مساندة هي شركة رائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتخصصة، تعمل على توفير حلول شاملة ومتكاملة للعملاء في دولة قطر الإدراج وفق آلية الإدراج المباشر في السوق الرئيسية لبورصة قطر. وسيكون أول يوم تداول هو يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 سعر الإدراج يبلغ 10.00 ريال قطري للسهم الواحد، بقيمة سوقية مُقدّرة بنحو 700 مليون ريال قطري نسبة الأسهم القابلة للتداول تبلغ 25% من رأسمال الشركة، تم بيعها قبل الإدراج لأكثر من 100 مستثمر يحتفظ المؤسسون بنسبة 75% من رأس المال مع الالتزام بفترة حظر على التداول لمدة عام واحد تمت الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 42 مليون ريال قطري من صافي أرباح السنة المالية 2024، بما يعادل 0.60 ريال قطري للسهم، وتدفع للمساهمين المالكين للأسهم في تاريخ الاستحقاق الواقع في 8 فبراير 2026. تعمل الشركة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهي حاصلة على شهادة موافقة شرعية بشأن المساهمة فيها أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز (مساندة أو الشركة) وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات إدارة المرافق المختصة في دولة قطر، اليوم عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر، وسيكون اليوم الأول للتداول في أسهم الشركة يوم الإثنين، الموافق 15 ديسمبر 2025، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. تأسست الشركة في عام 2013 كمشروع مشترك بين كل من مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية وكوشمان آند ويكفيلد – قطر – بي تي واي ليمتد، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في دولة قطر إلى خبرات متخصصة في إدارة البنية التحتية والمرافق البارزة والمعقدة. وتعمل الشركة بشكل أساسي بموجب عقود طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات، وتحقق إيراداتها من خلال ترتيبات مع العملاء مبنية على رسوم ثابتة مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى أي تعديلات يتم الاتفاق عليها مع العملاء. كما تقدم مساندة خدمات الاستشارة في إدارة المرافق على أساس قصير الأجل أو لمرة واحدة حسب المتطلبات. وتلتزم مساندة بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد حصلت على شهادة موافقة شرعية بشأن المساهمة فيها. وقد وافق المساهمون، خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2025، على توزيع أرباح بقيمة 42 مليون ريال قطري من صافي أرباح السنة المالية 2024، بما يعادل 0.60 ريال قطري للسهم الواحد، على أن تُصرف للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 8 فبراير 2026. وقد علّق السيد عبد العزيز عبدالله ال محمود، رئيس مجلس الإدارة، على إدراج الشركة قائلاً: يمثّل هذا الإدراج محطة مهمة في مسيرة مساندة مع انتقالها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة. وعلى مدى أكثر من عقد، طوّرت الشركة قدرات راسخة وسجلاً مثبتاً في إدارة مرافق كبيرة ومعقدة ذات أهمية وطنية. ويوفّر الإدراج المباشر قاعدة أوسع من المستثمرين، ويعكس جاهزية مساندة للمرحلة المقبلة من مسيرتها. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد مع بدء الشركة مرحلة جديدة كشركة مدرجة في بورصة قطر. يتم إدراج أسهم مساندة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر. ولن يتم طرح أي أسهم للاكتتاب العام أو فتح فترة اكتتاب عامة قبل أول يوم للتداول. ولغايات استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الإدراج، قام المؤسسون ببيع 25% من رأس المال إلى أكثر من 100 مستثمر جديد قبل الإدراج. واعتباراً من تاريخ الإدراج، يحتفظ المؤسسون مجتمعين بنسبة 75% من إجمالي رأس المال، وقد التزموا بفترة حظر على تداول أسهمهم مدتها سنة واحدة من تاريخ بدء التداول، لا يجوز لهم خلالها بيع أي أسهم إضافية. أما المستثمرون الجدد البالغ عددهم أكثر من 100 مستثمر، والذين استحوذوا على نسبة 25% من الأسهم قبل الإدراج، فيجوز لهم تداول كامل أسهمهم دون أي قيود أو فترات حظر ابتداءً من أول يوم للتداول. يُسمح للمستثمرين المؤهلين لتداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر بالتداول في أسهم مساندة اعتباراً من أول يوم للتداول، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها لتداول الأسهم المدرجة في بورصة قطر، ومع مراعاة توفر الأسهم المطروحة للشراء. تم تحديد سعر الإدراج عند 10.00 ريالات قطرية للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة قدرها 9.00 ريالات قطرية فوق القيمة الاسمية البالغة 1.00 ريال قطري للسهم. ويبلغ إجمالي رأس المال الاسمي لشركة مساندة 70,000,000 ريال قطري، موزعاً على 70,000,000 سهم. ويؤدي سعر الإدراج للسهم إلى قيمة سوقية قدرها 700,000,000 ريال قطري لشركة مساندة عند تاريخ الإدراج. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم اعتباراً من اليوم الأول للتداول جميع المواطنين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقاً لدليل قواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والنظام الأساسي للشركة، وأي تشريعات أخرى سارية لا تحظر ذلك. بما في ذلك )القانون رقم 1 لسنة 2019 (قانون استثمار رأس المال غير القطري)، والذي يحظر تملك غير القطريين لرأس مال الشركة بما يتجاوز نسبة 49%، ما لم يُمنح إعفاء بموجب هذا القانون أو أي قوانين أو لوائح سارية أخرى). كما لا يجوز لأي مساهم آخر، باستثناء المؤسسين، أن يتملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 5% من إجمالي رأس مال الشركة. تتساوى جميع الأسهم المدرجة البالغ عددها 70,000,000 سهم في الحقوق، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وُجدت. وباستثناء القيود المفروضة والتي التزم بها المؤسسون، فإن الأسهم قابلة للتحويل والتداول بحرية. سيتم إدراج أسهم الشركة تحت رمز التداول MFMS، ومن المتوقع أن يتم اليوم الأول للتداول في منتصف ديسمبر 2025، رهناً بتأكيد الجهات التنظيمية المعنية. للمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالشركة وإدراجها، بما في ذلك عوامل المخاطر، يُرجى الرجوع إلى نشرة الإدراج المعتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.mosanada.qa. تولت شركة مارون كابيتال للإستشارات ذ.م.م. مهام مستشار الإدراج للشركة، وعملت كلايد آند كو ال.ال.بي كمستشار قانوني دولي، وشركة الشرق للمحاماة كمستشار قانوني قطري، وديلويت آند توش – فرع قطر كمقيّم مالي، ومزارز إس إيه ليمتد – فرع قطر كمدقق خارجي للشركة. شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز مساندة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم (58773) وعنوان مكتبها المسجل في البرج 1، مبنى سبورتس أكسلريتور، منطقة أسباير، الدوحة، دولة قطر. وقد تم تأسيس الشركة في البداية كشركة مساهمة خاصة قطرية بتاريخ 15 يناير 2013، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية بموجب القرار رقم (113) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2025 عن وزير التجارة والصناعة. ملخص إرشادي لشروط الإدراج للمزيد من التفاصيل حول الإدراج، بما في ذلك نشرة الإدراج وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط: https://www.mosanada.qa، أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

استبعد بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمائة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمائة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته «سياسة مالية استباقية مسؤولة». وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

استضافتوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أعمال اجتماع منتدى قادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Leaders Network)، الذي عقد بالدوحة مؤخرا، وجمع مجموعة من رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الرؤى واستعراض التحديات والاتجاهات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات حوارية استراتيجية سلطت الضوء على أبرز التطورات في البيئة الاستثمارية العالمية، إلى جانب تنظيم عدد من الجولات والزيارات الميدانية أتاحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجربة الثقافية في الدولة، واستكشاف الاتجاهات الناشئة في قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا والاستدامة والبنية التحتية. وقالت الوكالة إن انعقاد هذا المنتدى بدولة قطر يعكس المكانة الإستراتيجية التي تحظى بها، إذ تنضم الدوحة إلى قائمة المدنالعالمية التي استضافت نسخا سابقة من هذه الفعالية، بما في ذلك لندن وطوكيو وفرانكفورت وكالغري وفيينا، حيث يعقد المنتدى اجتماعاته لبحث أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي واستكشاف سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعليقا على استضافة هذا الحدث، أكدالشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يعكس التزام دولة قطر الراسخ بمد جسور الشراكات الدولية، ودعم رؤيتها الطموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنتدى شكل منصة للحوار البناء، ولتعزيز أطر التعاون المشترك بين كبار قادة الاستثمار حول العالم. من جانبها، أشادت السيدةكاثي داوسون، مؤسسة منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالدور القطري، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقد في الدوحة جمع رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من دول متعددة، شملت أستراليا، وبرمودا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيرلندا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأوضحت داوسون أن الهدف من هذا التجمع هو مناقشة التحديات الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي. وشددت على أن أهمية هذه الشبكات تبرز أكثر من أي وقت مضى، لدعم القدرة على التكيف، والحفاظ على الكفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو نتائج مستدامة وذات أثر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للمنتدى في بودابست بهنغاريا، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019 على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار. ويعتبر منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر مجموعة دولية رفيعة المستوى، وتعقد الشبكة اجتماعاتها مرتين سنويا في بيئة مغلقة وسرية تتيح نقاشا صريحا ومباشرا حول التحديات والفرص التي يشهدها قطاع الاستثمار العالمي.

استبعد بنك قطر الوطني (QNB) أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمئة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمئة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته سياسة مالية استباقية مسؤولة. وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 4187.3 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% وشهرية تقارب 4%. كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4221.30 دولارًا للأوقية، فيما يواجه الدولار ضغوطا تدفعه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

أعلنت أريدُ قطر أمس عن إطلاق منصة Gemini Enterprise على مستوى الشركة، لتصبح بذلك واحدة من أولى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد منصة الذكاء الاصطناعي المستقلة من Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وستُسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تقديم أفكار وحلول سريعة وفورية للارتقاء بخدمة العملاء لدى أريدُ قطر، وتعزيز قدراتها في علم البيانات، وتحسين الإنتاجية في جميع وحدات العمل. هذا وستستخدم فرق أريدُ منصة Gemini Enterprise للمساعدة في تبسيط سير العمل، واكتساب أفكار وحلول قائمة على البيانات، وتخصيص تجربة العملاء لتناسب احتياجات كل فرد. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك القائم بين أريدُ قطر وGoogle Cloud، بما يسهم في تعزيز الابتكار والكفاءة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما ستتيح المنصة لفرق التسويق والابتكار لدى أريدُ قطر اعتماد نماذج Google، بما فيها نماذج Veo وImagen وGemini Flash Image، وذلك للمساعدة في إطلاق حملات تسويقية ومحتوى عالي الجودة بسرعة كبيرة وبالتالي توفير الوقت وتقليل التكاليف المرتبطة بطرح المنتجات في السوق. وفي هذا السياق، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: «نرى في أريدُ أن الذكاء الاصطناعي دافع أساسي لمرحلة نمونا القادمة. إذ ستتمكن جميع الفرق لدى أريدُ - بفضل منصة Gemini Enterprise - من اكتساب أفكار أعمق وحلول أفضل، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وبناء قدرات إبداعية جديدة، ما سيُحدث نقلة نوعية في أسلوب عملنا وأداء فرق خدمة العملاء لدينا. ويعكس هذا التعاون مع Google Cloud التزامنا بريادة التطور الرقمي في قطر ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

حافظت قطر على مكانتها بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر من هذا العام. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسيًا بلغ 38.56 مليون طن، مسجلةً زيادةً سنوية بنسبة 13% 4.50 مليون طن - وهي أكبر زيادة سنوية منذ أبريل 2019. وساهم كلٌّ من منتدى الدول المصدرة للغاز GECF والدول غير الأعضاء في المنتدى في هذه الزيادة، مما عوّض انخفاض إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.من يناير إلى أكتوبر 2025، ارتفعت الصادرات العالمية التراكمية من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي 18.78 مليون طن، لتصل إلى 357.98 مليون طن. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الدول غير الأعضاء في المنتدى، بينما ساهمت الدول الأعضاء فيه أيضًا بدرجة أقل. وخلال الفترة نفسها، انخفضت عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل طفيف. وارتفعت حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنتدى من 45.3% و53.7% في أكتوبر من العام الماضي إلى 45.4% و54.5% في أكتوبر 2025 على التوالي. في المقابل، انخفضت حصة إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، من 1% إلى 0.1% فقط. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وقطر وأستراليا ظلت أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال الشهر. في أكتوبر من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبة في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 13% على أساس سنوي (2.06 مليون طن) لتصل إلى 17.50 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، وهو رقم قياسي لهذا الشهر. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات من الجزائر وأنغولا ومصر وموريتانيا ونيجيريا وقطر وروسيا والسنغال وترينيداد وتوباغو، والتي عوّضت بشكل كبير الانخفاض في صادرات الإمارات العربية المتحدة. وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة في أنغولا ومصر ونيجيريا وترينيداد وتوباغو تُعزى إلى زيادة توافر غاز التغذية. وفي موريتانيا والسنغال، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل زيادة الإنتاج في منشأة GTA FLNG 1، التي يطورها البلدان بشكل مشترك.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.99 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4147.18000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت البيانات، أن سعر أوقية الذهب صعد من 4066.40000 دولار الذي كان عليه الأحد الماضي. كما ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ زاد سعر الفضة بنسبة 5.70 في المئة ليبلغ 52.92000 دولار للأوقية، مقارنة بـ50.06810 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 7.01 في المئة ليصل إلى 1626.40000 دولار للأوقية، صعودا من 1520.00000 دولار الذي كان عليه الأحد.

أعلنتبورصة قطر عن موعد إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز (شركة مساهمة عامة قطرية) في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع مجموع الشركات المدرجة في البورصة إلى 55 شركة. وأوضحت بورصة قطر في بيان لها نشر على موقعها اليوم، أن جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 70 مليون سهم ستدرج إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج المباشر في السوق الرئيسية أن يكون لديها 100 مساهم على الأقل - من غير المؤسسين- يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج. وتم تحديد السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 10 ريالات (1 ريال قيمة اسمية + 9 ريالات علاوة إصدار) بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمئة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. ولفتت البورصة إلى أهمية الاطلاع على نشرة إدراج شركة /مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز/ المتوفرة على موقعي البورصة والشركة. يذكر أن /مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز/ تم تأسيسها في قطر في عام 2013 لتقديم إدارة محترفة لمرافق كبيرة، ومعقّدة وذات أهمية وطنية. وتعمل الشركة ضمن قطاع فني متخصص من صناعة إدارة المرافق، مع التركيز على تشغيل وصيانة وإدارة دورة حياة المرافق التعليمية والرياضية والصحية ومن ضمنها مرافق القطاع العام.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 ستبدأ من 11 ديسمبر المقبل إلى 13 يناير، مؤكداً أنالمرحلتين الأولى والثانية من بيع التذاكر شهدتا ارتفاعاً بالطلب ونفاداً بالكمية المطروحة بعد تهافت المشجعين عليها من أكثر من 200 دولة وإقليم لشراء حوالي مليوني تذكرة. وكشف الفيفا، بحسب وكالة الأناضول، عن استحواذ سكان البلدان المستضيفة الثلاثة - الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - على حصة الأسد من مبيعات التذاكر، يتبعهم سكان إنجلترا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا. وبيّن أن تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعين على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أنه بالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه دراسة طلبات التأشيرات، ينصح فيفا بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن، وقد أصبح حاملو تذاكر كأس العالم مؤهلين للدخول في نظام فيفا لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة. وتقام النسخة 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة،يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون. وفي نوفمبر الجاريأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق نظام جديد يحمل اسم FIFA Pass يمنح الجماهير التي اشترت تذاكر البطولة أولوية كاملة في مواعيد الحصول على التأشيرات لدخول الولايات المتحدة. وقالوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مواز، بحسب موقع روسيا اليوم، إنه تم تخصيص أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي لتسريع معالجة الطلبات، مؤكداً: امتلاكك تذكرة مباراة بالمونديال لا يعني أنك حصلت على التأشيرة... لكن (FIFA Pass) سيتيح لك أولوية في المواعيد وإنجاز الإجراءات بسرعة. كيفية التقدم لشراء تذاكر مونديال 2026: يجب على الراغبين في التقدم لشراء تذاكر كأس العالم زيارة موقع FIFA.com/tickets لتسجيل اهتمامهم وإنشاء معرِّف FIFA الخاص بهم (FIFA ID)، إذا لم يسبق لهم أن فعلوا ذلك. ويوضح موقع الفيفا أنه عند التسجيل، يتعيّن على المشجعين الذين لا يملكون معرِّف FIFA خاص بهم أن يبادروا إلى ذلك. وبفضل تسجيل الاهتمام، سيعرف المشجعون تواريخ إصدار التذاكر، والخطوات والعمليات التالية، والمشاركة في القرعة لشراء التذاكر. ويشير إلى أن مراحل شراء التذاكر ستكون متعدّدة ومختلفة وتستمر لغاية موعد انطلاق المباراة النهائية في 19 يوليو 2026، ويضيف أنه يمكن للمشجعين شراء حزم الضيافة الشاملة للتذاكر عبر الموقع FIFA.com/hospitality، أمّا بالنسبة إلى المشجعين المهتمّين بمتابعة منتخب معيّن، تسمح باقة الضيافة متابعة منتخبي المفضل بمشاهدة مباريات منتخبهم في مرحلة المجموعات ودور الـ 32 (في حال تأهله). ويحثّ الفيفا المشجعين على شراء التذاكر من موقع FIFA.com/tickets حصراً، وهو الموقع الرسمي والمصدر المفضّل لشراء تذاكر كأس العالم FIFA، بحيث أنّ التذاكر وباقات الضيافة المشتراة من مصادر أخرى قد تكون غير صالحة. وينبه الفيفا أنّ تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة مواقع حكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات الدخول.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 0.35 في المئة، ليضيف إلى رصيده 36.770 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10644 نقطة، مدعوما بأداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي حقق أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.620 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.960 في المئة. وقال السيد مبارك التميمي المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أسعار الأسهم الحالية، خاصة القيادية، تعتبر مناسبة جدا، ما يعزز فرص الاستثمار على المدى القريب والمتوسط، مشيرا إلى أن المستثمر يمكن أن يحقق هدفين معا، الاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة، وتحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع أسعار الأسهم لاحقا. وتوقع أن يبدأ المؤشر مرحلة أخرى من الصعود بعد اكتمال تنفيذ مراجعة فوتسي راسل في السابع عشر من ديسمبر المقبل، خاصة مع بدء إعلان نتائج الشركات المدرجة لعام 2025، والتي يتوقع أن يحقق عدد كبير منها نموا في الأرباح بنسب تتراوح بين 7 و8 في المئة، وهو ما يعد محفزا قويا لدخول السيولة وعودة الزخم الشرائي. ولفت التميمي إلى تأثر أداء مؤشر بورصة قطر بتنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي التي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، بإغلاق تعاملات يوم الإثنين الماضي.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.99 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4147.18000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني، أن سعر أوقية الذهب صعد من 4066.40000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ زاد سعر الفضة بنسبة 5.70 في المئة ليبلغ 52.92000 دولار للأوقية، مقارنة بـ50.06810 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 7.01 في المئة ليصل إلى 1626.40000 دولار للأوقية، صعودا من 1520.00000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري 714 مليونا و376 ألفا و122 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52 مليونا و770 ألفا و085 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 767.146 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومبنى مكاتب إدارية ومباني سكنية وعمارة تجارية سكنية ومبنى تجاريا (سوق) ومباني إدارية وعمارة من شقق فندقية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج والدفنة60 والصخامة والمشاف. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز506 ملايين ريال خلال الفترة من 09 إلى 13 نوفمبر الجاري.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة في ديسمبر مما ضغط على الدولار. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 4156.89 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4154.10 دولارا.

أعلنت فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية عامة) عن توفيرها حلولا رقمية من الجيل التالي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في خطوة من شأنها أن تعزز الاتصال، وتدعم الأمن السيبراني. يشمل هذا التعاون ثلاثة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تكامل إمكانات شبكة فودافون قطر مع خبرات مايكروسوفت في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التحول الرقمي في البلاد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وضمن هذا التعاون، ستطلق الشركتان مركزا لعمليات الأمن السيبراني يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومدعوما بنظام Security Copilot من مايكروسوفت، ليؤتمت عمليات الفحص، ويحسن دقة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، إلى جانب توفير خدمة المساعد المبتكر Copilot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، بهدف حماية البيانات وتحقيق التميز التشغيلي، فضلا عن المساعدة في تقليل وقت الفحص وتعزيز الامتثال. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: يأتي تعاوننا مع /مايكروسوفت/ تجسيدا لتميزنا في مجال الأمن السيبراني، ويضعنا في طليعة الابتكارات التقنية في مجال الاتصالات. ومن خلال دمج قدرات شبكتنا المتطورة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول مايكروسوفت الرقمية، سنواصل دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وسنساهم في بناء منظومة مرنة وجاهزة للمستقبل. من جانبه، قال السيد أحمد الدندشي المدير العام لشركة مايكروسوفت قط: في عصر الذكاء الاصطناعي، تعد التقنيات الذكية أدوات فعالة تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر. وتمثل هذه التقنيات الفريدة عناصر أساسية لقيادة التحول الرقمي، من خلال قدرتها على تسهيل الاستفادة من الخبرات والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة. وأضاف: عبر تزويد الشركات بهذه الأدوات الذكية والدعم القوي، نساعدها على إطلاق فرص جديدة، وتقديم تجارب متميزة للعملاء، ووضع معايير جديدة للابتكار في قطاعاتها المختلفة.

أكد السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، أن التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تتطلب من الحكومات والمشغلين تبني نهج أكثر مرونة وسرعة في تطوير البنية التحتية الرقمية، مشددا على أن الدول التي تسهل الاستثمار في البنية التحتية أولا ستكون هي الرابح الأكبر في الاقتصاد الرقمي العالمي. وأعلن فخرو خلال مشاركته في المحاضرة الرئيسية الأولى الاتصال كمحفز للتقدم العالمي ضمن فعاليات مؤتمر MWC25 الدوحة المنعقد حاليا عن حزمة استثمارات تتجاوز نصف مليار دولار في مشروعات كابلات دولية جديدة ستعيد رسم مسارات الربط بين عمان والعراق وتركيا وأوروبا عبر مسارات برية تقلل زمن الوصول إلى النصف، مما يتيح ربط قطر بمرسيليا في أقل من 60 ميلي ثانية. وأضاف: هذه المنظومة الجديدة ستعزز مرونة الشبكات العالمية، وتخلق طرقا بديلة تتجاوز التحديات الحالية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وتضع المنطقة في قلب شبكة البيانات الدولية. وأكد ان أن تشييد البنية التحتية الرقمية اليوم لم يعد مجرد إنشاء مركز بيانات أو توسعة شبكة، بل هو منظومة متكاملة تشمل الطاقة، والأمن، وسيادة البيانات، واللوائح البيئية، مشيرا إلى أن المبالغة في التعقيدات التنظيمية تعرقل النمو، وتؤخر دولا كاملة عن اللحاق بالسباق. ولفت إلى أن شركات عالمية كبرى بدأت تعيد النظر في توسعاتها في مناطق تتطلب موافقات تستغرق أكثر من 18 شهرا، في الوقت الذي تتحرك فيه مناطق أخرى بسرعة أكبر، مما يمنحها ميزة تنافسية واضحة. وأوضح فخرو أن التعاون عبر الحدود أصبح ضرورة تشغيلية واستراتيجية، خاصة أن الشرق الأوسط يمثل محورا لوجستيا ورقميا عالميا، حيث تمر عبره 30 بالمئة من بيانات العالم و90 بالمئة من البيانات المتبادلة بين أوروبا وآسيا. وأشار فخرو إلى أن أريد تكمل حاليا الخطوات النهائية لإطلاق أكبر شركة أبراج في المنطقة، مؤكدا أن مشاركة البنية التحتية بين المشغلين لم تعد خيارا تقنيا بل ضرورة اقتصادية تقلل الهدر وتزيد جودة الخدمات، متابعا: نموذج أن كل شركة تبني برجها انتهى. لقد أثبتت التجارب أن مشاركة البنية التحتية تحسن جودة الشبكات وتقلل التكاليف، خصوصا في الدول ذات الامتداد الجغرافي الواسع. كما أشار إلى بناء منصة متكاملة لمراكز بيانات الجيل القادم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على تقديم مستوى موحد من الخدمة عبر مختلف دول المنطقة، ما يتيح للعملاء العالميين عقدا واحدا وجودة متسقة في كل موقع تشغيل. وفي إطار استثمار أريد في التحول الرقمي، كشف فخرو عن توسع الشركة في منصات الخدمات الرقمية والمالية في قطر، والمالديف، وتونس، وعمان، مع خطط لإطلاق منصة مالية عبر الهاتف المحمول في العراق العام المقبل.. وأوضح: الشمول المالي جزء أساسي من الشمول الرقمي. لا يمكن للمستهلك أو رائد الأعمال أن يكون جزءا من الاقتصاد الرقمي إذا لم يستطع الدفع أو تلقي المدفوعات. دورنا هو توفير هذه البنية وضمان وصولها للجميع. ورأى فخرو في ختام مداخلته أن أكبر تحد يواجه القطاع اليوم هو تطبيق الذكاء الاصطناعي على أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة بطريقة آمنة ومسؤولة، مشيرا إلى أن العائد الحقيقي من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يبدأ من تحديث البنية الخلفية للأنظمة، وليس فقط إطلاق الخدمات الأمامية. وأكد أن تطوير المواهب المحلية وجذب خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي يمثلان محورا أساسيا في استراتيجية أريد للسنوات المقبلة.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد ميرغن غوردوف رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين غرفتي قطر وتركمانستان، وتفعيل اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال القطري التركماني المشترك التي تم توقيعها عام 2010، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتنشيط دور القطاع الخاص في قطر وتركمانستان. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن غرفة قطر تدعم تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين الخاص في قطر وتركمانستان، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة تحالفات تجارية مع نظرائهم في تركمانستان، لافتا إلى رغبة المستثمرين القطريين في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في تركمانستان. من جانبه، أعرب السيد ميرغن غوردوف رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وتركمانستان، بما ينعكس على تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة تركمانستان والتعرف عن قرب على مناخ وفرص الاستثمار. بدوره، قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن تشكيل مجلس أعمال قطري تركمانستاني مشترك سوف يسهم في تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في البلدين ودراسة المشروعات الملائمة والتي يمكن طرحها للاستثمار أمام أصحاب الأعمال من البلدين، وهو الأمر الذي يسهم في بناء تكامل اقتصادي بين الجانبين.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.15 بالمئة ليفقد رصيده 16.08 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10591 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ1.30 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.41 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.74 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.38 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.34 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.582 مليون ريال وزعت على 21.969 مليون سهم وبتنفيذ 2144 صفقة.

تعمل غوا على تعزيز حضورها الدولي وفتح آفاق أوسع للتعاون السياحي مع قطر ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن استراتيجيتها الموسَّعة للتواصل العالمي، بحسب ما أكده وزير السياحة في حكومة غوا، سعادة روهان أ. كهاونتي. وفي تصريحاته على هامش معرض قطر للسياحة (QTM 2025) أمس، أشار الوزير إلى تنامي جاذبية غوا كوجهة تستقطب الزوار على مدار العام، مؤكدًا سعي الولاية إلى تغيير الصورة التقليدية التي تحصرها في “الشمس والبحر والرمال”. وأشاد كهاونتي بالتطور السريع الذي حققته قطر في قطاع السياحة، واصفًا انتقالها من محطة عبور إلى لاعب عالمي في الضيافة بأنه “تحوّل عضوي واستراتيجي”. وأوضح الوزير أن مشاركة غوا في المعرض تتيح لها فرصة لتعزيز شراكاتها مع الجهات القطرية العاملة في السياحة والسفر، مدعومةً بالربط الجوي القوي بين الدوحة وغوا. وقال: “ترتبط غوا وقطر برحلات مباشرة، وهذا يفتح فرصًا جديدة للنمو السياحي المشترك.” وأضاف: “ستلعب قطر دورًا أساسيًا بالنسبة لنا، خصوصًا مع تركيزنا على استقطاب الزوّار من ذوي القيمة العالية ممن يقدّرون الثقافة والتراث والطبيعة والتجارب الأصيلة. وشارك وفد غوا هذا العام بثمانية ممثلين من الفنادق وشركات السفر والخدمات السياحية. وأوضح كهاونتي أن جناح الولاية يهدف إلى إظهار تنوع عروضها — من المسارات التراثية والمهرجانات إلى القطاعات الناشئة مثل السياحة الرياضية، والبيوت الريفية، وتجارب الرحّالة الرقميين. وأردف قائلاً: “نطمح إلى استقطاب السياح النوعيين، لا مجرد أعداد كبيرة. فالمسألة ليست حجم الزائرين، بل قيمتهم.” وتابع: “الزائر المناسب يساهم في بناء منظومة سياحية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتحافظ على هوية غوا.” وأشار الوزير إلى أن الولاية أعادت صياغة رؤيتها السياحية خلال العامين الماضيين ضمن مفهوم “5S” — الغروب، البحر، الرياضة، الروحانية، والبرمجيات. وأوضح أن الجاذبية الشاطئية لا تزال ركيزة مهمة، إلا أن القطاعات الجديدة أصبحت تجذب شرائح مختلفة من المسافرين وتدفع نحو إطالة فترة الإقامة. وفي مجال السياحة الرياضية، استعرض كهاونتي نجاح غوا في استضافة فعاليات كبرى مثل: • بطولة Ironman 70.3 • سلسلة كرة الطاولة العالمية • بطولة كرة الطائرة الشاطئية العالمية • بطولة العالم للشطرنج الجارية حاليًا وقال إن هذه الفعاليات “تتيح للزوار رؤية غوا من زاوية مختلفة بعيدًا عن الشواطئ، واختبار ثقافتها بشكل أعمق وأكثر تفاعلاً”. كما لفت إلى أن بيئة غوا الطبيعية وأسلوب الحياة الهادئ جعلاها وجهة مفضلة للعاملين عن بُعد، موضحًا أنه خلال جائحة كوفيد-19 تحوّل شعار “العمل من المنزل” إلى “العمل من غوا”، مما أسهم في ظهور مجتمع متنامٍ من الرحّالة الرقميين. وقد دعم هذا التوجه تحسين البنية التحتية الرقمية وتطبيق سياسة رائدة للبيوت الريفية تتيح للعائلات المحلية دخول القطاع وتعزيز التبادل الثقافي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 098500 ريال عماني 9.39700 9.65000 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73700 12.11100 دولار أسترالي 2.31600 2.45310 دولار كندي 2.56370 2.68800 فرنك سويسري 4.44330 4.64660 يوان صيني 0.48660 0.52890 كرونة دنماركية 0.53010 0.61590 جنيه مصري 0.06680 0.08100 يورو 4.11840 4.36880 جنيه استرليني 4.68330 4.97820 دولار هونج كونج 0.44570 0.49790 روبية هندية 0.03980 0.04250 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02280 0.02410 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42300 رينغيت ماليزي 0.83290 0.90000 كرونة نرويجية 0.33090 0.39060 دولار نيوزيلندي 2.03580 2.15570 بيسو فلبيني 0.05710 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35850 0.42160 دولار سنغافوري 2.76320 2.88710 دينار تونسي 0000000 1.32350 الليرة التركية 0.07860 0.09360 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22850