تراجعت الخسائر الصافية لشركة /ودام الغذائية/، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 38.71 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام 2026، لتبلغ 71.844 مليون ريال مقابل 117.230 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأظهرت بيانات نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، أن خسارة السهم بلغت 0.40 ريال في الثلاثين من سبتمبر 6‏‎ 202، مقابل خسارة بقيمة 0.65 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في موسكو اليوم سعادة السيد الحاج عبد الرحمن ضيوف، وزير الطاقة والبترول في جمهورية السنغال. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والسنغال.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في موسكو. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. ودعا سعادته في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلى حماية البنية التحتية للطاقة ومسارات الشحن، وقال: تقتضي الضرورة أن نعمل معاً لحماية البنية التحتية للطاقة في أوقات النزاعات، بما في ذلك مسارات الطاقة والممرات الملاحية البحرية، والتي يؤدي تعطّلها إلى تداعيات بعيدة المدى على التجارة العالمية وأمن الطاقة. وأشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى النزاع في منطقة الخليج والهجمات المتكررة على منشآت للطاقة في المنطقة، والتي أدت إلى عرقلة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل كبير، مما حدّ من وصول العالم إلى مصادر الطاقة وغيرها من المنتجات الأساسية. وأضاف سعادته: لقد تعرضت دولة قطر لعدة هجمات استهدفت منشآتنا لإنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد توقف إنتاجنا وتعطلت قدرة ناقلاتنا للغاز الطبيعي المسال على التحرك عبر مسارات الشحن البحري الإقليمية. وفي معرض تأكيده على عزم قطر الراسخ على التمسك بمبادئها، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: نحن، في دولة قطر، نسعى جاهدين لأن نكون قوة داعمة للسلام، كما نؤكد التزامنا الثابت بالقيام بدور فاعل وبنّاء في تزويد العالم بإمدادات طاقة موثوقة، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال. وأكد سعادته أن تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي تتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة عبر مختلف مراحل صناعة الغاز، وهو ما يقتضي تعزيز اليقين والثقة في الأسواق، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وترسيخ التعاون على المدى الطويل بين المنتجين والمستهلكين، وذلك بهدف توفير إمدادات جديدة في الأسواق وفي الوقت المناسب. وفي ختام كلمته، قال سعادته: تقع على عاتقنا مسؤولية مهمة تتمثل في التأكيد مجدداً على دور الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية في مزيجٍ طاقة عالمي متنوع، وعاملاً رئيسياً في تمكين انتقال عادل وواقعي ومتوازن نحو طاقة منخفضة الكربون. وبينما سيبقى الغاز الطبيعي حاضراً، فإن علينا جميعاً ضمان بقاء دوره راسخاً في حوار الطاقة العالمي. وجاء انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز قبيل القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى.

أكد السيد سيمون مادجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار في جمهورية غانا، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشهد تطورا ملحوظا، مستندة إلى رغبة متبادلة في توسيع آفاق التعاون الاستثماري، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لبناء شراكات إستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح مادجي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، التي تستضيفها دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، أن وجود رحلات جوية مباشرة بين قطر وغانا، يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين وتسهيل التفاعل بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح آفاقا أوسع لإقامة شراكات بين الشركات في البلدين. ولفت إلى تنامي اهتمام الشركات القطرية بالفرص الاستثمارية المتاحة في غانا، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في قطاعات التمويل والتأمين والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي والزراعة والتعدين والنفط والغاز، فضلا عن الصناعات الإبداعية والثقافة والسياحة. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التبادل بين مجتمعي الأعمال في قطر وغانا، وتشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية في السوق الغانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وفيما يتعلق بالمنتدى العالمي للاستثمار، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار في جمهورية غانا، باستضافة دولة قطر للمنتدى، وتقديره لمستوى التنظيم والإعداد لهذا الحدث الدولي الكبير، مشيرا إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة تجمع قادة العالم وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى بشأن الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي. وقال إن مشاركة غانا في المنتدى، تهدف إلى استعراض إمكاناتها الاستثمارية والتعريف بالفرص المتاحة أمام المستثمرين الدوليين، إلى جانب إبراز الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة الغانية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال. وبين أن غانا تقدم حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ضمن مناطقها الحرة، فضلا عن تسهيلات للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، تشمل الحوافز المرتبطة بالمصانع والمعدات والآلات، إلى جانب الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لتدفق رؤوس الأموال. وشدد السيد سيمون مادجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار في جمهورية غانا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أهمية مواصلة تعزيز التواصل بين قطر وغانا على المستويين الحكومي والاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في استثمار الفرص المتاحة وبناء شراكات مستدامة تدعم المصالح المشتركة.

بحثت غرفة قطر مع وكالة ترويج الاستثمار السنغالية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، وسبل تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السنغالية، خصوصا في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم فعالية يوم داكار - الدوحة المزمع إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري من جمهورية السنغال برئاسة السيد بكاري سيغا باثيلي، المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار والأعمال الكبرى السنغالية (APIX)، وبمشاركة السيدة حبيباتو مديرة الاستثمار في الوكالة، وبحضور سعادة السيد شيخ تيجان صال، سفير جمهورية السنغال لدى الدولة. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والسنغال، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات تجارية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة. وأشاد بن طوار بمبادرة تنظيم يوم داكار - الدوحة، باعتبارها فرصة للتعريف بالاقتصاد السنغالي واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين القطريين، فضلا عن إتاحة المجال لعقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين. من جهته، أكد سعادة السيد شيخ تيجان صال، سفير جمهورية السنغال لدى الدولة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع قطر، مشيرا إلى أن تنظيم يوم داكار - الدوحة يمثل خطوة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالفرص الواعدة في السنغال، وتشجيع إقامة شراكات جديدة بين الشركات والمؤسسات في البلدين. وأوضح أن الجانب السنغالي يتطلع إلى تنظيم الفعالية في السابع من ديسمبر المقبل، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص السنغالي. وأشار إلى أن السنغال مهتمة كذلك باستضافة إحدى الدورات المستقبلية لمنتدى الأعمال القطري الإفريقي، بما يسهم في تعزيز التواصل الاقتصادي بين قطر والدول الإفريقية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري. من جانبه، أعرب السيد بكاري سيغا باثيلي، المدير العام لمؤسسة ترويج الاستثمار والأعمال الكبرى السنغالية (APIX)، عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة قطر، مشيرا إلى أن السنغال تتمتع بإمكانات اقتصادية وموارد طبيعية متنوعة تتيح فرصا واعدة للمستثمرين القطريين في العديد من القطاعات. وأوضح أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والتعدين والسياحة والتكنولوجيا الرقمية، لافتا إلى أن السنغال تمتلك موارد مهمة من الفوسفات والحديد والذهب، وتسعى إلى تطوير صناعات تحويلية تستفيد من هذه الموارد ومن إنتاج الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق العالمية. بدورها، قالت السيدة حبيباتو مديرة الاستثمار بمؤسسة ترويج الاستثمار والأعمال الكبرى السنغالية (APIX)، إن المؤسسة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسنغال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين الأجانب والجهات الحكومية والقطاع الخاص السنغالي.

أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 276,340,000 ريال مقابل صافي الربح 534,239,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.050 ريال في الربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.096 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة السلام العالمية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 76,458,097 ريالا مقابل صافي الربح 74,181,707 ريالات لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.067 ريال في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.065 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل حول «الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لأنظمة النقل الذكية 2027-2037»، التي تعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على إعدادها لتطوير منظومة نقل أكثر أمانا وكفاءة واستدامة. واستعرضت ورشة العمل، التي تأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة لإشراك أصحاب المصلحة والجهات المعنية، التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية وأبرز المخرجات التي تم توصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لأنظمة النقل الذكية إلى وضع إطار وطني موحد يوجه جهود الجهات المعنية نحو تطوير منظومة نقل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، من خلال تعزيز الحوكمة، وتطوير إدارة الشبكة، وتحسين الاستفادة من البيانات، ودعم الابتكار وبناء القدرات المؤسسية. وبهذه المناسبة، قالت المهندسة ريم محمد المعرفي، مهندسة مدنية بإدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات: لقد استثمرت دولة قطر خلال السنوات الماضية في بناء منظومة نقل حديثة ومتطورة تشكل اليوم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع تطور البنية التحتية ونضوجها، باتت الأولوية اليوم تتمثل في تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأصول، وتحسين التكامل بين الجهات، والاستفادة المثلى من التقنيات والبيانات لدعم اتخاذ القرار وتوفير أفضل الخدمات للمستخدمين.»

ارتفعت قيمة مبيعات العقارات بنسبة 12.4% إلى 813.8 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، رغم تراجعها بنسبة 17.6% على أساس سنوي. وسجلت السوق العقارية 120 عقد بيع خلال الأسبوع، بانخفاض 13.7% مقارنة بالأسبوع السابق، و36.5% على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» امس. وبحسب نوع العقار، استحوذت الفلل على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات بنحو 372.1 مليون ريال، بما يمثل 45.7% من الإجمالي، تلتها الأراضي الفضاء بقيمة 321 مليون ريال، بما يعادل 39.4%. وبلغت قيمة مبيعات العمارات 74.6 مليون ريال، بنسبة 9.2%، فيما سجلت فئة العقارات الأخرى 46.1 مليون ريال، بما يمثل 5.7% من إجمالي المبيعات. وعلى مستوى البلديات، تصدرت الريان قائمة المناطق من حيث قيمة المبيعات بنحو 380.9 مليون ريال، تلتها الدوحة بقيمة 217.3 مليون ريال، ثم الظعاين بنحو 107.7 مليون ريال. وفيما يتعلق بالرهن العقاري، سجلت السوق 34 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 344.6 مليون ريال، بارتفاع 41.7% في عدد العقود و6.5% في قيمتها على أساس سنوي. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع عدد عقود الرهن 70%، بينما تراجعت قيمتها 60.7%. واستحوذت الفلل على 71.5% من قيمة الرهون بنحو 236 مليون ريال، تلتها الأراضي الفضاء بقيمة 69 مليون ريال، ثم العمارات بنحو 25 مليون ريال. وتصدرت بلدية الدوحة قيمة الرهون بنحو 264 مليون ريال. أما سوق الإيجارات، فسجلت 412 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.53 مليون ريال خلال الأسبوع، بانخفاض 58% في عدد العقود و57.6% في القيمة على أساس أسبوعي، فيما تراجعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 74.8% في العدد و84% في القيمة. وجاءت الشقق في صدارة قيمة عقود الإيجار بنحو 1.26 مليون ريال، تلتها الفلل بقيمة 1.25 مليون ريال، ثم المعارض التجارية بنحو 770 ألف ريال. وتصدرت بلدية الريان قيمة الإيجارات بنحو 1.4 مليون ريال، تلتها الدوحة بنحو 1.28 مليون ريال، ثم الوكرة بنحو 370 ألف ريال.

■عبدالله آل خليفة: فرصة واضحة لتعزيز دورنا في تمويل البنية التحتية عززت مجموعة QNB، دورها في مجال التمويل العابر للحدود خلال الربع الثالث من عام 2026، من خلال دعم استثمارات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وعكست الأنشطة التي نفذتها المجموعة خلال هذه الفترة قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الدولية عبر التكامل والتعاون بين فرق عملها المختلفة، حيث شملت عمليات التمويل مشروعات للبنية التحتية التكنولوجية في آسيا وأوروبا، وتمويلات سيادية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم نمو الأعمال في إفريقيا. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يمثل عصر الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهريًا في النموذج الاقتصادي العالمي. ويعتمد الاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مصادر تمويل مستدامة وقابلة للتوسع. وتمتلك مجموعة QNB القدرات العابرة للحدود التي تؤهلها لدعم هذه الثورة وتعزيز التنافسية الاقتصادية. ولا يقتصر توفير هذا الاستثمار على رأس المال فحسب، بل يتطلب أيضًا مؤسسات مالية تمتلك فهمًا عميقًا للظروف المحلية، وقادرة على هيكلة التمويلات، واستقطاب الجهات الممولة، وتنسيق تنفيذ العمليات في مختلف الأسواق.» وأضاف: «تكمن قوة شبكتنا الدولية في مجموعة QNB في قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات بما يلبي احتياجات عملائنا. ومع تزايد الترابط بين الأسواق والقطاعات بفضل تدفقات الاستثمار، نرى فرصة واضحة لتعزيز دورنا في تمويل البنية التحتية والشركات التي ستقود النمو على المدى الطويل. وتعكس أنشطتنا خلال هذا الربع كيف نترجم هذه الفرص إلى دعم عملي وملموس لعملائنا». كما تجسدت قدرات المجموعة في أسواق رأس المال من خلال شركة QNB كابيتال، التابعة لمجموعة QNB، التي قامت بدور المنسق العالمي لإصدار دولة قطر لسندات مزدوجة الشريحة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. وقد استقطب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، أي ما يزيد على ضعفي قيمة الإصدار، بما يعكس قوة الإقبال من المستثمرين الدوليين ويؤكد على الدور الحيوي لشركة QNB كابيتال في ربط احتياجات التمويل السيادي بأسواق رأس المال العالمية. -مشروعات الذكاء الاصطناعي تعاونت فرق مجموعة QNB في سنغافورة وإندونيسيا في ترتيب تسهيلات قرض لأجل أولي بقيمة بلغت 3.1 مليار دولار أمريكي لصالح منصة زانكور للقدرات الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وفي إطار دورها بصفتها مديرًا رئيسيًا مفوضًا للاكتتاب والترتيب ومديرًا لسجل الاكتتاب إلى جانب عدد من البنوك الدولية، دعمت المجموعة توفير التمويل اللازم للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات المعتمدة على تقنيات شركة إنفيديا. وامتد هذا التعاون إلى أوروبا، حيث عمل فريق QNB في لندن بالتنسيق مع فرق المجموعة في باريس وسنغافورة على إعادة تمويل ستة مراكز بيانات فائقة السعة في دبلن وفرانكفورت وباريس، برعاية كلٍ من شركة إيكوينيكس وشركة GIC. وقامQNB لندن بدور متعهد التغطية والمنسق الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب، ليساهم بذلك في دعم بنية تحتية توفر قدرات حوسبة واسعة النطاق للشركات التكنولوجية العالمية. وفي سياق هذه الاستثمارات في القدرات الحاسوبية، قام QNB إندونيسيا بدور المنسق الرئيسي لتسهيل قرض مجمع لأجل بقيمة بلغت نحو 590 مليون دولار أمريكي لصالح شركة بي تي نوسانتارا فايبر تكنولوجي. وقد ساهم هذا التمويل في دعم الاستحواذ على شبكة ألياف ضوئية تمتد لنحو 86 ألف كيلومتر ودمجها في مرافق البنية التحتية للاتصالات في إندونيسيا، وهو ما ساهم في تعزيز المقومات الأساسية للبنية التحتية للاتصالات التي ترتكز عليها الخدمات الرقمية. وتعكس هذه الصفقات كيف تساهم الشبكة الدولية لمجموعة QNB في دعم مختلف مكونات البنية التحتية الرقمية، بدءًا من الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وصولاً إلى شبكات الألياف الضوئية التي تربط الشركات بعملائها. -مصادر دولية للتمويل إلى جانب البنية التحتية الرقمية، تولت المجموعة أدوارًا رئيسيةً في تمويل الاستثمارات العقارية والاستثمارات في مجالات الأعمال على نطاق أوسع. ففي سنغافورة، قام QNB بدورٍ رئيسي بصفته أحد البنوك الرئيسية المتعهدة بالتغطية والمنسق العالمي لتسهيلات إعادة التمويل التي حصلت عليها شركة ESR بأجل يمتد لخمس سنوات. وقد تجاوزت هذه التسهيلات قيمتها المستهدفة الأولية البالغة ملياري دولار أمريكي بفضل الإقبال القوي من المقرضين. وتمثل هذه الصفقة أول تفويض يحصل عليه فرع QNB سنغافورة للقيام بدور المنسق العالمي، وهو ما يؤكد على تنامي قدراته على قيادة صفقات التمويل المعقدة، وتوظيف شبكة علاقاته الدولية الواسعة لدعم تنفيذها.

أعلنت فودافون قطر عن نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي تعكس أداءً قوياً للأعمال ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها، مع تعزيز التزامها بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. أبرز النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025:ارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة 8.1% لتصل إلى 2.4 مليار ريال، ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4.7% ليصل إلى 2.7 مليار ريال، ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 10.9% لتصل إلى 1.2 مليار ريال، ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل إلى 45%، ارتفاع صافي الربح بنسبة 23.7% ليصل إلى 611 مليون ريال، ارتفاع هامش صافي الربح بمقدار3.5 نقطة مئوية ليصل إلى 22.6%، بلغت قاعدة عملاء الهاتف الجوال 2.1 مليون مشترك، بزيادة قدرها 1.2%. -الملخص المالي حققت فودافون قطر في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 أرباحاً صافية بلغت 611 مليون ريال، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 23.7٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع محفظة أعمال الشركة، مع تحقيق نمو مستدام في جميع قطاعات إيرادات الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الجوال، والخدمات المُدارة، وخدمات البرودباند الثابت، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومبيعات الجملة (wholesale)، بالإضافة الى الانضباط في إدارة التكاليف وقوة التدفقات النقدية. كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 8.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، فيما نما إجمالي الإيرادات بنسبة 4.7% ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري. وتقدم فودافون قطر الآن خدمات الهاتف الجوال إلى 2.1 مليون مشترك، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي. وقد شهدت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 10.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 1.2 مليار ريال قطري، ويُعزى ذلك الى ارتفاع ايرادات الخدمات واستمرار فعالية برنامج تحسين التكلفة الذي تعتمده الشركة. ونتيجةً لذلك، ارتفع هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل الى 45 %. أما الهامش الضمنيّ، باستثناء اجمالي أرباح المعدات، فقد بلغ 49.5%. وحققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية حرة بقيمة 669 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس قدرتها على تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية مع مواصلة الاستثمار في أعمالها. وارتفع هامش صافي الربح إلى 22.6%، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أسفر هذا الأداء عن عائد سنوي على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 15.1%، بزيادة وقدرها 1.5 نقطة مئوية مقارنةً بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

■د. عبدالباسط الشيبي: نسعى للمزيد من تعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي ■إجمالي الموجودات يرتفع إلى 63.6 مليار ريال وودائع العملاء تسجل 43.2 مليار ريال ■إجمالي الدخل يسجل 2,461 مليون ريال والعـــائد علــــى الســــهــم 0.69 ريال أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، عن نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق أداء قوي ونمو متواصل على صعيد مختلف أنشطته، بما يعزز مكانته بين أبرز البنوك الإسلامية في قطر والمنطقة. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، الذي خُصص لمناقشة البيانات المالية لفترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/‏9 / 2026 /، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك صافي ربح بلغ 1115 مليون ريال، أي بنسبة نمو بلغت 1.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. -تعزيز المركز المالي وصرّح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج قائلاً: «يسرّنا أن نعلن عن أداء متميز للربع الثالث من عام 2026، وهو نتاج عمل متواصل واستراتيجية متوازنة ترتكز على أسس متينة في الإدارة والحوكمة والمخاطر، ونحن ماضون في تعزيز المركز المالي للبنك بما يتناسب مع قوة الاقتصاد القطري الذي يواصل نموه وازدهاره بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.» وأضاف سعادته: «تؤكد المؤشرات أن الدولي الإسلامي يسير بثبات في تنفيذ خططه الاستراتيجية، ويواصل الالتزام بأعلى معايير الصيرفة الإسلامية المدعومة بأفضل المعايير العالمية، كما أننا نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتنا الرقمية والتكنولوجية بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق». وأشار سعادته إلى: «أن البنك استمر خلال الفترة الماضية في تعزيز مكانته حيث حافظ على تصنيفات مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية التي أشادت بمركزه المالي الراسخ، وبكفاءة رأس المال وجودة الأصول، واستقرار التمويل والسيولة، مؤكداً أن هذه النتائج ثمرة التوازن بين الطموح والنمو والإدارة الرشيدة للمخاطر.» ونوّه إلى: «الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في رفع كفاءة التشغيل، وتخفيض التكاليف من خلال التوسع في الخدمات الرقمية، مشيداً بالتحول النوعي الذي شهدته منظومة الخدمات عبر القنوات الحديثة والحلول المبتكرة، والذي انعكس جلياً على تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الربحية ودفع نسب النمو قدماً إلى الأمام.» وفي ختام تصريحه، عبّر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك على تفانيهم وإخلاصهم، مؤكداً: «أن هذه الجهود المخلصة تسهم في ترسيخ حضور الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة تقدم تجربة متميزة لعملائها، وتحقق قيمة مستدامة لمساهميها وللاقتصاد الوطني.» -الكفاءة التشغيلية من جانبه، استعرض د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أبرز تفاصيل النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/‏9/‏2026، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 2,461 مليون ريال، فيما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 63.6 مليار ريال وبنسبة نمو 5.0% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ونمت المحفظة التمويلية بمعدل 6.9% لتصل إلى 44.1 مليار ريال. وأوضح: «أن ودائع العملاء بلغت 43.2 مليار ريال وبنسبة نمو 2.0%، بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.6 مليار ريال وبنمو 7.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مشيراً إلى أن كفاءة التشغيل واصلت أداءها المتميز عند نسبة 18.7 % كواحدة من أفضل النسب في القطاع المصرفي القطري، كما حافظ البنك على جودة محفظته التمويلية حيث بلغت نسبة الديون غير المنتظمة 3.0 %، فيما بلغت نسبة التغطية للديون غير المنتظمة 90.6%، ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.4% وهو ما يفوق المتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاحه في إدارة المخاطر بكفاءة عالية.» وأضاف د. الشيبي: «لقد ركزنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة المتعلقة بتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات، حيث شهد التحول الرقمي المزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة مع زيادة نسبة الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية التي تقدم للعملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة للبنك، ما أسهم في تعزيز تجربة العملاء وزيادة المرونة وكفاءة التشغيل.» وأكد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي «يواصل تركيزه الأساسي على السوق المحلية، والتعاون الفعال مع مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل المشاريع ذات الجدوى المثبتة، مع اهتمام خاص بقطاع الشركات الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة لما لهذه الشركات ونجاحها من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية الشاملة. » وأشار إلى:»أن البنك واصل خلال العام 2026 حصد التقدير الرفيع تقديراً لأدائه المتميز وجهوده الرائدة في التحول الرقمي وتطوير الصيرفة الإسلامية ودعم الاستدامة، منوهاً بحصول الدولي الإسلامي على جوائز مرموقة في عدة مجالات شملت: أفضل بنك تمويل إسلامي مستدام، والتميز في الابتكار للمنتجات المصرفية الإسلامية، وأفضل تجربة تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول، وأفضل الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية المتميزة للشركات، بالإضافة إلى جوائز أخرى عديدة، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في بنيتنا التكنولوجية والتشغيلية وريادتنا في القطاع المصرفي.» وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد د. الشيبي: «أن البنك يولي عناية قصوى للكفاءات والكوادر القطرية استقطاباً وتأهيلاً وتدريباً وتطويراً لتولي أعلى المسؤوليات، ونفتخر بأن البنك يعد من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية، وهو ما نال عنه تكريمات رسمية وتقديرية متواصلة.»

أعلنت شركة بروة العقارية عن فتح باب تسجيل الاهتمام في أحدث مشروعات المجموعة «بروة باي»، والذي سيتم تطويره من خلال شركة أساس العقارية التابعة للمجموعة، وذلك ضمن فئة العقارات الفاخرة والمميزة في منطقة مارينا لوسيل أمام مرسى اليخوت. ويقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 17 ألف متر مربع وهي من ضمن المحفظة العقارية الحالية للمجموعة، ويتألف من برجين سكنيين رئيسيين يرتكزان على منصة مشتركة، ويضمان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات وتصاميم مختلفة، تتمتع جميعها بإطلالات بحرية. كما يشتمل المشروع على مساحات مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مرافق متكاملة لخدمة سكان المشروع. كما أعلنت بروة العقارية عن بيع قطعة أرض مملوكة لشركة بروة لوسيل، التابعة بالكامل للمجموعة، والواقعة في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل. وبموجب الاتفاقية، تم بيع قطعة الأرض البالغة مساحتها 8.7 ألف متر مربع وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الأطراف. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية بروة العقارية الرامية إلى تحسين أداء محفظتها الاستثمارية والتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء المالي للمجموعة، ويسهم في تحقيق نمو مستدام لعوائد المساهمين.

سجلت الأرباح الصافية لشركة نبراس للطاقة (شركة مساهمة عامة قطرية) ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 1.03 مليار ريال، مقابل 1.02 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن إيراداتها ارتفعت 5 بالمئة، لتصل إلى 2.41 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.28 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأشار البيان إلى ارتفاع ربحية السهم، ليصل إلى 0.94 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.93 ريال لذات الفترة من العام 2025.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2026 نص القرار الأميري رقم (16) لسنة 2026 بشأن الرقابة على محطات الوقود. ونص الفصل الأول على مجموعة من التعريفات الخاصة بالقانون في مادته الأولى. الفصل الثاني (2-6) تراخيص محطات الوقود وضوابطها (2-6) نطاق سريان القانون (2) مادة 2 لا تسري أحكام هذا القانون على محطات الوقود التابعة للجهات العسكرية، على أن يتم مراعاة المعايير والمواصفات. اشتراط موافقة اللجنة على الترخيص (3) مادة 3 للجهات المختصة الترخيص بإنشاء محطة وقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بها أو إجراء تعديل بها أو تجديد الترخيص بعد الحصول على موافقة اللجنة، وذلك مع عدم الإخلال بما تتطلبه القوانين الأخرى من اشتراطات وضوابط وموافقات للترخيص أو تجديده. إنشاء لجنة مراقبة محطات الوقود (4) مادة 4 تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى «لجنة مراقبة محطات الوقود» يصدر بتشكيلها ومدة عضويتها، ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء. اختصاصات اللجنة (5) مادة 5 تختص اللجنة بما يلي: 1. تحديد أنواع الأنشطة المسموح بمزاولتها بمحطات الوقود ومنشآتها، وتحديد المسافات الآمنة داخل المحطات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. المعاينة والتحقق من استيفاء المعايير والمواصفات التي تضعها اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتي يصدر بها قرار من الوزير، والموافقة على طلب الترخيص أو تجديد الترخيص الذي يقدم إلى الجهات المختصة، بإنشاء محطات الوقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بها أو إجراء تعديل بها، وإخطار الجهات المختصة ومقدم الطلب بقرارها. 3. مراقبة وتقييم محطات الوقود، وبيان مدى التزامها بالمعايير والمواصفات والاستعداد للحالات الطارئة. 4. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدعم أداء محطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بأوضاع محطات الوقود ومنشآتها. 6. أية مهام أخرى ينص عليها هذا القانون أو يكلفها بها مجلس الوزراء في مجال عملها. التزامات المرخص له (6) مادة 6 يلتزم المرخص له بما يلي: 1. استيفاء المعايير والمواصفات، والحصول على موافقة اللجنة قبل تشغيل أو إجراء تعديل بمحطة الوقود ومنشآتها. 2. تقديم وثيقة تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحقها محطة الوقود بالعاملين بها أو مرتاديها ومركباتهم أو بالغير. 3. ضمان تأهيل وتدريب جميع الموظفين والعاملين القائمين بتشغيل وإدارة محطة الوقود لتنفيذ المهام التي تسند إليهم بكفاءة. 4. عدم استخدام محطة الوقود ومنشآتها إلا في الأنشطة المسموح بمزاولتها حصرًا. 5. عدم التوقف عن تشغيل محطة الوقود إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. 6. إعداد خطة إدارة الحالات الطارئة وفقًا للمعايير التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولهذه الإدارة إلزام المرخص له بتطبيق التدريبات والتمارين ضمن خطة إدارة الحالات الطارئة التي تُعدها دوريًا. 7. إخطار اللجنة والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، فور حدوث حالة من الحالات الطارئة، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي تصدرها هذه الإدارة لمواجهة تلك الحالات، وإعادة تشغيل المحطة بعد الحصول على موافقة اللجنة. الفصل الثالث (7-16) التدابير والعقوبات (7-16) التدابير الإدارية عند المخالفة (7) مادة 7 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حال مخالفة المرخص له لأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، تتخذ اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أيًا من التدابير التالية: 1. إخطار المرخص له بالمخالفة المرتكبة، ومنحه مهلة مناسبة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر من تاريخ الإخطار، لإزالتها وتعديل الأوضاع وفقًا للمعايير والمواصفات، وللجنة مد تلك المهلة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر بحسب تقييم مستوى المخاطر للمخالفات المرتكبة. 2. وقف خدمة تزويد المحطة بالوقود، إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة بالبند السابق أو في حال وجود مخالفات تشكل خطورة على أمان وسلامة العاملين بها أو مرتاديها، ومنح المرخص له مهلة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر من تاريخ إخطاره بقرار وقف الخدمة لتعديل الأوضاع. 3. إغلاق محطة الوقود ومنشآتها مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة وقف الخدمة المشار إليها في البند السابق، وإخطار المرخص له بقرار الإغلاق المؤقت، ويتحمل المرخص له الضرر الواقع على شاغلي المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمحطة الوقود كأثر للإغلاق المؤقت. 4. إغلاق محطة الوقود ومنشآتها نهائيًا إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة الإغلاق المؤقت المشار إليها في البند السابق، وإخطار المرخص له بقرار الإغلاق النهائي. ويتحمل المرخص له الضرر الواقع على شاغلي المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمحطة الوقود أو الضرر المترتب على تعديل استخدام قسيمة أرض محطة الوقود كأثر للإغلاق النهائي، وتتولى اللجنة إخطار الجهة المختصة لاتخاذ إجراءاتها بشأن إلغاء ترخيص محطة الوقود، وبشأن المنشآت الموجودة بالمحطة. ويكون إخطار المرخص له بالتدابير التي تتخذها اللجنة، على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويلتزم المرخص له بإخطار اللجنة بإزالة أسباب المخالفة، وتتولى اللجنة التحقق من تعديل الأوضاع وتقرر إنهاء التدابير المتخذة من قبلها، بحسب الأحوال. التظلم من قرارات اللجنة (8) مادة 8 للمرخص له التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة برفض طلب الترخيص أو تجديده أو باتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيًا. آثار الإغلاق النهائي على أرض المحطة (9) مادة 9 إذا كان المرخص له منتفعًا بأرض محطة الوقود أو كانت الأرض مخصصة له بغرض استغلالها كمحطة وقود، تقوم اللجنة بإخطار الجهة مانحة حق الانتفاع أو التخصيص، بحسب الأحوال، بقرار الإغلاق النهائي لمحطة الوقود ومنشآتها. وإذا كانت أرض محطة الوقود ملكية خاصة، تقوم اللجنة بإخطار الجهة المختصة لإعادة تحديد استخدام قسيمة أرض محطة الوقود التي صدر قرار بإغلاقها نهائيًا، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة للأرض. الأفعال المحظورة (10) مادة 10 لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية: 1. إنشاء محطة وقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بالمحطة أو إجراء تعديل بها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2. تزويد محطة الوقود بالوقود خلال فترة وقف الخدمة أو خلال فترة الإغلاق المؤقت. 3. تشغيل محطة الوقود أو أي من منشآتها خلال فترة الإغلاق المؤقت. 4. تشغيل محطة وقود أو أي من منشآتها صدر قرار بإغلاقها نهائيًا. العقوبات على المخالفات الجسيمة (11) مادة 11 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (10/ بند 4) من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (10/ بنود 1، 2، 3) من هذا القانون. عقوبة مخالفة بعض التزامات المرخص له (12) مادة 12 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (6/ بندين 4 و5) من هذا القانون. مسؤولية الإدارة الفعلية والشخص المعنوي (13) مادة 13 يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيالها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوعها. وفي جميع الأحوال، يكون الشخص المعنوي مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه ولصالحه. العود ومضاعفة العقوبة (14) مادة 14 تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدًا، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بمضي المدة. التصالح في الجرائم (15) مادة 15 للوزير، أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من ذوي الشأن التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة بما يتوافق مع المعايير والمواصفات. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. الضبط القضائي (16) مادة 16 يكون لموظفي قطر للطاقة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى محطات الوقود ومنشآتها للقيام بأي أعمال تقتضيها طبيعة عملهم. الفصل الرابع (17-19) الأحكام الختامية (17-19) توفيق الأوضاع (17) مادة 17 على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، دون الإخلال بالإجراءات والاشتراطات المقررة بالقوانين الأخرى ذات العلاقة. ويجوز بقرار من الوزير، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. القرارات التنفيذية (18) مادة 18 يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين العمل بها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكامه. التنفيذ والنشر (19) مادة 19 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت شركة بروكفيلد (Brookfield)، اليوم، افتتاح مكتب جديد لها في الدوحة، يرتكز نشاطه على منصتها العالمية للاستثمار في الائتمان، بما في ذلك شركة أوكتري (Oaktree)، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حضور الشركة في قطر وتوسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي استكمالا لاستثمارات بروكفيلد وشراكاتها القائمة في قطر، ولا سيما مشروعها المشترك المخطط له بقيمة 20 مليار دولار مع شركة كاي (Qai)، شركة الذكاء الاصطناعي التي هي جزء من محفظة الدوحة للاستثمار، لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر وأسواق دولية مختارة. وفي هذا السياق، أكد جاد علوان، الشريك الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في بروكفيلد، أن دولة قطر تعد مركزا استثماريا عالميا مهما، مشيرا إلى أن الشركة نجحت على مدى السنوات الماضية في بناء شراكات راسخة مع مؤسسات رائدة، من بينها جهاز قطر للاستثمار. وأوضح أن تأسيس حضور للشركة في الدوحة يمثل خطوة طبيعية في إطار توسع أعمالها بالمنطقة، معربا عن تفاؤله بالفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المقبلة، وتطلعه إلى مواصلة الاستثمارات وتعزيز التعاون في دولة قطر على المدى الطويل. ويعكس افتتاح المكتب نهج بروكفيلد القائم على ترسيخ حضورها المحلي في الأسواق التي تستثمر فيها رؤوس أموالها، وستعمل الشركة بشكل وثيق مع شركائها لاستكشاف فرص استثمارية جاذبة على أرض الواقع، بما يعزز التزامها طويل الأجل تجاه قطر. وتعد بروكفيلد من أبرز المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدير حاليا أصولا بقيمة تقارب 20 مليار دولار في المنطقة، موزعة على قطاعات الاستثمار المباشر والعقارات والائتمان والبنية التحتية. كما تعتبر بروكفيلد شركة استثمارية عالمية، تتجاوز أصولها المدارة تريليون دولار، وتمتلك وتدير أصولا حقيقية وشركات تقدم خدمات أساسية تشكل ركيزة للاقتصاد العالمي. وتستثمر الشركة نيابة عن المؤسسات والأفراد حول العالم في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار المباشر والعقارات والائتمان، وهي قطاعات محورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

اختتمت الغرفة، ممثلة بقسم التدريب والتطوير، فعاليات البرنامج التدريبي الدولي «كبير مدققين معتمد وفق نظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO 26000»، الذي نظمته بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، لمدة أربعة ايام، بمشاركة متدربين من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان. وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج المفاهيم والممارسات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، وآليات التقييم والتدقيق وفق الإرشادات الدولية ISO 26000، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافتها في قطاع الأعمال، من خلال تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات الخليجية. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود غرفة قطر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة، وتقديم برامج تدريبية نوعية تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتدعم مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في بيئة الأعمال.

في إطار حرص إدارة نادي أم صلال على متابعة أبنائها والاهتمام بسلامتهم، قام سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس النادي، بزيارة لاعبي الفئات السنية الذين تعرضوا لحادث، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على أوضاعهم. وخلال الزيارة، أعرب سعادته عن تمنياته للاعبين بالشفاء العاجل، سائلًا الله أن يمنّ عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يعودوا إلى ممارسة نشاطهم الرياضي في أقرب وقت. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام إدارة نادي أم صلال بأبنائها الرياضيين، وحرصها على دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، بما يعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع منتسبي النادي.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تلقي شركتها التابعة مقدام للخدمات التقنية ذ.م.م خطاب ترسية من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو، لتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لدعم أعمال إدارة المشاريع، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 40.0 مليون ريال قطري، ولمدة خمس سنوات اعتباراً من 25 أكتوبر 2026 وحتى 24 أكتوبر 2031، على أن تعتمد القيمة الفعلية للعقد على حجم الخدمات المقدمة. وتأتي هذه الترسية في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لتعكس قدرة مجموعة مقدام القابضة على مواصلة استقطاب عقود جديدة والحفاظ على زخم أعمالها رغم الظروف الراهنة. كما تمثل إضافة مهمة إلى محفظة عقود المجموعة طويلة الأجل، بما يدعم استمرارية أعمالها وتنويع قاعدة عملائها، ويعزز وضوح الرؤية بشأن حجم الأعمال المتوقع خلال السنوات المقبلة. وتكتسب هذه الترسية أهمية إضافية من خلال تعزيز حضور المجموعة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الصناعية الكبرى في دولة قطر، بما يعكس تنافسيتها وخبراتها التشغيلية واستمرار الطلب على خدماتها، ويدعم استراتيجيتها للنمو المستدام. وترى مجموعة مقدام القابضة أن استمرار حصولها على ترسيات جديدة، في ظل بيئة أعمال تتسم بالتحديات وعدم اليقين، يمثل مؤشراً إيجابياً على متانة نموذج أعمالها ومرونتها التشغيلية وقدرتها على المحافظة على تنافسيتها. وتؤكد المجموعة أن أولويتها تظل مواصلة بناء محفظة أعمال متنوعة ومستقرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحويل الفرص المتاحة إلى عقود وأعمال فعلية تسهم في دعم أدائها المالي وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وسيتم استكمال الإجراءات التعاقدية وفقاً لشروط ومتطلبات خطاب الترسية، تمهيداً لتوقيع العقد النهائي وبدء التنفيذ.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بالتعاون مع Unravel، أول منصة عالمية للتجارة عبر الفيديو في قطاعي السفر والرفاهية، عن إطلاق تجربة مبتكرة لاكتشاف خيارات السفر وحجز الفنادق لحاملي بطاقات المصرف مباشرة عبر تطبيق جوال المصرف. وسيستفيد حاملو بطاقات المصرف من أسعار حصرية، وضمان أفضل سعر، إلى جانب خدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني. ومن خلال الخدمة الجديدة، سيتمكن حاملو بطاقات الخصم والائتمان من المصرف من اكتشاف وحجز أكثر من 3.5 مليون فندق حول العالم، ضمن تجربة تجمع بين محتوى الفيديو القصير التفاعلي، والتخطيط للسفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجربة حجز متكاملة. ويُعد المصرف أول بنك في قطر يطلق لعملائه منصة سفر تفاعلية عبر تطبيق جوال المصرف. وتتيح التجربة الجديدة للعملاء استكشاف الفنادق من خلال محتوى الفيديو، والحصول على توصيات سفر وفقاً لتفضيلاتهم، وإتمام حجوزاتهم بسلاسة دون مغادرة تطبيق جوال المصرف. وصُممت المنصة لتوفير مزيد من الراحة والخيارات للعملاء، كما تتضمن خيارات بحث متقدم تلائم مختلف تفضيلاتهم، بما يساعدهم على التخطيط للرحلات العائلية والترفيهية. وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نواصل تطوير إمكانات تطبيق جوال المصرف من خلال تقديم خدمات تواكب احتياجات عملائنا المتطورة وأنماط حياتهم. وتتيح لنا شراكتنا مع Unravel توفير أسعار فندقية حصرية لحاملي بطاقات المصرف، إلى جانب تجربة مريحة لاكتشاف رحلاتهم والتخطيط لها وحجزها ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة مثل التي يستخدمونها في معاملاتهم المصرفية اليومية. وتعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز تجربة العملاء وتقديم قيمة أكبر لهم من خلال حلول رقمية مبتكرة». وقال السيد فيجاي أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Unravel: «يسعدنا التعاون مع المصرف لتوفير تجربة Unravel في قطر للمرة الأولى. ومن خلال الجمع بين استكشاف الوجهات عبر محتوى الفيديو التفاعلي، والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومجموعة واسعة من الفنادق حول العالم، نقدم لعملاء المصرف طريقة أكثر سهولة للانتقال من فكرة السفر إلى إتمام الحجز. ويجعل تركيز المصرف القوي على الابتكار الرقمي وتجربة العملاء منه شريكاً مثالياً لنا مع استمرارنا في توسيع حضورنا في المنطقة». وتجمع منصة Unravel بين اكتشاف خيارات السفر عبر محتوى الفيديو القصير والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الوصول إلى خيارات إقامة في أكثر من 190 دولة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن حاملو بطاقات المصرف من الوصول إلى أكثر من 3.5 مليون مكان إقامة، مع توفير الدعم قبل الرحلات وأثناءها وبعدها.