أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخقضا بواقع 92.52 نقطة، أي بنسبة 0.86 في المئة، ليصل إلى مستوى 10607.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و503 آلاف و403 أسهم، بقيمة 389 مليونا و787 ألفا و599.992 ريال، عبر تنفيذ 42503 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 31 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و998 مليونا و848 ألفا و650.400 ريال، مقابل 637 مليارا و22 مليونا و825 ألفا و739.362 ريال، في الجلسة السابقة.

تشارك شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في الاستثمار في قطاع الضيافة، في معرض قطر للسياحة والسفر 2025 المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الحالي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حيث تستعرض آرتك خلال المعرض محفظتها المتنامية من الفنادق المرموقة داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دورها الاستراتيجي في دعم نمو وتطور صناعة السياحة والضيافة في البلاد. تُعد آرتك من أوائل الشركات القطرية الخاصة التي توسعت بالاستثمار خارج قطر، ونجحت في بناء اسم مرموق في قطاع الضيافة العالمي، وعقد شراكات مع أبرز مشغلي الفنادق العالمية مثل ماريوت الدولية، هيلتون، الفورسيزونز، حياة، روتانا، آي إتش جي، والعديد غيرها، مما يعكس رؤيتها الاستثمارية طويلة الأمد والتزامها بتطوير أصول عالية الجودة ومشاريع مبتكرة. وتفخر الشركة بقيامها بجذب عدد كبير من العلامات الفندقية الدولية إلى قطر، والتي تقدم جميعها تجارب مميزة وفريدة تُثري الساحة السياحية المحلية، وتشمل: كل من ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، جي دبليو ماريوت ماركيز، لو ميريديان سيتي سنتر، ألف الدوحة من مجموعة كيوريو – هيلتون، سيتي سنتر روتانا، فندق السمرية من مجموعة أوتوجراف – ماريوت، فندق دلتا سيتي سنتر من ماريوت، فندق دبل تري هيلتون السد، فندق سويس بل إن السد، فندقي إليمنت الخليج الغربي وإليمنت سيتي سنتر، وشقق ماريوت الفندقية، بالإضافة إلى المغاسل المركزية الحديثة (MCL) ضمن محفظة الشركة. وتؤكد جميع هذه الاستثمارات التزام الشركة بدعم نمو قطاع السياحة والضيافة القطري والمساهمة في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية للسياحة والأعمال. وتؤكد مشاركة آرتك في هذا الحدث التزامها بتوسيع حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز التعاون مع شركاء القطاع حول العالم. وبهذه المناسبة علّق السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي آرتك، قائلًا: نحن فخورون بمشاركة آرتك في معرض قطر للسياحة والسفر، وهو منصة متميزة تجمع نخبة من أفضل الخبرات العالمية والمحلية في القطاع، ويستقطب عددًا كبيرًا من الزوار والمهتمين، مما يرسّخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية. تعد آرتك الذراع الاستثمارية الدولية لشركة الفيصل القابضة في قطاع الضيافة، وتمتلك محفظة تضم أكثر من 35 فندقًا حول العالم، من بينها 12 فندقًا في دولة قطر، تتميز جميعها بمعايير عالية من الجودة والخدمة والاستدامة. نتوجه بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المعرض القيّم، ونؤكد التزامنا التام بدعم القطاع السياحي في دولة قطر والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأ مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.36 بالمئة ليفقد رصيده 38.43 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10661 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ0.35 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.21 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.08 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.57 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.60 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.95 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 51.207 مليون ريال وزعت على 19.566 مليون سهم وبتنفيذ 2649 صفقة.

حددت مجموعة أريد (شركة مساهمة عامة قطرية) يوم 22 ديسمبر المقبل، موعدا لسداد الفائدة المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وأوضحت المجموعة في بيان نشرته بورصة قطر اليوم، أن الجهة المصدرة للسندات وهي شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة (والمملوكة بالكامل لـ أريد ستقوم بدفع مبلغ 9 ملايين و375 ألف دولار لحملة سندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 22 ديسمبر 2025. وأشار البيان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.75 بالمئة، لحملة السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ 22 يونيو 2026.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 098500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72200 12.09600 دولار أسترالي 2.29820 2.43390 دولار كندي 2.55610 2.67950 فرنك سويسري 4.42410 4.62820 يوان صيني 0.48580 0.52790 كرونة دنماركية 0.52680 0.61200 جنيه مصري 0.06690 0.08120 يورو 4.09320 4.34160 جنيه استرليني 4.65030 4.94160 دولار هونج كونج 0.44580 0.49800 روبية هندية 0.03990 0.04260 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0000000 0.42160 رينغيت ماليزي 0.83330 0.90020 كرونة نرويجية 0.32930 0.38890 دولار نيوزيلندي 2.00330 2.12120 بيسو فلبيني 0.05700 0.06430 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35650 0.41910 دولار سنغافوري 2.75470 2.87800 دينار تونسي 0000000 1.32750 الليرة التركية 0.07860 0.09360 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22670

أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 16/‏12/‏2025 عبر تطبيق Zoom عبر الإنترنت. في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 17/‏12/‏2025 عبر تطبيق Zoom عبر الإنترنت. في تمام الساعة 05:00 مساءً. يشمل جدول الاعمال: النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة من 2.143.984.962 ريالا قطريا الى 2.658.541.352 ريالا قطريا (يمثل زيادة بنسبة 24 % من راس المال المدفوع الحالي للشركة) عن طريق طرح 514.556.390 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر 2025، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري القيمة الأسمية 1.00 ريال قطري وعلاوة الإصدار. النظر في آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب الممنوحة للمساهمين المؤهلين، والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص. وفي حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم يتم زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/‏أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب، على الا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية. كذلك الحق في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب. واتخاذ جميع إجراءات اللازمة لزيادة رأس المال واصدار الأسهم. بحسب موقع البورصة.

أعلن البنك التجاري عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 - 2028 الأحد الماضي في تمام الساعة 03:00 مساءً. الجدير بالذكر بلغ صافي أرباح البنك التجاري خلال الربع الثالث من العام 1,785,547,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 2,341,248,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.44 ريال قطري للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.59 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

دعت شركة ودام الغذائية الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 14 ديسمبر 2025 القادم لعرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة. وستشهد الجمعية العامة عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن خسائر الشركة المتراكمة البالغ قيمتها 155.36 مليون ريال، بالإضافة لخطة الشركة المستقبلية، والنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي والموافقة عليهما – حسب بيان نشرته بورصة قطر. وتنظر الجمعية أيضاً في تفويض رئيس مجلس الإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية).

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، عن توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بولندا. وأوضحت الوكالة أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم على هامش المنتدى القطري البولندي للاستثمار الذي استضافته سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة، في خطوة تؤكد حرص الجانبين على توسيع المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين. وتضع هذه الشراكة الاستراتيجية إطارا عاما لتبادل المعلومات والبيانات بين الجانبين بما يعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة بين قطر وبولندا ويسهم في تطويرها. ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقدم وكالة ترويج الاستثمار في قطر دعما متكاملا للشركات البولندية، يشمل تزويدها بمعلومات حول بيئة الأعمال والتشريعات التنظيمية في قطر، وتقديم الإرشاد والتوجيه حول المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، ومساعدتها في تأسيس أعمالها داخل الدولة وتواصلها مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، كما ستقدم الوكالة خدمات المتابعة والرعاية للشركات البولندية العاملة في قطر لضمان نجاحها ونموها في السوق القطري. من جانبها، ستدعم الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة جهود وكالة ترويج الاستثمار في قطر في الترويج لفرص الأعمال في قطر لدى الشركات البولندية، وتعريف المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بالفرص الاستثمارية المتاحة، كما سيتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تصريح بهذه المناسبة: تمثل هذه الشراكة مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة في تحقيق التنمية المشتركة.. نسعى من خلال توقيع الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، ودعم الشركات البولندية لاكتشاف الفرص الاستثمارية في قطر، وبناء شراكات تسهم في الابتكار والنمو المستدام على المدى الطويل. من جانبه، قال السيد لوكاس جويزدوفسكي نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة: يسعدنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر لمساندة الشركات البولندية في توسيع وجودها عالميا، فهذه الشراكة لا تفتح أسواقا جديدة فحسب أمام شركاتنا، بل تعزز أيضا الروابط الوثيقة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. ونتطلع إلى العمل معا لتشجيع الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والبولندي. تأتي هذه الشراكة ضمن التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بتعزيز مكانة دولة قطر كشريك استراتيجي موثوق وطويل الأمد للدول والشركات حول العالم، ودعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني،كما تؤكد على عمق العلاقات بين قطر وبولندا الممتدة لأكثر من 35 عاما، والتي انعكست في نمو التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 4.2 مليار ريال في عام 2024، ووجود أكثر من 35 شركة بولندية تعمل في قطر في مجالات متنوعة، من بينها الخدمات المهنية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يعقد بالتعاون بين غرفة قطر ومؤسسة حوكمة انترناشونال ومعهد الاستدامة ومحترفي البيئة بالمملكة المتحدة (ISEP)، ويستمر يومين بمشاركة خبراء من مؤسسات دولية. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس المؤتمر، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت محركا رئيسيا للأعمال حول العالم، وأن الشركات الراغبة في تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يستوجب عليها الالتزام بأعلى المعايير العالمية. وأكد أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر، وخلق فرص النمو، وبناء سمعة قوية، وجذب رأس المال والمواهب، وأن الشركات التي تتجاهل تلك المعايير تخاطر بتأخرها عن الركب في الاقتصاد العالمي سريع التغير. من جانبه، قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر إن المؤتمر يكتسب أهميته في التوعية بتعزيز الوعي بتنفيذ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاعات الاقتصادية، واستعراض أفضل الممارسات حول التنظيم وإعداد التقارير والتكامل المالي والممارسات المبتكرة في الاستدامة. وأكد أن الغرفة تؤمن بأهمية تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باعتبارها مكونا أساسيا من مستقبل الأعمال في دولة قطر، مشيرا إلى أن الغرفة عقدت العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية حول الحوكمة والاستدامة، كما تركز على نشر مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بين الشركات وحث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص على الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة. بدوره، قال السيد آلان داربي من معهد الاستدامة ومحترفي البيئة بالمملكة المتحدة إن دولة قطر تلعب دورا قياديا في تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأن المعهد يعمل مع عدد من الجهات والشركات القطرية لتطبيق أفضل الممارسات. وأضاف أن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ستؤثر على الاقتصاد والأعمال وسلاسل الإمداد، وأن تلك التحديات قد ينتج عنها فرص اقتصادية وأن القطاع الخاص سيكون مشاركا في هذه العملية. من جانبه، أكد السيد عبدالوهاب بوكشيشه من هيئة الأشغال العامة أن أشغال تعمل على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مختلف مراحل مشاريع الهيئة، كما تضع سلامة المجتمع وجودة الحياة على قائمة أولوياتها، وذلك من خلال تطوير مرافق وبنية عمرانية ترفع من الأمن والسلامة لنشر أفضل الممارسات، مشددا على الالتزام بالعمل بروح الابتكار لدعم مستقبل الدولة وتعزيز مفاهيم الاستدامة. وتضمنت فعاليات المؤتمر في نسخته الثانية جلسات عمل تناولت عددا من المحاور، منها التنظيم والامتثال البيئي والاجتماعي والمؤسسي، ودور وكالات التصنيف في قياس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، واتجاهات الشركات القطرية في الإفصاح حول معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتتواصل أعمال المؤتمر غدا الثلاثاء، حيث يتم تنظيم حلقات تدريبية حول أدلة كتابة التقارير، وورش عمل حول الاستراتيجيات والمعايير الفعالة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

استضافت غرفة قطر اليوم، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد كمال الدين حيدروف وزير حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وسعادة السيد ايلنور علييف النائب الأول لوزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان. ترأس اجتماع مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في المجلس، والسيد اورخان محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة رئيس الجانب الأذربيجاني، وذلك بحضور أعضاء المجلس من الجانبين. جرى خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون المتاحة بين قطاعات الأعمال القطرية والأذربيجانية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، في الجلسة الافتتاحية، إن تأسيس مجلس الأعمال المشترك يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملموسا. ونوه بأن مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني ليس مجرد منصة للتشاور، بل هو جسر فعال لربط مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشركات من تبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح القطاع الخاص وتدعم التنمية الاقتصادية المشتركة. وأعرب عن ثقته في أن مجلس الأعمال سيسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التجارة الثنائية، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين في كلا البلدين، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات، مؤكدا استعداد الغرفة لتوفير كل أشكال الدعم لرجال الأعمال من الجانبين، وتسهيل التواصل بينهم، وتشجيع المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات البلدين. من جانبه، قال سعادة السيد كمال الدين حيدروف وزير حالات الطوارئ في أذربيجان إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك سيمثل دفعة جديدة للصداقة والثقة بين البلدين، وهو ما سينعكس على مجتمع الأعمال وتحديدا القطاع الخاص. وأكد سعادته تواصل التنسيق بين البلدين لتعزيز سبل وآليات تطوير العلاقات التجارية من خلال اللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية، معبرا عن ثقته بأن مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني سيلعب دورا محوريا في تطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. من جانبه، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك، إن المجلس يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مؤكدا أنهما تربطهما علاقات متينة ومتنامية تشمل مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، يدعمها العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وأضاف أنالسنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية، حيث نجح الجانبان في تطوير التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والسياحة، إلى جانب الاهتمام المتزايد من الشركات القطرية بالاستثمار في السوق الأذربيجاني الواعد. وأكد المحمد حرص غرفة قطر على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والسياحة والصناعات الغذائية، مشددا على أن تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال المشترك يعتبر منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، واستكشاف فرص جديدة في مجالات متنوعة. وأعرب رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال عن استعداد غرفة قطر لدعم التواصل بين أصحاب الأعمال، وتسهيل إقامة مشاريع مشتركة تسهم في التنمية الاقتصادية وتدعم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا أصحاب الأعمال في قطر وأذربيجان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والحوافز التي يوفرها البلدان والدخول في تحالفات تجارية وشراكات فاعلة تفيد اقتصاد كل منها. بدوره،قال سعادة السيد اورخان محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة رئيس الجانب الأذربيجاني في مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك، إن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يشكل مسارا مهما للعلاقات الاقتصادية القطرية الأذربيجانية، التي تشهد اهتماما من الجانبين لتعزيز التعاون والدخول في شراكات في عدد من المجالات ذات الأهمية، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات. وأشار إلى أن المجلس سيشكل منصة لتمكين رواد الأعمال من التواصل وبحث إمكانية مشاريع مشتركة، إضافة إلى الترويج للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات في البلدين، منوها بأن الوفد الأذربيجاني المشارك في الاجتماع يضم عددا من الجهات المعنية بالاستثمار في أذربيحان، إضافة إلى مشاركة 30 شركة، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الجانب الأذربيجاني بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، ورغبة الشركات الأذربيجانية في الدخول للسوق القطري وتأسيس أعمال مع المصدرين القطريين. وأكد محمدوف على الاستعداد التام من جانب الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في بلاده وإقامة مشاريع هناك، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والحوافز التي توفرها بلاده لرؤوس الأموال الأجنبية. وتخلل اجتماع مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك عدد من العروض التقديمية لاستعراض بيئة الأعمال والفرص المتاحة في البلدين، حيث تم تقديم عروض من الجانب القطري من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وقطر للسياحة، فيما قدم الجانب الأذربيجاني عرضا عن فرص الاستثمار في أذربيجان، وعرضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة آلات الاقتصادية الحرة في أذربيجان.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 46.81 نقطة، أي بنسبة 0.44 في المئة، ليصل إلى مستوى 10699.94 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 232 مليونا و142 ألفا و557 سهما، بقيمة مليار و78 مليونا و741 ألفا و284.418 ريال، عبر تنفيذ 47601 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، وانخفضت أسهم 31 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 مليارا و22 مليونا و825 ألفا و739.362 ريال، مقارنة بـ636 مليارا و606 ملايين و720 ألفا و24.532 ريال في الجلسة السابقة.

أدرج البنك الأهلي (شركة مساهمة عامة قطرية)، ببورصة قطر اليوم، أول سندات شركات تصدر في قطر وتطرح للتداول، بقيمة 500 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات وبمعدل فائدة ثابت 4.45 بالمائة. ويمثل هذا الإدراج محطة نوعية مهمة ضمن مسار تنفيذ أولويات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، كما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المتعاملين في السوق، ويعزز من عمق ونضج منظومة سوق رأس المال في دولة قطر. وشهد مقر بورصة قطر احتفالا بهذه المناسبة، وذلك بحضور كل من الدكتور السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، والسيد حسن أحمد الافرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي. وقد عملت كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وشركة إيداع، والبنك الأهلي بصورة تكاملية لضمان تنفيذ عملية الإدراج بكل سلاسة وكفاءة، ووفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية ويعكس هذا التنسيق المشترك جهودا موحدة لتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز مستوى التنسيق التنظيمي، ودعم توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين محليا ودوليا. وفي هذا السياق، أكد السيد حسن أحمد الإفرنجي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن البنك نجح في إصدار وإدراج أول سندات مقومة بالريال القطري في بورصة قطر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة توفر خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن إدراج هذه السندات يمثل إضافة نوعية للقطاع المالي وللبنك الأهلي، ويمنح المستثمرين أدوات جديدة تكمل الأسهم وأدوات الدين الحكومية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات مصرف قطر المركزي الرامية إلى الابتكار وتوسيع الخيارات الاستثمارية. من جانبه، قال السيد هشام إسحاق هاشم، نائب مدير إدارة تطوير المنتجات والأسواق في بورصة قطر، إن إدراج سندات البنك الأهلي اليوم يمثل خطوة تندرج ضمن مسار تطوير سوق رأس المال المحلي بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي. وأكد أن التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة المالية كان بارزا وأسهم في نجاح عملية الإدراج، معتبرا أن إدراج هذه السندات يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين عبر توفير أدوات استثمارية إضافية تعزز السيولة والشفافية في السوق، كما يمنح الشركات فرصا تمويلية أوسع تدعم نموها المستدام وانفتاحها على مصادر تمويل جديدة في السوق المحلي. ويأتي إصدار أول سندات للشركات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومن خلال هذا الإصدار، يواصل البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المصرفية في الدولة، ترسيخ دوره كمكون أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات النمو والتنمية في دولة قطر. كما تواصل منظومة سوق رأس المال في دولة قطر تعزيز جهودها الرامية إلى طرح منتجات مالية جديدة ودعم المبادرات التي ترسخ ركائز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتستهدف هذه الجهود الارتقاء بمستويات السيولة، وتسهيل الوصول إلى السوق، وتلبية الاحتياجات المتنامية للمصدرين والمستثمرين في بيئة مالية أكثر تطورا وكفاءة.

أعلن بنك لشا، أن لشا المالية، شركة تابعة مملوكة بالكامل من بنك لشا تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، قد حصلت على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية. حيث تعد هذه الخطوة الأولى لدخول لشا إلى السوق السعودي. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر زادت الأرباح الصافية لبنك لشا بنسبة 45 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 140.136 مليون ريال، مقابل 96.636 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وقعت شركتا «مناعي إنيرجي» و»بوزيتيف زيرو» مذكرة تفاهم تاريخية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء دولة قطر، وذلك دعمًا لالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 بالتنمية المستدامة والإشراف البيئي، وقد وُقع كل من آبي راجان، المدير العام لشركة مناعي إنيرجي، وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة بوزيتيف زيرو مذكرة التفاهم المذكورة في 23 سبتمبر 2025 في المقر الرئيسي لشركة المناعي. تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين خبرة «مناعي إنيرجي» العميقة في تسليم المشاريع والتكامل مع السوق المحلي، وبين ريادة «بوزيتيف زيرو» في أنظمة الطاقة الذكية والمتكاملة في الموقع، ومن خلال الاستفادة من نموذج «البرمجيات كخدمة»، سيمكن هذا التعاون الشركات والصناعات في دولة قطر من تبني حلول متقدمة للطاقة النظيفة- مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الموقع (الأسطح، ومواقف السيارات المظللة، وأنظمة تركيب الألواح الشمسية على الأرض)، وبرامج كفاءة الطاقة، ومبادرات التنقل النظيف- دون الحاجة إلى استثمار رأسمالي مقدمًا، كما صُممت هذه الحلول لخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل انبعاثات الكربون، ودعم انتقال الدولة إلى اقتصاد منخفض الكربون. صرح آبي راجان، المدير العام لشركة «مناعي إنيرجي»، قائلاً: «نفخر بشراكتنا مع «بوزيتيف زيرو» لكي يتسنى لنا المضي قدمًا في أجندة الطاقة النظيفة لدولة قطر، إذ تعكس هذه المبادرة تفاني شركة «مناعي» في الابتكار، والمسؤولية البيئية، ودعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويتمثل هدفنا المشترك في تنفيذ مشاريع مؤثرة تعزز النمو المستدام، ومرونة الطاقة، وتوفر جودة حياة أفضل للأجيال القادمة.» وأضاف ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بوزيتيف زيرو»: «يشرفنا التعاون مع شركة «مناعي إنيرجي» لدعم الاستراتيجية الوطنية القطرية للطاقة المتجددة وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ، فمن خلال هذه الشراكة، سنعمل على توسيع نطاق الوصول إلى حلول الطاقة النظيفة الفعالة من حيث التكلفة، لتمكين الشركات والمجتمعات في قطر من المساهمة في بناء مستقبل مستدام. ستركز هذه الشراكة أيضًا على نقل المعرفة وبناء القدرات وتنمية المواهب المحلية، وهي أولويات رئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، كما ستقدم شركة «مناعي إنيرجي» خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة وفقًا للمعايير الدولية، في حين ستتولى شركة «بوزيتيف زيرو» قيادة تطوير المشاريع والتمويل وإدارة الأصول على مدار دورة حياة المشروع بأكملها.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد -الاجتماع الثالث- وذلك في يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود في تمام الساعة 04:00 مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: البند الأول: عرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة، البند الثاني: عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن خسائر الشركة المتراكمة 155,360,000 ريال قطري و خطة الشركة المستقبلية والنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي والموافقة عليهما. البند الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته أو من يفوضه بإجراء التعديلات بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى دولة اليابان، بهدف الاطلاع المباشر على أحدث تطبيقات الأتمتة الشاملة ونموذج التصنيع الخالي من العمالة، بما يدعم تحقيق النتائج الوطنية المستهدفة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في رفع كفاءة العمليات الصناعية بالدولة، وبناء قدرات إنتاجية محلية عالية التقنية، وتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وضم الوفد المرافق لسعادته ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق الحرة. كما عقد سعادة وزير التجارة والصناعة اجتماعات فنية مع شركة SoftBank للاطلاع على أعمال فرق تشغيل وتكامل أنظمة الروبوتات، وأنظمة التحكم الرقمي، وأنظمة إدارة المصانع في قطاع أشباه الموصلات، وذلك للتعرف على معايير الجودة العالية وأنظمة التشغيل المتطورة، وبحث آفاق الاستفادة من التجارب اليابانية في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر. وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية في العاصمة طوكيو والمناطق الصناعية ذات الصلة، حيث اطلع سعادته على منشآت صناعية متقدمة وتقنيات متطورة، بما في ذلك خطوط إنتاج تعمل وفق نموذج Lights-Out Manufacturing. وتعكس هذه الزيارة جهود وزارة التجارة والصناعة في دعم الابتكار الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة التصنيع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة ومستدامة، وبما ينسجم مع استراتيجية الوزارة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، ويعزز مساعي الدولة نحو اقتصاد متقدم قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ارتفعت أصول البنوك بختام شهر أكتوبر 2025 بنسبة 5.95% سنوياً، وذلك بإضافة 119.51 مليار ريال إلى مجمل أصولها. ووفق مسح لمصرف قطر المركزي، فقد سجلت البنوك أصولاً في ختام الشهر المنصرم بـ2.13 تريليون ريال، مقابل 2.01 تريليون ريال في نهاية أكتوبر من عام 2024. سجّلت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية في ختام شهر أكتوبر 2025 نحو 1.04 تريليون ريال قطري. ووفق مسح صادر عن المركزي، فقد جاءت الودائع عند أدنى مستوى منذ شهر مايو 2025 البالغ 1.03 تريليون ريال. وجاءت الودائع في الشهر الماضي أقل 0.95% من مستواها المُسجل في شهر سبتمبر 2025 البالغ 1.05 تريليون ريال، كما جاءت أقل بصورة هامشية عن مستواها في أكتوبر 2024. كشفت إحصائية رسمية تقديم البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.43 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أكتوبر 2025. جاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 0.70% عن قيمتها في ختام شهر سبتمبر 2025 البالغ 1.42 تريليون ريال، كما ارتفعت بنحو 5.15% عن مستواها في شهر أكتوبر 2024 البالغ 1.36 تريليون ريال. وقياساً بمستوى التسهيلات المقدم في ختام عام 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، فقد نمت التسهيلات الائتمانية بواقع 5.93%. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.62% عند 1.36 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.30 تريليون ريال في ختام أكتوبر 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 1.02% إلى 65.15 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ64.49 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. هذا ونمت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر أكتوبر 2025 بواقع 0.93% سنوياً، فيما تراجعت 1.19% على أساس شهري. بلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 740.32 مليار ريال، مقابل 733.52 مليار ريال في أكتوبر 2024؛ بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى المستوى الشهري، فقد تراجعت السيولة المحلية 1.19% عن قيمتها في سبتمبر 2025 البالغ 749.23 مليار ريال؛ لتصل إلى أدنى مستوى منذ شهر يوليو 2025 البالغ 739.49 مليار ريال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 45.17 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10653.13 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 95 مليونا و790 ألفا و93 سهما، بقيمة 258 مليونا و817 ألفا و239.731 ريال، عبر تنفيذ 14730 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 34 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636 مليارا و606 ملايين و720 ألفا و24.532 ريال، قياسا بـ 633 مليارا و736 مليونا و846 ألفا و148.128 ريال، في الجلسة السابقة.