-تصنيف ائتماني قوي وتوسع بصادرات الغاز وأداء إيجابي للصناعات يتجه الاقتصاد القطري لتحقيق طفرة جيدة من النمو خلال عام 2026 مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل رئيسية هي الجدارة الائتمانية، حيث تجمع مؤسسات التصنيف العالمية على ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب التوسع المنتظر بصادرات الغاز من حقل الشمال هذا العام، والأداء الإيجابي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليشهد بذلك نموا متسارعا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشملت أسرع القطاعات نموًا غير الهيدروكربونية البناء (+9.1٪)، والتجارة بالجملة والتجزئة (+8.9٪)، وقطاع الإقامة وخدمات الغذاء (+6.4٪)، بدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط السياحي، ومشاريع البنية التحتية والعامة المستمرة. وبشكل عام، سجلت 15 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا، مما يؤكد مرونة وتنويع الاقتصاد. كما لفتت السلطات إلى التحسينات المستمرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع إجراء تعديلات لمواءمة الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث شامل متوقع بحلول الربع الأول من عام 2026. ونظرًا لتوافر قطر على احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، يأتي قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر القطاع الثاني بالأهمية من بعده قطاع الخدمات الذي يمثل 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وضمن قطاع الخدمات، تعتبر القطاعات الأكثر أهمية هي: الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (12 في المائة)؛ وخدمات الحكومة (7 في المائة)؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (6 في المائة). ويسهم القطاع الباقي بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويتألف من الصناعة والبناء. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة متسارعة من التوسع بنسبة 1.9٪ في الفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وزاد نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 6.1٪ في الفترة السابقة. دعمت الزخم المستدام بارتفاع بنسبة 5.3٪ في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بفضل المكاسب في قطاعات التصنيع (+5.6٪)، والبناء (+4.4٪)، والعقارات (+7.0٪)، والتجارة الجملة والتجزئة (+14.6٪). ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1% ليكون المعدل الأكبر خليجيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتقدّم قطر صفوف المنطقة في العامين 2026 و2027، بنموّ يلامس 5.4% ثم 7.6%، بأرقام تضعها في مصافّ الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. وتؤكد التوقعات ببيان الموازنة العامة 2025 على أن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا مستمرًا: نمو بنسبة 5.2% في عام 2026، ونحو 7.9% خلال العام 2027 مستفيدًا من بدء إنتاج توسعات الغاز الطبيعي المسال، ثم استقرار بنسبة 3.5% في 2028، وحوالي 1.6% في 2029، بمتوسط نموّ سنوي في حدود 4.1% حتى عام 2029، ما يؤكد نجاح الدولة في تنويع اقتصادها، وفي توطين صناعاتها، وفي تعزيز اكتفائها الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسن بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية.

أعلنت شركة /فوباي VoPay International Inc/، المنصة العالمية المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، عن تأسيس مقرها العالمي في دولة قطر لتعزيز هذه الصناعة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وتمثل هذه الخطوة نقلة استراتيجية كبرى، تجعل من الدوحة مركزا رئيسيا لعمليات /فوباي/ في مجالات تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم تحديث الأنظمة المالية القابلة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وغيرها من المناطق سريعة النمو، إلى جانب مواصلة إدارة وتوسيع أعمالها في أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وانطلاقا من مقرها الرئيسي في الدوحة، ستعمل /فوباي/ على توسيع وتشغيل بنيتها التحتية المالية الأساسية لدعم البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وقطاع الخدمات العامة، إضافة إلى الشركات الكبرى، بهدف تحديث أنظمتها المالية، وربط الأسواق الإقليمية بالمنظومات المالية العالمية. وضمن هذا التوسع، تعتزم الشركة توظيف أكثر من 400 خبير ومتخصص في دولة قطر على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والامتثال، والبيانات، وتشغيل المنصات الرقمية. و قال السيد حامد أربابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /فوباي/، إن قرار الشركة بتدشين مقرها العالمي في دولة قطر يمثل دليلا على توافقها مع الرؤية طويلة المدى لدولة قطر في مجالات التنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، حيث توفر قطر منصة مميزة لتوسيع البنية التحتية المالية التي تربط بين المناطق الجغرافية المختلفة والمؤسسات والأسواق بسلاسة. وأضاف: بفضل الدعم المستمر من وكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال، نؤكد التزامنا باستثمار طويل الأجل يشمل استقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير بنية تحتية مالية عابرة للحدود تتميز بالكفاءة والمرونة وقابلية التوسع. ويتسق اختيار /فوباي/ لدولة قطر مقرا عالميا مع صعود الدولة كمركز إقليمي ودولي للابتكار والتحول الرقمي، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجسد هذا التوجه الطموح عبر بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، قادر على المنافسة عالميا، ويوفر بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا وتوسعها دوليا انطلاقا من المنطقة. وقد حظي توسع فوباي في دولة قطر بدعم وكالة ترويج الاستثمار، التي اضطلعت قيادتها بدور محوري في تيسير عملية تأسيس المقر العالمي في الدوحة، وأسهمت من خلال النقاشات البناءة والتعاون المستمر، في دخول الشركة إلى السوق القطرية، ومواءمة استراتيجيتها للنمو طويل الأجل مع أولويات الاقتصاد الوطنية. وفي هذا السياق، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نثمن قدوم شركة /فوباي/ وافتتاح مقرها العالمي في دولة قطر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المحلية، ويرسخ التزامنا المستمر بتطوير اقتصاد معرفي متنوع، ويعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المالية المتقدمة. إن البيئة التنظيمية الداعمة والشراكات الاستراتيجية المستمرة، تمكن دولة قطر من استقطاب الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المالية عالميا. وستعمل شركة /فوباي/ من مقرها العالمي في الدوحة، على توسيع منصتها المتكاملة للبنية التحتية المالية، التي تجمع بين أحدث التقنيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول الربط المالي العالمي. ومن خلال شبكة شراكاتها الواسعة ضمن المنظومة المالية العالمية، تتيح /فوباي/ للمؤسسات العاملة في المنطقة الاندماج بسلاسة مع الأسواق والبنى التحتية المالية الدولية، الأمر الذي يعزز تدفق رؤوس الأموال والبيانات والأنشطة المالية في مختلف المناطق، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية الإقليمية ومتطلبات الخصوصية المحلية.

تمكن مؤشر بورصة قطر من كسر حاجز 11 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، محققا مكاسب بنسبة 0.36 في المئة، ليضيف إلى رصيده 39.68 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 11007 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.63 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.44 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.40 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.35 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.33 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.60 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 85.250 مليون ريال وزعت على 41.828 مليون سهم وبتنفيذ 4368 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.72500 12.10900 دولار أسترالي 2.39330 2.53500 دولار كندي 2.62140 2.74800 فرنك سويسري 4.52480 4.73120 يوان صيني 0.49370 0.53660 كرونة دنماركية 0.53650 0.62330 جنيه مصري 0.06750 0.08190 يورو 4.16920 4.42310 جنيه استرليني 4.81220 5.11400 دولار هونج كونج 0.44520 0.49740 روبية هندية 0.03940 0.04210 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42810 رينغيت ماليزي 0.84890 0.91730 كرونة نرويجية 0.33680 0.39760 دولار نيوزيلندي 2.07300 2.19550 بيسو فلبيني 0.05680 0.06410 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.37210 0.43750 دولار سنغافوري 2.80650 2.93240 دينار تونسي 0000000 1.36560 الليرة التركية 0.07750 0.09230 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24040

اعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد 24/‏12/‏2025 حيث تمت الموافقة على الموازنة العامة للعام المالي 2026، وجرى استعراض الأداء المالي والتشغيلي، واعتماد التوجهات الاستراتيجية وخطط الإنفاق بما ينسجم مع أهداف الشركة للنمو والاستدامة خلال المرحلة المقبلة. وأكد مجلس الإدارة أن الموازنة المعتمدة تعكس التزام الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم خطط التطوير، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. بحسب بورصة قطر.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وذلك ضمن حملاتها الرقابية الهادفة إلى مكافحة تداول منتجات التبغ غير المشروعة. تمكّن فريق التفتيش بالهيئة من ضبط ومصادرة أكثر من 5,000 علبة من منتجات التبغ غير المستوفية لشروط الأختام الضريبية المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير محاضر قانونية بحق أصحاب المحال المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للتشريعات المعمول بها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل تحليل وتدقيق سلاسل التوريد لرصد ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول المنتجات المُهرَّبة، والتي تشكل خطرًا أكبر على صحة المستهلكين. وتنسجم جهود الهيئة في هذا الإطار مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد من خلال الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، عبر فرض الضرائب على إنتاج واستيراد هذه المنتجات، بما يعزز الصحة العامة في دولة قطر. ويُشار إلى أن الختم الضريبي يُعد علامة مميّزة تكون على هيئة ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفّرة، ويُوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة المرحلتين الأولى والثانية من نظام الأختام الضريبية في عام 2022، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة مطلع عام 2023 داخل الأسواق المحلية، والتي تنص على ضرورة حمل جميع منتجات التبغ ومشتقاتها المتداولة في الأسواق المحلية للأختام الضريبية المعتمدة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل حملات التفتيش لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية ذات الصلة تجنبًا للمساءلة القانونية، كما دعت مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها. وفي هذا السياق، تواصل الهيئة جهودها في نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 182.50 نقطة، أي بنسبة 1.69 في المئة، ليصل إلى مستوى 10967.86 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 156 مليونا و384 ألفا و749 سهما، بقيمة 452 مليونا و769 ألفا و376.629 ريال، عبر تنفيذ 26649 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 45 شركة، فيما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 656 مليارا و746 مليونا و497 ألفا و865.562 ريال، قياسا بـ646 مليارا و156 مليونا و946 ألفا و619.858 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتطوير التعاون فيها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات ذات الاهتمام المشترك.

- عبدالرحمن السويدي: 133 شركة في برامج الاحتضان والتسريع -3 مليارات ريال قيمة الصادرات المدعومة من البنك -توفير الدعم لـ 64 من المصنّعين عبر جاهز 1 وجاهز 2 -تقييم الجاهزية الرقمية لأكثر من 185 شركة ومصنعا -أكثر من مليار ريال استحقاقات تمويل سكنية للمواطنين - تسجيل استثمارات فاقت 350 مليون ريال أعلن بنك قطر للتنمية عن أبرز مؤشرات الأداء في القطاعات الرئيسية لأعماله خلال عام 2025. وأظهرت الأرقام نمواً ملحوظاً في معدّل التمويلات المباشرة وغير المباشرة والاستثمار ودعم المصدرين، وفي مختلف المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية القطاع الخاص ودعم منظومة الأعمال والابتكار في الدولة. وكشف بنك قطر للتنمية في بيانٍ له، عن تسجيل نموّ سنوي بواقع 5% لإجمالي الالتزامات التمويلية لصالح أكثر من 630 شركة، ليبلغ إجمالي محفظة البنك من التمويلات 7.3 مليار ريال قطريّ، صُرف منها 2 مليار ريال قطري بصيغة التمويل المباشر خلال عام 2025، بنموّ سنوي بلغ 30%، وتُقدَّم هذه التمويلات للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وفق برامج دعم متعددة، تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وتعزيز ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد القطري عامةً. كما قدّم بنك قطر للتنمية خلال العام تمويلاً تجاوز الـ650 مليون ريال قطري لأكثر من 600 شركة في إطار برنامج دعم الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت من برنامج الضمانات الوطني. وأعلن بنك قطر للتنمية خلال العام الماضي إطلاق بوابة التمويل الوطنية «تمكين»، الأولى من نوعها في دولة قطر لتوحيد مسار طلبات تمويل الأعمال وربط منشآت القطاع الخاص بمنظومة التمويل والتنمية الوطنية. كما أطلق البنك الهوية الموسعة من سكيل 7 ليصبح مركزاً للمشاريع الإبداعية والثقافية، وأعلن عن برنامج الاندماج والاستحواذ الأول من نوعه، كما أطلق منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعمل على تطوير برنامج ابدأ من قطر الاستثماري. -ارتفاع الطلب وتعليقاً على هذه المؤشرات، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان عام 2025 العام الأوّل من استراتيجية البنك المحدثة 2025-2030، والتي جاءت استجابةً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وكان زخم الإنجاز كبيراً، وهو ما توضحه مؤشرات الأداء المختلفة لهذا العام، والتي تظهر بمجملها نموّاً جاء نتيجة ارتفاع الطلب والنضج المتزايد للقطاع الخاص، وانتقاله إلى مركز المشهد الاقتصادي في الدولة. وتجاوز عدد الشركات المستفيدة من مختلف خدمات البنك المالية والاستشارية وسواها قرابة الـ2100 شركة، بمختلف الأحجام ومراحل التطور، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في برامج الاحتضان والتسريع 133 شركة، في حين قدّم البنك تدريباً متخصصاً لأكثر من 3100 مستفيد، شمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رواد الأعمال والأفراد عبر ورش العمل وبرامج التدريب التي يقدمها البنك. -صادرات قطر وعلى صعيد دعم الصادرات، حقق بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية صادرات قطر نجاحات كبيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المدعومة من البنك 2.85 مليار ريال قطري، بنمو سنوي بلغ 15%، ووصلت الشركات المدعومة إلى 138 سوقا عالميا، مستفيدة من تمويلات لدعم الصادرات بقيمة 778 مليون ريال قطري، بمعدّل نموّ وصل إلى 18% على أساس سنويّ، حيث دعم البنك أكثر من 425 شركة في مختلف مراحلها التصديرية خلال العام. وعلى صعيد متصل، واصل البنك تفعيل برامج دعم التصدير، ومنها برنامج تمويل التدويل، وبرنامج تمويل عقود المقاولين دولياً، وبرنامج الائتمان للمشترين، ونجح البنك بتوقيع أول خطاب نوايا مع المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية، ليقدم البنك بموجبه تسهيلات ائتمانية لمؤسسات سعودية بقيمة تتجاوز 3.6 مليار ريال قطري، وشاركت صادرات قطر في 21 نشاطاً ترويجياً دولياً، وعقدت 157 ورشة عمل وتدريب متخصص لتنمية القدرات التصديرية، وعملت بنشاط على عقد اجتماعات تنسيقية بين المصدرين القطريين ومستوردين في مختلف دول العالم، لتحقق الشركات القطرية المصدّرة طلبيات مبدئية فاقت 7.5 مليار ريال قطري، بنموّ سنويّ بلغ 341%، كما افتتحت أولى مكاتبها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. كما واصلت الذراع الاستثمارية للبنك الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة المحلية والعالمية الراغبة في إنشاء عملياتها أو توسيعها في دولة قطر، ليرتفع حجم الالتزام بالاستثمار المباشر وغير المباشر للمحفظة الاستثمارية بحوالي 16% على أساس سنويّ، متجاوزاً 350 مليون ريال قطريّ. كما سجّل عام 2025 نموًا استثنائياً بحوالي 42% في الاستثمارات المصروفة، واستثمر البنك في أكثر من 60 شركة ناشئة واعدة تقدم حلولاً مبتكرة، وتعمل في السوق القطري وعدد من الأسواق العالمية. كما قدّم البنك تدريباً لأكثر من 75 مستثمرا ليتجاوز عدد المستثمرين المؤهلين والمعتمدين 215 مستثمراً، لتعزيز اندماجهم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر. -توطين الأعمال وواصل البنك جهوده في توطين الأعمال، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات المحلية أكثر من 2 مليار ريال قطري، وتم توقيع أكثر من 445 صفقة بتيسير من البنك. كما وفّر البنك دعماً لـ 64 من المصنّعين عبر منشآت جاهز 1 وجاهز 2 وغيرها من منشآت البنك. كما حصل أكثر من 128 من المصنعين على تدريبات تتعلق بالتصنيع والتشغيل الانسيابي، والتصنيع المتقدم، وخدمات وبرامج التحول الرقمي. إضافة إلى ذلك، نشر البنك 29 تقريراً وبحثاً ودراسة متخصصة، تسهم في إثراء المعرفة وتوفير المعلومات اللازمة للشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب 138 تقريرا ودراسة سوق وتقييم للدول خرجت من صادرات قطر، لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على رؤى معمقة حول مؤشرات الأسواق والاقتصاد وواقع الأعمال، كما قدّم البنك خدمات تقييم مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية SIRI وتقييم الجاهزية الرقمية وبرنامج التحول الرقمي لأكثر من 185شركة ومصنع، عملاً على تعزيز جاهزيتها لتبني الحلول الرقمية ومواكبة التغيرات التقنية العالمية. وعلى صعيد دعم جهود الإسكان، صرف بنك قطر للتنمية استحقاقات تمويل سكنية للمواطنين بقيمة تجاوزت 1 مليار ريال قطري، ونجح بتسجيل أكثر من 350 شركة ومقاول في المنصة الوطنية بناء، والتي أطلق البنك المرحلة الثانية منها بداية العام الماضي، لتكون منصة متكاملة تقدم خدمات ميسرة لعملاء قروض الإسكان، تشمل تصاميم عصرية متنوعة متوفرة مجاناً على المنصة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تغيير استراتيجي كبير في شبكة الشحن الخاصة بها، مؤكدة أن عمليات الشحن الجوي المخصصة ستنتقل من مطار حمد الدولي إلى مطار الدوحة في الربع الثاني من عام 2026. يُعتقد أن نقل القطرية عمليات الشحن إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية. فبعد تجديد مطار حمد الدولي، شهد المطار زيادة كبيرة في عدد رحلات الركاب ورحلات الشحن الجوي. كما تخطط الشركة لإنشاء مركز لوجستي مخصص للتركيز على التجارة الإلكترونية، ونقل المواشي، وعمليات الشحن الثقيل، مع الحفاظ على مطار حمد الدولي كمركز رئيسي لرحلات الشحن الجوي. وصرح مارك دروش، رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية، قائلاً:» إن عودتنا إلى مطار الدوحة الدولي ليست تراجعاً، بل قفزة استراتيجية للأمام. فمع اقتراب موعد تسليم أولى طائرات الشحن من طراز بوينغ 777-8 في عام 2027، وتوسيع أعمالنا المشتركة مع مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) وشركة ماسكارجو، يجب الحفاظ على سعة ساحة وقوف الطائرات في مطار حمد الدولي لضمان استمرارية رحلات الركاب المتكررة. يوفر لنا مطار الدوحة المساحة المخصصة لوقوف طائرات الشحن، وهي المساحة اللازمة لسرعة تجهيز الطائرات للشحن دون قيود مطارات الركاب المزدحمة. بحسب موقع travelradar.aero .

أعلنت شركة ماستركارد عن منح ترخيص لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتيح لها توسيع أنشطة إصدار وقبول المدفوعات داخل سوريا، عبر تقديم حلول ماستركارد للمدفوعات، المقبولة محلياً ودولياً، للأفراد والشركات. وستساهم هذه الخطوة، التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين ماستركارد ومصرف سوريا المركزي في سبتمبر الماضي بهدف دعم عملية تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، في توسيع نطاق الوصول إلى معاملات رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة. ويعد هذا التعاون محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين ماستركارد و QNBفي سوريا، ضمن جهودهما المشتركة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، ومنح فرص جديدة من خلال توظيف التكنولوجيا لإثراء حياة العملاء. وهو يعكس التزام البنك بريادة الابتكار الرقمي عبر شبكته الدولية وحرصه على تعزيز النمو المستدام في سوق يتمتع بإمكانات واعدة. ومن خلال هذا التعاون الجديد، يهدف الجانبان إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا ودعم انتقاله نحو منظومة رقمية أكثر تطوراً. وبهذه المناسبة، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نواصل تعزيز وجودنا في سوريا باعتبارنا من أولى الشركات العاملة في هذا السوق المتنامي. يمثل دعم شركائنا من البنوك خطوة أساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية أمام ملايين المواطنين، ووضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل. ويأتي هذا العمل دعماً لرؤية سوريا في تحقيق تقدم اقتصادي مستدام، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال». ومن جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: «نفخر بهذه الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لمجموعة QNB لتوسيع أعمالها في المنطقة حيث تمثل السوق السورية سوقا واعدة اقتصاديا نظرا لما تشهده هذه الدولة الشقيقة من عمليات تطوير وتحديث للبنية التحتية المصرفية.»

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع QNB، بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقية كل من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB. وبموجب الاتفاقية، سيوفر QNB خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، خلال حفل أقيم في الدوحة اليوم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع جمهورية مصر العربية. هذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر للطاقة. وأضاف: أن مذكرة التفاهم هذه تعزز علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل معا على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026. كما اتفقت قطر للطاقة وإيجاس على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

أعلنت شركة إدارة الموانئ القطرية أن موانئ الدولة استقبلت نحو 3019 سفينة خلال عام 2025، عبر كل من ميناء الرويس وميناء حمد وميناء الدوحة. وأوضحت مواني قطر ، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن إجمالي عدد الحاويات المناولة بلغ نحو 1.46 مليون حاوية، شكلت الحاويات المعاد شحنها عبر ميناء حمد قرابة 50% من الإجمالي، محققة نموًا بنسبة 3% على أساس سنوي. واستقبلت الموانئ القطرية خلال العام ذاته نحو 122.17 ألف وحدة من السيارات والمعدات، إضافة إلى 490.56 ألف رأس من الماشية، فيما بلغ حجم مواد البناء والإنشاءات المستوردة قرابة 509.28 ألف طن. كما جرى مناولة أكثر من 1.8 مليون طن من البضائع العامة والسائبة، بنمو قدره 11%، إلى جانب مناولة نحو 509 آلاف طن من مواد البناء، مسجلة قفزة لافتة بنسبة 106%.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 22.85 نقطة، أي بنسبة 0.21 في المئة، ليصل إلى مستوى 10785.36 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و273 ألفا و828 سهما، بقيمة 275 مليونا و353 ألفا و881.326 ريال، عبر تنفيذ 16733 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و156 مليونا و946 ألفا و619.858 ريال، مقارنة بـ644 مليارا و124 مليونا و651 ألفا و718.298 ريال في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر أولى جلسات العام 2026 على ارتفاع بنسبة 0.09 بالمئة ليضيف إلى رصيده 9.88 نقطة ليرتفع إلى مستوى 10772 نقطة مقارنة بإغلاق أخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بوصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.46 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.25 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.24 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.998 مليون ريال وزعت على 27.457 مليون سهم وبتنفيذ 3226 صفقة.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الوافدة في قطر إلى الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 4.69% على أساس سنوي. وحسب إحصائية مستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2025 نحو 32.39 مليار ريال، مقابل 30.94 مليار ريال في الفترة المناظرة من عام 2024. ودعم ذلك الارتفاع السنوي زيادة التحويلات على مدار الثلاثة أرباح الأولى من عام 2025 في مقدمتها الربع الثالث بنسبة نمو سنوي 10.80%، علماً بأن أكبر التحويلات كانت في الربع الثاني بقيمة 11.02 مليار ريال. ووفق الإحصائية، فقد سجلت التحويلات الخارجة بالتسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 41.66 مليار ريال، بانخفاض 2.28% عن مستواها لذات الفترة من عام 2024 البالغ 42.63 مليار ريال. وبشأن التحويلات الوافدة إلى قطر فقد بلغت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 7.42 مليار ريال، مقارنة بـ11.01 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق له، بتراجع سنوي 32.61%. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من العام السابق بقيمة 10.92 مليار ريال، بزيادة سنوية 29.08% عن مستواه البالغ 8.46 مليار ريال في الربع نفسه عام 2024، بينما انخفض 5.62% على أساس ربعي. وسجل الحساب الجاري – يضم السلعي والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – فائضاً بقيمة 36.38 مليار ريال، مقابل 36.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مُسجلاً انخفاضاً سنوياً بـ1.20%، وزيادة 33.55% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر إلى الفائض خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجز الربع ذاته من العام السابق له.

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بالأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر الماضي، بمقدار 1.560 مليار دولار ليصل إلى 193.872 مليار دولار. وبحسب معطيات المركزي التركي سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفاضا بمقدار 2.432 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر ليسجل 76 مليارا و978 مليون دولار. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت احتياطيات الذهب بمقدار 3.991 مليارات دولار إلى 116.894 مليار دولار. وبذلك، ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 1.560 مليار دولار إلى 193.872 مليار دولار.

في تقرير بعنوان «البيانات والتوقعات الاقتصادية لقطر.. اقتصاد غني بالغاز يتمتع بوضع مالي قوي» نشر موقع FocusEconomics الاقتصادي المتخصص تقريرا أبرز خلاله المؤشرات الإيجابية التي تعزز التوقعات بأن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي في المستقبل. ووفقا للتقرير تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى احتياطياتها من الغاز الطبيعي. كما تُعدّ قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تضمن العقود طويلة الأجل إيرادات ثابتة. ويضيف التقرير أن أسعار الطاقة المرتفعة عززت المالية العامة، مما مكّن قطر من الحفاظ على فوائض مالية قوية والاستثمار بكثافة في البنية التحتية. ويشير التقرير إلى أن قطر تعمل بنشاط على تنويع اقتصادها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للنمو التمويل والخدمات اللوجستية والسياحة، مع مشاريع مثل توسعة مطار حمد الدولي وتطوير مدينة لوسيل، كما ساهم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مما عزز مكانة قطر العالمية. ويضيف التقرير أنه على عكس بعض الدول في المنطقة، نجحت قطر في الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعززت البلاد علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، لا سيما في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع، يضيف التقرير، أن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي، مدفوعًا باستمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وسيكون الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية عاملاً أساسيًا لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. وفي تحليل للقطاعات الاقتصادية يقول التقرير إن الخدمات تشكل 38.5% من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية 9.3%، والأنشطة الصناعية الأخرى 51.9%، والزراعة 0.3%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، فقد شكل الاستهلاك الخاص 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك الحكومي 12.9%، والاستثمار الثابت 30.7%، وصافي الصادرات 36.9%.