أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأوضحت الإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقديراتها قصيرة الأجل للطاقة، في بيان لها، أن مخزونات الخام صعدت 1.36 مليون برميل، لتصل إلى 430.7 مليون الأسبوع الماضي. وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في /كاشينج/ بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.7 مليون برميل، فيما صعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 65 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي واحدا بالمئة خلال الأسبوع إلى 91.5 بالمئة. وأشار البيان إلى أن مخزونات البنزين هبطت 2.9 مليون برميل لتصل إلى 222.2 مليون، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل لتصل إلى 126.1 مليون برميل.

خفضت وكالة فيتش، أمس الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” مشيرة إلى تفاقم الأخطار الجيوسياسية مع استمرار الحرب علىغزة. وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك أخطار من امتداده إلى جبهات أخرى”. وكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس قائلا “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والأخطار الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.

استقر الدولار اليوم، في وسط ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أمريكية لتقيم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع، في حين ساعد ارتفاع الأسهم اليابانية في وقف خسائر التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة للين. وثبت مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.13 نقطة . وصعد الدولار 0.33 بالمئة إلى 147.72 ين، بعد أن لامس لفترة قصيرة أعلى مستوى في أسبوع عند 148.23 الليلة الماضية .. واستقر اليورو عند 1.0938 دولار .. بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته عند 1.2778 دولار. أما بالنسبة للعملات الأخرى،فقد ارتفع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6597 دولار أمريكي، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6036 دولار أمريكي.

صعدت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي وسط تزايد مخاطر حدوث اضطرابات في الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.64 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 82.30 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.33 دولار أو 4.2 بالمئة إلى 80.06 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد صعد 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.5 بالمئة بدعم من بيانات أمريكية أقوى من المتوقع وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم. ويترقب المستثمرون إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، والذي يعد أحد المؤشرات الأساسية لمراقبة مستويات التضخم، يليه صدور مؤشر أسعار المستهلكين، بعد غد الأربعاء، الذي سيقدم رؤى إضافية حول التغيرات في تكاليف المعيشة وتأثيرها على المستهلكين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بلغ 244 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن عجز الميزانية زاد الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في شهر يوليو عام 2023. وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، انخفض العجز بالولايات المتحدة بنسبة 6 بالمئة إلى 1.517 تريليون دولار، مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية للعام 2023. وظل عبء الفائدة على الديون الأمريكية المستحقة العائق الأكبر أمام الميزانية، حيث بلغت تكاليف الفائدة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 956 مليار دولار بزيادة 32 بالمئة عن عام 2023. وأدت حملة رفع أسعار الفائدة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتي تهدف إلى كبح التضخم، إلى جعل إصدار الديون للحكومة الفيدرالية أكثر تكلفة. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون الحكومية المستحقة نحو 3.33 بالمئة في نهاية يوليو الماضي، وهو الأعلى منذ يناير عام 2010، وبزيادة نحو نصف نقطة مئوية عن العام الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الجاري بدعم من ارتفاع الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2468.25 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2504 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 942.20 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 919.36 دولار. ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين بعد غد الأربعاء لمزيد من الوضوح بشأن التضخم.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في ختام تعاملاتها اليوم. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول منخفضا بعد أداء ضعيف الأسبوع الماضي شهد عمليات بيع مكثفة في الأصول عالية المخاطر، بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وفي حين لم يتغير مؤشر داكس الألماني ليغلق عند 17726 نقطة، انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى 7250 نقطة، بينما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا 8210 نقاط عند الإغلاق. وحقق قطاعا الطاقة والموارد الأساسية بعض المكاسب مع ارتفاع أسعار النفط والمعادن، في حين تراجع قطاع العقارات 0.9 بالمئة. كما صعدت أرباح أسهم شركات التأمين، إذ ارتفع سهم هانوفر ري بنسبة 5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن نتائج أفضل من المتوقع. في المقابل، تراجع سهم فيستاس نحو 8 بالمئة بعد أن خفضت أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم توقعات أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري، وقلصت هامش أرباح العام بأكمله وتوقعات الإيرادات.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف خلال العامين الحالي والمقبل. وقالت /أوبك/ في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، إلى 2.11 مليون برميل يوميا، مقابل 2.25 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، بتراجع 0.14 مليون برميل يوميا. كما قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، إلى 1.78 مليون برميل يوميا، مقابل 1.85 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، بتراجع 0.07 مليون برميل يوميا. وأضافت: يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من 2024، وبعضها للربع الثاني مع تقليل التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين في 2024. وذكرت /أوبك/ أنه رغم خفض التوقعات، فإن معدل الطلب العالمي على النفط في 2024 يظل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 1.4 مليون برميل يوميا الذي شوهد قبل جائحة /كوفيد-19/ . ونفذ تكتل /أوبك+/ الذي يضم حلفاء للمنظمة مثل روسيا عمليات خفض للإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، ووافق التكتل في الثاني من يونيو الماضي على تمديد أحدث خفض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر المقبل والتخلص بالتدريج منه اعتبارا من أكتوبر القادم.

دعا كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني إلى الطمأنينة بعد الاضطرابات في أسواق الأسهم التي اندلعت الاسبوع الماضي . ووصف ليندنر في تصريحات صحفية الوضع الحالي بإنه ليس أزمة ممنهجة،وقال :ورغم ذلك لدينا كل الأدوات اللازمة للتعامل مع مثل هذا الأمر. ودعا الى التحلي بالصبر وضبط الأعصاب في سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى وجود تقلبات وانهيارات بشكل دائم،ومع ذلك الأسواق دائما ما تتحول إلى الإيجابية مرة أخرى في مرحلة ما. وكان قد اندلع قلق في أسواق الأسهم وانهارت العديد من أسعار الأسهم.وعزا الخبراء ذلك إلى الخوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وقلق من تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، إلا أن الوضع هدأ مجددا في سوق الأسهم بحلول نهاية الأسبوع.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد في الولايات المتحدة يلقي بظلاله على المستهلكين والشركات من جميع الأحجام وهم يحاولون التخطيط واتخاذ قرارات بشأن الانفاق. وأضافت الصحيفة أنه وحتى وقت قريب، بدا الأمر وكأن الولايات المتحدة تتجه نحو الهبوط الناعم، من خلال الحد من التضخم عن طريق تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي لخفض التضخم دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود، مشيرة أن التضخم أخذ المسلك الهبوطي، في حين ظل التوظيف حينها مرتفعا والنمو مستقرا. وتابعت إلا أن الأحداث ألخيرة قوضت الثقة في هذه التوقعات، حيث أثار بعض خبراء الاقتصاد احتمالات الركود، وقال آخرون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر لتجنب حدوثه. وذكرت أن العديد من الشركات الأمريكية تعاني من تراجع الطلب من جانب المستهلكين، مضيفة أن هذه الأنباء السيئة من هذه الشركات تأتي في الوقت الذي يقيم فيه خبراء الاقتصاد ما إذا كان تباطؤ التوظيف وارتفاع معدلات البطالة مؤخرا، والذي هز أسواق الأسهم مؤقتاً قد يشكلان خطوة نحو الركود، أم أنه إشارة إلى حالة من الذعر المؤقت. بيد أن الصحيفة ترى أن هذه الإشارات المختلطة وهبوط معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها لأكثر من عام، وانخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة، قد أدى إلى تبديد بعض المخاوف بشأن سوق العمل وأدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم يوم الخميس الماضي. ونوهت أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، مشيرة أنه وحتى ذلك الحين، ستتخذ الشركات والمستهلكون العاديون عددا لا يحصى من القرارات المتعلقة بالتخطيط والانفاق. ونسبت وول ستريت جورنال الى فينير بهانسالي، مؤسس لونج تيل ألفا، وهو صندوق تحوط بولاية كاليفورنيا القول أنه من الصعب أن يرون ما سيحدث في المستقبل القريب، مضيفًا أن كل شيء يحدث ببطء، ثم يكون فجأة. واردف بهانسالي قائلا إنه بالنسبة للعديد من الأمريكيين، فإن المخاوف بشأن التباطؤ والقلق بشأن وظائفهم قد تفوق فوائد خفض مدفوعات الفائدة. ولفتت الصحيفة الى أن إنفاق المستهلكين يشكل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي، وعندما يتراجع المستهلكون، فقد يترتب على ذلك تأثيرات كبرى على الشركات، والتي قد تقوم بدورها بخفض تكاليف الإنتاج عن طريق تسريح العمال. ونقلت الصحيفة عن استطلاع قامت به جامعة ميشيغان، مؤخرا، أن معنويات المستهلكين، على الرغم من أنها أعلى بكثير من أدنى مستوى تاريخي في منتصف عام 2022، فإنه لا يزال هناك حذر، لما تؤدي إليه الأسعار المرتفعة من التأثير في الشعور العام، وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. ونقلت الصحيفة عن نانسي لازار، كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في بايبر ساندلر، وهي شركة استثمارية تقدم خدمات مالية،القول إن ثقة المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط دخلت مرحلة الركود، حتى أننا بدأنا نشهد معاناة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع. كما نسبت لكينيث موراي رئيس هوثبن بيرسون الدولية، التي تصنع الآلات، أن الموظفين يعملون أربعة أيام في الأسبوع هذا الشهر بأجر مخفض، في انتظار العودة إلى جدول العمل المكون من خمسة أيام في سبتمبر المقبل. وأضاف ليست هناك رغبة لدفع الأموال حتى تتم معرفة إلى أين تتجه الرياح، مشيرا أن الطلبات عند أدنى مستوى لها. من جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرغ الاخبارية الاقتصادية أن أغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد قامت باستطلاع آرائهم، أشاروا إلى انخفاض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في سبتمبر، وهي النتيجة التي تتعارض مع دعوات بعض البنوك الكبرى في وول ستريت لخفض كبير في الاجتماع المقبل. ومضت الوكالة تقول أن ما يقرب من أربعة أخماس الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر المقبلين، مع توقع معظم الباقين خفضا أكبر. وأشارت أن صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يروا حاجة في اتخاذ إجراءات قوية في أعقاب تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو الماضي، عندما تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له لما يقرب من ثلاث سنوات. وتابعت أن بعض البنوك الكبرى في وول ستريت، بما في ذلك جي بي مورغان وسيتي جروب، توقعوا تحركا بنصف نقطة في الشهر المقبل. إلا أن بلومبيرغ ذكرت أن هناك إجماع بين خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بتحرك أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعاته في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، وفي الربع الأول من عام 2025. ونقلت بلومبيرغ في الختام عن ريان سويت، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس،القول إن الدعوات إلى خفض كبير للأسعار مبالغ فيها وتعد رد فعل انفعالي.مضيفا أنه تاريخيا، قدمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيضات أكبر من 25 نقطة أساس عندما كانت هناك صدمة اقتصادية سلبية واضحة أو عندما كانت البيانات أسوأ مما هي عليه حتى الآن.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يدخل فوز ترامب بـ رئاسة ثانية تغيرات كبيرة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ أنه في المجمل، ينبغي أن تكون لأجندته المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث يتعين أن تعزز السياسات المالية النشاط الاقتصادي، في حين أن تدابير الحمائية التجارية والإجراءات الأكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين من شأنها أن تؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير إلى أهمية الانتخابات الأمريكية لا فقط على مستوى الداخلي الأمريكي فحسب، بل يتردد صداها في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة الولايات المتحدة الأمريكية وثروتها ونفوذها. فبناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 28.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق بكثير أي اقتصاد رئيسي آخر، وصافي ثروات أسر يزيد عن 150 تريليون دولار أمريكي، تعتبر الولايات المتحدة في صميم التحركات العالمية للمعلومات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. ولا توجد أي دولة أخرى تلعب دورا مماثلا في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي. وأكد التقرير ضرورة فهم تداعيات الانتخابات الأميركية على الاقتصاد العالمي، خاصة لأن كلا المرشحين الرئيسيين (دونالد ترامب وكامالا هاريس) يتبنى أجندات اقتصادية مختلفة. وتناول التقرير بالدرس ثلاث نقاط رئيسية فيما يتعلق بأجندة ترامب الاقتصادية. أولها أنه ، في حال انتخابه، فإن ترامب يميل إلى أن يكون جريئا فيما يتعلق بالتحفيز المالي. في الواقع، خلال فترة رئاسته، أدت التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق إلى ارتفاع العجز الحكومي من مستوى دون المتوسط يبلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن إلى 6% في عام 2019، قبل أن تفرض الجائحة عجزا أوسع نطاقا. ويقترح ترامب حاليا خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%. كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال فوز ترامب بالرئاسة، فإنه من المرجح أن يتم تمديد تخفيضات ضريبة الدخل الفردي التي كان قد وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تكلف هذه الإجراءات المالية مجتمعة ما بين 3 تريليون إلى 4 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات، مما يزيد من اتساع العجز الحالي الكبير. لكن هذا الأمر من شأنه أن يوفر دفعة للاقتصاد، ويحفز الاستثمارات والاستهلاك. ومن المفترض أن يدعم أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وتطبيع منحنى العائد، حيث يمكن للعجز الأوسع والمستويات الأعلى من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أن تخيف بعض المستثمرين في أدوات الدخل الثابت وتتطلب علاوات أعلى للمدة. النقطة الثانية التي حللها التقرير تعلقت بإمكانية إعادة ترامب إطلاق أجندته الحمائية، فهو يدافع عن فرض رسوم جمركية أعلى لا تقل عن 10% على الواردات من بقية دول العالم و60% على الصين على وجه الخصوص. وقال التقرير إذا تم تنفيذ مثل هذه التدابير بالكامل من قبل إدارة ترامب في حال انتخابه، ولم يتم استخدامها فقط كوسيلة ضغط في مفاوضات التجارة والاستثمار، من المرجح أن تؤدي إلى صدمة كبيرة في التدفقات التجارية والاستثمارية، حيث يتوقع أن تقوم بلدان أخرى بفرض تدابير انتقامية، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من التخفيضات التنافسية لقيمة العملات وزيادة التعريفات الجمركية وفقا لسياسة إفقار الجار. ولفت التقرير إلى أن الأهم من ذلك أن الرسوم الجمركية الأعلى لن تولد إيرادات كافية لتغطية تكلفة التخفيضات الضريبية، إذ يقدر أن تولد زيادة الرسوم الجمركية إيرادات إضافية بنحو 1.5 تريليون دولار، أي أقل من نصف التكلفة المقدرة للتخفيضات الضريبية المقترحة. ومن حيث التأثيرات عالية المستوى، فإن زيادة الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على إجمالي الدخل الحقيقي في بقية العالم وفي الولايات المتحدة، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع النهائية والخدمات. لكنها من المحتمل أن تدعم الاستثمارات والتصنيع المحلي، حيث سيتعين إعادة تخصيص سلاسل التوريد، واستحداث شروط مراجحة جديدة لصالح المنتجين المحليين. ولدى تناوله النقطة الثالثة أشار التقرير إلى موقف ترامب تجاه الهجرة أيضا قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، في حال عودته إلى البيت الأبيض، فهو يقترح الترحيل الجماعي لنحو 15 إلى 20 مليون مهاجر غير شرعي، فضلا عن تقييد تدفق المهاجرين الشرعيين الذين يحملون تأشيرات دخول. وبين التقرير خطورة هذا الأمر ، حتى بالنسبة لبلد يفوق تعداد سكانه 335 مليون نسمة ويبلغ فيه عدد القوة العاملة 162 مليون عامل. ومن غير المتوقع أن يتم سن هذا القانون بهذا النطاق إذا تم انتخاب ترامب، فإن تطبيق برنامج ترحيل أصغر حجما من شأنه أن يساهم أيضا في تضييق سوق العمل، وخاصة في فئة العمالة منخفضة الأجر التي تعمل بنظام الساعة. وعلى المدى المتوسط، قد يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط نمو الأجور، مما يخلق ضغوطا تضخمية إضافية. ومن شأن التركيبة الديموغرافية غير المواتية أن تؤثر سلبا على النمو.

أعلن عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، افتتاح مطار تشوكوروفا الدولي جنوبي البلاد يوم 10 اغسطس الجاري. وأشار الوزير إلى أن المطار الجديد سيكون المطار المدني الـ58 في تركيا. وقال: سيخدم المطار 5 ملايين من مواطنينا لقربه من مرسين وأضنة وعثمانية ونيدة. وذكر أن أعرض الطائرات تستطيع الهبوط في المدرج الرئيسي للمطار الذي يبلغ طوله 3500 متر وعرضه 60 مترا. وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ 8 ملايين مسافر سنويا، ومساحة صالته 110 آلاف متر مربع.

حلت قطر في المركز الأول على قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى الهند خلال شهر يوليو (2024)؛ إذ صدرت 1.04 مليون طن. سجّلت واردات الهند من الغاز المسال في شهر يوليو (2024) انخفاضًا طفيفًا على أساس شهري، وفق بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال سابع شهور العام، بلغ حجم واردات الدولة الأسيوية من الغاز المسال 2.56 مليون طن، بانخفاض عن 2.59 مليون طن في الشهر السابق له يونيو 2024. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني عند 0.54 مليون طن من الغاز المسال، وأنغولا في المركز الثالث عند 0.26 مليون طن. يُشار هنا إلى أن الهند حلت في المرتبة الرابعة على قائمة أكبر 10 بلدان مستوردة للغاز المسال في العالم بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال النصف الأول منالعامالجاري.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وذكرت الإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقرير لها، أن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون. وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 579 ألف برميل، مشيرة إلى صعود استهلاك الخام في مصافي التكرير 252 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وأفاد التقرير بأن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت 0.4 بالمئة إلى 90.5 بالمئة من الطاقة الإجمالية، كما أن مخزونات البنزين زادت 1.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون. وأظهرت البيانات الأمريكية صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 900 ألف برميل في الأسبوع إلى 127.8 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 200 ألف برميل، فيما زاد صافي واردات الخام الأمريكية بواقع 552 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة،اليوم، إذ تغلب القلق من تراجع الطلب بعد موجة بيع عالمية أمس الإثنين على مخاوف احتدام الصراع في الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج النفطي الليبي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة، إلى 75.89 دولار للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.59 بالمئة، إلى 72.51 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2408.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2449.50 دولار. وكان المعدن الأصفر قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 27.23 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 857.25 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 أمس الاثنين.

تكبد الدولار خسائر حادة اليوم ، بينما تراجع الين الياباني بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث يواجه المتعاملون ضغوطا على صفقات المتاجرة بالفائدة واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل كبير. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 102.87 نقطة في التعاملات المبكرة . وانخفض الين الياباني بنسبة 1 بالمئة اليوم ليصل إلى 145.78 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، كما تراجع أيضا مقابل الدولار الأسترالي واليورو والجنيه الإسترليني. واستقر اليورو عند 1.095275 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2789 دولار. وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.45 بالمئة ليصل إلى 0.6526 دولار في التعاملات المبكرة.

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم، إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بعد صدور بيانات اقتصادية أثارت مخاوف من ركود اقتصادي وزادت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.7 بالمئة إلى 102.39، بعد أن هبط إلى 102.15، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من يناير الماضي. وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.0968 دولار، بعد أن صعد إلى 1.1009 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير الماضي. وانخفض الدولار 2.3 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 143.13 ليقترب من أدنى مستوى خلال العام الجاري. وارتفع الفرنك السويسري بنحو واحد بالمئة عند 0.8499 للدولار، حيث جاءت التداولات على الفرنك عند أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. وأدت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، بالإضافة إلى تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع الأسبوع الماضي، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في النقد، لتتواصل هذه الموجة اليوم وتنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتتراجع مؤشرات الأسهم وينخفض الدولار.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم، وسط موجة بيع واسعة النطاق للأسهم مدفوعة بتزايد المخاوف الاقتصادية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 2389.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2430 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 5.1 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 4.3 بالمئة إلى 917.10 دولار وخسر البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 859 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018.

تراجع المؤشر الرئيس في بورصة إسرائيل (بورصة تل أبيب) بداية التعاملات الأسبوعية إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وذلك على وقع مخاوف من نشوب حرب ضد حزب الله وإيران. وحسب موقع الجزيرة تراجع مؤشر تل أيبب، بنسبة 2.55% إلى 1933 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أول مايو الماضي، وفق بيانات بورصة تل أبيب. وفاقم الأداء السيئ لمؤشرات وول ستريت في تعاملات الجمعة، من البداية السلبية لبورصة تل أبيب اليوم، والتي تشهد ضغوطا منذ منتصف يوليو الماضي على وقع التصعيد مع حزباللهوإيران.