قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2 بالمئة، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. وأشاد، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته اليوم، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، بالقطاع المصرفي القطري، مشيرا إلى إنه استأثر بنسبة 11.9 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية. ولفت إلى أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لازالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمئة في القطاع المصرفي القطري. وأكد سعادته أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفا أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.6 تريليون دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة المالية تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 بالمئة. وأوضح أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، وعلى الرغم من الحوار والنقاش الجاري حول مدى التدخل الذي يمكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الاستدامة ومواجهة تحديات تغيرات المناخ وتعزيز التمويل، إلا أن دور القطاعات المصرفية يبقى محوريا لدعم سياسات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة لتشجيع وتحفيز الابتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة. وأضاف سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي : يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها. ولفت، إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعتبر توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع توفير التمويل للشركات، وتعزيز الاستقرار من المشاريع الخضراء والمستدامة، مضيفا في هذا الإطار يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام، معزيا نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، أولا/ زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، ثانيا/ السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا/ تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، رابعا/ زيادة توافر المنتجات المالية الخضراء. وأكد أن صندوق النقد العربي يدعم زيادة التمويل منخفض الكلفة، وتطوير التمويل الأخضر، بما يدعم مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، والمحافظة على التنافسية عند معالجة القضايا، لافتا إلى أن الدول العربية تمتلك الموارد والخضرة والإرادة في هذا الشأن ويمكنها تطبيق تقنيات ونماذج تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وأوضح أن أنظمة النقد العربي تولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام، وتداعيات تغيرات المناخ على القطاعات المالية وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى قيام الصندوق بإنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والتي انطلقت أعمالها هذا العام بمباركة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية. بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، مشيرا إلى إنه بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، والاستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم. وطالب الأتربي بضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال. وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلا الحرص على بحث سبل الاستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول العربية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، في ختام كلمته على أهمية سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب المستهلكين في الصناعات الخضراء.

كشفت شركة آبل الأمريكية عن هاتفها الجديد بنسختيه آيفون 16 وآيفون 16 بلس، وذلك خلال الحدث السنوي الذي أقامته، اليوم الاثنين، في مسرح ستيف جوبز في آبل بارك في كاليفورنيا. وأعلنت آبل أن آيفون 16 سوف يأتي بتصميم جديد رأسي، كما أنه سيأتي باللون الأزرق البحري، والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب اللونين الأبيض والأسود. وأوضحت الشركة أن هواتف آيفون 16 تحتوي على ألمنيوم من الدرجة المستخدمة في صناعة الطائرات، و85% من المحتوى معاد تدويره، إضافة إلى خيارين للحجم: 6.1 بوصة لهاتف آيفون 16، و6.7 لهاتف آيفون 16 بلس. كما يحتوي الهاتف على أزرار قابلة للتخصيص، وزر التحكم في الكاميرا الجديد بالكامل يوفر وصولاً فورياً لها بنقرة واحدة، وكذا القدرة على ضبط ميزات التصوير المختلفة عن طريق تحريك الإصبع. وجاء الهاتف الجديد بشريحة A18 جديدة تماماً، تم إنشاؤها لهاتف آيفون 16، ومُحسَّنة لتشغيل نماذج توليدية كبيرة ومحرك عصبي أسرع مرتين، إضافة إلى كاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل، بدقة 4 أضعاف دقة آيفون 14. ويتمتع الهاتف بكاميرا جديدة فائقة الاتساع، تسمح بالتركيز التلقائي والتقاط المزيد من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع مجموعة قابلة للتخصيص والتثبيت في معرض صور iOS 18. وقالت آبل إن شريحة A18 الجديدة في هواتف آيفون 16 تتميز بتقنية 3 و4 نانومتر، مضيفة أن الرقاقة تقدم أداء مستداماً أعلى بنسبة 30% للألعاب. كما يتوفر في هواتف آيفون 16 العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، كـآبل إنتلجنس، والتي تعمل عبر اللغة والصور والحركة والسياق الشخصي. يضاف لذلك ميزة الرموز التعبيرية التوليدية الجديدة، التي ستسمح للمستخدمين بإنشاء رموز مخصصة عن طريق كتابة بضع كلمات، كما يمكن للمستخدمين كتابة الكلمات لسحب الصور ومقاطع الفيديو التي يريدون العثور عليها. وأما هواتف آيفون 16 برو، وأيفون 16 برو ماكس، فلديهما شاشة مقاس 6.3 بوصة، و6.9 بوصة، وهي أكبر من الموديلات السابقة. وتم اليومأيضاً الكشف عن ساعة آبل 10 بمعالج S10، والتي تتميز بمحرك عصبي رباعي النواة، وسلسلة التيتانيوم 10 خالية من الكربون بنسبة 100%، وستتوفر بـ3 ألوان، من بينها الذهبي والرمادي والداكن، مع أشرطة معدنية متناسقة. ويمكن لهذه الساعة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث لم يتم تشخيص 80% من الأشخاص الذين يعانون من ذلك، ويمكن شحنها بما يصل إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط. وكشفت آبل عن سماعة آير بودس 4، التي قالت إنها ستكون الأكثر راحة على الإطلاق، نظراً لاحتوائها على شريحة H2، كما سيكون سعر النسخة العادية منها 129 دولاراً.

عقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية. وخلال كلمته أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، والنائب الأول لرئيس الغرفة العربية الألمانية، بتطور التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين قطر وألمانيا ، الذي بلغ 7.1 مليارات ريال، في عام 2023، مقابل 6.8 مليارات ريال في العام 2022، وبزيادة بلغت نسبتها 4.4 بالمئة. ونوه سعادته بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والتي شهدت تطورا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا خلال العام الماضي نموا بنسبة 20 بالمئة، لتتجاوز قيمته الـ 60 مليار يورو، مقابل 51 مليار يورو في 2022. ناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون التجاري والصناعي بين الدول العربية وألمانيا بالإضافة إلى زيادة معدلات التجارة البينية.

قررت 8 دول من تحالف (أوبك بلس)، اليوم، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام الذي أعلنت عنه في شهري أبريل ونوفمبر 2023 وذلك لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر المقبل. وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان أن ذلك جاء عقب اجتماع افتراضي عقدته السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والعراق والجزائر وروسيا وكازاخستان. وقد أكدت الدول الأعضاء الـ8، في الاجتماع، عزمها الجماعي على الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية، كما أكد العراق وكازاخستان، اللتان تجاوز إنتاجهما المستوى المتفق عليه منذ شهر يناير في عام 2024، التزامهما التام بالاتفاق وبخطط التعويض عن زيادة الإنتاج، التي قدماها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عقد في 3 أبريل من عام 2024. واتفقت الدول الثماني على تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، حيث سيتم إعادة كميات التخفيضات تدريجيا، على أساس شهري، اعتبارا من 1 ديسمبر 2024، مع إمكان إيقاف أو عكس هذه التعديلات حسب الضرورة. كما أكدت الدول، التي تجاوز إنتاجها المستوى المتفق عليه، التزامها بالتعويض عن كل كميات الإنتاج الزائدة بحلول شهر سبتمبر من عام 2025.

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم، بنحو واحد بالمئة مقتربة من أعلى مستوى خلال أسبوع مع انخفاض الدولار وعائدات السندات الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2514.79 دولار للأوقية (الأونصة) ،بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق منذ الأسبوع الماضي في وقت سابق من الجلسة. وبدورها،ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 2545.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 28.90 دولار للأوقية وقفز البلاتين 3.5 بالمئة إلى 934.25 دولار وزاد البلاديوم 2.03 بالمئة إلى 953 دولارا.

تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم مقابل معظم العملات الرئيسية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 101.4. وفي مقابل الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.9 بالمئة إلى 144.22 ين مع تداول الأسواق المالية العالمية على نحو يميل إلى تجنب المخاطرة على نطاق واسع. وبلغ مؤشر الدولار مستوى أعلى بنحو واحد بالمئة عن أدنى مستوى في أواخر شهر أغسطس الماضي عند 100.51. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1077 دولار، ليتعافى من انخفاضات هامشية في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع الدولار الكندي 0.2 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بعد أن خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة. وزاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.316 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.31010 دولار ليلا.

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم، مواصلة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي، مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر الجاري. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2486.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 2518.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.12 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 905.82 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 934.25 دولار.

في ظل التوجهات الرامية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، تقف العلاقات القطرية الفنلندية على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والتعاون المثمر، من خلال التزام البلدين بتطوير شراكة قوية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة التجارية، مما يعكس إرادة مشتركة لتحقيق تطلعات مستقبلية واعدة لكلا البلدين. وتشكل الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العاصمة هلسنكي، نقطة تحول مهمة وتاريخية في مسار العلاقات القطرية الفنلندية نحو تعزيز البعد الاستراتيجي بين البلدين، في ظل التطور المتسارع لعلاقاتهما في مختلف أوجه التعاون خلال السنوات الماضية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المثمر. ولطالما وصفت العلاقات القطرية الفنلندية بالمتميزة والمتنامية، حيث تبذل قيادتا البلدين جهدا كبيرا للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يطمحان إليه من خلال سلسلة من الزيارات واللقاءات المتبادلة، مما يظهر التزام الدوحة وهلسنكي بتطوير التعاون بينهما، والرغبة المشتركة في تعزيز التواصل الدبلوماسي الفعال، وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي الثلاثين من نوفمبر عام 2019، وقعت قطر وفنلندا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وعقدت من بعدها أول جولة مشاورات في العاصمة الفنلندية هلسنكي شملت العديد من أوجه التعاون بين البلدين. وفي مايو الماضي، عقد الجانبان القطري والفنلندي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالبلدين، وتم خلالها استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب بيان لوزارة الخارجية. وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، شهدت العلاقات القطرية الفنلندية تطورا كبيرا في مختلف المجالات، ففي أكتوبر عام 2016 استقبلت العاصمة الفنلندية الرحلة الأولى للخطوط الجوية القطرية قادمة من الدوحة، لتدشن بذلك رحلاتها اليومية الجديدة التي تربط هلسنكي بأكثر من 150 وجهة عالمية في شبكة الناقلة القطرية العالمية، وحينها، أعلنت الخطوط القطرية أيضا عن اتفاقية الرمز المشترك مع الطيران الفنلندي، لتوسع بذلك /القطرية/ حضورها في بلدان البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي، فيما تعزز في الوقت نفسه شبكة الطيران الفنلندي في الشرق الأوسط والعالم. وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، فقد نما بنسبة 4 بالمئة في العام 2021، حيث بلغ نحو 395 مليون ريال قطري، مقابل 381 مليون ريال في العام 2020، كما بلغ حوالي 314 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وبدورهم، نوه مسؤولون فنلنديون بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز صناعة الغاز على المستوى العالمي، وفي تأمين طاقة نظيفة للمستهلكين في كافة أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد فيل سكيناري وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا: إن مجال الطاقة المتجددة يعد مجالا خصبا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما مع القطاع الخاص القطري، مثلما أن مجالات القطاع السياحي ومجالات أخرى تنمو في كلا البلدين. وتمثل قطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة والطيران وقطاع السياحة، فرصا واعدة للاستثمارات في فنلندا، وتشكل الغابات موردا اقتصاديا مهما في البلاد، حيث تعتبر مصدرا للصناعات الخشبية والورق والكيميائيات، وتشغل الأخشاب مكانة مهمة في الصادرات الفنلندية، وتنتشر الزراعة في النطاق الجنوبي، كما يزرع القمح والبنجر، وتحتضن فنلندا ثروة معدنية ممتازة، منها النحاس، الكبريت، الحديد، النيكل والزنك، علما أن الصناعة في فنلندا نهضت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولتعزيز استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، التقت رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، والذي زار الدوحة لحضور الافتتاح الرسمي لسفارة فنلندا في قطر في فبراير من العام الماضي. وخلال اللقاء، دعا سكيناري رجال الأعمال القطريين للاستثمار في فنلندا، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة مثل النفط والغاز، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والمدن الذكية، والصناعات البحرية وغيرها من المجالات. كما أشار إلى التعاون الكبير في مجال النقل الجوي بين الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الفنلندية، مما يعزز من مكانة الدوحة كمركز إقليمي جوي بين دول المنطقة والدول الاسكندنافية. وبدوره، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي، وبالتحديد في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى وجود رغبة لدى رجال الأعمال القطريين في زيارة فنلندا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المباشرة. وتعد جمهورية فنلندا التي تقع في شمال أوروبا، وتحدها من الغرب السويد، ومن الشمال النرويج، وروسيا الاتحادية من الشرق، فيما تحدها إستونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا، الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، حيث يقطنها نحو 5.5 مليون شخص، وتتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. ووفقا للمؤشرات الاقتصادية المتوفرة، فإن المجالات الاستثمارية المتنوعة والمتميزة في كلا البلدين، قطر وفنلندا، تشكل فرصا حقيقية لتبادل المصالح، وفي مجالات عديدة، بدءا من التكنولوجيا الخضراء (الصديقة للبيئة) إلى نماذج الانتقال إلى الحلول المبتكرة، ومثلما أن المناخ الاستثماري في قطر يفتح الآفاق لفنلندا للولوج للسوق الخليجية، فإن ما تمثله السوق الفنلندية وتتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة تساعد رجال الأعمال القطريين على إطلاق المشاريع هناك، وتسهل وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق الأوروبية. وبفضل تنامي علاقات قطر وفنلندا على مختلف الصعد، فإن الانتقال إلى محطة جديدة مهمة وأرحب في مسيرة التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين يبدو جليا ومعززا بقوة العلاقات الثنائية التي تجمعهما.

شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث أثبتت نفسها كلاعب مهم بالقطاع المالي العالمي. وقد ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنحو 8% العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن النمو العام السابق، لكنه يظل أعلى من نمو أصول البنوك التقليدية ونشر موقع الجزيرة تقريرا يكشف تحليل أداء أكبر 10 بنوك إسلامية عن تمثيل جغرافي متنوع، حيث تستضيف كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وماليزيا أبرز اللاعبين. وتستحوذ بنوك الشرق الأوسط على حصة مهيمنة تبلغ 71.6% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي في العالم، وهو ما يفوق بشكل كبير حصة نظيراتها الآسيوية البالغة 24.3%، وفق ما ذكر المصدر السابق. وتستمر الأصول الإجمالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مسار نموها التصاعدي، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نموا مرتفعا عامي 2024 و2025 بعد نمو بنسبة 8% عام 2023 وفق ما ذكرت إس آند بي غلوبال. وتضم القائمة بنك التمويل الكويتي، بنك الراجحي السعودي، ماي بنك الماليزي، بنك سي آي إم بي الماليزي، بنك أبو ظبي الإسلامي الإماراتي، سدرة كابيتال، بنك جي إف إتش المالية، بنك دخان الإسلامي القطري، بنك بوبيان الكويتي، الكويتي التركي للمشاركة. بنك دخان الإسلامي هو أفضل بنك إسلامي خاص لعام 2024 حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس، ويبلغ إجمالي أصوله 114.2 مليار ريال قطري (31.33 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2024. ونشأ هذا البنك نتيجةً للاندماج الناجح بين بنكيْ بروة وقطر الدولي عام 2019، وبرز كواحد من أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولة، مستفيدا من الخبرة والتآزر المشترك لاثنين من اللاعبين الماليين الرائدين تحت مؤسسة واحدة. ويركز عرض الخدمات المصرفية الخاصة لبنك دخان على الخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء والمدعومة بتكنولوجيا قوية عبر محفظة شاملة من منتجات وخدمات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار للأفراد ذوي الثروات الضخمة. ويركز بنك دخان على التحول الرقمي المعزز بشكل خاص على جذب جيل أكبر وأصغر سنا من العملاء. وقد نمت أصول إدارة الثروات في هذا البنك بنسبة 17% العام الماضي، مما ساعد على زيادةحصتهبالسوق.

تقدمت تركيا بطلب للانضمام الى مجموعة بريكس، وفق ما أفاد الثلاثاء متحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال المتحدث عمر جيليك خلال مؤتمر صحافي إن رئيسنا أكد مرارا أننا نريد أن نصبح أعضاء في بريكس... العملية جارية الآن. وتابع خلال مؤتمر صحافي في حال حصول تطور ملموس يتعلق بانضمامنا الى بريكس، قرار أو تقييم من قبل الدول الأعضاء، سنشارككم إياه، مشيرا الى أن إردوغان أكد بوضوح أن تركيا تريد أن تكون طرفا في كل المنصات المهمة، بما فيها بريكس. وضمت المجموعة عند إنشائها عام 2009 أربع دول هي البرازيل والصين والهند وروسيا، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2010. ومطلع العام الحالي، التحقت بها إيران ومصر وإثيوبياوالامارات.

تقترب الخطوط الجوية القطرية من شراء حصة أقلية في شركة فيرجن أستراليا، لتنافس شركة كوانتاس عملاقسوق النقل الجوي في القارة. ونقلت صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن شركة القطرية قد توقع الصفقة في غضون أيام، على الرغم من أن إتمامها سيكون مشروطاً بالحصول على موافقة من مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا – حسب ما نقلت وكالة بلومبرج. في يونيو الماضي، ذكرت بلومبرج أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات للاستحواذ على حوالي 20% من شركة فيرجن أستراليا إيرلاينز، وهي صفقة من شأنها أن تمنح القطرية الوصول إلى سوق كان مقرراً أن تشهد خططاً توسعية لكن الحكومة أوقفتهاالعامالماضي.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية بورصة /وول ستريت/ على ارتفاع في نهاية جلسة التداولات. فقد صعد مؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ بواقع 55.64 نقطة، أي بنسبة واحد بالمئة، ليصل إلى مستوى 5647.60 نقطة. بدوره، زاد مؤشر /ناسداك/ المجمع 194.30 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.11 بالمئة، ليصل إلى 17710.73 نقطة. كما ارتفع مؤشر /داو جونز/ الصناعي 214.86 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 41549.91 نقطة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى التيسير النقدي، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى إن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ولفت إلى أن الندوة التي عقدت في فترة تسود فيها التكهنات حول حجم ووتيرة تنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي لتدابير التيسير النقدي، فبعد أشهر من الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول على خلفية التضخم الذي لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة، كان المستثمرون ينتظرون تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وكان الرأي السائد هو أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يعود تدريجيا إلى النسبة المستهدفة. ونوه إلى إنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى التيسير النقدي بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف. علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم التآكل والصعوبات في سوق العمل. وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى التيسير النقدي، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في إن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا، مضيفا، وإذا استبعدنا التضخم في أسعار المنازل، والذي يتتبع تكاليف الإسكان والإيجارات كأكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، فإن معدل التضخم سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وهذا يشير إلى أنه تمت السيطرة على التضخم بنجاح وأن الوقت قد حان لكي يضبط بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والسياسة النقدية. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي التشغيل الكامل، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطر يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى انه، ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات. وبالتالي، حتى لا يتخلف بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيرا عن الركب، أي يمعن في استخدام معدلات فائدة غير مناسبة، يتعين عليه التصرف بحزم. وتشير التوقعات إلى أن المعدل المحايد هو 3 بالمئة. وبالتالي، من أجل منع تباطؤ أكثر حدة وتحقيق الهبوط الناعم المتوقع، من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية مع أسعار فائدة أقل من 3 بالمئة. وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير بشكل عام، إن الظروف مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة، حيث بلغ التضخم المعدل المستهدف فعليا، وأصبح التشغيل الكامل معرضا للمخاطر، وتتوافق الظروف الكلية العامة مع إجراء مجموعة من تخفيضات أسعار الفائدة.

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر المقبل. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات اليوم، انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، حيث دفع انخفاض تكاليف الطاقة التضخم إلى الاقتراب من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد ثلاث سنوات من النمو المفرط في الأسعار. وتوضح البيانات، أن الأرقام الأساسية تقدم صورة أكثر تعقيدا، حيث تسارع التضخم في الخدمات، وهو عامل قد يظل يقلق بعض صانعي السياسات في المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور في هذا القطاع. كما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، حيث عوضت أسعار السلع المستوردة الهادئة الزيادة في تضخم الخدمات إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة.

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأونصة. ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الشهر. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وفرصة بنسبة 66 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34 بالمئة لخفض بمقدار50نقطةأساس.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وذلك في ظل ترقب بيانات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) شهر سبتمبر المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2512.63 دولار للأوقية، وذلك بعد أن تراجع من مستوى غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي عند 2531.60 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2547.90 دولارا. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما جعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 956.20 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 962.75 دولار.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنقطررفعت حيازاتها من الذهب 2.333 طن إلى 108.756 طن في يوليو2024. وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر وبما يزيد عن 106.4 طنبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير 2020 للتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الين اليوم، مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة إلى التيسير النقدي على عكس كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي الذي تحدث عن التشديد النقدي. وحام الدولار قرب أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل اليورو، وتراجع مقابل الجنيه الإسترليني ليقترب من مستويات شوهدت آخر مرة في مارس 2022 مع تصريحات آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، بأن من المبكر جدا إعلان الانتصار على التضخم، مما يشير إلى موقف أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.69 نقطة. وتراجع الدولار بنحو 0.66 بالمئة إلى 143.45 ين، ونزل الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.31995 دولار، ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو وسجل 1.1184 دولار. وارتفع الفرنك السويسري نحو 0.1 بالمئة إلى 0.8472 مقابل الدولار، فيما انخفض اليوان الصيني قليلا إلى 7.1202 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، وهبط الدولار الأسترالي 0.31 بالمئة إلى 0.6776 دولار. وزادت عملة بتكوين المشفرة 0.4 بالمئة إلى 63960 دولار.

اعتبر /بنك قطر الوطني QNB / أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش /بنك قطر الوطني QNB / في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير أن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية ، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير أن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو .

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التداولات. وأنهى مؤشر /داو جونز الصناعي/ القياسي الجلسة مرتفعا بمقدار 462.30 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ مستوى 41175.08 نقطة. بدوره، زاد مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأوسع نطاقا 63.97 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ مستوى 5634.61 نقطة. كما أضاف مؤشر /ناسداك/ المجمع لأسهم التكنولوجيا 258.44 نقطة، أي بنسبة 1.5 بالمئة، ليبلغ مستوى 17877.79 نقطة.