-جاسم بن حمد: النتائج تعكس قوة إستراتيجيتنا ومرونة أعمالنا أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,835 مليون ريال قطري عن العام المالي 2025، مقارنة مع 4,605 مليون ريال قطري عن العام 2024، بزيادة بنسبة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد الأساسي على السهم 1.95 ريال قطري عن عام 2025 مقارنة مع 1.86 ريال قطري عن العام 2024. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم (أي 0.50 ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال العام إلى 90 % من القيمة الاسمية للسهم (أي نسبة 0.90 ريال للسهم الواحد)، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، مما يمثل نمواً بنسبة 10.1 % مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول، حيث بلغت الأنشطة التمويلية 138.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو 10.5 % مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت الاستثمارات المالية 60.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 13.7 % مقارنةً مع ديسمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بنسبة نمو 14.2% مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90 % كما في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالحد الأقصى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي البالغ 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي لدى المصرف. بلغ إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 11.4 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 10.3 مليار ريال قطري. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 904 ملايين ريال قطري، مما يعكس استمرار الأداء القوي للمصرف في أنشطته التشغيلية الأساسية وخدماته المصرفية. انخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف بنسبة 6% عن العام السابق ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إلغاء توحيد بيانات شركة تابعة. وقد ساهمت إجراءات إدارة التكاليف الصارمة في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل عند 16.3%، وهي النسبة الأدنى في القطاع المصرفي القطري. وقد تمكن المصرف من خفض نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل لتصبح 1.65% كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 1.86% في نهاية العام السابق ولا تزال هذه النسبة من بين الأدنى في القطاع المصرفي، مما يعكس جودة محفظة موجودات التمويل لدى المصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة في تقييم خسائر انخفاض القيمة من خلال بناء مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل والموجودات الأخرى والمخصصات الأخرى، والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لموجودات التمويل المتعثرة عند 95% في 31 ديسمبر 2025. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 29.6 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بـ 27.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2024. وفي 31 ديسمبر 2025 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال لدى المصرف 22.2% وفقًا لتعليمات بازل 3 نسبة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. -أداء قوي وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2025، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «مع اختتام عام 2025، يستعرض المصرف عاماً من الأداء القوي والتقدم المستدام عبر جميع المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية. وتعكس هذه النتائج الإيجابية قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج أعمالنا، والتزامنا في تطبيق خطتنا ضمن بيئة عالمية ديناميكية. لقد مكّنتنا استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والقدرات الرقمية من الحفاظ على ريادتنا في مجال الصيرفة الرقمية، وتعزيز تجارب العملاء، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر. وفي الوقت ذاته، يستمر نهجنا المرتكز على العميل بتشكيل جوهر كل ما نقوم به، موجّهاً تصميم منتجاتنا، وتقديم خدماتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات (AFoCo)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي العالمي، من خلال الترويج للحلول القائمة على الطبيعة ودعم منظومة أسواق الكربون عالية النزاهة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية. وقال المجلس في بيان، إن هذه الشراكة تأتي استجابة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأول حول حالة تمويل الغابات (SFF)، الذي يسلط الضوء على النقص الكبير في التمويل العالمي للغابات والبيئة، وانسجاما مع الجهود الدولية الأوسع الرامية إلى استعادة الغابات وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. ووفقا للتقرير الأممي، يتعين أن تزيد الاستثمارات السنوية في الغابات بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي العالمية، حيث يواجه العالم حاليا فجوة تمويل للغابات تقدر بنحو 216 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يبرز الحاجة إلى حلول سوقية قابلة للتوسع وذات مصداقية عالية. ومن هذا المنطلق، تضع الاتفاقية بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات إطارا تعاونيا لدعم مبادرات الغابات والمناخ المستدامة والقابلة للتحقق وذات الأثر الملموس في المنطقة. وأوضح أن المذكرة تسعى كذلك إلى الاستفادة من الحوافز القائمة على الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ولا سيما المادة السادسة، كوسيلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات أسواق الكربون المتوافقة دوليا. وذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برامج الحوافز الكربونية للحلول القائمة على الطبيعة المعتمدة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مبادرات استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والغابات (LULUCF) التي تنفذها منظمة التعاون الآسيوي للغابات، بهدف تعزيز التخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف معه، وزيادة القدرة على الصمود. وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، في تعليق على هذا التعاون: «تعد الغابات خط دفاعنا الطبيعي الأكثر فاعلية في مواجهة الاحترار العالمي. وتشير البيانات الحديثة إلى أن مصارف الكربون في الغابات الآسيوية تزيل بالفعل ما يقارب مليار طن، أي نحو 0.9 غيغاطن، من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم إنتاجية في امتصاص الكربون. ومن خلال توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة عبر شراكتنا مع منظمة التعاون الآسيوي للغابات، نجمع بين الخبرة الفنية والحوكمة القوية وأطر أسواق الكربون المبتكرة لتحقيق نتائج قابلة للقياس وعالية النزاهة، تعود بالنفع على الإنسان والكوكب معا».

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025، وذلك 28 يناير، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق بنك لشا صافي أرباح قدرها 140.1 مليون ريال منسوبة إلى مساهمي البنك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ما يُمثّل نموًا سنويًا نسبته 45 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك في انعكاس مباشر لقوة أدائه واستدامة زخمه عبر مختلف قطاعات الاستثمار. كما حافظ إجمالي الأصول والاستثمارات على مسار تصاعدي.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.17% ليصل إلى النقطة 11210.66، فاقداً 18.56 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.44%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والتأمين بـ0.90% و0.89% على التوالي. تراجعت السيولة إلى 432.45 مليون ريال، مقابل 502.48 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 135.81 مليون سهم، مقارنةً بـ136.02 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 43.70 ألف صفقة، مقابل 32.95 ألف صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «المحار» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ3.66%، وارتفع سعر 17 سهماً على رأسها «السينما» بـ9.34%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «الخليج الدولية» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.31 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «QNB» بقيمة 58.51 مليون ريال.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام عام 2025 بنسبة 6.77 % سنوياً، بما يعادل 20.61 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام شهر ديسمبر 2025 نحو 324.88 مليار ريال، مقابل 304.27 مليار ريال في نهاية الشهر المناظر من 2024، وذلك بحسب مسح صادر أمس. وأظهر المسح نمو أصول «المركزي» بواقع 2.08 % أو 6.62 مليار ريال عن قيمتها البالغة 318.26 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2025. ساهمت 5 عوامل في دعم النمو السنوي لأصول «المركزي» في مقدمتها الذهب البالغ قيمته 58.5 مليار ريال، بنمو سنوي 73.08% وآخر شهري بنحو 2.34%، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنحو 20.48% سنوياً إلى 73.82 مليار ريال، فيما انخفضت شهرياً بنحو 0.53%. وإلى جانب ذلك، فقد نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة 5.68% على أساس سنوي و0.80 % شهرياً عند 5.02 مليار ريال، وسجلت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 344 مليون ريال، بنمو سنوي 5.04 % وآخر شهري بواقع 0.82%، وارتفع بند موجودات أخرى 4.01% سنوياً و15.98% شهرياً إلى 48.49 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في ختام ديسمبر الماضي 39.56% سنوياً إلى 18.15 مليار ريال، رغم ارتفاعها على أساس شهري بنسبة 41.14%. وتراجعت أيضاً حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 33.57% سنوياً و12.43% شهرياً عند 197.3 مليون ريال، كما انخفضت قيمة سندات وأذون الخزانة الأجنبية 5.36% سنوياً إلى 120.35 مليار ريال، مع انخفاض شهري بـ5%.

أعلنت شركة الإجارة القابضة بأنة لم يتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية العادية الثاني، الذي كان من المقرر عقده أمس ، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيتم الاعلان عن عقد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لاحقا. يشمل جدول الاعمال: أولاً: الموافقة على تمديد مدة الشركة لمدة خمسٍ وعشرين (25) سنة أخرى . ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق . ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتنفيذ التعديلات والاضافات واعتماد الصيغة النهائية للنظام الأساسي بعد التعديل. رابعاً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على المستندات والطلبات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، وتقديمها للجهات الرسمية.

واصلت المعادن النفيسة موجة الصعود القوية، مع تسجيل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وسياسية عززت الإقبال على الأصول الآمنة. وفي تعاملات يوم الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت 89 دولارا في جلسة أمس، في مؤشر على تسارع وتيرة الصعود. وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4634.40 دولارا للأونصة، مواصلا تسجيل قمم تاريخية جديدة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

زادت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي المصرف شركة مساهمة عامة قطرية بنسبة 5 بالمئة في عام 2025 لتبلغ 4.835 مليار ريال، مقارنة بـ4.605 مليار ريال في عام 2024. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.95 ريال قطري العام الماضي، مقارنة مع 1.86 ريال قطري في عام 2024. واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم أي 0.50 ريال للسهم الواحد ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال العام إلى 90% من القيمة الاسمية للسهم أي نسبة 0.90 ريال للسهم الواحد، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: إن النتائج الإيجابية تعكس قوة استراتيجية البنك، ومرونة نموذج أعماله، والالتزام في تطبيق خطته ضمن بيئة عالمية ديناميكية. وأضاف: لقد مكنتنا استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والقدرات الرقمية من الحفاظ على ريادتنا في مجال الصيرفة الرقمية، وتعزيز تجارب العملاء، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر. وفي الوقت ذاته، يستمر نهجنا المرتكز على العميل بتشكيل جوهر كل ما نقوم به، موجها تصميم منتجاتنا، وتقديم خدماتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد.

أعلنت بورصة قطر عن إدراج أول سندات مصرفية متوافقة مع معايير الاستدامة (Sustainable Bonds) في تاريخ السوق، صادرةعن بنك الدوحة وتم إدراجها في سوق أدوات الدين في بورصة قطر، في خطوة جديدة لتعميق سوق رأس المال وتعزيز تنويع أدوات التمويل المستدام في الدولة. وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون ريال قطري، بأجل استحقاق مدته ثلاث سنوات وبمعدل عائد سنوي ثابت قدره 4.50 بالمئة، في خطوة تعكس تطور منظومة سوق رأس المال القطري وتواكب التوجهات العالمية نحو التمويل المستدام، مع توفير أدوات استثمارية شفافة ومنظمة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. ويمثل هذا الإدراج إضافة استراتيجية لسوق أدوات الدين في بورصة قطر، إذ يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعميق السوق، بما يعزز مرونته وقدرته على استيعاب أدوات تمويل متقدمة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، كما يفتح هذا الإصدار المجال أمام المستثمرين للوصول إلى أدوات استثمارية تتسم بالشفافية وقابلية التداول، ما يسهل عمليات الدخول والخروج من السوق ضمن بيئة منظمة وخاضعة لأعلى المعايير الرقابية. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن إدراج أول سندات مصرفية متوافقة مع معايير الاستدامة في تاريخ بورصة قطر يمثل محطة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال القطري، ويتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي، ويدعم ركائزها الأساسية المتمثلة في تطوير أسواق رأس المال من جهة وتعزيز دور القطاع المصرفي من جهة أخرى، بما يدعم تكامل الجهود بين مختلف مكونات المنظومة المالية ويمكن السوق من استيعاب أدوات تمويل متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن هذ الإدراج يعزز السيولة ويجسد دمج معايير الاستدامة باعتبارها أحد الموضوعات المحورية في الاستراتيجية الثالثة، ويلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تجمع بين العائد المالي والأثر المستدام. كما يعزز دور بورصة قطر كمنصة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني: إن بنك الدوحة مستمر في التزامه بترسيخ مبادئ الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية في جميع جوانب عمله، ويعزز إدراج البنك لأول سندات متوافقة مع معايير الاستدامة في بورصة قطر، مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة على مستوى دولة قطر والمنطقة تحظى بثقة المستثمرين، كما يؤكد نجاحنا المتواصل في مزيد من تنويع المحفظة التمويلية وتعزيز مرونتها بما يحقق الغايات الاستراتيجية للبنك، ويأتي الإصدار ضمن إطار الاستدامة لدى بنك الدوحة وبما يتوافق مع توجيهات مصرف قطر المركزي ورؤية قطر الوطنية 2030. ويحقق هذا الإدراج مزايا متعددة لمختلف أطراف منظومة سوق رأس المال؛ إذ يتيح للجهة المصدرة الوصول إلى قاعدة أوسع من رؤوس الأموال، بما يعزز مرونة التمويل ويسهم في خفض تكلفة رأس المال على المدى المتوسط والطويل. كما يوفر للمستثمرين أداة استثمارية تتسم بدرجة عالية من الشفافية وقابلية التداول ضمن سوق منظم، بما يسهل عمليتي الدخول والخروج ويعزز كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية من خلال الإفصاحات المالية المنتظمة، إضافة إلى الثقة التي يوفرها الإشراف والتنظيم الرقابي. وعلى مستوى السوق، يسهم إدراج السندات المتوافقة مع معايير الاستدامة (ESG) في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعميق سوق أدوات الدين، بما يدعم بناء سوق رأس مال أكثر عمقا ومرونة وقدرة على استيعاب احتياجات التمويل المستدام. ويعكس إدراج سندات بنك الدوحة المستدامة (Sustainable Bond) توجها عالميا متسارعا نحو الاستثمار المستدام، في ظل تنامي الطلب الدولي على هذا النوع من الأدوات، وتزايد الإدراجات العابرة للحدود، واندماج أدوات الدين المستدامة ضمن المؤشرات العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الظهور والاهتمام الاستثماري. ويؤكد هذا التطور جاهزية بورصة قطر لاستيعاب هذه التوجهات العالمية ضمن إطار تنظيمي قوي يضمن الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستثمرين. وتؤكد بورصة قطر التزامها بمواصلة العمل مع الجهات التنظيمية والجهات المصدرة لدعم إدراج أدوات مالية مبتكرة، وتوفير منصة تداول منظمة وشفافة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واعية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي متقدم لأسواق المال والتمويل المستدام.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.48 في المئة، ليخسر من رصيده 53.69 نقطة، وينزل إلى مستوى 11175 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبضغط من جميع القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لجميع القطاعات، فقد انخفض قطاع النقل بـ 0.70 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.58 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.27 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.21 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.14 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.04 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.03 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.551 مليون ريال وزعت على 21.769 مليون سهم وبتنفيذ 6703 صفقات.

أعلن البنك الأهلي عن الافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في واحة الدوحة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك المتواصل بتعزيز سهولة الوصول إلى خدماته، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع حضوره في أبرز الوجهات الحيوية والتجارية في دولة قطر. ويأتي افتتاح فرع البنك الأهلي في واحة الدوحة كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي وواحة الدوحة، باعتبارها وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والضيافة والترفيه ضمن بيئة حديثة ومتطورة. كما يؤكد هذا التعاون التزام الطرفين المشترك بالابتكار وتقديم تجارب متميزة تلبي تطلعات العملاء والزوار على حد سواء. ويقع الفرع في موقع استراتيجي داخل واحة الدوحة، وقد تم تصميمه ليقدّم بيئة مصرفية عصرية ومرحّبة، تتيح للعملاء الوصول بسلاسة إلى مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية. ويأتي افتتاح الفرع دعمًا لاستراتيجية البنك الأهلي الهادفة إلى التوسع، بما يتكامل مع جهوده المتواصلة في تطوير خدماته الرقمية. وفي تعليقه على الافتتاح، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: “يعكس افتتاح فرع واحة الدوحة التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي نحو تعزيز حضوره في وجهات مختارة بعناية تجمع بين الأهمية التجارية والطابع العصري. كما يجسد هذا الافتتاح تتويجاً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسستين قطريتين رائدتين، بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملاء البنك بمعايير عالية من الجودة والتميز والخصوصية، من خلال دمج الحلول المالية المبتكرة التي يقدمها البنك الأهلي بتناغم مع أسلوب الحياة الراقية التي توفرها واحة الدوحة، حيث يسعى الطرفان لتقديم قيمة مضافة تسهم في إثراء تجربة العملاء والزوار. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متميزة ومريحة، ودعم استراتيجية النمو طويلة الأمد للبنك، وتعزيز تواصلنا مع عملائنا في بيئات تتماشى مع تطلعاتهم المتغيرة”. وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: “يأتي افتتاح فرع البنك الأهلي في واحة الدوحة تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك، والتي تقوم على بناء شراكات قائمة على خلق قيمة مضافة تتجاوز مفهوم العمل المصرفي التقليدي. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بدعم المشاريع المتكاملة التي تجمع بين النشاط الاقتصادي وأنماط الحياة العصرية وتعزيز التفاعل المجتمعي. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل البنك الأهلي أداء دور فاعل في تعزيز النمو المستدام، والارتقاء بجودة الخدمات المالية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لدولة قطر. ومن جانبه، صرّح السيد فيكتور آغا، رئيس مجلس إدارة واحة الدوحة، قائلاً:“يمثل انضمام البنك الأهلي إلى واحة الدوحة إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها الوجهة. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا الهادفة إلى إنشاء بيئة متكاملة تجمع بين أسلوب الحياة والأعمال والخدمات الأساسية، بما يعزز مكانة واحة الدوحة كإحدى الوجهات الرائدة في دولة قطر.” ويؤكد ويتوافق افتتاح فرع واحة الدوحة مع رؤية البنك الأهلي طويلة الأمد لدعم النمو المستدام، وتعزيز دوره المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت Visit Qatar عن الختام الناجح لعروض Monster Jam™، التي أقيمت يومي 9 و10 يناير 2026 في نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر). وشهدت العروض الحية لرياضة المحركات، التي استمرت لمدة ساعتين، أجواءً مفعمة بالحماس والتشويق، وسط حضور جماهيري غفير ملأ المدرجات على مدار اليومين، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 12,000 متفرج من المقيمين والزوار. سجّل الحدث حضورًا لافتًا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت 70٪ من مبيعات التذاكر من داخل دولة قطر و30٪ من خارجها، مما يعزّز مكانة سيلين كوجهة ترفيهية شتوية رائدة ومناسبة للعائلات. وقد نفدت تذاكر العرضين بالكامل قبل نحو شهر من موعد الحدث، مما يعكس حجم الإقبال والطلب الكبيرين. وجاء تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع Proactiv Entertainment وFeld Motor Sports، ليقدم تجربة رياضة المحركات الحية ذات الشهرة العالمية في قلب الصحراء القطرية. وتضمن البرنامج سباقات تنافسية وعروض فري ستايل قدمها نخبة من السائقين المحترفين، حيث استعرضت شاحنات Monster Jam المصممة خصيصاً مهاراتها في أداء حركات استعراضية دقيقة على مسار ترابي تم تجهيزه خصيصاً لهذا الغرض. وإلى جانب العروض الرئيسية، شهدت فعالية Monster Jam Pit Party إقبالاً واسعاً من الجمهور، حيث أتاحت لهم فرصة الاطلاع عن كثب على الشاحنات والالتقاء بالسائقين، مما أضفى بعداً تفاعلياً مميزاً على تجربة الزوار. ويأتي النجاح في تنظيم عروض Monster Jam™ في إطار جهود Visit Qatar المستمرة لتنويع رزنامة الفعاليات في الدولة، من خلال استقطاب العروض الترفيهية العالمية ودمجها مع المواقع الخارجية المميزة في قطر، بما يدعم النمو السياحي عبر تقديم برامج موسمية مختارة بعناية.

تراجعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية خلال عام 32% على أساس سنوي في 2025 لتبلغ 213.6 مليار دولار أمريكي أدنى مستوى منذ عام 2022، مقابل 314 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وجاء هذا الانكماش مدفوعاً بصفة رئيسية بالتراجع الحاد في وتيرة اسناد المشاريع في كل من السعودية والإمارات، باعتبارهما أكبر سوقين للمشاريع في المنطقة، فيما سجلت قطر والكويت نمواً في قيمة المشاريع المسندة خلال العام، في حين شهدت الدول الأربع الأخرى تراجعاً في أنشطة المشاريع. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو للاستثمار، الصادر امس، فقد أثر تراجع أسعار النفط نسبياً طوال العام، والتي بلغت في المتوسط 63.1 دولار للبرميل مقابل 74.5 دولار للبرميل في عام 2024، سلباً على وتيرة تطوير المشاريع، وذلك على الرغم من تراجع الأوبك وحلفائها عن خطة خفض حصص الإنتاج.

-1,4 مليار ريال إجمالي الموجودات بنسبة نمو 7 % - ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 955 مليار ريال - صعود الدخل التشغيلي 8 % ليصل إلى 45 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال اجتماعه امس. وبناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال عام 2025، یوصي مجلس الإدارة الجمعیة العامة بتوزیع أرباح نقدیة للنصف الثاني من السنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2025 بمعدل %37.5 من القیمة الاسمیة للسهم 0.375 ریال قطري للسهم الواحد، مما سیرفع إجمالي توزیعات الأرباح للسنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2025 لتصبح % 72.5 من القیمة الأسمیة للسهم 0.725 ریال قطري للسهم، علماً بأن البیانات المالیة لعام 2025 ومقترح توزیع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعیة العامة. بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 18.4 مليار ريال قطري 5.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 10% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر.2024 كما بلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 17.0 مليار ريال قطري 4.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %2 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 44.8 مليار ريال قطري 12.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,391 مليار ريال قطري 382 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %7 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %12 لتصل الى 1,081 مليار ريال قطري 280 مليار دولار أمريكي. وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 955 مليار ريال قطري 262 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %8 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. واستقرت نسبة الكفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل عند %23.3، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.6 كما في31 ديسمبر 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى % 100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 125 مليار ريال قطري 34 مليار دولار أمريكي، بزيادة %10 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وبلغ العائد على السهم 1.74ريال قطري 0.48 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 ديسمبر 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 144% 105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. هذا وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص.

أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً أعلى صافي أرباح قدره 1.41 مليار ريال، بنسبة نمو 5 ٪ مقارنةً بعام 2024. وتعليقًا على هذه النتائج المالية المتميّزة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني عضو مجلس الإدارة التنفيذي - العضو المنتدب لبنك دخان: «فخورون بما حققناه من نجاحات وإنجازات في بنك دخان خلال عام 2025، حيث واصل البنك مسيرته في تحقيق نمو مطرد يعكس متانة منظومتنا التشغيلية ومرونتها، ويجسّد في الوقت ذاته الثقة الكبيرة التي يوليها لنا عملاؤنا ومساهمونا.نجح البنك في مواكبة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة عالية مع تكريس نهجه الإستراتيجي المعتمد على المرونة والكفاءة، بما يعزز تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. إذ واصل البنك خلال العام تكثيف استثماراته في تطوير القدرات الرقمية، بما أسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على نحو أكثر كفاءة وجودة. كما مكّنت التطورات المنجزة في مجالات التكنولوجيا وأنظمة الدفع وخدمات البطاقات البنك من تقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتسم بمزيد من السلاسة والمرونة، بما يواكب الاحتياجات المالية المتجددة لعملائنا. وفي ضوء هذه الجهود، رسّخ البنك التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، والإدارة الحكيمة للمخاطر، وتعزيز متانة واستقرار المركز المالي. أضاف: واستشرافًا للمستقبل، يمضي بنك دخان قدمًا في البناء على هذه الأسس المتينة، مع تركيز راسخ على الابتكار، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق نمو مدروس ومستدام. وتبقى أولويتنا المحورية متمثلة في تعزيز القيمة المستدامة لكافة أصحاب المصلحة، إلى جانب الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دولة قطر». وحققت المجموعة أداءً ماليًا قويًا خلال السنة المالية 2025، مما يعكس فعالية إستراتيجيتها وقدرتها على تعزيز النجاح المستمر والذي حققته في السنوات السابقة. فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 5٪، مدعوماً بنمو قدره 6٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية إستراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية. وواصلت المجموعة تعزيز قاعدة أصولها لتصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 123.8 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 5٪ مقارنةً بـالعام السابق. -خدمات رقمية مبتكرة وخلال عام 2025، استمرت خطوات بنك دخان نحو الابتكار الرقمي، معززًا حملاته التسويقية المصممة خصيصًا لأسلوب الحياة، وعروض استخدام البطاقات البنكية، وحلول الدفع السلسة للعملاء، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. خلال هذا العام، أطلق بنك دخان أول برنامج لعروض مرتبطة بالبطاقات من نوعه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، بالتعاون مع Visa، حيث تم تقديم عروض مخصصة تهدف إلى تعزيز الاستخدام اليومي للبطاقات. ويتيح البرنامج لحاملي البطاقات المؤهلين الاستفادة من عروض حصرية في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز تركيز البنك على التفاعل القائم على التجربة والمدعوم بالحلول الرقمية. - أداء ثابت وجوائز مرموقة فيما يخص التكريمات خلال عام 2025، نال بنك دخان باقة من الجوائز المرموقة على مختلف المستويات، فقد حصد جائزة «أفضل بنك في مبادرة التحوّل الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن برنامج جوائز مجلة ميد «MEED» تقديرًا لتميّزه في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025» من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، مما يبرز ريادته في إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتقديم حلول مبتكرة للعملاء. كذلك، رسّخ مكانته على الساحة الدولية بتتويجه للعام الثاني على التوالي، بجائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2025» من مجلة «جلوبال فاينانس».

يُعدّ ازدهار سوق العقارات في قطر عام 2026 محركاً أساسياً لنمو السياحة في البلاد. فمع الاستثمارات الكبيرة والمبادرات الحكومية، يشهد القطاع العقاري نمواً متسارعاً، موفراً خيارات أوسع للسياح الدوليين. من المنتجعات الفاخرة إلى المشاريع متعددة الاستخدامات، يجذب ازدهار سوق العقارات في قطر الزوار من جميع أنحاء العالم، ويعزز تجربة السياحة في البلاد. ومع انشاء مشاريع راقية ومعالم ثقافية جديدة، تتبوأ قطر مكانة رائدة كوجهة سياحية متميزة للباحثين عن الفخامة والحداثة والثراء الثقافي. يُساهم تركيز الحكومة على السياحة والعقارات في تغيير ملامح قطر. فمع مشاريع كبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة، تُصبح البلاد وجهةً جذابة للمستثمرين والسياح العالميين على حدٍ سواء. وتُعد هذه المشاريع، المدعومة بجهود حكومية كبيرة، جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج السياحة مع قطاع العقارات المزدهر، والذي يُحدث تحولًا في اقتصاد البلاد وسمعتها العالمية. تم اطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي تُسهم بشكل مباشر في نمو قطاع السياحة. وتبرز مدينة لوسيل، كمركز رئيسي لسياحة الأعمال والترفيه الدولية. وإلى جانب لوسيل، تواصل جزيرة اللؤلؤة-قطر، الجزيرة الاصطناعية الفاخرة، استقطاب المستثمرين والسياح بما تضمه من فلل فاخرة ومراكز تسوق ومطاعم راقية. وتشمل خطط قطر الاستراتيجية للعقارات أيضاً بناء فنادق ومنتجعات فاخرة، لتلبية احتياجات السياحة الراقية. ولا تقتصر هذه المشاريع على توفير مساحات إضافية للسكان فحسب، بل صُممت خصيصاً للسياح، حيث تُقدم أماكن إقامة ومرافق ترفيهية عالمية المستوى. ووفقاً لهيئة السياحة القطرية، من المتوقع أن تشهد مشاريع مثل الدفنة والخليج الغربي تدفقاً كبيراً من الزوار في عام 2026. تُعزز المشاريع الحكومية، مثل هذه المشاريع، جاذبية قطر كوجهة سياحية فاخرة. وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030 هذه التطورات، بهدف واضح يتمثل في تحويل البلاد إلى مركز سياحي عالمي. وتُبرز هذه الرؤية العلاقة المباشرة بين نمو قطاع العقارات والسياحة، حيث يُعدّ العقار محركًا رئيسيًا لزيادة شعبية البلاد بين الزوار الدوليين بحسب تقرير نشره موقعtravelandtourworld. هذا ويرتبط ازدهار قطاع العقارات في قطر بنمو السياحة الفاخرة. وتُصبح الفنادق والوحدات السكنية الراقية عنصرًا أساسيًا في العروض السياحية للبلاد.

أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج السندات المستدامة لبنك الدوحة في سوق أدوات الدين في بورصة قطر، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع سندات هذا الإصدار والبالغ قيمتها 500 مليون ريال قطري إدراجاً مباشراً. كما سيتم إدراج السندات المشار إليها برمز «CA02» وسيكون السعر الاسترشادي أو المرجعي لليوم الأول بنسبة 100 % من القيمة الاسمية للسند (1,000 ر.ق)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وتود بورصة قطر أن تلفت عناية السادة المستثمرين إلى أهمية الاطلاع على النشرة العامة لبرنامج سندات بنك الدوحة بالإضافة إلى نشرة معلومات السندات التي ستدرج في بورصة قطر والمتوفرة على موقعي البورصة والبنك.

رصدت مجموعة المستثمرين القطريين مؤخرًا بعض المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي غير التابعة للشركة، وتقوم باستخدام غير مصرح به لاسم وشعار شركة مجموعة المستثمرين القطريين. هؤلاء المنصات الأفراد يقومون بانتحال صفة الشركة ويطلبون معلومات شخصية ومالية من الأفراد لتقديم خدمات مالية وبيانات. وبناءً عليه تعلن مجموعة المستثمرين القطريين أنها غير مسؤولة عن تلك المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا توجد لها أي علاقة تعاقدية أو خلافه معها. وتود مجموعة المستثمرين القطريين أيضًا الإشارة إلى أنها لا تقوم بطلب أية معلومات شخصية أو بنكية أو تحويل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث إن الاتصال يتم حصراً من قبل الشركة عبر قنوات الشركة الرسمية والمعتمدة للتواصل. في حال التواصل معكم من قبل هؤلاء المجموعات أو الأفراد، يرجى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية. إن أي تواصل بينكم وبين تلك المنصات يكون على مسؤوليتكم الفردية الكاملة، دون أدنى مسؤولية تجاه الشركة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، وسط تحسن بالسيولة وأحجام التداول. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60% ليصل إلى النقطة 11229.22، رابحاً 66.68 نقطة عن مستوى الاثنين. وانتعشت السيولة إذ بلغت قيمتها 502.48 مليون ريال مقابل 397.99 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تحسنت التداولات عند 136.02 مليون سهم مقارنة بنحو 110.34 مليون سهم، بينما انخفض عدد الصفقات إلى 32.95 ألف صفقة، مقابل 43.68 ألف صفقة في الجلسة السابقة. يُشار إلى أن التداولات شملت تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة تداول 5 ملايين ريال. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنحو 1.01%، بينما انخفض قطاعا الصناعات والعقارات بنسبة 0.16% و0.13% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 34 سهماً في مقدمتها «المحار» بنسبة 4.31%، بينما انخفض سعر 17 سهماً على رأسها «كهرماء وماء» بـ1.58%، واستقر سعر 3 أسهم. وبشأن الأنشط تداولات، فقد تصدر سهم «السلام» المرتفع 1.43% نشاط الكميات بواقع 16.15 مليون سهم، فيما تقدم «QNB» السيولة بقيمة 78.04 مليون ريال بنمو 1.01% لسعر السهم.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2025، وذلك في 26 يناير بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق البنك صافي ارباح بلغت 1,098 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2024، وبلغت إجمالي الإيرادات بلغ 2.6 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 60.5 مليار ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2024، ونمت المحفظة التمويلية بمعدل 5.8 % لتصل إلى 41.3 مليار ريال.