رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد أحد مصانع الإنتاج المحلي
جهاز الإحصاء: ارتفاع مجموعة المنتجات الكيميائية بنسبة 12.8 %

أصدر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.4%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017) بنسبة 15.9%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 7.2% عن الشهر السابق (نوفمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، و الارتفاع في مجوعتين مع ثبات ثلاث مجموعات أخرى. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%. أما مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.2%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.4%، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8%، ومجموعة الألبان بنسبة 10.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2%، ومجموعة العصائر بنسبة 5.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع قدره 6.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.6%، و مجموعة الماء بنسبة 1.7%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.5%، نتيجة للارتفاع في مجموعتي الكهرباء و الماء بنسبة 2.5% لكل منهما. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر ديسمبر 68.6 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 5.1%، كما ارتفع بنسبة 9.9% عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2017.

584

| 30 يناير 2019

اقتصاد شعار الوزارة
وزارة التجارة تستدعي مركبات فولكس فاجن

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات فاجن عن استدعاء مركبات فولكس فاجن طراز تيجوان سنة الصنع 2017، وذلك لوجود خلل بالإضاءة الخلفية لفتحة السقف، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

592

| 30 يناير 2019

تقارير وحوارات
قطر تحتل المرتبة 33 عالمياً من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد

احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من بين 180 دولة شملها المؤشر، وقد حققت دولة قطر 62 نقطة وبذلك تحافظ على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في حين أن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 في المؤشر لهذا العام . وقد أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن تقدم دولة قطر على هذا المؤشر يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم. من الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية، ويكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية على مستوى العالم. ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرًا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

1764

| 29 يناير 2019

اقتصاد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر
غرفة قطر: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نجاحات ونتائج مهمة

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص نجح في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. وتوقع خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن يشهد العام الجاري إطلاق 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 مشروعا للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وشدد بن طوار، في ورقة قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، يمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، قائلا تتوافر لدينا المواد التي تدخل في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبا عالميا كبيرا. ولفت إلى أن غرفة قطر تتواصل في هذا السياق بشكل دائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتلك الصناعات وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال الحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، كما سيواصل مشاركته في النمو الاقتصادي في الدولة بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، متلخصة في أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، سيكون له دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ونبه إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كما أرسلت عددا من الوفود التجارية القطرية إلى الخارج لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحا أن تلك الأنشطة ساهمت في تمكين رجال الأعمال القطريين من إبرام العديد من التحالفات والشراكات وإقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجه

2281

| 29 يناير 2019

اقتصاد
انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي في ديسمبر الماضي

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI خلال شهر ديسمبر الماضي 68.6 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 5.1 بالمئة، فيما ارتفع بنسبة 9.9 بالمئة عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2017. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض قطاع التعدين خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /نوفمبر 2018/، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.4 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق /ديسمبر 2017/ بنسبة 15.9 بالمئة. وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.2 بالمئة عن الشهر السابق /نوفمبر 2018/، كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، والارتفاع في مجوعتين مع ثبات ثلاث مجموعات أخرى، فيما كان الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.5 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمئة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمئة، أما مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغير. وعلى صعيد التغير السنوي وفي نفس القطاع، لوحظ انخفاض مقداره 1.3 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق /ديسمبر 2017/، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.2 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.4 بالمئة، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمئة، فيما كان الارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8 بالمئة، ومجموعة الألبان بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 5.5 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /نوفمبر 2018/، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.6 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 1.7 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق /ديسمبر 2017/، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.5 بالمئة، نتيجة للارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2.5 بالمئة لكل منهما.

609

| 29 يناير 2019

اقتصاد الشرق
المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على ارتفاع بنسبة 0.17 بالمئة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 17.76 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و 722.49 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و 529 ألفا و 808 أسهم بقيمة 354 مليونا و 649 ألفا و 942.18 ريال نتيجة تنفيذ 6772 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 616 مليارا و 716 مليونا و 843 ألفا و 499.71 ريال.

366

| 29 يناير 2019

اقتصاد وزير المواصلات في مقدمة حضور احتفالية هيئة الجمارك
الجمارك تحتفل بيومها العالمي وتطلق برنامج "النديب 2" قريباً

احتفلت الهيئة العامة للجمارك اليوم، باليوم العالمي للجمارك تحت شعار الحدود الذكية للتجارة السلسة والسفر والمواصلات، استعرضت خلاله إنجازات الجمارك خلال العام الماضي بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ،في تصريحات على هامش الحفل، إن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات من أجل مواكبة التوسع الاقتصادي في الدولة، مؤكدا أن دور الهيئة معزز ومحفز ومكمل لجميع الجهات العاملة على المنافذ والحدود في الدولة خاصة ميناء حمد الدولي، حيث إن الهيئة الآن بصدد إطلاق مشروع النديب2. وأضاف أن المرحلة الثانية لنظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي النديب2 كان من المفترض أن يطلق العام الماضي ولكن بعد تقييم الوضع اكتفت الهيئة بإعادة هندسة فقط المرحلة الأولى من مشروع النديب وبالتنسيق مع شركة معلوماتية وهي الشركة الوطنية القائمة على إدارة هذا النظام، معربا عن أمله في أن تكون هناك نقلة كبيرة في البرنامج يعزز من حركة التجارة الخارجية بين قطر والدول الأخرى. وعن دور الهيئة في الضرائب الانتقائية، أفاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال بأن الهيئة لها دور أساسي في هذا الأمر لأن الجمارك هي التي تحصل الضريبة الانتقائية وتدقق على المعاملات والبضائع الواردة التي تحمل رموزا أو مواصفات السلع التي عليها ضرائب انتقائية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب. وأوضح أنه بالنسبة لمتوسط زمن الإفراج في الهيئة العامة للجمارك فهو يبلغ أقل من ساعة في نحو 85% من البضائع الغير مقيدة أما بالنسبة للبضائع المقيدة لصالح جهات الحكومية فمتوسط الإفراج 3 ساعات،مشيرا إلى أنه في حال إذا كانت البضائع تحتاج لمزيد من المستندات أو الاختبارات المختبرية فهي تحتاج لوقت أكبر. وبالنسبة للاستراتيجية الجديدة للهيئة، أشار الجمال إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة قد أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي على أساس أنها تغطي 4 سنوات وحتى عام 2022 وانتهجت خلالها الهيئة منهج التخطيط المعتمد على النتائج، حيث تتضمن الخطة الاستراتيجية 14 مشروعا وبرنامجا خاصين بالهيئة يتعلق معظمها بتطوير البيئة الداخلية للهيئة وتطوير الأنظمة والإجراءات وآليات العمل منها 7 برامج تساهم فيها الهيئة بشكل غير مباشر بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة الحكومية بالدولة. وخلال حفل الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك أعلن الجمال اليوم، عن إطلاق الهيئة العمل بمبادرة الشحن الالكتروني للشحنات المستوردة جواً، والتي يتم من خلالها العمل بوثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا. وأوضح أنه قد تم توحيد نظام العمل بهذه المبادرة مع الجهات الشريكة في جمارك الشحن الجوي عبر التنسيق مع 53 شركة كبرى، بالإضافة إلى شركات البريد السريع والتي تبلغ نسبة مستورداتها 80% من حجم المستوردات بالشحن الجوي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية القطر ومطار حمد الدولي ليتم من خلالها استلام وتبادل الوثائق الشحن الكترونيا ووقف التعامل بالمستندات الورقية نهائيا وهو ما يساهم ويعزز من حركة التجارة وإجراءات الشحن. وبالنسبة للرسوم الجمركية المعلقة وهو نظام استيراد يتم السماح بموجبه للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة التصدير مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية قال الجمال، إن الهيئة لاقت تفاعلا من قبل الشركات لاكن الهيئة تطمح في وجود تفاعل أكبر وخاصة أن هذه المبادرة كانت محل الحاح العديد من الشركات العاملة في الدولة. وعن برنامج بكالوريوس إدارة الحدود أوضح أن هذا البرنامج تنفذه الهيئة لموظفيها ومدته 4 سنوات، وذلك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر ومعهد دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستورت في استراليا والتحق به 40 موظفا من موظفي الهيئة.

1262

| 29 يناير 2019

اقتصاد  نشاط القطاع العقاري مع تسارع بناء ملاعب 2022
تقرير عالمي: 8.5 % النمو السنوي لسوق إدارة المرافق القطرية

نشر موقع GLOBE NEWSWIRE تقريرا تحدث فيه عن مستقبل إدارة المرافق القطرية، متوقعا أن يشهد هذا السوق نموا سنويا مركبا بحجم 8.5 بالمائة في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024 ليصل بعد خمس سنوات من الآن إلى حجم سوقي يقدر بأربع ملايين و 735 ألف دولار، وذلك حسب ما جاء في تقرير ابحاث السوق الذي نشرته P Intelligence & S ، مرجعا التطور المنتظر بصفة رئيسية إلى زيادة أنشطة البناء في الدولة، بسبب الأحداث الضخمة التي ستحتضنها قطر بداية من كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن إدارة المرافق تشمل العديد من الخدمات المهنية القادرة على تغطية تخصصات مختلفة، في محاولة لضمان وظائف الهياكل المبنية وتحقيق تكامل الأفراد مع المكان والعمليات والتكنولوجيا. كما توفر هذه الخدمات بيئة آمنة ونظيفة للمقيمين والموظفين وزوار المباني على اختلافها في قطر. وبين الموقع أنه على أساس الخدمة يتم تصنيف سوق إدارة المنشآت القطرية في الخدمات العقارية كتلك المتعلقة بالتدفئة والتهوية والتكييف، بالإضافة إلى الصيانة الميكانية والكهربائية وغيرها من خدمات تضم التنظيف والأمن والتموين، كما تشمل الخدمات الأخرى من موظفي الاستقبال ، وإدارة المرافق ، وإدارة العقود، موضحا أن الخدمات العقارية احتفظت بأكبر حصة في صناعة إدارة المرافق في الدولة ، حيث شكلت أكثر من 25٪ من مساهمة إيرادات عام 2017، بحكم تتقديمها لخدمات متنوعة من إيجارات وصيانة وإصلاح وحتى المساعدة مع الضرائب، ما يفسر ازدياد الطلب على هذه الخدمة في في الأعوام الأخيرة. وبناءً على المستخدم النهائي ، صنف GLOBE NEWSWIRE سوق إدارة المرافق القطرية إلى قطاعات تجارية وصناعية وسكنية، معتبرا أن القطاع التجاري أكبر مستخدم نهائي في السوق بعد أن ساهم فيه بنسبة فاقت 40 بالمائة في سنة 2017. ويشهد القطاع زيادة في الطلب على هذه الخدمات ، ويرجع ذلك إلى تزايد الوعي بين المستخدمين النهائيين لإدارة المباني التجارية لتحسين النفقات وترشيدها، حيث من المرتقب أن تشهد صناعة إدارة المرافق في قطر نمواً ملحوظاً بين المستخدمين التجاريين. النهائيين. كما تناول الموقع التصنيف المتعلق بطريقة الخدمة في سوق إدارة المرافق القطرية داخل الشركات وخارجها بنحو متكامل و مجمع ومفرد، مصرحا بأن الفئة الداخلية احتلت أكبر حصة في صناعة إدارة المرافق داخل قطر ، بمساهمة إيرادات قدرت بـ 60 بالمائة في عام 2017، ما يوحي إلى مواصلة وجودة سوق إدارة المرافق القطرية فيالأمد البعيد، في ظل تميزها بكلفة المنخفضة نسبيا و معدل تبنٍّ عالٍ. أما من خلال النوع فكشف الموقع أن سوق إدراة المرافق القطرية يقسم إلى منتجات صلبة و ناعمة، وتمثل الخدمات الصلبة أكبر حصة من الإيرادات في سوق إدارة المرافق القطرية في عام 2018، باعتبارها ذات طابع تقني غالي الثمن، خاتما بإحصاء بعض الشركات الرئيسية العاملة في سوق إدارة المرافق القطرية مثل CBM Qatar و ، OCS Qatar LLC ، بالإضافة إلى كل من Confident Enterprises WLL و Tamyoz Business Group.

845

| 29 يناير 2019

اقتصاد السفير الاوكراني
نبراس تستثمر في قطاع الطاقة المتجددة بأوكرانيا

شركة نبراس تعزز محفظتها الاستثمارية حول العالم وفد قطري يزور كييف أبريل المقبل لتوطيد الشراكة الاقتصادية 262 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين بحث المهندس خالد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة والسيد فيصل الصديقي المسؤول عن تطوير الأعمال بالشركة مع سعادة السفير الأوكراني، ايفهين ميكيتينكو، مجالات الاستثمار بالطاقة المتجددة والخضراء في أوكرانيا . و ذكر المكتب الإعلامي للسفارة الأوكرانية بالدوحة في بيان أن الاجتماع بين الطرفين انه ناقش سبل تطوير التعاون بين دولة قطر وأوكرانيا في مجال الطاقة المتجددة، وقد إطلع ممثلوا شركة نبراس على طبيعية الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة الموجودة في أوكرانيا، وتم تسليم خطط لمشاريع متعلقة في مجال الطاقة وتم الإتفاق على سبل التعاون بين البلدين في هذا القطاع . وفي سياق متصل قد قال السفير الأوكراني ان هناك عددا من المشاريع تم الاتفاق عليها مع المسؤولين القطريين ومن المتوقع أن يزور قريباً وفد مختص في مجال الطاقة المتجددة من شركة نبراس للطاقة، اوكرانيا شهر إبريل القادم للبحث أكثر في سبل الشراكة القطرية الأوكرانية. قد أكد السفير الاوكراني أن حكومة البلدين قد قطعتا شوطا كبيرا في تطوير العلاقات التجارية المشتركة حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 75 مليون دولار أمريكي ما يقارب 262 مليون ريال قطري، خلال عام 2018 بزيادة بمقدار 55 مليون دولار أمريكي مقارنة ب عام 2014 حيث كان مقدار التبادل التجاري حينها 20 مليون دولار، وهو العام الذي أفتتحت السفاره الأوكرانية في قطر وتعتبر هذه الزيادة في التبادل التجارية قياسية مقارنة بعمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد أكد السفير أن هناك علاقات وطيدة بين البلدين ولقد تعززت هذه العلاقة بعد إبرام سلسة من الإتفاقيات لتوسيع قاعدة التبادل التجاري وقد وقعت خلال زيارة قام بها فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا عام 2018 أهم هذه الإتفاقيات هي إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي و إقامة لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتي عقدت جلستها الأولى في نوفمبر 2018. معرباً عن سعادته لتنامي العلاقات بين قطر وأوكرانيا، وأوضح أن البلدان قد أنجزا خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من الاتفاقيات والمهام المشتركة، حيث تم تجهيز القاعدة القانونية بين الدولتين. كما تم تدشين رحلات مباشرة بين الدوحة وكييف، فهناك حاليا 14 رحلة مباشرة أسبوعيا. واضافة إلى ذلك تم اعفاء تأشيرات الدخول سواء بالنسبة لمواطني البلدين، وهذا يعطي فرص كبيرة في السياحة والعلاج والأعمال والتعليم. وهذه الرحلات من شأنها تعمق حركة التجارة والسياحة، وألمح إلى أن رجال الأعمال في البلدين يدرسون الأسواق من أجل زيادة الاستثمارات في الفترات المقبلة، منوها إلى أن أوكرانيا بها فرص استثمارية واعدة امام المستثمرين القطريين. ◄ توسعات خارجية وتعمل شركة نبراس على تنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة داخل دولة قطر وخارجها، وبالنسبة للمشاريع الخارجية، قامت شركة نبراس للطاقة بعدد من مشاريع الإنشاء والاستحواذ لمحطات توليد الطاقة الكهربائية موزعة على مناطق جغرافية متنوعة مثل سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وإندونيسيا، لتتمكن بهذا نبراس للطاقة وخلال فترة قصيرة من بناء محفظة استثمارية تزيد قدرتها الإنتاجية على 1,115 ميجاوات من الكهرباء.

1705

| 29 يناير 2019

اقتصاد الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني
عبدالله بن جاسم: فودافون تستثمر 8 مليارات ريال منذ تأسيسها

فودافون تكشف عن شبكتها المستقبلية جيجانت كشفت شركة فودافون قطر عن شبكتها الحديثة ذات الطابع المستقبلي جيجانت (GigaNet)، وشهدت فعاليات إطلاق فودافون لشبكتها الجديدة تواجد الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، الذي أكد أن قطر تعد واحدة من أكثر دول العالم تقدماً على صعيد التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية التقنية، وريادة الابتكار، مبديا افتخاره الكبير بالدور الذي لعبته فودافون قطر في أن تكون الدولة بصدارة العصر الرقمي، حيث تعتبر شريكاً رائداً في توفير المنصات الذكية وحلول الاتصال لمدن المستقبل الذكية عبر شبكة الجيل الرابع 4G، والآن عبر شبكة الجيل الخامس 5G التي دخلت مؤخراً حيز التشغيل التجاري، وصولاً إلى حضورنا المتنامي في مجال خدمات النطاق العريض، ومنظومتنا المتكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية. وأضاف: إن هناك العديد من التجارب الرقمية عالمية المستوى التي تقدمها فودافون لعملائها، وهي جزء من الاستثمارات التي قامت بها الشركة لحدن الآن، وبقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال قطري، مشددا على مواصلة فودافون قطر المسيرة التي بدأتها منذ نحو 10 سنوات، ومواصلة السير وفق التزاماتها المتعلقة بريادة الابتكار الرقمي والبقاء في صدارة المساهمين في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر 2030، كاشفا عن أن الشركة ستواصل استثماراتها خلال هذا العام فيما يتعلق بالشبكات الثابتة والفايبرون، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المعلوماتية. بدوره استغل رامي بقطر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر الفعالية للحديث عن الإنجازات التقنية التي حققتها فودافون قطر لغاية الآن والتي مكّنتها من تصدر العصر الرقمي، قائلا إن الشركة بلغت منعطفاً مهماً قبل نحو خمس سنوات عندما استثمرت أموالاً طائلة في تحديث شبكتها بالكامل لمواكبة أحدث التقنيات في عالم الاتصالات الجوالة، مردفا أن الشركة وبعيدا عن اهتمامها الكبير بتحسين تغطية شبكتها داخل المباني وخارجها، تهدف أيضا إلى نشر تكنولوجيا الجيل الرابع 4G عبر جميع مواقع شبكتها، ما أتاح للعملاء إمكانية الاتصال بالإنترنت بسرعات فائقة تصل إلى 1 جيجابيت في الثانية. وأشار بقطر إلى أن فودافون قطر تركز على توفير تجربة تجوال دولي فريدة من نوعها؛ تتضمن أوسع تغطية ممكنة لشبكة الجيل الرابع أثناء التجوال في 83 دولة وعبر شبكات 129 مشغل اتصالات حول العالم، وهي الجهود التي أوصلت الشركة إلى صدارة التدقيق الشامل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات لجودة الاتصالات الصوتية والإنترنت لسنة 2018، حيث احتلت فودافون قطر المرتبة الأولى لخدمة الإنترنت المحلية بتحقيقها معدل السرعة العليا للتحميل والتنزيل. وبالنسبة لخدمة المكالمات الصوتية، سجلت الشركة أسرع وقت لإجراء المكالمات وأفضل جودة للصوت. وحازت الشركة أيضاً للسنة الثالثة على التوالي على تصنيف المشغل الرائد من الاتحاد الدولي لشركات الهواتف المتحركة. وبخصوص شبكة الخطوط الثابتة كشف بقطر عن أن فودافون قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية لشبكة الخطوط الثابتة عبر مناطق عدة في قطر، كما الشركة قامت خلال السبعة أشهر الماضية بتوفير شبكة ألياف ضوئية تصل سرعتها إلى 1 جيجابيت في الثانية عبر أكثر من 20 موقعاً في أنحاء قطر بما فيها جزيرة اللؤلؤة، ومشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، والمدينة التعليمية، والطريق الدائري الثالث، وطريق الخور، والخليج الغربي، والوكير وغيرها، خاتما بالتشديد على أن شبكة خطوط الهاتف الثابت ستوفر ما تحتاج إليه قطر من بيئة تنافسية مستدامة تعود بالفائدة على الشركات والأفراد من خلال التشجيع على بذل المزيد من الاستثمارات. من جهته صرح دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر بأن شبكة فودافون الحديثة جيجانت ستتيح للمتعاملين تجربة رقمية من بين الأفضل في العالم، وتفتح أمامهم آفاق النمو إلى أبعد الحدود، كما تمكنهم من العيش بطريقة أفضل في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن جيجانت ستوفر للشركات شراكة حقيقية لبناء مستقبل أفضل مستندة في ذلك إلى أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحقيق النمو والاستدامة، ما يندر في إطار التزامات فودافون قطر الباحثة عن مساعدة الدولة في بلوغ مستقبل رقمي غنيّ بالفرص الرائعة.

1096

| 29 يناير 2019

اقتصاد الاقتصاد القطري يواصل نموه
تصنيف عالمي جديد يؤكد قوة الاقتصاد القطري واستقراره

** تثبيت تقييم العملة المحلية على المدى الطويل والقصير عند AA- وA1+ ** كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيف قطر وتعدل نظرتها لـ مستقرة ** التصنيفات تعكس التحسينات الجوهرية في الموازنة ورصيد الحساب الجاري أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيفات السيادية لدولة قطر، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية. وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فقد تم تثبيت تقييم العملة المحلية لقطر والعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند AA-، وA1+ على التوالي. وذكرت الوكالة أن التصنيفات تعكس وجود تحسينات جوهرية في الموازنة العامة لقطر، ورصيد الحساب الجاري في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة الأوضاع المالية والخارجية للبلاد استقرارها النسبي في السنوات المقبلة. وتابعت: إن تقييمات قطر تظل مدعومة بالاحتياطات النفطية الكبيرة، إلى جانب أصول الحكومة الكبيرة التي يديرها جهاز قطر للاستثمار. وأوضحت كابيتال إنتليجنس، أن زيادة عائدات المواد الهيدروكربونية، ساهمت في تحول الميزانية العامة للبلاد لتحقيق نتائج إيجابية في العام الماضي، مسجلة فائضا يقدر بـ3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز بـ1.6% في 2017. وتوقعت كابيتال حدوث انخفاض متواضع في فائض الحساب الجاري إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020، نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية السنوية، وإنتاج النفط المحلي، بنحو طفيف. وأشارت الوكالة إلى أنه رغم توقعات تراجع أسعار النفط العالمية بنحو طفيف في العامين الجاري والقام، فسوف تستفيد ميزانية قطر من تقييد الإنفاق، وارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في يناير 2019. ورجحت كابيتال إنتليجنس تسجيل قطر فائضا بمتوسط 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والقادم، منوهة بأن تحسن الميزانية العامة للبلاد ساهم في استقرار مقاييس الدين الحكومي، حيث يمثل إجمالي الدين الحكومي لقطر 53.4% من الناتج المحلي، مقابل 53.8% في 2017. وتوقعت وزارة المالية تسجيل البلاد خلال عام 2018 فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال 6.3 مليار دولار، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في زيادة فائض الحساب الجاري لقطر إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 1.9% في العام السابق له، حيث شكلت الصادرات الهيدروكربونية 79.4% من إجمالي صادرات قطر في 2017.

781

| 29 يناير 2019

اقتصاد الخدمات الإلكترونية سهلت إنجاز معاملات الشركات
مواطنون لـ الشرق: زيادة منافذ التراخيص التجارية تطور منظومة الاستثمار

** البلوشي: النظام المعلوماتي لوزارة التجارة ساهم بتحسين الخدمات ** البرجس: إجراءات التراخيص التجارية مريحة وسلسة ** العمادي: إنشاء مكاتب للتراخيص يخدم المستثمرين ** الحيدر: تسهيل الإجراءات يشجع على نمو المشروعات أكد عدد من المواطنين أهمية زيادة منافذ التراخيص التجارية في مختلف المناطق بالدولة لتطوير منظومة الاستثمار، واضافوا أن عملية استخراج التراخيص التجارية أو تجديد القديمة أصبحت سلسة وميسرة منذ اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي حديث يمكن الجميع من إنهاء معاملاتهم من خلال موقع الوزارة، مثمنين السرعة الكبيرة التي تشهدها عملية تخليص المعاملات، والتي كانت تتطلب عدة أشهر في الماضي، أما اليوم فلا تفوق مدة استخراج الترخيص بضعة أيام، معتبرين ذلك خير تشجيع على الاستثمار ودخول عالم التجارة أو الصناعة. في حين طالب عدد من رجال الأعمال بإعادة النظر في بعض النقاط، بالرغم من إقرارهم بالتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، داعين إلى وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. ◄ سهولة الإجراءات وفي حديثه لـالشرق أكد ياسر عبد الله البلوشي أن عملية استخراج تراخيص تجارية جديدة أو تجديد التراخيص الحالية لدى وزارة التجارة والصناعة، باتت تتسم بالسهولة والشفافية الكافيتين لتخليص المعاملات في أريحية تامة وفي ظرف زمني سريع، عكس ماكان عليه الحال في الماضي، فالعملية لا تستدعي التنقل الشخصي إلى الوزارة أو إلى مراكز الخدمات، بل يكفيك فقط التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالوزارة، ومن ثم انتظار الانتهاء منها لتسلمها وهي الخطوات التي لا تستغرق أياما طويلة. وأَضاف البلوشي أنه لا يمكن مقارنة الإجراءات الحالية، بما كانت تتسم به في السابق، فقبل سنوات من الآن كان إجباريا التوجه بملفك المكون من مجموعة من الأوراق إلى مقر إنهاء الخدمات، والانتظار في طوابير قد تكون طويلة أما الآن فقد اختلفت الأمور تماما، وبإمكانك قضاء حاجتك من هاتفك وأينما كنت في منزلك أو سيارتك أو في مكتبك. وأشاد البلوشي بالتطور الكبير الذي يشهده نظام المعلوماتية على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي ساهم في إرضاء جميع الأطراف تجارا كانوا أو أصحاب شركات، فالتأخر الذي كان يحصل في السابق في عمليات إعطاء تراخيص جديدة لنشاطات مختلفة، أو حتى عند التجديد كانوا يعود بالسلب على رجال الأعمال في حد ذاتهم، حسب ما سمعه من العديد من مقربيه الذين تضرروا كثيرا عبر هذه الإجراءات، التي دفعت البعض منهم حتى إلى تغيير قراراتهم وإيقاف مشاريعهم. وفي ذات السياق قال عثمان البرجس إن التكنولوجيا المستخدمة على مستوى وزارة التجارة غيرت الواقع الذي كان يعيشه أصحاب المشاريع في السابق تماما، فاليوم عمليات استخراج تراخيص تجارية أو تجديد القديمة باتت سهلة للغاية، وتنجز بسرعة تامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، والذي اختصر العديد من المراحل، مشيرا إلى أن العودة إلى الوراء بسنوات تثبت ذلك. ووضح البرجس كلامه بالقول إن المعاملات الورقية في الماضي كانت تضيع على التجار وأصحاب الشركات وقتا كبيرا بالنظر إلى الإجراءات الكبيرة التي ترتبط بها، من خلال تجهيز ملف كامل يضم العديد من الأوراق والتوجه به إلى مقر وزارة التجارة والصناعة أو مراكز إنهاء الخدمات، أما الآن ومن خلال الاعتماد على شبكة معلوماتية حديثة بإمكانك فعل كل شيء عن طريق هاتفك النقال، دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر حتى، الأمر الذي سيعود بكل ما هو إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تسعى فيها قيادتنا الرشيدة إلى تغطية جزء كبير من السوق المحلي بمنتج وطني، ومثل هذه التسهيلات في تخليص المعاملات تعتبر دعما حقيقيا للمستثمرين في طريق مشاركتهم للدولة في إنجاح مشاريعها المستقبلية، ويدفعم للاجتهاد أكثر على مستوى عملهم بشكل عام دون التفكير في أي من المعيقات الإدارية التي طالما ما أربكتهم في الأعوام السالفة. ◄ توسعة الفروع من جانبه أشاد رجل الأعمال عبد الرزاق محمد العمادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة، في سبيل تقيدم كل التسهيلات للتجار وأصحاب الشركات فيما يتعلق بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك عمليات استخراج التراخيص أو تجديد القديمة منها، الأمر الذي اعتبره محفزا حتى للعديد من المستثمرين الراغبين في إطلاق العديد من المشاريع، خاصة وأنهم يعون جيدا أن زمن الملفات الورقية قد ولى واليوم كل شيء بات ينجز عبر الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، والتي تمكنك من تخليص معاملتك في خمس دقائق وأنت في مكانك. إلا أن العمادي ومع ذلك رأى بأنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من التغيرات، التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر، المرتكزة بنسبة كبيرة على المصنعين والمنتجين الوطنيين، ما يعني أن عدد الشركات والمحلات سيرتفع بشكل كبير لذا يجب على الأقل، وضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كالمطار القديم، أو سوق واقف الذي يستدعي فعلا تواجد مثل هذا النوع من الخدمات، كونه منطقة تجارية تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية التي تكون بحاجة دائمة إلى تمديد رخصها. من جهة أخرى رأى سيف العلي أن الكثير من الإيجابيات تسود عمليات الحصول على تراخيص جديدة من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة، بما في ذلك السهولة والسرعة في الإنجاز، إلا انه دعا إلى النظر في قضية حجوزات أسماء المشاريع التي تحدث من خلال دفع 1000 ريال لامتلاك اسم لمدة ستة أشهر، وهي القيمة التي يمكن إلغاؤها والاقتداء بباقي الدول التي تقوم بحجز الاسم لصاحب الترخيص التجاري لنصف عام بالمجان. ◄ تشجيع الاستثمار الأجنبي بدوره قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن إجراءات الحصول على تراخيص أو تجديد القديمة منها أخذت منحى تصاعديا خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد اعتماد النظام المعلوماتي الحديث الذي يتيح لأصحاب المشاريع تسيير كل شيء عن بعد، معتبره تشجيعا حقيقيا للمستثمرين الوطنيين الذين كانوا يجدون بعض الصعوبات في تخليص المعاملات بالاعتماد على الملفات الورقية، مضيفا أن هذا من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة. وبين الحيدر ذلك بالتأكيد على أن المستثمر يريد ضح أمواله في بلد غير موطنه الأصلي يبحث عن التسهيلات التي يجدها فيها، سواء على مستوى قدرته على التملك بنسبة كاملة، أو من جهة الضرائب التي يدفعها، بالإضافة إلى يسر وسرعة تخليص معاملات الرخص التجارية، مطالبا بالبحث عن نظم جديدة تسهل من هذه العملية أكثر، وهو ما سيجذب عددا كبيرا من رجال الأعمال غير القطريين إلى إطلاق مشاريع في الدوحة، ما سيعود في الأخير بالفائدة على الاقتصاد الوطني الذي سيضيف عليه التنوع في موارده قوة أكبر.

927

| 29 يناير 2019

اقتصاد جانب من اسطول  القطرية لطائرات رجال الأعمال
الباكر: 5 طائرات جلفستريم G500 تنضم للقطرية لرجال الأعمال قريباً

اعلنت القطرية لطائرات رجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أنها أصبحت رسمياً المشغل العالمي الأول لطائرة جلفستريم G500 بعد أن حلّقت الطائرة في رحلتها التجارية الأولى يوم الإثنين االماضي واستلمت القطرية لطائرات رجال الأعمال طائرتين من طراز جلفستريم G500 الشهر الماضي، حيث حصلت الطائرتان على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني لبدء عملياتها التجارية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: سوف تقدّم الطائرتان الجديدتان من طراز جلفستريم G500 تجربة سفر مميزة لمسافرينا الذين يتطلعون إلى أن يستمتعوا برحلة استثنائية. وبالإضافة إلى هاتين الطائرتين، سوف نستلم خلال الفترة القادمة خمس طائرات أخرى من هذا الطراز لنقدم لمسافرينا المزيد من خيارات السفر الراقية إلى المزيد من الأماكن حول العالم. وتعد طائرة جلفستريم G500 إحدى أسرع الطائرات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال. وترسي مقصورة هذه الطائرة معايير جديدة لتجربة السفر، حيث تعد إحدى أكثر المقصورات هدوءاً في قطاع الطيران، وأفضلها توفيراً لضغط جوي مناسب، لتمكن الركاب على متنها من الاستمتاع براحة لا مثيل لها.وتعمل طائرة جلفستريم G500 بمحركات برات آند ويتني كندا PW800 التي تم تصميمها خصيصاً للطائرات السريعة وذات المدى الطويل والتي تحلّق إلى ارتفاعات عالية. وبالإضافة إلى كونها إحدى أكثر الطائرات كفاءةً في قطاع الطيران الخاص، يتيح المدى الطويل للطائرة القدرة على التحليق من إسطنبول إلى كيب تاون، أو من لوس أنجلوس إلى لندن، أو من سان فرانسيسكو إلى طوكيو مباشرةً وبدون توقف.وتوفّر مقصورة الطائرة تكنولوجيا متطورة من ناحية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت فائق السرعة ونظام أوريكس ون الترفيهي وشبكة لاسلكية محلية ونظام جلفستريم لإدارة المقصورة الذي يتيح للمسافرين الفرصة لاستخدام أجهزتهم الشخصية للتحكم بالصوت والفيديو والضوء والحرارة وتعتيم النوافذ وغيرها من الوظائف.وكشفت القطرية لطائرات رجال الأعمال لأول مرة عن هذه الطائرة خلال فعاليات اليوم الافتتاحي لمعرض فارنبره الجوي 2018.

1539

| 29 يناير 2019

اقتصاد  المؤشر يترقب ارتفاعات جديدة
3 مليارات ريال مكاسب البورصة في جلسة

حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 3.00 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 612.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 615.7 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبددت البورصة خسائرها الصباحية لتنهي تعاملات أمس على ارتفاع؛ بدعم نمو 5 قطاعات تَقدمها العقارات، وسط انتعاش بالسيولة. وكانت المقصورة قد شهدت عمليات جني أرباح نفذها المستثمرون لاقتناص الفرص الاستثمارية، في ظل الاسعار المغرية لبعض الاسهم. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 10704.73، رابحاً 36.59 نقطة عن مستويات الأحد. وقفزت التداولات، حيث صعدت السيولة إلى 303.43 مليون ريال، مقابل 164.93 مليون ريال اول الأمس، وارتفعت أحجام التداول عند 10.34 مليون سهم، مقارنة بـ5.53 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعات العقارات، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والبنوك، بينما تراجع قطاعان أولهما البضائع، والثاني التأمين. وجاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بـ2.70%، مدعوماً بصعود 3 أسهم تقدمها إزدان بـ3.38%. وزاد الصناعة 0.54%، لارتفاع 5 أسهم على رأسها مسيعيد بـ2.01%. وارتفع البنوك 0.06%، مدفوعاً بنمو عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر ارتفاعاً بـ6.86%. وعلى الجانب الآخر انخفض الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.60%، متأثراً بتراجع 4 أسهم بقيادة ودام متصدر القائمة الحمراء بـ10%. وكانت شركة ودام قد أعلنت الأحد قوائمها المالية السنوية لعام 2018، حيث زادت أرباحها بنسبة 0.3% لتصل إلى 108.39 مليون ريال، مقابل 108.08 مليون ريال في 2017، بدعم رئيسي لزيادة التعويض الحكومي للشركة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 ريالات للسهم الواحد لكل سهم عن عام 2018، علماً بأن توزيعات عام 2017 كانت تبلغ 42.5% بواقع 4.25 ريال للسهم. وتصدر سهم الوطني المستقر عند 198.50 ريال السيولة بقيمة 64.09 مليون ريال، بينما جاء المتحدة على رأس الكميات بـ1.94 مليون سهم، مرتفعاً 3.16%. وكان المؤشر العام قد انخفض خلال جلسة الاحد بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10668.14، فاقداً 44.25 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 164.93 مليون ريال، مقابل 324.27 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول عند 5.53 مليون سهم، مقارنة بـ8.07 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع قطاعات العقارات، والصناعة، والبنوك، والبضائع، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والتأمين. وجاء الصناعة كأبرز القطاعات المنخفضة بـ0.80%، متأثراً بهبوط 5 أسهم تصدرها صناعات قطر -ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.81%. وعلى الجانب الآخر تصدر الاتصالات الارتفاعات القطاعية بـ0.12%، بدعم نمو سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 0.25% للأول و0.04% للثاني. و تصدر الوطني المستقر عند 198.50 ريال السيولة بقيمة 25.6 مليون ريال، فيما جاء قامكو على رأس الكميات بـ869.12 ألف سهم، منخفضاً 0.82% جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 303.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6910 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 64.48 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 11.85نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 19.23 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.45 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

699

| 29 يناير 2019

اقتصاد معرض العسل في نسخته الأولى
وزارة التجارة: فتح باب التسجيل للمشاركة في المعرض الثاني للعسل

أعلن سوق واقف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة الثانية من معرض سوق واقف للعسل، وفتح باب التسجيل للشركات والجهات الراغبة في المشاركة في المعرض، حيث سيكون الحجز والعرض مجانا للشركات. ويأتي تنظيم «معرض سوق واقف الثاني للعسل 2019» الذي سيقام خلال الفترة من 28 فبراير –7 مارس 2019، بهدف دعم المنتجات الوطنية وتعزيز دور التجارة وبيع العسل في الدولة، وفتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعد «معرض سوق واقف للعسل» بنسخته الثانية أكبر سوق متخصص في العسل، حيث سيتم خلال المعرض عرض واسع لجميع أصناف العسل المحلية والعربية والعالمية، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها بأصنافها المختلفة، وكل ما يتعلق بتجارة وصناعة العسل، بما يحقق الفائدة لجميع المشاركين. وفي إطار الدعم الدائم للشركات وتحفيزها على المشاركة في «معرض سوق واقف الثاني للعسل 2019»، تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم قدرة 25% للشحن الجوي، كما سيتم توفير نقل البضائع من الشحن إلى المخازن، وتقديم مخازن مجانية للمشاركين، كذلك تأمين فنادق مجانية، واستقبال من المطار للفندق والعكس. ويقدم «معرض سوق واقف الثاني للعسل 2019» فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعته في مكان واحد، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء. هذا ويتوقع أن يشهد «معرض سوق واقف الثاني للعسل 2019» إقبالاً كبيراً بفضل موقع إقامته بسوق واقف التراثي الذي يعد أهم وأشهر المناطق السياحية في دولة قطر، وسوف يفتح المعرض أبوابه للجمهور ابتداء من 28 فبراير 2019، يوميا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

1617

| 29 يناير 2019

اقتصاد مؤشرات التداول بالبورصة
صندوق الريان المتداول يفصح عن بياناته المالية

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية كما في الفترة من 21 مارس 2018 إلى 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 538.621.867 ريالا قطريا والتي تمثّل 23.939 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2018. كما من المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح عام 2018 خلال الربع الثاني من العام 2019.

805

| 29 يناير 2019

اقتصاد وزارة التجارة والصناعة
التجارة تستدعي مركبات بنتلي مولسان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز مولسان سنه الصنع 2012- 2018 ، وذلك لوجود خلل في نظام احزمة الأمان في المقعد الخلفي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

2086

| 29 يناير 2019

اقتصاد الشرق
مواني قطر تحصل على شهادة دولية في إدارة السلامة

حصلت شركة مواني قطر على الشهادة الدولية لإدارة السلامة /ISM-Code/ من هيئة التصنيف والإشراف الفرنسية العالمية /Bureau Veritas/، في خطوة تؤكد جودة الخدمات البحرية في الشركة وهو ما يجعلها من الشركات القليلة في الدولة الحاصلة على هذه الشهادة العالمية. وثمن المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة لدى تسلمه الشهادة نيابة عن مواني قطر، اجتياز الشركة لمرحلة التدقيق الصارمة من قبل الوكالة، والتي تكللت بالنجاح في الحصول على واحدة من الشهادات المرموقة عالميا لإثبات التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث. وأشار إلى أن هذه الشهادة هي إضافة جديدة للإنجازات التي حققتها الشركة مؤخرا بحصولها على شهادات الأيزو في نظام إدارة الجودة /ISO 9001/، وشهادة /ISO 14001/ لنظام إدارة البيئة و/OHSAS 18001/ لنظام إدارة الصحة المهنية والسلامة من قبل /لويدز ريجستر كوالتي أشورانس/، إحدى هيئات الاعتماد البريطانية المعترف بها عالميا. وأوضح الخالدي أن الإنجاز الأخير يمثل نقلة نوعية تتخطى تعزيز العمليات التشغيلية ورفع كفاءة وحدة الخدمات البحرية، لتشمل الارتقاء بمستوى قدرات الشركة التنافسية في مجال الخدمات البحرية، كما يعكس سعي مواني قطر الدؤوب لتأمين خدمات بحرية ذات مستوى عالمي لعملائها وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات والأهداف الرامية لتعزيز مكانة القطاع البحري في الدولة. وقال المهندس نبيل الخالدي إن هذا الإنجاز الهام تحقق بفضل العمل الجاد والجهود الكبيرة التي قام بها فريق وحدة الخدمات البحرية في الشركة والذي يتمتع بمهنية عالية وخبرة طويلة تمكنه من ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، لافتا إلى أن الشهادة تؤكد امتثال مواني قطر لجميع اللوائح الإلزامية والإرشادات والمعايير التي أوصت بها المنظمة البحرية الدولية IMO وغيرها. يشار إلى أن وحدة الخدمات البحرية في مواني قطر توفر خدمات بحرية عالية الجودة ويتكون أسطولها المتطور من 18 وحدة بحرية تتضمن 7 زوارق سحب، و7 زوارق إرشاد، و3 زوارق إرساء، بالإضافة إلى بارجة رافعة وزورق سريع. وتقدم الإدارة مجموعة شاملة من الخدمات البحرية بما في ذلك صيانة المساعدات الملاحية، وخدمات رصد حركة السفن (VTS)، والإرشاد والقطر والرسو وكذلك خدمات الغوص. وتدعم جميع هذه الخدمات جهود مواني قطر الرامية لضمان المرور الآمن لجميع السفن عبر موانئ الشركة في الوقت المناسب. وتعتبر /Bureau Veritas/ الفرنسية هيئة تصنيف وإشراف متخصصة في التفتيش وإصدار شهادات الاعتماد، حيث تقدم خدمات عالية الجودة لمساعدة الشركات والمؤسسات على مواجهة التحديات المتزايدة للجودة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.

1172

| 28 يناير 2019

اقتصاد
71 مليار ريال قيمة الفرص التعاقدية للشركات الوطنية في النسخ الثلاث الماضية لمعرض مشتريات

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر مشتريات 2019.. الأنصاري: 18 مليار ريال للطرق السريعة المتبقية خلال 3 سنوات آل خليفة: مشتريات يوفر فرصاً كبيرة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المنصوري: 40 عارضاً وألفا فرصة بـ 6.5 مليار ريال في مشتريات الماضي كشف عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فوز الشركات الوطنية بفرص تعاقدية مع الدولة قيمتها تجاوزت مبلغ 71 مليار ريال وبنسبة وصلت إلى 67 % من إجمالي التعاقدات التي طرحتها الدولة منذ الاعلان عن مؤتمر مشتريات في نسخته الاولى وحتى الان، موزعة بين منتجات مصنعة محلياً ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين سواء يقومون بتنفيذ تلك التعاقدات بمجهود ذاتي أو من خلال التحالف مع شركات غير قطرية. وقال ان مؤتمر مشتريات كان له منذ نسخته الأولى وحتى الآن بالغ الأثر على تشجيع الشركات الوطنية لرفع كفاءتها. وإمكانياتها للحصول على الفرص التعاقدية التي تطرحها الدولة واعلن عن استعدادات تجريها الوزارة لإطلاق المشروع الثاني لتطوير الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد امس، للإعلان عن موعد انطلاق أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وبنك قطر الوطني، في الفترة ما بين 31 مارس وحتى 2 أبريل المقبلين. ان الموقع يحتوي على خصائص عديدة من شأنها تعزيز الفرص التعاقدية للقطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، كما انه يقوم عند طرح أي جهة حكومية مناقصة عامة بإرسال دعوة لكافة الشركات المصنفة بوزارة المالية والعاملة في ذات مجال المناقصة المطروحة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. وقال ان وزارة المالية قامت منذ بداية قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بإصدار (5914) شهادة تصنيف لــ(1990) شركة بين محلية وأجنبية، موزعة على القطاعات المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة. وأعلن أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة عن تخصيص ما يوازي 18 مليار ريال للاستثمار في الطرق السريعة المتبقية في البرنامج ليتم انجازها خلال السنتين الى ثلاث سنوات المقبلة. كما تم تخصيص ما يقارب 10 مليارات ريال سنويا ولمدة 5 سنوات على مشاريع محلية داخل الدوحة وخارجها. وأوضح الانصاري خلال المؤتمر الصحفي أن الـ 5 سنوات الماضية شهدت انجاز عدد من البرامج المهمة جدا في قطاع الانشاءات والبنية التحتية على وجه الخصوص، حيث تم انجاز ما يوازي 400 كم من الطرق السريعة من اصل 550 كم مخطط لها، كما تم انجاز 85 تقاطعا رئيسيا من اصل 130 تقاطعا سيتم انجازها خلال السنوات القادمة، فضلا عن تنفيذ 100 جسر و فق من اصل 160، الى جانب انجاز 245 كم مسارات للمشاة من اصل 600 كم و 245 كم مسارات للدراجات الهوائية من اصل 600 كم. وقال إنه وعلى المستوى المحلي تم انجاز عدد من المشاريع المحلية داخل الدوحة والمدن الصغيرة الاخرى في الدولة وبعض القرى حيث تم الانتهاء من حوالي 6700 كم من الطرق و 3400 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يعادل 182 الف قسيمة من اراضي المواطنين في الدولة. وفي برنامج الصرف الصحي ذكر الانصاري ان الدولة قامت بإنشاء محطات للصرف الصحي ومحطات الضخ الرئيسية وشبكات تصريف المياه الصحية وشبكات تصريف مياه الأمطار، لافتا الى ان اجمالي اطوال هذه الشبكات بلغ 5100 كم، ويسعى الى انجاز ما تبقى من هذا البرنامج في الثلاث سنوات القادمة لافتا الى انه يتم العمل على انشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في نظام الشراكة مع القطاع الخاص. وكشف المدير المكتب الفني للهيئة عن برامج طموحة فيما يخص نظام الاصول وذلك من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل وصيانة اصول الهيئة والتي تتضمن الطرق السريعة والمحلية وشبكات الصرف الصحي. اما في قطاع المباني قال الأنصاري: لقد انجزت الهيئة العامة للأشغال العديد من المباني التحتية والمشاريع الصحية ودور العبادة والمتنزهات خلال السنوات الماضية، مشيرا لتخصيص ما يقارب 7 مليارات ريال ضمن خطة الاستثمار في مبان ومشاريع جديدة خلال الـ 3 سنوات المقبلة. واكد ان هذه المشاريع تخلق فرص عمل عديدة للقطاع الخاص والصناعي لافتا الى انه تم بالتعاون مع بنك التنمية خلال السنتين الماضيتين لإطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص لاسيما فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المحلية، وقال انه تم حتى الان تأهيل 101 شركة صناعية وطنية حتى الآن واعتمادها كموردين رئيسين لمشاريع الهيئة وعدد المواد التي تنتجها هذه الشركات هو 132 مادة. وقال ان ما تم التعاقد عليه مع الشركات المحلية المعتمدة لدى الهيئة يزيد على مليار و800 مليون ريال خلال الـ 20 شهر الماضية مبينا ان هناك جهودا حثيثة مع ادارة تنظيم المشتريات الحكومية وبنك التنمية لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الاولوية في مشاريع الهيئة. وقال ان هناك قوائم لموردين من دول اخرى بلغ عددهم 156 موردا بإجمالي عدد مواد 231 مادة . وأكد ان الجهود لا تقتصر على دعم الشركات الصناعية والمقاولين بل الى دعم مكاتب الاستشارات المحلية ومزودي الخدمات بكافة انواعها، موضحا ان معرض مشتريات يتيح الفرصة لكافة القطاعات التعرف على ما لدى الهيئة العامة للاشغال التي ستعرض خلال المعرض البرامج المستقبلية الخاصة بها لاسيما وان لدى الهيئة استثمارات تفوق 40 مليار ريال على مدى الـ 5 سنوات القادمة ما يعتبر فرصة مواتية لكافة الشركات للدخول في مشاريع الهيئة مشجعا كافة الشركات على المشاركة في المعرض. واكد ان الهيئة هيئة حكومية كبرى، توفر فرص الاعمال في القطاع الانشائي والصناعي بشكل عام ما يخلق فرصا استثمارية كثيرة للمنتجين والموردين ومزودي الخدمات. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 سيوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص كونة يمثل منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الحكومة والتعرف على ما تطرحه من مناقصات وعقود. وقال ان المشاركة الفعالة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ابرزت في النسخ السابقة مدى النجاح الذي حققته الفعالية واظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام. وتوقع السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن تحقق نسخة المقبلة من معرض مشتريات إنجازات مهمة لجميع الأطراف وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص المطروحة في السوق وسبل التوصل إليها بما يخدم الهدف المنشود لتنمية اقتصاد الدولة، مشيرا لما حققته النسخة السابقة للمعرض، حيث سجلت مشاركة 40 عارضا ووفرت ألفي فرصة تعاقد بقيمة 6.5 مليار ريال. وقال إن مشتريات يأتي انسجاما مع رؤية البنك في تطوير رواد الأعمال وتمكينهم من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف البنك من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات في القطاعين الخاص والحكومي.

1135

| 28 يناير 2019

اقتصاد الشرق
مركز قطر للمال يناقش قضايا التجارة العالمية في "دافوس"

ناقش مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، القضايا الرئيسية المطروحة في مجال التجارة الدولية، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية على هامش انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا. وأوضح السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايد من انعدام اليقين، نتيجة الضغوط المتقلبة في العديد من الصناعات، وهو يستدعي مناقشة عميقة حول الفرص والتحديات التي تنتظره، لافتا إلى أن المشاركة بالنقاشات التي عقدت على هامش منتدى دافوس تأتي انطلاقا من إدراك الأهمية المتنامي للعمل الجماعي في التصدي للقضايا الرئيسية التي تؤثر على التجارة العالمية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

1051

| 28 يناير 2019