع قطاعان وهما التأمين والصناعات بنسبة 1.1% و 0.34% على الترتيب.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.من قواعد البورصةما المقصود بالبورصة الثانوية؟البورصة الثانوية هي البورصة التي يتم من خلالها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية فيما بين المستثمرين من خلال وسطاء مرخصين. وتُعرف البورصة الثانوية أيضاً بـالبورصة، أو سوق الأوراق المالية.

بدأت في المنامة اليوم أعمال الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الإقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء، على رأسها مشروع تبادل المعلومات الإئتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس.وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، في كلمة له خلال الافتتاح، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال.بدوره، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم.ولفت الزياني إلى أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج، معتبرا هذا المشروع الحيوي مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وآمنا للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة " ناقلات" أنها تولت اعتبارا من اليوم، إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "مسيمير" من نوع كيو – فليكس، من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة). وأشارت الشركة إلى أن الناقلة "مسيمير" وهي ذات قدرة استيعابية تصل إلى 216 ألفا و312 مترا مكعبا، مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطرغاز"، وتم بناؤها في كوريا الجنوبية من قبل شركة" هيونداي" للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في مارس 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. وأوضحت أن "مسيمير" هي ناقلة الغاز الطبيعي المسال السادسة المملوكة بالكامل لناقلات ضمن عملية نقل الإدارة التقنية للسفن من شركة" شل" إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" هذا العام، ليصل إجمالي عدد السفن المدارة من قبل "ناقلات" إلى 14 سفينة، تتكون من 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و4 ناقلات لغاز البترول المسال. يذكر أن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة" راس لفان" الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". كما تتولى شركة" ناقلات" توفير مجموعة شاملة من الخدمات البحرية للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008. وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعارأيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب. وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.

80 % من مكاتب السفر والسياحة تعاني من الخسائرمعظم الكوادر العاملة في المكاتب الصغيرة غير مؤهلة ولم تتلق حصصًا تدريبيةالتدقيق على المكاتب الصغيرة للتأكد من تنفيذها لشروط الترخيصمقاعد "كيو سويت" إضافة قيمة ونوعية لخدمات القطرية100 % معايير السلامة بالقطرية وطاقم الضيافة مدرب وفق أعلى المستوياتإدارة مطار حمد تساير أحدث الخدمات المرتبطة بالتقنية والتكنولوجيا المتطورةالخدمة في صناعة الطيران المعيار الرئيسي في استقطاب المسافرين10 % نسبة النمو السنوي في مبيعات "آسيا للعطلات"قال السيد عادل الهيل، خبير الطيران ومدير عام آسيا للعطلات العالمية: "إن تعدد مكاتب السفر والسياحة في السوق المحلية ظاهرة غير صحية"، مبينا أن 80% من المكاتب تعاني من الخسائر، ومشددًا على أهمية أن تنظم إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني سلسلة من الجولات الميدانية لتدقق من خلالها على مدى قدرة مكاتب السفر من تنفيذها لشروط الترخيص. وقال "الهيل" في حوار مع "الشرق": "إن الخدمات المبتكرة والجديدة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية لعبت دورا فاعلا ورئيسيا في تعزيز ثقة المسافر بالناقلة، واصفا الخطوط القطرية بأنها شركة طيران محترمة تعمل على تحديث وتجديد أسطولها بشكل مستمر".. وفيما يلي تفاصيل الحوار... تعددت مكاتب السفر والسياحة في السوق المحلي.. هل ترى أن وجود هذا الكم الهائل من المكاتب أمرًا صحيًا؟ تعدد المكاتب في السوق المحلي ظاهرة غير صحية تماما، خاصة أن 80% من هذه المكاتب تعاني من الخسائر، فكيف تحقق أرباحا وعمولة تذكرة السفر تتراوح ما بين 2 إلى 4%، وأن هذه المكاتب لها تكلفة تشغيلية شهرية تصل في أغلب الأحيان إلى 200 ألف ريال، وبالتالي يصبح الأمر شبه مستحيل في تحقق هامش ربحية، كما أن المكاتب الصغيرة تؤثر بشكل مباشر على مبيعات المكاتب الكبيرة، كما أن معظم الكوادر الخدمية العاملة في المكاتب الصغيرة غير مؤهلة ولم تتلق أي حصص تدريبية ترفع من إمكاناتها المهنية وقدراتها الحرفية. كما أن العديد من المكاتب الصغيرة تبيع تذاكر السفر من دون أرباح بهدف تغطية كلفتها التشغيلية وفي بعض الأحيان من دون الـ 5% التي حددها قانون الطيران المدني علما بأن هذا القانون غير مطبق حاليا مما يتعين على إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني القيام بجولات ميدانية تدقق من خلالها على مدى قدرة هذه المكاتب من تنفيذها لشروط الترخيص.. علما أنه يوجد في السوق المحلي أكثر من 250 مكتب سفريات، 5 مكاتب فقط تديرها كوادر قطرية وتداوم فيها بشكل مباشر فيها ولها القدرة على اتخاذ قرارات في العمل.كيو سويت الخطوط القطرية دشنت مقاعد كيو سويت في درجة الأعمال في طائرات أسطولها المتنوع.. ما تعليقكم على هذه الخدمة الجديدة؟ الخطوط القطرية تتربع على عرش صناعة السفر العالمية، فهي أفضل ناقل جوي في العالم حاليا، إضافة إلى كونها من أفضل الشركات التي تقدم خدمات للمسافر سواء على الأرض أو على متن الطائرات. وتدشينها لمقاعد كيو سويت هو إضافة قيمة ونوعية لطبيعة الخدمات الريادية التي تقدمها للمسافر العصري، فهذه الخدمات المبتكرة والجديدة لعبت دورا فاعلا ورئيسيا في تعزيز ثقة المسافر من شتي بقاع العالم بالخطوط الجوية القطرية فهي شركة طيران محترمة تعمل على تحديث وتجديد أسطولها بشكل مستمر، إضافة إلى أن كافة رحلاتها مباشرة علاوة على أن طاقمها الإداري الذي يتعامل بشكل مباشر مع مكاتب السفر والسياحة يتمتع بالكفاءة والمهنية... فالسيد إيهاب عبد الفتاح يعتبر أوكسجين هذه المكاتب.الجوائز والأوسمة ما هي أبرز المميزات التي تتميز بها الخطوط الجوية القطرية مقارنة بغيرها من شركات الطيران العالمية؟توسيع الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لا يقوم من فراغ، إنما يقوم على دراسة مستفيضة وإستراتيجية تشغيلية متكاملة ومعرفة بسوق السفر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى خدمات الناقلة التي حصدت بمقتضاها على عدد من الجوائز والأوسمة العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بصناعة النقل الجوي الدولي، فهذه الخدمات العصرية تبدأ من الأرض وتنتهي بإيجابية وفعالية وريادة على متن الطائرات كما أن طاقم الضيافة التابع للخطوط الجوية القطرية هو طاقم محترف ومدرب وفق أعلى الحصص التدريبية العالمية، فهو يقدم خدمات غير مسبوقة في صناعة الطيران الدولي.. كما أن الخطوط الجوية القطرية تتمتع بمعايير سلامة تصل إلى 100% وهذا أكسبها الثقة والمصداقية لدى عملائها من مختلف أسواق السفر العالمية.مطار عالميحصل مطار حمد الدولي على جائزة سادس أفضل مطار في العالم.. ما الرسالة التي تودون إيصالها لإدارة المرفأ الجوي؟ مطار حمد مطار عالمي بكل المقاييس، وحصوله على الجوائز والأوسمة التقديرية أمر طبيعي، وهذا لم يأت إلا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارته من خلال مسايرتها لأحدث الخدمات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقنية والتكنولوجيا المتطورة، فضلا عن تلبيتها بشكل متواصل لرغبات المسافر المعاصر وتوفيرها الخدمات اللوجستية لكافة شركات الطيران العالمية التي تنطلق من المطار إلى وجهاتها ومقاصدها المختلفة، ولكن هذه الجهود ينبغي أن تتواصل وتستمر من خلال الاستثمار الأفضل في الخدمات.. ومطار حمد الدولي من المطارات العالمية التي تستقبل العديد من ركاب الترانزيت، نظرا لموقعه الإستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب آسيا للسفريات من أكبر مكاتب السفر.. ما طبيعة الخدمات التي تقدم للمسافر العصري؟ وهل تأثرت مبيعاتكم بتعدد المكاتب في السوق المحلي؟ آسيا للسفريات من مكاتب السفر العشرة الأولى في السوق المحلي، أما المكاتب ما دون العشرة فهي في غالب الأمر مكاتب تكملة عدد فقط لا تستطيع مبيعاتها وأرباحها تغطية تكاليفها التشغيلية، أما بالنسبة لمكتب آسيا للسفريات فهو يتمتع بمكانة نوعية وسط سوق السفر المحلي نظرا لما يقدمه من مكونات خدمة ذاع صيتها بالجودة وحسن الأداء.. الأمر الذي جعل مبيعاته تنمو سنويا بنسبة 10% وهذه الزيادة السنوية المستمرة ترجع إلى الزيادة السكانية فضلا عن فتح الخطوط الجوية القطرية لسلسلة من المقاصد والمحطات التي تزيد من حركة السفر علاوة على النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة واستقطابه لجملة من الشركات الاستثمارية العالمية للعمل في تعزيز البنية التحتية.أرباح متميزة ما تقييمكم لصناعة السفر المحلية وسوق الدوحة للسفر؟سوق الدوحة للسفر يتصف بالديناميكية والنشاط والحيوية، فهو سوق يجمع كافة شركات الطيران العالمية، ونتيجة لتحقيق هذه الشركات أرباحا متميزة تسعى الكثير من الشركات الأخرى إلى وجود مكان لها في السوق المحلي.. وتتنافس كل هذه الشركات في معطيات الخدمة وتستثمر فيها باعتبار أن الخدمات أضحت المعيار الرئيسي في استقطاب المسافرين، وهذا يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.أما فيما يتعلق بصناعة السفر المحلية فقد تبوأت مكان الصدارة على الصعيد العالمي، وتواصل مسيرة تطورها بشكل مطرد وتواكب آخر المستجدات وأحدث التطورات العالمية، والدليل على ذلك الجوائز العالمية التي يحصدها مطار حمد الدولي والأوسمة المتميزة التي حصلت عليها مجموعة الخطوط الجوية القطرية في مختلف شركاتها.

منتدى لندن يمثل نقطة تحول كبرى في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا زيادة إستثمارات قطر في بريطانيا تساهم في خلق مزيد من فرص العملوزير التجارة البريطاني: المنتدى فرصة لإظهار إمكاناتنا غير المستغلة للمستثمرينندعم الشركات للاستثمار في بريطانيا ونهيئ الظروف للازدهار خبراء بريطانيون لـ الشرق: البركسيت يوفر فرصة لتطوير العلاقات الخليجية البريطانيةيمثل منتدى الأعمال والإستثمار القطري البريطاني الذي ستشهده المملكة المتحدة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يمثل نقطة تحول كبرى في مجال العلاقات الاقتصادية بين قطر كقوة اقتصادية ناهضة والمملكة المتحدة الساعية، لصياغة دور جديد كقوة اقتصادية في العالم، ساعية إلى أيجاد شركاء أقوياء في شراكات مفيدة بعد مرحلة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في بيان للخارجية البريطانية تلقت "الشرق" نسخة منه إن قطر والمملكة المتحدة لديهما تاريخ اقتصادي مشترك طويل ومثمر، ونحن نعتزم البناء على هذه الشراكة.وأضاف العمادي أن خطتنا لإقامة اقتصاد معرفي تنافسي في تسارع مستمرّ، وهي توفر فرصًا جديدة للشركات البريطانية، كما أن خططنا لزيادة الاستثمارات في المملكة المتحدة ستسهم في نمو فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.وسيشكل المنتدى إضافة نوعية في مجال العلاقات بين شريكين امتدت شراكتهما على مدى عقود ماضية وأثبتت رسوخها وقوتها في ظل عالم متقلب، فقطر باعتراف العديد من المسؤولين البريطانيين، هي شريك إستراتيجي ليس فيما يتعلق بدورها البارز كمصدر رئيسي للطاقة للسوق البريطاني، ولكن لأنها شريك استثماري يعول عليه، وعلى الجانب الآخر فإن أكثر من مسؤول قطري، كان قد عبر فيما مضى عن أن الشراكة بين الدوحة ولندن هي شراكة إستراتيجية وليست عابرة وأن لندن كانت وستبقى الوجهة المفضلة للإستثمارات القطرية.قطر ثالث أكبر سوق لبريطانياوتعتبر دولة قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، وتستحوذ على نحو 35 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الموجودة في بريطانيا، ويقدّر حجم التجارة الثنائية بين قطر وبريطانيا بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، في حين تواصل العلاقات بين البلدين ازدهارها ونموها.وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكّدت خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في البحرين في ديسمبر الماضي، التزام المملكة المتحدة تجاه الشراكة الحقيقية مع دولة قطر، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والتجارة.اتفاقات كبرىويختلف المنتدى الإقتصادي القطري البريطاني هذا العام في كونه سينعقد بين مدينتين بريطانيتين العاصمة لندن ومدينة برمنجهام ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة، ومن المنتظر أن يشهد المنتدى على مدى يومين توقيع العديد من الاتفاقيات الكبرى التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية. ويُشارك في المنتدى القادم وزراء وممثلون حكوميون رفيعو المستوى من قطر والمملكة المتحدة، بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلي شريف العمادي وزير المالية، ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، كما يتوقع أن يشارك فيه العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات وقادة مجالس وأكاديميين رفيعي المستوى.إمكانات متاحة وكان وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس قال إن استضافة هذا المنتدى في مدينة برمنجهام يمنحنا الفرصة لنظهر للمستثمرين الإمكانات غير المستغلة الموجودة في هذه المدينة وأجزاء أخرى من البلاد، مضيفا: نحن ندعم الشركات للاستثمار في مستقبل بريطانيا البعيد، ونهيئ لها الظروف المواتية للازدهار وجعل بريطانيا منارة للتجارة الحرة حول العالم، وذلك في بيان تلقته الشرق من وزارة الخارجية البريطانية.واتفق مراقبون بريطانيون لـ "الشرق" على أن "البركسيت" يوفر فرصة لتطوير العلاقات الخليجية البريطانية، خاصة أن بريطانيا أكثر ما تحتاج إليه في هذه الفترة هي الاستثمارات الخليجية وهو ما يوفر فرصا استثمارية واعدة للشركات الخليجية في قطاعي البنية التحتية والطيران والتجارة الثنائية.وكانت بريطانيا أعلنت عن مشاريع تطوير كبرى سواء في مشروع محطة الطاقة النووية في نقطة "هينلكي" بتكلفة 14 مليار جنيه إسترليني، وكذلك مشروع بناء خط سكك حديدية الريع " HS2 " وستصل تكلفته إلى 42 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب المدرج الثالث لمطار هيثرو الدولي، وكل هذه المشاريع ستضطر الحكومة البريطانية إلى الاقتراض لإتمامها، مما يجعلها تواجه تراجعا حادا في الميزانية.اقتصاد معرفيوأشار المراقبون إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوفر فرصا أفضل في مجال الطيران، حيث سيسمح لشركات الطيران الخليجية إلى زيادة عدد رحلاتها من وإلى مطارات بريطانيا، وذلك بعد أن كانت محدودة بموجب الاتفاقات الأوروبية، كما أكد خبراء بريطانيون للشرق على أن الوضع التجاري لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، سيسمح لها بتعزيز وجودها في أسواق تجارية جديدة. من جانبه ذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية والذي سيحضر المؤتمر مع ليام فوكس والعديد العديد من كبار المسؤولين القطريين والبريطانيين إن دولة قطر والمملكة المتحدة لديهما تاريخ اقتصادي مشترك طويل ومثمر، ونحن نعتزم البناء على هذه الشراكة، في وقت تصوغ فيه المملكة المتحدة دورًا جديدًا لنفسها في العالم.وأضاف العمادي أن خطتنا لإقامة اقتصاد معرفي تنافسي في تسارع مستمرّ، وهي توفر فرصًا جديدة للشركات البريطانية، كما أن خططنا لزيادة الاستثمارات في المملكة المتحدة ستساهم في نمو فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.ويتفق كثير من المراقبين على أن قطر ربما تكون بوابة المملكة المتحدة لشراكة جديدة مع مجلس التعاون الخليجي، نظرا لقوة العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ولندن.وكانت بريطانيا قد تحدثت عن استعدادها لدور عالمي جديد، قد يتضمن الدخول في شراكات تجارية إستراتيجية مع تكتلات اقتصادية أخرى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

شركات التأمين تبدأ تنفيذ قرار ضوابط تراخيص المركبات الميكانيكية ناصر بن علي لـ الشرق: القرار يهدف لتوفير السلامة والأمانتبدأ شركات التامين وإعادة التامين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في قطر تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بالضوابط الجديدة ، للتامين علي المركبات الميكانيكية التي مضي على سنة صنعها أكثر من 15 سنة ، وفقا لقرارات وزارة الداخلية وإدارة المرور . تضمن التعميم الجديد إلزام هذه الشركات بالعمل بقرار معالي وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2016 وكتاب وزارة الداخلية بضوابط ترخيص المركبات الميكانيكية التي مضي عليها أكثر من 15 سنة، ونص علي أن تكون إجراءات الفحص الفني للمركبة الميكانيكية، هي ان تجتاز المركبة الفحص الفني كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية ، وان تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخري وان تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة.وفي تصريحات خاصة ل الشرق اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للتامين واعادة التامين، ان الهدف من التعليمات الجديدة هو تحقيق السلامة والامان علي الطرق، والتاكد من متانة وصلاحية هذه المركبات للسير علي الطرق، حماية لارواح ركاب السيارات الاخري وحماية للسائقين علي هذه المركبات.وأضاف الشيخ ناصر ان تعميم مصرف قطر المركزي يأتي تأكيدا لقرارات وزارة الداخلية بالتعديلات الجديدة علي قانون المرور التي تمت العام الماضي ، موضحا ان شركات التامين ستقوم بدراسة القرار من حيث مدد التأمين الواردة في القرار.وأوضح حرص الدولة علي تامين الطرق وعدم منح المركبات غير الصالحة اي ترخيص للحد من الحوادث المرورية، مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ القرار بما يحقق مصلحة الجميع وبمرونة كاملة.وعلمت الشرق انه سيتم منح أصحاب المركبات التي مضي علي سنة صنعها اكثر من 15 سنة عددا من الاختيارات خلال عملية التامين علي المركبات تشمل امكانية سداد التامين علي الفترات التي حددها القرار الجديد وهي كل 6 اشهر او 4 اشهر او 3 اشهر، وفقا للضوابط التي المقررة، كما سيتم منح خيار اخر يتضمن سداد التأمين علي سنة كاملة، بحيث يمكن اجراء الفحص الفني مباشرة علي المركبة اذا كان صاحب الترخيص يرغب في ذلك.كما علمت الشرق انه من المقرر ان يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق بين الشركات للتعرف علي كيفية سداد التأمين واستفسارات اصحاب تراخيص المركبات، بحيث تتم بسهولة ودون مشكلة وبما يضمن تنفيذ قرارات وزارة الداخلية لحماية الطرق والركاب.

نسعى إلى تغطية مختلف مناطق قطر بمحطات وقودكشف المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود "وقود" النقاب عن عزم الشركة وفقا لإستراتيجيتها على بناء أكثر من 100 محطة للوقود بحلول العام 2022 موعد استضافة قطر لكأس العالم، إلى جانب أكثر من 40 محطة أهلية لتغطية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة في أنحاء مختلفة في قطر مثل مناطق الوكرة والوكير وسيلين والرويس وغيرها.وأكد الكواري في تصريح لـ "الشرق" التزام الشركة كمزود حصري بموجب الامتياز الممنوح للشركة على تغطية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في البلاد، إلى جانب الالتزام بتنفيذ خططها الإستراتيجية منذ تأسيسها تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد انطلاقا من رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى تغطية معظم مناطق الدولة بمحطات الوقود، وتنويع استخدامات الغاز وتوسيع الشبكات للمنازل، مشيرًا إلى للدراسات الموضوعة وفقا للخطة الخمسية الرامية إلى تغطية التجمعات السكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأعرب الكواري عن تقديره للدعم اللامحدود من قبل الحكومة لتسهيل وإنجاح المشاريع التي تنفذها الشركة في البلاد والتي تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة. وتوقع أن تجد الشركة مزيدا من التسهيلات فيما يختص ببقية المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا.وكشف الكواري عن خطة متكاملة ضمن الإستراتيجية الشاملة للشركة للتوسع في الاستثمارات الخارجية مستقبلا، انطلاقا من دول مجلس التعاون الخليجي بحكم العلاقات الأخوية وبرامج التكامل المشتركة.وأوضح أن الخطة تشمل مجالات استثمارية متعددة في المنتجات البترولية وغيرها، ولفت إلى أن الشركة وعلى ضوء دراسات الجدوى والنظر للمخاطر المحتملة والعائد الاستثماري المتوقع تقوم باتخاذ الخطوة المناسبة.

عبدالله بن محمد بن سعود: استراتيجية Ooredoo ترسيخ ريادتها لخدمات البيانات إضافة 22 مليون عميل جديد تقفز بعدد عملاء Ooredoo إلى 138 مليوناً وليد السيد: Ooredoo ستركز على خدمات البيانات صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لـمجموعة Ooredoo، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة على اقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 3.5 ريال قطري للسهم الواحد. كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016 ومناقشة الخطة المستقبلية. كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير حوكمة الشركة لعام 2016، وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحديد مكافآتهم، وتم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه. وسلط سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في كلمته خلال الاجتماع الضوء على نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى ترسيخ ريادتها لخدمات البيانات في مختلف أسواقها، الأمر الذي يؤكد على قوة شبكاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويعدُ كذلك دلالة على النمو الملحوظ في إيرادات البيانات خلال 2016. فقد ارتفعت إيرادات خدمات البيانات خلال عام 2016 إلى 40 بالمائة من إيرادات المجموعة، ما يعتبر رقماً قياسياً جديداً للشركة وإشارة مهمة إلى مساهمة استراتيجيتنا في توفير عوائد حقيقية ومستدامة لأصحاب المصلحة في شركتنا. النتائج المالية وأشار الشيخ عبد الله إلى أن أهم ما تحقق في 2016 إضافة 22 مليون عميل جديد ليصل العدد الإجمالي للعملاء إلى 138 مليون عميل، ما يمثل نمواً بنسبة 19 بالمائة. وارتفعت إيرادات المجموعة في 2016 بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 32،503 مليون ر.ق (كانت 32،161 مليون ر.ق. في السنة المالية 2015)، مدعومة بنمو إيجابي للإيرادات بالعملة المحلية. وبين سعادته أن الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ارتفعت بنسبة 3 بالمائة ووصلت إلى 13،379 مليون ر.ق (كانت 13،018 مليون ر.ق في 2015)، أما هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفع إلى 41 بالمائة (كان 40 بالمائة في 2015). ووصل صافي الأرباح المخصصة لمساهمي Ooredoo في 2016 إلى 2،193 مليون ر.ق. (كان 2،118 مليون ر.ق في 2015). وأوضح سعادته أن العامل المشترك في جميع تلك الأسواق هو الطلب المرتفع على خدمات البيانات، حيث سجلت إيرادات البيانات نمواً بوتيرة تفوق وتيرة نمو الاقتصاد بشكل عام. إشارات إيجابية وقال إن الوضع الاقتصادي العالمي شهد اضطراباً شديداً خلال العام 2016 بسبب انخفاض أسعار الطاقة وانعكس ذلك سلباً على سوق الاتصالات، ولكن بالرغم من ذلك نرى إشارات إيجابية للنمو في بعض الأسواق التي تتواجد فيها Ooredoo مثل قطر والكويت وعمان، أما أسواقنا في تونس والجزائر فقد كان العام الماضي بالنسبة لها مليئاً بالتحديات، وكذلك الحال في العراق، حيث يمثل الوضع الأمني أكبر التحديات. أما في جنوب شرق آسيا فقد حققت شركاتنا في كلٍ من إندونيسيا وميانمار والمالديف أداءً قوياً ونمواً ملحوظاً في عدد العملاء. من جهته قال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر إن الشركة مستمرة في قيادة الأسواق في خدمة البيانات وسوف تستمر في تعزيز موقعها وتعمل بجهد كبير لزيادة الأرباح في السنوات القادمة وخاصة في عام 2017، قائلا: "نحن نؤمن بأن خدمات البيانات هي مستقبل قطاع الاتصالات". وقال إن Ooredoo تعتبر شركة قوية وتضع احتياطيات لمواجة التحديات التي تواجهها على غرار التراجع المسجل في أسعار النفط والتقلبات التي تشهدها أسواق سعر الصرف، مشيرا إلى شروع Ooredoo في تقديم خدمات الجيل الرابع تقريبا في كل الأسواق وكذلك خدمات انترنت الأشياء والخدمات الذكية وذلك انطلاقا من دولة قطر. وقال إن اوريدو تركز على أعمالها في الدول العشر التي تمتلك فيها حق الإدارة بالكامل، وأن التخارج شمل المساهامات التي تمتلك فيها استثمارات قليلة، قائلا: "إن استراتيجية Ooredoo تركز على الدول المتواجدة فيها حاليا، ولكن يبقى الباب مفتوحا امام الاستثمارات الذهبية التي تقوم على قاعدة رابح — رابح".