85 % من المحفظة العقارية للشركة في السوق المحليةالسوق العقارية القطرية لا تزال توفر فرصًا إستثماريةافتتح المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة "جست ريل إستايت" رسميًا مقر ومركز تسويق الشركة الجديد والأول من نوعه في الشرق الأوسط بمساحة ألف متر مربع في أبراج الشموخ، في حفل كبير حضره كبار الشخصيات من رجال الأعمال والمساهمين العاملين في القطاع والشخصيات الإعلامية المرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقد للغرض إن حجم المحفظة الإستثمارية لشركة "جست ريل إستايت" تبلغ نحو مليار ريال، تتوزع بالدرجة الأولى على السوق القطرية بنسبة 85 %، في حين تبلغ المحفظة العقارية في المملكة المتحدة 10 %، والباقي موزعة على باقي دول العالم خاصة في السوق الأمريكية. قص شريط الإفتتاح وشدد الأنصاري على أن السوق العقارية القطرية لا تزال توفر فرصا استثمارية كبيرة ستساهم في دفع القطاع في الفترة القادمة.وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، قال المهندس ناصر الأنصاري: "تشكل شركة جست ريل إستايت وجهة متكاملة لجميع الحلول العقارية، فنحن ندير ونوفر فرص المبيعات والتأجير لمجموعة من أكثر المشاريع العقارية فخامة في قطر وخارجها، بالاعتماد على خبرتنا الواسعة في التسويق وإدارة العقارات والمنشآت والأصول والتطوير العقاري، ومن هنا فقد كان لابد لنا من افتتاح مقر يعكس رؤيتنا هذه ويكون بمثابة منصة فاخرة لنستمر في تجاوز توقعات واحتياجات عملائنا مع عرض محفظتنا المتنامية من المشاريع".خدمات عالية المستوىويقع مركز التسويق الجديد للشركة على الطريق الدائري الثالث في قلب الدوحة، ليتيح لشركة "جست ريل إستايت" فرصة عرض جميع خدماتها عالمية المستوى للمستثمرين والعملاء المستقبليين.ويتيح المقر والمركز الجديد لشركة "جست ريل إستايت" الفرصة لزواره للاطلاع على باقة من مشاريع الشركة بشكل مفصل، بفضل النماذج الدقيقة المعروضة التي تعطي للعملاء نظرة أعمق للعقارات المتاحة في قطر وخارجها. ويعمل فريق الشركة المتخصص على وضع إستراتيجيات التسويق الجديدة للمجموعة المحلية والعالمية من مشاريع "جست ريل إستايت" انطلاقًا من المقر الجديد، حيث تم تصميم المقر والمركز بديكور كلاسيكي أنيق يتوزع بين الطابق الأرضي وطابق الميزانين، مع أسقف ترتفع إلى 15 مترًا وجدران مصنوعة من الرخام الأسود المستورد خصيصًا من إيطاليا. كما يضم ردهة استقبال رحبة، وغرفتين للاجتماعات وصالات لكبار الشخصيات ليجسد المقر بذلك رسالة "جست ريل إستايت" المتمحورة حول تقديم أرقى مستويات خدمة العملاء.وأضاف المهندس الأنصاري: "تشهد شركة "جست ريل إستايت" وقطاع العقارات في قطر مرحلة مميزة اليوم، ولا شك أن الانتقال إلى مقرنا الجديد يأتي دلالةً على عزمنا الحفاظ على ريادتنا لقطاع الحلول العقارية، إذ يمكننا أن نضمن كفاءة عالية في التعاون مع عملائنا وتزويدهم بالاستشارات والمعلومات التي يحتاجونها حول الفرص الاستثمارية في مجال العقارات".محفظة عقارية متنوعةتتمتع شركة "جست ريل إستايت" بمحفظة عقارية متنوعة في سوق العقارات القطرية المتنامية، وبعض أهم هذه المشاريع هو برج THE e18hteen التجاري الراقي الواقع على ضفة منطقة لوسيل مارينا، وبرج "جنان رزيدنس" الذي يقدم شققا جذابة متعددة الاستخدامات في منطقة لوسيل مارينا، وبرج "ذا فيو ريزيدنس" السكني المكون من 15 طابقا في منطقة القطيفية المرموقة بجانب النادي الدبلوماسي، جانب من الحضور ومشروع "لا فيرنا" للفلل والشقق السكنية الذي يشكّل مجمّعًا راقيًا لنمط الحياة العائلي الأمثل في الدوحة ويمتد على مساحة 39,572 مترًا مربعًا. أما مشروع السامرية فيتضمن أبراج السامرية ذات الارتفاع الشاهق والتي تزين أفق الخليج الغربي الراقي في الدوحة، ويتضمن أيضًا مجمّع "السامرية 44" السكني العريق إلى جانب مجمّع الشقق الفندقية "السامرية فيليدج" المرموقة. ونجحت شركة "جست ريل إستايت" خلال 12 شهرًا فقط في إرساء سمعة مميزة في الأسواق الخارجية، عبر إضافة مشاريع عقارية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا إلى محفظتها المتنامية من الخيارات التي تتيحها للمستثمرين الباحثين عن أصول مميزة حول العالم.

نظم البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، ورشة عمل حول خدمات المعاملات المصرفية للشركات في البنك التجاري بلازا، بهدف تسليط الضوء على مختلف مزايا منتجات خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية، وهي الأولى من نوعها ضمن سلسلة ورشات عمل لهذا العام.وقامت إدارة المعاملات المصرفية للشركات بالبنك التجاري بالتنظيم والإشراف على ورشة العمل التي لاقت إقبالا كبيرا واستضافت 50 مشاركا من الشركات المحلية. يُذكر أن ورشة العمل ركّزت على فعالية دور المنصات الإلكترونية للبنك التجاري في إجراء وإتمام المعاملات النقدية والتجارية مثل الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. كما تم طرح ومناقشة الحلول المبتكرة التي تندرج تحت إدارة النقد والمعاملات المصرفية والتي تعنى بتعزيز السيولة وزيادة العائدات. وفي نهاية ورشة العمل أعرب الحضور عن تقديرهم للجزء التعريفي الذي تناول مبادئ المعاملات المصرفية مثل خطابات الاعتماد وUCP 600. وقال السيد راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة: "البنك التجاري يتمتع بعلاقات وثيقة مع عملائه من الشركات، ونحن حريصون دائما على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم المصرفية. ولقد قام فريق خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية للشركات بتنظيم ورشة العمل، تماشيا مع الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك في دعم عملائنا بأفضل الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة والتي تتميز بانخفاض التكلفة والسهولة والأمان".

أنهت مجموعة الدوحة للتأمين، كافة ترتيباتها للتحول من شركة إلى مجموعة، وذلك بعد مصادقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أوائل الشهر الجاري على تعديل النظام الأساسي للشركة.وتسعى المجموعة إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة إستراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال استحداث مناصب جديدة يتم شغلها من قبل كوادر جديدة مؤهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة.كما تعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد صادقت على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة، ليقرأ بعد التعديل على النحو التالي: «اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين "شركة مساهمة عامة قطرية"، وذلك بدلًا من شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)».وفي إطار سعيها للتحول إلى مجموعة، قام مجلس الإدارة بإجراء تعيينات جديدة من شأنها المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو المستمرة منذ سنوات في أداء وكفاءة المجموعة.وفي هذا الصدد، قامت المجموعة بتعيين السيد عبد الله سلطان رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في مجموعة الدوحة للتأمين، حيث تتمحور مسؤولياته على رئاسة أعمال الشركة ودعم العمليات التجارية، بما فيها الإستراتيجية، الإدارية، التطورات التجارية، عمليات الاكتتاب، إدارة المخاطر، التسويق. كما تم تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمجموعة.وكان سلطان قد شغل سابقًا منصب رئيسي في مجموعة "أريج" ARIG - البحرين. وهو حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد STRATHCLYDE، إلى جانب شهادة البكالوريوس في مجال التسويق والدراسات المالية. كما أنه حاصل على شهادة الزمالة من معهد تشارترد للتأمين FCII ويعد أصغر عربي منتسب في حينها إلى المعهد في المملكة المتحدة في العام 2013.وتمتد مسيرة سلطان لما يزيد على 10 أعوام ويتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في الأمور الإدارية ولكن في العمليات التحليلية والفنية أيضًا. وهو يحظى باحترام كبير من قبل زملائه وفريق عمله نظرًا لما يكتنزه من مهنية عالية، فضلًا عن تفانيه ونزاهته في عمله.وقبل انضمامه إلى (أريج) عمل محللًا لإدارة الأصول، كما عمل في قسم الخزينة في بنك الخليج المتحد UGB، وأسهم سلطان بفعالية في توسيع قاعدة أعمال (أريج)، لاسيَّما في خطوط التأمين العامة وفي توسعها بالشرق الأوسط، أوروبا الشرقية، باكستان وتركيا. ولم يكن فقط رئيس حسابات الشركة في الشرق الأوسط والمشرق العربي بل مسؤولًا عن محفظة الشركة في سوق لويدز "LLOYDS" في لندن.وفي الإطار ذاته، قامت مجموعة الدوحة للتأمين بتعيين غيث جردانه رئيسًا للإدارة المالية في بداية عام 2017، ويتولى غيث مهام التنمية المستمرة للعمليات المالية بالمجموعة، بما يشمل تنمية التقارير المالية والضوابط المالية والتخطيط المالي.ويساعد غيث دائرة الاستثمار في تحديث السياسات الاستثمارية للشركة ومساندة دائرة الاستثمار في إدارة الأصول الاستثمارية في المجموعة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

أعلنت شركة فودافون عن طرح باقات الأعمال الجديدة Business Value سهلة الاستخدام، وذلك في إطار سعيها لإثراء محفظتها من الباقات المخصصة للشركات. وتواكب هذه الباقات متطلبات جميع الشركات على اختلاف أحجامها من خلال توفير حزمة إنترنت مجزية، ومزايا خاصة للمكالمات المحلية والدولية، فضلًا عن دقائق دولية إضافية مجانية لكل ساعة من المكالمات الواردة.وتبدأ أسعار باقات Business Value من 80 ريـالًا قطريًا فقط، وتوفر كل باقة قيمةً كبيرةً من خلال الخدمات الأساسية الضرورية لإدارة عمليات الشركات مثل المكالمات الهاتفية والرسائل والإنترنت.وتتيح باقات Business Value التي تبدأ أسعارها من 110 ريـالات فما فوق للعملاء الاستمتاع بحزمة من الدقائق الدولية، بالإضافة إلى دقائق دولية إضافية مجانية مقابل كل ساعة من المكالمات الواردة.وقال السيد محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في "فودافون قطر": "يتعيّن على الشركات إنجاز الكثير من الأعمال، مما يعزز حاجتها إلى تزويد موظفيها بباقات مجزية لخدمات الهاتف المحمول. وتلتزم "فودافون" بطرح حلول مريحة في هذا الإطار بما يتيح للشركات التركيز على المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لها. وتواكب باقاتنا متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على اختلاف احتياجاتها".

ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجة "A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك "والتي يتم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق" بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط بالمقارنة مع البنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما سوياً في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.وبناءً على الميزانية العمومية القوية للحكومة القطرية والمساهمة الكبيرة لشركة قطر القابضة في البنك فضلاً عن السجل القوي للدعم الحكومي المقدّم للقطاع المصرفي، تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند المستوى "2". وانعكاسًا لهذا الدعم بالإضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي والتوقعات المستقبلية لقطر في مجال النقد الأجنبي على المدى الطويل عند الدرجة "AA-"/ مستقر، تم رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل. وتم تثبيت التصنيف الائتماني لقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند الدرجة "A2". وتم تعديل مستوى التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة الأجنبية إلى "مستقر".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تعكس هذه التصنيفات الائتمانية مدى استدامة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك وقدرته على التعامل بمرونة مع التغيرات التي تشهدها الأوضاع السوقية سواء على الصعيد المحلي في قطر أو على الصعيد الدولي".

أعلنت Ooredoo اليوم، عن إطلاق عرض خاص لأعضاء برنامج نجوم بالتعاون مع شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين.ومن خلال هذا العرض، سيحصل جميع أعضاء نجوم ممن يقومون بالتأمين على مركباتهم مع سيب للتأمين، على ضعف عدد النقاط، بالإضافة إلى الحصول على تخفيض على أسعار التأمين لتبدأ من 2.25%.كما سيتمكن أعضاء نجوم الذين يقومون بتأمين مركباتهم مع سيب أيضاً من الاستفادة من المساعدة على الطريق في قطر، وعدم خضوع مبالغ مطالباتهم بمبالغ التأمين إلى أي خصومات بالنسبة للمركبات الجديدة، وغير ذلك من الفوائد.وتقول السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "أصبحت شركة سيب للتأمين شريكاً لبرنامجنا نجوم، الحائز على الجوائز في 2016، وتحولت بسرعة كبيرة إلى شريك مفضل للحصول على النقاط واستبدالها بالنسبة لأعضاء برنامجنا. وبفضل هذا العرض، سيتمكن أعضاء نجوم بفضل من الاستفادة من أسعار رائعة، وميزات إضافية بالإضافة إلى الحصول على ضعف عدد نقاط نجوم على جميع عقود التأمين على المركبات. ومن جانبنا، فإننا نعتبر العمل مع شركائنا لتوفير عروض أخرى لأعضاء نجوم وسيلة أخرى نقوم من خلالها بمكافأة ولاء عملائنا، ونأمل بأن نعلن عن المزيد من الشركاء خلال 2017". وسيتمكن جميع أعضاء نجوم من الاستفادة من العرض حتى 30 إبريل 2017. وللاستفادة من هذا العرض، يمكن لأعضاء البرنامج زيارة مقر شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين في بناية الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني بطريق المطار.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو أن بي/، إن الأسواق الناشئة تتسم حالياً بقدر أكبر من المرونة تجاه ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه في عام 2013. وأعاد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، ذلك إلى التصحيحات الهامة في عملاتها وموازينها الخارجية وتحسن توقعات النمو بها، مبينا أن الديون الخارجية الكبيرة والآخذة في الارتفاع في تلك الأسواق تعني أنها لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل. وأوضح أن الأسواق الناشئة ظلت هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية، إذ ظلت الأسواق المالية في تلك الاقتصادات مستقرة نسبياً في أواخر عام 2016 وأوائل 2017 بالمقارنة مع المرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس، وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الاقتصاد العالمي وبما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقاً إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ولفت إلى ان أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 2013، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وذكر أنه بين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولي عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017، مضيفا أن هذا الأمر حدث رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017. وبيّن تحليل /كيو أن بي/ في معرض الإجابة عن أسباب الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013، أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي جعلا الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال إذ يهتم المستثمرون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها وهو ما يعني أن تحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. ورأى على المستوى الخارجي، أن موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة تحسنت منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة، معيدا السبب الرئيسي في تحسن الحسابات الجارية إلى انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي يتابعها التحليل، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. وأكد أن توقعات النمو محلياً، تعتبر أفضل الآن مما كانت عليه في 2013، متوقعا أن يتسارع النمو في 2017، في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الإحدى عشر التي اختارها التحليل. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. ونبه إلى ان أحدث استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) تشير إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعاً في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف. ورأى أن تحسن موازين الحساب الجاري والآفاق الإيجابية يمكن أن تساعد في تفسير تزايد استقرار الأسواق الناشئة مقارنة مع الفترات السابقة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، معتبرا أن من الصعب الجزم بأن جميع الأسواق الناشئة قد أصبحت في مأمن الآن. ولفت في هذا السياق إلى ان عددا من الأسواق الناشئة لديها ديون خارجية كبيرة وآخذة في الارتفاع ويمكنها أن تتعرض لضغوط خارجية في حال ساءت توقعات النمو، مبينا أن نسبة الديون الخارجية ترتفع في جميع الاقتصادات الناشئة التي تطرق إليها التحليل، باستثناء الفلبين. وقال إن الديون الخارجية علاوة على ذلك، تزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من ماليزيا وجنوب أفريقيا وتركيا. وتعني هذه المستويات المرتفعة نسبياً من الديون الخارجية أنه لا يزال هناك تهديد من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد قيمة الدولار قد يزيدان تكاليف سداد الديون الخارجية، وهو ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال مجدداً.

سونيل ميتال: جهود كبيرة لغرفة قطر مع الغرفة الدولية لتيسير سبل التجارة في العالم"تاجر السلام" أرفع جائزة تمنح لرجال الأعمال البارزين الذين يساهمون في قضية التجارة الدوليةمنحت غرفة التجارة الدولية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، لقب "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه المنظمة الدولية، وذلك تقديرا لما بذله من جهود مضنية وجهود مع غرفة التجارة الدولية على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم.وقد جاء هذا التكريم على هامش حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. وحضر الاجتماع أيضا سونيل ميتال، رئيس غرفة التجارة الدولية، وجون دانيلوفيتش الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وأعضاء المجلس التنفيذي للغرفة الدولية، فضلا عن أعضاء اللجان الوطنية للغرفة الدولية.جهود كبيرةوقام السيد سونيل ميتال رئيس غرفة التجارة الدولية، بتسليم جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية، حيث أشاد سونيل بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع غرفة التجارة الدولية في سبيل تيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم.وتعتبر جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace، أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخ هذه الجائزة إلى نحو مائة عام، عندما اجتمع مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لتناول القهوة ومناقشة وسائل تعزيز التجارة الدولية، حيث رأوا أن تنمية التجارة الدولية ستؤدي إلى سلام عالمي وازدهار للبشرية. مناقشة الأعمالوأسس رجال الأعمال هؤلاء الغرفة التجارية الدولية وسموا أنفسهم "تجار السلام". ومنذ ذلك الحين، نمت غرفة التجارة الدولية لتصبح أكبر منظمة تجارية في العالم مع أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم. وتعتبر غرفة التجارة الدولية المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن أعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يكون لها مقعد لتعبر عن صوت الأعمال العالمي، وهي قادرة على مناقشة الأعمال التجارية العالمية مع جميع حكومات العالم.كما توفر غرفة التجارة الدولية جميع قواعد وأدوات التجارة الدولية وتستخدم هذه القواعد والأدوات من قبل جميع المصارف والشركات والمؤسسات العالمية، وتمنح رئاسة غرفة التجارة الدولية رجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم الذين أسهموا في قضية التجارة الدولية، لقب تاجر السلام.

المنتدى فرصة لضخ مزيد من الإستثمارات القطرية في بيرمنجهامطفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدينبريطانيا تعول على أهمية قطر الإستراتيجية والاقتصاديةتتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية تضفي عليها ثقلًا وتفردًا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين السياسية والاقتصادية والثقافية وتتوافق الرؤى ما بين الدوحة ولندن في العديد من القضايا والملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التعاون الثنائي بين البلدين، وهو التعاون الذي تحرص القيادة الرشيدة في البلاد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على دعمه وتقوية أواصره.ويعد منتدى قطر للأعمال والإستثمار الذي ستحتضنه كل من لندن وبيرمنجهام بالمملكة المتحدة غدا الإثنين، نافذة جديدة للعلاقات القطرية البريطانية في شقها الاقتصادي وفرصة لضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في بريطانيا وبشكل خاص مدينة بيرمنجهام. ويشتمل المنتدى على ست جلسات عمل رئيسية فضلا عن الجلسة العامة الافتتاحية.فرص استثماريةوتستضيف مدينتا "لندن" و "برمنجهام" البريطانيتان أكبر وفد أعمال على الإطلاق من دولة قطر، كجزء من حملة وجهود الحكومة البريطانية لإقامة "بريطانيا العالمية" التي تساهم في تنمية وازدهار جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد تم اختيار بيرمنجهام لأنها ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد لندن ويسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة كما أنها تقدم فرصا استثمارية واعدة ومن المتوقع ربطها بشبكة قطارات سريعة مع لندن. كما تم إعداد برنامج مصاحب مع المنتدى لاستقبال المستثمرين وعمل زيارات ميدانية للمشاريع ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة والوقوف على أرض الواقع وتقديم الشرح الكامل لهم. وتنظيم لقاءات لرجال الأعمال القطريين مع مجتمع الأعمال المحلي في بيرمنجهام. ومن المتوقع أن يجذب المنتدى استثمارات كبيرة خاصة في وجود رغبة كبيرة جدا من الجانب القطري للاستثمار في بيرمنجهام والاستفادة من الفرص المتاحة بها. وتعد قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة حيث تزود قطر بريطانيا بنحو 30 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعي، وتنتج ثلث ما ينتجه العالم الآن من الغاز الطبيعي وتصدره لثلاث قارات.نموذج للتعاونويمثل التعاون بين قطر وبريطانيا نموذجًا في التعاطي مع المشاكل الإقليمية ذات البعد الدولي لما يمثلانه من ثقل على الصعيدين العربي والأوروبي، وجاء لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في لندن منتصف سبتمبر الماضي لكي يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويعزز التعاون الإستراتيجي والتاريخي في كثير من قضايا المنطقة والإقليم خاصة الوضع في سوريا وضرورة رفع الحصار والمعاناة اللاإنسانية التي يكابدها الشعب السوري وضرورة وقف التهجير القسري الممنهج لهم وقضية الإرهاب وتداعياتها الخطيرة وتفاقم تهديدها لأمن واستقرار دول العالم قاطبة، وضرورة معالجة أسبابها الجذرية والتصدي لها إقليميا ودوليا.كما شكلت المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين محور المقابلة بين حضرة صاحب السمو ورئيسة الوزراء البريطانية بالعاصمة البحرينية المنامة في ديسمبر الماضي على هامش القمة الخليجية السابعة والثلاثين، لاسيَّما في المجالات الاقتصادية وأهمية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية بما يوطد العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة بينهما وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية خلال قمة مجلس التعاون الخليجي على التزام المملكة المتحدة تجاه الشراكة الحقيقية مع دولة قطر، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والتجارة. طفرة كبيرةوشهد التعاون في المجال الاقتصادي طفرة كبيرة إذ تتحدث الأرقام عن استثمارات قطرية وتبادل تجاري فعال بين البلدين حيث وصل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في عام 2015 حوالي 19.4 مليار ريال قطري، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري السادس لدولة قطر.. كما بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وذلك بإجمالي رأسمال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.وتعول بريطانيا على أهمية دولة قطر الإستراتيجية والاقتصادية وتحرص على الاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات.. كما تثمن بريطانيا توجه قطر للاستثمار في بريطانيا - خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم - ومواصلة هذا التوجّه في الفترة القادمة وذلك عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجهات رئيسيةوتسعى المملكة المتحدة لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مشاريع كأس العالم 2022 خاصة في مجالات أمن الملاعب لكأس العالم والأمن السيبراني / أمن المعلومات / حيث تعتبر قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة إلى قطر عام 2016 نحو 2.38 مليار جنيه إسترليني بارتفاع 21.7% على 2014، بينما بلغت الصادرات القطرية للمملكة المتحدة في 2015 نحو 2.566 مليار جنيه إسترليني بارتفاع 20.4% على 2014.وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي تظل بريطانيا إحدى الوجهات الرئيسية لدى الطلبة القطريين لاستكمال تعليمهم بالخارج وتشهد أعداد الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في المملكة المتحدة تزايدا مستمرا، وسجلت في عام 2014 / 2015 ارتفاعا في نسبة الطلاب القطريين الذين توجهوا إلى بريطانيا للدراسة بلغت 20.4 %، فيما تضاعف عدد الطلاب القطريين في بريطانيا منذ عام 2010. ويرجع ذلك إلى التكلفة اليسيرة للتعليم البريطاني، والمؤهلات التعليمية المتميزة وما لها من أثر كبير على تحديد رواتب العمل والخبرة، حيث إن أربعا من أصل أفضل ست جامعات في العالم هي بريطانية.

أظهرت إحصائية لوزارة الاقتصاد والتجارة التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير 3794 مركبة بديلة للمستهلكين الذين تجاوزت مدة صيانة سياراتهم الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وذلك خلال العام 2016 مقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015. وأشارت الوزارة إلى التزام الوكلاء والموزعين بتوفير مركبات بديلة للمستهلك التزاماً بقانون حماية المستهلك، الذي يلزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً . وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 يأتي في إطار جهودها الدائمة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار . وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في قطاع فعاليات الأعمال، أول دليل لفعاليات الأعمال في قطر، مدشنين بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح هذا القطاع ونموه.. وقد أصبح هذا الدليل، الذي بات متوفرًا عبر شبكة الإنترنت وفي نسخٍ ورقية، يمثل مرجعًا شاملًا لمساعدة منظمي الفعاليات الدولية حيثما كانوا، على تخطيط وتنفيذ معارضهم ومؤتمراتهم واجتماعاتهم في قطر... وقد تم إطلاق الدليل خلال الملتقى الأول لفعاليات الأعمال في قطر، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها القطاع حتى الآن، ولإتاحة الفرصة أمام أعضائه للنقاش حول الإستراتيجية الأوسع لتطويره.وقد حضر الملتقى منظمو الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب العديد من أعضاء صناعة السفر والسياحة والضيافة ممن يؤدون دورًا حيويًا في إنجاح أي فعالية أعمال.تنمية المواهبوفي كلمته إلى الحضور، تحدث السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة عن خطط الهيئة لدعم مسيرة النمو في القطاع بالتعاون مع أعضائه، عبر تطوير فعاليات محلية يمكنها استقطاب الزوار الدوليين، وتنمية المواهب الواعدة التي يمكنها تنفيذ هذه الفعاليات، وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سياح الأعمال، والترويج لقطر في أوساط مخططي فعاليات الأعمال عبر استضافة رحلات التعارف والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.وقال العبيدلي: “لا شك أن تمكين شركائنا في القطاع الخاص من الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة لفعاليات الأعمال العالمية هو هدف يقع في صميم إستراتيجيتنا. وهذا الدليل الذي أسهم في إعداده جميع أعضاء القطاع، سوف يضع جميع الأدوات اللازمة لتنظيم فعالية في قطر بين أيدي مخططي الفعاليات"..وأضاف قائلًا: “إن ضمان حصول سياح الأعمال على تجربة أصيلة ونابعة من ثقافة قطر، هو أمر يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأطراف التي تسهم في تشكيل هذه التجربة، سواء كانوا يوفرون وسائل النقل أو الإقامة أو الرحلات. وإطلاق هذا الدليل اليوم يمثل مصدر فخر كبير لنا، لأنه يضم بين دفتيه كل ما يمكن أن يقدمه قطاع فعاليات الأعمال في قطر، كما أنه يجسد الالتزام المشترك لدى كل واحد منا نحو الانتقال بهذا القطاع إلى فصل جديد في قصة نجاحه”.. العبيدلي في لقطة جماعية مع بعض ممثلي القطاع الخاص 150 فعاليةوفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، فقد أضحى قطاع فعاليات الأعمال واحدًا من القطاعات الفرعية الرائدة في صناعة السياحة في قطر، وبات يستقطب عددًا كبيرًا من زوار البلاد. وتعظيمًا للفائدة الحيوية التي يتميز بها هذا القطاع، تسعى الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم الإسهام بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي.. وقد ضخَّت قطر بالفعل استثمارات هائلة في سبيل تطوير مشروعات ومرافق البنية التحتية ذات الصلة، مما مثَّل دفعة قوية لصناعة فعاليات الأعمال، مثل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويجري العمل حاليًا على عدد كبير من الفنادق من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، وكذلك مشروع مترو الدوحة الذي يبلغ طوله 300 كم، وهي جميعها مشروعات سوف تعزز بشدة قدرة قطر على استضافة فعاليات كبرى وعالمية المستوى.وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الإقتصاد..وفي هذا السياق، تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة، فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم، من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%‏‏.

خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.

المشاريع تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمختلف القطاعاتمعارض سنوية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكيكشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم مشاريع الشباب القطري في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة بنسبة كبيرة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات.وأكد سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" خلال جولته بمعرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" أمس، أن الوزارة تبحث مع بنك قطر للتنمية دعم رواد الأعمال القطريين على غرار ما تم في المشاريع الصناعية الكبرى مؤخرا مثل مشروع مصانع "جاهز1"، وذلك من خلال تكرار هذه التجربة الرائدة في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي، مشيراً إلى سعي الوزارة للاستفادة من الأفكار والرؤى الطموحة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم للبدء في مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المحلي.وتحدث سعادة وزير البلدية والبيئة عن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي، قائلاً إنها متطورة في الشكل والمضمون، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من الجهات المحلية والعالمية التي أثرت فعاليات المعرض بشكل كبير، موضحا أن هذا العام يشهد تضاعف عدد المشاركات مقارنة بالنسخة السابقة، بما يثبت نجاح المعرض على مستوى التنظيم وتنوع المعروضات والمشاركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة بالوزارة قام بجهد مشكور لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز. توسعة المعرضوأوضح سعادته أن الوزارة تنوي توسعة المساحة المخصصة للمعرض في نسخة العام القادم، لتستوعب الطلب المتزايد من الجهات المحلية والعالمية للمشاركة في الفعاليات، مؤكدا ان معرض قطر الزراعي الدولي بداية لسلسة من المعارض السنوية التي تستهدف دعم الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتؤسس للمساهمة بنسبة مهمة من تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

إرتفاع الطلب مرتبط بتوسع مشروعات الضيافة كالفنادق والمطاعمعلمت "الشرق" أن هناك مشاريع محلية تجري دراستها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، تختص بتصنيع الأغذية المجمدة حتى 2024، بعضها بالشراكة مع مصانع وشركات تركية وآسيوية، ممن يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع صناعة ومعالجة وتغليف الغذاء المجمد، بجميع أشكاله المختلفة.وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الاستهلاكي المحلي، من هذه الأغذية في السوق القطري، بنسبة سنوية تتجاوز 5%، تحديدًا من قبل المقيمين الذين يحرصون على شراء الغذاء المجمد، لسهولة إعداده في وقت قصير، خاصة إذا ما كانوا يعملون لساعات طويلة خلال اليوم.طلب استهلاكيوأكد عدد من الموزعين لـ "الشرق" أن قطر والإمارات والسعودية، تعتبر اليوم من أكبر الدول الخليجية المستهلكة لمنتجات الأغذية المجمدة من مجموعات اللحوم والأغذية نصف المطهوة مثل: الكباب والكفتة والهمبرجر والخضروات والفواكه وغيرها، وذلك بسبب تعدد جنسيات المقيمين وارتفاع أعدادهم خلال العامين الماضيين في هذه الدول، الأمر الذي رفع من الطلب الاستهلاكي المحلي عليها، مشيرين إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الدول الخليجية والعربية والأجنبية في طرح منتجاتها من هذا النوع في السوق القطري إلى جانب الإنتاج المحلي، مثل: السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن وتركيا وغيرها، لذلك يمكن اعتبار أن منتجات الأغذية المجمدة من أكثر السلع رواجًا بين المستهلكين المحليين في السوق هذا العام، وهي كذلك المنتجات التي تهيمن على نسب الاستيراد الخارجي من الأغذية في الوقت الراهن، حيث يميل المستهلك المحلي خاصة من الوافدين إلى شراء الوجبات سريعة التحضير أو النصف مطهوة المجمدة منها، إلى جانب توسع مشروعات المطاعم والفنادق التي رفعت نسبة الطلب بشكل كبير. شروط غذائيةويتوقع تقرير اقتصادي أن تبقى الأغذية المجمدة المصنعة أكثر توافرًا من الأغذية والمنتجات الطازجة، فالمستهلكين لا يزالون على استعداد لشراء المواد الغذائية المجمدة حتى إذا كان ذلك في سبيل التنازل عن نظيرتها الصحية من الأغذية الطازجة، ومع ذلك من المرجح أن ينمو الطلب على المواد الغذائية المجمدة المصنعة، ذات الدهون الأقل والعضوية بشكل مطرد مع مرور الوقت، مع توقعات أن يتغير سلوك المستهلك في خياراته، خلال السنوات المقبلة، من حيث انتقاء نوعية وأشكال منتجات الأغذية المجمدة من النصف مطهوة، وفق شروط غذائية صحية كتخفيض نسب الدهون والأملاح أو السكريات، إلى جانب المنتجات الجاهزة للأكل أو نلك التي تحتاج فقط إلى تسخين في المايكرويف، وتناولها بشكل فوري، كنوع من الخيارات السهلة المتاحة، لذلك فمن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة خاصة في قطر ودول الخليج نموا كبيرًا، خاصة في المنتجات المقلية بجميع أشكالها، التي تدخل ضمن مجموعات: اللحوم، والمخبوزات، والخضار سريعة القلي مثل البطاطا وغيرها.

يعقد الاثنين المقبل بحضور وزراء وخبراء ورجال أعمال قطريين وبريطانيينمركز المؤتمرات الدولي في برمنجهام يستضيف أعمال اليوم الثاني للمنتدىيبدأ منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الاثنين المقبل 27 مارس الجاري أول أعماله في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام أول أعمال المنتدى في فندق "جروفنر هاوس" أحد أعرق الفنادق البريطانية في العاصمة البريطانية لندن. كما يعقد جلساته لليوم الثاني وهو الثلاثاء القادم الموافق 28 من مارس الجاري في مقر المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة برمنجهام " ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية، وسيفتتح أعمال المنتدى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني " رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يلقي كلمته أمام أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة.وستقام خلال اليوم الأول من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار" 6 جلسات متتالية ، وستشمل الجلسة الأولى التي يديرها الخبير الإعلامي البريطاني " رييز خان" استعراض أهم ملامح القوة المالية الحالية لدولة قطر، وسيتحدث خلالها سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني.ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة وزير الخزانة البريطاني " فيليب هاموند" والرئيس التنفيذي لبورصة لندن "أجزافير روليه".الجلسة الثانيةوخلال الجلسة الثانية يلقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة عن النمو الاقتصادي الذي حققته قطر في جميع المجالات خلال الفترة السابقة والحالية. المركز الدولي للمؤتمرات في برمنجهام مقر انعقاد اليوم الثاني للمنتدى ومن بين الشخصيات التي ستتحدث أمام الحضور في هذه الجلسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد عبد العزيز آل ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.الجلسة الثالثةوتتناول هذه الجلسة أوضاع القطاع الخاص في قطر وفرص الشراكات الممكنة لذلك تأتي الجلسة الثالثة لتضم كوكبة من رجال الأعمال القطريين والبريطانيين ، حيث سيدير هذه الجلسة الإعلامي البريطاني الشهير " مارك اوستين"، حيث يتحدث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للتجارة، وسعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان السيد عمر الفردان والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، والرئيس التنفيذي للبنك التجاري، إلى جانب اللورد" اندرو بارملي" عمدة حي لندن المالي.الجلسة الرابعةومجال الطاقة والصناعة له نصيب ضخم في أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" فخصصت له هذه الجلسة الهامة حيث يقدم سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته أمام المنتدى، خريطة واقعية لأهم المشروعات التي تم إنجازها في مجال الطاقة ونوعية هذه المشروعات، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد شريدة الكعبي أمام المنتدى، إلى جانب مشاركة وزيرة الدولة البريطانية للطاقة " جيسي نورمان".الجلسة الخامسة ستخصص الجلسة الخامسة لأحد أهم مجالات المشروعات التي تقام في قطر وهي مجال النقل ومشروعات البنية التحتية ، وسيلقي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمته أمام الحضور موضحا أهم ملامح هذا القطاع الذي يعتبر من أحد أقطاب المشروعات، كما سيتحدث الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أمام المنتدى في اليوم الأول عن الانجازات التي تمت في الإنشاءات والمشروعات المرافقة لاستضافة مونديال كأس العالم في قطر المقرر له أن يقام في عام 2022، ويتحدث رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور سعد أحمد إبراهيم المهندي، ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وورف السير" جورج أيكوبسكي".الجلسة السادسةويدير هذه الجلسة التي تحمل عنوان مشاريع الصحة والتعليم والسياحة الخبير الإعلامي البريطاني سامي زيدان، حيث تتحدث وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري عن قطاع الصحة في قطر وأهم ملامحه الحالية.ويلقي الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر كلمة أمام المنتدى في هذه الجلسة متحدثا عن طبيعة قطاع الطيران ووضع الخطوط القطرية على خريطة العالم في المجال الجوي، كما يتحدث رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم عن التعليم والمشروعات المشتركة في هذا المجال الذي توليه الحكومة القطرية اهتماما خاصا وتخصص له نصيبا كبيرا من ميزانيتها السنوية.اليوم الثاني للمنتدىويعقد منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" أعماله لليوم الثاني في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة " برمنجهام " بحضور عدد كبير من المسؤولين البريطانيين من بينهم وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور " ليام فوكس" ووزير الدولة للأعمال والطاقة والصناعة " جريك كلارك" ورئيس مجلس بلدية مدينة برمنجهام " كلير كلاندي" ووزير الدولة لشؤون مقاطعة " ويلز" البريطانية " ألون كارمز" ووزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية " جيمس بروكنشاير" ووزير الدولة لشؤون اسكتلندا " دافيد مونديل" ، وستدور فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" في برمنجهام ، حول طرق كيفية إقامة شراكات فاعلة في مجالات التجارة والأعمال ، واكتشاف أهم الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن أن تقام بين الجانب القطري والبريطاني خاصة في برمنجهام وأيرلندا واسكتلندا.

التصرف في الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنواتانتهت البنوك العاملة في قطر من توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط الحد الاقصى لملكية الأسهم في البنوك والتي تم تحديدها بنسبة 5 %، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي بحيث لا تتعدى 10 %.وكان مصرف قطر المركزي قد منح البنوك مهلة لمدة سنة تنتهي خلال شهر مارس الحالي لتوفيق أوضاعها وإعداد تقارير لتقديمها لمصرف قطر المركزي تتضمن حصرا شاملا للمساهمين وملكية كل مساهم، كما شملت كافة البيانات من واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وعلمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس تقارير البنوك في الوقت الحالي للتأكد من التزام البنوك بقرار التصرف في الأسهم التي تزيد عن الحد الاقصى للملكية.وتتضمن تعليمات المركزي، أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد ففي حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10 % في أي حال من الأحوال. وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.وفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية.وأوضح القرار أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوكة للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50 % من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها، مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

إجراءات قطر للمحافظة على الأسس المالية ستؤدي إلى تحقيق فوائضقال تقرير حديث لمؤسسة سامبا السعودية وهي من كبريات المجموعات المالية في المملكة إن قطر تسلك مساراً ماليّا أكثر استدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعدد الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على سلامة الاسس المالية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تحقيق فوائض مالية.وتوقع التقرير الذي اطلعت "الشرق" على نسخة منه استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الهيدروكربونات خلال هذا العام في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، مع تزايد الإنتاج الإضافي الناتج عن تطوير مشروع برزان للغاز.وتحدث التقرير عن انخفاض معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.2 % في يناير من 1.8في ديسمبر 2016، موضحا أن التأثير العرضي للإجراءات العديدة التي اتخذت والتي تسببت في زيادة أسعار المستهلك العام الماضي، يتراجع بقوة، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار.وتوقع التقرير بقاء التضخم عند حوالي 2 % عام 2017.وتهدف موازنة 2017 إلى خفض العجز من 12.8 مليار دولار في موازنة 2016 إلى 7.8 مليار دولار، حيث يتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة نسبتها 9 %، بناءً على افتراض أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل أي أقل من التوقعات بحوالي 12 دولارًا.ومن المقرر أن يدرج في الموازنة خفض لإجمالي الإنفاق نسبته 2 %، بسبب حدوث انخفاض مقداره 6.6 % في الإنفاق المتكرر حال سعي الحكومة إلى تحقيق مزيد من الكفاءة.في المقابل، من المتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 %، ما سيرفع نصيبه من إجمالي الإنفاق إلى 49.1 % بدلا من 46.7 % العام الماضي.وسيُوجه الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي على النقل والبنية التحتية بنسبة 21.2 % والصحة بنسبة 12.3 % والتعليم بنسبة 10.4 %.

تعتبر قطر من أكثر الدول نشاطًا في مجال الإستثمار الداخلي والخارجي، وفي توظيف العوائد المالية الضخمة التي حققتها خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط الغاز، في استثمارات مدرّة للدخل.وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات، لتشمل المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقًا، إلى أوروبا شمالًا وإفريقيا جنوبًا، وتنتهي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية غربًا.وتنفذ قطر معظم استثماراتها الخارجية عبر "جهاز قطر للاستثمار"، الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 450 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تأسس عام 2005. لكن شركات تابعة للجهاز، وأخرى تابعة للقطاعين العام والخاص، تنفذ أيضًا استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات والدول. فيما يلي، أبرز الاستثمارات القطرية في بريطانيا: مجموعة صحارى أعطت المحكمة العليا في الهند الضوء الأخضر لمجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية، لإتمام صفقة بيع 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى "جهاز قطر للاستثمار". وبلغت قيمة الصفقة نحو 772 مليون دولار، لشراء فندق "جروفنر هاوس" في لندن، وفندق "بلازا" وفندق "دريم داون تاون" في نيويورك.حي كناري وارفاشترى "جهاز قطر للاستثمار"، بالتعاون مع "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز"، شركة "سونجبيرد" العقارية البريطانية، التي تملك حي "كناري وارف" المالي في لندن، مقابل 3.9 مليار دولار. وفي عام 2012 أعلنت هيئات قطرية سيادية استعدادها لتمويل 95% من كلفة بناء برج "شارد" الذي يطل على الضفة الجنوبية لنهر "التايمز" في لندن، والذي تبلغ كلفته 660 مليون دولار.اشترت "قطر القابضة" 20% من شركة "بي إيه إيه" التي تدير عددًا من المطارات في بريطانيا، وعلى رأسها مطار "هيثرو"، مقابل 900 مليون جنيه إسترليني. لينضم بذلك اثنان منها إلى مجلس الإدارة الذي يتألف من 14 شخصًا. وكانت شركة "فيروفيال" الإسبانية، التي باعت النسبة من أسهم الشركة، أشارت إلى أن قرارها جاء بسبب مشاكل كان يعانيها الاقتصاد الإسباني حينها.بيت الأزياء "فالنتينو"اشترت قطر بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فالنتينو"، مقابل 857 مليون دولار من صندوق الاستثمار المباشر "برميرا"، الذي يتخذ من لندن مقرًا، وشركة المنسوجات الإيطالية مارتسوتو.اشترت "هيئة الاستثمار القطرية" 5.2% من أسهم شركة المجوهرات الأمريكية "تيفاني"، ولكنها رفضت الكشف عن قيمة الصفقة. الإستثمارات القطرية متوزعة في مختلف أنحاء العالم وفي عام 2011 اشترى صندوق الثروة السيادية القطري قرية لندن الأولمبية في شرق العاصمة البريطانية بقيمة 907 ملايين دولار، في إطار مشروع مشترك مع الشركة العقارية البريطانية "دلانسي". وكان مقررًا أن يحول المشروع المشترك القرية الأولمبية، البالغة مساحتها 27 هكتارًا، إلى حي سكني جديد في لندن بعد انتهاء أولمبياد لندن.عام 2010اشترت "قطر القابضة"، متجر "هارودز" من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد، بمبلغ 2.2 مليار دولار. وتعد متاجر "هارودز" من أبرز أيقونات بريطانيا التجارية وسط لندن، وتبيع مختلف أنواع المنتجات الراقية في مبنى مؤلف من 7 طوابق على مساحة 90 ألف قدم مربع.مصرف "باركليز" البريطانيوفي عام 2008 أصبح "جهاز قطر للاستثمار" أكبر مستثمر أجنبي في مصرف "باركليز" البريطاني، ضمن خطة الأخير بيع أسهم قيمتها 8.8 مليار دولار، لتدعيم قاعدة رأسماله. واشترى "جهاز قطر للاستثمار" أسهمًا بقيمة 3.4 مليار دولار، بينما نجحت شركة "تشالنجر"، التي يترأسها رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في شراء أسهم بقيمة مليار دولار. مما يعني أن قطر أصبحت تملك 50% من الحصص الجديدة التي عُرضت للبيع، وبالتالي باتت من أكبر المستثمرين في "باركليز".فازت شركة "الديار" القطرية بصفقة من وزارة الدفاع البريطانية لشراء ثكنات "تشلسي"، وهي الثكنات العسكرية التابعة لحرس الملكة سابقًا، بصفقة بلغت قيمتها 1.18 مليار دولار. ونفذت "الديار" مشروعًا عقاريًا على مساحة تبلغ 12 هكتارًا، في أول استثمار من نوعه للشركة في أوروبا.برج ذا شارد- أغلى لوحتين فنيتين في التاريخ - 550 مليون دولار حيث تندرج في أعلى قائمة أغلى لوحات العالم لوحتا "When Will You Marry؟" للفنان Paul Gaugin و "The Card Players" للفنان Paul Cézanne اللتان اشترتهما قطر بـ250 مليون دولار عام 2012 و300 مليون دولار عام 2015 على التوالي."برج ذا شارد" أعلى ناطحة سحاب في أوروبا - 220 مليون دولاروقامت مجموعة من المستثمرين القطريين بشراء 80% من أعلى مبنى أوروبي الكائن في لندن عام 2007 مقابل 220 مليون دولار.ماركة Valentino العالمية للأزياء - 857.5 مليون دولار قامت مجموعة "Mayhoola" للاستثمار بشراء الماركة الإيطالية العالمية للأزياء عام 2012 مقابِل 857.5 مليون دولار - وهو مبلغ يعادل 30 مرة الربحية الإجمالية للماركة.متجر هاردوزأنفقت "قطر القابضة" 2.3 مليار دولار لشراء سلسة متاجر هاردوز في المملكة المتحدة عام 2010.القرية الأولمبية في "لندن 2012" - 906 ملايين دولار أنفقت "الديار القطرية" - وهي إحدى الأذرع الاسثمارية للحكومة القطرية 906 ملايين دولار - على تطوير القرية الأولمبية عام 2011.وتملّكت قطر من خلال الاتفاق 1.439 منزلا وأراضي لبناء 2.000 مسكن. مبنى السفارة الأمريكية السابقة في لندن - قيمة غير محددةفي عام 2009، اشترت "الديار القطرية" مبنى السفارة الأمريكية السابقة الشهير، والذي يتألّف من 600 غرفة ويقع في ساحة "Mayfair's Grosvenor" في العاصمة الإنجليزية، من دون أن تفصح عن قيمة الصفقة الضخمة.Canary Wharf - حوالي 3.9 مليار دولارإلى جانب Brookfield Property Partners LP، اشترى جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر حي مالي في لندن عام 2015.وأقدمت شركة Songbird Estates Plc على بيع الـ69، التي كانت قد حافظت عليها في السابق مقابِل 3.9 مليار دولار، لتعطي بذلك جهاز قطر للاستثمار وشركة Brookfield ملكية كاملة لحيCanary Wharf.

بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال العام الماضي 37.7 مليار ريال إنخفاضاً من 42.9 مليار ريال في 2015 وبمقدار 5.2 مليار.حيث شهدت الأرباح السنوية إنخفاضاً طفيفاً بلغ 5.2 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 12 %.وبلغت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية 19.7 مليار ريال في العام 2016 مقارنة بـ 20.1 مليار في العام 2015 بتراجع طفيف بلغ 1.55 %، فيما بلغت ارباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية التي لم تتضمن نتائج الطبية 20.6 مليون ريال في العام 2016 مقارنة بـ 22.8 مليون ريال في العام 2015.أما قطاع الصناعة، فقد حقق ارباحا بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال باستثناء شركة أعمال، وذلك مقارنة بـ 87.4 مليون ريال في العام 2015.وحققت شركات قطاع التأمين الخمس أرباحاً وصلت إلى 14.02 مليون ريال في العام 2016 بينما كانت الارباح في العام 2015، 22.1 مليون ريال.وجاءت ارباح القطاع العقاري متراجعة ايضا حيث بلغت الارباح 41.2 مليون ريال في العام الماضي 2016 بينما كانت الارباح 55.2 مليون ريال في العام 2015.اما قطاع الاتصالات فقد حقق ارباحا قيمتها 19.97 مليون ريال مقارنة بـ 18.3 مليون ريال بنسبة 9 %.اما الاسهم الثلاثة لقطاع النقل وهو شركات الملاحة ومخازن وناقلات فقد حققت ارباحا بلغت 18.7 مليون ريال مقارنة بـ 22.6 مليون ريال.واستحوذ قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية على نتائج أفضل مقارنة ببقية القطاعات، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية.