أعلنت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 20 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع بلومبرغ، بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعن هذه المشاركة، أبرز السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، أن مكانة مجموعة QNB وانتشارها الدولي الواسع يساهمان في منحها قدرة كبيرة على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف الأسواق، مبينا أن النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للمجموعة فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار حول العالم، وفهم الأولويات الجديدة. وسيشارك كبار مسؤولي مجموعة QNB في حوارات مع نخبة من الشركاء الدوليين حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي تُشكِّل ملامح مستقبل الأسواق العالمية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبنغلاديش، وسبل تطويرها.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73400 12.10700 دولار أسترالي 2.52860 2.67830 دولار كندي 2.60050 2.72660 فرنك سويسري 4.40990 4.61110 يوان صيني 0.51110 0.55550 كرونة دنماركية 0.52870 0.61430 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.10450 4.36880 جنيه استرليني 4.79990 5.10840 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.03720 0.03960 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38750 0.42130 رينغيت ماليزي 0.84910 0.91730 كرونة نرويجية 0.35810 0.42260 دولار نيوزيلندي 2.10410 2.22800 بيسو فلبيني 0.05440 0.06150 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35780 0.42080 دولار سنغافوري 2.81270 2.93740 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22890 1.34910 الليرة التركية 0.06970 0.08290 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22030 0.24170

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياساً بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. ووفقا للتقرير فإن أغلب تمويلات البنوك الإسلامية في قطر خلال عام 2025 توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 23%، ثم القطاع العقاري بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%. ويلاحظ تركّز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات الشخصية والعقارية بنسبة 26% و24% لكل قطاع على التوالي، وتركّز تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 43% والتجارية بنسبة 21%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 49% في القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 18%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 23/08/2026 في تطبيق زووم بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة الميرة صافي ارباح بلغ 67,699,496 ريالا خلال النصف الاول مقابل صافي الربح 47,321,041 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.93 مليار دولار، مقارنة بـ2.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 508 مليون دولار بزيادة 3.74% عن العام الماضي لنفس الفترة، وجاءت أكبر التحويلات خليجياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.08 مليار دولار، وبعدها سجلت الإمارات 750 مليون دولار وذلك وفق الإحصائية المُستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي، الصادرة اليوم الاثنين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 152.94 نقطة، أي ما يعادل 1.52 بالمئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و391 ألفا و777 سهما، بقيمة 388 مليونا و661 ألفا و239.530 ريال، عبر تنفيذ 28309 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسهم 46 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال، مقابل 603 مليارات و500 مليون و61 ألفا و773.024 ريال في الجلسة السابقة.

وقعت بورصة قطر للألماس ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع بورصات الألماس في كل من سنغافورة وشنغهاي وطوكيو، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الحادي والأربعين للألماس المنعقد في سنغافورة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تجسّد التزامها بتعزيز الانفتاح على أبرز مراكز تجارة الألماس في آسيا، وترسيخ شبكة من الشراكات المؤسسية العابرة للحدود، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتعاون، ويعزز الروابط بين دولة قطر والأسواق الآسيوية، في إطار منظومة عالمية أكثر تكاملا وترابطا لتجارة الألماس. وقع مذكرات التفاهم السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس، إلى جانب رؤساء البورصات الشريكة، وهم: السيد فابيو كاسكابيرا رئيس بورصة سنغافورة للألماس، والسيد لين تشيانغ رئيس بورصة شنغهاي للألماس، والسيد ميتشيـو إيواساكي رئيس بورصة طوكيو للألماس. وأوضح البيان أن مذكرات التفاهم الموقعة تؤسس لإطار مؤسسي متين للتعاون بين بورصة قطر للألماس ونظيراتها الآسيوية، بما يعزز جسور التواصل بين أعضائها، ويدعم بناء علاقات تجارية مستدامة. كما تتيح الاتفاقيات آفاقا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، من خلال دعم الزيارات الثنائية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة المتخصصة في قطاع الألماس، بما في ذلك المعارض والمناقصات والمزادات وعمليات المعاينة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها البورصات أو تستضيفها، بما يسهم في توسيع نطاق التواصل وتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين أعضائها. وفي إطار التزامها بدعم قطاع ألماس أكثر شفافية ومسؤولية واستدامة، تهدف هذه الشراكات كذلك إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة، وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير والمبادرات المعترف بها دوليا، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول. وفي هذا السياق، أكد السيد غانم ناصر السعدي أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل محطة مهمة في مسيرة بورصة قطر للألماس نحو بناء حضور عالمي راسخ وتعزيز اندماجها في منظومة تجارة الألماس العالمية قائلا: من خلال إقامة روابط مؤسسية مباشرة بين أعضائنا ونظرائهم في هذه الأسواق الحيوية، نعمل على فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ أسس التعاون طويل الأمد في هذا القطاع. وأضاف: تعكس هذه الشراكات طموحنا في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز موثوق وفاعل في تجارة الألماس الدولية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق الآسيوية بشبكة التجارة العالمية الأوسع، مستندين في ذلك إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة والممارسات المسؤولة، وإلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها في هذا القطاع. من جهته، اعتبر السيد فابيو كاسكابيرا أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا واعدا لبناء علاقات تجارية جديدة، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص واعدة للتعاون والنمو، من خلال توحيد الجهود وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الألماس الطبيعي، ودعم منظومة تجارية أكثر ترابطا ومرونة واستدامة، بما يخدم مصالح قطاع الألماس وأعضائه على المدى البعيد. بدوره، قال السيد لين تشيانغ: تمثل مذكرة التفاهم مع بورصة قطر للألماس خطوة مهمة نحو تعزيز التقارب بين أعضائنا ومختلف الأسواق، وتيسير أوجه التعاون التجاري، وتهيئة مسارات جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ونتطلع إلى تطوير علاقة مؤسسية طويلة الأمد مع بورصة قطر للألماس، بما يسهم في توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتعزيز أواصر التعاون ضمن منظومة تجارة الألماس العالمية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتشيـو إيواساكي، رئيس بورصة طوكيو للألماس، قائلا: تقوم تجارة الألماس العالمية على ركائز راسخة تتمثل في الثقة والشفافية والمصداقية، وهي مبادئ تمثل أساسا متينا لبناء علاقات تجارية مستدامة. وتابع: من خلال شراكتنا مع بورصة قطر للألماس، نتطلع إلى توثيق الروابط بين أعضائنا، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات التي تدعم نزاهة القطاع ومصداقيته. ونحن على يقين بأن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للإسهام في بناء منظومة تجارة ألماس طبيعي دولية أكثر قوة وترابطًا وموثوقية، بما يعزز الثقة ويدعم استدامة القطاع على المدى الطويل. وأُطلقت بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة راس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متخصصة ومتكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتسعى البورصة إلى الاضطلاع بدور محوري في ربط الدوحة بمراكز تجارة الألماس العالمية، وتوفير بيئة موثوقة وشفافة تدعم نمو التجارة وتوسّع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الألماس والأحجار الكريمة بدولة قطر. ويأتي تأسيس البورصة في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري عالمي، وتعزيز تنافسية وتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.56 في المئة، ليفقد من رصيده 55.93 نقطة وينزل إلى مستوى 9989 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جل القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.85 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.52 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.35 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.25 في المئة، في حين كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.29 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.770 مليون ريال وزعت على 34.991 مليون سهم وبتنفيذ 4782 صفقة.

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات استثمارية للأسبوع الثاني عشر على التوالي حتى 12 أغسطس، مدعومة بالتفاؤل بشأن موسم أرباح قوي وبيانات أظهرت نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الأمريكية وتراجع التضخم، ما خفف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، متجاوزين قليلا صافي التدفقات البالغ 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم، الذي سجل مستوى قياسيا عند 1163.05 نقطة يوم الأربعاء الماضي، بنسبة 2.85% الأسبوع الماضي، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 أبريل، بدعم من نتائج قوية لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «كاتربيلر» و«بالانتير». وعلى المستوى الإقليمي، اجتذبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو، كما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بلغت 2.58 مليار دولار و4.13 مليار دولار على التوالي. في المقابل، سحب المستثمرون نحو 1.7 مليار دولار من صناديق قطاع التكنولوجيا، منهين بذلك سلسلة من صافي التدفقات الداخلة استمرت ستة أسابيع. ومع ذلك، ضخ المستثمرون 1.6 مليار دولار في صناديق أسهم الذهب والمعادن الثمينة، و609 ملايين دولار في صناديق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

أكد السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، في حديث خاص لـ الشرق أن مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية يستمر في القيام بواجبه الوطني بالتصنيع والامداد وزيادة المخزون يوما بعد يوم، فقد تم وضع وتنفيذ خطط فعالة لزيادة وتيرة العمل والانتاج باكبر قدر ممكن في اقل وقت مستطاع، وقد حرصت ادارة المصنع على اعداد خطط وصياغة اهداف ملائمة للوضع الراهن الذي تمر به المنطقة، ومنها زيادة المخزون بما يغطي فترات طويلة تتجاوز العام، حيث ان وجود خطوط الانتاج والخبرات التصنيعية والمواد الخام، يكفل عملية التصنيع في اي وقت كان دون ضغوطات وحاجة ملحة لاحضار الادوية من الخارج، وهذا يثبت مدى اهمية ومكانة الصناعة الدوائية القطرية في دعم المنظومة الصحية، وكل هذا يعد من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2032، المتفرع من الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، حيث اعتبر قطاع الادوية في دولة قطر في المرتبة الاولى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية وتسعى إلى توطينها بشكل كامل. واضاف السيد المهندي أن ادارة المصنع تعكف على المتابعة عن قرب والاشراف اليومي المباشر لكافة العمليات بما يشمل زيادة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها البالغ عددها 165 منتحا، بالإضافة إلى تنسيق جدول التوريدات للمواد الخام والشحنات والموانئ المستهدفة والمراد استخدامها لاستيراد المواد والمنتجات الطبية الخام، فبفضل من الله الامور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث اننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الازمة الحالية، واثبتت هذه الخطة فاعليتها وتمثلت في تحديد الموانئ والمطارات التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على اكثر من منفذ بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون اي معوقات، كما اننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول ارسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط مسبق الاتفاق عليها وهناك العديد من الموانئ التي نعول عليها مثل ميناء الدغم وصحار في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ميناء الفجيرة وجبل علي بالامارات العربية المتحدة، وبالنسبة للمطارات فلله الحمد مطار حمد الدولي والشحن الجوي يقوم بعمل مثالي في دعم الصناعة المحلية وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام واحضارها إلى الدوحة باوقات زمنية قياسية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في حديثه لـ الشرق إلى أن هذه الظروف الاستثنائية هي عابرة ومؤقتة وستعود العمليات التشغيلية بعد مرورها إلى وضعها الطبيعي ولكن باستفادة ودروس وبخبرات عملية اكبر وقدرات مهنية اعلى. كما نود الاشارة إلى ان هناك تواصلا بيننا وبين عدد من الموردين المحليين للادوية بالقطاع الخاص، حيث فتحنا قنوات التواصل المتبادلة بيننا بهدف مشاركة الخبرات وفهم احتياجات السوق والمنتجات التي تحتاج إلى النظر في امكانية تصنيعها محليا واضافتها إلى منتجاتنا البالغة 165 صنفا دوائيا مرخصا، كما ارسلنا رسائل تطمينات للجميع بأنه لا حاجة لطلب ادوية وتخزينها بتاتا، لان المخزون الاستراتيجي بالمصنع كبير ووفير ويغطي كل الاوقات القادمة واكثر.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية التعرّف على السجل الرقابي للشركات عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، وفي منشور على حسابها بمنصة (x)، قالت الوزارة: «هل تبحث عن شركاء أعمال جدد؟.. قبل إبرام أي شراكة، تعرّف على السجل الرقابي للشركة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، للاطلاع على المؤشرات الرقابية العامة ومعلومات الشركات من مصدر رسمي موثوق. اتخذ قراراتك بثقة، وابنِ شراكاتك على معلومات موثوقة». والجدير بالذكر أن تقرير السجل الرقابي للشركات يتضمن مجموعة من البيانات التعريفية الأساسية، تشمل اسم الشركة، ورقم الرخصة، والنشاط التجاري، وحالة الرخصة، كما يعرض عددا من المؤشرات الرقابية، من بينها عدد الشكاوى والمخالفات، وحالات الإغلاق الإداري، وتصنيف الشكاوى، ونسب الاستجابة.

​واصلت قطر الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، وضمان انتظام تقديم الخدمات الأساسية، وحماية المستهلكين والشركات من حدة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتؤكد نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر يونيو 2026 متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، وفاعلية التدابير المتخذة لحماية النشاط الاقتصادي، حيث حافظت دولة قطر من خلال التنسيق بين الجهات المعنية على الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من حدة الأوضاع الراهنة. وقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي، محسوباً على سنة الأساس 2018، 118.24 نقطة في شهر يونيو 2026، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.88% مقارنة بشهر مايو 2026، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.31% مقارنة بشهر يونيو 2025. -قطاع التعدين واستغلال المحاجر وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 4.17% مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.19%، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.88% مقارنة بالشهر المناظر يونيو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 10.89%، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10%. -قطاع الصناعة التحويلية وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 2.98% مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك كمحصلة لانخفاض أسعار أربع مجموعات صناعية، مقابل ارتفاع ثلاث مجموعات، وثبات مجموعة واحدة. وشمل الانخفاض صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.98%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.60%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.55%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.80%. في حين ارتفعت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.56%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.82%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.22%، مع ثبات أسعار الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة. -قطاع إمدادات الكهرباء والماء وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لهذا القطاع انخفاضاً بنسبة 2.60% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026، كما انخفض بنسبة 4.53% مقارنة بشهر يونيو 2025. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لهذا القطاع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 9.74% مقارنة بشهر مايو 2026، وانخفاضاً سنوياً بنسبة 3.32% مقارنة بشهر يونيو 2025.

أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة على: التعديل على لجان مجلس الادارة: لجنة التدقيق: السيد سمير سعيد العمودي رئيساً، ⁠السيد علي إسماعيل الأنصاري عضوا، ⁠الشيخ ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني عضوا. لجنة ادارة المخاطر والامتثال: السيد عبدالله علي الأنصاري رئيساً، الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني عضوا، الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني عضوا. لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز: الشيخ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني رئيسا، ⁠الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني عضوا، ⁠السيد عبدالله علي الأنصاري عضوا.

وقعت مؤسسة دوري نجوم قطر ومركز رعاية الأيتام «دريمة» اتفاقية رعاية مجتمعية لمبادرة «رحلة بناء وتمكين» التي ينفذها المركز، وتأتي هذه الرعاية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وحرصها على التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام، بما يعزز دور كرة القدم كمنصة مؤثرة للتواصل وخدمة المجتمع، وبهذه المناسبة، قال ناصر مبارك الكواري، مدير الفعاليات وعلاقات المجتمع في مؤسسة دوري نجوم قطر: «نعتز بالتعاون مع مركز دريمة من خلال رعاية مبادرة “رحلة بناء وتمكين” يأتي ذلك في إطار التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع».

كشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي 2025 عن حصول تقدم كبير في بناء منظومة التكنولوجيا المالية، ففي إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تم تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة ببناء منظومة التكنولوجيا المالية، حيث تم إصدار تراخيص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، من بينها ترخيصان لخدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقا»، ليصل بذلك إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي إلى 14 شركة في دولة قطر، وإطلاق صفحة بودكاست مصرف قطر المركزي، حيث عرضت اللوائح الجديدة للتكنولوجيا المالية في الحلقة التجريبية الاولى، مما ساهم في تعزيز التواصل التنظيمي ورفع مستوى الوعي في القطاع، كما تم إصدار لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات في عام 2025 كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية، بالتزامن مع بدء العمل على مسودات لوائح أخرى لنماذج أعمال جديدة، مع إطلاق لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات، يكون مصرف قطر المركزي قد نشر 10 تعليمات رئيسية تستهدفها استراتيجية التكنولوجيا المالية. وفي هذا الصدد تم قبول 6 شركات في مجال التكنولوجيا المالية في البيئة التجريبية، موزعة بين مساري البيئة التجريبية التنظيمية والمسرعة، كما تم توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم بين المشاركين في البيئة التجريبية والمؤسسات المالية أو الشركاء الاستراتيجيين كجزء من برنامج البيئة التجريبية، وتخضع حاليًا أكثر من 10 نماذج أعمال مبتكرة جديدة للمراجعة تمهيدًا للموافقة على انضمامها إلى البيئة التجريبية، مما يعكس وجود مجموعة قوية ومتنوعة من الابتكارات، وفي إطار عمل الضمانات القائمة على المخاطر للبيئة التجريبية، عمل مصرف قطر المركزي باستمرار على تعزيز برامج البيئة التنظيمية فيما يتعلق بخصائص إدارة المخاطر والالتزام بأطر العمل القائمة على المخاطر خلال برامج البيئة التجريبية، وبالإضافة إلى ذلك، استكمل مصرف قطر المركزي إجراءات التشغيل القياسية مع دمج جوانب تقييم المخاطر التنظيمية والامتثال عبر جميع المراحل. وفي ذات السياق أشار التقرير إلى إطلاق بوابة تطبيقات الترخيص والدخول إلى البيئة التجريبية بنجاح، وهي بواية تعتمد على سير العمل، مما ادى إلى تسريع عمليات الترخيص والموافقة بشكل ملحوظ، وتعزيز الشفافية والكفاءة. كما تم إطلاق مشروع البنية التحتية الرقمية للسوق «اعرف عميلك» إلكترونيا، ويخضع المشروع حاليا لمرحلة متقدمة من التصميم. وتم البدء في تطوير مركز ابتكار فعلي بالشراكة مع مزود خارجي، وهو حاليا في مرحلة التطوير، إلى جانب الجهود المبذولة لانشاء بيئة تجريبية رقمية لدعم شركات التكنولوجيا المالية في النماذج الأولية السريعة واختبار الحلول. وتم العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتم وضع توجيهات للسياسات بشأن التقنيات التمكينية ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير ونشر البرمجيات الوسيطة والحلول المخصصة لدعم إمكانيات الخدمات المصرفية مثل واجهات برمجة التطبيقات، وجاري العمل عليه حاليا. وتم تصميم حملات وبرامج مبتكرة لتحفيز ابتكار المنتجات، بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات التأمين الرقمية ومنصات الإقراض الرقمية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في منظومة التكنولوجيا المالية. وتم العمل عن كثب مع الجهات المعنية لتيسير الإصلاحات التنظيمية والهيكلية.

شهد الأسبوع الحالي عبر مصرف قطر المركزي، استحقاق 8 إصدارات سندات وصكوك حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 3.43 مليار ريال. استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية بقيمة 2.12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين يستحق سدادهما امس الأحد، بلغت قيمة الإصدار الأول 750 مليون ريال، بأجل 5 سنوات إذ أُصدر في 16 أغسطس 2021، بمعدل عائد 2.50%، والثاني بـ325 مليون ريال بمعدل عائد 3.75%، وأجل 10 سنوات، إذ تم إصداره يوم 16 أغسطس 2016. يأتي ذلك إلى جانب استحقاق إصداري سندات يوم 19 أغسطس الحالي، أحدهم بقيمة 600 مليون ريال لأجل عامين إذ أُصدر في 19 أغسطس 2024 بعائد 4.50%، وآخر بعائد 4.60% أُصدر في 16 يناير 2025 لأجل 1.6 عام وبقيمة 440 مليون ريال. كما تشهد قطر استحقاق 4 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة 1.31 مليار ريال، اثنان منهما امس، أحدهما بقيمة 250 مليون ريال وعائد 3.75% لأجل 10 سنوات إذ أصدر في نفس اليوم عام 2016، وآخر أصدر في عام 2021 كان لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون ريال بمعدل عائد 2.50%. ويُستحق أيضاً يوم 19 أغسطس 2026 إصداري صكوك، أحدهما لأجل عامين تم طرحه يوم في عام 2024 بقيمة 500 مليون ريال بعائد 4.50%، وآخر لأجل 1.6 عام إذ تم طرحه في 16 يناير2025، بقيمة 60 مليون ريال وعائد يبلغ 4.60%. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 64.45 مليار ريال، فيما بلغ 71.85 مليار ريال من الصكوك. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وقعت مجموعة JTA الدولية للاستثمار القابضة القطرية، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة Watt البريطانية المتخصصة في تصميم وإنتاج السيارات الكهربائية، لإنشاء أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في قطر. وستتولى المنشأة تصميم وهندسة وتصنيع جيل جديد من المركبات الكهربائية خصيصًا للظروف المناخية في الخليج، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو التصنيع المتقدم والتنقل المستدام. وسيتم تطوير هذه المركبات في المملكة المتحدة بالاعتماد على منصة Watt EV Paces الكهربائية، وهي منصة مبتكرة مخصصة للمركبات الكهربائية، مبنية على طريقة السيارة الرياضية الكهربائية (EV) المستوحاة من طرازات لوتس الكلاسيكية وحاصلة على براءة اختراع. وسيكون المصنع في قطر بمثابة قاعدة التصنيع والإنتاج للمركبات الكهربائية التي تطورها الشراكة، على أن يبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية التوسع لاحقًا في التصدير إلى دول مجلس التعاون وأسواق دولية مختارة. كما سيعمل المصنع على توطين تقنيات التصنيع المتقدم ونقل الخبرات، ودعم تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتوفير وظائف متخصصة، إلى جانب دعم البحث والتطوير وتطوير الكفاءات القطرية في قطاع السيارات الكهربائية. وأشار موقع autocar البريطاني المتخصص في أخبار السيارات، أن الإنتاج سيبدأ في أوائل 2028 تحت علامة «صُنع في قطر» بطاقة أولية تبلغ نحو 5 آلاف مركبة سنويًا، على أن تتوسع الطاقة الإنتاجية لاحقًا بشكل كبير. وأكد أمير علي سليمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JTA، أن المشروع يتجاوز تصنيع المركبات إلى إنشاء قدرة صناعية جديدة في قطر، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل متخصصة، ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فيما أوضح نيل ييتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـWatt EV، أن المنصة الكهربائية للشركة تتيح تطوير مركبات مخصصة بسرعة وكفاءة، مع إمكانية تكييفها مع الظروف المناخية وأنماط الاستخدام في الخليج – حسب منصة TradeArabia الإخبارية.

أعلنت الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بالبورصة، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة، خلال الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو 2026، بلغ 23.63 مليار ريال مقابل 26.66 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.37 في المئة. وأضاف البيان أن السنة المالية لشركة الفالح التعليمية القابضة تنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام. وتوجهت إدارة البورصة بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، مشيرة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.