اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المئة للمنظمة العربية للطاقة، الذي عقد في الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وإطلاق هويتها الجديدة. وقال طارق الرومي وزير النفط الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة نظرا لما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار في أسواق الطاقة ويعزز حضور المنظمة في المشهدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، قال السيد جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة، إن الأمانة العامة للمنظمة عملت منذ صدور قرار المجلس على تنفيذ مشروع لتطوير عملها بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة تحت إشراف المكتب التنفيذي والتي أثمرت جهودها المشتركة نتائج تؤكد سعيها من خلال العمل المتواصل والتعاون على تحقيق التحول المنشود. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات يضع على عاتقها مسؤولية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للارتقاء بعمل المنظمة بما يلبي تطلعات المجلس، موضحا أن المنظمة العربية للطاقة تواجه مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتطلعات والفرص فضلا على التحديات التي تتطلب تضافر الجهود.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على أبناء قطر يتجدد فيها الانتماء والولاء والعهد للوطن والقيادة الرشيدة، كما هي مناسبة للاعتزاز بالهوية الوطنية. ومحطة لترسيخ الوعي بتاريخ قطر ومسيرتها التي أصبحت نموذجا للتقدم والاستقرار. وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني هو احتفاء بالمؤسسين وولاء للقيادة الرشيدة التي وضعت الانسان في رأس اولوياتها بوصفه اهم ثروات الوطن ومحور التنمية وغايتها، كما يجسد شعار اليوم الوطني (بكم تعلو ومنكم تنتظر) الإيمان العميق بالدور المحوري لأبناء الوطن في دفع مسيرة التنمية والنهضة والازدهار التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله وسدد خطاه. ويشرفني أن أرفع الى مقام سموه أسمى آيات التهنئة والتبريكات. وأضاف سعادته: لقد أصبح الاحتفال باليوم الوطني سلوكا ونهجا ينبع من وجداننا ونعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة وبالرموز التاريخية للدولة، القادة الأوائل الذين وضعوا الأسس التي قامت عليها قطر الحديثة ذات الحضور الفاعل إقليميا ودوليا. وبهذه المناسبة لابد من التنويه بالنهضة العمرانية التي تعم البلاد وازدهار القطاع العقاري حيث اصبحت الدوحة وجهة للمستثمرين والمطورين العقاريين بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة والتشريعات التي ساهمت بتسهيل الاعمال والمشاريع العقارية. وأشار سعادته إلى أن الهيئة تمكنت من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها اطلاق مشروع خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئي والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ونوّه سعادته بأن الهيئة باشرت إجراءات إصدار تراخيص المشروعات العقارية وتمكنت الهيئة من حل 90% من المنازعات المتعلقة بالتطوير العقاري وديا دون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول لكافة المشكلات التي حصلت في وقت سابق قبل انشاء الهيئة. مؤكداً على استمرار الجهود لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري. وختم سعادة المهندس خالد العبيدلي قائلاً إن اليوم الوطني يجسد وحدة القيادة والشعب، ونجدد فيه التزامنا بدعم مسيرة التقدم والبناء لتحقيق خير الوطن وازدهاره. انه يوم فخر واعتزاز لكل ابناء الوطن.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 48.22 نقطة، أي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10854.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 81 مليونا و758 ألفا و367 سهما، بقيمة 223 مليونا و853 ألفا و308.096 ريال، عبر تنفيذ 11269 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و468 مليونا و313 ألفا و653.490 ريال، مقارنة بـ 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، ، في الجلسة السابقة.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن اليوم الوطني للدولة يجسد مناسبة وطنية يحتفي من خلالها الشعب القطري بهويته الأصيلة، واعتزازه بقيمه الراسخة، وبالأسس القوية التي قامت عليها دولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، تعبر هذه المناسبة عن فخرنا بالانتماء للوطن، ويمثل هذا اليوم فرصة لإبراز مسيرة التطور والإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. كما تؤكد التزامنا بمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعزز مكانة قطر كدولة رائدة على الساحة العالمية. وأضاف أن اليوم الوطني يشكل رمزا لوحدة المجتمع القطري، وفخره بالانتماء للوطن، كما يعكس دعمه الثابت وتكاتفه حول قيادته الرشيدة التي تقود مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. ويعزز هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويحفز أفراد المجتمع على مواصلة الجهود الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، بروح من المسؤولية والتكاتف، بما يرسخ قيم الولاء والانتماء، ويعزز مكانة دولة قطر إقليميا وعالميا. وأوضح أن اليوم الوطني يمثل مناسبة استثنائية يستحضر فيها الشعب القطري إرث المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة قطر بتضحياتهم وإخلاصهم، ويثمن فيها ما تحققه قيادة الدولة من إنجازات، من أجل ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتأكيد مسيرتها نحو التنمية والازدهار المستدام للدولة ومواطنيها. وحول الإنجازات التي حققتها وكالة ترويج الاستثمار، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن عام 2025 شهد تحقيق الوكالة لعدد من الإنجازات البارزة التي تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد، وجعل قطر وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، والتواصل والانفتاح العالمي لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث شاركت الوكالة لأول مرة بجناح خاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عرضت فيه المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في قطر. كما أبرمت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، من بينها: ووب، وليفل انفينيتي، وكانتينوم، وشنايدر إلكتريك، وأدريان، وسيليان، ويونو، وشركة نسيج للتقنية، وإيست-ويست ديجيتال، لدعم تأسيس أعمالها أو توسيع حضورها في السوق القطري. وعلى الصعيد الدولي، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن الوكالة عززت شبكة علاقاتها من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مع جهات استثمارية وتنموية حول العالم، منها: استثمر في الهند، وهيئة ترويج السياحة والاستثمار في كولومبيا بروكولومبيا، ومؤسسسة ستارت أب البرتغال، ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ. وفي إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات، أطلقت برنامج الحوافز بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في القطاعات ذات الأولوية تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تواصل في مجال الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مسيرتها نحو التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتسريعها. ومن أبرز هذه المبادرات، روبوت المحادثة Ai.SHA المطور بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو مساعد افتراضي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة Azure OpenAI، لتقديم معلومات شاملة وإرشادات فورية للمستثمرين. وأبرز في هذا السياق، تطوير بوابة وكالة ترويج الاستثمار، التي تعد منصة إلكترونية شاملة توفر للمستثمرين أدوات وموارد تساعدهم على اكتشاف الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات، وتطوير الأعمال، وتدشينها مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو لوحة بيانات تفاعلية يوفر رؤية دقيقة تواكب المشهد الاستثماري في الدولة، ويرسخ مبدأ الشفافية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث تؤكد هذه المبادرات التزام الوكالة بتحقيق الابتكار والشفافية، بما يبرز مكانة قطر كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تطورا رقميا على مستوى العالم. واختتم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، تصريحه لـقنا بالتأكيد على أن وكالة ترويج الاستثمار تواصل التزامها بدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تهدف إلى استقطاب استثمارات عالية الجودة، وتشجيع الابتكار، وتمكين نمو القطاع الخاص، وتركز خططها للعام المقبل على ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري عالمي جاذب من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتبني حلول رقمية متقدمة، وإطلاق مبادرات قطاعية متخصصة تتماشى مع أولويات الدولة التنموية. ومن خلال هذه الخطط الطموحة، تسعى الوكالة إلى الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

أكد بنك قطر الوطني/QNB/ أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كإحدى أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19بالمئة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10بالمئة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمئة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أنه منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5 بالمئة. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 نفذت جولات تيسير نقدي خاصة بها، عقب السيطرة على التضخم بعد التعافي من جائحة كوفيد-19. وبين أن هذه الاقتصادات كانت قد رفعت أسعار الفائدة الرسمية بمتوسط 260 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة مع بداية الجائحة. وأبرز بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مع عودة معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة تشديد السياسة النقدية، بلغت البنوك المركزية نقطة تحول وبدأت خفض أسعار الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض ودعم نمو الائتمان.

أعلن بنك لشا عن استثماره في مجال البنية التحتية. وقد استثمر البنك حوالي 182 مليون ريال من خلال كيان يديره البنك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. يشكّل هذا الاستثمار جزءاً من إستراتيجية البنك لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة . الجدير بالذكر يقدم بنك لِشا للشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة جذابة من المنتجات والحلول المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر أيضًا طائفة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية بما في ذلك الاستثمارات البديلة التي تركز بشكل خاص على العقارات، والملكية الخاصة، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن الأسهم العامة والاستشارات المصرفية الاستثمارية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.780 بالمئة، ليضيف مكاسب إلى رصيده بـ 190.35 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10903 نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي. وكشفت أرقام بورصة قطر عن تحقيق قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الأرباح بنسبة نمو بلغت 2.74 بالمئة تلاه كل من قطاعي التأمين والاتصالات بـ 2.61 بالمئة لكل منهما. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف أبو حليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن بورصة قطر مرشحة لتحقيق ارتفاعات ملموسة خلال الفترة المقبلة وبداية العام المقبل، مستندة إلى نتائج إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم فرص النمو الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الصعود مع تحسن المعنويات وتدفق سيولة جديدة إلى السوق. وأبرز بوحليقة تفاعل سوق الأسهم مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 وتخفيض أسعار الفائدة، مضيفا أن خفض الفائدة يشجع على الاقتراض ويقلل تكلفة الديون، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ربحية الشركات ويزيد من جاذبية الأسهم. في المقابل، ترتفع جاذبية السندات عادة عند رفع الفائدة باعتبارها أصولا أكثر أمانا وعائدا. وأوضح محلل الأسواق المالية أن خفض الفائدة، رغم ارتباطه عادة بتباطؤ اقتصادي، يرسخ أهمية تبني رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا سيما في ظل التحولات الحالية في السياسات النقدية. ولفت إلى أن توقعات المستثمرين حاليا تميل لصالح أداء أقوى للمؤشرات، مع استفادة واضحة للقطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والبنوك. كما لفت إلى أن الشركات الصغيرة غالبا ما تكون أول المستفيدين من تخفيض الفائدة، سواء عبر انخفاض تكلفة التمويل أو عبر تحسن دورة النشاط الاقتصادي في مراحل التعافي الأولى.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 95.70 نقطة، أي بنسبة 0.89 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10903.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 90 مليونا و933 ألفا و306 أسهم، بقيمة 256 مليونا و494 ألفا و531.693 ريال، عبر تنفيذ 15110 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 40 شركة، فيما انخفضت أسهم 7 شركات أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، مقارنة بـ646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، في الجلسة السابقة.

عقدت اللجنة القطرية - العمانية المشتركة اجتماعات دورتها /24/، في العاصمة العمانية مسقط، وذلك على مدى يومين. وترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب العماني سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. وخلال الاجتماعات، استعرضت اللجنة مجمل مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، قائلا:تشكل اجتماعات اللجنة المشتركة عمق العلاقات بين بلدينا، وتشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية، وتدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من جهته، أشار سعادة وزير المالية العماني في كلمته إلى أنهذه اللجنة المشتركة تمثل نموذجا متميزا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين. كما تابعت اللجنة سير عدد من المشاريع المشتركة، وناقشت مجموعة من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاتصالات والنقل والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم، فضلا عن بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية - العمانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في الدوحة في أبريل 1995، واستمرت اجتماعاتها منذ ذلك الحين بالتناوب بين البلدين، تعزيزا لمسيرة التعاون والتنسيق المشترك.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4217.29000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4197.98000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 6.68 في المئة ليبلغ 62.22000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 58.31870 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.08 في المئة ليصل إلى 1670.16890 دولار للأوقية، صعودا من 1652.25000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 08/01/2026 إلكترونياً باستخدام تطبيق ZOOM في تمام الساعة 03:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11/01/2026, إلكترونياً باستخدام تطبيق ZOOM في تمام الساعة 03:30 مساءً. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديل اسم الشركة الاسم الجديد مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية خلال فترة مدتها 12 شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك: اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد الشعار الجديد، أو العلامة التجارية الجديدة العلامة التجارية الجديدة، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني الجديد، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للشركة أسماء الشركات التابعة الجديدة. التوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات تطلبها أي جهة مختصة لغرض اعتماد الاسم الجديد والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد، ويشمل ذلك جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة والذي يعكس اسم الشركة الجديد لدى الجهات المختصة. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. للاطلاع عبر موقع الشركة الإلكتروني.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ وسط ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10807.47، ليربح 30.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.17% بينما انخفض قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.22% و0.23% على التوالي. انخفضت السيولة إلى 289.93 مليون ريال، مقابل 406.3 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 82.68 مليون سهم، مقارنة بـ 101.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.55 ألف صفقة مقابل 18.05 ألف صفقة الثلاثاء. وارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «العامة» بـ2.56%، بينما تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها سهم «ودام» بـ3.32% واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.71 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 66.93 مليون ريال.

قرر مصرف قطر المركزي، خفض أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025. وأعلن مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس خفض سعر الفائدة للإيداعQCBDRبمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.85 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراضQCBLRبمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 بالمئة. كما خفض سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.10 بالمئة.

اجتمع السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد بريطاني يضم عدداً من مسؤولي الحكومة وصناع السياسات، إلى جانب قيادات من شركات رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي ، وذلك على هامش مشاركة الوفد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص تطوير الشراكات في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لاسيما في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو في المملكة المتحدة. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب ما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز ملامح الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2026، بما في ذلك توزيع الإنفاق القطاعي، وخطط التعاقدات الحكومية، وتمويل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب استعراض شامل للمؤشرات الاقتصادية المتوقعة للعام الجاري 2025، وعدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص القطري. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أمس، أكد سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة تمثل امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال. وفي استعراضه لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغة 197 مليار ريال في العام 2025 بواقع (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، ما يعكس تحسنا في الإيرادات النفطية ونموا مستمرا في الإيرادات غير النفطية، معيدا ذلك إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. وفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. وأوضح أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير إلى عدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص حيث تم إجراء مراجعة مشاريع البنية التحتية للدولة للسنوات الخمس القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملائمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، كما يجري العمل على استصدار قائمة إلزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من (1000) منتج وطني، وهذا في نفس الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10 بالمئة سنويا في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس ذلك بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليارات ريال خلال العام 2025. وخلال استعراضه لمبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2024 إلى 2030، كشف سعادة الوزير عن تخصيص نحو 32.7 مليار ريال لتنفيذها، مبينا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على سبع نتائج استراتيجية وطنية تشمل النمو الاقتصادي المستدام بواقع (10.8 مليار ريال)، والمؤسسات الحكومية المتميزة بـ(3.1 مليار ريال)، والاستدامة البيئية (0.9 مليار ريال)، والاستدامة المالية (1.3 مليار ريال)، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل (0.9 مليار ريال)، والمجتمع المتماسك (0.6 مليار ريال)، والحياة عالية الجودة (4 مليارات ريال). وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الانضباط المالي في الدولة يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات. وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ 2.9 بالمئة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث سينمو الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 بالمئة، فيما يبلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 0.1 بالمئة. وأوضح أن معدل التضخم السنوي للعام حتى أكتوبر الماضي سيبلغ 0.7 بالمئة، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى منخفض خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.4 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 30.08 نقطة، أي بنسبة 0.28 في المئة، ليصل إلى مستوى 10807.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 82 مليونا و630 ألفا و9 أسهم، بقيمة 289 مليونا و814 ألفا و381.920 ريال، عبر تنفيذ 20524 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، مقابل644 مليارا و600 مليون و739 ألفا و378.264 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.05 بالمئة، ليفقد رصيده 5.37 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10772 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.21 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.01 بالمئة، في حين استقر القطاع العقاري عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة وقطاع النقل بـ0.12 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.73 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 25.079 مليون ريال وزعت على 11.142 مليون سهم وبتنفيذ 2208 صفقات.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن ملامحالمرحلة الأولى لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية للجهات الحكومية وخطة التعاقدات الحكومية 2026. وأكد خلال المؤتمر الصحفي للموازنة العامة للدولة لعام 2026 أهميةملتقى المشتريات الحكومية، قائلاً: سنوياً لدينا ملتقى المشتريات الحكومية يشارك فيه جميع الجهات الحكومية في الدولة وتعرض مشاريعها للقطاع الخاص الذي يشارك أيضاً أو المستثمرين الأجانب، ويتم عرض خطة مشترياتهم خلال 5 سنوات حتى يكون القطاع الخاص مُلماً بالمشاريع المقبلة وتفاصيلها مثل البنية التحتية والصرف الصحي، والتعليم، وهو برنامج مهم وحقق ردود أفعال ممتازة. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. القيمة الإجمالية للمشاريع حسب الجهات (مليار ريال قطري): 49: هيئة الأشغال العامة. 7.2: مؤسسة كهرماء. 2.6: وزارة الصحة. 2.3: وزارة التربية والتعليم. تمكين ومشاركة القطاع الخاص: مبادرات وزارة المالية: تم إجراء مراجعة شاملة لمشاريع البنية التحتية للدولة للخمس سنوات القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملاءمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة. تستهدف الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليار ريال خلال العام 2025. يجري العمل على استصدار قائمة الزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، تأكيداً لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من 1000 منتج وطني. وسعت الوزارة نطاق الإعفاءات من قيم الوثائق وتقديم التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع تجاوز إجمالي قيمة الإعفاءات 170 مليون ريال في عام 2026.

أعلن بنك لشا عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على أحد الأصول من خلال الاستحواذ على شركة ذات غرض خاص مالكة العقار. وقد تم هذا الاستحواذ من خلال شركة مملوكة بالكامل من قبل بنك لشا. وبلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 283 مليون ريال قطري. يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية البنك لتعزيز أنشطته الاستثمارية وتوسيع نطاق أعماله بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة.