سجلت أسعار العقارات في بريطانيا تراجعا في أكتوبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المائة، وهي أسرع وتيرة انخفاض منذ 12 عاما. وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن تراجع أسعار المنازل في أكتوبر جاء ضعف معدل الهبوط في شهر سبتمبر، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة. وبحسب بيانات المكتب، فقد انخفض متوسط سعر البيت في بريطانيا إلى نحو 288 ألف جنيه إسترليني، بما يقل بنحو 3 آلاف جنيه إسترليني عن عام مضى. وتأتي البيانات الأخيرة لتراجع أسعار العقارات بشكل عام في بريطانيا لتبرز التأثير الكبير لارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، والتي بلغت 6.6 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تتراجع قليلا في ديسمبر الجاري إلى نحو 4.5 بالمائة. وعلى صعيد إيجارات المنازل، أظهرت البيانات ارتفاع معدلات إيجارات المساكن لشهر نوفمبر على أساس سنوي، لتصل إلى 6.2 بالمائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 6.1 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي. ويتوقع خبراء أن يشهد سوق العقارات تحسنا في العام الجديد مع تزايد التوقعات بأن يقوم بنك إنجلترا (البنك المركزي) بالبدء في خفض أسعار الفائدة ابتداء من فبراير المقبل، بعد هبوط معدلات التضخم إلى 3.9 بالمائة. وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة لثلاثة أشهر متتالية عند مستوى 5.25 بالمائة، في ظل سياسة التشديد النقدي التي تبناها منذ مطلع العام الماضي لكبح جماح التضخم.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن شركة قطر للطاقة تتوقع إبرام صفقات جديدة طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأوروبا مضيفا أن عددا منها بات وشيكا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، لوكالة رويترز، إن الشركة نجري محادثات مباشرة في أوروبا، وهي جادة جدا، بل وأكثر جدية من مناطق أخرى، مضيفا كل من يشتري الغاز الطبيعي المسال في آسيا يتحدث إلينا. ولدينا بعض الصفقات قريبة جدا من خط النهاية. وشدد سعادته إن الشركة تحفر حاليا آبارا لتقييم فرص التوسع بخلاف مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي الحاليين، مضيفا إذا اعتقدنا بوجود المزيد من القدرات، فمن المحتمل أن نفعل (نحفر) المزيد. وكشف سعادته عن مناقشات جادة وإيجابية تخوضها قطر للطاقة مع شركاء محتملين، في إشارة إلى اتفاقات مثل تلك المبرمة مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين استحوذ كل منهما على حصة تعادل خمسة بالمئة في مشروع مشترك بطاقة تبلغ ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في اتفاق مدته 27 عاما. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الإنتاج في توسعة حقل الشمال سيبدأ في عام 2026 مع تشغيل قطارات ضواغط جديدة كل بضعة أشهر، لكنه توقع توقيع المزيد من الاتفاقات طويلة الأجل بحلول ذلك الحين. وأضاف أن الكميات المتبقية لسوق المعاملات الفورية لن تكون كبيرة. ويستخدم قطار الضواغط في العمليات الصناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال. وتابع سعادته أن الشركة تتاجر بالفعل في الغاز الطبيعي المسال من طرف ثالث، وسيكون لديها في نهاية المطاف أكثر من 150 سفينة، مضيفا أن قطر تسعى لأن تكون من بين أكبر ثلاثة تجار للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلولعام2030.

تشير المؤشرات والأرقام الاقتصادية إلى أن المقاومة الفلسطينية ستدخل إسرائيل عام 2024 بخسائر اقتصادية غير مسبوقة لدولة الاحتلال مع توقعات بارتفاع الدين وزيادة تكاليف التأمين على ديون إسرائيل وانخفاض الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ72 وفشل الاحتلال، حتى كتابة هذه السطور، في حسم المعركة ضد المقاومة الفلسطينية، يواصل اقتصاد إسرائيل مؤشر الهبوط بسرعة كبيرة دون توقف، في وقت خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل 2024، مشيراً إلى مستوى عال من عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الحرب، فضلاً عن عدم وجود قرارات حكومية مناسبة لتمويل التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها. ورصد موقع الجزيرة نت في تقرير له اليوم الأحد أبرز مؤشرات وأرقام تراجع الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين وقادم شهور العام المقبل 2024. وتوقّع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2024، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو يصل إلى 2.8% في العام القادم. ووخفّضت وزارة المالية الإسرائيلية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية توقعاتهما بشأن النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 53 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا. وتشير توقعات البنك إلى أن تكاليف الميزانية الخاصة للحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) ستصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2024، بينما من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها مؤخراً. ارتفاع تكلفة الاقتراض اقترضت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار جمعتها إسرائيل عبر 3 إصدارات لسندات جديدة، و6 زيادات للسندات الحالية المقوّمة بالدولار واليورو، كما جمعت إسرائيل أكثر من مليار دولار من مؤسسات أميركية اشترت السندات الإسرائيلية. وباتت إسرائيل تدفع فائدة تتراوح ما بين 6.25% و 6.5% على السندات المستحقة خلال 4 و8 سنوات على التوالي، وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، التي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الخزينة الإسرائيلية المنهكة. وتعدّ سندات إسرائيل جزءا من شركة تطوير الوساطة لإسرائيل، ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأميركية، وقد أسسها في 1951 رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون. وانخفضت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية، بشكل كبير منذ بدء الحرب، وسط خشية المتعاملين من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، وأن تؤثر في اقتصاد إسرائيل، في وقت يتوقع جيه بي مورغان تشيس آند أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي. ديون إسرائيل ارتفعت تكاليف التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد بشكل صاروخي، حيث تضاعفت من أقل من 60 نقطة في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى 120 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن خبراء قولهم لا تزال الأسواق تضع فوائد عالية للغاية على ديون إسرائيل الدولية، وتشعر الأسواق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب في نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة مع استمرار الحرب ودخولها شهرها الثالث من غير أفق واضح لنهايتها. ونادرا ما واجهت إسرائيل صعوبات في العثور على مشترين لديونها في الماضي، ولكن الحال اختلف بعد عدوانها على غزة مع تدهور الآفاق الاقتصادية التي تواجهها، وقال بنك جيه بي مورغان مؤخرا، إنه يتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل 2024، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 2.9%. وأضاف البنك أن ذلك قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 63% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة مع 57.4% قبل الحرب. انخفاض الاستثمارات الأجنبية تلقي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بظلالها على مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو إسرائيل، وشهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضاً كبيراً في الربع الأول من 2023 إلى نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المالية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات الربع السنوية في 2020 و2022.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ بقاء الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، حتى النصف الأول من عام 2024، حيث ستظل أسعار الفائدة مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بينما سيعمل البنك المركزي الأوروبي، و/الاحتياطي الفيدرالي/، على سحب السيولة من الأنظمة المصرفية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه منذ بداية جائحة /كوفيد-19/، أدت سلسلة غير عادية من الصدمات العالمية إلى رفع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، فقد أدت الجائحة إلى عمليات إغلاق نتجت عنها قيود على العرض، في حين تعزز الطلب بفعل السياسات النقدية والمالية الميسرة. وأضاف التقرير، أن ضغوط الأسعار زادت مع إعادة فتح الاقتصادات وارتفاع الطلب على الخدمات، بينما تسببت الحرب /الروسية - الأوكرانية/ بصدمة في أسعار السلع، وبحلول منتصف 2022، وصل التضخم إلى 9.1 بالمئة في الولايات المتحدة، وسجل معدلا قياسيا مزدوج الرقم بلغ 10.7 بالمئة في منطقة اليورو، وكانت هذه المستويات بعيدة عن النسب المستهدفة بالسياسات النقدية، والبالغة 2 بالمئة. ورغم التردد الأولي، كان رد فعل البنوك المركزية قويا لخفض معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة، فقد شرع المركزي الأوروبي في دورة قياسية لتشديد أسعار الفائدة، حيث زاد سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وفي الولايات المتحدة، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 525 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة. ويرى التقرير أن دورات التشديد لها تأثير كبير على الأسواق المالية، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية معلومات عن كلفة الائتمان، من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وعليه بدأ المؤشر يتصاعد بوتيرة ثابتة بداية 2022، وظل على ارتفاع منذ نهاية العام الماضي، وبالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، فإن حجم الائتمان آخذ في الانكماش. ويعتقد أن الأوضاع المشددة ستستمر حتى النصف الأول من 2024، ويعزى ذلك إلى عاملين، أولا، رغم التوقعات ببدء البنوك المركزية الرئيسية خفض أسعار الفائدة بالربع الثاني من 2024، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر المقبلة، بعد أن انخفضت معدلات التضخم بشكل كبير من ذروتها، حيث اقتربت المقاييس الرئيسة من 3 بالمئة في كلا الاقتصادين، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة أكثر ثباتا، ويفوق 4 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المستوى، الذي يسعى إليه صناع السياسات، مما يدعم نهج الانتظار والترقب. وتولي البنوك المركزية اهتماما خاصا بالمقياس الأساسي للأسعار، نظرا لأهميته المستمرة. ويسلط هذا المقياس الضوء على الأسعار التي تحددها العوامل المحلية، ويعكس الاتجاهات الأساسية، ولم نشهد مستويات التضخم الحالية في تاريخ منطقة اليورو منذ أوائل التسعينيات في الولايات المتحدة، في ظل بيئة اقتصادية مختلفة تماما، ونظرا للافتقار إلى الخبرة الحديثة في إدارة ارتفاع الأسعار بهذا الحجم، فسيتوخى صناع السياسات الحذر بشأن توقيت عملية البدء في خفض أسعار الفائدة. ثانيا، سيستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سحب السيولة من الأنظمة المصرفية من خلال التراجع عن عمليات توسيع الميزانية العمومية، التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد، وقد تم تنفيذ هذه السياسات بسبب الظروف الاستثنائية للتخفيف من عواقب الجائحة. ومن أجل تطبيع ميزانيته العمومية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي التخفيض التدريجي في يونيو 2022، وخفض ميزانيته العمومية بمقدار 1.1 تريليون دولار حتى الآن من ذروة بلغت 8.9 تريليون دولار. كما انخفضت أصول النظام الأوروبي بمقدار 1.8 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو، لذا سيستمر التشديد الكمي حتى 2024، ما يقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي، ومدى توفر الائتمان للشركات والأسر. وخلص التقرير إلى أن أحدث استبيانات الإقراض المصرفي، التي أجراها المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، تظهر تشديد معايير الائتمان باستمرار في الأرباع الأخيرة بوتيرة مماثلة لأحداث كأزمة الديون السيادية الأوروبية أو الأزمة المالية العالمية، وأدى انخفاض السيولة وتشديد معايير الإقراض، وارتفاع تكاليف القروض، إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي بدأت الآن في الانكماش بالقيمة الحقيقية، وسيؤدي ذلك إلى بقاء الأوضاع المالية العامة مشددة.

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم عن ضخ سيولة نقدية في سوق المال مجددا من خلال عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.05 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.8 بالمائة، لأجل سبعة أيام، للحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وأوضح البنك في بيان له أنه تم أيضا ضخ ما مجموعه 1.45 تريليون يوان في السوق من خلال عمليات الإقراض متوسط الأجل التي ستصل مواعيد استحقاقها إلى عام واحد، وبسعر فائدة 2.5 في المائة. وتهدف العمليات المذكورة إلى التحوط من تأثير العوامل قصيرة الأجل مثل مدفوعات إصدار السندات الحكومية، وتوفير قاعدة نقدية متوسطة وطويلة الأجل للسوق، بحسب البنك المركزي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

انخفض الدولار اليوم بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن عام 2024 سيشهد خفضا لتكاليف الاقتراض. وعلى إثر ذلك ، قفز كل من اليورو والين الياباني، في حين سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، كما سيصدر بنك اليابان قراره الأسبوع المقبل. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 102.87 في أحدث التداولات بعد انخفاضه إلى 102.77 في وقت سابق. واستقر اليورو بشكل عام عند 1.0882 دولار بعد ارتفاعه أمس، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2623 دولار. أما الين فارتفع بشكل ملحوظ لحوالي 142.80 ين للدولار بعد تراجع العملة الأمريكية.

أكدت وكالة بلومبرج أن دولة المجر تسعى لجذب استثمارات قطرية عبر هيئة قطر للاستثمار، في تحالف تقوم الحكومة المجرية بتشكيله لشراء مطار بودابست. وقال وزير التنمية الاقتصادية المجري، مارتون ناجي، في مقابلة إن صفقة شراء المطار على وشك الانتهاء لكن التوقيع قد يتأجل العام المقبل لأن المشترين بحاجة إلى الاتفاق على السعر مع المالكين الثلاثة الحاليين بالإضافة إلى 10 من حاملي الديون في وقت واحد. وأفادت بلومبرج الشهر الماضي أن المجر تتعاون مع مجموعة البنية التحتية الفرنسية في الخطوة الأولى من الصفقة، حيث تتطلع شركة مجرية مملوكة للدولة إلى شراء حصة قدرها 51٪ من المطار، فيما أكد وزير التنمية المجري، إن قطر للاستثمار قد تنضم بعد ذلك إما كمستثمر مالي أو استراتيجي. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن مباحثات تجري مع قطر لمساعدة حكومته على شراء مطار بودابست، مضيفا أنه وقع أيضا اتفاقيات بشأن تطوير المطارات والبنية التحتية بالإضافة إلى الزراعة، بعد اجتماعات أجراها في قطر – وذلك على هامش منتدىقطرالاقتصادي.

اعتبر سعادة السيد آرون فينكاتارامان مساعد وزير التجارة الدولية والمدير العام لدائرة التجارة الأمريكية والأجنبية، دولة قطر شريكا استراتيجيا وتجاريا لبلاده، مؤكدا السعي لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتشجيع الشركات الأمريكية على استكشاف السوق القطرية. جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير التجارة الدولية الأمريكي مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث تم بحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. ولفت فينكاتارمان إلى العديد من المشاريع في البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع الخدمي يمكن التعاون فيها بين أمريكا وقطر، وذلك استجابة لرؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد القطري بعيدا عن قطاع الطاقة. وتابع هناك فرص استثمارية كبيرة موجودة داخل أمريكا في مختلف الولايات ونحن على استعداد لتقديم كل المعلومات عن كل ولاية بهدف تسهيل التعاون والتبادل التجاري. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته حيث بلغ عام 2022 نحو 6.7 مليار دولار وهو في ارتفاع متواصل خلال هذا العام، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 والمرجح أن يكون قياسيا مع نهاية العام الحالي في تأكيد أن السوق القطرية مهمة وتزخر بفرص كبيرة تستدعي من الشركات الأمريكية استكشافها، حيث إن الرابطة ومجتمع الأعمال القطري على استعداد للعمل معا للارتقاء أكثر بهذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. بدوره، أشار السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة من النضج التي تمكنه من التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهو قطاع مهم ولدى مجتمع الأعمال القطري اهتمام كبير بهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لإمكانياتها الكبيرة والتقدم الذي وصلت إليه في الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تساهم بشكل رئيسي في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، سيما في ظل وجود 850 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والإنشاءات، والهندسة، والطب، والبحث العلمي وغيرها من المجالات.

في سابقة داخل قاعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. قام جلعاد أردان، المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، خلال حضوره جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، برفع لافتة تحمل صورة يحيي السنوار قائد حركة حماس، ورقم هاتفه، قائلًا لمندوبي الدول ردًا على مطالبات بعضهم بوقف إطلاق النار: «تصلوا بقادة حماس وادعوهم إلى ترك سلاحها وتسليم أنفسهم والإفراج عن المحتجزين، فهذا بالتأكيد سيجلب وقف إطلاق النار. واجتاحت السخرية مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالت المندوب الاسرائيلي وأعرب البعض عن أن الصورة تعكس فشله وفشل الاحتلال الاسرائيلي خلال معارك التوغل داخل قطاع غزة. ووصف بعضهم ما قام به بمسرحية جديدة لتبرير خسائرهم في قطاع غزة، وفشلهم في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. وقال أحد رواد منصة اكس، «في الحقيقة هذا هو الرقم الرسمي للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة»، وكتب آخر: «السنوار قطع عليهم الاتصال وهم يستغيثون الآن للاتصال به»، وكتب آخر: «هذا اعتراف دولي بأن حماس هي من تدير المعركة !»، فيما سخر آخرون من طريقة جلعاد أردان، وتداولوا صورا له في جلسات سابقة، وهو يحمل قطعة من الحجارة في يده ويقول إن الإسرائيليين يقذفون يوميا بهذه الحجارة. وفشلت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في اعتماد قرار إدانة للهجمات التي نفذتها حماس في الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من 7 أكتوبر واعتبارها عمليات إرهابية. ومن بين الدول التي رفضت الإدانة: الكويت، قطر، مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، إيران، العراق، تركيا، اليمن، عمان، باكستان، أفغانستان، الجزائر، البحرين، ليبيا، إندونيسيا، المغرب، موريتانيا، تونس، السودان.

توقع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات أن تغير الحرب الإسرائيلية على غزة اقتصاد المنطقة خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال في حوار مع الجزيرة نت إن المأساة الإنسانية في غزة تخلق آلاماً جديدة كل يوم أمام أعين العالم. وبطبيعة الحال، فإن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها أيضاً أبعاد اقتصادية؛ حيث إن الاقتصاد العالمي والإقليمي؛ الذي كان تحت تأثير أحداث مثل وباء كوفيد-19″، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، يتأثر الآن بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أنه وفقًا للتوقعات التي أعدتها المنظمات الدولية، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وفلسطين، فإن تأثيره على أسعار النفط سيكون ضئيلاً. ومع ذلك فإنه إذا تطورت وتحولت إلى حرب إقليمية تشارك فيها دول منتجة للنفط مثل إيران، فقد يرتفع سعر البرميل فوق المستوى الحالي البالغ 76.5 دولاراً، ومن المؤكد أن ذلك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي الذي يمر حاليا بفترة تضخمية وهو في حالة هشة. وحول تداعيات الحرب على غزة، قال وزير التجار التركي إنها ما يحدث سيؤثر على ممرات المواصلات، على سبيل المثال، مُذكّراً بنتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند في الأشهر الأخيرة والإعلان عن ممر اقتصادي جديد وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء شبكة السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. واضاف: على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على مذكرة التفاهم ضمن نطاق المشروع، فإن ميناء حيفا الإسرائيلي يعد أحد أهم نقاط العبور في الممر. وفي ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي موضوعاً للنقاش. ويُعد طريق التنمية، الذي سيبدأ من ميناء البصرة في العراق ويمتد شمالاً إلى أوفاكوي على الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا عبر تركيا، بديلاً جيداً. وتابع: لقد أعرب صندوق النقد الدولي عن رأيه قائلاً إن تأثير الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيكون عالياً وسلبياً، في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع أسعار الفائدة وتزداد تكلفة خدمة الديون بسبب كوفيد-19 والحرب.. وأنا لديَّ نفس وجهة النظر.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عن تمويلات بقيمة تزيد عن 2.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في العديد من البلدان الأعضاء. وجاء الإعلان عن تخصيص التمويلات خلال اجتماع البنك الدوري في جدة، حيث اعتمد تمويل 16 مشروعا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في العديد من البلدان الأعضاء، وذلك في القطاعات الإستراتيجية الرئيسة والتي تشمل النقل والطاقة والتعليم، إضافة إلى القطاعات المعنية بتنمية الشباب وريادة الأعمال والتوظيف. وأكد محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية المشاريع المعتمدة، وتأثيراتها التحويلية على تحسين قطاعات النقل والتعليم والطاقة في البلدان المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقال إن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تعميق سوق الصكوك (السندات الإسلامية) لتمكين البنك من تمويل المزيد من المشاريع، سواء كانت تلك الصكوك خضراء أو مستدامة أو صكوكا عادية.

ارتفعت أسهم شركة كينغدي إنترناشيونال سوفت وير (Kingdee International Software) بنحو 8.5% في هونغ كونغ بعدما قالت في إفصاح إنها ستجمع نحو (200 مليون دولار أميركي) من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح شركة الريان القابضة، التي تتبع جهاز قطر للاستثمار، بسعر 10.1 دولار هونغ كونغي للسهم – حسب موقع بلومبرج الشرق. وتُتداول الأسهم عند مستوى مرتفع يصل إلى 11.26 دولار هونغ كونغي، وتمثل الأسهم الجديدة حوالي 4.26% من رأس المال المصدر بعد إتمام الاكتتاب. تخطط الشركة لاستخدام العائدات في صفقات محتملة بسوق المال، وعمليات التشغيل العامة، ورأس المال العامل، وتعد شركة CICC (سي آي سي سي) المستشارة الماليةالوحيدةللصفقة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023. وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد. وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا/كوفيد-19/ في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية. وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة. وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية. ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير في ذات الصدد إلى أنه في مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 37 بالمئة من ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى قليلا من مستويات ما قبل الجائحة. أما في مجال المعادن الأساسية ومنتجات الغابات، فقد تهاوت أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، ويشير مثل هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على توقعات النمو العالمي، رغم تسارع أداء الاقتصاد الأمريكي مؤخرا. ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية. ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.

أعلنت قطر للاستثمارات الرياضية وأركتوس بارتنرز اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية واتفاقية استثمار تاريخية تستحوذ بموجبها أركتوس بارتنرز على حصة أقلية من الأسهم العادية في نادي باريس سان جيرمان، أكثر أندية كرة القدم نجاحاً في فرنسا وأحد أهم علامات كرة القدم ورياضاتٍ أخرى في العالم. ووفق موقع بي إن سبورتس، وترسم هذه الشراكة ملامح المرحلة المقبلة من نمو النادي الفرنسي على مستوى العالم، كما تدعم خطط النادي في مجالات كرة القدم والأعمال نحو مزيد من النجاحات. وتُخصص استثمارات أركتوس لتطوير عمليات باريس سان جيرمان ودعم المبادرات العقارية الاستراتيجية للنادي، بما فيها إجراء تحسينات على الملعب، ودعم المراحل القادمة لتطوير مركزه التدريبي الرائد عالمياً في بوسي بضواحي باريس. وتقدم أركتوس أيضاً باقة من الخدمات والخبرات الاستراتيجية والتحليلات الدقيقة الرامية لمساعدة النادي على تحقيق طموحاته، بما في ذلك مواصلة النمو الملحوظ الذي تحققه قطر للاستثمارات الرياضية في باريس سان جيرمان؛ ودعم التوسع العالمي للنادي نحو أسواق جديدة، بما فيها أمريكا الشمالية؛ والتفاعل مع جماهير جديدة وعشاق النادي الحاليين في مختلف المناطق؛ فضلاً عن التعاون بهدف استكشاف فرص استثمارية ضمن قطاع الرياضة في جميع أنحاء العالم. وتسعى أركتوس باستمرار إلى تسريع نمو محفظتها من الامتيازات الرياضية وتعزيز القيمة في جميع جوانبها، مستفيدةً من معرفتها المعمقة في القطاع وخبراتها التشغيلية وأبحاثها القائمة على علوم البيانات، إضافة إلى شبكتها الواسعة من العلاقات. واستثمرت العلامة الرائدة لغاية الآن في أكثر 20 منظمة رياضية احترافية في دوري البيسبول الأمريكي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والدوري الأمريكي لكرة القدم، ودوري الهوكي الوطني، والفورمولا 1، وكرة القدم الأوروبية. ومن جانبها، ترى قطر للاستثمارات الرياضية في هذه الصفقة فرصةً للتعاون مع شريك استراتيجي رائد، واستثماراً جديداً يرتقي بالنادي نحو آفاق جديدة. كما تسلط الاتفاقية الضوء على النمو اللافت لنادي باريس سان جيرمان وقيمته المتزايدة تحت إدارتها على مدار أكثر من عشرة أعوام، مما يرسي معياراً جديداً على مستوى كرة القدم الأوروبية. وحصد النادي، منذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية عليه عام 2011، ما يصل إلى 30 بطولة كرة قدم للرجال، ونجح العام الماضي في تسجيل إنجاز تاريخي بالفوز بلقبه الـ 11 في دوري كرة القدم الفرنسي (ليج 1). وحقق النادي بالمُجمل 48 لقباً منذ تأسيسه عام 1970. ويُعد باريس سان جيرمان اليوم ناديا مبتكرا ومتنوعا وطموحا، يتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل ويضع كرة القدم في صميم أنشطته، حيث أضاف مؤخراً فريقاً للرياضات الإلكترونية لكل من فرق كرة القدم للرجال والسيدات والشباب، إلى جانب فرقه المتميزة في كرة اليد والجودو. ويتميز النادي بقاعدة جماهيرية واسعة تزيد عن 200 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، كما أنه من أكثر علامات الموضة وأسلوب الحياة العصرية ابتكاراً في العالم. وقد سجّل باريس سان جيرمان، تحت ملكية قطر للاستثمارات الرياضية، أسرع نمو في الإيرادات لأي فريق كرة قدم أوروبي كبير، كما حقق نجاحاً تجارياً لا مثيل له من خلال إيرادات يوم المباراة والرعاية. وتبقى حقوق الملكية لأركتوس بارتنرز غير مسيطرة، أي لا تمنحها إمكانية التأثير في الشؤون الرياضية الميدانية الخاصة بالنادي، وما تزال قطر للاستثمارات الرياضية متحكمة بالكامل بجميع القرارات المتخذة على مستوى باريس سان جيرمان. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية: يسرنا الترحيب بأركتوس في عائلة باريس سان جيرمان، كمستثمر وشريك استراتيجي. وباعتبارنا ناديا ومؤسسة، نستهل هذه المرحلة الجديدة من نمو باريس سان جيرمان وتطوره، داخل الملاعب وخارجها، على أساس خطة طموحة طويلة الأمد تركز على تحقيق التميز في جميع أعمال النادي. ونرى في أركتوس الشريك الأمثل لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، بفضل ما يتمتعون به من خبرات استراتيجية وأفكار وابتكارات، بالتوازي مع تقديم الاستثمار والعلاقات الجديدة الكفيلة بدعم أنشطة النادي في كرة القدم وغيرها من الرياضات. ونعتز بثقة أركتوس الكبيرة بمشروعنا وخطتنا ورؤيتنا للنادي منذ اليوم الأول، ونحن فخورون بكونهم جزءاً من عائلتنا. ويشهد باريس سان جيرمان اليوم نقطة تحول بارزة في تاريخه، وكلنا ثقة بأنّ هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في استمرارية نجاح نادينا العظيم ونموه. ومن جانبه، قال دوك أوكونور، المؤسس المشارك والشريك الإداري لدى أركتوس بارتنرز: حوّلت قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان إلى أحد أبرز أندية كرة القدم وأكثرها نجاحاً في العالم، وواحدة من أهم العلامات العالمية ومجتمعات المعجبين الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. ويُعدّ النادي اليوم مؤسسة رياضية أيقونية تتمتع بتاريخ عريق، فضلاً عن دوره كمنافس دائم على ألقاب البطولات المحلية والأوروبية على حد سواء. وقد شعرنا في المرة الأولى التي قمنا فيها بزيارة النادي بسحر باريس سان جيرمان وارتباطه العميق بمدينة باريس. وينسجم استثمارنا في النادي بالكامل مع استراتيجيتنا القائمة على عقد الشراكات مع أهم الفرق ضمن فئتها في أمريكا الشمالية وأوروبا. ونحن متحمسون للانضمام إلى عائلة باريس سان جيرمان، ونتطلع قدماً للعمل مع رئيس النادي السيد ناصر الخليفي، للارتقاء بمكانة النادي وتزويده بخبراتنا واستثماراتنا الاستراتيجية، بما يضمن المساهمة بشكل ملموس في المرحلة المقبلة من التطور والنمو والنجاحات التي تمضي بها هذه المؤسسة العريقة. ولعبت غوغنهايم للأوراق المالية دور المستشار المالي الحصري لكل من قطر للاستثمارات الرياضية ونادي باريس سان جيرمان، كما تولت دي إل إيه بايبر مسؤولية الاستشارات القانونية، وكيركلاند آند إيليس إل إل بي دور المستشار القانوني لشركةأركتوسبارتنرز.

اتفق كل من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، على ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن جدد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع. كما شدد الجانبان، بحسب الخارجية الأمريكية على أهمية البناء على التقدم المحرز في القضايا الرئيسية خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي في كاليفورنيا. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واتفقا على إبقاء الاتصالات. وأكدت بكين أن الوزير الصيني، وانغ يي، شدد على أن الأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن. وقال وانغ: إن في مفترق طرق بين الحرب والسلام، يتعين على الدول الكبرى على وجه الخصوص أن تلتزم بالإنصاف والعدالة، وتتمسك بالموضوعية والحياد، وتتحلى بالرزانة والعقلانية، وتبذل جهدا شاملا لتهدئة الوضع، وتعمل على الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية أكبر. وأضاف أن أي حل للأزمة الراهنة في غزة يجب ألا يحيد عن حل الدولتين، وأي ترتيب يتعلق بمستقبل فلسطين يجب أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني. كما شدد وزير الخارجية الصيني خلال الاتصال، إن تعزيز علاقات قوية ومستقرة ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة أمر مهم.

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا في ظل توقعات بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس /الثلاثاء/، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

انخفضت العقود الآجلة للنفط بعد ارتفاع لفترة وجيزة في جلسة اليوم في ظل ضغوط مستمرة بسبب قرار /أوبك بلس/ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 78.39 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل منخفضة 42 سنتا، أو 0.6 بالمئة. يشار إلى أن العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت 28 سنتا في مستهل الجلسة، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة. يذكر أن أسعار النفط هبطت أكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة /أوبك بلس /، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي. وكانت تخفيضات /أوبك بلس/ التي أعلنت يوم الخميس الماضي طوعية بطبيعتها، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيعملون بها بالكامل أم لا. والمستثمرون غير متأكدين أيضا من كيفية قياس هذه التخفيضات.

الشيخ فيصل: المستشفى الكوبي في الدوحة نموذج لنجاح التعاون المشترك استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الذي يزور البلاد حالياً، الذي أكد على عمق العلاقة التي تجمع بلاده بدولة قطر، واصفاً إياها بالممتازة وتغطي المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، ورافق الرئيس الكوبي خلال الاجتماع عدد من الوزراء يمثلون قطاعات السياحة والطاقة والتعليم والصحة والاستثمار والخارجية. وبيّن فخامته أن الهدف من زيارته هو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وتأسيس مجالات جديدة للتعاون، داعياً رجال الأعمال القطريين الاستثمار في بلاده نظراً لما تزخر به من مقومات كبيرة في شتى المجالات. وكان في استقبال الرئيس الكوبي سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والسادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد شريدة سعد الكعبي، السيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد أشرف أبو عيسى السيد ابراهيم محمد الجيدة، الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد يوسف إبراهيم آل محمود والسيد محمد ألطاف، السيد يوسف علي عبيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة الميرة إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. كما حضر اللقاء وفد من رابطة سيدات الأعمال القطريات برئاسة السيدة عائشة الفردان نائب رئيس الرابطة والسيدات عضوات مجلس الإدارة: السيدة عواطف الدفع، السيدة هدى حبي والسيدات عضوات الرابطة: الدكتورة غادة درويش ،السيدة روضة الكبيسي، السيدة جميلة ال يوسف، السيدة عذبة الباسم، السيدة زهور عمر الفردان، السيدة هيا المفتاح، السيدة ريما الدغمه ،السيدة حليمة العزكاوي إضافة الى السيدة جسكالا الخلايلي المديرة التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. وأوضح فخامة الرئيس الكوبي ميغال دياز كانيل أن البلدين لديهما قاعدة متينة في علاقات الصداقة الوثيقة مما أعطى هذه الدفعة الكبيرة للعلاقات بين حكومتينا وشعبينا، مشيراً إلى تكوين لجنة ثنائية بين حكومتي البلدين ستعمل على دراسة المشاريع المستقبلية. وبيّن اشتراك قطر وكوبا في المبادئ والأهداف في العلاقات الدولية، وقد وقعا البلدان عدد من الاتفاقيات لتطوير الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقد تم أيضاً توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي مما يساهم في زيادة الاستثمارات البينية. وأكد فخامة الرئيس الكوبي على أن العلاقات بين البلدين مميزة ومتطورة منذ تأسيسها، وأن المستشفى الكوبي في منطقة دخان من أبرز اشكال التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن هناك مجالات عديدة يمكن ابرام شراكات فيها كقطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعات الدوائية وغيرها. القطاع الصحي مثال يحتذى به من جانبه اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ان قطاع الصحة من أكثر القطاعات تعاوناً بين البلدين ويعتبر المستشفى الكوبي في قطر مثالاً يحتذى به، حيث قدم الآلاف من العاملين الكوبين بالمجال الصحي خدماتهم الطبية، مشيراً إلى أن إمكانات التنمية والتطور لا تزال واسعة، وبالتالي تعمل السلطات في كلا البلدين على تعزيز وتوسيع التعاون الطبي. وتوقع الشيخ فيصل زيادة في نسق التعاون في مجالات جديدة بعد زيارة الرئيس الكوبي للدوحة، مثل التكنولوجيا الحيوية والأدوية والسياحة والاستثمار والتجارة، والثقافة، والرياضة، والتعليم، داعياً رجال الاعمال القطريين للتعاون مع رجال الأعمال الكوبين سواءً بالاستثمار بكوبا أو في دولة قطر مؤكداً حرص دولة على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم، وبناء شراكات استراتيجية ومتميزة معها، في مختلف المجالات ومنها جمهورية كوبا. ووصف العلاقات القطرية الكوبية بأنها علاقات متميزة ومتطورة، تسعى نحو المزيد من التعاون والتقدم في المجالات المختلفة، وقد تعززت من خلال الزيارات المتبادلة بينهما وعلى أعلى المستويات، والتي تركزت على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وكان من أهمها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كوبا عام 2015، التي أعطت العلاقات القطرية الكوبية زخماً جديداً ونقلتها إلى مرحلة متميزة، فقد تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في جمهورية كوبا تتيح لدولة قطر الاستثمار بمبلغ ملياري دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. تعاون القطاع الخاص ‎ من جانبها قالت السيدة عائشة الفردان نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن القطاع الخاص القطري والكوبي يتطلعان إلى توسيع التعاون بينهما، والسعي لإقامة مشاريع مشتركة يمكنها ان تنقل التعاون التجاري إلى مستويات أعلى، مضيفة أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص القطري والكوبي بحاجة إلى التطوير في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها البلدين. ‎ودعت الفردان الشركات الكوبية للاستثمار في قطر والاستفادة من الفرص المتاحة فيها في كافة القطاعات، مؤكدة حرص الرابطة في الوقت ذاته على العمل على تشجيع صاحبات الأعمال والمستثمرات القطريات على الاستثمار في كوبا والتعرف على الفرص المتاحة فيها، لاسيما في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي وفتح استثمارات خارجية ناجحة في الدول الصديقة. وقدم الجانب الكوبي عرضاً عن قطاع السياحة في كوبا حيث يزور البلاد نحو 3 مليون سائح سنوياً كما يوجد فرص استثمارية كبيرة في هذا المجال حيث توجد نحو 80 ألف غرفة فندقية وهي لا تغطي تنامي عدد السياح، وقدم الوزراء عرضاً أيضاً عن بيئة الاستثمار في كوبا، وطرح مئات المشاريع في قطاعات المقاولات والطاقة والخدمات الصحية وغيرها، وقدم العرض عدد من المعلومات حول إقامة الأعمال في كوبا والأطر القانونية لرأس المال الأجنبي، والاعفاءات الضريبية عند تحويل المستثمر لأرباحه إلى الخارج ، كذلك المزايا التي توفرها المنطقة الحرة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ صمود القطاع الاستهلاك الأمريكي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأمريكي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي : إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، ويمثل إنفاق الأسر نحو 68 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد. ولفت التقرير إلى أن الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من 2023 أظهر أداء استثنائيا، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4 بالمئة، وهو أعلى بكثير من متوسط ??2.6 بالمئة، المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة فيروس كورونا فيما نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ مايو الماضي، وظلت أعلى بنسبة 7.6 بالمئة، من الاتجاه السائد قبل /كوفيد 19/، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ. وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة، يتمثل الأول في كون لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك. وأوضح أنه خلال الجائحة، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد، فيما بلغ مخزون فائض المدخرات /التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد /، قبل الجائحة، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، 2.1 تريليون دولار، وقد وفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك بالفترة المقبلة، وستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على زيادة الإنفاق. وأشار التقرير إلى أن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات قيمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة حيث ارتفع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، مبينا أن هذا الصعود المستمر بالقيمة الرأسمالية يعود لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية، وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخيا، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية، وفي غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود، حيث بلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة 3.9 بالمئة، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي، مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4 بالمئة، لكنه لا يزال قويا من منظور تاريخي. وخلص التقرير، إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل، إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات توفرها بوتيرة أبطأ. ورأى أنه رغم اعتدال نمو الوظائف هذا العام، فإنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهريا، أي أنها لا تزال أعلى قليلا من نطاق 150-200 ألف وظيفة، الذي يعتبر متماشيا مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة، خلال عامي 2018-2019. وفيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة اتجاها هبوطيا هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة، وبالتالي، تبقى أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.

ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم، غير أنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري خلال عام، في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى انتهاء دورة التشديد النقدي الأمريكية بشأن مكافحة التضخم. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، ارتفاعا بمقدار 0.35 بالمئة ليصل إلى 103.18 نقطة من 102.46 نقطة سجلها أمس الأربعاء، وكانت أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس الماضي. ولا يزال المؤشر منخفضا بنحو 3.3 بالمئة في نوفمبر، مع زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024. وانخفض اليورو 0.43 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0921 دولار، بعد أن ارتفع أمس الأربعاء لأعلى مستوى منذ أغسطس الماضي عند 1.1017 دولار، كما صعد الين اليوم، 0.07 بالمئة ليصل إلى 147.085 مقابل الدولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2664 دولار في أحدث التعاملات.