كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أن الفرص التي رصدتها في استشرافها لما بعد الأزمة التي عرفتها المنطقة إثر الحرب الأمريكية الاسرائيلية الإيرانية، تمثل مسارا نحو قطر أكثر متانة وصمودا في جوهرها. واضافت المجموعة أن قطر 2031 ستبدو مختلفة جوهريا وأكثر مرونة مقارنة بما كانت عليه في الظروف الحالية. واشار التقرير إلى أنه في ظل تصاعد حدة الغموض، تحتل قطر موقعا فريدا يمكنها من استقطاب تدفقات الاستثمار الدولي المعاد توجيهه نحو هدفه البالغ 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تتميز قطر بقطاع سياحي متجدد الحيوية يرتكز على الفعاليات الدبلوماسية، والسياحة العلاجية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، مما يعزز مكانة الدوحة بوصفها الوجهة الأكثر جاذبية واستقرارا وقابلية للاستثمار في المنطقة. ووفقا للتقرير تمتلك قطر فرصا على المديين المتوسط والبعيد، منها المرونة بقطاع الطاقة والصناعة، بما في ذلك التحول نحو منظومة طاقة متكاملة وتعزيز التنوع الصناعي كالهيدروجين بنوعيه الأزرق والأخضر، واحتجاز الكربون وتخزينه ودمج الطاقة المتجددة. إلى جانب مرونة سلسلة الإمداد (الغذائية وغير الغذائية) والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تسريع أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. هذا إلى جانب تطوير السياحة الطبية والصحية بالاستفادة من البنية التحتية التي أنشئت في قطر خلال كأس العالم، وتوسيع نطاق السياحة البحرية. كما أن المرونة الاقتصادية والمالية من بين الحوافز التي تفتح آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد من المهم أن تقييمات وكالات التصنيف العالمي إيجابية ومستقرة للاقتصاد القطري، حيث توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً كبيراً بنسبة 5.3 % في 2027 و%4.8 في 2028 و4.3 % في عام 2029. وكانت الوكالة قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستـــوى (AA) على المــــدى الطـــــويل، و(+A-1) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الحرب الإيرانية الحالية. وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026.

عزز مصرف قطر الإسلامي المصرف، التزامه بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تنظيم «يوم توعوي بمخاطر التدخين» لموظفيه في المقر الرئيسي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان. وجاءت هذه المبادرة ضمن أنشطة المصرف بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين. وتضمّن اليوم التوعوي برنامجاً تثقيفياً متكاملاً صُمّم لتشجيع الموظفين على اتخاذ خيارات صحية واعية وتبنّي عادات حياتية أفضل. وقدّم خبير صحي معتمد جلسة توعوية حول سرطان الرئة ومخاطر التدخين، استعرض خلالها الآثار السلبية لاستخدام التبغ وأهمية الوقاية والتوعية المبكرة. كما قدّمت أخصائية تغذية علاجية جلسة مخصّصة حول التغذية والنشاط البدني لدعم الإقلاع عن التدخين وتعزيز الصحة العامة، حيث استعرضت مجموعة من الإرشادات العملية للحفاظ على نمط حياة أكثر صحة. وشارك الموظفون أيضاً في مسابقة تفاعلية نظّمتها الجمعية القطرية للسرطان، تم خلالها تقديم جوائز تحفيزية للمشاركين. وكجزء من المبادرة، تم توفير دعم طبي ميداني من قبل مركز الدكتور إياد الشكرجي، شمل تقديم عرض توعوي حول أحدث تقنيات الليزر المصمّمة لدعم الإقلاع عن التدخين ومساعدة المدخنين على التوقف عنه بفعالية أكبر. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: «في المصرف، نواصل التزامنا بدعم صحة موظفينا وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال مبادرات توعوية هادفة. ويسعدنا التعاون مع الجمعية القطرية للسرطان في هذه المبادرة الهامة التي تعكس جهودنا المستمرة في ترسيخ ثقافة بيئة العمل الصحية. ويشكّل اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين تذكيراً بالمخاطر الصحية طويلة المدى المرتبطة بالتدخين، وأهمية التوعية الوقائية. ونتوجّه بالشكر إلى الجمعية القطرية للسرطان وكافة المختصين المشاركين على مساهمتهم القيّمة في تقديم جلسات تثقيفية وتفاعلية لموظفينا» ويواصل المصرف تطوير ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز صحة الموظفين والمجتمع بشكل عام، تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الأربع والتزام المصرف بالتنمية الاجتماعية المستدامة.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ع.ق. أنه بناءً على طلب جهاز قطر للاستثمار، بصفته عضوًا معنويًا في مجلس إدارة الشـركة، وبعد موافقة الجهات الرقابية، فقد وافق مجلس الإدارة على استبدال ممثل جهاز قطر للاستثمار في عضوية المجلس. وعليه، تم تعيين السيد سعد فرحان العتيبي ممثلًا عن جهاز قطر للاستثمار في مجلس الإدارة، وذلك بدلًا من السيد جاسم محمد تلفت. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إكسبلورر سنة الصنع 2017 - 2019، وذلك لاحتمال حدوث كسر في وصلة التوجيه الخلفية لنظام التعليق، مما يؤدي إلى صدور صوت طقطقة، واضطراب في التحكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الحالي استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 6.25 مليار ريال. يُستحق في 2 يونيو إصدار سندات بـ1.70 مليار ريال، كان لأجل عامين، وبمعدل عائد 5%، إلى جانب إصدار صكوك إسلامية بنفس العائد والأجل ولكن بقيمة 550 مليون ريال. وإلى جانب ذلك، فإن يوم 3 يونيو 2026 يشهد استحقاقاً لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.70 مليار ريال وأجل 8 سنوات بمعدل عائد 4.50%، فضلاً عن استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 2.30 مليار ريال بنفس الأجل والعائد. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية قد بلغ 66.45 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية نحو 67.60 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في الأصول.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ع.ق. أنه بناءً على طلب جهاز قطر للاستثمار، بصفته عضواً معنوياً في مجلس إدارة الشـركة، وبعد موافقة الجهات الرقابية، فقد وافق مجلس الإدارة على استبدال ممثل جهاز قطر للإستثمار في عضوية المجلس. وبحسب البيان المنشور بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم الأحد، تم تعيين السيد سعد فرحان العتيبي ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار في مجلس الإدارة، وذلك بدلاً من السيد جاسم محمد تلفت.

أعلنت شركة ودام الغذائية، وفقاً لمكتب المحاماة الخارجي، عن الحكم في الدعوى 00947، والصادر من محكمة الإستثمار والتجارة - الدوائر الإستئنافية في الدعوى رقم: 2026/00947 المرفوعة من عميل دولي – من جمهورية (الهند) حيث صدر الحكم بتاريخ 21/05/2026 لصالح شركة ودام الغذائية حسب الآتي: حكمت المحكمة، بحسب البيان المنشور بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر: أولاً: في الاستئناف الأصلي: بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وألزمت المستأنفين بالمصاريف. ثانياً: في الاستئناف الفرعي: ببطلانه وألزمت المستأنفة بالمصاريف.

أعلنت /أريد قطر/ عن تأسيس أول رابط اتصالات كمي آمن في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، ووزارة الدفاع، وذلك في إطار إنجاز وطني مشترك. وأكدت /أريد قطر/ في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في المنطقة والذي يرسخ مكانة قطر في صدارة الاتصالات الكمية الآمنة، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو الجيل القادم من الأمن السيبراني. وأضافت أنه من خلال تقنية توزيع المفاتيح الكمية(QKD)، يقدم المشروع رابطا كميا آمنا، ومتكاملا، وجاهزا للتشغيل من طرف إلى طرف، ويقوم بإنتاج مفاتيح التشفير وتوزيعها باستخدام مبادئ ميكانيكا الكم، وعلى خلاف التشفير التقليدي يقدم هذا النهج مستوى جديدا من الأمان؛ ويعمل على اكتشاف أي محاولة لاعتراض الاتصال فور حدوثها. ونفذ المشروع ضمن الشبكة التشغيلية لـ/أريد قطر/، استنادا إلى الأبحاث المتقدمة التي تقودها جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركة /أي دي كوانتيك/، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني الآمن كميا، وذلك لتطوير بيئة لاختبار تقنية لتوزيع المفاتيح الكمية المتوافقة مع البنية التحتية الحالية للاتصالات. وأكد ثاني علي المالكي رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في /أريد قطر/ أن هذا الإنجاز يعكس قوة التعاون في تطوير الاتصال الآمن والجاهز للمستقبل في دولة قطر، ومن خلال إتاحة نشر تقنيات ميكانيكا الكم الآمنة ضمن الشبكات التشغيلية، سيساهم في دعم تطور قدرات الأمن السيبراني التي ستشكل أسس الجيل القادم من البنية التحتية الرقمية. بدوره، قال محمد الزيدان مدير إدارة الشبكة الفعالة والرئيسيةفي /أريد قطر/ إن المشروع نفذ بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة للألياف الضوئية المظلمة التابعة لشركة /أريد/. وأضاف الزيدان أن الفرق الهندسية نجحت في التحقق من توليد وتوزيع المفاتيح الآمنة عبر مسافات متعددة من وصلات الألياف الضوئية، مما يمثل خطوة مهمة نحو شبكات محمية بأنظمة تشفير غير قابلة للاختراق، معبرا عن فخر الشركة بالإعلان عن النجاح في تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز قطر للحوسبة الكمية بجامعة حمد بن خليفة ووزارة الدفاع لتقنية توزيع المفاتيح الكمية. من جهته، قال الدكتور سيف الكواري مدير مركز قطر للحوسبة الكمية التابع لجامعة حمد بن خليفة، إن التزام المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص يجعل المركز شريكا مثاليا لهذه المبادرة. وأضاف أن التعاون مع /أريد قطر/ ووزارة الدفاع، سرع وتيرة تطوير القدرات الكمية في دولة قطر، وعمل الشركاء لإيجاد تقنيات يمكن تطبيقها محليا وعالميا. من جانبه، قال سعادة اللواء الركن زايد بن أحمد الكواري قائد سلاح الإشارة وتقنية المعلومات الأميري، إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للتعاون المشترك والرؤية الطموحة نحو بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، تسهم في دعم الأمن السيبراني وتعزيز المرونة الرقمية لدولة قطر، من خلال تقنيات اتصال آمنة تواكب تطورات العصر وتستبق تحديات المستقبل. ويمثل هذا الإنجاز في ظل التهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد، تقدما مهما في تعزيز المرونة الرقمية لدولة قطر، ويعكس هذا الإنجاز قوة التعاون المحلي بين قطاعات الاتصالات، والبحث، والدفاع. وأتاحت /أريد قطر/ نشر التقنية ضمن بيئة اتصالات حيوية، وأبرزت التكامل العملي وجاهزية قدرات الشبكات المحمية كميا، في حين قادت جامعة حمد بن خليفة أعمال التطوير العلمي وتكامل الأنظمة، مما ساهم في تعزيز الخبرات المحلية في التقنيات الكمية، في وقت دعمت وزارة الدفاع هذه المبادرة بصفتها جهة معنية إستراتيجية، تعزز أهمية الاتصالات الآمنة للأولويات الوطنية.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.49 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 52.10 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10643 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بنسبة 0.80 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.71 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.54 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.32 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.19 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82.615 مليون ريال، وزعت على 35.607 مليون سهم وبتنفيذ 4625 صفقة.

سيتم تطبيق التغييرات على مؤشر البورصة لجميع الاسهم التي اعلن عنها سابقاً اعتبارًا من نهاية اليوم الاحد، بحيث تصبح سارية المفعول غداً الاثنين عند افتتاح السوق. ستحل شركة بروة العقارية محل فودافون قطر في حساب مؤشر بورصة قطر. اما مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي: لن يطرأ أي تغيير على مكونات المؤشر. مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات: لن يطرأ أي تغيير على مكونات مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات.

انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 12.45% على أساس سنوي في ختام شهر أبريل 2026؛ بما يعادل 59.20 مليار ريال، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى أساس شهري، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر خلال أبريل بنسبة 4.11% مقارنةً بمستواه في مارس 2026 البالغ 434.24 مليار ريال. يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية وأدوات الدين الصادرة عنها، مطروحاً منها إجمالي الأصول التي تمتلكها تلك البنوك من تسهيلات نقدية وأموال بالعملات الأجنبية. وتأثر عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك على أساس سنوي جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنسبة 7.7% لتصل إلى 824.46 مليار ريال بنهاية أبريل، مقارنةً بـ 765.5 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 1.75% على أساس شهري. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك، فقد ارتفعت بنسبة 40.76 % لتصل إلى 408.06 مليار ريال، مقارنةً بـ 289.9 مليار ريال في أبريل 2025، كما ارتفعت بنسبة 8.51% على أساس شهري. وسجلت إجمالي أصول بنهاية أبريل 2026 بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التجزئة في دولة قطر يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعوماً بالتوسع المستمر في المساحات التجارية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة، إلى جانب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، ما يعزز مكانة السوق القطري كوجهة جاذبة للاستثمارات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن إجمالي المعروض من المساحات التجارية القابلة للتأجير في قطر وصل إلى نحو 5.7 مليون متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026، منها نحو 2.5 مليون متر مربع ضمن المجمعات التجارية المنظمة، وقرابة 3.2 مليون متر مربع ضمن المساحات التجارية الأخرى، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن السوق واصل استقبال مساحات تجارية جديدة خلال الفترة الماضية، مع استمرار تنفيذ عدد من المشاريع التجارية الواعدة التي ستضيف زخماً إضافياً للقطاع خلال السنوات المقبلة، من بينها مشاريع «الوعب أفينيوز»، و»براحة تاون»، و»قرية قطر أوتلت بجزيرة قطيفان»، و»مول بوابة الشمال»، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الخيارات التجارية والترفيهية المتاحة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن سوق التجزئة القطري يواصل الاستفادة من النمو المتواصل في القوة الشرائية للسكان، وارتفاع أعداد الزوار والسياح، إلى جانب التوسع في التجارة الإلكترونية، موضحاً أن التقديرات الحديثة تشير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في قطر نحو 70.9 مليار ريال خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتوسع المشاريع التجارية المتكاملة. وأكد التقرير أن النمو الذي يشهده قطاع عقارات التجزئة يأتي نتيجة مباشرة لاستمرار تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وتطور شبكات النقل والخدمات العامة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وقال التقرير إن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات الخدمات والنقل والعقار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وساهم في تعزيز دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأضاف التقرير أن الآفاق طويلة الأمد للقطاع العقاري في قطر ما تزال قوية، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، والتي تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتدعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري. كما أوضح تقرير الأصمخ أن المشاريع العمرانية الرائدة التي يجري تطويرها في الدولة، مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، ومشروعي اللؤلؤة وجزيرة جيوان، إلى جانب عدد من المشاريع التجارية والسياحية الجديدة، ستسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وتعزيز جاذبية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

اظهرت قطر مرونة اقتصادية عالية وقدرة قوية، وفقًا لمؤشر التحول لعام 2026 الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان. وتبرز الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير اقتصاد سوق قوي مع شبكة أمان اجتماعي شاملة. وبحسب التقرير: تُعد قطر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، استثناءً نادرًا في المنطقة من خلال إدارة اقتصاد سوق متقدم، خاصة على مستوى القوة المالية حيث حقق الاقتصاد القطري أداءً متميزًا باستمرار من خلال مستويات عالية من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام، والحفاظ على معدل تضخم معتدل. كما تستثمر الدولة مواردها الهائلة من الطاقة بنجاح، محولةً إياها إلى منافع اجتماعية موثوقة وتطوير البنية التحتية لمواطنيها. الجدير بالذكر يُعدّ مؤشر «برتلسمان للتحول» (BTI) أحد أبرز التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، حيث يقيّم ويحلل مسارات التنمية، وجودة الديمقراطية، واقتصاد السوق، وكفاءة الحوكمة في نحو 137 دولة نامية وصاعدة.

كشف السيد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر عن استضافة المدينة الإعلامية - قطر بعضًا من أكثر المؤسسات الإعلامية احترامًا في العالم، بما في ذلك CNN، وداو جونز، ويورونيوز، ووكالة الأنباء الألمانية (dpa)، ووكالة أسوشيتد برس (AP)، وiHeartMedia، ومعرض آرت بازل قطر، إلى جانب شركات ناشئة طموحة تُجرّب أشكالًا وتقنيات جديدة. وأضاف الرئيس التنفيذي في لقاء مع مجموعة The Business Year الإعلامية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بالتعاون مع شركاء مثل ONE Championship، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر بثًا مباشرًا عالميًا وإنتاجا دوليا ضخما، وحققت المدينة رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع Google Cloud، وبالتعاون مع بلومبيرغ، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر خمس دورات من «منتدى قطر الاقتصادي، برعاية بلومبيرغ»، وحصدت تقديرًا واسعًا في هذا المجال. وفي معرض الرد على سؤال حول بناء منظومة إعلامية تنافسية عالميًا في الدوحة، والبنية التحتية التي تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وطموح المؤسسة لوضع قطر في طليعة صناعة الإعلام العالمية، قال السيد حمد عمر المناعي إن العمل لسنوات في قطاع الاتصالات وأنظمة الاتصالات الوطنية، يعطيك درسًا أساسيًا وهو أن النمو لا يتحقق إلا ببناء أسس متينة. وقد يبدو الإعلام اليوم مبتكرًا ظاهريًا، لكنه في جوهره يعتمد على البنية التحتية: الشبكات، والمنصات، والموثوقية، والأمان، والسرعة. وعندما تكون هذه الأنظمة قوية، يُمكن لكل ما بُني عليها أن يتوسع بثقة، وتنمو الشركات. وفي حالتنا، في دولة قطر، تدعم هذه البنية التحتية أكثر من 350 شركة مرخصة تعمل بثقة. وهذه العقلية النظامية تُشكل منهجية الإدارة في التعامل مع المدينة الإعلامية - قطر. ويضيف السيد المناعي أن دورنا في الإدارة هو تهيئة بيئة تُمكّن شركات الإعلام والمبدعين من التركيز على التقدم والتطور. والمدينة الإعلامية - قطر تحقق ذلك من خلال تنظيم واضح، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيئة تشغيل مستقرة. وعندما تكون هذه العناصر سليمة، يتسارع الابتكار ويصبح مستدامًا. كما أن العمل على مبادرات على المستوى الوطني يُعلّمك التفكير خارج نطاق الدورات التقليدية. حيث تأسست مدينة قطر للإعلام عام ٢٠١٩ برؤية طويلة الأمد، تتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا. والهدف واضح لها وهو تهيئة الظروف الملائمة لإنتاج وتوسيع نطاق الإعلام المتميز، وبناء الثقة به، من الدوحة إلى العالم أجمع. وفي سؤال للمجموعة حول أهم أولويات المرحلة المقبلة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وكيف يبدو النجاح بالنسبة للمؤسسة في هذه المرحلة، يقول الرئيس التنفيذي إن المدينة الإعلامية - قطر تدخل مرحلة جديدة من النمو، مع ازدياد حضورها الدولي ومسؤوليتها الواضحة في توجيه مسار تطور الإعلام في المنطقة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وطموحات قطر التنموية طويلة الأمد. ويشير إلى ما يشهده الإعلام من تغيرات متسارعة تفوق قدرة معظم المؤسسات على مواكبتها، مما يُشكّل تحديًا للنماذج التشغيلية والافتراضات القائمة.

قالت وزارة المواصلات في منشور لها على حسابها الرسمي إن محطة حافلات لوسيل الواقعة بمحاذاة محطة مترو لوسيل تتيح للركاب تجربة استخدام شبكة نقل متكاملة ومستدامة للنقل العام، بالنظر لما تقدمه من حافلات عصرية تتيح للركاب التنقل من من نقطة لأخرى داخل الدوحة في أريح الظروف الممكنة.

تستضيف «رزنامة قطر» النسخة الأولى من معرض «سنيكر كون الدوحة»، لتجلب أكبر عرض للأحذية الرياضية على وجه الأرض إلى الدوحة للمرة الأولى. ويحتفي هذا الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بالثقافة العالمية للأحذية الرياضية من خلال العروض الترفيهية الحية، وتجارة وتبادل الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع وكرة السلة والتزلج والموسيقى والتجارب التفاعلية وذلك للمرة الأولى في الدوحة، كجزء من برنامج الفعاليات السنوي المتنوع لـ «رزنامة قطر». ويقدم الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، ويُعد «أكبر معرض للأحذية الرياضية في العالم»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتختتم فعالياته في 31 مايو 2026 وعلى مساحة تمتد لأكثر من 7,000 متر مربع، ويضم «سنيكر كون الدوحة» سبع مناطق مخصصة صُممت لتقدم للزوار تجربة تفاعلية جذابة. وتشمل هذه المناطق: منطقة الأطفال، والمسرح الرئيسي، وساحة التزلج، ومنصة الدي جي و7,160 متراً مربعاً جرافيتي متنقل (ملعب كرة السلة) العروض جوالة، مما يخلق أجواء نابضة بالحياة لعشاق الأحذية الرياضية، وهواة جمعها، والعائلات، والجمهور من الشباب على حد سواء. ويضم «ستيكر كون قطر» مجموعة مختارة من أكثر من 50 علامة تجارية وبائع تجزئة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم متخصصين في الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع، والإكسسوارات والمقتنيات، وتخصيص الأحذية الرياضية، ومنتجات أسلوب الحياة. وسيقام البرنامج الترفيهي يومياً طوال فترة الحدث، حيث سيشمل عروض الدي جي، وعروض البيتبوكس، وعروض البريك دانس والهيب هوب، وعروض التزلج، وعروضاً موسيقية حية، وشخصيات استعراضية وعروضاً جوالة. كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة السلة بتنظيم من الاتحاد القطري لكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقات خاصة بالجمهور، وعرض للسيارات الكلاسيكية، ومجموعة مختارة من أكشاك الأطعمة ومسيرات الشخصيات الكرتونية والعروض الترفيهية المتجولة.

ستستأنف الخطوط الجوية القطرية قريبا خدمات هانيدا وكانساي وستقدم رحلات إضافية إلى ناريتا، حيث من المنتظر أن تشغل القطرية خمس رحلات من الدوحة إلى كانساي أسبوعيا في 16 من شهر يونيو المقبل، وأربع رحلات من الدوحة إلى هانيدا أسبوعيا انطلاقا من ذات اليوم، لتحول رحلاتها فيما بعد إلى مطار هانيدا إلى رحلة يوميا مع بدابة شهر أغسطس القادم. كما ستزيد الشركة حسب ما جاء به موقع « travelvoice « عدد رحلات الدوحة إلى ناريتا من 10 رحلات أسبوعيًا إلى 14 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من 17 يونيو، ومع استعادة شبكة رحلاتها العالمية وتوسيعها خطوة بخطوة، ستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلات دولية إلى أكثر من 160 مدينة في ست قارات بعد منتصف شهر يونيو، مما يتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بخدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي بخدمة الإنترنت من خلال تقنية Starlink ومواصلة الرحلات بسلاسة عبر مطار حمد الدولي في مدينة الدوحة.

أكد موقع «FDI INTELEGENCE» المكانة التي تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أكدت اعتبار قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي الدول. -فرص كثيرة وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، بالنظر إلى الانفتاح التي أقرته الجهات المسؤولة في هذا المجال بالتحديد، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل فيه، مع إعطائه القدرة على الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا. وأضاف التقرير إلى ذلك قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. -البيئة المناسبة وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم للمستثمرين سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها. -رأي الخبراء وفي تعليقهم على ما جاء به موقع «FDI INTELEGENCE» شدد العديد من رجال الأعمال والمحامين على النمو الواضح في قطاع الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى مجموعة من النقاط الرئيسية والعوامل المؤدية إلى تسجيل مثل هذه الجوانب وعلى رأسها المناخ الاستثماري الملائم من جميع الاتجاهات، بما فيها المرونة القانونية وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين سواء من خلال المحاكم أو التحكيم الذي سجلت فيه الدوحة مستويات جد عالية من الكفاءة، مبينين الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا التحول على الاقتصاد الوطني الرامي إلى تعزيز مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال ضمن رؤية قطر 2030. -البيئة المناسبة من ناحيته أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة. وبين المسلماني أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الإستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. -دعم السوق بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر هو حقيقة واضحة لا يمكن لأي كان إنكارها خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت إقبالا متزايدا من طرف أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية في مختلف القطاعات، مشددا على الجاذبية اللامتناهية التي باتت تحظى بها الدوحة بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين الذين باتوا يرون فيها واحدة من بين أبرز محاور الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما تتوفر عليه من خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها من دول المنطقة. وأشار بوهندي إلى أهمية هذه الاستثمارات في تطوير بيئة الأعمال في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع إستراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وتزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وأضاف بوهندي أن هذه المشاريع تلعب دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلا عن تعزيز قدرات الابتكار، كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادراتنا في الطاقة والتأسيس لمصادر دخل جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته خلال الأعوام القادمة. -الحماية القانونية بدورها صرحت المحامية غادة درويش كربون أن التشريعات القطرية تؤدي دورا محوريا في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي وترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمرين، وذلك من خلال منظومة قانونية متطورة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجالي التقاضي والتحكيم، حيث حرصت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تحديث قوانينها التجارية والاستثمارية بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال. وأضافت كربون أن المحاكم القطرية تعتمد اليوم مبادئ السرعة والشفافية والاستقلالية في الفصل بالمنازعات، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ضمانات قانونية فعالة تحفظ حقوقه وتدعم استقرار معاملاته، كما أن إنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير البنية القضائية أسهما في رفع كفاءة التقاضي وتعزيز الثقة في النظام القضائي القطري، أما في مجال التحكيم، فقد عززت قطر مكانتها كمركز إقليمي لحل النزاعات التجارية عبر إصدار قانون التحكيم، بما يوفر بيئة قانونية حديثة ومرنة تتوافق مع متطلبات التجارة والاستثمار الدوليين، ويسهم ذلك في منح المستثمرين خيارات فعالة وسريعة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات التقليدية. وأكدت كربون أن هذه المنظومة التشريعية والقضائية المتكاملة تعكس رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد جاذب ومستدام، قائم على سيادة القانون وحماية الاستثمارات، بما يعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية كمركز اقتصادي واستثماري رائد خلال المرحلة القادمة، ويدعم مكانتها العالمية الريادية في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي. -الحجم الاستثماري وحسب البيانات الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري، مسجلًا نموا بنسبة 7 % مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.

- 600 حالة بسيطة تعاملت معها العيادات منذ يوم التروية يواصل حجاج دولة قطر، أداء مناسك الحج مشعر منى ورمي الجمرات، في أجواء إيمانية يسودها السكينة والطمأنينة، وسط متابعة ميدانية دقيقة من بعثة الحج القطرية، وتنسيق متكامل مع حملات الحج المعتمدة، وفي ظل ما وفرته الدولة من إمكانات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالهادي، رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية، أن العيادات الطبية في مشعر منى تعمل على مدار الساعة، عبر كادر متخصص من الأطباء والممرضين والمسعفين والصيادلة، يعملون بنظام المناوبات لضمان سرعة الاستجابة للحالات الصحية، وتقديم الرعاية الطبية الفورية وفق أعلى المعايير. ويشتمل مقر البعثة في منى على عيادة طبية متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، إلى جانب فرق إسعاف راجلة متحركة مخصصة للوصول إلى الحالات الطارئة في المناطق التي يصعب على مركبات الإسعاف الوصول إليها، ما يعزز كفاءة التدخل السريع، وقد بيّنت البعثة أن معظم الحالات التي جرى التعامل معها كانت بسيطة، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات الوقائية والخدمات الصحية المقدمة. وتتكون العيادة من قسمين منفصلين للرجال والنساء، يضم كل منهما ثلاث وحدات رئيسية تشمل الفرز، والمعاينة، والعلاج، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم خدمة صحية متكاملة، مدعومة بصيدلية تحتوي على الأدوية الأساسية اللازمة للحالات الميدانية. كما تضم العيادة تجهيزات طبية متطورة تشمل أجهزة التخطيط والصدمات الكهربائية، ومستلزمات الإسعافات الأولية وعلاج الإصابات، إضافة إلى غرفة عزل مخصصة للحالات المشتبه فيها بالعدوى، ومجهزة بأنظمة تهوية مستقلة. فرق إسعاف راجلة وتجهيزات متحركة للتدخل السريع داخل المشاعر وتعمل فرق الإسعاف الراجلة باستخدام وسائل تنقل حديثة (سكوتر الإسعاف السريع) مجهزة بالمعدات الطبية، لتنفيذ جولات ميدانية مستمرة بين مخيمات منى ومسارات حجاج الدولة إلى الجمرات، ما يسهم في تقديم الإسعافات الأولية الفورية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مواقع الازدحام. كما تم توفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب حلول ميدانية مبتكرة، أبرزها استخدام البدلة الإسعافية المتطورة، التي تُمكّن المسعفين من حمل الأدوات الطبية الأساسية والتنقل بكفاءة داخل الحشود. -استقرار صحي مطمئن وأشار الدكتور خالد عبدالهادي إلى أن العيادات تعاملت مع نحو 600 حالة منذ يوم التروية حتى أول أيام التشريق، مؤكداً أن أغلبها كانت حالات بسيطة إلى متوسطة، مثل التهابات الجهاز التنفسي، والإجهاد وآلام العضلات، ما يؤكد استقرار الوضع الصحي العام لحجاج دولة قطر. الإكثار من السوائل وتجنب الحرارة والالتزام بالإجراءات الوقائية وفي إطار التوعية الصحية، دعت الوحدة الطبية حجاج الدولة إلى الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك استخدام الكمامات، وتفادي الزحام، وتأجيل رمي الجمرات إلى الأوقات الأقل حرارة، مع الاستفادة من الرخص الشرعية لكبار القدر والحالات الصحية. تعاون بين الجهات القطرية والجهات الصحية في المملكة العربية السعودية وتُنفَّذ هذه الجهود في إطار منظومة صحية متكاملة تقوم على التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الشراكة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضمن تقديم رعاية طبية عالية الجودة لحجاج دولة قطر.

عزز سوق العقارات المحلي جاذبيته مدفوعا بعوامل اقتصادية ومؤشرات إيجابية تؤكد صدارته للقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في ضوء توقعات السوق للمزيد من التعافي، ووسط التحضيرات للعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستعزز قطاع الإيجار وتدفع بالمزيد من الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية. وارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر أبريل 2026 بنحو 5.18% سنوياً، وزادت بنسبة 2.91% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 241.12 نقطة، مقابل 227.89 نقطة في أبريل 2025، و234.31 نقطة في مارس 2026. وأنشأ مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. وبحسب متابعات الشرق يواصل القطاع العقاري في قطر ترسيخ موقعه بوصفه أحد أكثر القطاعات استقراراً وجاذبية للمستثمرين، مدعوماً بارتفاع الطلب، واتساع المشاريع العمرانية، وتنامي الإقبال على الأصول التي توفر عوائد تشغيلية مستقرة، ولا سيما في مجالات التأجير والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتؤكد مؤشرات السوق خلال الأسابيع الأخيرة أن النشاط العقاري ما زال يحافظ على وتيرة قوية، مع استمرار تحسن السيولة وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. ويأتي هذا الزخم العقاري في وقت يرسخ فيه السوق القطري حضوره ملاذاً آمناً لتوظيف السيولة، خصوصاً مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مناطق رئيسية مثل لوسيل واللؤلؤة واللتين يسمح فيهما تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%. كما أن تنوع المنتجات العقارية، من الشقق السكنية إلى المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، يوسع قاعدة الطلب ويمنح القطاع قدرة أعلى على النمو المستدام. ووفقا لبيانات المشاريع الاستثمارية القائمة والمتوقعة، تواصل الشركات العقارية التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية، وتكتسب هذه الديناميكية أهمية إضافية مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الأول من 2026 بنحو 35% على أساس سنوي، من نحو 4.3 مليون ريال إلى قرابة 5.8 مليون ريال، مما يعكس توجهاً نحو الأصول الأعلى قيمة واستمرار قوة التداولات في السوق. وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير حسين العبيدلي إن السوق يدخل مرحلة الاستقرار بعد التوترات التي شهدتها المنطقة، وبناءً على المعطيات المتاحة يمكن القول إن القطاع السكني سوف يستمر بالاستقرار النسبي في الأسعار، مع فارق واضح لصالح الفلل التي تُحافظ على قيمها الرأسمالية، كما أن الإيجارات قد تستمر في الانخفاض الطفيف بسبب وفرة المعروض. وبالنسبة للقطاع المكتبي يقول السيد حسين العبيدلي إن هناك نموا متحفظا مع أداء أفضل للأبراج من فئة الدرجة الأولى وتراجعا في المساحات المكتبية في المناطق الثانوية، علمًا بأن الطلب الحكومي المؤسسي يُشكّل رافدًا رئيسيًا لاستقرار هذا القطاع. وفي قطاع التجزئة ستكون هناك منافسة أشد على الاستقطاب، مع تميّز واضح لصالح المراكز التجارية التي تُقدّم تجربة متنوعة لا مجرد تسوق فقط. وفي قطاع العقارات المرتبط بقطاع الضيافة والترفيه فقد يكون القطاع الأكثر ديناميكية؛ ومن المتوقع مع انتهاء الاضطرابات الحالية في المنطقة أن يشهد نموًا جيدا مدعومًا بإقامة فعاليات متنوعة بالبلاد حتى نهاية العام. ويضيف السيد العبيدلي أن ما يُميّز القطاع العقاري القطري في هذه المرحلة ليس محافظته على أدائه من التأثر بالتطورات الإقليمية، بل القدرة على الامتصاص والتكيف، حيث انه سوق يمتلك مظلة قانونية وتنظيمية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تعمل على مواكبة التطورات باستمرار، ومكانة اقتصادية مهمة جعلت منه ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن قطاع العقارات ليس مجرد ملاذ للمدخرات، بل قطاع للاستثمار الآمن والمستدام. -السياحة تدعم العقار بدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم استقرار سوق العقارات، مشيرا إلى أن هذا السوق يستند إلى ركائز داعمة له في مقدمتها البنية التحتية الاقتصادية القوية للدولة، والقطاعات الداعمة وفي مقدمتها قطاع السياحة حيث يتوقع الخبراء زيادة أعداد السياح 3.7% سنويًا، وهو ما يشكل رافدا مهما للقطاع. واشار السيد عبد العزيز العمادي إلى أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات”، تشير إلى أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية. كما تشير الهيئة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع، مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات. ويؤكد السيد العمادي أنها تصب في مصلحة قطاع العقارات ومدى جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.