أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر مايو 2026، ووفقا للتقرير فقد تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، ليصل إلى 2,191.0 مليار ريال قطري. وارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرّت الودائع عند 1,103.0 مليار ريال قطري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، مما أبقى معدل القروض إلى الودائع مستقراً عند 133% مقارنةً بأبريل (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100 %. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.7% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.0% على أساس شهري (-4.5% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.1% على أساس شهري (+11.9% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.7% على أساس شهري (+13.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% على أساس شهري (+4.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.6 %. واستقرّت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وعلى مستوى التفاصيل، استقرّت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرّت ودائع قطاع الأفراد (+5.4% مقارنة بنهاية عام 2025 ( وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.7% على أساس شهري خلال مايو 2026، مدعومة بالأداء الجيد لقروض القطاع الخاص، والذي عوّض ضعف أداء القروض الدولية. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري (-5.9% مقارنة بنهاية عام 2025). واستقرّت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) دون تغيير على أساس شهري (+14.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرّت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام) دون تغيير (-20.0% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 3.1% على أساس شهري (+14.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، مدعومة بارتفاع قروض قطاع الصناعة بنسبة 7.7% على أساس شهري، إلى جانب نمو القروض الشخصية بنسبة 1.9%، فيما استقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال مايو 2026 (+50.6% مقارنة بنهاية عام 2025) واستقرّت مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 4.1% خلال مايو 2026، مقارنةً بـ4.0% بنهاية عام 2025. كما استقرّت مخصصات خسائر القروض على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025). ولا تزال قروض المرحلة الثالثة مستقرة، في حين تواصل البنوك تكوين مخصصات احترازية لقروض المرحلتين الأولى والثانية. وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مايو 2026، بما يتماشى مع مستويات الأشهر السابقة، مما يعكس استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة قوية.

- الشيخ حمد بن خليفة كان المدير الفعلي للمشهد الاقتصادي في الدولة - سموه حرص على تنويع مصادر الدخل وعدم الاستناد إلى صادرات الغاز أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية الأسبق أن كل همّ فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان أن يعيش المواطن القطري في أحسن رفاهية ممكنة، وهي المنهجية التي تبناها طيلة فترة توليه الحكم، وتركها كرؤية للدولة إلى ما لا نهاية، قائلا إنه تعرف على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اجتماع لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع عام 1983 في الفترة التي كان فيها سموه وليا للعهد وزيرا للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت الدولة تعيش آنذاك مرحلة مالية صعبة بسبب تراجع أسعار النفط، ليعمل بعد ذلك شخصيا على متابعة الميزانية الكاملة للدولة كرئيس للجنة الموازنة، ما يعكس حرصه الشديد واهتمامه اللامتناهي بوضع الدولة وتوجهاتها، مضيفا أن تعيين صاحب السمو الأمير الوالد كرئيس للمجلس الأعلى للتخطيط جاء ليدل على شخصيته القوية ونظرته الثاقبة من خلال التأسيس لمجلس يسهر على وضع الخطط لدولة قطر، الغاية منها النهوض بقطر والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. -نقلة اقتصادية ونوه وزير الاقتصاد والمالية الأسبق بشخصية صاحب السمو الأمير الوالد المميزة والقادرة على التوافق مع ما يعيشه في كل ظرف، فإن جئته كأب فهو الأب وإن أتيته كإداري أو قاضٍ أو قائد فهو كذلك، بفضل ما يتمتع به من مميزات جعلته قادرا على إقناع الناس بأفكاره والشروع في تنفيذها، ناهيك عن خصاله الإنسانية التي جعلته ملكا على قلوب المواطنين والمقيمين في الدولة، ذاكرا بعض القصص التي شهدها معه في هذا الجانب. وشدد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق في حوار مع تلفزيون قطر على الجهد الكبير الذي بذله صاحب السمو الأمير الوالد في سبيل توفير العيش الكريم للموجودين على أرض قطر، ما مكنه من إحداث نقلة نوعية في المسيرة الاقتصادية للدولة وتعزيز ركائز التنمية الشاملة، منذ استلامه الحكم في عام 1995 الذي كان فيه الناتج المحلي الإجمالي لقطر 8 مليارات دولار، بينما كانت تقدر ميزانية الدولة بـ 8 مليارات ريال قطري، ليترك الحكم في 2013 بعد أن وصل حجم الاقتصاد القطري إلى 210 مليارات دولار محققا 24 ضعفا، في حين انتقلت الميزانية إلى حدود 210 مليارات ريال قطري، مبينا أن سموه كان المدير الفعلي لوزارة المالية من خلال متابعته الدقيقة للأوضاع المالية في الدولة يوميا، وأسبوعيا وشهريا، مع طلب كل التفاصيل ومتابعة جميع المشاريع. -الاستثمار في الإنسان وأشاد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الأمير الوالد الذي ركز مبكرا على النهوض بقطاع الغاز، وتعزيز القدرات القطرية في هذا القطاع بالتحديد، من خلال التشديد على استمرارية المشاريع وضرورة تسليمها في الوقت المحدد، من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة برفع مستوى دخل الفرد، وتقوية قطاعي الصحة والتعليم في إطار عمليات الاستثمار في العنصر البشري الذي اعتبره سموه واحدا من بين أهم أعمدة الارتقاء بالبلاد والسير بها للارتقاء في قائمة أفضل دول العالم. - اقتصاد مستدام وأشار وزير الاقتصاد والمالية الأسبق إلى رؤية سموه في الجانب الاقتصادي حيث حرص على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وعدم الاعتماد فقط على صادرات قطر من الطاقة في الناتج القومي الإجمالي، الأمر الذي كان سيجعل الدولة رهينة لهذا القطاع ولأي تغير قد يصيبه، حيث تم وضع خطط إستراتيجية تضمن للدولة اقتصادا قويا ومستداما، حتى في حال تراجعت أسعار النفط والغاز، أو تغيرت حاجيات العالم من هذه المنتجات، وهو ما تم عبر بناء احتياطيات ضخمة وتنويع الاحتياطيات جغرافيا.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 202 حيث بلغ صافي الربح 4,628,341 ريالا مقابل صافي ربح 4,005,285 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.026 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له، توقيع أي من الجزاءات التالية: 1. الإنذار. 2. إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة. 3. إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، فإذا لم يقم بإزالتها، استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (5)، (9/فقرة أولى)، (18/ بنود 2،1، 4،3، 6،5) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الطائرة بدون طيار والآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (12)، (13)، (17)، (18/بنود 9،8،7) من هذا القانون. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص المعنوي مسؤولًاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. وللرئيس الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها في جدول الصلح المرفق بهذا القانون، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم، بحسب الأحوال، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، أو بالممتلكات العامة أو الخاصة. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 12 لسنة 2026، اليوم الأحد، نص القرار الأميري قانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.75 في المئة، ليفقد رصيده 75.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10027 نقطة بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بنسبة 1.40 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.95 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.37 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 87,831 مليون ريال وزعت على 42,369 مليون سهم وبتنفيذ 6781 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات الأحد الماضي على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10103.22، رابحاً 12.65 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق. ارتفعت السيولة إلى 465.23 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 146.46 مليون سهم، ونفذ السوق 12.18 ألف صفقة. يُشار إلى أن السوق شهدت الأحد الماضي تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة تداول إجمالية تبلغ 237.49 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.84 %، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.28 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 20 سهماً في صدارتها «زاد» بـ 3.80 %، بينما تراجع سعر 26 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ1.62 %، واستقر سعر 9 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط الكميات بـ11.09 مليون سهم، عقب إصدارها نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 26.66 مليون ريال.

كشفت بيانات النصف الأول من العام 2026 متانة الاقتصاد القطري بفضل كفاءة البنية التحتية للقطاعات الانتاجية وصلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد في مجالات التصنيع والاستثمار والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري. وبالرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري الذي يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي. ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية فقد قفزت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة قطر خلال عام 2025 بنسبة 558.70% على أساس سنوي، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). و بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر في العام الماضي 3.03 مليار دولار، مقارنة بـ460 مليون دولار في عام 2024، و474 مليون دولار في العام الذي يسبقه، و76 مليون دولار في عام 2022. وأرجع التقرير الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الواردة إلى قطر إلى تزايد الاستثمار بقطاعات الكيماويات، والطاقة، وخدمة المعلومات والاتصالات. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2026 ما قيمته 306.72 مليار ريال. وبلغ عدد زوار دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.75 مليون زائر، وذلك بحسب بيانات صادرة عن شركة قطر للسياحة. وتوزع عدد زوار قطر على المنافذ بواقع 978 ألف زائر من خلال الجو، و655 ألف زائر عن طريق البر، و117 ألف زائر عن طريق البحر. وجاء أكبر عدد زوار إلى قطر خلال شهر يناير الماضي بنحو 646 ألف زائر، وتبعه شهر فبراير بـ423 ألف زائر، قبل أن يتقلص عدد الزوار في الشهر الذي يليه بسبب تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة إلى 63 ألف زائر. واستأنف عدد الزوار في الارتفاع من جديد ليصل إلى 129 ألف زائر في أبريل، و267 ألف زائر في مايو، ولكنه انخفض من جديد في شهر يونيو المنصرم عند 222 ألف زائر. وأظهرت البيانات، أن 39.6% من زوار قطر بالنصف الأول قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 693 ألف زائر، وجاءت دول آسيا وأوقيانوسيا في المركز الثاني بحصة 21.8% وإجمالي 382 ألف زائر، ثم أوروبا بـ21.7% أو 380 ألف زائر، ويليهم الأمريكيتين بـ119 ألف زائر وحصة تبلغ 6.8%، وباقي الدول الإفريقية بـ2.8% أو 49 ألف زائر.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية أنه نظراً لإعلان الحداد العام في الدولة الاسبوع الماضي فقد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م واعتمادها ليُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 15 يوليو. وذلك إلحاقا إلى إفصاح الشركة بتاريخ 7 يوليو، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

كشف موقع « SIMPLE PLYIMNG « عن عودة الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها باتجاه مطاري هيلسنكي في العاصمة الفنلندية ومطار هانيدا اليابان، انطلاقا من 15 يوليو الحالي، وذلك بعد توقف بسبب التقلبات التي تشهدها المنطقة والمترتبة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت القطرية إلى تعليق العديد من رحلاتها لمختلف جهات العالم، مشيرا إلى أن استئناف القطرية لهذه الخدمة جاء في الوقت الذي افتتحت فيه شركة الطيران السعودية الجديدة الرياض إير مسارين جديدين. في 14 يوليو، أقلعت الرحلة الأولى من الرياض إلى مالاغا، تلتها الرحلة الأولى إلى مدريد بعد ثلاثة أيام. وأشار الموقع إلى احتلال الخطوط الجوية القطرية المركز الأول ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية من خلال مقاعد كيو سويت الفاخرة التي ساهمت في رفع معايير الرفاهية في السفر التجاري وأعطت الأفضلية للخطوط القطرية نظرا لما تقدمه من تجربة سفر استثنائية ونوعية للمسافرين، وبفضل ما توفره من خدمات لا تضاهى من حيث المقاعد المريحة والوجبات المقدمة في الرحلات من وإلى مطار حمد الدولي، حيث تتسم مقاعد كيوسويت بجملة من الابتكارات التي تشمل تقديم الجناح الرباعي القابل للتعديل وفقًا لاحتياجات المسافرين، والأجنحة المزدوجة عند المقاعد القريبة من النافذة، وشاشات 4K OLED سهلة التحريك للترفيه على متن الطائرة، إلى جانب زيادة المساحة والخصوصية في كل جناح، مبينا أن الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت، على متن درجة رجال الأعمال، يساهم في تسهيل التوازن الفعّال بين الحياة العملية والاجتماعية وذلك من خلال مزاياه الفائقة الحداثة والتي تناسب جميع المسافرين بما في ذلك رجال الأعمال والعائلات والأصدقاء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن جودة الحياة أصبحت من العوامل الرئيسية المؤثرة في توجهات الطلب داخل السوق العقاري القطري، في ظل تزايد اهتمام المشترين والمستأجرين بالمشاريع التي تجمع بين جودة السكن وتكامل الخدمات وسهولة التنقل. وأوضح التقرير أن تقييم العقار لم يعد يعتمد على الموقع والمساحة والسعر فحسب، بل بات يشمل مستوى المرافق الخدمية المحيطة به، وجودة التخطيط العمراني، ومدى قدرة المشروع على تلبية احتياجات السكان اليومية وتوفير نمط حياة أكثر راحة وتكاملًا. وأضاف أن التطور المتواصل في البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة، أسهما في تغير أولويات المتعاملين في السوق، ورفعا الطلب على الوحدات القريبة من المرافق الخدمية والمساحات الخضراء وشبكات النقل ومناطق الأعمال. وبيّن التقرير أن المشاريع التي توفر بيئة سكنية متكاملة وتتيح سهولة الوصول إلى الخدمات ومواقع العمل تتمتع بقدرة أكبر على استقطاب شرائح متنوعة من السكان والمحافظة على مستويات مستقرة من الإشغال.

أكد عدد من رجال الاعمال أن فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثا عظيما وكبيرا عزز من مسيرة التطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي عبر مشروعات استراتيجية ومتنوعة رسخت من مسيرة التنمية المستدامة مبينين ان هذه المشروعات الفريدة شكلت بمعطياتها الخدمية المبهرة ركيزة أساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر والداعم الأساسي لتعزيز مكانتها المتنامية بين مصاف الدول المتقدمة عالميا، وارست دعائم الدولة الحديثة من خلال رؤية ثاقبة وخطة طموحة واستراتيجية وبرامج متكاملة للتنمية المستدامة ومن هذه المشروعات الحيوية والفريدة ميناء حمد الذي حقق إنجازات تاريخية ورسّخ بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية لعقود طويلة قادمة. ■ ناصر الخلف:الأمير الوالد قائد مسيرة نهضة قطر وإنجازاته لا تحصى ولا تعد قال رجل الاعمال السيد ناصر احمد الخلف ان فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وانجازاته لا تحصى ولا تعد وهي مسيرة زاخرة بالإنجازات الاستراتيجية والتاريخية التي ستظل باقية وراسخة لخدمة الأجيال القادمة كما ستظل ايضا نموذجا فريدا ومبهرا لبرامج التنمية المستدامة وتشكل إرثا وطنيا تستلهم منه الأجيال القادمة قيم العطاء والإخلاص والعمل من اجل رفعة الوطن. وقال ناصر الخلف « ان ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وسيظل صرحا ومعلما استراتيجيا بارزا وشاهدا على رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثاقبة وخططه الطموحة التي جعلت قطر في مصاف الدول العالمية تقدما وتطورا. وقال « ان التطور الكبير والمتنامي الذي شهده ميناء حمد جعله مركزا حيويا لاستيراد وتصدير جميع أنواع البضائع، حيث يمتاز ببنية تحتية ذكية تشمل إلى جانب محطات الحاويات ومحطات متعددة الاستخدامات وغيرها من المرافق ذات التقنية العالية مما يضعه في موقع متقدم لتقديم خدمات إعادة التصدير والتخزين والتوزيع على المستوى الإقليمي والعالمي وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة ساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم. وقال ناصر الخلف « لقد حصد ميناء حمد عددا كبيرا من الجوائز وسجل إنجازات كثيرة وهذا يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويبرز أهميته كحلقة وصل استراتيجية في سلاسل الامداد العالمية وبوابة موثوقة لإعادة الشحن في المنطقة». ■ أحمد الخنجي: اسم قطر مرادف للاستقرار والريادة والنجاح قال رجل الاعمال السيد احمد الخنجي إن القفزات الاقتصادية التي تشهدها قطر اليوم، والمرونة العالية التي يتمتع بها اقتصادها في مواجهة الأزمات، هي نتاج الرؤية الحكيمة التي اطلقها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله تعالي واسكنه فسيح جناته واضاف: لقد نجح - رحمه الله - في صياغة معادلة اقتصادية متوازنة؛ حصّنت الداخل بقطاع خاص قوي ومتنوع، وفتحت للعالم الخارجي آفاقاً استثمارية جعلت من اسم قطر مرادفاً للاستقرار والريادة والنجاح. وقال: لم تقتصر رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته على تأسيس مصدر دخل قومي طبيعي متمثل في قطاع الغاز وخلق سوق عالمية رائدة له فحسب، بل امتدت نظرته الاستشرافية لتهتم باستثمار إيرادات هذا القطاع الحيوي في استثمارات خارجية ضخمة. وقد انطلقت هذه الجهود من جهاز قطر للاستثمار لتتوزع في شتى القطاعات الحيوية حول العالم، بشكل يواكب بدقة كافة التحولات الاقتصادية المتسارعة. وقال: لقد تفرعت هذه الاستثمارات الذكية لتخدم أبعاداً متعددة؛ فمنها ما يصب في منظومة القوة الناعمة لبناء جسور الثقة والصداقة مع شعوب العالم وحكوماته، ومنها ما يمثل قوة اقتصادية متينة تضمن استدامة الرخاء للأجيال القادمة. فكانت هذه السياسة الاستثمارية الخارجية ترتكز على مبدأ راسخ في فكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته وهو أن الاستثمارات الخارجية الناجحة هي الدرع الحقيقي الذي يمنح الدولة استقلاليتها ويصون سيادتها الوطنية، وهو ما شكّل واحداً من أهم الأسس والثوابت في رؤيته الحكيمة لبناء دولة قوية. ■طارق المفتاح: الأمير الوالد عزز مكانة الدولة كمركز للخدمات اللوجستية يقول رجل الأعمال طارق المفتاح إن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يعتبر باني قطر الحديثة ومؤسس نهضتها، حيث تبنّى رحمه الله رؤية استراتيجية شاملة هدفت إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، حظي قطاع النقل والخدمات اللوجستية باهتمام كبير، لما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية. ويضيف السيد المفتاح أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ شكل أحد أهم محاور هذه الرؤية، إذ وضعت القيادة الأسس لإنشاء وتطوير موانئ حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الدولة على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع. وكان هذا التوجه الاستراتيجي عاملًا مهمًا في تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وربط قطر بشبكات التجارة الدولية. كما امتدت جهود الأمير الوالد رحمه الله إلى تطوير منظومة النقل البحري والخدمات المساندة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، بما أسهم في زيادة القدرة التنافسية لدولة قطر وجعلها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار. وقد انعكس ذلك في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ الحديثة، وشبكات النقل المتطورة، والمناطق اللوجستية، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار السيد المفتاح إلى أن الإنجازات التي يشهدها القطاع اللوجستي اليوم هي ثمرة رؤية بعيدة المدى وتخطيط استراتيجي وضع أسسه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، واستكملت مسيرته القيادة الرشيدة بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي ، حفظه الله ورعاه،، حتى أصبحت دولة قطر نموذجًا يُحتذى به في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي. واختتم السيد طارق المفتاح حديثه بأن هذه الرؤية الوطنية ستظل علامة فارقة في مسيرة التنمية، ودليلًا على أن الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط طويل الأمد هو الطريق نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، بما يحقق الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة. ■ جابر المنصوري: ميناء حمد علامة فارقة في دعم مسيرة الاقتصاد قال رجل الاعمال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة «المرايا» للمعارض والمؤتمرات : ان فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وانجازاته لا تحصى ولا تعد في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وبموجبها أصبحت دولة قطر في مصاف دول العالم المتقدمة وأضاف قائلا « برؤية فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثاقبة واستراتيجيته المتكاملة وخططه الطموحة تعززت مسيرة النهضة الشاملة في دولة قطر وشهدت صروحا ومنشآت ضخمة حصدت جوائز عالمية منها ميناء حمد الذي يشكل علامة فارقة في دعم مسيرة القطاع الاقتصادي وتنوعها. وقال جابر المنصوري «يسهل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم بفضل شبكته المتنامية التدفق السلس والآمن للبضائع وعمليات واعادة الشحن عبر محطاته المتنوعة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائه المحليين والعالميين كما ان الميناء يساهم في تحسين بيئة الاعمال وفرص النمو ويعزز مكانة قطر بالأسواق العالمية».. وقال جابر المنصوري ان ميناء حمد يتميز بمرافقه الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي تضمن التعامل السريع والآمن مع مختلف أنواع السفن والبضائع مما يوفر الوقت والجهد ويلتزم فريق ميناء حمد من المحترفين وذوي المهارات العالية بتقديم خدمات استثنائية تضمن للعملاء تجربة سلسه من البداية الى النهاية.

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة البناء القطرية، عبدالحميد محمد مصطفوي، أن دولة قطر فقدت برحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد أبرز رجالاتها وقادة نهضتها الحديثة، الذين ارتبطت أسماؤهم بمسيرة البناء والتنمية، وأسهموا في ترسيخ مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، من خلال رؤية استثنائية جعلت من قطر نموذجًا في التقدم والازدهار. وقال مصطفوي إن الفقيد، رحمه الله، لم يكن قائدًا صنع التحولات الكبرى في مسيرة الوطن فحسب، بل كان أيضًا رمزًا للعطاء الإنساني والعمل الخيري، وصاحب إسهامات راسخة في دعم المبادرات الإنسانية وخدمة القضايا الإسلامية، وهو إرث سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن والأمة، وستبقى آثاره شاهدة على مرحلة تاريخية مفصلية في مسيرة دولة قطر. وأضاف أن ما تحقق لدولة قطر من إنجازات استراتيجية وتنموية خلال عهد الأمير الوالد يمثل شهادة خالدة على حنكته القيادية وإخلاصه لوطنه وشعبه، مؤكداً أن الأجيال القادمة ستظل تستلهم من تجربته قيم العمل والريادة والوفاء. واختتم مصطفوي تصريحه برفع أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، والشعب القطري الوفي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من أعمال جليلة في ميزان حسناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ دولة قطر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

- الفوائض التجارية المتلاحقة عززت متانة الاقتصاد الوطني - تحسن مؤشرات التنافسية العالمية وارتفاع جاذبية الاستثمار قال السيد عبد الله سلطان العلي في تصريح خاص لـ الشرق إن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، قاد مسيرة تحول تاريخية جعلت من قطر نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي والاستثمار في المستقبل. وأضاف السيد سلطان العلي أن دولة قطر ودعت شخصية وطنية استثنائية، يرجع لها الفضل في رسم ملامح نهضتها الحديثة، حيث أدرك الأمير الوالد، رحمه الله، في وقت مبكر أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، تبنى رؤية طموحة هدفت إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تقوم على التشريعات الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي المدروس. وأضاف السيد العلي أنه خلال سنوات قيادة الأمير الوالد رحمه الله، شهد الاقتصاد القطري معدلات نمو من بين الأعلى عالميًا، مدفوعًا بالاستثمار في الطاقة، وفي الوقت نفسه بالتوسع في قطاعات الصناعة، والمال، والعقارات، والخدمات، والنقل، والتجارة. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عدة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت قطر من أعلى دول العالم في متوسط دخل الفرد، وهو ما انعكس على قوة السوق المحلية، وزيادة الفرص أمام المستثمرين ورواد الأعمال. ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، يضيف السيد العلي، الاهتمام الكبير بالبنية التحتية الاقتصادية، حيث أُطلقت مشروعات إستراتيجية أسهمت في تعزيز حركة التجارة وربط قطر بالأسواق العالمية. وكان تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحديث شبكة الطرق والمناطق الصناعية والاقتصادية، ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. وقد هيأت هذه المشروعات بيئة متكاملة لنمو الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة الصادرات والواردات. كما شهد قطاع الأعمال تطورًا ملحوظًا من خلال تحديث الأنظمة الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات الاستثمار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في نمو عدد الشركات الوطنية بشكل متواصل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم التجارة الخارجية عامًا بعد عام. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التجارة الخارجية القطرية تضاعفت مرات عديدة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، مدفوعة بتوسع الصادرات وتنامي حركة الاستيراد لتلبية متطلبات التنمية الشاملة، كما حققت الدولة فائضًا تجاريًا قويًا في العديد من السنوات، وهو ما عزز متانة الاقتصاد الوطني. ومن منظور رجال الأعمال، يقول السيد العلي، إن تلك المرحلة لم تكن مجرد فترة نمو اقتصادي، بل كانت مرحلة تأسيس حقيقي لاقتصاد حديث يقوم على الثقة، والاستقرار، وسيادة القانون، ووضوح الرؤية. وقد انعكس ذلك في تحسن مؤشرات التنافسية العالمية للدولة، وارتفاع جاذبية قطر للاستثمار، وتطور القطاع المصرفي والمالي، وتوسع الشركات القطرية داخل الدولة وخارجها، حتى أصبحت أسماء قطرية عديدة حاضرة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وينوه السيد العلي أنه لا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشارة إلى أن الاستثمار في الإنسان كان حاضرًا في صميم هذه الرؤية. فقد أولى الأمير الوالد رحمه الله اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، والتدريب، وبناء الكفاءات الوطنية، إيمانًا منه بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، وأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة تقود مسيرة الابتكار والإنتاج. واليوم، ونحن نرى ما حققته دولة قطر من مكانة اقتصادية مرموقة، وما تمتلكه من بنية تحتية عالمية، ومنظومة أعمال متطورة، وموانئ ومطارات وشبكات نقل حديثة، ندرك أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي امتداد لرؤية إستراتيجية بعيدة المدى وضع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، أسسها، وتواصلت مسيرتها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 ‌في المئة، ليصل إلى 4034.42 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 4039.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 57.14 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1664 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1309.86 دولار.

- د. طالب العذبة: حكم ارتبط بمسيرة التطوير الاقتصادي ورؤية طويلة المدى - خالد أبو موزة: رائد الأمن الغذائي ومضاعفة حصة المنتج المحلي في الأسواق - ابتهاج الأحمداني: قائد استثنائي نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة - د. بثينة الأنصاري: إحداث تحول نوعي في دور المرأة القطرية كشريك فاعل في القرار الاقتصادي قال عدد من رجال الأعمال إن المرحوم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت في رسم ملامح الاقتصاد القطري الحديث، حيث شهدت دولة قطر خلال فترة قيادته تحولات اقتصادية وتنموية عميقة نقلتها من اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على إنتاج النفط إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا، من خلال الحرص على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاستثمار في الإنسان، وبناء المؤسسات، وتعزيز الحضور الاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي مكن قطر من تحقيق النمو المنشود في مختلف القطاعات ودعم مكانة ضمن أقوى دول العالم من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في حين عبرت سيدات الأعمال عن امتنانها الكبير لصاحب السمو الذي وضع في فترة حكمه ثقته الكاملة في المرأة، وقدرتها على لعب دو رئيسي في بناء الوطن، حيث شهدت تلك المرحلة نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل، وفتح المجال أمامها للتواجد الفاعلة في مختلف القطاعات، وتولي المناصب القيادية وصنع القرار، ما أعطاها القدرة على تثبيت حضورها وتميزها في شتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال، فأصبحت تقود شركات ومؤسسات ناجحة، وتشغل مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة منذ فترة قيادته للبلاد في تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم. -رؤية إستراتيجية وفي حديثه لـ «الشرق» قال الدكتور طالب العذبة إن فترة حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ارتبطت بشكل مباشر بمسيرة التنمية الاقتصادية، التي قادها المغفور له وباقتدار بالاعتماد على رؤية استراتيجية طويلة المدى هدفت إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والاستفادة من العوائد النفطية والغازية في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين. وأضاف العذبة أنه ومن أبرز الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها قطر خلال تلك الفترة التوسع الكبير في صناعة الغاز الطبيعي المسال، فقد استثمرت الدولة بصورة مكثفة في تطوير حقل الشمال، الذي يُعد أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وتم إنشاء مرافق متطورة لإنتاج وتسييل الغاز وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية، حيث أسهم هذا التوجه في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما وفر للدولة مصادر دخل مستقرة وأسهم في تعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية. وبين العذبة أن اهتمام سموه لم يرتبط بقطاع الطاقة فحسب بل تجاوزه إلى تطوير الصناعات الأخرى مثل الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة والحديد والألمنيوم وغيرها من الصناعات التحويلية، ما أسس لفرص عمل جديدة وعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، كما تم التركيز على مشاريع البنية التحتية، حيث جرى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. -الأمن الغذائي من جانبه صرح خالد محمد أبو موزة رئيس مجلس إدارة شركة مصانع قطر للأغذية بأن الدولة عاشت في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نقلة نوعية في مختلف القطاعات انطلاقا من الغاز الذي كان أول المجالات اهتماما من طرف صاحب السمو، الذي وفر ومنذ توليه قيادة الدولة كل الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو ما كان بعد أن نجح في جعل الدوحة العاصمة الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال رافعا حجم إنتاجها السنوي إلى 77 مليون طن سنويا، متقدمة على العديد من العواصم الأخرى. وتابع أبو موزة أنه وبعيدا عن الطاقة ركز صاحب السمو رحمه الله بشكل كبير على تنمية الأمن الغذائي في البلاد وتشجيع صناعة الأغذية وغيرها من القطاعات الأخرى كالزراعة وتربية الحلال والدواجن، ما قلل من نسب اعتماد البلاد على الصادرات وزاد حصة تواجد المنتجات المحلية في أسواقنا الوطنية، التي خطت في عهده أولى خطوات منافسة المنتجات المستوردة من حيث الكم والكيف. وأضاف إلى ذلك حرصه اللامتناهي على تطوير قطاعي التعليم والصحة اللذين شكلا اللبنة الأولى لبناء الإنسان في البلاد، وتكوين كوادر قطرية قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في مختلف القطاعات، والمشاركة في مسيرة التنمية التي قادها سموه منذ تسعينيات القرن الماضي، ناهيك عن عمله الكبير على تطوير البيئة تطوير البيئة المصرفية وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، حيث توسعت البنوك الوطنية، وارتفعت قدرتها على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية. كما شهدت سوق المال القطرية تطورًا تدريجيًا من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. -رمز النهضة بدورها أكدت ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات أن الأمير الوالد رحمه الله، سيبقى رمزا للنهضة الحديثة التي شهدتها دولة قطر، وقائدا استثنائيا استطاع برؤيته الحكيمة أن ينقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، من خلال بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وإقامة مؤسسات حديثة، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. وقالت الأحمداني إن من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهده، إيمانه العميق بدور المرأة القطرية كشريك رئيسي في بناء الوطن، حيث شهدت تلك المرحلة نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل، وفتح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، وتولي المناصب القيادية وصنع القرار، لافتة إلى أن المرأة القطرية استطاعت، بفضل هذا النهج الداعم، أن تثبت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال، فأصبحت تقود شركات ومؤسسات ناجحة، وتشغل مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص، وتساهم بفاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة. وبينت الأحمداني أن سيدات الأعمال القطريات وبفضل هذه الثقة حققن خلال السنوات الماضية نجاحات لافتة، وأسسن مشاريع رائدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأصبحن شريكاً حقيقياً في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدات من البيئة الاستثمارية المتطورة والتشريعات الداعمة التي أرستها الدولة، والتي كان لها دور كبير في تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال، مشددة على أن منتدى سيدات الأعمال القطريات يواصل اليوم البناء على هذه المسيرة، من خلال دعم رائدات الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، انطلاقاً من الإرث الكبير الذي تركه الأمير الوالد، رحمه الله، والذي جعل من تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الوطنية. -مشاركة المرأة وفي ذات السياق صرحت الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة أن الإنجازات الاقتصادية للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، لم تقتصر على زيادة عدد النساء العاملات، بل تعدتها لإحداث تحول نوعي في دور المرأة القطرية لتصبح شريكاً فاعلاً في صناعة القرار الاقتصادي، بما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، فالمؤشرات الحقيقية لقوة الاقتصادات لا تُقاس بعدد العاملين فحسب، بل بمدى إسهام العقول في التخطيط، وقيادة المؤسسات، وإدارة الموارد، وابتكار الحلول، وهو ما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات. وتابعت أن سموه لقد أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية لدولة قطر لا تقتصر على الموارد الطبيعية من نفط وغاز، بل تتمثل أساساً في رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق، جاء تمكين المرأة ضمن إطار مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتنويع مصادر الدخل. وقد تجسّد ذلك من خلال الاستثمار في التعليم، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، لذلك فإن حضور المرأة القطرية في مواقع قيادية متعددة كوزيرة، وسفيرة، وقاضية، وعضوة في مجلس الشورى، وعضوة في مجالس الإدارة، ورئيسة تنفيذية، ورائدة أعما لا يعكس نجاحات فردية معزولة، بل يمثل نتاج رؤية استراتيجية متكاملة أسهمت في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ورفع معدلات التوظيف النوعي، وتعزيز التنوع في سوق العمل.

-1989 تولى سموه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط - 14.3 % ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي الحكومي -9.4 % نمو قطاع الصناعات التحويلية سنوياً بالأسعار الثابتة -17.6 % نمو قطاع النقل والاتصالات سنوياً بالأسعار الثابتة -18 % نمو قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم قاد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خطة اقتصادية غير مسبوقة لتقليل اعتماد اقتصاد قطر على القطاع الهيدروكربوني. ولم يكن التحول الذي شهدته قطر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مجرد طفرة نفطية أو غازية استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، بل مثَّل إعادة صياغة كاملة للنموذج الاقتصادي للدولة. فعندما تولى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، كان الاقتصاد القطري محدود الحجم ويعتمد بصورة رئيسية على النفط، بينما كانت ثروة الغاز الهائلة في حقل الشمال لا تزال في بدايات استثمارها. ولم يبدأ التحول الاقتصادي مع تولي سمو الأمير الوالد رحمه الله الحكم فقط، إذ سبق ذلك توليه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، وهو الجهة المسؤولة آنذاك عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ما أتاح له الإشراف على إعداد برامج التنمية قبل وصوله إلى الحكم. وكنتيجة مباشرة لخطط الإصلاح التي قادها سموه رحمه الله لتطوير القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 % بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 % سنويا. وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 % سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ 17.8 % سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 % بالأسعار الجارية وإلى 13.1 % بالأسعار الثابتة. وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 % سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 % سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 % سنويا. وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 %، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 %، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 % سنويا. -نمو غير مسبوق وانعكست طفرة الغاز التي فجرها سمو الأمير الوالد رحمه الله على أداء الاقتصاد، فوفق بيانات صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 28% عام 2006، وظل عند مستويات مرتفعة مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة. وبفضل هذا الأداء، تحولت قطر إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد الأول من الألفية. -ارتفاع مستوى معيشة المواطن القطري وانعكس النمو الاقتصادي على مؤشرات الرفاه، فبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصبحت قطر خلال تلك الفترة من بين أعلى دول العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 90 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية، مع توسع الإنفاق على الإسكان والتعليم والصحة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية للغاية. ويرى خبراء أن ارتفاع الدخل لم يكن نتيجة زيادة أسعار الطاقة فقط، بل جاء أيضا بفعل التوسع في الاستثمار الحكومي وخلق فرص العمل المرتبطة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية. -الاستثمار في الإنسان وبالتوازي مع الاستثمار في الطاقة، اتجهت قطر إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في عهده رحمه الله. وكان من أوائل القرارات التنموية بعد تولي الأمير الوالد الحكم إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس 1995، لتكون الذراع الرئيسة للاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، قبل أن تستقطب جامعات عالمية مثل جورجتاون وتكساس إي آند إم وكارنيغي ميلون، في خطوة اعتبرت جزءا من إستراتيجية إعداد الكفاءات الوطنية لمرحلة ما بعد النفط والغاز. كما شهد القطاع الصحي توسعا ملحوظا عبر تطوير مؤسسة حمد الطبية وإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة، في إطار تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة النمو السكاني.

- قاد طفرةً عمرانية كبرى قامت على رؤية تنموية متكاملة - جعل من التعليم ركيزةً أساسية لمشروع التنمية الوطنية قدم رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، التعازي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم لـ الشرق: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله تعالى، وقد كان وقع الصدمة علينا كبيرا لما عرفناه في سمو الأمير الوالد من خصال ومزايا ستبقى خالدة، حيث كان سموه رحمه الله أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمةً راسخة في تاريخ دولة قطر الحديث، فهو صانع نهضتها الشاملة، ورجل الدولة الذي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن بناء الأوطان لا يقوم إلا على أسس العلم والتنمية والاقتصاد المستدام. ويضيف سعادة الشيخ منصور: لقد كان الفقيد، رحمه الله، صاحب رؤية استثنائية نقلت دولة قطر إلى آفاقٍ جديدة من التقدم، فشهدت البلاد في عهده نهضة تعليمية غير مسبوقة، جعلت من التعليم ركيزةً أساسية لمشروع التنمية الوطنية. فقد آمن بأن المعرفة هي الثروة التي لا تنضب، فكان داعماً بقوة لتأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولإطلاق المدينة التعليمية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتضن نخبة من أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وفي رحاب هذه المدينة التعليمية استقرت فروع جامعات دولية مرموقة مثل جورجتاون، وكارنيغي ميلون، وتكساس إي أند إم، ونورث وسترن، وفرجينيا كومنولث، وايل كورنيل، إلى جانب جامعة حمد بن خليفة التي أصبحت منارة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار. كما أسهم في ترسيخ ثقافة البحث والتطوير عبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وربط التعليم بخطط التنمية، حتى أصبحت قطر مركزاً إقليمياً للتميز الأكاديمي واستقطاب العقول. ويقول سعادة الشيخ منصور إن إنجازات الأمير الوالد رحمه الله لم تقتصر على قطاع التعليم، بل امتدت إلى النهضة العمرانية والعقارية التي غيّرت ملامح الدولة، حيث شهدت قطر في عهده طفرةً عمرانية كبرى قامت على رؤية تنموية متكاملة. فقد أُطلقت مشاريع عقارية وحضرية عملاقة أصبحت اليوم من أبرز معالم الدولة، وفي مقدمتها اللؤلؤة-قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع التي أسهمت في إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة والمناطق الحديثة. كما كان لتأسيس وتوسيع دور شركة الديار القطرية أثرٌ بالغ في تنفيذ هذه الرؤية، إلى جانب تطوير الواجهة البحرية، وشبكات الطرق، والمناطق السكنية والتجارية المتقدمة، بما عزز مكانة قطر كوجهة حضرية واستثمارية رائدة في المنطقة. كما كان الأمير الوالد، رحمه الله، مؤمناً بأن التنمية لا تُقاس بالمباني وحدها، وإنما بما تحققه من جودة حياة وازدهار للمجتمع، فحرص على بناء اقتصاد متنوع، وتعزيز الشراكات الدولية، وإطلاق مشاريع تنموية كبرى كان لها أثر بالغ في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الدولة لمواصلة مسيرة النمو والريادة. وأكد سعادة الشيخ منصور على أن الأمير الوالد رحمه الله جسّد نموذج القائد الذي جمع بين الحكمة وبعد النظر، وبين الجرأة في اتخاذ القرار، فأسس لمرحلة تاريخية أصبحت مرجعاً في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ورسّخ مكانة دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، حتى غدت نموذجاً يُحتذى في مجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والعمران. وفي ختام حديثه يقول سعادة الشيخ منصور: نسأل الله عز وجل أن يتغمد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويبارك في قيادتها الرشيدة التي تحمل نفس المنهج ونفس الرؤية السديدة.

عوض الذهب الخسائر التي ‌مني بها في وقت سابق وارتفع قليلا اليوم، بعدما ‌تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يونيو الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند: 4057.34 دولار ‌للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.4 بالمئة إلى 4051.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 57.55 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1646.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1293.58 دولار.

-الإرتقـــاء بالناتـــج المحلـــي 24 ضعفا يؤكـــــد قيادته الرشـــيدة -د. عبد الله الخاطر: تحول اقتصادي شامل في الدولة منذ توليه مقاليد الحكم -فهد المهندي: الانتقال من الاكتفاء إلى الفائض في الكهرباء والماء -د. خالد السليطي: دعم التعليم ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لأعلى المستويات -د. رجب الإسماعيل: مضاعفة الناتج المحلي وتعزيز العيش الكريم نوه عدد من المسؤولين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل النهوض بقطر والارتقاء بها إلى مصاف الدولة الكبرى، وذلك منذ توليه الحكم في 1995 وإلى غاية عام 2013 الذي تسلم فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المشعل عن والده المغفور له بإذن الله، مبينين المحاور الكثيرة التي ركز عليها طيلة كل هذه الأعوام، وأبرزها تعزيز قطاع الطاقة والرفع من كفاءته إلى أعلى الدرجات الممكنة، من أجل وضع اسم الدوحة على رأس قائمة العواصم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدين على أن الاهتمام في عهده لم يقتصر على الغاز وفقط بل على الكهرباء والماء، اللذين انتقلت فيهما الدولة إلى مستويات من الفائض غير مسبوقة. في حين شدد آخرون على حرص فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اللامتناهي على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني عبر تنمية القطاع الخاص والصناعات المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال بالتحديد، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الإنسان في البلاد وجعله الثروة الرئيسية واللبنة الأولى لتشييد البلاد وتمكينها من بلوغ جميع أهدافها، من خلال إطلاق العديد من الجامعات العالية الجوة، والمجهزة بكل الإمكانيات اللازمة من أجل تخريج كفاءات وإطارات قطرية قادرة على لعب دورها الكامل في رحلة التنمية التي بدأتها البلاد في عهده، وهي ما نجحت في فعله بدعم مباشر من صاحب السمو، مبينين الإرث الكبير الذي تركه الفقيد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي برهنت على حكمته ورؤيته التي انفرد بها وجعلت منه قائدا حقيقيا للشعب والأمة. -التحول الاقتصادي وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بإسهامات التي بذلها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في إحداث تحول اقتصادي شامل في دولة قطر خلال فترة توليه مقاليد الحكم، حيث شهدت الدولة في عهده نقلة نوعية انتقلت خلالها من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الموارد التقليدية إلى اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة العالمية، مستفيدًا من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الموارد الطبيعية والبنية التحتية ورأس المال البشري. وأضاف الخاطر أن مسيرة سموه ارتكزت على رؤية بعيدة المدى هدفت إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، ذاكرا البعض أهم الإنجازات الاقتصادية التي ارتبطت بعهده التوسع الكبير في صناعة الغاز الطبيعي، حيث أصبحت قطر واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد أسهم الاستثمار في تطوير حقل الشمال، أحد أكبر حقول الغاز غير المصاحب عالميا، في تعزيز الإيرادات الوطنية وفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي مع العديد من الدول. كما ساعدت هذه الاستثمارات على ترسيخ مكانة قطر كمورد رئيس للطاقة في الأسواق العالمية، مما وفر للدولة موارد مالية كبيرة استُخدمت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما حرص فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تطوير البنية التحتية، إدراكا منه لأهميتها في دعم النمو الاقتصادي، حيث نفذت البلاد في فترة توليه الحكم العديد من المشاريع الضخمة التي شملت تطوير شبكة الطرق والجسور، وتوسعة الموانئ والمطارات، وإنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، ما أدى حتى إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وزيادة كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد القطري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. -رؤية استباقية من جانبه أشاد فهد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية بالرؤية الاستباقية التي تميز بها فقيد الوطن الكبير المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي كان صاحب الخطوة الأولى في الاتجاه نحو الاستثمار في الغاز خلال تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي كان النفط فيها المسيطر على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن فطنة صاحب السمو وتخطيطه السليم مكنه من تخطي الجميع والاهتمام بهذا القطاع الذي انفردت فيه قطر حاليا، بالرغم من الاستثمارات التي أطلقتها العديد من الدول في ذات المجال. وأضاف المهندي أن التفكير المسبق من طرف صاحب السمو ونظرته الثاقبة هي من صنعت الفارق لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الأسواق العالمية، وهو الذي أسس مدينة راس لفان للطاقة التي وضعت قطر في ريادة الدول المنتجة للغاز المسال بشكل مبكر إلى جانب استثماره في تسييل الغاز وتصديره عبر الناقلات، في الوقت الذي لم تكن فيه الدول الأخرى قادرة على تمويل الأسواق البعيدة عنها، واكتفت بالقريبة منها عبر استخدام الأنابيب. -فائض كهربائي وأكد المهندي أن الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال عهده لم تشمل الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل شملت أيضا غير ذلك من المنتجات المندرجة في قطاع الطاقة، ومن بينها الكهرباء والماء اللذان شهدت الدولة انتعاشا فيهما منذ تولي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم، حيث انتقلت الدولة من الحاجة أو الاكتفاء في أحسن الحالات إلى تسجيل فائض في الكهرباء والماء يصل إلى حدود 40%، بفضل الاستراتيجية الحديثة التي اعتمدها في تنمية مجال الكهرباء والماء في البلاد. -الاستثمار في الإنسان بدوره صرح الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، والمدير العام لكتارا أن اهتمامات فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في تطوير الدولة لم تقتصر على الجانب المادي وفقط بل تعدته إلى الناحية البشرية حيث ركز سموه على تطوير القدرات البشرية للدولة، والارتقاء بكفاءة هذا العنصر إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال إطلاق العديد من الجامعات واستقطاب أبرز الدكاترة، الأمر الذي نتج عنه تكوين عدد هائل من الكوادر الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق قطر لمخططاتها واستراتيجيتها التي أطلقها صاحب السمو المغفور له بإذن الله. وأشار السليطي إلى أن تكوين الإنسان الكفء لم يعتمد على التعليم بل أضيفت إليه الصحة حيث تم تدشين العديد من المؤسسات الصحية من بينها مستشفى الوكرة، والتي ساهمت من ناحيتها في وضع المواطن والمقيم في أحسن الظروف من الناحية الصحية، وتفريغه لأداء واجباته التنموية للدولة، كما شهدت قطر خلال تلك الفترة توسعا ملحوظا في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تطوير البنية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات الحكومية والإدارية، مع فتح المجال للمواطنين للاستثمار في هذا القطاع، عبر خصخصة بعض الشركات وطرح أسهمها أمام المواطنين ككيوتل أريدُ حاليا. -العيش الكريم من ناحيته أعرب الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عن امتنانه الكبير للمجهودات التي بذلها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل ضمان العيش الكريم في الدولة، التي تمكنت في فترة حكمه من مضاعفة الناتج المحلي في 24 مرة، ما وضعها في مصاف الدول الكبرى في وقت قصير، من خلال حرصه على النهوض بجميع القطاعات الممكنة انطلاقا من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتوسع في تصديره للأسواق العالمية باعتباره واحدا من رواد عمليات تسييل الغاز، ناهيك عن حرصه الشديد على تنمية القطاع الخاص وزيادة نسب مشاركته في الاقتصاد الوطني. وأضاف الإسماعيل أن الدولة عملت خلال فترته على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يعزز جاذبية الاقتصاد القطري للمستثمرين، حيث شملت هذه الجهود تحديث القوانين الاقتصادية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال، ما أسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، كما برز في عهده الاهتمام ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال دعم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. وقد ساعدت هذه السياسات في تهيئة بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.