ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور ممثلين للهيئة العامة للجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة والمجوهرات، حيث قدم ممثلو الهيئة العامة للجمارك الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات استيراد الذهب، تناول التحديات التي تواجه شركات ومصانع قطاع الذهب والمجوهرات، مع تقديم إجابات وافية لتلك الاستفسارات. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك، وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المعادن الثمينة لدعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات في قطر.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر 0.66 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10620 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من قطاعين. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بنسبة 0.22 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.21 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.12 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.03 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.89 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:01 صباحا تداولات بقيمة 84.766 مليون ريال وزعت على 30.468 مليون سهم وبتنفيذ 2478 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73800 12.11100 دولار أسترالي 2.33280 2.47050 دولار كندي 2.57720 2.70220 فرنك سويسري 4.45160 4.65300 يوان صيني 0.48710 0.52940 كرونة دنماركية 0.53100 0.61700 جنيه مصري 0.06720 0.08150 يورو 4.12580 4.37670 جنيه استرليني 4.69080 4.98460 دولار هونج كونج 0.44520 0.49730 روبية هندية 0.03960 0.04220 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02290 0.02420 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42360 رينغيت ماليزي 0.83310 0.90000 كرونة نرويجية 0.33310 0.39320 دولار نيوزيلندي 2.04690 2.16780 بيسو فلبيني 0.05750 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36050 0.42400 دولار سنغافوري 2.77130 2.89490 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.32520 الليرة التركية 0.07860 0.09360 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22960

فازت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، بجائزتين من جوائز أبوظبي البحرية 2025، المنظمة ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب. وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها حصلت على الجائزة الذهبية عن فئة أفضل مرسى والجائزة الفضية عن فئة الاستدامة، مشيرة إلى أن هذا التكريم يمثل إنجازًا بارزًا لمرسى جزيرة اللؤلؤة، الذي افتُتح عام 2007 ويمتد بمحاذاة واجهة بحرية تصل إلى خمسة كيلومترات. ولفتت إلى أن الحصول على الجائزة الأولى تم عقب عملية تقييم دقيقة ومتعددة المراحل شملت التقديم الرسمي، وتقييم اللجان، بالإضافة إلى مقابلة معمّقة مع الخبراء، مما يعكس مصداقية وموثوقية هذا التكريم، من جهة، ومدى توافق مرسى جزيرة اللؤلؤة مع معايير السلامة وجودة الخدمة والممارسات البيئية والابتكار، من خلال دمج التقنيات المتقدمة، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة الزوار، وترسيخ ولاء العملاء، من جهة ثانية. وفي هذا السياق، قال السيد ياسر الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: يعكس هذا التكريم التقدم الكبير الذي حققه مرسى جزيرة اللؤلؤة في تقديم تجربة بحرية عالمية المستوى تقوم على التميز التشغيلي والالتزام الراسخ بالاستدامة البيئية. ونواصل من خلال جهودنا تطوير بيئة بحرية متقدمة ومسؤولة ترتقي بتجربة ملاك اليخوت والزوار على حد سواء. كما يرسخ هذا الإنجاز رؤيتنا لجزيرة اللؤلؤة كوجهة متكاملة وحيوية، ونبقى ملتزمين بالاستثمار في بنية تحتية بحرية مستدامة تدعم أهداف دولة قطر التنموية طويلة المدى. وأوضحت الشركة المتحدة للتنمية أنه مع مشاركة أكثر من عشرين جهة دولية في جوائز أبوظبي البحرية لهذا العام، يعكس فوز الشركة المزدوج ريادتها في إدارة المراسي، وتقدمها في الاستدامة، ودورها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة بحرية عالمية متميزة.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة أوكييه دي فريز وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في مملكة هولندا، التي تزور البلاد حالياً. واستعرض الوزيران خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. وتطرق الاجتماع إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

استضاف مركز قطر للمال، ملتقى تمكين النمو من خلال التعاون، وذلك بهدف توفير منصة حوارية تعزز التواصل المباشر بين عملاء المركز وشركائه الرئيسيين وأصحاب المصلحة والجهات الوطنية التي تدعم بشكل رئيسي نمو الأعمال في دولة قطر. وتضمن برنامج الملتقى عروضا ركزت بشكل خاص على فرص النمو والتحديات المشتركة، مسلطة الضوء على الموارد المتاحة التي تمكن الشركات من التوسع في الأسواق الرئيسية، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخص، إلى جانب ممثلين عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر استثمر قطر، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وشركة قطر لحلول القوى العاملة (جسور). ويأتي الملتقى ضمن سلسلة مبادرات يقودها المركز لتمكين مجتمع عملائه المتنامي من بناء العلاقات وتبادل المعارف وزيادة التواصل والتنسيق داخل منظومة الأعمال، وقد ساهم في ترسيخ الطموح المشترك لدعم الابتكار، واستقطاب المواهب العالمية وتوفير بيئة تجارية أكثر تنافسية واستعدادا للمستقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن تلبية احتياجات عملائنا تأتي في صميم أولويات مركز قطر للمال. ونسعى باستمرار لتطوير حلول وأدوات تساهم في تعزيز القيمة التي نقدمها لهم، حيث يؤكد هذا الملتقى التزامنا بتوفير الأفضل لعملائنا. ومع استمرار جهود الدولة في تنويع الاقتصاد القطري سيواصل المركز وشركاؤه فتح آفاق واسعة وجديدة من فرص الاستثمار، والابتكار، والبحث وتنمية المواهب بما يمكن الشركات من النمو بثقة أكبر. ويعد ملتقى مركز قطر للمال للتواصل إحدى المبادرات الهامة التي تدعم جهود المركز في تعزيز بيئة الأعمال في قطر، ومساعدة الشركات منذ مرحلة تأسيسها وصولا إلى تطوير أعمالها وتحيق النجاح. وفي هذا الإطار، نفذ المركز مجموعة من الإصلاحات لتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال، بما في ذلك تبسيط إجراءات التأسيس، والترخيص الفوري للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم، وتخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90%. كما أطلق مؤخرا خدمةبلاتينيوملتأسيس الشركات، وهي مجموعة من حلول الأعمال ستتيح لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم في المركز خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص النهائي، وصممت خصيصا للشركات التي تبحث عن السرعة والدقة والتجربة الاستثنائية في تأسيس أعمالها. وتهدف هذه المبادرات إلى تقليل التحديات أمام دخول الشركات إلى السوق وتعزيز بيئة الأعمال، وتؤكد على التزام مركز قطر للمال بتمكين الشركات المحلية والعالمية من تأسيس أعمالها والنمو والازدهار في قطر.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة اليوم، مع سعادة السيدة أوكييه دي فريز وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في مملكة هولندا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وهولندا، وسبل تطويرها.

/ سجلت مواني قطر ارتفاعا في شحنات البضائع العامة والسائبة المناولة في نوفمبر 2025 بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 159480 طنا على أساس سنوي قياسا بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت مواني قطر، في بيانات على حسابها الرسمي بمنصة /إكس/ اليوم، ارتفاع مناولة الحاويات بنسبة 8 بالمئة لتبلغ مستوى 117941 حاوية نمطية. وفي السياق ذاته ارتفع عدد السفن بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 272 سفينة، فيما زادت مناولة المواشي بنسبة 81 بالمئة لتصل إلى 50373 رأس ماشية. وأشارت البيانات إلى بلوغ مناولة السيارات والمعدات 8475 وحدة، كما تم تسجيل مناولة 9846 طنا من مواد البناء والإنشاءات.

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، القرار رقم (8) لسنة 2025، الخاص بقواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ. وأكد سعادته، أن إصدار القواعد الجديدة لطرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحفيز عملية جذب الاستثمارات الخارجية، وفي ظل سعي هيئة قطر للأسواق المالية الدائم نحو المراجعة المستمرة للبنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وانطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في زيادة تسهيل إجراءات إدراج وطرح الشركات في الأسواق المالية القطرية، وتيسيرها على الجهات المصدرة. وأوضح أن هيئة قطر للأسواق المالية وبصفتها جهة إشرافية وتنظيمية ورقابية، فهي تعمل على ضمان استمرار تطور سوق المال القطري، وفقا لأحدث المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للسوق لتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وتطوير اللوائح والإجراءات بما يسهم في زيادة مستويات الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، أن هذه القواعد الجديدة ستساهم في التصدي لأي تحديات قد تواجه قطاع رأس المال في الدولة، وستساهم في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في تعزيز عملية الارتقاء بالأسواق المالية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة، خاصة في ظل تطور سوق المال القطري والقفزات النوعية التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مدعومة بالتشريعات والقوانين المنظمة. وأشار سعادته إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، تعتبر مبادرة من ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تؤكد على العمل المستمر لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية على مستوى أسواق رأس المال القطرية، بما يساهم في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. وأكد سعادته أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، تتضمن دمجا لكافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية. من جانبه، أشار الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إلى أن الهيئة كانت قد طرحت قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ للتشاور العام خلال شهر أبريل من العام الماضي، حيث تمت دعوة كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأنه وتزويد ها بالملاحظات والمقترحات. وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية تحرص على طرح أي مشروع أو نظام جديد للتشاور العام والجهات ذات العلاقة، إيمانا منها بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلا عن المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية. ولفت إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، هي نتاج عمل مشترك وتضافر لجهود كبيرة مشتركة للجهات التنظيمية في القطاع المالي، حيث استغرق إعدادها أكثر من عامين. وأضاف أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، تحل محل نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2020. وأشار إلى أن المعنيين بالقواعد الجديدة، يشملون الشركات والكيانات المدرجة في البورصة، وعمليات الاستحواذ والاندماج الخاصة بها، والشركات والكيانات الراغبة في الطرح والإدراج، والمستثمرين، ومستشاري الطرح، والإدراج. يذكر أن من أبرز الإضافات والتعديلات التي اشتملت عليها قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، هيكل النظام، حيث تم دمج جميع القواعد والنظم المرتبطة بنظام الطرح والإدراج، مثل (حقوق الاكتتاب، الصكوك والسندات، وحدات الصناديق، البناء السعري، إعادة شراء الأسهم، إلخ) في نظام موحد، فضلا عن إضافة فصل مستقل للاستحواذ والاندماج. وبالنسبة للطرح والاكتتابات، فقد تم تطوير آلية بناء سجل الأوامر، واشتراط مستشار طرح وإدراج واحد بدلا من تعدد الأدوار السابقة (مستشار طرح، مستشار إدراج، إلخ). وفيما يتعلق بالإدراج، فقد تمت إضافة آلية لتحديد السعر المرجعي عبر مزاد ما قبل الإدراج في حالة الإدراج المباشر، وبالنسبة للصكوك والسندات، فقد أصبح لزاما تعيين أمين حفظ لحماية حقوق المستثمرين في الصكوك والسندات. كما اشتملت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بالسوق الثانية، على اشتراط مرور سنتين قبل طلب الانتقال للسوق الرئيسية، وإلزام الشركات بإعداد تقرير حوكمة سنوي، أما بالنسبة للإفصاح والشفافية، فقد ألزمت القواعد الجديدة الإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، ووضع ضوابط وإجراءات إضافية في حالة تأجيل الإفصاح للمواءمة مع الممارسات العالمية، وإلزام الشركات بحفظ قوائم المطلعين ومنع تداولهم خلال فترة الحظر. وفيما يتعلق بقيود المؤسسين وكبار المساهمين، ففي الإدراج المباشر في السوق الثانية، تم السماح ببيع حتى 30% خلال السنة الأولى. وبالنسبة للاستحواذ والاندماج، تطبق مواد الاستحواذ في حالة الاستحواذ على أسهم شركة مدرجة (وليس في حالة استحواذ الشركة المدرجة على شركة خاصة)، وتنظيم آلية الاستحواذ العكسي، وإلزامية العرض الإجباري عند الوصول لنسبة 90% (لا يشترط موافقة الأقلية). أما بالنسبة للصناديق العقارية REIT، فتم السماح لهذه الصناديق بالاقتراض لنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الأصول. جدير بالذكر أنه بموجب المادة الثانية من قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، سيترتب على جميع المخاطبين بأحكام القواعد، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. تجدر الإشارة إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، قد تم إعدادها بناء على دراسة معيارية مقارنة مع التشريعات المماثلة بالأسواق المالية الدولية، وعلى ضوء مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة بالأسواق المالية سواء ما يتعلق بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية، أو عمليات تداول حقوق الاكتتاب، أو عمليات الاستحواذ والاندماج، أو عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها (أسهم الخزينة)، أوشراء الشركة لأسهمها بهدف تحفيز أو إثابة موظفيها، أو ضوابط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بغرض الإدراج في الأسواق المالية القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع السيد غيرنوت دولنر، رئيس مجلس إدارة شركة أودي إيه جي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

حصلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، على شهادة (ISO/IEC 27001:2022)، المعيار الرائد عالميا لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وهو ما يعكس قوة العمليات الأمنية في الهيئة وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية. وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في بيان لها اليوم، إن إدارة تكنولوجيا المعلومات لديها أنجزت عملية التدقيق الخارجي الصارمة من دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية، والمدير التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال: يعد الحصول على شهادة (ISO/IEC 27001:2022)، إنجازا مهما يعكس التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالامتياز التشغيلي، وحماية البيانات، والحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني وإدارة المخاطر. وأوضحت السيدة المير، أن هذا الإنجاز الذي حققته إدارة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة يبين النهج الاستباقي للهيئة في الحوكمة القوية، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، مضيفة: مع هذا الإنجاز، نستمر في التزامنا ببناء أنظمة آمنة وموثوقة وجاهزة للمستقبل تدعم أولوياتنا الاستراتيجية وتعزز ثقة الشركاء والجهات المعنية. وتعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. وتتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحية الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب، وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ريشي سوناك المستشار الأول لدى مجموعة غولدمان ساكس، ومع السيد هانز ديتر بوتش رئيس مجلس الإشراف على مجموعة فولكس فاغن، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

عززت «مشيرب العقارية»، الرائدة في مجال التطوير المستدام في قطر، مكانتها الريادية في البناء الأخضر والابتكار الحضري، حيث حصل رئيسها التنفيذي المهندس/ علي الكواري على لقب قائد الاستدامة للعام ضمن جوائز «بيج 5 جلوبال إمباكت 2025» خلال حفل أقيم في مدينة دبي. وعلى صعيد متصل، تُلهم جوائز «بيج 5 جلوبال إمباكت» قطاع البناء وتشييد البيئات الحضرية عالمياً للسعي نحو معايير انشائية أرقى. وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تُكرّم هذه الجوائز الإنجازات المتميزة في الاستدامة والرقمنة والابتكار من خلال تقييم دقيق تُجريه لجنة تحكيم دولية مستقلة. تُقدّر الجائزة دور المهندس/ علي الكواري المحوري في توجيه الرؤية الاستراتيجية لـ «مشيرب العقارية» وتنفيذها في إنشاء «مشيرب قلب الدوحة» أول مشروع لإعادة إحياء قلب مدينة بمعايير الاستدامة في العالم. وفي تعليقه على هذا التكريم، قال المهندس/ علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـ «مشيرب العقارية»: يُمثّل الحصول على جائزة قائد الاستدامة للعام لحظة فخر لفريق عملنا. فالاستدامة تتجاوز كونها هدفاً، إنها مبدأ توجيهي يُشكّل كل جانب من جوانب عملنا. من التصميم الحضري وحلول التنقل إلى الحفاظ على التراث والمشاركة المجتمعية، هدفنا هو خلق بيئات قادرة على الصمود وشاملة ومهيأة للمستقبل. تُسلّط هذه الجائزة الضوء على مبدأ جوهري في مشيرب العقارية: الاستدامة الحقيقية هي مسعى شامل. إنها ليست ميزة منفردة بل الأساس الذي بُنيت عليه مشاريعنا. تعيش في ظلال عمارتنا، وفي كفاءة شبكتنا الذكية، وفي القصص التي تحتضنها متاحف مشيرب التراثية، وفي حيوية مساحاتنا المجتمعية. يأتي هذا التكريم للرئيس التنفيذي في أعقاب فوز مزدوج حققته «مشيرب العقارية» في جوائز 2024، حيث حصدت «مشيرب قلب الدوحة» جائزة مبادرة المدينة الأكثر حيوية، فيما فازت «متاحف مشيرب» بجائزة مبادرة الحفاظ على التراث. ويُرسّخ هذا النجاح المتواصل مكانة «مشيرب العقارية» كمرجع رائد للجودة والابتكار إقليمياً ودولياً. سجل حافل بالإنجازات تُقدّر جائزة قائد الاستدامة للعام قيادة المهندس/ الكواري في الإشراف على مجموعة من المبادرات الرائدة. وتحت توجيهه، أطلقت «مشيرب العقارية» هذا العام أول استراتيجية واسعة النطاق لإزالة الكربون من محفظة «مشيرب قلب الدوحة» في قطر، وهي خطوة جريئة تشمل أكثر من 100 مبنى. ويُجسّد هذا الالتزام بخفض البصمة الكربونية للمدينة بأكملها النهج المستقبلي الذي تحتفي به الجائزة. وفي سياق متصل، تقف «مشيرب قلب الدوحة» شاهداً حياً على هذه القيادة، حيث تدمج نظام تبريد مركزي للمدينة وتصاميم مبانٍ موفرة للطاقة وبنية تحتية للمدينة الذكية. وقد نال المشروع تقديراً مستمراً لأدائه، محرزاً أوسمة وجوائز من جهات محلية وإقليمية ودولية. -انتهى- نبذة عن مشيرب العقارية تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وتجسد مشيرب قلب الدوحة أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية. كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

مساندة هي شركة رائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتخصصة، تعمل على توفير حلول شاملة ومتكاملة للعملاء في دولة قطر الإدراج وفق آلية الإدراج المباشر في السوق الرئيسية لبورصة قطر. وسيكون أول يوم تداول هو يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 سعر الإدراج يبلغ 10.00 ريال قطري للسهم الواحد، بقيمة سوقية مُقدّرة بنحو 700 مليون ريال قطري نسبة الأسهم القابلة للتداول تبلغ 25% من رأسمال الشركة، تم بيعها قبل الإدراج لأكثر من 100 مستثمر يحتفظ المؤسسون بنسبة 75% من رأس المال مع الالتزام بفترة حظر على التداول لمدة عام واحد تمت الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 42 مليون ريال قطري من صافي أرباح السنة المالية 2024، بما يعادل 0.60 ريال قطري للسهم، وتدفع للمساهمين المالكين للأسهم في تاريخ الاستحقاق الواقع في 8 فبراير 2026. تعمل الشركة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهي حاصلة على شهادة موافقة شرعية بشأن المساهمة فيها أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز (مساندة أو الشركة) وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات إدارة المرافق المختصة في دولة قطر، اليوم عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر، وسيكون اليوم الأول للتداول في أسهم الشركة يوم الإثنين، الموافق 15 ديسمبر 2025، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. تأسست الشركة في عام 2013 كمشروع مشترك بين كل من مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية وكوشمان آند ويكفيلد – قطر – بي تي واي ليمتد، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في دولة قطر إلى خبرات متخصصة في إدارة البنية التحتية والمرافق البارزة والمعقدة. وتعمل الشركة بشكل أساسي بموجب عقود طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات، وتحقق إيراداتها من خلال ترتيبات مع العملاء مبنية على رسوم ثابتة مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى أي تعديلات يتم الاتفاق عليها مع العملاء. كما تقدم مساندة خدمات الاستشارة في إدارة المرافق على أساس قصير الأجل أو لمرة واحدة حسب المتطلبات. وتلتزم مساندة بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد حصلت على شهادة موافقة شرعية بشأن المساهمة فيها. وقد وافق المساهمون، خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2025، على توزيع أرباح بقيمة 42 مليون ريال قطري من صافي أرباح السنة المالية 2024، بما يعادل 0.60 ريال قطري للسهم الواحد، على أن تُصرف للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 8 فبراير 2026. وقد علّق السيد عبد العزيز عبدالله ال محمود، رئيس مجلس الإدارة، على إدراج الشركة قائلاً: يمثّل هذا الإدراج محطة مهمة في مسيرة مساندة مع انتقالها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة. وعلى مدى أكثر من عقد، طوّرت الشركة قدرات راسخة وسجلاً مثبتاً في إدارة مرافق كبيرة ومعقدة ذات أهمية وطنية. ويوفّر الإدراج المباشر قاعدة أوسع من المستثمرين، ويعكس جاهزية مساندة للمرحلة المقبلة من مسيرتها. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد مع بدء الشركة مرحلة جديدة كشركة مدرجة في بورصة قطر. يتم إدراج أسهم مساندة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر. ولن يتم طرح أي أسهم للاكتتاب العام أو فتح فترة اكتتاب عامة قبل أول يوم للتداول. ولغايات استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الإدراج، قام المؤسسون ببيع 25% من رأس المال إلى أكثر من 100 مستثمر جديد قبل الإدراج. واعتباراً من تاريخ الإدراج، يحتفظ المؤسسون مجتمعين بنسبة 75% من إجمالي رأس المال، وقد التزموا بفترة حظر على تداول أسهمهم مدتها سنة واحدة من تاريخ بدء التداول، لا يجوز لهم خلالها بيع أي أسهم إضافية. أما المستثمرون الجدد البالغ عددهم أكثر من 100 مستثمر، والذين استحوذوا على نسبة 25% من الأسهم قبل الإدراج، فيجوز لهم تداول كامل أسهمهم دون أي قيود أو فترات حظر ابتداءً من أول يوم للتداول. يُسمح للمستثمرين المؤهلين لتداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر بالتداول في أسهم مساندة اعتباراً من أول يوم للتداول، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها لتداول الأسهم المدرجة في بورصة قطر، ومع مراعاة توفر الأسهم المطروحة للشراء. تم تحديد سعر الإدراج عند 10.00 ريالات قطرية للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة قدرها 9.00 ريالات قطرية فوق القيمة الاسمية البالغة 1.00 ريال قطري للسهم. ويبلغ إجمالي رأس المال الاسمي لشركة مساندة 70,000,000 ريال قطري، موزعاً على 70,000,000 سهم. ويؤدي سعر الإدراج للسهم إلى قيمة سوقية قدرها 700,000,000 ريال قطري لشركة مساندة عند تاريخ الإدراج. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم اعتباراً من اليوم الأول للتداول جميع المواطنين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقاً لدليل قواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والنظام الأساسي للشركة، وأي تشريعات أخرى سارية لا تحظر ذلك. بما في ذلك )القانون رقم 1 لسنة 2019 (قانون استثمار رأس المال غير القطري)، والذي يحظر تملك غير القطريين لرأس مال الشركة بما يتجاوز نسبة 49%، ما لم يُمنح إعفاء بموجب هذا القانون أو أي قوانين أو لوائح سارية أخرى). كما لا يجوز لأي مساهم آخر، باستثناء المؤسسين، أن يتملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 5% من إجمالي رأس مال الشركة. تتساوى جميع الأسهم المدرجة البالغ عددها 70,000,000 سهم في الحقوق، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وُجدت. وباستثناء القيود المفروضة والتي التزم بها المؤسسون، فإن الأسهم قابلة للتحويل والتداول بحرية. سيتم إدراج أسهم الشركة تحت رمز التداول MFMS، ومن المتوقع أن يتم اليوم الأول للتداول في منتصف ديسمبر 2025، رهناً بتأكيد الجهات التنظيمية المعنية. للمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالشركة وإدراجها، بما في ذلك عوامل المخاطر، يُرجى الرجوع إلى نشرة الإدراج المعتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.mosanada.qa. تولت شركة مارون كابيتال للإستشارات ذ.م.م. مهام مستشار الإدراج للشركة، وعملت كلايد آند كو ال.ال.بي كمستشار قانوني دولي، وشركة الشرق للمحاماة كمستشار قانوني قطري، وديلويت آند توش – فرع قطر كمقيّم مالي، ومزارز إس إيه ليمتد – فرع قطر كمدقق خارجي للشركة. شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز مساندة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم (58773) وعنوان مكتبها المسجل في البرج 1، مبنى سبورتس أكسلريتور، منطقة أسباير، الدوحة، دولة قطر. وقد تم تأسيس الشركة في البداية كشركة مساهمة خاصة قطرية بتاريخ 15 يناير 2013، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية بموجب القرار رقم (113) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2025 عن وزير التجارة والصناعة. ملخص إرشادي لشروط الإدراج للمزيد من التفاصيل حول الإدراج، بما في ذلك نشرة الإدراج وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط: https://www.mosanada.qa، أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

استبعد بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمائة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمائة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته «سياسة مالية استباقية مسؤولة». وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

استضافتوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أعمال اجتماع منتدى قادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Leaders Network)، الذي عقد بالدوحة مؤخرا، وجمع مجموعة من رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الرؤى واستعراض التحديات والاتجاهات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات حوارية استراتيجية سلطت الضوء على أبرز التطورات في البيئة الاستثمارية العالمية، إلى جانب تنظيم عدد من الجولات والزيارات الميدانية أتاحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجربة الثقافية في الدولة، واستكشاف الاتجاهات الناشئة في قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا والاستدامة والبنية التحتية. وقالت الوكالة إن انعقاد هذا المنتدى بدولة قطر يعكس المكانة الإستراتيجية التي تحظى بها، إذ تنضم الدوحة إلى قائمة المدنالعالمية التي استضافت نسخا سابقة من هذه الفعالية، بما في ذلك لندن وطوكيو وفرانكفورت وكالغري وفيينا، حيث يعقد المنتدى اجتماعاته لبحث أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي واستكشاف سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعليقا على استضافة هذا الحدث، أكدالشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يعكس التزام دولة قطر الراسخ بمد جسور الشراكات الدولية، ودعم رؤيتها الطموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنتدى شكل منصة للحوار البناء، ولتعزيز أطر التعاون المشترك بين كبار قادة الاستثمار حول العالم. من جانبها، أشادت السيدةكاثي داوسون، مؤسسة منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالدور القطري، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقد في الدوحة جمع رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من دول متعددة، شملت أستراليا، وبرمودا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيرلندا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأوضحت داوسون أن الهدف من هذا التجمع هو مناقشة التحديات الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي. وشددت على أن أهمية هذه الشبكات تبرز أكثر من أي وقت مضى، لدعم القدرة على التكيف، والحفاظ على الكفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو نتائج مستدامة وذات أثر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للمنتدى في بودابست بهنغاريا، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019 على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار. ويعتبر منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر مجموعة دولية رفيعة المستوى، وتعقد الشبكة اجتماعاتها مرتين سنويا في بيئة مغلقة وسرية تتيح نقاشا صريحا ومباشرا حول التحديات والفرص التي يشهدها قطاع الاستثمار العالمي.

استبعد بنك قطر الوطني (QNB) أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمئة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمئة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته سياسة مالية استباقية مسؤولة. وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 4187.3 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% وشهرية تقارب 4%. كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4221.30 دولارًا للأوقية، فيما يواجه الدولار ضغوطا تدفعه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

أعلنت أريدُ قطر أمس عن إطلاق منصة Gemini Enterprise على مستوى الشركة، لتصبح بذلك واحدة من أولى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد منصة الذكاء الاصطناعي المستقلة من Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وستُسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تقديم أفكار وحلول سريعة وفورية للارتقاء بخدمة العملاء لدى أريدُ قطر، وتعزيز قدراتها في علم البيانات، وتحسين الإنتاجية في جميع وحدات العمل. هذا وستستخدم فرق أريدُ منصة Gemini Enterprise للمساعدة في تبسيط سير العمل، واكتساب أفكار وحلول قائمة على البيانات، وتخصيص تجربة العملاء لتناسب احتياجات كل فرد. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك القائم بين أريدُ قطر وGoogle Cloud، بما يسهم في تعزيز الابتكار والكفاءة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما ستتيح المنصة لفرق التسويق والابتكار لدى أريدُ قطر اعتماد نماذج Google، بما فيها نماذج Veo وImagen وGemini Flash Image، وذلك للمساعدة في إطلاق حملات تسويقية ومحتوى عالي الجودة بسرعة كبيرة وبالتالي توفير الوقت وتقليل التكاليف المرتبطة بطرح المنتجات في السوق. وفي هذا السياق، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: «نرى في أريدُ أن الذكاء الاصطناعي دافع أساسي لمرحلة نمونا القادمة. إذ ستتمكن جميع الفرق لدى أريدُ - بفضل منصة Gemini Enterprise - من اكتساب أفكار أعمق وحلول أفضل، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وبناء قدرات إبداعية جديدة، ما سيُحدث نقلة نوعية في أسلوب عملنا وأداء فرق خدمة العملاء لدينا. ويعكس هذا التعاون مع Google Cloud التزامنا بريادة التطور الرقمي في قطر ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

حافظت قطر على مكانتها بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر من هذا العام. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسيًا بلغ 38.56 مليون طن، مسجلةً زيادةً سنوية بنسبة 13% 4.50 مليون طن - وهي أكبر زيادة سنوية منذ أبريل 2019. وساهم كلٌّ من منتدى الدول المصدرة للغاز GECF والدول غير الأعضاء في المنتدى في هذه الزيادة، مما عوّض انخفاض إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.من يناير إلى أكتوبر 2025، ارتفعت الصادرات العالمية التراكمية من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي 18.78 مليون طن، لتصل إلى 357.98 مليون طن. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الدول غير الأعضاء في المنتدى، بينما ساهمت الدول الأعضاء فيه أيضًا بدرجة أقل. وخلال الفترة نفسها، انخفضت عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل طفيف. وارتفعت حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنتدى من 45.3% و53.7% في أكتوبر من العام الماضي إلى 45.4% و54.5% في أكتوبر 2025 على التوالي. في المقابل، انخفضت حصة إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، من 1% إلى 0.1% فقط. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وقطر وأستراليا ظلت أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال الشهر. في أكتوبر من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبة في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 13% على أساس سنوي (2.06 مليون طن) لتصل إلى 17.50 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، وهو رقم قياسي لهذا الشهر. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات من الجزائر وأنغولا ومصر وموريتانيا ونيجيريا وقطر وروسيا والسنغال وترينيداد وتوباغو، والتي عوّضت بشكل كبير الانخفاض في صادرات الإمارات العربية المتحدة. وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة في أنغولا ومصر ونيجيريا وترينيداد وتوباغو تُعزى إلى زيادة توافر غاز التغذية. وفي موريتانيا والسنغال، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل زيادة الإنتاج في منشأة GTA FLNG 1، التي يطورها البلدان بشكل مشترك.