أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن انضمامها لمبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء تحالف عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يضم إلى جانبها 14 وكالة استثمار حول العالم، وكذلك الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يمثل نحو 1.8 مليار نسمة، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2024/، الذي انعقد مؤخرا بسويسرا، وتعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الوحيدة في المنطقة التي تشارك فيه. وقالت الوكالة في بيان اليوم: يسعدنا المشاركة في تحالف جديد خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، تم الكشف عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب 14 وكالة استثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وأضافت أن هذا التحالف سيركز جهوده على دفع النمو والتنمية بما يتوافق مع المناخ، ويعالج الفجوة الحرجة في تمويل مشاريع الاستثمار الأخضر، بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار التي تلعب دورا محوريا في سد هذه الفجوة، وإضافة إلى ذلك يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير فرص للاستثمار الأخضر. وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تأييد مجموعة الوكالات التي تمثل جميع المناطق، المساعدة في وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ على جدول الأعمال، وزيادة الوعي وتحديد فرص الاستثمار الصديقة للمناخ في أسواقها، وتشجيع اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال النظر في تدابير محددة ومستهدفة لجذب وتسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، والتعاون مع المشاركين في التحالف من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما أبرز البيان أهمية عمل وكالات تشجيع الاستثمار مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على خلق بيئة تمكينية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، معتبرا أن الهدف من التحالف الجديد بين وكالات ترويج الاستثمار والمستثمرين هو العمل على تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، وتمكين تبادل المعرفة والخبرات بشأن تدابير تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال. وتفيد تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أن تعزيز وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المناخ ضرورية لسد الفجوة الهائلة في تمويل المناخ، والتي تتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار للدول النامية في فترة ما قبل عام 2030، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد في ترسيخ التزامات التمويل المناخي العامة والخاصة في مشاريع ملموسة للنمو الأخضر. ووفقا لهذه التقديرات، يعتبر تمويل المناخ استثمارا في المناخ، ويمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد بترسيخ هذه الالتزامات الجديدة في مشاريع النمو الأخضر المحلية الملموسة، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل من أجل نموها المتوافق مع المناخ والتكيف معه. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد نشر مؤخرا دليلا إرشاديا لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يتضمن إجراءات محددة يمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تستخدمها للقيام بذلك على وجه التحديد. ويأتي ذلك، فيما بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بإزالة الكربون، والتحول إلى عالم محايد للكربون، وهو الأمر الذي سيتطلب موارد مالية كبيرة لرسملة الاستثمارات المطلوبة، وتلعب وكالات تشجيع الاستثمار دورا مهما في العمل مع المستثمرين، لدعم هذا التحول وتمكينه.

استبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة /كورونا/، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر. وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمئة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة. ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023. ورأى البنك أن هذه المؤشرات أمر مهم، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع. ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن. ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9 بالمئة تقريبا من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022. ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40 بالمئة من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم استبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم وسط تراجع التوقعات بحدوث خفض سريع وحاد للفائدة. ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 بالمئة بينما للدولار النيوزيلندي 2.3 بالمئة. وارتفع مؤشر الدولار، 0.9 بالمئة إلى 103.4 نقطة خلال الأسبوع، وكان الين هو الخاسر الأكبر بعدما انخفض خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام. وتراجع الين نحو 0.2 بالمئة إلى 148.44 مقابل الدولار فيما انخفض اليورو 0.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.0884 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2705 دولار بينما تلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من استقرار أسعار خام الحديد وارتفع 0.1 بالمئة إلى 0.6578 دولار فيما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6099 دولار. وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس قوة سوق العمل الأمريكية مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام تقريبا مما أدى إلى تراجع الرهانات في السوق على خفض أسعار الفائدة.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

وصل مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات اليوم وذلك في ظل تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس. وكان قد صرح والر أمس بإنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر. على الرغم من وقوف الولايات المتحدة على مسافة قريبة من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر . وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين .. فيما استقر الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد أمس. أما الين الياباني وصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر عند 147.45 للدولار في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات إثر التوترات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أمريكية وبريطانية في اليمن. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 2.0 بالمئة إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة.. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.72 دولار للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وكان الخامان القياسيان قفزا أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة، بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي ردا على هجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

تكبد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) خسارة تشغيلية قدرها 114.3 مليار دولار العام الماضي، وهي أكبر خسارة غير مسبوقة في تاريخه، وعزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذلك إلى حملته القوية لدعم الاقتصاد الأمريكي في عامي 2020 و2021، ثم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، بالإضافة لعوامل أخرى. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك جاء في إعلان البنك المركزي الأمريكي النتائج الأولية غير المدققة لبياناته المالية لعام 2023 يوم الجمعة الماضية. وأضافت الصحيفة أن هذه الخسائر للبنك المركزي الأمريكي، تضاف إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة الأمريكية، والتي تطلب مزادات أكبر لديون وزارة الخزانة. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإنه في العام 2023 تم عقد 428 مزادا عاما، حيث يتم بيع الأوراق المالية القابلة للتداول من خلال تلك المزادات، وأنه تم إصدار 22 تريليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول. ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر طالما ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من المستويات الحالية، محذرة من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج هجمات سياسية جديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من عدم وجود علامات على ذلك حتى الآن، بحسب ما رأته الصحيفة. وذهبت وول ستريت جورنال لتفحص الأسباب وراء هذه الخسارة التاريخية، حيث ذكرت أن البنك المركزي الأمريكي دفع للمؤسسات المالية على الودائع التي تدر فائدة والأوراق المالية أكثر مما كسبه من الأوراق المالية التي اشتراها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، وذلك ناتج عن رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لما يزيد عن 5 بالمئة في العام الماضي. إلا أن الصحيفة الأمريكية شددت أن مثل هذه الخسائر لا تؤثر على العمليات اليومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ولن تطلب من البنك المركزي أن يطلب ضخا من وزارة الخزانة. وأوضح التقرير أنه وعلى عكس الوكالات الفيدرالية الأخرى، فإنه لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذهاب إلى الكونجرس لتغطية خسائر التشغيل، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي وتحسبا لهذه الظروف فقد أنشأ سند دين آي أو يو 2022 أطلق عليها اسم الأصول المؤجلة. وأشار التقرير إلى أن فكرة آي أو يو تقوم ببساطة بإنشاء سندات دين في ميزانيتها العمومية تسمى الأصول المؤجلة، وعندما يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي فائضا مرة أخرى في السنوات المقبلة، فإنه سيسدد أولا سندات الدين قبل إرسال الفوائض إلى وزارة الخزانة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن قول سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في مورجان ستانلي، إن هذا الترتيب يشبه مؤسسة تواجه معدل ضريبة بنسبة 100 بالمئة وتعوض الخسائر الحالية بالدخل المستقبلي. وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي كان ينجح دائما في تحقيق الربح، وهو مطالب بموجب القانون بإرسال أرباحه، مطروحا منها نفقات التشغيل، إلى وزارة الخزانة، مضيفة إلا أن هذه المكاسب تحولت إلى خسائر في عام 2022، مما يعني أن العجز الفيدرالي كان أكبر قليلا مما كان يمكن أن يكون عليه. وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي تعد أحد الآثار الجانبية لجهوده لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشددة أن خسائر البنك المركزي الأمريكي ناتجة عن دفعه فوائد أكثر مما يكسبه من تلك الأوراق المالية. ونسبت وول ستريت جورنال خسائر الفيدرالي في 2022 إلى ما وصفته بالسباكة المالية الغامضة (إصلاحات مالية)، موضحة أنه قبل الأزمة المالية عام 2008، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته صغيرة نسبيا، عند أقل من تريليون دولار، مضيفة أن التزامه الرئيسي حينها كان كمية العملة المتداولة، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير الاحتياطيات صعودا وهبوطا إذا أراد خفض أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وأردفت الصحيفة أنه وبعد الأزمة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، واشترى كميات كبيرة من السندات لتوفير تحفيز اقتصادي إضافي، وأغرقت هذه المشتريات النظام المصرفي بالاحتياطيات، مضيفة أنه وللحفاظ على السيطرة على أسعار الفائدة من خلال ميزانية عمومية أكبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصلاح الطريقة التي يدير بها أسعار الفائدة، وكان النظام الجديد، الذي كان مستخدما بالفعل من قبل العديد من البنوك المركزية الأخرى، يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال دفع الفائدة على احتياطيات البنوك. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى العقد الماضي، كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة نسبيا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حصل فوائد على أوراقه المالية أكثر مما دفعه كفوائد على الاحتياطيات أو القروض الأخرى قصيرة الأجل، مضيفة أنه وبعد تغطية نفقاته، أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي نحو 107 مليارات دولار إلى الحكومة. ونقلت الصحيفة عن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس للصحفيين في 2022، أنهم أعادوا ما يقرب من تريليون دولار إلى وزارة الخزانة على مدى السنوات العشر الماضية، وأنهم لم يحتفظوا بهذه الإيرادات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشدد المصرفي الأمريكي حينها أنه وبعد ذلك ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أن الوضع سيتغير. وأكدت وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تكبد خسائر طالما أنه يبقي أسعار الفائدة أعلى من حوالي 3.5 بالمئة ويقلص محفظة أصوله، وهي عملية بدأت في عام 2022. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تعديل أسعار الفائدة، أو البدء في تخفيضها، خلال الأشهر المقبلة، نظرا للتراجع المطرد في معدلات التضخم، ما يمهد الطريق أمام عملية التخفيض المرتقبة. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي، تراجع التضخم بشكل ملحوظ في منطقة اليورو، واقترابه من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، نتيجة عودة أسعار الطاقة إلى طبيعتها، وبفعل الركود الاقتصادي، وصعوبة الأوضاع المالية. وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ في بداية العام 2020 رفعت التضخم لمستويات قياسية بمنطقة اليورو، فقد فرضت مراحلها الأولى، إغلاقات وقيودا على العرض، أعقبتها استجابات عبر السياسيات الاقتصادية، وحوافز نقدية ومالية غير مسبوقة، ساهمت في ارتفاع الطلب لاحقا. كما لفت التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت في 2022 إلى صدمة في السلع مع تبعات سلبية لأوروبا، التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية، ودفعت هذه العوامل التضخم لمستوى قياسي بلغ 10.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022. وقال التقرير :إنه مع تجاوز النسبة المستهدفة بفارق كبير، اضطر /المركزي الأوروبي/ لتنفيذ دورة تشديد قياسية، مؤلفة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، أدت لارتفاع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر 2023. وأشار إلى أن التضخم بعد أن وصل ذروته بأكتوبر 2022، بدأ في الهبوط بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، حيث بلغ معدله 2.9 بالمئة مؤخرا، بانخفاض 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ويفصله الآن أقل من نقطة مئوية واحدة للوصول إلى 2 بالمئة، المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وحدد /بنك قطر الوطني/ عاملين رئيسيين يدعمان توقعاته، يتمثل الأول في أن الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة لايزال مستمرا، بما في ذلك أسعار النفط على المستوى الدولي وأسعار الغاز الطبيعي بالسوق الأوروبية، الأمر الذي يساهم في خفض التضخم، لا سيما وأن للنفط والغاز تأثير مباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، إلى جانب التأثير غير المباشر المتمثل في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، حيث انخفض خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ ذروته عند متوسط ??124 دولارا في يونيو 2022. كما تراجع الغاز الطبيعي بأوروبا من ??147.1 يورو لكل ميجاواط/ الساعة بالنصف الثاني من 2022، إلى 38 يورو لكل ميجاواط/ الساعة ديسمبر 2023، ويشير التأثير المباشر للتكاليف الإجمالية للطاقة إلى انخفاض بنحو 2 نقطة مئوية في التضخم المترتب على المستهلكين نوفمبر الماضي. ووفقا لمؤشر أسعار المنتجين، فقد انخفضت الأسعار بمعدل متوسط قدره 10 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الماضية، ومع تراجع احتمالات حدوث أزمة طاقة مماثلة لأزمة 2022، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، فإن تراجع كلفة الإنتاج سيساهم بشكل أكبر في الاتجاه الهبوطي للتضخم الإجمالي. أما العامل الثاني، فرأى التقرير أن تراجع أسواق العمل سيؤدي في ظل الركود الاقتصادي إلى تقليل ضغوط تكاليف الأجور على الشركات، ما يساهم في خفض التضخم، بعد أن استقرت البطالة في منطقة اليورو عند متوسط 6.5 بالمئة، بالأشهر الثلاثة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 2000. واعتبر البنك أن أسعار الفائدة الحالية بمنطقة اليورو مرتفعة، استنادا لمعيار السعر الحقيقي المحايد، الذي يقترب من 0 بالمئة، في حين يبلغ السعر الاسمي الحالي 4.5 بالمئة، مطروحا منه التضخم البالغ 2.9 بالمئة، فيكون سعر الفائدة الحقيقي 1.6 بالمئة، وهو أعلى من السعر الحقيقي المحايد، وعليه فإن السعر الأساسي مرتفع، وفي عمق المنطقة التقييدية، ويفرض ضغوطا هبوطية. وخلص التقرير إلى أن سعر الفائدة يصبح مشددا بدرجة أكبر تلقائيا مع انخفاض التضخم، حتى لو لم يقم المركزي الأوروبي بتنفيذ زيادات إضافية في أسعارها، بينما سيدعم تراجع أسواق العمل وتباطؤ نمو الأجور انخفاض التضخم بشكل أكبر.

ارتفع الدولار اليوم، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة هذا العام. وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول. وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75.. بينما واجه الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، صعوبة في التحرك بعيدا عن أدنى مستوى سجله في أسبوعين أمس عند 0.6703 دولار أمريكي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أمريكي . كما جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6266 دولار، وارتفع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار. ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 بالمئة إلى 102.43.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعم من تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2061.78 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب 13 بالمئة في 2023، وسجل أول مكسب سنوي منذ 2020، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولار.

ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى البيانات الاقتصادية المقررة هذا الأسبوع والتي من الممكن أن توفر دلالات على تحركات المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة اثنين بالمئة منهيا مكاسب استمرت لمدة عامين. وسجل المؤشر 101.44 نقطة في أحدث تداول مرتفعا بنسبة 0.059 بالمئة وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام. وتأثر الين الياباني بشكل كبير من صعود الدولار، إذ انخفضت العملة اليابانية بنسبة 0.35 بالمئة إلى 141.36 ين مقابل الدولار.. وشهد اليورو تراجعا 0.13 بالمئة إلى 1.103 دولار.. وزاد الجنيه الاسترليني في أحدث تداول إلى 1.2729 دولار، مرتفعا 0.05 بالمئة خلال اليوم. ومن ناحية أخرى، صعد الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.68335 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.63155 دولار. ط ج/ق س/ح خ

اعتبر البيت الأبيض أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يمثل بداية جيدة لعام الانتخابات الرئاسية 2024. وقال جاريد برنستين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، في تصريح اليوم: إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات، وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية، وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024. وأضاف: مقارنة بعام مضى، لا نعاني ركودا اقتصاديا، فالبطالة أقل من 4 في المئة منذ 22 شهرا، وغالون البنزين الآن بثلاثة دولارات و11 سنتا في المتوسط، وأقل من ثلاثة دولارات في 28 ولاية. ودافع برنستين عن أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية، وقال إنه سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه في الانتخابات. وأشار إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر مما هو متوقع في شهر ديسمبر الماضي، وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد أوائل العام الجاري، لافتا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر، فيما استمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل. وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في شهر ديسمبر الماضي، ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام. وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي العالمي ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

بدأ الدولار اليوم في طريقه لإنهاء عام 2023 على خسارة مبددا مكاسبه على مدى عامين متتاليين وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وظل الدولار متراجعا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، وسط حالة من الهدوء بسبب العطلات. ومنذ أن أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار، لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي في خفض أسعار الفائدة. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات 0.02 بالمئة إلى 101.18 وهو يحوم قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة. ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر ونحو 2.2 بالمئة للعام بأكمله. وأتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار ويحوم قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام. وبدوره يمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بخمسة في المئة وهو أفضل أداء له منذ 2017 حيث ارتفع في أحدث التداولات 0.04 بالمئة إلى 1.2740 دولار. وفيما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر فهما في طريقهما لتحقيق مكاسب 3.5 وثلاثة بالمئة خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيرا يذكر خلال العام. وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من سبعة بالمئة في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار. وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتسجيل خسارة سنوية تقارب الثلاثة بالمئة بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد بلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم قليلا، لتقلص المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.02 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.45 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت انخفاضا في الساعات المبكرة من هذه التعاملات بقيمة 18 سنتا أو 0.22 بالمئة، لتصل إلى 80.89 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتا أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 75.35 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط أمس /الثلاثاء/ أكثر من 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في شهر ديسمبر الجاري، مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي، الذي شهد نمو الأسعار أكثر من 3 في المئة، ويرجع هذا الاتجاه إلى التفاؤل المتزايد بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب. ومن المتوقع أن تصدر تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي، وإدارة معلومات الطاقة اليوم وغدا الخميس على التوالي.

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل حجم تداول ضعيف، وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية. ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، فإنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وشهد البلاديوم انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1176.49 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.08600 دولار استرالي 2.44840 2.57040 دولار كندي 2.72270 2.84910 فرنك سويسري 4.18610 4.37540 يوان صيني 0.48240 0.52420 كرونة دنماركية 0.50520 0.58700 جنيه مصري 0.10310 0.12500 يورو 3.92720 4.13790 جنيه استرليني 4.52260 4.76620 دولار هونج كونج 0.44390 0.49580 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02500 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.39510 رينغيت ماليزي 0.74550 0.80580 كرونة نرويجية 0.33130 0.39110 دولار نيوزيلندي 2.26100 2.39390 بيسو فلبيني 0.06140 0.06790 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34120 0.40130 دولار سنغافوري 2.71850 2.84030 دينار تونسي 0000000 1.27650 الليرة التركية 0.11380 0.13610 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21280

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25 في المئة مقابل 33 دولارا للسهم الواحد. وتتولى شركة إينوس مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي وتستثمر 300 مليون دولار في النادي. وقال النادي في بيان كجزء من الصفقة، وافقت إينوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي. وأضاف يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتدلكرةالقدم.

أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (بين يوليو وسبتمبر)، وذلك بعد مراجعة بيانات النمو الاقتصادي لتلك الفترة. وجاءت البيانات المعدلة بعد بيانات سابقة كشفت عن عدم تسجيل الاقتصاد أي نمو خلال تلك الفترة، فيما كان النمو الاقتصادي قد سجل نموا صفريا في الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من إبريل وحتى يونيو. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا منذ أزمة تفشي وباء كورونا وتسجيل معدلات نمو ضعيفة للغاية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إلا أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة ركود. ويقول أشلي ويب الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال ايكونوميكس، إن مراجعة بيانات النمو التي أعلنت اليوم قد تعني بداية ركود اقتصادي ضئيل للغاية في الربع الثالث، مضيفا أنه بغض النظر عن حدوث ركود من عدمه فإن التوقعات العامة للنمو في 2024 تبقى منخفضة. ويرى مراقبون أن مراجعة بيانات النمو للربعين الأخيرين قد تشكل ضغطا إضافيا على بنك انجلترا (البنك المركزي) للتخفيف من دورة التشديد النقدي التي يتبعها منذ مطلع العام الماضي. وبعد الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن تراجع التضخم لمستوى 3.9، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، قد تضطر لجنة السياسات النقدية في البنك للبدء في خفض أسعار الفائدة بعد تثبيتها عند مستوى 5.25% لثلاث مرات. وكان وزير الخزانة قد كشف في إعلان ميزانية الخريف عن حزمة إجراءات وتخفيضات ضريبية للشركات لحث النمو الاقتصادي المتراجع بشدة منذ أزمة تفشي وباء كورونا عام 2020.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، عن رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، مشيرا إلى أن دورة التشديد النقدي لكبح التضخم ستنتهي في أقرب وقت ممكن. وأكد البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في نوفمبر الماضي، مبينا أن التضخم المعلن ظل متماشيا مع التوقعات. وقال البيان: إن المؤشرات على المدى القريب تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي، لافتا إلى أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. ولفت البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية أبطأت وتيرة التشديد النقدي، مع اقتراب المستوى إلى الحد المطلوب لتحقيق تراجع التضخم والاستقرار المالي. يذكر أن البنك المركزي التركي رفع الشهر الماضي معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 40 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع.