أعلنت شركة اعمال عن الافتتاح الرسمي لمعرض بريدجستون فيرست ستوب الجديد التابع لشركتها المملوكة بالكامل اعمال للتجارة والتوزيع، الموزع لإطارات بريدجستون في دولة قطر، وذلك في محطة وقود المسيلة في خطوة جديدة تعكس استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة ضمن قطاع خدمات السيارات. وجرى حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة اعمال، وبحضور كل من السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال، وسعادة الشيخ تميم بن فيصل آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي، والسيد شريف شحاتة، المدير التنفيذي لقطاع التجارة، والسيد أحمد الصراحنة، المدير العام لشركة اعمال للتجارة والتوزيع، إلى جانب عدد من كبار ممثلي شركة بريدجستون، وهم السيد مراد أو.، المدير العام بمنطقة الخليج، والسيد جوليان دو بوريه، رئيس التسويق في بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة رشا شمس الدين، خبيرة الخبرة التجارية والتجزئة الإقليمية بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد الصراحنة، المدير العام لشركة أعمال للتجارة والتوزيع، قائلاً: «يمثل افتتاح معرض فيرست ستوب الجديد خطوة مهمة ضمن خطط التوسع التي ننتهجها، ويعكس التزامنا بتقديم افضل منتجات والخدمات لجميع أنواع السيارات وخصوصا ذات الطابع المتميز.

بينما تستعد دولة قطر لاستضافة النسخة المقبلة المرتقبة من قمة الويب قطر 2026، ترسخ مجموعة QNB، الراعي الماسي للقمة، مكانتها بصفتها ركيزة أساسية لمسيرة التحول الرقمي في البلاد. وتساهم المجموعة في تعزيز مكانة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بما يتماشى مع الطموحات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، مستفيدةً في ذلك من خبراتها المصرفية والمالية التي تمتد لعقود طويلة وحلولها المبتكرة والمتطورة. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة الباكر، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية في مجموعة QNB، قائلةً: «لا يقتصر التحول الرقمي على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يتعداه إلى إعادة تصور العمل المصرفي باعتباره عاملاً محفزًا للنمو والمرونة المصرفية». وأضافت: «ينصب تركيزنا في QNB على ضمان قدرة أنظمتنا على التكيف والتوسع والابتكار بما يمكّن الأفراد والشركات والمنظومة المالية إجمالاً، ويدفع عجلة التقدم الاقتصادي ويحقق الأهداف الوطنية». ونظرًا لدوره الحيوي بصفته إحدى الركائز المالية لاقتصاد دولة قطر، يقود QNB عملية تحويل الممارسات المصرفية التقليدية عبر الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير. ويشمل ذلك تحديث تجربة العملاء، وتبني تقنية الحوسبة السحابية، وتحسين العمليات، ومنح الأولوية للمنصات الرقمية المتقدمة بهدف تقديم خدمات سلسة وآمنة وقابلة للتطوير. وتابعت الباكر قولها: «يعتمد مستقبل القطاع المصرفي في قطر على مؤسسات قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة المصرفية. وعبر مكتب التحول الرقمي وشراكاتنا الاستراتيجية، يساهم البنك في بناء مستقبل رقمي قوي يتمحور حول الإنسان، ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والاقتصاد القائم على المعرفة». ومن خلال دوره الذي يمتد لعدة سنوات بصفته الراعي الماسي لقمة الويب قطر، يوفر QNB منصة للتعاون مع المبتكرين العالميين، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، بما يسهم في بناء منظومة مالية حيوية تُسرع الابتكار، وتعزز الشراكات، وتدعم الاقتصاد على نطاق أوسع.

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.2 في المئة العام الماضي، لتبلغ 1.35 مليار ريال، مقابل 1.260 مليار ريال في العام 2024. وأظهرت البيانات المالية السنوية الصادرة عن البنك ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.82 ريال في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ‎2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.77 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية إضافية بنسبة ‎29 في المئةمن رأس المال المدفوع بمبلغ 439 مليون ريال قطري، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام إلى 53 في المئة من رأس المال المدفوع بمبلغ 802 مليون ريال قطري (2024: 50 في المئة من رأس المال المدفوع بمبلغ 757 مليون قطري)، وهي خاضعة ‏لموافقة مساهمي المجموعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ومصرف قطر المركزي. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بنعبدالله آلثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي إنالنتائج التي حققها البنك في عام 2025 تؤكد متانة المركز المالي للبنك ونجاح استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مستفيدا من البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دولة قطر. من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إن العام 2025 شهد إنجازات نوعية، حيث عززالبنك التحول الرقمي ووسع قاعدة منتجاته ورسخ حضوره في أسواق المال المحلية.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية /ضمان/ وبنك الريان، اتفاقية رعاية بلاتينية لدعم المبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة خلال العام الحالي، وتعزيز التواصل مع فئتي المشتركين والمتقاعدين، وذلك في إطار الشراكات الوطنية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد محمد يوسف الدرويش، رئيس الشؤون المالية والإدارية، فيما وقعها عن البنك السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للأعمال، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية، سيكون البنك الراعي البلاتيني والداعم الرسمي للفعاليات والبرامج المجتمعية التي تنفذها /ضمان/ خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ودعم رفاه المستفيدين، والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تكامل هذه المبادرات مع برنامج الصفوة الموجّه للمتقاعدين. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية /ضمان/ إن الهيئة تعتز بالشراكة مع بنك الريان، وتثمن دعمه كشريك وراعٍ بلاتيني لمبادرات ضمان المجتمعية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز رفاه المشتركين والمتقاعدين. وأضاف أن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج هيئة /ضمان/ في بناء شراكات وطنية فاعلة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوسيع نطاق البرامج التوعوية والخدمية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة. من جانبه، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من التزام البنك الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتعزيز الشراكات التي تسهم في خدمة فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها المتقاعدون والمشتركون. وأضاف آل خليفة أن الشراكة تأتي في إطار رؤية البنك الرامية إلى ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة تجمع بين التميز المالي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وفق خطط التنمية الوطنية.

واصلت أسعار الذهب صعودها القياسي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة من قبل الأفراد والحكومات والبنوك المركزية، فقد تجاوزت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية اليوم حاجز خمسة آلاف ومئة دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. ويعتبر هذا الارتفاع أكبر مكسب سنوي للذهب منذ عام 1979، بعد أن ارتفع بنسبة 64 بالمئة خلال عام 2025، مدفوعا بالطلب على الأصول الآمنة وعمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية في وقت سجلت فيه المعادن الأخرى، بما فيها الفضة والنحاس والقصدير، مستويات قياسية منذ بداية العام. وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التوتر، مع تصاعد المخاوف بشأن احتمالية إغلاق حكومي أمريكي آخر، إثر تهديد الديمقراطيين بقطع التمويل عن وزارة الأمن الداخلي بعد حادث إطلاق النار على رجل في مينيابوليس من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويرى محللون أن الذهب سيظل مطلوبا بشدة كملاذ آمن طالما استمر عدم اليقين في الأسواق العالمية والطلب القوي من البنوك المركزية والأفراد، متوقعين تسجيل مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى نحو 6,000 دولار للأونصة خلال العام، مع ترجيحات بحدوث تصحيحات قصيرة الأجل بسبب جني الأرباح، لكنها ستكون محدودة وستقابل بطلب شراء قوي. وفي هذا السياق يقول فيليب نيومان، مدير شركة ميتالز فوكس: من المتوقع حدوث تراجعات دورية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، مرجحا أن يكون كل تصحيح قصير الأجل وأن يقابل باهتمام قوي بالشراء. وأشار خبراء أن متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب قد يصل إلى 60 طنا شهريا، في وقت ارتفعت فيه حيازات الصناديق المتداولة في الدول الغربية بنحو 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التوقعات المرتبطة بخفض أسعار الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة، حيث يتوقع غولدمان ساكس خفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2026. ويشهد الطلب على الذهب مستويات قياسية منذ عدة أشهر، حيث يمتد الاهتمام به من الأفراد إلى المؤسسات المالية الكبرى والبنوك المركزية حول العالم. ويعد الذهب أصلا فريدا، يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات التكنولوجية المتقدمة، فضلا عن دوره في تعزيز الاستقرار المالي، وخلق الثروة ودعم الأسواق الصناعية، والحفاظ على التقاليد الثقافية المرتبطة به. وقد ساهمت الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية في تغييرات كبيرة على مستوى الطلب العالمي على الذهب، فمع تصاعد التوترات العالمية وعدم اليقين في الأسواق المالية، ازداد اهتمام المستثمرين المؤسسيين والمدخرين الأفراد بالمعدن الأصفر، مدعومين بسهولة الوصول إلى الذهب المادي والصناديق المدعومة بالذهب. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بشكل مستمر منذ الأزمة المالية العالمية، مع تسارع هذه الاتجاهات في السنوات الأخيرة. وفي الصين والهند، أدت زيادة الثروة إلى تعزيز طلب الأفراد على السبائك والعملات والمجوهرات، ما عزز الأهمية الاقتصادية والثقافية للذهب في جميع أنحاء آسيا. ويواصل الذهب لعب دوره المركزي في الاقتصاد العالمي، كونه معدنا نفيسا يحافظ على قيمته وقدرته الشرائية على مر الزمن، مما يجعله خيارا آمنا وموثوقا للمستثمرين الراغبين في حماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق. وتستورد العديد من الدول الذهب وتصدره على نطاق واسع، في حين تعد الصين من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للذهب في العالم بحصة تبلغ حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقد شهد عام 2024 استمرار هيمنة هذه الدول، مع ارتفاع إنتاج مناجم الذهب العالمية إلى مستويات قياسية لتلبية الطلب المتزايد. ويعد الذهب أكثر من مجرد معدن نفيس، فهو رمز للثروة وأداة للتحوط وملاذ آمن صمد أمام اختبارات الزمن والتقلبات الاقتصادية الكبرى. وقد حافظ على مكانته كأصل استراتيجي لا غنى عنه في محافظ المستثمرين واحتياطيات البنوك المركزية، ما يجعله العملة الوحيدة التي لا يمكن طباعتها، وضمانة قوية ضد الأزمات الجيوسياسية والمالية. وتكمن قيمة الذهب في مزيج فريد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية، إذ يتميز بندرة نسبية تمنع إنتاجه صناعيا بكميات تجارية، ما يضمن استقرار عرضه مقارنة بالعملات الورقية، كما أنه غير قابل للتآكل أوالصدأ، ويحتفظ بنفس جودته حتى بعد آلاف السنين. ويتيح الذهب مرونة عالية في التشكيل، سواء في سبائك أوعملات أومجوهرات، دون فقدان قيمته الجوهرية. وعبر التاريخ، انتقل الذهب من وسيلة للزينة إلى أساس للنظام النقدي العالمي، والمكون الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي، ليصبح اليوم صمام أمان للنظام المالي العالمي. ويبرز دوره بوضوح في فترات التضخم، إذ يميل إلى الارتفاع عند تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية، كما يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الحروب والنزاعات الدولية. وعلى الرغم من مزاياه الفريدة، يواجه الذهب تحديات معاصرة تشمل المنافسة مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وزيادة التكاليف البيئية والتشغيلية للتعدين، وتأثر أسعاره بقرارات الفائدة الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي إلا أنه يظل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، لما يمتلكه من قدرة فريدة على حفظ القيمة عبر الأجيال، والملاذ الذي يمنح الطمأنينة للمستثمرين والدول على حد سواء في عالم يتسم بالتقلبات السريعة والشكوك الاقتصادية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق البوابة الرقمية الموحدة ريادة، لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتنمية الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، حيث تضم البوابة حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال وخدمات التدريب الاختصاصي. ويأتي إطلاق ريادة ضمن جهود البنك الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم منظومة ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع في دولة قطر، إذ تعمل البوابة كمركز رئيسي شامل يجمع كافة خدمات تنمية الشركات التي يقدمها البنك والتدريب الاختصاصي تحت مظلة واحدة. وتضم بوابة ريادة منصة وواجهة مخصصة لمزودي الخدمات بحيث يمكن لأصحاب الشركات التواصل معهم والحصول على عروض تنافسية لدعم أعمالهم. وتوفر البوابة تجربة استخدام ميسرة لرواد الأعمال من جهة ولمزودي الخدمات من جهة أخرى، بما يسهل الوصول إلى أدوات تنمية وتطوير الأعمال والخدمات الاستشارية اللازمة بحسب احتياجات كل شركة ومرحلة نموها، وذلك لتعزيز القدرات التشغيلية وتحقيق نمو مستدام، تماشيا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريحات بهذه المناسبة: ننتقل اليوم بخدماتنا لتنمية الشركات ودعم منظومة الأعمال الوطنية إلى مستوى جديد من الكفاءة والموثوقية والتحول الرقمي بإطلاق بوابة ريادة. وأضاف السويدي: تشمل البوابة مجموعة من الخدمات والبرامج والأدوات الذكية، التي تغطي كافة احتياجات رواد الأعمال الطامحين إلى تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع أعمال شركاتهم التي تتخذ من قطر مقرا لها، على صعيد خدمات التنمية والتدريب وبناء القدرات. وتابع: من خلال دور البوابة كنقطة وصل تجمع أصحاب الشركات بمزودي خدمات مدرجين لدى بنك قطر للتنمية، نثق بأن تكون حافزا يعزز مرونة وحيوية القطاع الخاص وقدرته على التطور والتكامل في الأدوار، بما يحفز جهود التنويع الاقتصادي في الدولة. وتتيح بوابة ريادة لكافة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها إمكانية الوصول المركزي لخدمات التنمية والتدريب عبر مسارين رئيسيين، حيث يتمثل المسار الأول في منصة ريادة الاستشارية التي توفر أدوات ومنتجات متنوعة لتنمية الشركات، تتضمن هيكلية دعم مقدمة من بنك قطر للتنمية عن طريق المنح المالية، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تغطية جزء من التكاليف وفق الشروط والأحكام. وتشمل الخدمات التي تم توفيرها خدمات بناء القدرات التشغيلية والتوطين والمشاركة في المعارض لاستكشاف مسارات جديدة للنمو والتوسع، وتربط المنصة الشركات بخبراء ومزودي خدمات مسجلين في البوابة يقدمون عروضهم للشركات وفق احتياجاتها، باختصاصات متنوعة، ما يضمن الحصول على الخدمات المطلوبة بسهولة وموثوقية. ويتمثل المسار الثاني في أكاديمية ريادة التي توفر خدمات تدريب اختصاصي شاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتعمل كمساحة لتطوير القدرات وبناء المهارات اللازمة لنجاح الشركات وتعزيز تنافسيتها. وتغطي الأكاديمية مجالات تطوير الأعمال الأساسية التي تدعم رواد الأعمال في تطوير نماذج أعمالهم وتحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة الإدارة وتعزيز التسويق والمبيعات وترسيخ مبادئ الحوكمة والتخطيط المالي السليم، بما ينعكس على جودة القرارات ورفع جاهزية المشاريع للنمو المستدام. ويعد برنامج الثقافة المالية، الذي أطلقه البنك مؤخرا والمنضوي ضمن أكاديمية ريادة، مثالا على هذا التوجه في بناء قدرات رواد الأعمال وتطويرها، وسيعمل البنك على إضافة البرامج التدريبية الاختصاصية تباعا. ويعتبر إطلاق بوابة ريادة إنجازا جديدا في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو تطوير المنظومة الريادية في الدولة، وترجمة عملية لالتزامه الراسخ بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويعمل البنك على ترسيخ نهجه الذي يقوم على تسهيل الوصول للمعرفة والخبرة والتمويل والخدمات الاستشارية عبر توحيد خدمات تنمية الشركات والتدريب ضمن مسار رقمي متكامل، بما يرفع جاهزية الشركات ويعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على التوسع، انسجاما مع الجهود الوطنية لبناء نموذج متقدم للنمو المستدام والتحول إلى اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة ومحفز للابتكار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 135.27 نقطة، أي بنسبة 1.21 في المئة، ليصل إلى مستوى 11322.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و954 ألفا و271 سهما، بقيمة 516 مليونا و752 ألفا و351.510 ريال، عبر تنفيذ 30660 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركات، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 677 مليارا و928 مليونا و496 ألفا و583.286 ريال، مقارنة بـ671 مليارا و13 مليونا و180 ألفا و261.910 ريال في الجلسة السابقة.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دولة قطر نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2024، في مؤشر واضح على عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية الثنائية، والدور المتنامي للاستثمارات العابرة للحدود في دعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأوضح تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة البريطانية في قطر، أن هذه التدفقات تعكس ثقة المستثمرين البريطانيين في الأطر التنظيمية وبيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر، واستعرض في هذا الصدد تطور العلاقات القطرية - البريطانية، كما سلط الضوء على فرص التجارة والاستثمار والأعمال، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأبرزالتقرير الحضور المتنامي للشركات البريطانية في السوق القطري، حيث تعمل حاليا في دولة قطر أكثر من 600 شركة بريطانية في قطاعات رئيسية ومتنوعة، وعزا هذا التوسع إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، وبيئتها الاستثمارية المرنة والجاذبة، ما عزز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات البريطانية الساعية إلى تحقيق نمو مستدام، والوصول إلى الأسواق الإقليمية. ولفت التقرير إلى عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل أولويات للاستثمارات البريطانية المستقبلية في دولة قطر، بينها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية، حيث توفر هذه القطاعات فرصا نوعية للتعاون والابتكار والتوسع طويل الأمد، بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية لدولة قطر، ويلبي تطلعات الشركات البريطانية للنمو داخل الدولة وخارجها. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريح بهذه المناسبة: تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية متينة وموجهة نحو المستقبل، ترتكز على أولويات استراتيجية متوافقة، ويؤكد هذا التقرير قوة ومتانة العلاقات الثنائية، التي يعد الحوار الاستراتيجي القطري - البريطاني أحد أبرز ركائزها، إلى جانب الآليات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.كما يحدد التقرير مسارات واضحة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية في كلا السوقين. من جانبه، قال السيد عماد تركمان رئيس غرفة التجارة البريطانية في قطر: يسر غرفة التجارة البريطانية في قطر تقديم هذا التقرير، الذي أعد بالتعاون الوثيق مع وكالة ترويج الاستثمار، ويسلط الضوء على الشراكة الراسخة والمستدامة بين المملكة المتحدة ودولة قطر. ومع مواصلة دولة قطر تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار، تلتزم الغرفة بدعم الشركات البريطانية العاملة فيها، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الازدهار المشترك وطويل الأمد في البلدين. وكانت دولة قطر والمملكة المتحدة احتفلتا في عام 2022 بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في محطة بارزة جسدت خمسة عقود من التعاون الوثيق والشراكة المتينة، وعكست عمق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية، وما شهدته من تطور وترسيخ على مر السنين. ومع استمرار الجهود المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الثنائية، يرسم التقرير المشترك خارطة طريق استراتيجية للمرحلة المقبلة لتوثيق التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية، وتشجيع المزيد من التبادل التجاري والاستثماري، انطلاقا من الموقع الجغرافي المميز والمكانة الدولية الرفيعة التي يتمتع بها البلدان، بهدف تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة، وتعزيز فرص النجاح المشترك. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، بينما تهدف غرفة التجارة البريطانية في قطر إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة قطر، وتضم في عضويتها أكثر من 300 عضو يمثلون نحو 150 شركة.

بصفته أول بنك في السوق المحلي يُطلق خدمة فتح الحسابات الرقمية، يواصل البنك التجاري ترسيخ مكانته الريادية في مجال الابتكار المصرفي من خلال تدشين منصته المطوّرة لفتح الحسابات الرقمية للشركات. وتقدّم هذه المنصة تجربة انضمام رقمية متكاملة تتسم بالسرعة والأمان، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية فتح الحسابات، ويمنح الشركات تجربة أكثر كفاءة وسلاسة في إدارة بدايات العمليات المصرفية. تم تطوير هذه المنصة بعناية لتقديم تجربة مستخدم متكاملة، ووظائف محسّنة تسهّل عملية فتح الحسابات للشركات، وترسي معايير جديدة للخدمات المصرفية الرقمية الفعّالة والخالية من المعاملات الورقية. وتستهدف المنصة مختلف شرائح قطاع الأعمال، من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الكبرى، بحيث توفر تجربة مبتكرة لفتح حسابات الشركات تجمع بين السرعة والسهولة والموثوقية، لتصبح العملية أسرع وأسهل وأكثر أمانًا من أي وقت مضى. تعتمد هذه المنصة المُطوّرة على تقنية التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) والتي تتيح استخراج بيانات الوثائق تلقائيًا وبدقة عالية، مما يوفر وقت العملاء ويعزز سرعة الإجراءات. ويُمنح العملاء رقم الحساب المصرفي الدولي فور تقديم طلبهم، ما يمكّن الشركات من الانطلاق بأعمالها من دون أي تأخير. كما توفر المنصة إمكانية تتبع الطلبات في الوقت الفعلي، ما يضمن شفافية كاملة طوال رحلة فتح الحساب. إن هذه التجربة الرقمية المتكاملة تجمع بين السلاسة، والأمان، وفتح المجال للعمل بدون معاملات ورقية، لتلبية متطلبات بيئة الأعمال الحديثة بكفاءة عالية. وفي تعليق له على أهمية هذه المنصة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «في البنك التجاري، نلتزم بقيادة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في قطر من خلال تقديم تجارب متميزة. إن منصتنا المطورة تحوّل عملية فتح الحساب إلى تجربة سلسة وسريعة، وترسي معياراً جديداً للتميز المصرفي، مما يجعلها الخيار الأمثل لقطاع الأعمال. وبدورها، تعكس هذه الابتكارات رؤيتنا في تقديم حلول متقدمة تدعم ريادة الأعمال وتعزز من نمو الشركات».

أعلنت Visit Qatar عن مشاركتها في معرض micebook Expo، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والمقرر إقامته في مدينة لندن خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور دولة قطر كوجهة رائدة لسياحة الأعمال والفعاليات وقد استضافت Visit Qatar بنجاح النسخة الأولى من مهرجان « Fuel Fest « في قطر، والذي أقيم في المواقف الجنوبية للحي الثقافي كتارا، حيث استقبلت أكثر من 6,260 شخصا من عشاق السيارات في حدث استثنائي جمع بين ثقافة السيارات العالمية، والموسيقى الحية، وحضور نخبة من المشاهير العالميين. ويُعد «Fuel Fest» مهرجاناً عالمياً رائداً يجمع بين عالم السيارات، والموسيقى، ورياضات المحركات، وتجارب المشجعين التفاعلية، مما يعزز مكانة الدوحة كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الترفيهية وفعاليات أسلوب الحياة. وتضمن مهرجان Fuel Fest الدوحة عرضاً واسعاً شمل السيارات الخارقة (Supercars)، وسيارات الأداء العالي، والسيارات المعدلة، بالإضافة إلى عروض «الدريفت» الحية، والفعاليات الترويجية للعلامات التجارية، وأجهزة المحاكاة، والمناطق التفاعلية التي جذبت الزوار وتفاعلت معهم طوال اليوم. كما شهد الحدث مشاركة نجوم عالميين، بمن فيهم جيسون ستاثام، وتيريس جيبسون، وكودي ووكر، ولوداكريس، وبوستا رايمز، الذين شاركوا في لقاءات إعلامية وجلسات تعارف مع الجمهور، مما عزز الطابع المجتمعي المميز للمهرجان. وتأتي الاستضافة الناجحة لمهرجان «Fuel Fest» في الدوحة في إطار جهود Visit Qatar المستمرة لتنويع رزنامة الفعاليات الشتوية، واستقطاب شرائح جديدة من الزوار من خلال تجارب عالمية المستوى، مما يرسخ مكانة الدوحة كوجهة قادرة على استضافة كبرى المهرجانات الدولية. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

أعلنت Ooredoo Fintech امس عن فوز walletii من Ooredoo بلقب «العلامة التجارية الأكثر ثقة» في سلطنة عُمان لعام 2025 ضمن فئة التكنولوجيا المالية (Fintech)، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تنظمها شركة Apex Media. ويعكس هذا التكريم، الذي تم التصويت عليه من قبل الجمهور، الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لـ walletii من Ooredoo باعتبارها حلاً مالياً رقمياً موثوقاً للاستخدام اليومي. ويتزامن هذا التقدير مع إدراج فئة التكنولوجيا المالية لأول مرة ضمن الجوائز، في دلالة على تسارع تبنّي الخدمات المالية الرقمية في سلطنة عُمان، وترسيخ مكانة walletii كأحد المساهمين الرئيسيين في التحول الرقمي المتنامي في البلاد. ومنذ إطلاقها الرسمي في سلطنة عُمان في ديسمبر 2024، نجحت walletii من Ooredoo بسرعة في ترسيخ مكانتها كمحفظة رقمية موثوقة، توفر للعملاء وسيلة سهلة وآمنة لإدارة احتياجاتهم المالية اليومية. ويتيح التطبيق للمستخدمين دفع الفواتير، وتحويل الأموال، وإجراء المدفوعات لدى التجار بكل سهولة، بما يدعم نمط حياة أكثر كفاءة وأقل اعتماداً على النقد. ويؤكد الحصول على لقب «العلامة التجارية الأكثر ثقة» في قطاع التكنولوجيا المالية التزام walletii بالابتكار المرتكز على العميل، والموثوقية، وتقديم مدفوعات رقمية آمنة، إلى جانب تعزيز دورها في دعم الشمول المالي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة في السلطنة. وفي هذا السياق، قال ميركو جاكو، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة Ooredoo Fintech: « يعكس هذا التكريم الثقة التي منحها العملاء لـ walletii خلال فترة زمنية قصيرة. وكانت سلطنة عُمان أول سوق نطلق فيه علامة walletii، ونتطلع إلى نقل هذا النجاح إلى نطاق أوسع على مستوى المنطقة. ويظل تركيزنا منصبًا على تقديم خدمات مالية آمنة وبسيطة وعملية، تلبي احتياجات الاستخدام اليومي للأفراد والشركات على حد سواء.». ويؤكد هذا الإنجاز التزام Ooredoo Fintech ببناء خدمات مالية رقمية موثوقة، ومنظمة، وسهلة الوصول في مختلف الأسواق التي تعمل بها، مع تموضع walletii من Ooredoo كمُمكّن رئيسي لتجارب مالية حديثة تتمحور حول احتياجات العملاء. وللاستمتاع بخدمات تحويل الأموال الدولية بسلاسة إلى أكثر من 200 دولة وبأسعار تنافسية، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية الرقمية اليومية، يمكن للعملاء تحميل تطبيق walletii من Ooredoo المتوفر على أنظمة iOS وAndroid..

تحتفل الهيئة العامة للجمارك اليوم الاثنين باليوم العالمي للجمارك، والذي يأتي تحت شعار» الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام»، حيث تنظم الهيئة عدداً من الفعاليات المتنوعة وذلك من خلال إقامة احتفالية لاستعراض أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، وأهم المشروعات التطويرية التي ساهمت في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وأبرز الإحصائيات الجمركية التي تم انجازها بكافة المنافذ، كما سيتم تكريم موظفيها المتميزين والمفتشين الجمركيين أصحاب الضبطيات المتميزة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والمتعاونة. ويأتي ذلك بهدف تعزيز مشاركتها في هذا اليوم السنوي الذي تحتفل به منظمة الجمارك العالمية وكافة الهيئات والإدارات الجمركية حول العالم في تاريخ 26 يناير من كل عام.

حصلت مجموعة QNB على جائزة «أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر» لعام 2026 من مجلة غلوبال فاينانس، في تأكيد جديد على ريادتها في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة للتمويل التجاري تلبي احتياجات العملاء. جاء هذا التكريم خلال النسخة السادسة والعشرين من حفل توزيع جوائز أفضل مقدمي خدمات التمويل التجاري في العالم التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس، حيث اختير الفائزون بناءً على تقييم شمل حجم العمليات، ونطاق التغطية العالمية، وجودة خدمة العملاء، وتنافسية التسعير، إضافة إلى الاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة. ويعكس هذا الإنجاز استثمارات QNB المستمرة في المنصات الرقمية وأتمتة العمليات وتعزيز حلول إدارة المخاطر، بما يمكنه من دعم الشركات والمؤسسات المالية في تنفيذ العمليات التجارية العابرة للحدود بكفاءة وموثوقية عالية. كما يواصل البنك تقديم مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التمويل التجاري وسلسلة التوريد التي تسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر وخارجها. ويعزز هذا الإنجاز مكانة QNB بصفته شريكًا مصرفيًا موثوقًا، مستفيدًا من شبكته الدولية الواسعة وخبراته العميقة في الأسواق لتقديم حلول تمويل تجاري عالمية المستوى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولنكولن، عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن سنة الصنع 2018 و2020 ولنكولن نافيجاتور سنة الصنع 2020، وذلك لأن في المركبات المتأثرة، قد يكون هناك خلل في تثبيت شدادات حزام الأمان الأمامي، مما قد يؤدي إلى فتحها أو عدم تمددها بشكل صحيح أثناء عمل المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بحثت الهيئة العامة للجمارك مع وفد من هونغ كونغ سبلالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمدبين الجانبين، وذلك خلال استقبال طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وفد هونغ كونغ في إطار زيارة رسمية. تأتي هذه الزيارة، بحسب جمارك قطر، عبر منصة إكس، اليوم الأحد، في سياق تعزيز التعاون الجمركي وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتوريد وتيسير حركة التجارة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية مع المختصين في الهيئة العامة للجمارك اطّلع خلالها الوفد الزائر على عدد من أنظمة العمل الجمركي بالهيئة، من بينها نظام النديب بالإضافة إلى استعراض تجربة دولة قطر في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وشملت الزيارة تنظيم جولات ميدانية إلى عدد من الشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والمستوفية للشروط والمعايير المعتمدة، بهدف الاطلاع على آليات التطبيق العملي للبرنامج، ودوره في تعزيز امتثال الشركات وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يدعم انسيابية حركة الاستيراد والتصدير ويعزز حركة التجارة الإقليمية.

وقعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية اليوم مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر، والذي يستضيفه الصندوق في مقره بالدوحة، بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة استراتيجية تعكس متانة الشراكة بين الجانبين وتعزز التعاون الدولي لتقديم حلول تنموية مبتكرة ومستدامة على المستوى العالمي. حضر حفل الافتتاح والتوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويهدف افتتاح المكتب الجديد إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز انخراط مجموعة البنك الدولي مع القطاعين العام والخاص في دولة قطر، إلى جانب دوره كمنصة لتشجيع الاستثمارات القطرية الخارجية في الأسواق الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في تصريح صحفي على هامش الافتتاح إلى أن العلاقة بين دولة قطر والبنك الدولي شهدت تطورا ملحوظا ونموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. واعتبر سعادته افتتاح مكتب البنك الدولي في دولة قطر إضافة نوعية تعزز أطر التعاون المشترك وتدفع بالعلاقة بين الجانبين إلى آفاق أوسع موضحا أن هناك توافقا واضحا في الاستراتيجيات والرؤى بين البنك الدولي والمؤسسات القطرية، وكذلك مع الحكومة القطرية. وأضاف أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا، وهي ذاتها المجالات التي يركز البنك الدولي جهوده وبرامجه التنموية عليها، ما يعكس عمق الشراكة وتكامل الأهداف. من جانبه، قال سعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: تتوافق شراكتنا مع صندوق قطر للتنمية مع الأولويات الاستراتيجية المشتركة والقدرات المتكاملة، بما يسهم في دفع خلق فرص العمل ودعم الفرص الاقتصادية في الأماكن التي يعد فيها التوظيف عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وفي سياق تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يعكس هذا الإنجاز التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه الشراكة التزاما مشتركا بتعزيز التمويل المبتكر للتنمية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وخلق فرص العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات. ومن خلال تعبئة أدوات القطاعين العام والخاص، سيركز هذا التعاون على فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الصمود على المدى الطويل، والاستقرار، والنمو الشامل، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والطاقة والتعدين، والأعمال الزراعية، والتنمية الرقمية. وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية بحث سبل التعاون المستقبلية لمساندة البلدان المتسقة مع أولويات التنمية العالمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مبادرة M-300، وتحسين سبل كسب العيش لما يصل إلى 250 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم من خلال منصة مجموعة البنك الدولي الخاصة بتحويل القطاع الزراعي (Agri Connect). ويعزز هذا الإنجاز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للتعاون الاقتصادي والمالي، ويبرز دور صندوق قطر للتنمية كمحفز للشراكات الدولية المؤثرة التي تسهم في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة حول العالم.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، مع سعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 149.81 نقطة، أي بنسبة 1.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 11186.78 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و164 ألفا و200 سهم، بقيمة 300 مليون و990 ألفا و358.621 ريال، عبر تنفيذ 18796 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسهم 49 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 مليارا و13 مليونا و180 ألفا و261.910 ريال، مقابل 680 مليارا و119 مليونا و84 ألفا و288.806 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026، حيث استعرض الوفد القطري الرفيع المستوى خلال هذا الملتقى رؤية دولة قطر للتقدم القائمة على التكنولوجيا والانسان، والارتقاء بالتعاون بين الطرفين إلى أعلى الدرجات الممكنة، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية لقطر، ويعزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.