افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، حديقة أنقابارك «ووندر لاند أوراسيا»، التي تعد أكبر حديقة في العاصمة التركية أنقرة، وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن مساحة الحديقة، تبلغ مليون و300 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن أنقابارك سترفع من قيمة العلامة التجارية لأنقرة من خلال استقطاب الزوار إليها. وأضاف أردوغان قائلاً: «حديقة أنقابارك لا تمثل أحد أهم رموز فخرنا في العاصمة فقط، بل في كافة أنحاء تركيا، وذكر أردوغان أن حديقة أنقابارك، تحتوي على ألف و217 لعبة، تم تصميمها للأطفال والشباب، إلى جانب احتوائها على نافورة بطول 120 مترًا وتعتبر ثاني أعلى نافورة في العالم.

أرسلت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطابا، اليوم، إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيه تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 30 يونيو القادم. وقالت ماي، في خطابها الذي أرسلته إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل تمرير اتفاقية الانسحاب في البرلمان البريطاني. وأشارت إلى أنها كانت تخطط للعودة إلى مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري لإجراء تصويت ثالث على اتفاقية الانسحاب، لكن السيد جون بيركو رئيس المجلس منعها من القيام بذلك. وأضافت أنها لا تزال تنوي إعادة الاتفاقية إلى مجلس العموم لإجراء تصويت حاسم ثالث عليها.. منوهة بأنه في حال تمت الموافقة على التصويت فإن التمديد سيمنح المجلس الوقت الكافي لدراسة اتفاقية الانسحاب، وفي حال لم يتم الموافقة عليه فإن المجلس هو من سيقرر كيفية المضي قدما. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، في خطابها، أنها غير مستعدة لتأجيل /بريكست/ لفترة أطول من 30 يونيو، بحسب ما نقلته صحيفة /الجارديان/ البريطانية. وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 29 مارس الجاري، لكن مجلس العموم البريطاني رفض الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في مناسبتين، أولاهما كانت في شهر يناير والثانية كانت الأسبوع الماضي. كما رفض مجلس العموم يوم /الأربعاء/ الماضي مقترحا حكوميا حول خروج بريطانيا بلا اتفاق، قبل أن يوافق يوم /الخميس/ على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. ويتعين الآن أن يوافق جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة على طلب الحكومة البريطانية من أجل تأجيل /بريكست/.

كشف السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، عن مشاريع مشتركة تدرسها موسكو والدوحة قد تسهم في نهاية المطاف بضخ استثمارات قطرية بأكثر من 9 مليارات دولار في روسيا. وقال الدبلوماسي الروسي، إن التعاون بين البلدين من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وجهاز قطر للاستثمار يتطور، حيث تم جذب استثمارات قطرية إلى الاقتصاد الروسي بنحو 2.5 مليار دولار. وهناك مشاريع بأكثر من 9 مليارات دولار قيد الدراسة تطول قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والعقارات، والنفط والغازبحسب وكالة روسيا اليوم. وتوقع خولوف، أن ينعكس اهتمام المستثمرين القطريين بالتعاون مع روسيا إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، ما سيسهم بزيادته إلى نصف مليار دولار بحلول العام القادم. وللمقارنة فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2017 نحو 73.3 مليون دولار فقط، لكنه نما في العام 2018 بنسبة 7.4% إلى 78.7 مليون دولار، وبشكل خاص نمت الصادرات القطرية إلى روسيا، حيث صعدت من 7.1 مليون دولار إلى 36.4 مليون دولار. وشهدت العلاقات القطرية الروسية تطورا ملحوظا في الجانب الاستثماري خلال الأعوام الماضية، لاسيما بعدما اشترت الدوحة حصة من أسهم عملاق النفط الروسي روس نفط مقابل 10.5 مليار يورو، وكانت هذه الصفقة هي الأكبر في سوق الطاقة العالمية خلال 2016.

المعرض ملتقى عالمي يجمع أفضل الخبرات في صناعة المطارات يشارك مطار حمد الدولي في مؤتمر ومعرض محطات المسافرين 2019، والذي تنطلق أعماله في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26- 28 مارس الجاري. ويستقطب المؤتمر الذي يُعتبر واحداً من أهم الفعاليات السنوية التي تشهدها صناعة المطارات والنقل الجوي حول العالم، أكثر من 7 آلاف مشارك يمثلون كبار مسؤولي المطارات والخطوط الجوية وهيئات الطيران حول العالم وغيرهم من ممثلي الشركات المختصة بتشغيل المطارات وإدراتها، وذلك للنقاش حول القضايا الرئيسية التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن وتبادل الآراء والأفكار والخبرات وتطوير علاقات جديدة مع خبراء صناعة المطارات والطيران. وسوف يُشارك أعضاء وفد مطار حمد الدولي بسلسلة من الحوارات التي يسلطون من خلالها الضوء على خطط المطار وعملية تطويره وإدارته وتجربة المسافرين والتعاون بين المطار وشركات الطيران. وقد علَّق المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي على مشاركة المطار في مؤتمر ومعرض محطات المسافرين 2019 قائلاً: نحن نتطلع للمشاركة في مؤتمر محطات المسافرين في كل عام، وذلك لأنه أصبح ملتقىً عالمياً يجمع أفضل الخبرات في صناعة المطارات والطيران في العالم لمناقشة العديد من جوانب هذه الصناعة التي تشهد تغيرات متسارعة وتحديات مختلفة. ولكونه منصة لتبادل المعرفة والآراء والاطلاع على أفضل الممارسات، فقد بات معرض محطات المسافرين مساهماً أساسياً في تشكيل وصياغة مستقبل قطاع الطيران من خلال تعاطيه مع القضايا الملحة التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن. وأضاف المير قائلاً: لقد حظي مطار حمد الدولي، خلال سنوات قليلة، بموقع ريادي بين المطارات العالمية بسبب عملياته التشغيلية ومرافقه وكذلك في التجربة المتميزة التي يوفرها لمسافريه. إن نجاحنا الذي حققناه يرجع إلى قابليتنا في التعلم ونقل خبراتنا وطرح وجهات نظرنا للمساهمة في نجاح صناعة المطارات في العالم. يشرفنا أن نمثل دولة قطر في معرض محطات المسافرين لهذا العام والمشاركة مع رواد تشغيل المطارات وصناعة الطيران حول العالم. وخلال اليوم الأول من المؤتمر، سوف تترأس السيدة سوجاتا سوري، نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير في مطار حمد الدولي، جلسة نقاشية تتناول خدمة العملاء وتجربة المسافرين، وتقدم فيها رؤية المطار حول كيفية تأثير احتياجات المسافرين التي باتت تتغير بوتيرة متسارعة على استراتيجيات تطوير الأعمال في المطارات وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية والتجربة الشاملة للمسافرين. وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، يترأس السيد يوانيس ميتسوفيتيس، نائب رئيس العمليات في مطار حمد الدولي، بالمشاركة مع السيد ألبرتو فرنانديز لوبيز، المدير المساعد لمجموعة ماينهاردت جروب، جلسة نقاشية حول تصميم وتخطيط وتطوير المطارات في الشرق الأوسط وآسيا. وسوف يتطرق السيد ميتسوفيتيس في حديثه إلى المرحلة التالية من خطة التوسعة التي اعتمدها مطار حمد الدولي، والتي من المتوقع أن تُضاعف تقريباً من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار. وقد أصبح مطار حمد الدولي أحد المطارات الرائدة التي تحظى بتصنيف الخمس نجوم وبات يُعرف بتميزه في عملياته التشغيلية. ولا شك أن الاستثمارات الاستراتيجية التي يقوم بها المطار في أحدث التقنيات والابتكارات وحرصه على مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة المطارات، قد جعلته في وضعية تؤهله للإسهام بشكل ملموس في تطوير صناعة المطارات حول العالم. ومن المقرر أن يُقام ضمن فعاليات المؤتمر لهذا العام حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، والذي ترشح فيها مطار حمد الدولي لجائزة أفضل مطار في العالم 2019. وتعتبر جوائز سكاي تراكس هي أبرز الجوائز المرموقة في صناعة المطارات والتي يُصوت فيها العملاء من خلال استبيان سنوي هو الأضخم في العالم لقياس رضا العملاء تجاه المطارات حول العالم. وقد حظيت جهود مطار حمد الدولي من أجل تقديم أفضل الخدمات لمسافريه بالتقدير والتكريم من قبل سكاي تراكس في العام الماضي 2018، حيث حصد المطار العديد من الجوائز المرموقة ومنها جائزة أفضل خامس مطار في العالم. كما أكد مطار حمد الدولي من جديد جدارته بتصنيف الخمس نجوم وذلك مع حصوله على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. كما فاز بالمركز الأول باعتباره أفضل مطار من فئة 30 - 40 مليون مسافر سنوياً.

أطلقت اليوم في الدوحة أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (اي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسة Ibadah Inc الماليزية. ولا تعتبر منصة (اي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة. وفيما يخص التطور المستقبلي لمنصة (اي- دينار I-DINAR) والبورصة الإلكترونية أشار السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي والذي يتم إطلاقه حاليا من خلال منصة (اي- دينار I-DINAR) يجب العمل على تطوير دور وتواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية وخاصة البنوك المتخصصة والتي تستخدم لتوفير الحلول والأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية والتجارية بدقة وأمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا والتطور التكنولوجي والإلكتروني الهائل وسرعته. من جهته، أوضح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسة Ibadah Inc الماليزية، أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات والتي تسمح بتداول (اي- دينار I-DINAR) مع أو مقابل أي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية، وكذلك العقود المالية والتجارية من أي مكان وفي أي وقت على مستوى العالم بسهولة ويسر. ويعد هذا المشروع أول تبادل رقمي مختلط من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب وله قيمة حقيقية.

نوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه، مبيناً سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جداً فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا ًمنها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دوراً طليعياً في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد وفلسفات في التدبير والتسيير تتجاوز الأسس التقليدية، ففي مجال البنوك، ورغم ما راكمته المؤسسات البنكية من تجارب في تدبير التحولات، فإنها وجدت صعوبة في استيعاب ما تتيحه الرقمية من فرص لم تكن متخيلة في قريب، وقد تغيرت الفرص الطارئة في طبيعتها، كما باتت تستلزم الإحاطة بشبكة من المعطيات المتداخلة، وصار عامل الوقت فيها حاسما، كما صارت تتطلب استثماراً سريعاً لكم هائل ولا متناه من المعلومات، وتقتضي تحسينات تشغيلية وتغييراً قياسياً في سقف التوقعات المتعلقة بتعزيز المراقبة. وأشار إلى أن هذا ما يفسر تركيز الأدوات الرقمية في القطاع المالي على ترقية الأنظمة المركزية وتصميم أدوات خاصة تستغل الآفاق المتاحة في الحوسبة السحابية، والتحليل المتقدم، والحوسبة المعرفية، وعمليات الروبوت، والتكنولوجيا التفاعلية لفحص البيانات وترتيبها وتخزينها وحفظها، وصولاً إلى البلوك تشين Blockchain أو قاعدة البيانات الموزعة. ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الرقمية قد أجبرت البنوك التقليدية على أكبر تحول في تاريخها، وهي إلى حد الآن رغم وصول الرقمية إلى مرحلة جد متقدمة، لم تقو على استيعاب تأثير رقمنة المجتمع، إذ أضحت فلسفة البنك الأساسية القائمة على التواصل المباشر مع الزبون وما يترتب عن ذلك من ثقة محط تساؤل، فالبنوك تنفذ المدفوعات والتحويلات من خلال منصات مفتوحة مجانية وفق مسار ممركز لم يعد فيه فرع البنك يؤدي دوره الاجتماعي في ترسيخ ثقة الزبون بالبنك، ومع الرقمية لم تعد حضورية الزبون في إجراءات الصفقات ضرورية. ولفت سعادته إلى أن البنوك في تصورها التقليدي تعاني من مزاحمة شركات من خارج القطاع المالي في مجال التمويل، كما تعاني من نمو ظاهر لمقاولات الاقتصاد التكنولوجي (فاين-تيك) Fintech وهي مقاولات شابة ديناميكية ومتجددة تتمحور على الرقمية وتطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وغاية وجودها يتلخص في كونها تقترح على الجمهور العام وجمهور المهنيين خدمات تمويلية فعالة بأقل تكلفة، سواء في الدفع عبر الجوال، أو في الخدمات المصرفية عبر النت أو التمويل الجماعي، مبينا سعادته أنه إذا كانت هذه المقاولات الاقتصادية التكنولوجية Fintech قد تنافست في إحداث تراكم في عالم الابتكار والإبداع وإنتاج الوسائط الرقمية، فقد هزت الأنظمة البنكية التقليدية وحملت البنوك على تجديد فلسفتها مع أخذ التطورات الجارية في عالم التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار، وهي بقدر ما تتطلع إلى استباق تطويق بعض المخاطر التي تنجم عن احتمالات الخلل المفاهيمي والتقني في الأدوات المالية الرقمية، تتطلع إلى مواكبة عالم الابتكار في العالم الرقمي، وقد أسهمت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في بلورة استنتاجات تخص التمويل بشكل عام والتمويل في العالم الرقمي. وشدد على أن التمويل في العالم الرقمي إذا لم يعتبر عنصر الثقة التي هي أساس النظام المالي، ولم يستثمر التكنولوجيا لخدمة تلك الثقة، ستنتج عنه مساحة مخاطر واسعة في عالم معولم تداخلت فيه الاقتصادات، كما أن الأخطار قد تكمن في مواضع منه غير متوقعة، وهو ما يستوجب يقظة استباقية لتحقيق مستوى الصفر من الأخطار، وهي غاية تظل مطلوبة في عالم التقنية والعالم الرقمي على حد سواء، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي ليس بمنأى عن الإشكالات المشار إليها، فهو وإن كان حديث النشوء قياسا مع أنظمة التمويل الجارية في العالم، واستطاع رواده ضبط معاييره الشرعية ومازالوا يجتهدون في تجويدها، وهو في عالم مفتوح، فقد تمكن خلال الأزمة المالية العالمية الماضية (2008) أن يفرض نفسه كتمويل آمن محدد بمعايير أخلاقية ثابتة تضمن حد الثقة التي هي أساس النظام المالي. ووفقاً لسعادة الوزير فكما تطرح الرقمية تحديات أمام البنوك التقليدية، تطرح إشكالات بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية، منها ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للمصارف الإسلامية الرقمية، ومنها ما يتعلق بقضايا شرعية تتعلق بمخاطر عدم مطابقة الشريعة، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، وقضايا العملات الرقمية وحدود الأمان في المعاملات الرقمية عموماً ومراعاة الخصوصية، ومنها ما يتعلق بقدرة التمويل الإسلامي في بلورة رؤية لاقتصاد رقمي داعم للتنمية المستدامة في مجال عولمي تنافسي مفتوح. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بالمؤتمر، أن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. وشدد سعادته على ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية، في ظل ما يطرحه التطور التكنولوجي من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية. وأشار إلى استمرار بنك بروة في تعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية الذي تُوّج باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي لينتج عنها كيان مصرفي إسلامي يتمتع بأصول تزيد قيمتها على 80 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منوها سعادته إلى أنه من هذا المنطلق سيسعى البنك بشكل أكبر إلى تنويع منتجاته وعروضه تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. بدوره، أكد الداتو سيري الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، في كلمته، على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، منوها بضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه، بجانب التركيز على مراعاة الخصوصية وثقة العميل، لاسيما وأن مقاصد الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تكون حجر الأساس لتوسيع دائرة التعامل.

إنطلاق مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي ** الاقتصاد القطري من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا وتنافسية وتنوعا ** قطر نجحت في تعزيز مساهمة كافة القطاعات في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة ** تشجيع البنوك الإسلامية للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنشطتها ** نثق في قدرة مؤسساتنا الإسلامية على رفع التحديات ومواكبة التحولات ** المصارف الإسلامية في قطر تشكل عنصرا مهما في سوق التمويل الإسلامي انطلقت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، امس أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، تحت شعار التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي. وقد شهدت فعالية المؤتمر الذي نظمته بيت المشورة للاستشارات المالية،مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. واكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على ريادة دولة قطر في مجال التمويل الاسلامي، مشيرا الى انها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، باصول مصرفية تصل الى حوالي 120 مليار دولار اي بمعدل نمو يتجاوز 10%. واكد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تشكل عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي، وقد أرست الدولة في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتعزيز قدراتها، وذلك من خلال تشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية مختلفة، عبر الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال سعادته ان تسعى إلى تشجيع البنوك الإسلامية، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها، وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز قدراته، ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. وقال ان مؤتمر الدوحة السنوي للمال الإسلامي، يعتبر حدثا بارزا ومتفردا في خريطة الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها حول التمويل الإسلامي، حيث يسلط الضوء على تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، وآثار الاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. وقال ان قطاع التمويل الاسلامي كونه واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا، شهد تطورا ملحوظا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية اليوم أكثر من 26 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة قطر، وتصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. واوضح أن نسخة هذا العام تتميز بخطوة استباقية تجاوزت تحليل ودراسة الواقع من خلال التوجه نحو بلورة رؤى استشرافية للمصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية وتقييم مدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. واوضح ان التكنولوجيا المالية، Fintech، تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وقال انه وعلى الرغم من مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية، من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى، في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي، إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الإنسانية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة ثقته في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة، على رفع مختلف التحديات، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما وأن التمويل الإسلامي، يرتكز في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القادرة على استيعاب كافة المستجدات الحياتية، وفق أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا، وتنافسية، وتنوعا، وذلك بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، بهدف جعل دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واضاف أنه في إطار هذا التوجه، نجحت الدولة، في تعزيز مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة وتحقيق خطوات كبيرة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، فضلا عن توجهها نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في المشروعات التنموية الكبرى، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والصحة، والتعليم. وأشار إلى أن هذه التوجهات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال السنوات القادمة محققا نموا بنحو 3.1 % في العام الجاري 2019 وذلك بالتوازي مع نمو القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6 %في النصف الأول من العام 2018. ولفت الوزير أيضا لاشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر، وذلك من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لبنك قطر المركزي إلى حوالي 50 مليار دولار في 2018، فضلا عن تحسن نمو القطاع المالي بشكل ملحوظ مع توجه البنوك في دولة قطر نحو مزيد من استقطاب التدفقات المالية الأجنبية. وزير الأوقاف: تجاوبنا مع المؤتمر من البداية ونتطلع لتوصياته ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه .. مبينا سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جدا فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا منها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دورا طليعيا في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد. محمد بن جاسم: التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يستدعي المواكبة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على الإيمان الراسخ لبنك بروة في قدرة هذه الفعالية على الخروج بنتائج وتوصيات وتقديم حلول ناجعة تساهم في حماية ودعم مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية وتعزيز مكانتها وحضورها محلياً وعالمياً. ووصف المؤتمر بانه مهم ويناقش قضايا محورية ومهمة تتعلق بمستقبل الصيرفة الإسلامية وتطورها وتحدياتها المستقبلية. وقال إن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. واضاف: لقد أدركنا في بنك بروة ملامح تطورات الصيرفة الإسلامية مبكرًا فوضعنا ضمن أهدافنا الأساسية السعي إلى تطوير المجتمع والمساهمة في رفاهه الاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي مع المحافظة على القيم والتقاليد الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا في مجموعتنا على منح عملائنا أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنسجمة مع قيمنا وإرثنا الثقافي. وقال انه قد ترجم ذلك من خلال إطلاق تطبيق الجوال البنكي الجديد بمميزات تهدف إلى تعزيز وتطويرالخدمة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل يومي وتوفر السرعة والفعالية وأقصى درجات من الأمان في تنفيذ معاملاتهم المصرفية،حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة. وقال انه وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على معالجة الإشكالات الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي وما تطرحه من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية، فإننا ندرك أيضا ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية،وهو الامر الذي سيشكل محور نقاش ومدار بحث خلال فترة انعقاد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. واكد ان بنك بروة مستمرفي بناء علاقاته لتعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية وقد تُوّجت هذه المساعي باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي التي سيُنتج عنها كيان مصرفى إسلامى يدعم التنمية في دولة قطر، ويتمتع بأصول تزيد قيمتها على 75 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وقال اننا نسعى بشكل اكبر الى تنويع منتجاتنا وعروضنا تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وقال ان قطر اليوم تتمتع بنظام اقتصادي متين تجاوزت به جميع التحديات، وهذا ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، واتفاق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية على التقييم الإيجابي والمستقر للدولة،، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في مراقبة وتوجيه النظام النقدي ضمن خطته الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى. إبراهيم: ضرورة التركيز على بناء المجتمعات والتثقيف الإلكتروني أكد الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مشددا على ضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه.

الإعلان عن المشروع اليوم في المؤتمر الخامس للمال الإسلامي .. الرئيس التنفيذي لبيت المشورة لـ الشرق: إنشاء اتحاد عالمي للمالية الرقمية الإسلامية مقره الدوحة زيادة الصكوك الصادرة عن البنوك والمصارف المحلية أنظمة مصارفنا تتمتع بقوة أمنها السيبراني كشف الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في تصريح خص به الشرق، عن الإعلان لتأسيس اتحاد عالمي للمالية الرقمية الإسلامية سيكون مقره الدوحة ، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي الذي تحتضنه الدوحة اليوم تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خاصة وأن قطر مقبلة على العمل في العالم الرقمي ، ما يجعلها بحاجة إلى إجراءات وتشريعات وقوانين، للتأقلم مع هذا التطور الجديد الذي يجهل الكثير أبجدياته، ما يفرض على شركة بيت المشورة التي تعتبر مضمارا للصناعة المالية الإسلامية وضع خطة استباقية يحدد من خلالها الأطر العامة لهذا القطاع سواء تعلق ذلك بالبنوك والعملات الرقمية، أو السلسلة الحسابية وغيرها من النقاط. مؤكدا أن المؤتمر سيكون مفتوحا لكل الأطياف، وهو الذي سيشهد تواجد 30 جهة أجنبية تمثل 22 دولة من مختلف القارات، كما سيفوق عدد المشاركين من داخل الدولة 1000 جهة، لمناقشة موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، مبينا أن الأصول الإسلامية، تشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم ككل، في حين بلغت قيمة صكوكها في قطر 5.199 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 47 بالمائة عن عام 2016، داعيا البنوك والمصارف الإسلامية إلى التعريف بماهية الخدمات الشرعية التي تقدمها لعملائها، تفاديا للمشاكل قبل الدخول في عالم الرقمنة، منوها بقوة نظام الأمن السيبراني المستخدم في البنوك المحلية، والذي جعلها في منأى عن أية اختراقات. ◄ نمو الأصول الإسلامية فيما يخص الأصول الإسلامية كشف الدريعي أنها تنمو محلياً بسرعة كبيرة وبشكل سنوي، حيث بلغت قيمة صكوكها، وهي بالتأكيد تسير إلى الأمام خلال العام الجاري، مؤكدا أن هذا النمو ليس محصورا على قطر فحسب، بل تعداه إلى باقي دول العالم التي تتجه شيئا فشيئا إلى الاعتماد على النظام الإسلامي، بعد أن عدلت العديد من الدول دساتيرها بحثا عن التماشي مع هذه الطريقة المصرفية، مثل اليابان وكوريا والدنمرك وألمانيا وبريطانيا التي أطلقت قبل عام 2017 أعلى صندوق سيادي إسلامي. وتابع موضحا أن أغلب البنوك والمصارف الكبرى في العالم، شرعت في إطلاق فروع إسلامية لها في الفترة الماضية، بعد أن اكتشفت أن ربحية هذا النوع من المعاملات المالية عالية، متوقعا أن تصل أصول التمويل الإسلامي بعد حوالي عام من الآن 3.2 تريليون دولار، بعد إدراك الجهات المالية في هذا العالم قوة هذه الصناعة التي تعتمد على أسس منطقية وواقعية تتماشى مع طبيعة البشر، لذا تحولت الحلول عندهم لأي مشكلة مالية هو إنقاص الربح المالي وإنزاله لغاية الصفر. ◄ قوة الأنظمة السيبرانية من جهة أخرى نوه الدريعي بقوة برامج الأمن السيبراني الذي تستعملها المصارف والبنوك المحلية في قطر معتبرا إياها من بين الأفضل في هذا القطاع على المستوى الدولي، ما سمح لنا اليوم بتكوين جدار منيع أمام محاولة الاختراقات والقرصنة التي تتعرض لها جميع المصارف حول العالم، موضحا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع في كل المجالات وليست المصرفية منها فحسب. وأردف الرئيس التنفيذي لبيت المشورة أن الدولة تتعامل مع هذا القطاع بحرفية كبيرة، حيث تسعى دائما لتطوير برامج الأمن السيبراني بصفة دقيقة جدا، قد تصل إلى حد التحديث ثانية بثانية، لأن المخترقين و القراصنة كما يدعون هم بدورهم يسعون دائما لإيجاد طرق جديدة كمحاولات للاختراق، لذا وجب علينا اليوم الحذر من التغيرات التي قد يتمكنون من إحداثها، لأن الجميع معرض لمثل هذه الاختراقات في جميع الدول، فنحن نسمع يوميا عن أخبار قرصنة لكبرى الهيئات والمراكز في العالم، حتى ولو كانت بشكل بسيط إلا أنها تحدث لذا يجب تضافر الجهود من اجل الحصول على حائط منيع يحمي مصارفنا ومؤسساتنا من كل أشكال تلك الاختراقات. وطالب الربيعي البنوك والمصارف الإسلامية للعمل على تعريف عملائها بالعروض التي تقدمها لتفادي الوقوع في أية مشاكل بين الطرفين، خاصة وأننا بتنا مقبلين على الدخول في عالم الرقمنة المالي، وهو ما يفرض علينا معرفة أبجديات الأنظمة الحديثة على الأقل، مشيدا بقوة برامج الأمن السبراني المعتمدة على مستوى البنوك والمصارف في قطر، موضحا أن هذه البرامج تتسم بالحداثة والعصرية.

معرباً عن تطلعه لعقد صفقات زراعية خلال زيارته للدوحة.. ** دوس سانتوس لـ الشرق: آفاق واعدة للشراكة الاقتصادية بين قطر وغينيا بيساو ** تجربة قطر الاستثمارية مثيرة للإعجاب ونحن منفتحون عليها ** إطلاع المستثمرين القطريين على الفرص التي توفرها غينيا بيساو ** توفير الضمانات القانونية والحماية الكاملة للاستثمار القطري ** مجالات واسعة للشراكة تشمل الصيد والصناعة والسياحة والزراعة أشاد سعادة السيد دوس سانتوس نيكولاو، وزير الزراعة والتنمية الريفية، بجمهورية غينيا بيساو بالدور الكبير الذي يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى، لتعزيز العلاقات بين قطر وافريقيا، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالفائدة على الدول والشعوب، معربا عن تطلع بلاده لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية عميقة مع قطر في ضوء الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في مجالات الطاقة والثروة الصناعية والزراعية. وأكد سعادة الوزير في حديث خاص لـ الشرق بمناسبة مشاركة بلاده للمرة الأولى في معرض قطر الدولي الزراعي 2019 إنه جاء يحمل رسالة صداقة وأخوة من الرئيس جوزي ماريو فاز إلى أخيه وصديقه حضرة صاحب السمو ، كما أن جدول أعمال زيارته يشمل لقاءات ومباحثات موسعة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص، حيث ستكون له لقاءات مع المسؤولين الحكوميين ومع رجال الأعمال، وهو ما يأمل أن يتمكن من خلاله من وضع المستثمرين القطريين في الصورة الحقيقية التي توفرها غينيا بيساو لهم، والفرص الاستثمارية المميزة التي تتيحها لهم غينيا بيساو. وفيما يلي نص الحوار: عن استعداد بلاده للدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية مع قطر ◄ سعادة الوزير، أنتم ستشاركون في معرض قطر الدولي الزراعي 2019 ، وهي المشاركة الأولى لغينيا بيساو في حدث اقتصادي كبير في قطر، كما أنها الزيارة الأولى لسعادتكم إلى قطر، كيف تنظرون في غينيا بيساو إلى هذه المشاركة ورؤيتكم لمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين؟ ► بالفعل هذه هي الزيارة الأولى إلى قطر، ونحن في غينيا بيساو تلقينا الدعوة للمشاركة في هذا المعرض بترحيب كبير، فنحن حكومة وشعبا نقدر الدور الكبير الذي تقوم به قطر في افريقيا والعالم، نقدر جهودها لخدمة السلام والتنمية، كما أننا معجبون بتجربتها الاقتصادية المثيرة، نحن في غينيا بيساو وفخامة الرئيس جوزي ماريو فاز، يقدر الدور الكبير الذي يقوم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز العلاقات بين قطر وافريقيا، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالفائدة على الدول والشعوب، ونحن نتطلع لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية عميقة مع قطر في ضوء الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في مجالات الطاقة والثروة الصناعية والزراعية. ◄ هل يمكننا القول إن مشاركتكم اليوم في هذا المعرض ستشكل الانطلاقة لهذه الشراكة؟ ► نعم استطيع أن أقول ذلك، فأنا قادم أحمل رسالة صداقة وأخوة من الرئيس جوزي ماريو فاز إلى أخيه وصديقه الشيخ تميم، كما أن جدول الأعمال الذي تم وضعه بالتعاون مع أصدقائنا في قطر يشمل لقاءات ومباحثات موسعة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص، حيث ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين الحكوميين ومع رجال الأعمال، نأمل أن نتمكن من وضع المستثمرين القطريين في الصورة الحقيقية التي توفرها غينيا بيساو لهم، والفرص الاستثمارية المميزة التي تتيحها لهم. ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا سيأخذ طريقه نحو النجاح والانفتاح على بعضنا البعض. ◄ ماهي أهم المجالات الاستثمارية التي قد تطروحنها خلال لقاءاتكم مع المستثمرين القطريين أثناء المشاركة في المعرض الزراعي، وفي اللقاءات الثنائية التي اشرتم غليها؟ ► أأكد لكم، وأنتم من بين الوسائل الإعلامية الأكثر انتشارا في قطر حسب معلوماتي، أن غينيا بيساو ستكون منفتحة على الاستثمار القطري بالكامل، وما اأكده أكثر أن غينيا بيساو ستوفر الضمانات القانونية والحماية الكاملة للاستثمار القطري، نحن لدينا ديمقراطية مستقرة، وشعب متحضر، ووطن آمن، لا أبالغ إن قلت لكم أن بلدنا واحة أمن وأمان في افريقيا، وبلد بكر يتطلع للتنمية والازدهار والتقدم، وقطر تتقاسم معنا هذه الرؤية في ظل قيادتها الشابة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية التي تدير بها شأنها العام. ◄ هل يمكن أن نقف على أبرز القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية التي تتميز بها غينيا بيساو ويمكن أن تجذب الاستثمارات القطرية؟ ► غينيا بيساو من بين الدول الافريقية التي تعتمد أساساً على الزراعة، وصيد الأسماك، ويوفر اقتصاد غينيا بيساو الاكتفاء الذاتي من الأغذية المختلفة من خلال زراعة المحاصيل الغذائية المختلفة مثل: البطاطا، وزيت النخيل، والفول السوداني، والخضروات، والفول، والمكسرات خاصة الكاجو، حيث تعتبر غينيا بيساو الدولة السادسة عالميا من حيث إنتاج هذه المادة، هذا بالإضافة إلى تربية الحيوانات مثل: الماعز والأغنام والماشية والدواجن كما تعتمد على تصدير واستهلاك الأسماك المختلفة والروبيان، وتُصَّدر الدولة العديد من المنتجات التجارية مثل: القطن، والأخشاب، وغيرها من المنتجات المختلفة، وهذه المجالات وغيرها تشكل أرضية مشتركة للعديد من المشاريع الاستثمارية التي نأمل أن نحقق فيها بعض التفاهمات مع الشركاء القطريين. ◄ شكرا سعادة الوزير على هذه المقابلة رغم مشاغلكم. ► شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم .

تجاوزت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال يناير الماضي، وارداتها بقيمة مليار و797 مليون يورو ما يعادل 2.03 مليار دولار. جاء ذلك، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، امس، حول التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة اليورو خلال يناير الفائت.

ارتفعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي بنسبة 2.1% على أساس شهري، طبقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي 1.20 مليار دولار، مقارنة بـ1.18 مليار دولار في ديسمبر السابق له. وعلى أساس سنوي، قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 269.02%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير 2018 نحو 326 مليون دولار. وكشفت بيانات الخزانة الأمريكية أن حيازة قطر من السندات خلال يناير الماضي جاءت جميعها طويلة الأجل.

أكد نائب سفير بنغلاديش لدى دولة قطر ماهبور رحمان لـ الشرق على هامش الإعلان عن انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي لبنغلاديش بالدوحة بداية من 19 إلى غاية 25 من الشهر الجاري أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين تزداد يوما بعد يوم بفضل الجهود التي تبذلها الحكومتين في سبيل تعزيز على علاقتهما في مختلف القطاعات، والدليل في عدد العمال البنغال المتواجدين في قطر خلال المرحلة الحالية، والذين بلغ عددهم 400 ألف عامل، مشيدا بالظروف التي يشتغل من خلالها عمال بنغلادش في قطر، والذي يسعون بدورهم لتقديم كل ما لديهم من الأجل المساهمة في التحضير الجيد لكأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها الدوحة عام 2022. وأضاف نائب سفير بينغلاديش أن العلاقات التجارية بين البلدين بدورها هي الأخرى تنمو شيء فشيء، بعد أن وصل حجم التبادل التجاري العالم 250 مليون دولار، على أمل ماهبور رحمان التطور أكثر خلال السنة الجارية، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى التفكير في الاستثمار في بنغلاديش خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تحتوي على العديد من الفرض الواعدة في العديد من القطاعات، التي بإمكانها العودة بفوائد ضخمة على أصحاب المشاريع في دكا وشاتوغرام وباقي المدن، كون بنغلاديش تعتبر واحدة من أكبر الدول من حيث النسمة في العالم، ما يوفر فيها عددا هائلا من الأيادي العاملة، ومما يجعلها تزخر بسوق إستهلاكي ضخم. وكشف ماهبور رحمان أن الحكومة البنغلاديشية تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين القطريين، من حيث الضرائب وتيسير عملية إطلاق المشاريع، مشيرا إلى أن بنغلاديش تتوفر على العديد من القطاعات التي من شأنها جذب الإستثمارات الأجنبية، من أهمها الطاقة، والزراعة حيث تتميز الأراضي البنغلاديشية بخصوبة عالية تجعلها مؤهلة للعمل الزراعي دون بذل مجهودات كبيرة، بالإضافة إلى السياحة التي تعد واحدة من القطاعات المستقبلية في بنغلاديش، بالنظر إلى المناظر الطبيعية الموجودة في العديد من الأقاليم. وصرح نائب سفير بنغلاديش لدى الدوحة أن الإستثمار في بنغلاديش قد يكون أجدى بالنسبة لرجال الأعمال القطريين من الإستثمار في باقي دول العالم، نظرا للعديد من المعطيات والتي تعتبر قوة الأيادي العاملة أهمهما، مشيرا إلى أن الإستثمار في بنغلاديش قد يكون على صاحب المشروع بنسبة إنتاج تفوق نسبة الإنتاج في باقي البلدان على بـ 10 بالمائة على الأقل، دون تناسي الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به بينغلاديش، ما يجعلها في حال الإستثمار فيها محورا مهما حتى للتصدير فيما يتعلق بالدول المحيطة بها. وتابع ماهبور رحمان الاقتصاد البنغالي يسير نحو الأمام خلال الفترة الأخيرة، بخطوات متسارعة، وبنفس الطريقة التي مشا بها الإقتصاد الصيني والهندي، وما على رجال الأعمال القطريين سوى ووضع الثقة فيها من أجل الإستثمار فيها، معيدا أن كل التسهيلات لذلك موجودة، متوقعا تزايد عدد الشراكات التي تجمع بين ملاك الأموال في البلدين، سواء كان من الجانب الحكومي أو الخاص، خاصة وان المصلحة ستعم على الدولتين، اللتين ستستفيدان بالاتفاقيات الجديدة المنتظرة في المستقبل.

تقوم الخطوط الجوية القطرية بإضافة مقاعد كيوسويت على متن رحلاتها المنتظمة بين الدوحة وفيلادلفيا اعتبارا من مطلع يونيو القادم وقد عملت الخطوط الجوية القطرية بشكل متواصل على تعزيز وترسيخ تجربة السفر على متن اسطولها الحديث من خلال اطلاق خدمات جديدة ومبتكرة تلعب فيها التقنية الحديثة دورا فاعلا ورئيسيا وتساهم هذه الابداعات والابتكارات الخلاقة فى الخدمات فى اعطاء مفهوم متطور لصناعة النقل الجوى العالمى، فضلا عن دورها فى جعل تجربة السفر اكثر سلاسة ومتعة ومن ضمن هذه الابداعات خدمة مقاعد كيوسويت.. واضافت الخطوط الجوية القطرية خدمة كيوسويت على طائراتها A350 - 900s ؛ وجميع A350-1000s. وبعض طائرات بوينج 777-200 وبعض طائرات بوينج 777-300. وتعتبر الخطوط القطرية المشغل الاول لطائرات الايرباص A350-1000 التي تحتوي جميعها على مقاعد كيوسويت وتوفر الخطوط القطرية مقاعد كيو سويت، على درجة رجال الأعمال التي تقدّم لأول مرّة أسرّة مزدوجة فى مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التى يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين فى المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، تعطى الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة فى المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم فى مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معاً. وقادت هذه الخصائص الفريدة مقاعد كيو سويت إلى الفوز بجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم ضمن جوائز سكاى تراكس العالمية العام الماضي.

صادق البرلمان الصيني الجمعة الماضي، على قانون للاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يشكّل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنّه لقي ترحيبا فاترا من الشركات، ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يفشل المعروض العالمي من النفط في الوفاء بالطلب على الخام في الربع الثاني من العام الجاري، وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الجمعة إنه نتيجة للنمو القوي للطلب على النفط والتخفيضات في الإنتاج من جانب أوبك بسبب إيران وفنزويلا، إلى جانب زيادة الإنتاج الأمريكي فإن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى فائض متواضع في المعروض في الربع الجاري قبل أن يدخل في مرحلة عجز في الربع الثاني بنحو 0.5 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من ذلك فإن الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها ترى أنه لابد من انتظار التطورات في فنزويلا وما إذا كان هناك انهيار في الإنتاج أم لا، حيث ان ذلك قد يوفر الفرص بالنسبة للمنتجين الآخرين الذين قد يكون بإمكانهم إمداد السوق بعدد مماثل من البراميل.

أظهرت نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) أن تصنيف مدينة إسطنبول التركية في المؤشر ارتفع 9 نقاط، إلى المرتبة 59 عالميا.وذكر بيان صادر عن مكتب التمويل التابع للرئاسة التركية، أن مدينة إسطنبول صعدت 9 نقاط في المؤشر، وفقًا لمؤشر المركز العالمي المالي الذي يصدر مرتين في العام عن مجموعة «Z / Yen»، ومقرها لندن.وأضاف البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن إسطنبول في دخولها الأول إلى مؤشر GFCI، وذلك في نوفمبر 2009، احتلت المرتبة 72، وارتفعت إلى المركز 68 في سبتمبر 2018.ومؤشر المراكز المالية العالمية تأسس لتقييم تصنيف المراكز المالية الرئيسية وقدراتها التنافسية حول العالم.ويتمتع المؤشر بسمعة عالية لدى قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

أعلن عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» أنه يهدف إلى استثمار حوالي مليار يورو بحلول عام 2022، في مشاريع الاقتصاد الدائري، وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة الطاقية، كلاوديو ديسكالزي، أن ما سلف ذكره “مدرج في الخطة الاستراتيجية لعام 2022 الخاصة بالمجموعة”، مبينا “سوف نستخدم نهجًا دائريًا لزيادة استخدام النفايات كمواد خام وإطالة عمر المواقع الصناعية”، وخلص ديسكالزي الى القول “ستلعب الإدارة دورًا رئيسيًا في هذه العملية، في السعي نحو نموذج أكثر استدامة”، وذلك “باستخدام التكنولوجيات الجديدة”.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور إيجابي في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة 2016-2017 احتمالاً بعيداً، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب العالمي يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين)، ما أدى تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018- وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. وسنحاول في تحليلنا لهذا الأسبوع قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواتراً من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير. في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 2018، بإمكاننا الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي انخفض من نمو برقم مزدوج في الفترة فبراير 2017 – فبراير 2018 إلى تراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019. وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين. ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. وحيث إن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019. من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. والجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015-2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ويعكس ذلك على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب، وبشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

قدم بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، استقراء لمستقبل التجارة العالمية، أوضح خلاله أن موجة جديدة من التفاؤل هيمنت على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التيسير، والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأفاد البنك، في تحليله الصادر اليوم، بأنه في الواقع لم يتحقق بعد تطورا إيجابيا في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة ما بين عامي 2016 و2017 احتمالا بعيدا، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وأشار البنك إلى أن الطلب العالمي ظل يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) ما أدى إلى تراجع معدل النمو وبالتالي حدث تقلص في نمو التجارة. ووفقا للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ونوه البنك في تحليله إلى أن نمو التجارة يعد أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية، وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإن تحليل الاسبوع الجاري يدور حول محاولة قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواترا من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير، موضحا أنه في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، أحجام التجارة في الفترة التي تلي ديسمبر 2018، فإنه بالإمكان الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. ووفقا للتحليل، تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع، وعلى نحو مقلق، وانخفض نمو متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي برقم مزدوج في الفترة ما بين فبراير 2017 وفبراير 2018 ، وتراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019، وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. وأشار البنك في تحليله إلى أن العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين التي تواجه حاليا انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بينها والولايات المتحدة، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. ولفت إلى أنه باعتبار أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي، وفي الواقع تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019، متوقعا أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. كما تجدر الملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين، ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015 و2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، فقد شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعا كبيرا بحسب قراءته الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، فإن ذلك يعكس على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخرا في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب. واختتم البنك تحليله بأنه بشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

قالت مصادر تجارية لبلومبورغ أمس إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل، عبر مزاد بمتوسط علاوة 1.10 دولار للبرميل عن أسعار دبي المعروضة، وعرضت قطر للبترول ثلاث شحنات خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل ، 27-28 و 28-29 يتم تحميلها في مناقصة شهرية.