رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1099

71 مليار ريال قيمة الفرص التعاقدية للشركات الوطنية في النسخ الثلاث الماضية لمعرض مشتريات

28 يناير 2019 , 05:08م
alsharq
عوض التوم:

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر مشتريات 2019..

الأنصاري: 18 مليار ريال للطرق السريعة المتبقية خلال 3 سنوات

آل خليفة: "مشتريات" يوفر فرصاً كبيرة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

المنصوري: 40 عارضاً وألفا فرصة بـ 6.5 مليار ريال في "مشتريات" الماضي                

كشف عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فوز الشركات الوطنية بفرص تعاقدية مع الدولة قيمتها تجاوزت مبلغ 71 مليار ريال وبنسبة وصلت إلى 67 % من إجمالي التعاقدات التي طرحتها الدولة منذ الاعلان عن مؤتمر مشتريات في نسخته الاولى وحتى الان، موزعة بين منتجات مصنعة محلياً ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين سواء يقومون بتنفيذ تلك التعاقدات بمجهود ذاتي أو من خلال التحالف مع شركات غير قطرية.

وقال ان مؤتمر مشتريات كان له منذ نسخته الأولى وحتى الآن بالغ الأثر على تشجيع الشركات الوطنية لرفع كفاءتها. وإمكانياتها للحصول على الفرص التعاقدية التي تطرحها الدولة

واعلن عن استعدادات تجريها الوزارة لإطلاق المشروع الثاني لتطوير الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد امس، للإعلان عن موعد انطلاق أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وبنك قطر الوطني، في الفترة ما بين 31 مارس وحتى 2 أبريل المقبلين.

ان الموقع يحتوي على خصائص عديدة من شأنها تعزيز الفرص التعاقدية للقطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، كما انه يقوم عند طرح أي جهة حكومية مناقصة عامة بإرسال دعوة لكافة الشركات المصنفة بوزارة المالية والعاملة في ذات مجال المناقصة المطروحة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وقال ان وزارة المالية قامت منذ بداية قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بإصدار (5914) شهادة تصنيف لــ(1990) شركة بين محلية وأجنبية، موزعة على القطاعات المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة.

وأعلن أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة عن تخصيص ما يوازي 18 مليار ريال للاستثمار في الطرق السريعة المتبقية في البرنامج ليتم انجازها خلال السنتين الى ثلاث سنوات المقبلة. كما تم تخصيص ما يقارب 10 مليارات ريال سنويا ولمدة 5 سنوات على مشاريع محلية داخل الدوحة وخارجها.

وأوضح الانصاري خلال المؤتمر الصحفي أن الـ 5 سنوات الماضية شهدت انجاز عدد من البرامج المهمة جدا في قطاع الانشاءات والبنية التحتية على وجه الخصوص، حيث تم انجاز ما يوازي 400 كم من الطرق السريعة من اصل 550 كم مخطط لها، كما تم انجاز 85 تقاطعا رئيسيا من اصل 130 تقاطعا سيتم انجازها خلال السنوات القادمة، فضلا عن تنفيذ 100 جسر و فق من اصل 160، الى جانب انجاز 245 كم مسارات للمشاة من اصل 600 كم و 245 كم مسارات للدراجات الهوائية من اصل 600 كم.

وقال إنه وعلى المستوى المحلي تم انجاز عدد من المشاريع المحلية داخل الدوحة والمدن الصغيرة الاخرى في الدولة وبعض القرى حيث تم الانتهاء من حوالي 6700 كم من الطرق و 3400 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يعادل 182 الف قسيمة من اراضي المواطنين في الدولة.

وفي برنامج الصرف الصحي ذكر الانصاري ان الدولة قامت بإنشاء محطات للصرف الصحي ومحطات الضخ الرئيسية وشبكات تصريف المياه الصحية وشبكات تصريف مياه الأمطار، لافتا الى ان اجمالي اطوال هذه الشبكات بلغ 5100 كم، ويسعى الى انجاز ما تبقى من هذا البرنامج في الثلاث سنوات القادمة لافتا الى انه يتم العمل على انشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في نظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف المدير المكتب الفني للهيئة عن برامج طموحة فيما يخص نظام الاصول وذلك من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل وصيانة اصول الهيئة والتي تتضمن الطرق السريعة والمحلية وشبكات الصرف الصحي.

اما في قطاع المباني قال الأنصاري: لقد انجزت الهيئة العامة للأشغال العديد من المباني التحتية والمشاريع الصحية ودور العبادة والمتنزهات خلال السنوات الماضية، مشيرا لتخصيص ما يقارب 7 مليارات ريال ضمن خطة الاستثمار في مبان ومشاريع جديدة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

واكد ان هذه المشاريع تخلق فرص عمل عديدة للقطاع الخاص والصناعي لافتا الى انه تم بالتعاون مع بنك التنمية خلال السنتين الماضيتين لإطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص لاسيما فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المحلية، وقال انه تم حتى الان تأهيل 101 شركة صناعية وطنية حتى الآن واعتمادها كموردين رئيسين لمشاريع الهيئة وعدد المواد التي تنتجها هذه الشركات هو 132 مادة.

وقال ان ما تم التعاقد عليه مع الشركات المحلية المعتمدة لدى الهيئة يزيد على مليار و800 مليون ريال خلال الـ 20 شهر الماضية مبينا ان هناك جهودا حثيثة مع ادارة تنظيم المشتريات الحكومية وبنك التنمية لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الاولوية في مشاريع الهيئة. وقال ان هناك قوائم لموردين من دول اخرى بلغ عددهم 156 موردا بإجمالي عدد مواد 231 مادة .

وأكد ان الجهود لا تقتصر على دعم الشركات الصناعية والمقاولين بل الى دعم مكاتب الاستشارات المحلية ومزودي الخدمات بكافة انواعها، موضحا ان معرض مشتريات يتيح الفرصة لكافة القطاعات التعرف على ما لدى الهيئة العامة للاشغال التي ستعرض خلال المعرض البرامج المستقبلية الخاصة بها لاسيما وان لدى الهيئة استثمارات تفوق 40 مليار ريال على مدى الـ 5 سنوات القادمة ما يعتبر فرصة مواتية لكافة الشركات للدخول في مشاريع الهيئة مشجعا كافة الشركات على المشاركة في المعرض.

واكد ان الهيئة هيئة حكومية كبرى، توفر فرص الاعمال في القطاع الانشائي والصناعي بشكل عام ما يخلق فرصا استثمارية كثيرة للمنتجين والموردين ومزودي الخدمات.

وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 سيوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص كونة يمثل منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الحكومة والتعرف على ما تطرحه من مناقصات وعقود. وقال ان المشاركة الفعالة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ابرزت في النسخ السابقة مدى النجاح الذي حققته الفعالية واظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام.

وتوقع السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن تحقق نسخة المقبلة من معرض "مشتريات" إنجازات مهمة لجميع الأطراف وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص المطروحة في السوق وسبل التوصل إليها بما يخدم الهدف المنشود لتنمية اقتصاد الدولة، مشيرا لما حققته النسخة السابقة للمعرض، حيث سجلت مشاركة 40 عارضا ووفرت ألفي فرصة تعاقد بقيمة 6.5 مليار ريال.

وقال إن "مشتريات" يأتي انسجاما مع رؤية البنك في تطوير رواد الأعمال وتمكينهم من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف البنك من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات في القطاعين الخاص والحكومي.    

مساحة إعلانية