ثبتت وكالة Fitch التصنيف الائتماني لقطر للطاقة عند -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتوقعت الوكالة في أحدث تقاريرها أن يسجل الإنفاق الرأسمالي للشركة على مشاريع الجارية ما يصل الى 40 مليار ريال قطري سنوياً حتى عام 2026وفقا لسي إن بي سي. وقالت الوكالة أن قطر للطاقة تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، وتبلغ مستويات السيولة لديها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات النصفالأولمن2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمئة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمئة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمئة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها، إضافة إلى ذلك، لا تزال المؤشرات الاستشرافية تشير إلى نمو أقل من الاتجاه العام، ولذلك، فإن تعافي القطاع لن يقدم سوى دفعة متواضعة لنمو التجارة العالمية العام الحالي. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية، وفي السنوات السابقة، كان النمو الاستثماري مدعوما بالتوسع الائتماني القوي، وتدفقات رأس المال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار. وبلغ خلال الفترة 2000-2010، متوسط نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة 9.4 بالمئة، لكنه انخفض لاحقا إلى 4.8 بالمئة خلال الفترة 2011-2021، وكان تباطؤا واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، بسبب الديون، وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات. وخلص التقرير إلى أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر، مؤكدا أن تباطؤ استثمارات الأسواق الناشئة يشير إلى رياح معاكسة كبيرة للتجارة العالمية هذا العام.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على سموّه وعلى الشعب القطري وكافة من يقيم على أرض قطر باليمن والخير والبركات، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. بعد ذلك، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، اقتراحًا برغبة قدمه سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، والمتعلق بتعزيز الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلبة القطريين في المدارس الخاصة. وأشار سعادة العضو الهتمي خلال عرضه للاقتراح برغبة، إلى ما تضمنه دستور البلاد ورؤية قطر الوطنية 2030 من تأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية لدى كافة الناشئة والشباب، وتعزيز الوعي بقيم وتراث المجتمع القطري. وتضمن الاقتراح برغبة عددًا من المرئيات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، ومنها، إعادة النظر في التشريعات التي تنظم المدارس الخاصة، وذلك بإضافة ما ينظم إلزام كافة الطلبة القطريين بارتداء الزي الوطني القطري بالنسبة للأبناء، وبالنسبة للفتيات ما لا يتعارض مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، والحفاظ على الهوية الوطنية في تلك المدارس، وتحديد مواصفات الزي المدرسي لكل مرحلة دراسية وعمرية، وتأدية النشيد الوطني ورفع علم الدولة في ساحات المدارس أو على أبنية المدارس الخاصة التي تضم طلبة قطريين. وبعد مناقشة الاقتراح برغبة وما جاء فيه من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم الاقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع المجلس على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، واتخذ بشأنه القرار المناسب. من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية والذي عُقد في بغداد في نوفمبر الماضي. وضمن عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو الهتمي، إلى أن الاجتماع ناقش موضوع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينًا أن مخرجات الاجتماع أكدت على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في نيل حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة، وحق عودة اللاجئين وفقًا للقرارات الأممية وقرارات الشرعية الدولية. كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، في المؤتمر الخامس والأربعون للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين)، الذي عُقد بالكويت في ديسمبر الماضي تحت عنوان (قراءه جديدة للتحديات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة). وذكرت سعادة شيخة الجفيري خلال عرضها للتقرير، أن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بجهود تمكين المرأة، حيث أكد المجتمعون على ضرورة دعم المرأة الفلسطينية أمام ما تتعرض له من أشكال العنف، وأشادوا بدور المرأة الفلسطينية البطولي في الدفاع عن وطنها.

افتتح فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري النيجيري، الذي عقد في الدوحة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء من الجانب النيجيري، ونواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال، والمستثمرين، ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والنيجيرية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته بافتتاح المنتدى، أن مشاركة الرئيس النيجيري في المنتدى تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يجسد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، الرامية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة، وفتح فرص لقطاع الأعمال وشركات البلدين. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والنيجيري للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات النيجيرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد سعادته حرص قطر على التعاون مع الجانب النيجيري في مجالات النفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الأخرى، بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. من جهته، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الثنائية، وبالحرص المتبادل على تطويرها لمستويات أعلى، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، في ظل وجود العديد من المزايا والإمكانيات لدى الطرفين، التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات. وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم المنتدى في تعزيز هذه العلاقات تجاريا واقتصاديا، والتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بما يقود إلى بناء علاقات تجارية قوية بين الجانبين، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد صعودا متواصلا في السنوات الأخيرة، وحقق في 2023 نموا بنسبة 12 بالمئة، آملا استمراره في حال قيام القطاع الخاص في البلدين بدوره المأمول في تطوير التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها النيجيرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث تتوفر لدى البلدين فرص متنوعة ومحفزات جاذبة. ولفت سعادة رئيس الغرفة إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص في نيجيريا في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، والسياحة، وغيرها، مؤكدا أن الغرفة ترحب وتدعم التعاون الثنائي بين قطاعات أعمال البلدين الصديقين، وتشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في نيجيريا، وإنشاء تحالفات تجارية، ومشاريع مشتركة. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر ونيجيريا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات النيجيرية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

اتخذت دولة قطر في السنوات القليلة الماضية قرارات مهمة، وقطعت خطوات أساسية لتعزيز مكانتها بين أهم المؤثرين في صناعة الغاز عالميا. ومن المتوقع أن يتعاظم دور دولة قطر في هذا المجال مستقبلا، في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف. وأعلنت دولة قطر يوم 25 فبراير الجاري، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/،، خلال مؤتمر صحفي، إن /قطر للطاقة/ ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمئة عن مستويات الإنتاج الحالية. وقبل ذلك، وتحديدا يوم 3 أكتوبر الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر جهام الكواري، المختص في مجال الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة /كورانفو/ للاستشارات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ضرورة تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز المسال، واصفا رفع دولة قطر إنتاجها من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن من الغاز المسال في العام 2026، وإلى 142 مليون طن قبل نهاية العام 2030 بـ التوسع الاستراتيجي. وقال الكواري: إن دولة قطر تضع معايير جديدة في صناعة الغاز، وإن التوسع أكثر من مجرد رقم، فهو يعني التزاما من قطر تجاه تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومستقبل الطاقة النظيفة.. مشيرا إلى أن التوجه لرفع الإنتاج في قطر يدعم الطموح بتكنولوجيا متقدمة وتركيز قوي على الاستدامة البيئية، حيث تعيد قطر تعريف معايير الصناعة، مظهرة كيف يمكن أن يسير النمو والمسؤولية البيئية جنبا إلى جنب. وأضاف: خطوة قطر الاستراتيجية تتجاوز زيادة الإنتاج، إنها تتعلق بتنويع سوق الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو جغرافيات جديدة، وتبني ممارسات تجارية مرنة. هذا النهج لا يقوي فقط أمن الطاقة العالمي، ولكن يجعل السوق أكثر مرونة وترابطا. وقال إنه مع تقدم قطر في مسيرتها، سيكون تأثيرها على الصناعة العالمية للطاقة عميقا فدولة قطر ليست فقط لاعبا رئيسيا، بل شريكا يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة. مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية تؤكدها الأرقام، حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع /قطر للطاقة/ بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029، كما ستساهم في تحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 في المئة، مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. ووقعت /قطر للطاقة/ خلال العام الماضي اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد مع عدد من شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى زبائنها حول العالم. وبخصوص قطاع البتروكيماويات، أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، في أكتوبر الماضي، عن حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية. كما وقعت /قطر للطاقة/، من جهة أخرى، عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى وذلك بهدف تأمين إمداد أسواقها من هذا المنتج الحيوي. وفي هذا السياق، وقعت /قطر للطاقة/ في سبتمبر 2023 اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال، سيتم تصنيعها في كوريا، في إطار صفقة تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامج بناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول /قطر للطاقة/ على المدى الطويل. وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها /قطر للطاقة/ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، سترفع هذه الاتفاقية إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى /قطر للطاقة/ وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل. يذكر أن شركات توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتين وإيني الإيطالية وشل وسينوبك الصينية، قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، كما فازت توتال إنرجيز وشل وكونوكو فيليبس بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.

هبطت أسعار النفط في آسيا اليوم، متأثرة بتصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ باحتمال تأجيل خفض الفائدة، إضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بعد أنباء احتمال تمديد /أوبك بلس/ لتخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أي 0.36 بالمئة، إلى 83.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتسجل 78.59 دولار للبرميل. وأفادت مصادر في /أوبك بلس/ بأن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من عام 2024، لتوفير دعم إضافي للسوق. وأيضا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا على تخفيضات طوعية في نوفمبر تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج. وكان قد نفذ تحالف /أوبك بلس/ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022، لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب، بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى لكبح التضخم. الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في تحالف /أوبك بلس/ قد وافقت في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023. ويضم تحالف /أوبك بلس/ 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة /كوفيد-19/ شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في /أوبك+/، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على /كوفيد/ بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت /أوبك+/ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل. وعزا البنك توقعاته إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا: في جانب الطلب، تظل توقعات الاقتصاد الكلي للصين وبقية بلدان آسيا الناشئة (بما في ذلك الهند) والولايات المتحدة قوية، وهو ما من شأنه أن يعزز نمو الاستهلاك العالمي للنفط ففي الصين، ورغم أن التعافي من الجائحة لم يكن كبيرا بالقدر المتوقع في بادئ الأمر، إلا أن النمو لا يزال قويا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الصيني في 2024 إلى 4.6 بالمئة، ما يعكس الدعم المالي الجديد من الحكومة الصينية، واستمرار التوسع في صناعة البتروكيماويات، وتزايد الطلب على وقود الطائرات بسبب توسع النقل الجوي، وهو ما سيوفر المزيد من الدعم للوضع الاقتصادي، بينما يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للهند نسبة 6.5 بالمئة، و4.7 بالمئة لاقتصادات مجموعة دول جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند)، وسيكون ذلك من العوامل الرئيسية المساهمة في الطلب خلال العام الجاري. وتستحوذ الولايات المتحدة على ما يقرب من 20 بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي فهي من المحركات الرئيسية لأسواق النفط التي ينبغي تتبعها، وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التوسع بوتيرة جيدة في الولايات المتحدة، متجاوزا إجماع التوقعات بهامش كبير في الربعين الأخيرين من 2023، ولا يزال الاستهلاك قويا في هذه السوق الأكبر في العالم، بسبب الطلب القوي على العمالة، وسلامة الميزانيات العمومية للأسر، وانخفاض احتمالات الركود بشكل كبير رغم عدم استبعادها، حيث يشير السيناريو الأرجح إلى حدوث هبوط ناعم، وينبغي لهذه العوامل مجتمعة أن تكون داعمة للطلب على النفط. أما العامل الثاني فيقوم على العرض، حيث يتوقع أن تنخفض الزيادة غير المتوقعة في الأحجام المتوفرة في السوق خلال 2023. وقد أدى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، والسحب القياسي من المخزونات التجارية، إلى انخفاض إجمالي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود، وهو ما يشكل مصدر قلق لأمن الطاقة، وهذا يستدعي إجراء صافي مشتريات رسمية لإعادة ملئ المخزونات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، علاوة على ذلك، قررت دول /أوبك+/ تفعيل تخفيضات الإنتاج من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات أعلى. وخلص التقرير إلى أن أسعار النفط من الناحية النسبية ليست باهظة جدا، وتبلغ الكلفة الإجمالية للطلب على النفط حوالي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي المتوقع لعام 2024، وهذا أقل كثيرا من العتبة الحرجة تاريخيا البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عندما يبدأ عبء أسعار النفط في التأثير على الاستهلاك والاستثمار بطريقة كبيرة. وأشار إلى أنه لو كانت كلفة استهلاك النفط العالمي الآن 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لبلغ متوسط أسعار خام برنت 145 دولارا للبرميل، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يستوعب أسعار برنت عند مستويات أعلى بكثير قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل أكثر خطورة. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار برنت بنسبة 24 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يقل عن أداء السلع الرئيسية الأخرى، كالذهب والنحاس، اللذان ارتفعا بنسبة 33 و38 بالمئة على التوالي.

استقر الدولار امس مع ترقب المتعاملين لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعاته لأسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الولايات المتحدة ما زال مستعصيا على الاحتواء مما دفع المستثمرين إلى سحب الرهانات على أن المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس كما كان متوقعا في بداية العام. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمائة إلى 104.17 نقطة بعد انخفاضه 0.25 بالمائة الثلاثاء على خلفية انخفاض عوائد السندات عالميا. وهبط اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.0795 دولار قبيل صدور بيانات مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو امس.

ارتفع سعر النفط الكويتي بدولار واحد و52 سنتا، ليبلغ 82.33 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/ مقابل 80.81 دولار في تداولات أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتبلغ 83.47 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 1.16 دولار لتبلغ 79.19 دولار للبرميل.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

ظل الذهب قريباً من أدنى سعر في شهرين اليوم، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين، إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الثلاثاء. وكان الذهب قد هبط بنحو 1.4 بالمئة أمس، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولارات للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولار، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04 دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي «بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة»، وحذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الصراع في غزة. وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 بالمائة هذا العام، أي أقل من توقعاته في أكتوبر، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والحرب في غزة.

بحث منتدى الأعمال القطري- التركي، التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف القطاعات، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. واستعرض المشاركون في المنتدى، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، المناخ الاستثماري في البلدين، والحوافز والفرص المتاحة، بالإضافة إلى علاقات التعاون بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تطويرها. وعلى هامش المنتدى، اجتمع سعادة رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد شكيب أوداغيتش نائب رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع بالجمهورية التركية ورئيس غرفة إسطنبول، حيث تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين وسبل تعزيزها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن تركيا وجهة مهمة للاستثمارات القطرية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى طموحات البلدين، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في التجارة البينية، وأن غرفة قطر تسعى بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل كافة الإجراءات، التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه، أكد السيد شكيب أوداغيتش نائب رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع بالجمهورية التركية ورئيس غرفة إسطنبول، حرص الجانب التركي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع قطر، لافتا إلى أن دولة قطر مركز مهم للتجارة على مستوى المنطقة. وأشاد أوداغيتش بعلاقات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية وغرفة إسطنبول، مؤكدا الرغبة المشتركة لتعزيزها، بما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص في البلدين. وقال إن بلاده تنظر بإعجاب إلى التنوع الاقتصادي في قطر، وهناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين، للوصول به إلى المستويات المستهدفة. وعلى صعيد المنتدى، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا غير مسبوق في كافة المجالات، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تعاون وثيقة ومتطورة على كافة المستويات والمجالات، ويعكس ذلك الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين، وكذلك أنشطة اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا، والتي تلعب دورا بارزا في تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأشار إلى علاقات التعاون الوثيقة بين غرفة قطر واتحاد الغرف والتبادل السلع التركي، وأن هناك زيارات متبادلة بين الطرفين، يتم خلالها بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة، حيث يوجد مئات الشركات التركية التي تستثمر بالسوق القطرية، ولديها مشروعات سواء برأسمال تركي كامل، أو بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مثل التجارة، والمقاولات، والصحة، والتصنيع، والخدمات، والضيافة، وغيرها. وأضاف العبيدلي أنه على الجانب الآخر، هناك العديد من الشركات القطرية، التي لديها أعمال في تركيا في قطاعات متنوعة كالسياحة، والتمويل، والعقارات، لذلك تعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للقطريين، كما تعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا. وأوضح أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لإقامة مزيد من التحالفات والشراكات التجارية في كلا البلدين، خصوصا مع توفر المناخ الاستثماري الجاذب والمحفزات الاستثمارية، داعيا الشركات التركية إلى زيادة استثماراتها في قطر والتعاون مع الشركات القطرية في إنشاء تحالفات تجارية وشراكات فاعلة في كافة القطاعات، حيث توفر قطر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات رائدة. كما تحدث في المنتدى السيد بشار اريوغلو رئيس مجلس الأعمال التركي، حيث أشاد بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة في تطويرها بما يسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بينهما. وخلال المنتدى، قدم الشيخ سحيم بن سعود آل ثاني رئيس شؤون العلاقات الدولية في هيئة المناطق الحرة، عرضا عن المناطق الحرة وما توفره من فرص للمستثمرين، كما قدم السيد بورا ايسين مدير إدارة المناطق الحرة بوزارة التجارة التركية عرضا عن مزايا المناطق الحرة في تركيا. بينما قدم السيد محمد إبراهيم الملا، أخصائي علاقات الاستثمار في وكالة ترويج الاستثمار، عرضا عن مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، في حين قدم السيد عبدالله دينيز ممثل مكتب الاستثمار التابع للجمهورية التركية عرضا عن فرص تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين. كما قدم السيد خالد البوعينين من بنك قطر للتنمية عرضا عن البنك والفرص التي يقدمها للمستثمرين، في حين قدمت السيدة مسليهان دينز مديرة العلاقات الدولية في بنك اكسيمبنك التركي عرضا عن الفرص التي يقدمها البنك. وقدم السيد ناصر جاسم الناصر من مركز قطر للمال عرضا عن المركز والفرص المتاحة، كما قدم السيد سيركان يوكسيل عرضا عن مركز إسطنبول للمال.

سجلت أسعار الذهب، اليوم، استقرارا بانتظار قرارات مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص أسعار الفائدة هذا العام. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، حيث سجل 2033.02 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المئة، إلى مستوى 2049 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة بنسبة 0.6 في المئة، لتبلغ 22.26 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 1.6 في المئة، إلى مستوى 934.99 دولار، مثلما هبط سعر البلاتين بنسبة 1.1 في المئة، إلى 894.10 دولار.

يستعد المستثمرون والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيا إلى عشر سنوات من الفرص التجارية المتسارعة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن بنك HSBC الذي يتوقع نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50٪، بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030. ويأخذ التقرير الصادر عن بنك HSBC تحت اسم التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في الاعتبار الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسية القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ وهي مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC في الشرق الأوسط: بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين. لعبت خطط التحول الاقتصادية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها المنطقة ــ أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين ــ دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة. وتُظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC) وتحليلات بنك HSBC أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار أمريكي، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات. وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC توفر دولة قطر فرصا كبيرة للمزيد من التجارة والاستثمار للشركات والمستثمرين من الهند. ويكرس موظفونا الذين يتمتعون بخبرات محلية واسعة جهودهم لخدمة مؤسسات الأعمال والمستثمرين من أجل تحقيق طموحاتهم في النمو والتطور.

أصدر بنك لشا توضيحاً بشأن الاستحواذ على مبنى التا فيديرال هيل في مدينة بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية. وكشف البنك، في بيان للبورصة، أن ملخص الصفقة يتمثل في الاستحواذ على مبنى من شركة التا فيديرال هيل من خلال شركة تابعة لبنك لشا، بقيمة 102 مليون ريال. وذكر أن الإيراد المتوقع من الصفقة يصل إلى 10%، فيما يتمثل أطرافها في بنك لشا – ابيكس كابيتا، وشركة التا فيديرال هيل، مع عدم وجود أطراف ذوي علاقة أو تضارب للمصالح. يُشار إلى أن البنك قد أعلن في 29 يناير 2024، إتمامه الاستحواذ على مبنى التا فيديرال هيل من خلال شركة تابعة للبنك؛ منوهاً بأن المبنى عبارة عن عقار سكني متعدد يقع، في ولاية بالتيمور، بالولايات المتحدة الأمريكية.

افتتحت مجموعة كناري وارف ذات الشراكة القطرية البريطانية في لندن أحدث مبنى سكني في قلب منطقة وود وارف شرق العاصمة البريطانية وهو مبنى 8 هاربورد سكوير على طراز مانهاتن الأمريكي، ليكون علامة فارقة في الاستثمارات العقارية القطرية في شرق لندن، ويعتبر هذا المبنى أول وحدات سكنية مستوحاة من مناطق الميناء الأمريكي، حيث تم تحويل المنطقة إلى أحدث أحياء سكنية متعددة الاستخدامات، وتستعد إدارة المجموعة لتقديم مفاتيح الوحدات السكنية إلى أصحابها في غضون أيام قليلة. وفي تصريحاتها للصحفيين ذكرت مديرة المبيعات العقارية في المجموعة ميلاني كونواي أن هذا المبنى يعتبر ثالث المباني التي تم افتتاحها مؤخرا للمجموعة القطرية البريطانية في منطقة وود وارف، بعد افتتاح مبنى وان بارك درايف ومبنى 10 بارك درايف ويعتبر أيضا المبنى الأول ذات الطراز الأمريكي الفريد في لندن، وأشارت إلى أن هذا المبنى يقدم أسلوب حياة جديدا محاطا بوسائل راحة عالمية المستوى بجانب مساحات خضراء كبيرة حول المبنى، ومجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي وخطوط مواصلات تربط قاطني المبنى والمنطقة بشكل عام بجميع الأحياء والمناطق من شرق إلى غرب ومن شمال الى جنوب لندن بسهولة، وأضافت قائلة تقدم المجموعة العقارية وحدات سكنية متميزة في هذا المبنى وبإمكانات فاخرة بتصميم مفتوح من قبل أشهر الشركات المعمارية. على طراز مانهاتن ويقع المبنى في حي وود وارف الجديد في شرق لندن، ويضم المبنى 82 وحدة سكنية متنوعة الغرف، مقسمة على 12 طابقا، كما يتوفر في الطابق الأول مساحات للبيع بالتجزئة تقدر ب 6 آلاف قدم مربعة، وقامت شركة Karakusevic Carson Architects المعمارية الدولية بتصميم هذا المبنى بخطوط هندسية تربط بين الأرض والبحر نقلا للطراز البحري في ميناء مدينة مانهاتن، حيث يمكن لصاحب الوحدة السكنية تغيير المساحات الحرة في الوحدة السكنية وفق ما يريد، ماعدا المطبخ والحمام، كما أن المبنى محاط بمساحات خضراء وممشى على نهر التيمز.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية أن وكالة التصنيف الائتماني موديز قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات إنك وديونها الرئيسية إلى درجة Aa3 من درجة A1، والديون الثانوية إلى درجة A1 من درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الشركة في بيان، نشر اليوم، على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن التصنيف الممنوح من قبل الوكالة يتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر، ويأتي استنادا إلى مراجعة موديز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لـ ناقلات إنك. يذكر أن ناقلات إنك هي شركة قطرية بحرية تابعة لشركة قطر لنقل الغاز ناقلات، وتعتبر الشركة حلقة الوصل الأساسية ضمن سلسلة عمليات تزويد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، وأسطولها البحري المخصص لنقل الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ويضم 54 ناقلة.

سجلت أسعار الذهب اليوم، أول انخفاض شهري في أربعة أشهر، وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بتثبيتها في ضوء متانة الاقتصاد، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2036.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3 بالمئة منذ بداية الشهر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2033.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية. في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار.. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ عن نجاحها في إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program) بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة سنويا. ولفتت المجموعة إلى أن الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.. كما يعكس هذا الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة. وأشارت المجموعة إلى تلقي عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.