سجلت أسعار الذهب صعودا طفيفا خلال التعاملات الآسيوية اليوم، لكنها تتجه نحو انخفاض أسبوعي وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار. ورغم هذا الارتفاع المحدود فإن الأسعار شهدت تراجعا بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار يوم /الثلاثاء/ الماضي. ويعود هذا الانخفاض الأسبوعي إلى ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.03 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.55 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولار.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أنها بصدد طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 183 مليار دولار. وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستطرح سندات لأجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم /الثلاثاء/ المقبل، والسندات الخمسية يوم /الأربعاء/، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم /الخميس/ المقبل. وكانت الوزارة قد طرحت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على فئات السندات أجل عامين فوق المتوسط وعلى السندات أجل 5 سنوات و7 سنوات في حدود المتوسط. وفي يوم /الأربعاء/ الماضي باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل من المتوسط، وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 4.160 بالمئة وبلغ معدل التغطية 2.54 مرة.

نفى البنك المركزي المصري ما تم رصده بشأن مطالبته البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024. وفقا لوسائل إعلام مصرية. وجاء ذلك بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024. وفي أبريل الماضي تمت زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه تيسيرا على المتعاملين مع البنوك. وأكد المركزي أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته. كما أهاب المركزي المصري بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.

طالبالبنك المركزي المصريالبنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل. وكان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوكبالجنيه المصري67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية. ووفقا لـ الشرق بلومبيرغ ، قال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية في مصر إن المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري. وشدد على أنه لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب. وأضاف أن الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم، بعد صعودها بسبب تدفقات نقدية غربية وتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يستعد المستثمرون لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح مدى الخفض. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2514.03 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2551.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 951.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 923.30 دولار.

بلغ إجمالي قيمة حيازة قطر من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي 30.7 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، ما يمثل 16% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدولة وفق بيانات مصرف قطر المركزي نشرتها منصة CNBCعربية. وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر وبما يزيد عن 106.4 طن بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير 2020 للتجاوز 100 طن بنهايةعام2023.

أغلقت أسعار النفط على تراجع بنحو واحد بالمئة اليوم مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، فيما لا يزال تراجع الاقتصاد الصيني يؤثر على توقعات الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر المقبل الأول 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 77.20 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر المقبل 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.04 دولار في آخر يوم له كشهر أقرب استحقاق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر أكتوبر المقبل، والذي سيصبح قريبا شهر أقرب استحقاق، بنحو 49 سنتا إلى 73.17 دولار للبرميل. وتؤثر المخاوف في الصين الناجمة عن مشكلات اقتصادية على أسعار النفط بعد الربع الثاني المخيب للآمال، خاصة بعد تسجيل انخفاض في أسعار المساكن الجديدة في يوليو الماضي بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وتراجع نمو الصادرات والاستثمار وارتفاع البطالة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض طفيف في ختام تعاملات اليوم، لتنهي سلسلة مكاسب دامت عدة جلسات. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.97 نقطة أو 0.20 بالمئة ليغلق عند 5597.28 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 61.79 نقطة أو 0.35 بالمئة ليصل إلى 17814.98 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.02 نقطة أو 0.16 بالمئة ليغلق عند 40834.51 نقطة.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي فوق مستوى 2500 دولار المهم، مدفوعة بضعف الدولار وتنامي ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة عند التسوية مسجلة 2550.6 دولار. وقال كارستين مينكي المحلل في جوليوس باير إن المتعاملين في الذهب يركزون على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يجعل الباحثين عن الملاذ الآمن يتجهون مجددا إلى هذه السوق. وأضاف بالنظر إلى ضعف الاقتصاد الصيني والتوتر الجيوسياسي الذي يشمل الصين، نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا باستئناف شراء الذهب عاجلا أم آجلا. نتوقع حاليا أن سعر الذهب قد يصل إلى 2600 دولار للأوقية خلال 12 شهرا. وارتفعت أسعار الذهب نحو 20 بالمئة حتى الآن هذا العام مدفوعة بالتفاؤل حيال بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع استبعاد أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهممخاوفالركود.

قررت لجنة السياسة النقدية في تركيا، بقيادة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الإبقاء على أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي عند مستوى 50%، مبررة قرارها بالتركيز على توقعات الأسعار والتضخم. وتسعى تركيا إلى خفض التضخم السنوي الذي يبلغ حاليا 62% إلى 38% بنهاية ديسمبر 2024، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن الأسواق تتوقع أن يكون معدل التضخم أقرب إلى 42%، وهو الحد الأقصى من توقعات البنك المركزي. وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على سياسة نقدية مشددة سيستمر حتى يتم رصد انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري. وعلى الرغم من تراجع الطلب المحلي وتضاؤل تأثيره على التضخم، فإن التضخم في الخدماتمازالمرتفعا.

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم، وسجل تراجعا قويا مقابل الين وسط توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو علامة للتيسير النقدي. ومن المرجح أن يكون المحضر، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب جيروم باول رئيس البنك المركزي يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لتحركات العملات هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضا صدور بيانات التضخم من كندا واليابان إلى جانب قراءات لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 102.11. ومقابل الين، انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة إلى 146.01، بعد التراجع في وقت سابق من الجلسة دون مستوى 146 ينا. وتداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1043 دولار، متجها نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتداول في أحدث التعاملات عند 1.2957 دولار. كما سجل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في شهر عند 0.6694 دولار و0.6086 دولار على الترتيب.

أصدرت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي في المنطقة خلال عام 2024. ونشر تصنيف المجلّة السنوي، الذي يحظى باهتمام كبير من المهتمّين في مجال المال والأعمال في جُملة من الدول عبر العالم، بأن قطر دخلت القائمة بـ 9 رؤساء تنفيذيين. واستعرض فوربس الشرق الأوسط في قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بنسختها الرابعة، نخبة من قادة الأعمال الذين أسهموا في تعزيز نجاح ومنجزات الشركات التي يقودونها. وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكلوا معًا 62% من إجمالي التصنيف. ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين. كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائدًا، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين. كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة. وتصدر تصنيف دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وضمت القائمة من قطر: عبد الله بن مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo باسل جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات طارق السيد الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي سالم المناعي رئيس مجموعة قطر للتأمين

توقع بنك قطر الوطني QNB/ استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، في حالة فوز كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية والنائبة الحالية للرئيس لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ إلى أنه في المجمل سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية. ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 109.5 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا تضاهيه أي من القوى الاقتصادية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أجندة المرشحة لخلافة الرئيس الحالي تتمحور حول الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي. وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحا تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية أولها، ميل هاريس إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر في حال انتخابها، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض. في الواقع، يقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017. وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وقال التقرير أنه علاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنويا في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان. واستدرك التقرير أن رئاسة هاريس لا تعني أنها سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضا نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحول في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية. ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حاليا 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. ومن المرجح أن يكون التأثير الإجمالي لهذه التدابير على النمو إيجابيا، حتى إذا أدى الإصدار المحتمل لمزيد من سندات الدين الحكومية إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير تتعلق بالتزام هاريس بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات. ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئا إضافيا على القدرة التنافسية. ورجع التقرير إلى موقف هاريس تجاه الهجرة لدى تناوله النقطة الثالثة وتأثيرها الكبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، حيث دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة. ووصف التقرير هذا الأمر بالمهم، لأن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون حوالي 4-5% من سكان الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الفئة مهمة لتوفير العمالة لقطاع الخدمات وعقود العمل بنظام الساعة، مما يحول دون حدوث ضيق حاد في سوق العمل ويعوض عن الاتجاهات الديموغرافية. في المدى المتوسط، سيساهم هذا الأمر في تحقيق نمو معتدل في متوسط الأجور والتضخم. وسيكون للتركيبة الديموغرافية المواتية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة التداولات. وارتفع مؤشر /داو جونز/ الصناعي 96.7 نقطة، بما يعادل 0.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 40659.76 نقطة عند الإغلاق. بدوره، ربح المؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ نحو 11.03 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليسجل 5554.25 عند التسوية. كما زاد المؤشر /ناسداك/ المجمع 37.22 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.21 بالمئة، ليبلغ مستوى 17631.72 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2471.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع،وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2510 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.20 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 955.35 دولار، بعدما ارتفع أربعة بالمئة مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 940.36 دولار.

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو بنجاح ، القمر الصناعي المتطور EOS-08 المخصص لمراقبة الأرض، وذلك من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا جنوب الهند. وانطلق القمر الصناعي EOS-08 على متن صاروخ SSLV الذي يبلغ ارتفاعه 112 قدما (34 مترا) في الساعة 11:47 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0347 بتوقيت جرينتش أو 9:17 صباحا بتوقيت الهند. وسيدرس القمر الصناعي الأرض باستخدام جهازين ، حمولة الأشعة تحت الحمراء الضوئية الكهربائية EOIR وحمولة نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية GNSS-R. وكتب مسؤولو منظمة أبحاث الفضاء الهندية في وصف المهمة : ستستخدم بيانات الأشعة تحت الحمراء التي يرسلها مرصد EOIR في تطبيقات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة الكوارث ومراقبة البيئة واكتشاف الحرائق ومراقبة النشاط البركاني ومراقبة الكوارث الصناعية ومحطات الطاقة ، وفي الوقت نفسه، سوف يثبت نظام GNSS-R القدرة على استخدام إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية المنعكسة للكشف عن الفيضانات، وتقييم رطوبة التربة، وتحليل الرياح فوق المحيط. وأشار المسؤولون في المنظمة ، إلى أن مهمة EOS-08 ، تهدف إلى دمج التقنيات الجديدة المطلوبة للأقمار الصناعية التشغيلية المستقبلية. وتعتبر هذه هي المهمة الثالثة على الإطلاق لصاروخها الجديد SSLV.

أطلقت شركة الطيران الاقتصادي Wizz Airعضويات جديدة تسمح للمسافرين إلى أوروبا للقيام برحلات غير محدودة مقابل رسم سنوي بموجب خدمة اشتراك سفر جديدة. ستكون خدمة الاشتراك السنوية، التي تسمح للمسافرين بحجز رحلات ذهاب فقط وذهاباً وإياباً طوال العام، متاحة مقابل رسوم تمهيدية حتى يوم الجمعة مقابل 499 يورو (550 دولاراً أميركياً) سنوياً، وسيرتفع السعر إلى 599 يورو. ويخضع كل حجز لرسوم ثابتة إضافية قدرها 9.99 يورو وسيتم فرض رسوم إضافية على الأمتعة التي تتجاوز عنصراً شخصياً واحداً. وبحسب موقع الشركة فيكمن للراكب حجز رحلات بلا حدود إلى أي من وجهاتها الدولية - بما في ذلك أثينا، اليونان، مدريد، باريس وريكيافيك، أيسلندا - حتى 3 أيام قبل المغادرة، مع فتح نافذة الحجز في سبتمبر. وقالت شركة الطيران إنها تخطط في البداية لإطلاق 10000 عضوية والتي تعرف باسم كل ما يمكنك الطيران به، بينما تشير الأسئلة الشائعة على موقعها على الإنترنت إلى أن المقاعد ستكون خاضعة للتوافر، اعتماداً على عدة عوامل خارجيةوداخلية.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة ،اليوم، بعد مجموعة من المؤشرات القاتمة لشهر يوليو الماضي من الصين طغت على تأثير المخاطر الجيوسياسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.32 بالمئة إلى 79.97 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 76.89 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، اليوم، بعد أن هدأت بيانات اقتصادية أمريكية المخاوف من حدوث كساد وشيك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العام، لكن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار بما يعادل 1.89 بالمئة إلى 81.27 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 1.87 بالمئة إلى 78.42 دولار للبرميل.

استمر الدولار في انخفاضه اليوم، في ظل استقرار اليورو بالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة شهر سبتمبر المقبل. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 102.59 نقطة. وثبت الين عند 147.315 مقابل الدولار، بعد أن أظهرت اليوم بيانات أن اقتصاد اليابان نما بنسبة سنوية أسرع من المتوقع بلغت 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب انتعاش قوي في الاستهلاك. كما استقر اليورو عند 1.1011 دولار في التعاملات المبكرة، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.28375 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.60035 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.42 بالمئة إلى 0.6624 دولار.