حقق مزاد أرقام اللوحات المميزة الفئة الأولى التي تحمل الحرف (Q) للإدارة العامة للمرور مبيعات مليونية عبر تطبيق سوم ضمن المرحلة الأولى من مشروع استبدال لوحات المركبات الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية. وسجل المزاد بيع رقم مميز بمبلغ 6,302,000 ريال قطري، فيما يتواصل المنافسة بين المهتمين على باقي الأرقام الميزة والتي تخطى سعر أحدها 9 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قائمة بأسعار وأرقام اللوحات المميزة وفق تطبيق سوم وقت كتابة هذا التقرير. Q 444444 بقيمة حالية بلغت 9,660,000 ريال قطري مع تسجيل 68 مهتما Q 800000 بقيمة 6,302,000 ريال قطري وقد تم بيعه Q 888880 بقيمة 1,920,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 911911 بقيمة 1,524,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 333330 بقيمة 1,500,000 ريال قطري مع 35 مهتما وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن طرح اللوحات يتم وفق آلية تبدأ بإبداء الاهتمام بالرقم المطلوب ودفع مبلغ التأمين، على أن تستمر مدة الاهتمام 48 ساعة من أول تسجيل، ثم يبدأ بعد 24 ساعة مزاد داخلي بين جميع المهتمين، ويتم بيع الرقم بالسعر المعروض في حال وجود مهتم واحد فقط، أو ترسيته على صاحب أعلى عرض عند تعدد المهتمين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 31.28 نقطة، أي بنسبة 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 10726.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 85 مليونا و659 ألفا و980 سهما، بقيمة 263 مليونا و590 ألفا و843.686 ريال، عبر تنفيذ 17021 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 642 مليارا و697 مليونا و130 ألفا و756.414 ريال، مقابل 644 مليارا و638 مليونا و26 ألفا و851.030 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاما مع شركة يونيبر جلوبال كوموديتيز إس إي (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنويا من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، اعتبارا من سبتمبر عام 2025. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن الاتفاقية تشكل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة يونيبر، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا أن نرحب بشركة يونيبر في مجموعتنا المتنامية من المشترين الموثوق بهم، والذين يتمتعون بسجل حافل في صناعة الهيليوم. وأضاف: تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر. ويلعب الهيليوم دورا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.44 في المئة، ليخسر رصيده 47.82 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10710 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بنسبة 0.66 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.953 مليون ريال وزعت على 16.100 مليون سهم وبتنفيذ 2638

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.44 في المئة، ليخسر رصيده 47.82 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10710 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بنسبة 0.66 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.953 مليون ريال وزعت على 16.100 مليون سهم وبتنفيذ 2638 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73900 12.11300 دولار أسترالي 2.36230 2.50220 دولار كندي 2.61990 2.74700 فرنك سويسري 4.49750 4.70330 يوان صيني 0.48930 0.53180 كرونة دنماركية 0.53730 0.62430 جنيه مصري 0.06740 0.08170 يورو 4.17590 4.42910 جنيه استرليني 4.74440 5.04090 دولار هونج كونج 0.44560 0.49780 روبية هندية 0.03910 0.04180 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42680 رينغيت ماليزي 0.84230 0.91010 كرونة نرويجية 0.33200 0.39190 دولار نيوزيلندي 2.06550 2.18680 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.78480 2.90900 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.34730 الليرة التركية 0.07820 0.09300 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23360

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)، عن إطلاق حملتها الترويجية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت شعار أحب قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للاحتفاء بقيم الوطن المتمثلة في الوحدة والفخر والانتماء. تستمر هذه الحملة من 11 – 24 ديسمبر، والتي تقدّم باقة متميّزة من العروض الترويجية عبر فروع الميرة المنتشرة في كل مناطق الدولة، مما يتيح للعملاء تجربة تسوّق مريحة مدعومة بخصومات استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات. وطوال فترة الحملة، سوف يحصل العملاء أيضًا على 5 اضعاف مكافآت ميرة مع على مشترياتهم من المنتجات التي تحمل علامة الميرة التجارية، مما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ولتعزيز التفاعل مع الجمهور، تطلق الميرة مسابقة خاصة على منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 11 ديسمبر، تتيح للعملاء والمتابعين فرصًا للفوز بقسائم شرائية، قيمة كل منها 250 ريالاً قطريًا. وسيتم اختيار 18 فائزًا من المشاركين عبر إنستغرام، و18 آخرين من المشاركين عبر فيسبوك. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لتشجيع الجمهور على المشاركة بفعالية في هذه الأجواء الاحتفالية عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، تفخر الميرة بتوسيع احتفالاتها باليوم الوطني خارج نطاق فروعها من خلال رعايتها لفعاليات اليوم الوطني المقامة بدرب الساعي، إحدى أبرز المنصات الثقافية والتراثية التي تسلّط الضوء على تاريخ قطر وتراثها العريق. توجّه الميرة الدعوة لعملائها لزيارة جناحها الكائن بجانب بوابة رقم 2، للحصول على جميع احتياجاتهم اليومية من وجبات خفيفة ومياه وغيرها من المستلزمات الضرورية، بينما يستمتعون بالأجواء النابضة بالحيوية. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: اليوم الوطني لدولة قطر له مكانة خاصة في قلوب أبناء المجتمع القطري لما يحمله من معاني الفخر والاعتزاز. وبصفتنا شركة وطنية رائدة بمجال البيع بالتجزئة، يسعدنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة مع عملائنا وكافة أفراد المجتمع. لذا، جاءت حملة أحب قطر لتجسّد رسالتنا في خدمة كل حي ومنطقة بالدولة، إذ تجمع بين القيمة والمكافآت والتجارب المجتمعية التفاعلية. نتطلع للترحيب بعملائنا من مختلف الأعمار بفروعنا وفي جناحنا بدرب الساعي لمشاركتنا هذه الأجواء الاحتفالية. وتجدر الإشارة إلى أن حملة أحب قطر التي تطلقها الميرة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تؤكّد على دور الشركة ككيان وطني مرتبط بشكل وثيق بالمجتمع، فضلاً عن مساعيها المستمرة لمنح عملائها تجربة تسوّق عصرية تجمع بين الجودة والمكافآت وتعزّز المشاركة الهادفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ القدرة التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عقد تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا. وقال العبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومكافحة الفساد واعتماد التقارير الشفافة تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة. وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الدولة أرست إطارا مؤسسيا وتشريعيا متينا، انطلاقا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 - 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعا وطنيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرا تنظيمية واضحة، مؤكدا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد. وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة. وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد. وشدد المشاركون في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2025 المقام ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدين أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ومعالجة صلاته بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم المالية. وأكدوا أن التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في عملية الرصد وإدارة المخاطر وأنظمة النزاهة، كما يعززان معايير الشفافية والإفصاح للشركات والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة والأرقام، وكذلك النصوص التي يتم التحكم بها من خلال الأرقام والبريد الإلكتروني والكلمات والتفاصيل المتعلقة بها، وهو ما يسهل الحصول على المعرفة لأصحاب المصلحة ووضعها في أنظمة محددة، بما يعزز فرص نجاح مواجهة الفساد والأشكال المرتبطة به. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا بشكل كبير عملية الحوكمة الرشيدة ويحسن مع مرور الوقت من أداء الخبرات والتجارب والمعرفة المؤسساتية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض تكاليف الكثير من الأعمال، وتخفيض تكلفة الطاقة أو الأشخاص العاملين أو الضرائب، لافتين إلى أن هناك فرصة كبيرة في مجال الكفاءة للدفع بها إلى الأجندة الأمامية بما يساعد على تحسين أداء الأعمال. وأضاف المشاركون في المنتدى أن الكفاءة تدعم الحوكمة الرشيدة، وأنه عندما تكون هناك مسارات مرقمنة وكفاءة، فإن إيجاد المشاكل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا وسهولة، وكلما أصبح العمل أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية وأقل تكلفة، فإنه يعزز من نجاح المشروعات ويشكل قيمة مضافة لدى أصحاب الأعمال والدولة. ولفتوا إلى أن الكثير من الدول تبنت أطرا قانونية لحماية المبلغين عن الفساد، لكنها لا زالت ضعيفة في تطبيقها، مشددين على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام يحمي المبلغين عن الفساد، لأنه بدون مثل هذه الحماية ذات المصداقية، فإن المبلغين عن ملفات الفساد قد يفشلون. وفي ذات السياق، أكد المشاركون في المنتدى على أهمية وضع أطر دولية تضع تصنيف معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مخاطرها، وتضع ضوابط لتنظيمها، وتعميق ثقافة التشريع نحو هذا التحول الهام الذي يطلق عليه التشريع المستند إلى المخاطر من خلال استراتيجيات الامتثال والقوانين المحلية والتي تسلط الضوء على العدل والمساءلة والشفافية. وأكدوا أهمية عملية الشفافية المصاحبة للتحول التكنولوجي، من حيث القدرة على التفسير وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي والشفافية في عملياتها وتوضيح وتفسير قراراتها، لا سيما عندما تكون هنالك مخاطر كبيرة، إلى جانب التدقيق الدوري لعمليات الذكاء الاصطناعي وعدالة مخرجاته خاصة في خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن التحليلات الآلية ساعدت في كشف وتخفيف بعض المخاطر الناشئة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) أنه نجح في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري، وبأجل ثلاث سنوات، وذلك بموجب اللائحة (Regulation S) كجزء من برنامج صكوك البنك القائم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنه تم تسعير الصكوك عند معدل ربح ثابت قدره 4.40 في المئة سنويا، وتم ترتيب وتسويق الإصدار من قبل تحالف من البنوك العالمية والمحلية الرائدة بصفة مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وهم شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م)، بنك دخان، ليشا بنك، بنك ستاندرد تشارترد، وشركة المستثمر الأول. على صعيد آخر، أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج الصكوك الصادرة عن بنك قطر الدولي الاسلامي في سوق أدوات الدين في بورصة قطر، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية.وستدرج جميع سندات الاصدار والبالغ قيمتها 500 مليون ريال قطري إدراجا مباشرا. كما سيتم إدراج السندات المشار إليها برمز KA01 وسيكون السعر الاسترشادي أو المرجعي لليوم الأول بنسبة 100 في المئة من القيمة الاسمية للسند (1,000 ر.ق)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10 في المئة صعودا وهبوطا. وأوضحت بورصة قطر أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة /مصانع بوزوير للغازات الصناعية/ لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في راس لفان، اعتباراً من سبتمبر 2025. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية تمثل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمي. وبهذه المناسبة، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بتوقيع الاتفاقية قائلا: اكتسبت /مصانع بوزوير للغازات الصناعية/ سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة. وأضاف: باعتبارها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد قطر للطاقة التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء. جدير بالذكر أن الهيليوم يمثل عنصرا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

شادي قاسم: ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية أعلن ألِف الدوحة ريزيدنسز، من مجموعة كوريو كوليكشن باي هيلتون، عن حصول مطعمي Mondo وIKA South America على شهادة مذاق قطر المرموقة، وهي شهادة وطنية تُمنح للوجهات التي تجسد أعلى معايير الإبداع في فنون الطهي والتميز في الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. ويجسد هذا التكريم التزام ألِف الدوحة ريزيدنسز بتقديم تجارب طعام راقية ومبتكرة تلبي جميع التطلعات بما ينسجم مع رؤية شركة الريان للاستثمار السياحي ونهجها القائم على التميّز والارتقاء بمعايير الضيافة عبر محفظتها المتنوعة. وفي هذا السياق، قال شادي قاسم، المدير العام الإقليمي: يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتقديم تجارب ضيافة استثنائية عبر جميع نقاط التفاعل مع الضيوف. ويواصل مطعما Mondo وIKA South America رفع معايير التميز في منطقة الخليج الغربي، ويشكل هذا التكريم مصدر فخر كبير لفريق العمل. من جانبه، أضاف فرات ديده، مدير الأغذية والمشروبات الإقليمي: تمثل شهادة مذاق قطر تقديرًا مهمًا للشغف والاحترافي التي يقدمها فريقا الطهي والخدمة في عملهم اليومي. ونبقى ملتزمين بضمان أن تكون كل تجربة ضيف تجربة متكاملة لا تُنسى، وتعكس في جوهرها روح المكان وثقافته المحلية. ويعزز هذا الإنجاز مكانة ألِف الدوحة ريزيدنسز كوجهة رائدة لتجارب الطعام الراقية في منطقة الخليج الغربي، كما يسلط الضوء على دوره في إثراء المشهد الغذائي المتنامي في دولة قطر. ويتطلع الفندق إلى الترحيب بالضيوف ودعوتهم لاكتشاف التميز الذي تحتفي به شهادة مذاق قطر.

دشّنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الخميس الماضي، مهرجان سوق المزارعين المحلي في فرعها بمنطقة عين خالد، وذلك بحضور السيّد حسن بن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة؛ والسيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة؛ إلى جانب عدد من كبار مسؤولي شركة الميرة. تستمر فعاليات المهرجان من 11 وحتى 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يمثل احتفاءً بجهود المنتجين القطريين، الذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ودعم الإنتاج المحلي. يهدف المهرجان إلى توفير منتجات طازجة وصحية وعالية الجودة، مع تسليط الضوء على التزام الميرة بتمكين أصحاب المزارع المحلية، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى المستهلكين في شتى أنحاء الدولة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد السيّد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، على التزام الشركة الراسخ بدعم القطاع الزراعي في دولة قطر. وأشار إلى أن هذا المهرجان يُبرز دور الميرة كشريك استراتيجي في الترويج للمنتجات الوطنية، ودفع خطط الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي. على مدار أسبوع كامل، يجمع المهرجان كوكبة من المزارع المحلية، ليُقدم لأبناء المجتمع القطري تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه الطازجة، وغيرها من المنتجات المحلية، مما يُعزز جهود الميرة المستمرة للارتقاء بالعلامات التجارية المحلية، وخلق منصات جديدة للمنتجين القطريين للنمو والازدهار. ويظل دعم المنتجات المحلية ركيزة أساسية في صميم رسالة الشركة ورؤيتها للنمو طويل الأجل.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، وفدا سورياً برئاسة الدكتور حازم الشرع نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بحضور السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار، والسيد صفوت رسلان مدير عام صندوق التنمية السوري. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بداية اللقاء، إن سوريا الآن تعد بنكا استثماريا للمشاريع والفرص الذهبية للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة تطوير مشاريع مشتركة قطرية سورية عن طريق مؤسسات تتخصص في مختلف القطاعات الموجودة حاليا سواء كانت صناعية، أو صحية، أو سياحية، أو عقارية وغيرها، حيث إن الدولة هدفها توفير فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين لعب دور بارز في هذا الاتجاه. من جانبه، بين الدكتور حازم الشرع أن قطر كانت من أولى الدول استثماراً في سوريا، بهدف وضع سوريا ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية من خلال ربط العلاقات الدولية، وجذب كبرى الشركات للبدء في إعادة بناء سوريا. وأوضح الشرع أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنشيطه وتطويره، فضلاً عن إنشاء خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية، من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل ضمن إطار الخطة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن سوريا ستطلق عملة جديدة كلياً في السوق بداية العام الجديد تتماشى مع متطلبات المرحلة. وركز المسؤول السوري خلال لقائه برجال الأعمال القطريين على المشاريع الاقتصادية الحالية في سوريا التي تسهم في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الطاقة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والصحة والتعليم والقطاعات الصناعية الأساسية مثل الأدوية ومواد البناء. كما أشاد بالاستثمارات الكبيرة من شركات قطرية وسعودية لتطوير محطات توليد الكهرباء، وتوقيع مذكرات تفاهم لتحديث قطاع الكهرباء بشكل عام، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي ومشروع مترو دمشق بالتعاون مع شركات قطرية وتركية. وتحدث السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار عن تطوير البنية التشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة وضمانها، من خلال اعتماد أفضل القوانين الدولية، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة، مبيناً أن الدولة في هذه المرحلة الجديدة قد اتخذت إجراءات بإعفاء المستثمرين كليا من الضرائب في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي، إضافة إلى إعفاء كلي للمصانع التي تصدر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من إنتاجها أيضا. بدورهم، أكد رجال الأعمال القطريون على أن سوريا تعيش ورشة اقتصادية كبيرة حاليًا في مختلف القطاعات حيث بدأ فعليا أغلبهم في العمل على مشروعات إنتاجية، في حين سيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة سوريا بدعوة من المجلس الأعلى للتنمية والتي سبقتها أيضا دعوة رسمية من الرئيس الشرع إلى دمشق للاطلاع على الفرص الاستثمارية ميدانياً. ويهدف المجلس، الذي يترأسه رئيس الجمهورية السورية، إلى إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار ويضم في عضويته السادة وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والمالية، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وآخرين. ويرتبط بالمجلس عدد من الكيانات الاقتصادية، أبرزها هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.

أعلنت شركة وقود عن إعفاء جميع عملائها، من شركات ومؤسسات وأفراد، من رسوم شراء وتركيب شريحة وقودي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026. ودعت الشركة العملاء إلى زيارة محطاتها للاستفادة من العرض عند انطلاقه مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الإعفاء يشمل إصدار الشريحة وتركيبها مجانًا للمركبات. وأوضحت الشركة مجموعة من الشروط والأحكام وهي: 1. إصدار وتركيب الشريحة: يحق للشركات والعملاء الأفراد الحصول على شريحة وقودي شاملة التركيب مجانا لمركباتهم. 2. استبدال الشرائح التالفة: تفرض رسوم استبدال الشرائح التالفة بسبب سوء الاستعمال وفقاً للأسعار المعتمدة. 3. رسوم العملاء من الشركات: تطبق رسوم اشتراك قدرها (9) ريالات قطرية شهرياً لكل شريحة. 4. الحسابات غير النشطة: لا يسري هذا العرض لحسابات وقودي الغير نشطة لمدة ستة أشهر. 5. توفر المنتج: سيتم تركيب شرائح وقودي للعملاء على أساس أولوية الحضور. 6. الشروط والأحكام الأخرى: تسري جميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالتزود بالوقود.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد اليوم الموافق في 14/12/2025 حيث تمت الموافقة على الآتي: - الموافقة على استمرارية شركة ودام الغذائية. - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية). وكانت شركة ودام الغذائية قد دعت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم 14 ديسمبر 2025 لعرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة. وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 155.36 مليون ريال، – حسب بيان سابق نشرته بورصة قطر.

اختتم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية، فعاليات يوم عرض المشاريع للفوج السابع من الشركات المتخرجة من برنامجي ما قبل تسريع الأعمال و تسريع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. وتم خلال الحدث إعلان بنك قطر للتنمية، ممثلاً بمركز قطر للتكنولوجيا المالية، عن /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/ مقدمة من مصرف قطر المركزي، إضافة لإطلاق النموذج الجديد من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/. وستكون /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/، المقدّمة من مصرف قطر المركزي عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، منحة تمويل مشترك تصل إلى 1.5 مليون ريال للشركة الواحدة، مرتبطة بمحطات رئيسية في مسيرة نمو الشركات، بهدف تعزيز جاهزيتها التقنية والتنظيمية، ودعم تطوير المنتجات، وتسهيل دخولها إلى الأسواق. كما قدّم بنك قطر للتنمية النموذج المحدّث من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/ لتمويل الشركات في مراحلها الأولى والمتخرّجة من برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث أعلن عن رفع قيمة التمويل عبر الاستثمار المباشر لتصل إلى 730 ألف ريال (أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي) للشركة الواحدة، إضافة إلى خدمات وحزم دعم نوعية أخرى يقدمها المركز للشركات، على رأسها إمكانية التقديم على /برنامج مجتمع المواهب الريادية/، الموجه لاستقطاب المواهب المتخصصة للعمل في قطر، عبر توفير مساحات سكنية متميزة. كذلك، شهدت الفعالية الإعلان عن إعادة تصميم منهجية العمل في مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتقديم نموذج تطبيقي أطلق عليه /نموذج المختبر/، والذي يقدم مسارًا عمليًا في تطوير المنتجات ودعم الجاهزية التنظيمية، بما يُسهم في تمكين الشركات من التوجّه نحو بيئة الاختبار (sandbox) والبدء بعملية الترخيص بسرعة وفعالية. وسيقيم المركز جلسات نقاشية مع الشركات للاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على معالجتها ضمن منظومة متكاملة من الدعم. وأقيمت فعاليات /يوم عرض المشاريع/ تحت شعار /تحوّلات التكنولوجيا المالية: من الرؤية إلى الأثر/، لتؤكّد مواصلة المنظومة المالية في قطر مسيرة الإنجاز والتقدّم، إذ تُعد نسخة هذا العام الأكبر من حيث عدد الشركات، عبر تقديم عروض لـ 20 شركة ناشئة، وذلك بعد عدة أسابيع شهدت خلالها تدريبًا عمليًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا شمل تطوير المنتجات تقنيًا وتنظيميًا، وكيفية التعامل مع الإجراءات القانونية والتنظيمية، والاستعداد للاستثمار، ودخول الأسواق، والمنافسة. وأظهرت شركات الفوج السابع تنوعًا في الاختصاصات، والتي تضمنت مجالات استراتيجية تسهم في تطوير مستقبل القطاع المالي في قطر، ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الجماعي، وتكنولوجيا التأمين، والتقنيات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويأتي نجاح هذا الفوج استكمالاً لمسيرة بنك قطر للتنمية في دعم الابتكار ضمن هذا القطاع، حيث نجح عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية في تخريج 7 أفواج من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية حتى الآن، بالإضافة إلى ما قدمه من دعم عبر الاستثمارات والتمويلات، التي وصلت إلى أكثر من 73 مليون ريال ضمن هذا القطاع، سواء عبر المركز أو أذرع البنك الاستثمارية، ليواصل دوره المحوري في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مستندًا إلى شراكات استراتيجية مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والتقنية.