انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، بنسبة 0.34 في المئة، ليخسر رصيده 36.81 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10699 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لكل القطاعات، فقد انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48 في المئة، والقطاع الصناعي بنسبة 0.36 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.14 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.13 في المئة، والقطاع العقاري بنسبة 0.12 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا بقيمة 30.819 مليون ريال وزعت على 10.855 مليون سهم وبتنفيذ 1851 صفقة.

أعلنت دولة قطر اليوم عن إطلاق شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتمكن هذه الركائز الشركة من الاستفادة القصوى من منظومة الابتكار الوطنية، وتسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات. وستتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة. كما ستعمل الشركة على تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وتنطلق كاي - Qai من قناعة راسخة بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يوجه نحو ما يخدم الإنسان والمجتمعات. وانطلاقا من هذا المبدأ ستركز الشركة على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم. كما ستعمل الشركة على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة. وقال السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai: يشهد العالم اليوم تحولا عميقا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي ويمتد أثره إلى مختلف القطاعات. وتتمثل مهمة كاي - Qai في ضمان أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول. وتجسد الشركة الجديدة التزامنا بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركة الجديدة على بناء القدرات التي تتيح للحكومات والشركات والمبتكرين تطوير واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بثقة، كما ستشكل حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، بما يعزز ريادة المنطقة، ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

وقعت دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية، اليوم، اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد ماريو لوبتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ممثلا عن جانب الأوروغواي. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود البلدين الرامية إلى توفير إطار قانوني حديث وآمن يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما تعكس الاتفاقية حرص الجانبين على توفير معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، وضمان الحماية من المخاطر غير التجارية، وتمكين تحويل الأموال، فضلا عن تبني أفضل الممارسات الدولية في تسوية المنازعات، بما يسهم في تطوير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة، لاسيما في القطاعات الحيوية والخدمات. وتؤكد دولة قطر تطلعها إلى أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انتهاء إجراءات التصديق وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. وفي السياق ذاته، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ماريو لوبيتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم مع سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمقر وزارة المالية وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. وقعت دولة قطر، مع جمهورية الأوروغواي الشرقية، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بحسب وزارة المالية عبر منصة إكس. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، ممثلاً الجانب الأوروغواي.

احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني، أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض تمويلي مميز يتيح للعملاء الحصول على نسبة ربح منافسة تبدأ من 3.99%، إلى جانب فرصة الدخول في السحب للفوز بإحدى 30 باقة سفر مجانية كل منها لشخصين من “القطرية للعطلات” إلى وجهات مختارة حول العالم. ويشمل العرض، الذي يسري اعتباراً من 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر 2025، مختلف أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، وهي: التمويل العقاري والتمويل الشخصي وتمويل المركبات. ويستفيد من العرض كل من عملاء البنك الحاليين وكذلك العملاء الجدد الراغبين بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي للاستفادة من مزايا العرض. وبموجب العرض، سيكون كل تمويل يزيد عن قيمة 10,000 ريال قطري مؤهلاً للاشتراك في السحب على باقات السفر الثلاثين، على أن يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10,000 ريال من المبلغ الصافي الأصلي للتمويل، وسيتم اختيار 30 فائزاً بالسحب يحصل كل منهم على باقة سفر متكاملة لشخصين تشمل تذكرتي سفر وحجزًا فندقيًا لمدة 3 أو 4 ليالٍ وفق الباقة التي يختارها. وبمناسبة إطلاق حملة التمويل الجديدة، صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا أن نشارك عملاءنا احتفالات اليوم الوطني بإطلاق عرض تمويلي استثنائي يجمع بين مزايا التمويل المنافسة وفرصة الفوز بباقات سفر مميزة من القطرية للعطلات، حيث حرصنا في هذا العرض أن يكون شاملاً لجميع الفئات، سواء من عملائنا الحاليين أو من العملاء الجدد الراغبين بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي، لنمكن الجميع من الاستفادة من عرض يلبي تطلعاتهم التمويلية ورغبات السفر التي يتوقون إليها”. وأضاف: “قد جاء عرض هذا العام ليشمل التمويل الشخصي والعقاري وتمويل المركبات بشروط مرنة ومزايا جاذبة، إلى جانب مكافأة نوعية تتمثل بفرصة الفوز بإحدى 30 باقة سفر كل منها لشخصين، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم قيمة مضافة وتجربة مصرفية أكثر غنىً وتنوعاً ومكافأة”. وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي يواصل تعزيز كفاءة خدماته وتطوير عروضه بما يتماشى مع تطلعات العملاء، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية المختلفة التي أصبحت الخيار الأول لعدد كبير من المستخدمين وقد انعكس هذا التطور في ارتفاع مستوى رضا العملاء وإقبالهم على حلول التمويل المتنوعة التي يقدمها البنك. ويمكن للعملاء التقدم للاستفادة من عرض التمويل بمناسبة اليوم الوطني بسهولة عبر تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي بالنسبة للتمويل الشخصي، أو من خلال زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي للحصول على التمويل العقاري وتمويل المركبات.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تمسكه بتوقعاته السابقة بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، أحدهما مرجح خلال الأسبوع المقبل، والآخر في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريبا من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5 بالمئة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتا إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية؛ حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. واعتبر البنك أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير لايزال نادرا للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت بالإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها. واستبعد التقرير الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026. واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات. في المقابل، يلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات يوم التحرير، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد. وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة ويتم تجاهلها من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع. وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.

واصلت قطر للطاقة توسعة أسطولها العالمي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطتها لزيادة حضورها في تجارة الوقود منخفض الانبعاثات، بعدما شهدت الشركة مراسم تسمية سفينتين جديدتين في منشأة هيونداي للصناعات الثقيلة بمدينة أولسن الكورية الجنوبية. وحضرت قطر للطاقة حفل التسمية الذي أقيم لصالح ناقلتين بسعة 174 ألف متر مكعب لكل منهما، وزُودت السفينتان بمحركات X-DF 2.1 iCER ثنائية الوقود، تتيح استخدام زيت الوقود والغاز المتبخر معا، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود أثناء التشغيل ورفع كفاءة الأداء. كما جهزت الناقلتان بأنظمة إعادة إسالة فائض الغاز المتبخر، ما يعزز كفاءة الإبحار ويحد من انبعاثات غازات الدفيئة، في خطوة تنسجم مع توجهات قطر للطاقة لخفض الأثر البيئي لأسطولها. ووفق التفاصيل، حملت السفينة الأولى اسم شرق، على أن تبدأ مهام نقل الغاز الطبيعي المسال حول العالم خلال ديسمبر الجاري. أما السفينة الثانية، فقد أطلق عليها اسم شراعوه ومن المقرر أن تدخل الخدمة رسميًا في يناير 2026، على أن تتولى الشركة اليابانية إدارة تشغيلها. وتحمل السفينة اسم جزيرة تقع شمال شرقي خور العديد في قطر – حسب منصة طاقة.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجاري 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية. واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية. في المقابل، انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأوللرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبلدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 2.8 بالمئة في عام 2025، وأن تظل الفوائض المالية العامة قوية. وذكر تقرير البنك الدولي الصادر اليوم، والذي يحمل عنوان التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي، أن القطاعات غير النفطية في الدولة احتفظت بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز، ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي، ويأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط. ويبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عقد من الزمن، مشيرا إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة. كذلك، لا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع مما يشير إلى دوره المحوري وتأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، أما عن الصادرات غير النفطية فلا تزال متواضعة، وتتصدر المواد الكيميائية قائمة تلك الصادرات، يخلص التقرير إلى أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب جهدا جاري التنفيذ. ويسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمئة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا التقدم مدعوما بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها. وتعليقا على ذلك، قالت صفاء الطيب الكوقلي المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي: لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد، وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي. وأضافت أن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي. كما يشير التقرير أيضا إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة، ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، يوصي تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل. ويعد التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي أمرا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان.

أعلنت القطرية لطائرات رجال الأعمال، القسم الخاص في مجموعة الخطوط الجوية القطرية لخدمات الرحلات غير المجدولة، عن تجهيز جميع أسطول طائراتها من طراز جلف ستريم وبومباردييه بتقنية ستارلينك للإنترنت عالي السرعة والذي يتمتع بزمن استجابة منخفض، بدءا من العام المقبل. وأوضحت الخطوط الجوبة القطرية، في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز الكبير في مجال الاتصال اللاسلكي بالإنترنت على متن الرحلات الخاصة يبرز التزام القطرية لطائرات رجال الأعمال بالابتكار والسعي المستمر لتعزيز تجربة المسافرين. وأضافت أن نصف عدد طائراتها من طراز (Gulfstream G650ER) وكامل أسطول الطائرات من طراز (Bombardier Global 5000) مجهز بالفعل بتقنية ستارلينك، لتوفير إنترنت سلس وفي غاية السرعة يسمح للمسافرين بالعمل والبث المباشر والتواصل بسرعات توازي سرعة الإنترنت على الأرض، فيما تنجز جميع التجهيزات داخليا وتستمر بوتيرة قياسية، مع تحديد خطة لتزويد جميع الطائرات من طراز (G650ER) المتبقية وأسطول (G700) بالكامل للانتهاء بحلول أوائل العام المقبل. وقال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح بهذه المناسبة: يسعدنا أن نواصل تحقيق إنجازات تتجاوز توقعات مسافرينا، ومن خلال تجهيز أسطول طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال الكامل للرحلات طويلة المدى بتقنية ستارلينك، وإكمال التركيبات بفضل فرقنا الفنية الماهرة، تضع الخطوط الجوية القطرية معيارا جديدا للطيران الخاص أيضا، كما تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا المستمر بالتميز وتقديم تجربة سفر لا تضاهى. ويأتي هذا التحديث على مستوى أسطول الطائرات الكامل للقطرية لطائرات رجال الأعمال، إلى جانب خدماتها العالمية، ليقدم تجربة حصرية تعزز من مستوى الاتصال وتعزز التآزر بين مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وتقدم القطرية لطائرات رجال الأعمال خدماتها الفاخرة في جميع أنحاء العالم على متن أسطول طائرات مملوك ومشغل بالكامل من قبل شركة طيران تجارية. ويشتمل أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال الحديث على أربع طائرات من طراز (جلف ستريم G700)، و15 طائرة من طراز (جلف ستريم G650ER)، واثنين من طراز (بومباردييه جلوبال 5000)، وطائرة من طراز (إيرباص A319CJ)، وتعمل جميع الطائرات وفق مبدأ الأسطول العائم، لسهولة إعادة التموضع حسب الحاجة، وتلبية طلب العملاء في جميع أنحاء العالم وتقليل ساعات الطيران للانتقال من عميل إلى آخر.

بحثت غرفة قطر، اليوم، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ومناخ وفرص الاستثمار مع بنما، إلى جانب استعراض دور القطاع الخاص القطري في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد كارلوس أرتورو أويوس نائب وزير الخارجية بجمهورية بنما والوفد المرافق له. وسلم سعادة السيد كارلوس أرتورو أويوس، السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري دعوة رسمية لغرفة قطر، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الثاني لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2026، الذي سيعقد في مدينة بنما يومي الأربعاء 28 والخميس 29 يناير 2026، تحت الرعاية المشتركة لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (CAF). وقال نائب وزير الخارجية في بنما: إن المنتدى يُعدّ منصة رفيعة المستوى تجمع قادة الأعمال والسلطات والهيئات متعددة الأطراف لتعزيز الحوار، وتبادل أفضل الممارسات، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي، مؤكدا أن مشاركة وفد أعمال من دولة قطر في المنتدى سوف تسهم بلا شك في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بما يعود بالنفع المتبادل. من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تجمع البلدين، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص القطري والبنمي، والسعي لإقامة تحالفات تجارية واستثمارية تخدم مصالح الطرفين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المستدام.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.08 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 8.37 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10682 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.31 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.01 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.07 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.17 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.804 مليون ريال، وزعت على 25.677 مليون سهم وبتنفيذ 2726 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 098500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74200 12.11500 دولار أسترالي 2.34270 2.48140 دولار كندي 2.58300 2.70820 فرنك سويسري 4.46330 4.66510 يوان صيني 0.48790 0.53020 كرونة دنماركية 0.53220 0.61830 جنيه مصري 0.06730 0.08150 يورو 4.13510 4.38650 جنيه استرليني 4.69610 4.98920 دولار هونج كونج 0.44540 0.49750 روبية هندية 0.03950 0.04210 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02280 0.02410 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0000000 0.42450 رينغيت ماليزي 0.83370 0.90080 كرونة نرويجية 0.33350 0.39360 دولار نيوزيلندي 2.05550 2.17690 بيسو فلبيني 0.05720 0.06450 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36190 0.42560 دولار سنغافوري 2.77400 2.89690 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.32730 الليرة التركية 0.07860 0.09350 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22960

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.50 % ليصل إلى النقطة 10674.06؛ ليربح 52.87 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.63%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.09%. ارتفعت السيولة إلى 425.53 مليون ريال، مقابل 344.67 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 137.58 مليون سهم، مقارنةً بـ110.88 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 30.34 ألف صفقة مقابل 16.51 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 32 سهماً في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ4.96%، بينما تراجع سعر 17 سهماً على رأسها «إنماء» بـ 1.24%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 25.62 مليون سهم؛ بينما تصدر السيولة سهم «التجاري» بقيمة 66.41 مليون ريال.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يظل نشاط سوق الدين بدول مجلس التعاون الخليجي قوياً في عام 2026، مدعوماً بإصدارات جيدة، مرجحة وصول قيمة الإصدارات القائمة إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بـ12.7 %. وذكرت الوكالة في تقرير صادر أمس، أن الصكوك الإسلامية مثلت أكثر من 40 % من إجمالي سوق الدين القائم بدول مجلس التعاون الخليجي، مرتفعة من مستواها البالغ 37.4 % في ختام التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مُسجلة زيادة سنوية بنحو 22 %، ليفوق ذلك نمو أداء السندات بنحو 7.2 % سنوياً. استحوذت دول الخليج على 32 % من إجمالي ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين الصادرة بالدولار الأمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأشارت «فيتش» إلى أن دول الخليج ستظل من أبرز مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الدين بالدولار الأمريكي، وتمويل العجز المالي والمشروعات والاستحقاقات الكبيرة القادمة.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبنّي حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، والتمهيد لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. وقّع على الاتفاقية كل من السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد يزن الصافي الشريك الاستشاري في بي دبليو سي الشرق الأوسط،والسيد فاروق الحمزاوي رئيس قطاع المؤسسات في OpenAI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعاون يمثل خطوة عملية لتعزيز جهود الوزارة في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي تقوم على أطر واضحة للحوكمة،وتبنّي حلول مبتكرة عالية الموثوقية، منوهة إلى عمل الوزارة على تمكين الجهات الحكومية والشركات الناشئة من تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تحسّن جودة الخدمات العامة وترفع كفاءة العمليات، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأبرزت أن هذه الشراكة تسرّع تنفيذ مبادرات الوزارة المتعلقة بالإنتاجية الحكومية، وتصميم مشاريع رقمية رائدة في القطاعات الحيوية، وبناء كوادر وطنية تمتلك القدرة على قيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع وبصورة آمنة ومسؤولة. من جهته، اعتبر السيد يزن الصافي شريك استشارات التكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وOpenAI التزاما بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه من خلال الجمع بين الريادة في السياسات، والخبرة الاستشارية العميقة والتقنيات الرائدة ننتقل من مرحلة التجربة إلى تحقيق تأثير حقيقي وقابل للتطوير، حيث ينصب تركيزنا على تمكين المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتحسين تجارب المواطنين، وإطلاق إمكانات النمو المستدام القائم على المعرفة في القطاعات ذات الأولوية. ونوه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبي دبليو سي الشرق الأوسط في دعم جهود دولة قطر لتوسيع استفادتها من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يخدم أولوياتها الوطنية، علاوة على أنه يُظهر كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تُسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز مستويات الابتكار، ودعم التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة بطريقة مسؤولة وآمنة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة البيئة المناسبة أمام الجهات الحكومية والشركات الناشئة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الجهود بين الشركاء بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، فيما ستسهم بي دبليو سي الشرق الأوسط بخبراتها الاستشارية في مساعدة الجهات على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مبادرات تعزّز الإنتاجية وتحسّن الخدمات، على أن تقدّم OpenAI الدعم التقني من خلال إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمشاركة في تطوير بيئة تجريبية تسهّل اختبار المشاريع المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. ويختصر هذا التعاون المشترك مجمل الجهود الرامية إلى دعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة قطر بطريقة مسؤولة وعملية، من خلال توفير بيئة تجريبية متطورة، وتطوير مشاريع مبتكرة تعزّز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.87 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10674.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و529 ألفا و273 سهما، بقيمة 425 مليونا و413 ألفا و873.285 ريال، عبر تنفيذ 30317 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و22 مليونا و377 ألفا و740.330 ريال، مقارنة بـ635 مليارا و471 مليونا و901 ألف و642.802 ريال، في الجلسة السابقة.

ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور ممثلين للهيئة العامة للجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة والمجوهرات، حيث قدم ممثلو الهيئة العامة للجمارك الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات استيراد الذهب، تناول التحديات التي تواجه شركات ومصانع قطاع الذهب والمجوهرات، مع تقديم إجابات وافية لتلك الاستفسارات. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك، وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المعادن الثمينة لدعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات في قطر.