أُجبرت البنوك السويسرية على دفع 8 مليارات فرنك كرسوم بسبب أسعار الفائدة السلبية منذ أن اعتمد المصرف الوطني السويسري سياسته النقدية الجديدة في عام 2015، وفي العام الماضي فقط، سدّدت المصارف السويسرية فاتورة بقيمة ملياري فرنك، وفقا لدراسة أجرتها الشركة الألمانية ديبوزيت سوليوشن، وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع ما يصدر عن جمعية المصرفيين السويسريين، والتي تقول هي الأخرى إن أسعار الفائدة السلبية تكلف أعضائها حوالي ملياري فرنك في السنة، وقادت هذه الجمعية معارضة قوية للسياسة النقدية التي اعتمدها المصرف الوطني السويسري، حيث تضطرّ المصارف بمقتضى هذه السياسة إلى دفع رسوم إلى العملاء الأثرياء وإلى الشركات، وحاليا، يعتمد المصرف الوطني السويسري أسعار فائدة بقيمة -0.75% لردع المستثمرين عن الإقبال الشديد على الفرنك، مما قد يتسبب في ارتفاع قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، وسويسرا ليست البلد الوحيد المتضرر من أسعار الفائدة السلبية، فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة تدريجيا إلى -0.5%، لتصل خسائر المصارف إلى 25 مليار يورو منذ 2014.

ناقش السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان اليوم، إن جونسون وترامب اتفقا على التعاون من أجل ضمان شبكات الاتصالات في البلدين. ومن المقرر أن يناقش السيد ساجد جافيد وزير الخزانة البريطاني، في وقت لاحق اليوم، قضية مشاركة /هواوي/ في شبكة الاتصالات البريطانية مع نظيره الأمريكي ستيفين مينوتشين. وتأتي المحادثات البريطانية الأمريكية بشأن /هواوي/ قبل أسبوع من اتخاذ الحكومة البريطانية قرارا نهائيا بشأن السماح للشركة الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس من عدمه. وكانت الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخضر في إبريل الماضي لشركة /هواوي/، للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، بعدما سمح مجلس الأمن الوطني في البلاد للشركة بالمساهمة في بناء أجزاء من الشبكة مثل الهوائيات وغيرها من البنية التحتية غير الأساسية. وعلى الرغم من قرار الحكومة آنذاك إبان فترة حكم رئيسة الوزراء المستقيلة السيدة تريزا ماي، إلا أنه كانت هناك تحفظات من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مساهمة الشركة في بناء الشبكة، لما تعتقد أنه قد يمثل خطرا على الأمن القومي في حال تجسس الشركة على بيانات الشبكة الجديدة لصالح الحكومة الصينية. وحذرت الصين، في يونيو الماضي، بريطانيا من مغبة استبعاد /هواوي/ من بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، لأن ذلك يبعث إشارات سيئة للغاية. وتطالب الولايات المتحدة حلفاءها باستبعاد الشركة الصينية من عقود الجيل الخامس بسبب المخاوف الكبيرة إزاء التزامات /هواوي/ تجاه الحكومة الصينية والخطر الذي تمثله على شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة وبلاد أخرى. ونفت الشركة الصينية مرارا صحة الادعاءات الأمريكية بخضوعها للحكومة الصينية واحتمالية تجسسها لصالح بكين.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يستمر السيناريو المعتدل الحالي للاقتصاد العالمي لفترة أطول، وذلك نظراً لعوامل اقتصادية راهنة. وقال البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إن الوضع الاقتصادي المثالي الراهن الذي يتسم بالنمو المعتدل ونسب التوظيف العالية والتضخم المنخفض، سيتواصل مدعوماً بعوامل انكماشية دافعة طويلة المدى، وحوافز من البنوك المركزية الكبرى، وتحولات في توقعات المخاطر السياسية، وانتعاش أقوى في الصين، وأوضاع أكثر إيجابية في الأسواق الناشئة. وأشار التحليل إلى أنه يرجح أن يمتد سيناريو الاعتدال إلى عام 2020، وذلك استناداً لأربعة أسباب، يرجع أولها إلى أنه من غير المرجح أن تغير البنوك المركزية الكبرى الإجراءات التيسيرية المنفذة مؤخراً، كما أن فرص حدوث ذعر تضخمي كبير ضئيلة بسبب استمرار قوى الانكماش طويلة الأجل، بما في ذلك العولمة والفجوة الهيكلية في القدرة على المساومة بين العمالة ورأس المال. وأوضح التحليل أن هذا الأمر يضع سقفاً لنمو الأجور ويحد من احتمالات تسارع التضخم، علاوة على ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا بتغيير وظيفة ردود فعل السياسة النقدية، أي فعالية استجابة أسعار الفائدة الاسمية للتغيرات في التضخم والإنتاج. ولفت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولوا إلى نهج جديد يستهدف توازن التضخم خلال دورة العمل، أي أنه من المتوقع أن تعوض الفترات التي يرتفع فيها التضخم إلى أعلى من المستوى المستهدف عن الفترات التي يقل فيها التضخم عن المستوى المستهدف. ونبه إلى أنه في السابق، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف فقط توقعات التضخم المستقبلية، متجاهلا التضخم السابق.. ووفقا للنهج الجديد، سوف يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم من أجل تعويض سنوات من التضخم المنخفض، وسيؤدي هذا إلى رفع السقف الذي يلجأ عنده البنك لرفع أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المرجح أن يتم تصدير هذا النهج من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. لذلك، سوف يرتفع مستوى تحمل ارتفاع التضخم، مما يعزز بشكل فعال سيناريوهات الاعتدال. ثانياً، هناك تراجع في التأثيرات المعاكسة العالمية المتمثلة في المخاطر السياسية والجيوسياسية. ويعود ذلك إلى تراجع احتمالات تبلور المخاطر وانخفاض التأثيرات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل التطورات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية)، وتلاشي المخاطر المرتبطة بالخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع التوجه المعادي للأعمال التجارية في الأجندة السياسية الأمريكية. ولذلك لا يرجح أن تؤدي الأحداث الخارجية إلى هبوط اقتصادي كبير خلال الأرباع القادمة. ثالثاً، يتراجع حالياً الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته، ويوفر الاتفاق التجاري الأولي مع الولايات المتحدة مساحة أكبر لتحفيز الاقتصاد عبر السياستين المالية والنقدية. وفي حين يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تواصل بكين نهجها الحذر، إلا أنه نبه إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق مع الولايات المتحدة والإجراءات السياسية الأخيرة يشيران إلى اتخاذ السلطات الاقتصادية لتدابير تيسيرية أقوى. وأشار إلى أنه في الماضي، امتد تأثير التحفيز المالي والنقدي في الصين إلى الأسواق الناشئة وغيرها من الاقتصادات المفتوحة، مما دعم الدورات الصغيرة للنمو العالمي المتزامن. رابعاً، سيكون تأثير العوامل العالمية المواتية مفيدا بشكل خاص للأسواق الناشئة، التي عانت سابقا من تشديد الأوضاع المالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يؤدي تأثير الإنعاش القادم من الاقتصادات المتقدمة والصين إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث سيدفع رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى حدوث دورة من التأثيرات الإيجابية المرتدة تشمل تدفقات رؤوس الأموال، واستقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومرونة أسعار الفائدة، وتزايد الاستثمار والاستهلاك المحليين. وناقش بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الوضع الأمثل للظروف الاقتصادية العالمية، مبينا أن تدابير السياسات النقدية التي تم اتباعها لعلاج ضغوط التضخم الناتجة عن فرط النشاط الاقتصادي تسببت في كثير من الأحيان في حدوث حالات من الركود وهبوط الأسواق في وقت واحد، مضيفاً أن الاعتدال هو السيناريو المريح لإمكانية نمو مستمر مع مخاطر هبوطية منخفضة. ولفت إلى أنه في الربع الثالث من العام الماضي، انقلبت مخاوف حدوث ركود أو انكماش عالمي بفضل تيسير السياسات النقدية بدرجة كبيرة علاوة على التطورات الإيجابية التي طرأت على المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الوقت، اكتسبت دورة التوسع الاقتصادي الطويلة مزيدا من الدعم مع ارتفاع جميع فئات الأصول الرئيسية تقريبا. ويمكن ملاحظة ذلك في الارتفاع الحاد لمؤشر Sentix الاقتصادي الكلي العالمي من وضع كان سلبيا ومتدهورا إلى آخر إيجابي وآخذ في التحسن، ويتتبع هذا المؤشر معنويات المستثمرين حول النشاط الاقتصادي. كما تحولت المخاوف الهبوطية فجأة إلى وضع موزون تماما، ولكن هل يمكن أن يستمر هذا الوضع المثالي لفترة طويلة؟.

يبدو قادة القارة الأوروبية صارمين بشأن خططهم لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية للشركات التقنية الأمريكية العملاقة خلال الأشهر القادمة، على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بفرض تعريفات انتقامية مقابل هذه الخطوة. وذكرت شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن وزراء مالية كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أشاروا إلى أنهم يخططون للمضي قدما في فرض الضريبة الرقمية، ما لم يتم إيجاد حل عالمي ، مضيفة أن من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على شركات أمريكية عملاقة على غرار /فيسبوك/ و /أمازون/ و /جوجل/ وغيرهم. ونقلت عن السيد روبرتو غوالتيري وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، قوله إذا لم يتم التوصل إلى حل على المستوى العالمي، سنمضي قدما في خططنا. لكننا ملتزمون جدا تجاه إيجاد حل عالمي لهذه المشكلة. وأضاف غوالتيري إننا منخرطون في العملية على أساس عالمي، فضريبتنا مصممة بطريقة لا توجب على أي أحد سدادها الآن، بل من المقرر أن يتم الدفع في العام التالي، كما أن هناك بندا ينص على إنهائها تلقائيا في حال تم التوصل إلى حل عالمي. ولدى فرنسا خطط لفرض ضريبة سنوية بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية التي تتجاوز عائداتها أكثر من 750 مليون يورو ويكون 25 مليون يورو منها على الأقل يتولد في فرنسا.. فيما تخطط بريطانيا لفرض ضريبة بنسبة 2 بالمئة على عائدات محركات البحث ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق عبر الإنترنت التي تستمد قيمة من المستخدمين في المملكة المتحدة ، كما أعلنت إيطاليا ضريبة مشابهة بنسبة 3 بالمئة على المعاملات التي تتم عبر الإنترنت أيضا. وحاولت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التدخل لإيجاد حل عالمي، وهناك علامات على التهدئة فعلا، إذ وافقت فرنسا على تأجيل فرض ضريبتها الرقمية الخاصة. وقد أبلغ السيد برونو لو ماري وزير المالية الفرنسي ، الصحفيين خلال منتدى الاقتصاد العالمي في /دافوس/ بسويسرا أمس /الأربعاء/، بأن بلاده وافقت على تأجيل مدفوعات الضريبة الرقمية حتى نهاية 2020، لكنه أشار إلى أن المعركة لم تنته بعد. وقال لو ماري في مقابل هذا التأجيل، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تأجيل إجراءاتها المضادة على فرنسا. وأضاف لا زلنا في حاجة إلى فهم واضح لما سيكون أساس العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. ونحن نريد هذا الأساس أن يكون صلبا وموثوقا ومنصفا، لذا فإن هناك بعض العمل لايزال يتعين القيام به. وبدوره، قال السيد ساجد جاويد وزير المالية البريطاني لشبكة /سي إن بي سي/ أيضا، إن بريطانيا ستمضي قدما في ضريبتها على الخدمات الرقمية في إبريل القادم، لكنها مستعدة أيضا للتوصل إلى اتفاق عالمي. وأضاف جاويد أن هذه الضريبة ستكون نسبية ومؤقتة، وستسقط في حال تم التوصل إلى اتفاقية عالمية. وطالما اعتبرت الدول الأوروبية أنه من غير المنصف أن تحقق الشركات التقنية العملاقة أرباحا ضخمة من المستهلكين داخل دولها، ولا تدفع في المقابل سوى ضرائب زهيدة.. لكن الولايات المتحدة تقول إن الضرائب ستستهدف بصورة غير منصفة الشركات الأمريكية، مما دفع الرئيس ترامب ومسؤولي إدارته للتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية. وقال السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي ، في تصريح لـ/سي إن بي سي/، إن بلاده سترد على أي ضرائب رقمية تعسفية وتمييزية ، محذرا الدول التي قدمت بالفعل ضريبتها الرقمية من أنها قد تتعرض لتعريفات مضادة.

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، افتتاح أعمال النسخة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية إلى غاية 24 يناير 2020. وشارك سعادة وزير التجارة والصناعة في عدد من الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020، كما عقد سعادته عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص. كما حضر سعادة وزير التجارة والصناعة أعمال الجلسة الحوارية الخاصة بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة. هذا وشهدت نسخة هذا العام من المنتدى مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم. وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثراً إيجابياً لجميع أصحاب المصلحة. وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال. الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالم، تأسس في عام1971، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. هذا ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي، ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية. والتقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء والمسؤولين على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالميدافوس 2020، والذي يُعقد في سويسرا خلال الفترة من 21-24 يناير الحالي. حيث التقى سعادته، معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان، وسعادة السيد باسكال كاجني، سفير فرنسا للاستثمارات الدولية ورئيس هيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا بيزنس فرانس، كل على حدة. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. جرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. هذا والتقى سعادته على هامش أعمال المنتدى، السيد كريس سيوري رئيس منصة جوجل السحابية Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوسيع نطاق استخدام منصة جوجل السحابية في دولة قطر.

غوغل الثانية بارتفاع 12 % وآبل الثالثة بتراجع 8.5 % تصدرت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة مؤسسة براند فاينانس لأغلى 500 علامة تجارية في العالم، وجاء ذلك، في قائمة سنوية نشرتها براند فاينانس العالمية لتصنيف العلامات التجارية في 2020، أمس. وحافظت أمازون على مكانتها بالمرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت 220.79 مليار دولار بزيادة 17.5 بالمئة عن العام الماضي، فيما حلت شركة غوغل في المرتبة الثانية بقيمة 159.7 مليار بارتفاع 11.9 بالمئة، وأظهرت المعطيات أن شركة آبل جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 140.5 مليار دولار بتراجع 8.5 بالمئة عن العام الماضي، تلتها شركة مايكروسوفت بقيمة بلغت 117 مليار دولار. وفي تقرير منفصل آخر للمؤسسة، تصدرت شل الهولندية أغلى 50 علامة تجارية بقطاع النفط والغاز، بقيمة 47.5 مليار دولار، بينما جاءت المرتبة الثانية في قطاع النفط والغاز، الشركة المنضمة الحديث للقائمة، وأرامكو بقيمة بلغت 46.76 مليار دولار، وتعد براند فاينيس من كبريات المؤسسات حول العالم الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات.

قالت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، اليوم، إن قرار الشركة إخطار عملائها أن طائرتها الموقوف تشغيلها ماكس 737 لن تنال على الأرجح الموافقة على استئناف الرحلات حتى منتصف العام الجاري. وأوضح السيد دراين هولست المسؤول بقطاع التسويق في الشركة، في تصريح له، إن هذا القرار ليس بسبب أي مشاكل فنية جديدة، مضيفاً هذا لا يعدو أن يكون تقييمنا للعملية، لمدى التقدم في الجدول الزمني. وكان من المتوقع في الآونة الأخيرة حصول الشركة على موافقة الجهات التنظيمية لعودة الطائرة للخدمة في فبراير أو مارس المقبلين. وتعكف الشركة على تحديث نظام التحكم في الطيران والبرمجيات بالطائرة ماكس 737 لمعالجة مشكلة يعتقد أنها لعبت دورا في حادثي تحطم بإندونيسيا وإثيوبيا راح ضحيتهما 346 شخصا خلال خمسة أشهر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي لا خيار أمامه سوى التفاوض على اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب، في مقابلة أجراها مع شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إنه التقى مع السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال منتدى الاقتصاد العالمي في /دافوس/ بسويسرا، موضحا أنهما أجريا محادثات رائعة. وأشار إلى أنه أبلغ فون دير لاين بأنه في ظل غياب وجود اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل، سيدفعه ذلك إلى اتخاذ إجراء في شكل فرض تعريفات مرتفعة جدا على السيارات الأوروبية وأشياء أخرى. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن أوروبا كانت صعبة للغاية في التعامل وأنها استفادت كثيرا على حساب الولايات المتحدة.. مرجحا أنه لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى إبرام اتفاق. وتابع بالقول لقد واجهنا عجزا هائلا لسنوات عديدة للغاية وصل لنحو 150 مليار دولار مع أوروبا.. مضيفا أنه سيتفاجأ جدا إذا اضطر لفرض تعريفات. وهدد الرئيس ترامب في مناسبات عديدة سابقة بفرض تعريفات على قطاع السيارات الأوروبي، في محاولة لدفع الأوروبيين للتفاوض على اتفاق تجاري جديد. وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فقد بلغ حجم العجز التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زهاء 109 مليارات دولار في عام 2018. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة أيضا عن وزارة التجارية الأمريكية، فإن صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الاتحاد الأوروبي دعمت ما يقدر بنحو 2.6 مليون وظيفة في عام 2015. وقد اتفق الرئيس ترامب والسيد جان كلود يونكر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية في عام 2018 على بدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاق تجاري جديد لتجنب فرض تعريفات بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، وافق الاتحاد الأوروبي على ولاية تفاوضية جديدة لبدء تلك المحادثات التجارية، لكن الولايات المتحدة لم تشر بعد إلى استعدادها لبدء تلك الاجتماعات. وفي حديثه اليوم مع /سي إن بي سي/، قال الرئيس ترامب لقد أردت الانتظار لحين الانتهاء من المفاوضات مع الصين، فلم أرد المضي قدما في مفاوضات مع الصين والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت. وأكد ترامب أيضا أن هناك مفاوضات جارية مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني حول إبرام اتفاق تجاري ثنائي محتمل، حيث تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري. يشار إلى أن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا لن يتسنى بدء تطبيقه إلا عقب نهاية الفترة الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر لها حاليا أن تستمر حتى نهاية 2020.

شارك مركز قطر للمال، في فعالية اقتصادية خاصة بعنوان العام الجديد: إضاءة على الاستثمار الأجنبي المباشر، نظمتها مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وتناولت الفعالية، التي أقيمت تحت رعاية مركز قطر للمال، التدفقات الضخمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، والتي تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي سنويا، واستمرار المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سلطت الضوء على المؤشرات التي يتوجب على الشركات أخذها بعين الاعتبار في سياق سعيها لزيادة نطاق عملياتها على الصعيد الدولي. وشهدت الفعالية جلسة نقاشية حول الاقتصاديات الذكية والمستدامة: اغتنام فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، تطرقت لعدد من القضايا الملحة حول تدفقات رأس المال، والمزايا الاستثمارية الجاذبة على الصعيد الدولي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحديد التوجهات التي تشكّل قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر. وشارك في هذه الجلسة كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى جانب كل من السيد كلاوديو فاتشين، رئيس شبكات الكهرباء PowerGrids في مجموعة ABB، والسيد ديف سانيال، الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة ونائب الرئيس التنفيذي للمناطق في شركة بريتيش بتروليوم بي بي، والسيد ليكس جرينسيل، الرئيس التنفيذي في شركة جرينسل. وقال السيد يوسف محمد الجيدة: مما لا شك فيه أن إنشاء بنية أساسية تعمل على تعزيز بيئة عمل أكثر كفاءةً وإدخال تعديلات تنظيمية تدعم زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر، وهو ما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى الإطار القانوني والقضائي الذي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، وكذلك النظام الضريبي الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتميز المركز بمحكمة مستقلة. وأشاد السيد الجيدة بالتعديلات والإصلاحات الرائدة في قطر والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، مستدلا ببعض الأمثلة في هذا الصدد بما في ذلك تيسير الحصول على التأشيرات وأيضًا تسهيل عملية تسجيل الأعمال وتقليص الوقت من شهرين إلى يوم واحد، بالإضافة إلى التحول من نظام الملكية الأجنبية المحدد بأحكام معينة إلى ملكية أجنبية بنسبة 100% في بعض القطاعات. وشملت أيضًا الأنشطة المهمة لمركز قطر للمال في /دافوس/ مشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز في جلسة نقاشية بعنوان وجهات نظر من قطر وروسيا: اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة والتي نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر بالتعاون مع روس كونجرس. وتناولت المناقشة الفرص والتحديات لكل من المستثمرين والأسواق الناشئة التي يشاركون فيها عالميا. وضمت الجلسة النقاشية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، إلى جانب ممثلين روسيين رفيعي المستوى. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

يظن كثيرون أن اجتماع قادة وزعماء الدول في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في سويسرا، يتخلله فترات راحة تُقدم خلالها أفخر وأفخم أنواع المأكولات والمشروبات نظراً لأهمية الحدث على المستوى الاقتصادي العالمي، وأهمية الموضوعات التي سيعالجها وثقل الأسماء المشاركة، إلا أن الحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك، وفق ما يكشفه كريستوف غيراود، مدير الأغذية والمشروبات في المنتدى السنوي. وفق تقرير نشره موقع قناة CNBC الأمريكية، يقدم مطبخ دافوس حوالي 8 آلاف وجبة للحضور، الذين يتنوعون ما بين قادة العالم، ووفود مصاحبة، وعاملين، وأطقم حراسة، وإعلاميين، في المنتدى الاقتصادي العالمي. يقول الرجل المسؤول عن إطعام نخبة العالم في دافوس إنهم لا يقدّمون وجبات المطاعم الراقية، ولا يقدّمون الكافيار أو كبد الأوز. كريستوف غيراود، مدير الأغذية والمشروبات في المنتدى السنوي، الذي يعمل فيه منذ 12 عاماً تحدّث عن نوعية الأطعمة التي يقدمونها لقادة العالم والحضور، بالقول: «الجميع يعتقد أننا نقدم الكافيار، لم نقدم غراماً واحداً من الكافيار قط». ويضيف: «نقدم أطعمة بسيطة جداً. الأشخاص الحاضرون هنا قدموا لمشاركة الأفكار والاجتماع، وليسوا هنا لتناول طعام راقٍ على طريقة المطاعم الفارهة، إنهم هنا للعمل». على سبيل المثال، فالأطعمة التي قدمت في الغداء هذا الأسبوع، لممثلي شركات كبرى مثل BP، وGoldman Sachs وFacebook كانت حساء القرع، وموس البروكلي بالمكسرات، وجبن الحلوم المدخن وكعك الشوكولاتة. لكن وفقاً لغيراود، فإن قادة العالم يتناولون في أغلب الأحيان «شطائر عادية». كريستوف غيراود قال لقناة CNBC: «من السهل جداً التعامل مع قادة العالم في دافوس، لأنهم لا يكون حولهم الكثير من الأشخاص الذين يجعلون الأمور دائماً صعبة. على سبيل المثال، يمكنك رؤية رئيس دولة يتناول شطائر عادية أو طبق سلطة عادية، هذا ما يحدث في دافوس». إلى ذلك يتخذ مطبخ المنتدى الاقتصادي العالمي خطوات ليصبح أكثر ملاءمة للبيئة. وهذا يعني أن معظم الطعام المقدم يومياً يكون من سويسرا، ويُذكر أن 97% من الجبن المقدم من مدينة دافوس نفسها. كما بدأ مطبخ المنتدى الاقتصادي العالمي أيضاً في شراء السلمون مؤخراً، بعدما تمكّن من توفير مورد سويسري. كريستوف غيراود يقول: «الصعوبة التي تواجهنا هي أن المنطقة صغيرة. سويسرا بلد صغير جداً في مناطق جبلية، لذا تحتاج إلى تحديد المنتجات التي يمكنك توفيرها بكميّات كافية لإطعام كل هؤلاء الأشخاص». وأوضح غيراود أنه واجه مشكلة، العام الماضي، في العثور على كميات كافية من التفاح لأن الإنتاج المحلي من التفاح لم يكن كافياً. كما يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الحد من إهدار الطعام عن طريق استخدام الذكاء الصناعي. ويجري تركيب تقنيات ذكاء صناعي على العديد من سلال القمامة في المبنى الرئيس لتصوير النفايات ووزن الأطعمة التي يتخلص الناس منها. ثم يقدم النظام تقريراً بالأنواع المختلفة ووزنها وتكلفتها ومصادر تلك الأطعمة. ثم تستخدم تلك المعلومات لتحليل وتنظيم طلبات الأطعمة المستقبلية، للحدّ من إهدار الطعام. وذلك وفق تقرير عربي بوست.

اهتمام عالمي بتوقيع اتفاقيات محطة الخرسعة للطاقة الشمسية تقارير دولية: تفتح آفاقاً جديدة في قطر والمنطقة للطاقة المتجددة والنظيفة ** بلومبيرغ: قطر تتجه إلى الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المحلية قوبل توقيع اتفاقيات مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية، باهتمام دولي واسع، كما قوبل بحضور بارز في نشرات وتقارير الصحافة الاقتصادية المتخصصة والعالمية. ونوهت وسائل الإعلام إلى الشراكة العالمية التي ستساهم في تنفيذ هذا المشروع الكبير، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهي الجهة المالكة والمشغلة لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، بشراء الطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها من المشروع في حين تتحمل مسؤولية تشييد وتشغيل المشروع شركة سراج1، وهي شركة مملوكة لكل من شركة سراج للطاقة، بنسبة 60 بالمائة، وتحالف شركة ماروبيني اليابانية وشركة توتال الفرنسية، بنسبة 40 بالمائة. الاحتياجات المحلية وفي معرض تعليقها على الاتفاقية، قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة، إن قطر مثل العديد من الدول المجاورة الغنية بالنفط،، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتجه إلى الطاقة الشمسية وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة. وأضافت بلومبيرغ أن قطر للبترول، تخطط لبناء أربعة مصانع جديدة لتسييل الغاز، وتتفاوض على شراكة محتملة مع شركات الطاقة الكبرى. وستقرر هذا العام ما إذا كانت تريد من شركاء دوليين الشراكة في توسيع حقل الشمال الذي يحتضن أكبر احتياطي للغاز في العالم. وأشارت بلومبيرغ إلى أن الاتفاق مع ماروبيني وتوتال لا علاقة له بتوسعة حقل الشمال. وسيلة جيدة وفي تقرير لها حول الاتفاقية، قال موقع شبكة CNN بالعربي إن المحطة تعد من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتعد المحطة الأولى من نوعها في قطر بطاقة تبلغ حوالي 800 ميغاواط، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة سيتم تنفيذ المشروع في منطقة الخرسعة، غرب العاصمة الدوحة على مساحة عشرة كيلومترات مربعة، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.7 مليار ريال، نحو467 مليون دولار أمريكي تقريبا، ونوه التقرير إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على الخلايا الكهروضوئية التي تُعد وسيلة جيدة لتوليد الطاقة الكهربائية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ في تقرير لها حول المشروع إن نجاح هذا المشروع يسهم في نهضة دولة قطر وتحقيق رؤيتها الوطنية، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهي الجهة المالكة والمشغلة لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في قطر، ستقوم بشراء الطاقة الكهربائية التي ستنتج من المشروع. ونقل التقرير تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن المشروع يأتي ضمن مساهمة قطاع الطاقة في الوفاء بالتزامات البلاد في ملف كأس العالم 2022، حيث سيولد حوالي ثمانية أضعاف الطاقة الشمسية التي التزمت قطر ببنائها في هذا الملف، كما يساعد المشروع على ضمان حيادية الكربون. أكبر محطات الطاقة وأجمعت التقارير الدولية التي تابعت الموضوع أن إطلاق هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة في قطر والمنطقة للطاقة المتجددة والنظيفة، وتحدثت عن نمو سوق الطاقة المتجددة في قطر خلال الفترة المقبلة، مبينة أن قطر وفي طريق بلوغ رؤيتها المستقبلية الخاصة بعام 2030، ستتماشى والتغيرات التي سيشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، متوقعا أن يبلغ حجم سوق الطاقة المتجددة في الدوحة ببلوغ سنة 2022 حوالي 20 مليار دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% بداية من سنة 2016، التي بدأ فيها القطاع في تحقيق أول قفزاته، مع تركيز الحكومة على الاستثمار في الطاقة الشمسية والعمل على استغلالها في مجموعة من النشاطات داخل البلد. وأشارت التقارير إلى أن الاهتمام الكبير التي توليه قطر لدعم جهود القطاع الخاص، والبحث نحو إشراكه في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، سيسهم هو الآخر وبشكل واضح في تنمية سوق الطاقة المتجددة، من خلال تضاعف مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تعنى بتوليد الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن أهم مصادر إنتاج الطاقة المتجددة ترتبط بعوامل مناخية، أهمها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشددا على أن قطر تملك إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقة الحرارية نظرا لطبيعتها، التي تجعل من الشمس مزودا رئيسيا بالطاقة إذا ما تم استغلالها بالشكل المطلوب. نموذج عالمي ونوهت بعض هذه التقارير بجهود قطر في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى استثمارات شركة نبراس شركة نبراس للطاقة باعتبارها نموذجا للرؤية العالمية الطموحة نحو تنويع مصادر الطاقة، وأشارت بعض التقارير إلى ما تم مؤخرا من توقيع شركة نبراس لإدارة الاستثمار بي. في. - وهي شركة هولندية تابعة ومملوكة بالكامل لشركة نبراس للطاقة، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 80 بالمائة في 4 مشاريع قيد التطوير للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل من شركة كانديان سولار، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومصنع للألواح الشمسية. حيث ستتيح عملية الاستحواذ لشركة نبراس إمكانية الوصول إلى سوق الطاقة المتجددة في البرازيل والذي يتميز بسرعة النمو والتطور، ويتماشى مع أهداف شركة نبراس المعلنة والمتمثلة في ترسيخ مكانتها كمطور دولي رائد في مجال الطاقة. وتعد المحفظة التي تم الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهمها أكبر محفظة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثنائية الوجه جاهزة للتطوير في أمريكا اللاتينية، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 482.6 ميجاواط.

أعلن السيد تيري برايتون مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية أن التكتل لن يحظر بشكل صريح شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) أو أي موردين لمعدات شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة /5G/، عندما يكشف التكتل عن توصيات للدول الأعضاء بهدف التخفيف من المخاطر الأمنية. وقال برايتون، في مؤتمر صحفي في باريس اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيكشف عن مجموعة تدابير صارمة وحذرة موصى بها مع نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه لن يتم استبعاد أي شركة في توصيات الاتحاد الأوروبي. وعارضت الولايات المتحدة أوروبا بشأن هذه الخطوة العام الماضي، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استبعاد عملاق الاتصالات الصيني من المشاركة في توسيع شبكات الجيل الخامس لديها. وتقول واشنطن إن شركة (هواوي) تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وهي ادعاءات ينفيها مسؤولو هواوي والحكومة الصينية. وسعى التكتل الأوروبي إلى تنسيق موقف الدول الأعضاء بشأن شبكات الجيل الخامس، في محاولة لتجنب الانتقام المحتمل للولايات المتحدة أو الصين باستهداف أي دولة أوروبية على حدة. وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الاستعانة بشركاء جديرين بالثقة في تطوير البنية التحتية التي تعتبر ضرورية للأمن القومي، وتعهدت بالنظر في قوانين البلد الأم للمورد قبل شراء منتجاته. وقد أبرم العديد من شركات الاتصالات في مختلف الدول الأوروبية بالفعل اتفاقيات مع شركة هواوي بشأن شراء معدات شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. وكانت بريطانيا قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن الأمن يمثل لها أولوية قصوى في قرارها المتعلق بإشراك شركة (هواوي) في بناء شبكات الجيل الخامس من الإنترنت والاتصالات اللاسلكية من عدمه، في وقت تواجه فيه ضغوطا أمريكية مكثفة لإقناعها بالتخلي عن مجهودات عملاق الاتصالات الصيني.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11 بالمئة إلى 65.55 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير، وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

خفض صندوق النقد الدولي اليوم تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2020 بنسبة 0.1 بالمئة حيث من المتوقع أن يحقق نسبة 3.3 بالمئة بدلا من 3.4 بالمئة التي كانت مقدرة سابقا في أكتوبر الماضي. وأرجع صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى التباطؤ الحاد في نمو اقتصاد الهند، معتبرا أن ذلك يضع عقبة أمام حركة الاقتصاد العالمي . وإلى جانب الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الهندي، ربط الصندوق بين خفضه للتوقعات هذا العام وبين التهديدات التجارية المتعلقة بتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا إن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيسجل 2.8 بالمئة أي بأقل 0.1 بالمئة عن التوقعات السابقة. من جهة أخرى، خفض الصندوق توقعاته عن توسع الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 3.4 بالمائة بدلاً من 3.6 بالمائة المتوقعة في تقرير أكتوبر عام 2019. يذكر أن السيدة كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد اعتبرت في وقت سابق أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين سيساهم في الحد من حال عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكنها لن تنهيها، داعية البلدين القيام بالمزيد لحل خلافاتهما التجارية بشكل دائم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، الأربعاء الماضي، اتفاقا تجاريا مع السيد ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني يضع حدا للحرب التجارية المستمرة بينهما منذ عامين.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع نمو انتاج الطاقة المستمدة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لهذا العام، في ظل زيادة انتاج الطاقة المتجددة، وذكرت الإدارة في بيان، الجمعة الماضي، أنه من المتوقع أن ينمو توليد الطاقة من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء بنسبة 1.3% في 2020، وأضاف البيان أنه إذا تحقق ذلك فإنه سيسجل أبطأ معدل نمو في الطاقة المستمدة من الغاز الطبيعي منذ 2017، ومن المتوقع أيضًا، بحسب البيان، أن ينمو توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة غير المائية مثل الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 15 % في 2020، والذي إذا ما تحقق فإنه سيسجل أسرع معدل نمو لها في أربع سنوات.

قال بنك قطر الوطني (QNB) إن التأثير السلبي للحرب التجارية بين أمريكا والصين على النمو العالمي بدأ في التراجع، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال التقدم في الاتفاق الأولي بين الطرفين. وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن البنك غير تقييمه لميزان المخاطر على التوقعات الاقتصادية العالمية، مضيفا هذا لا يعني أن مخاطر الهبوط قد تلاشت، بل من المرجح أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي أعلى قليلا من السيناريو الأساسي، وليس أقل منه بقليل. وأضاف أن توقعات البنك قبل اتفاق المرحلة الأولى، تلخصت في أن النمو سيكون على الأرجح أقل بقليل من السيناريو الأساسي وليس أعلى منه قليلا. وأشار التحليل إلى كتاباته السابقة حول التوترات التجارية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، مبينا أن تفاؤله في مطلع العام الماضي تحول إلى تشاؤم مع تصاعد التوترات خلال الصيف حين صنفت الولايات المتحدة، الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة. وكانت الأضواء سلطت لأول مرة على التقدم الذي أحرز باتجاه اتفاق المرحلة الأولى في أوائل أكتوبر الماضي عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة مقررة في التعريفات الجمركية مقابل التزام الصين بشراء المزيد من البضائع، والسلع الزراعية الأمريكية على وجه الخصوص. وتم إحراز مزيد من التقدم في ديسمبر الماضي، عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة أخرى كان مخططا لها في التعريفات وخفضت بعضها من 15 بالمائة إلى 5ر7 بالمائة. وفي الأسبوع الماضي، أزالت الولايات المتحدة تصنيف دولة تتلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى للاتفاق في 15 يناير الجاري. وتجري وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة نصف سنوية لسياسات الاقتصاد الكلي وسعر صرف النقد الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وتعتمد هذه المراجعة على ثلاثة معايير للنظر فيما إذا كانت البلدان تتلاعب بسعر الصرف بين عملتها والدولار الأمريكي لمنع حدوث تسوية فعالة في ميزان المدفوعات أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني (QNB) المعايير الثلاثة المذكورة، متتبعا تقدم الصين في استيفاء هذه المعايير من خلال النظر في كيفية تطورها مع مرور الوقت. ويبحث المعيار الأول ما إذا كان لدى البلد فائض تجاري كبير في التبادل الثنائي للسلع مع الولايات المتحدة.. وقد ذكرت الولايات المتحدة أن الصين لديها فائض في تجارة السلع مع الولايات المتحدة بقيمة 401 مليار دولار في 12 شهرا حتى يونيو 2019 ، وهذا يعادل أربعة أضعاف فائض المكسيك الذي يعتبر أعلى فائض بعد الصين، كما أنه يتجاوز بشكل واضح عتبة 20 مليار دولار التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويتناول المعيار الثاني وجود فائض كبير في الحساب الجاري، حيث اتسع فائض الحساب الجاري للصين من 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (88 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2019 . وأدى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى انخفاض واردات السلع والخدمات، وخاصة السياحة الخارجية، وفي مقابل ذلك، ظلت صادرات السلع الصينية ثابتة، مما أدى إلى زيادة فائض السلع على الرغم من استمرار العجز في الخدمات. وعلى الرغم من اتساع فائض السلع، يظل فائض الحساب الجاري الصيني أقل من عتبة 2 بالمائة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويبحث المعيار الثالث ما إذا كان البلد ينخرط باستمرار في عمليات تدخل من جانب واحد في سوق صرف العملات الأجنبية. ومع أن الصين لا تنشر أي بيانات عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتدير سعر الصرف باستخدام مجموعة من الأدوات، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية عموما دون تغيير عند حوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي ولذلك، ترى الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن التدخل في سوق الصرف خلال العام الماضي. ويمكن القول إجمالا إن الصينيين ظلوا حريصين على عدم التدخل في سوق الصرف وتخفيض قيمة الرنمينبي مما سمح بتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع فائض الحساب الجاري الصيني. وبأخذ كافة المعايير مجتمعة، نجد أن الصين تلبي معيارا واحدا فقط من معايير الولايات المتحدة، وهو ما سمح للولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط صفة متلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على اتفاق المرحلة الأولى في 15 يناير الجاري.

** 3 أطول بنايات في وود وارف فتحت للاستئجار مطلع 2020 ** المجموعة تصدرت السوق العقاري البريطاني من حيث التملك طرحت مجموعة كناري وارف أحد أضخم المؤسسات العقارية القطرية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، 1137 وحدة سكنية جديدة في السوق العقاري البريطاني، مع بداية العام الجديد 2020، وذلك من خلال بدء السماح لاستئجار الوحدات السكنية ضمن ثلاثة من أطول الأبنية التي تملكها المجموعة في حي وود وارف في شرق العاصمة لندن، وتعتبر هذه الأبنية السكنية هي الأحدث التي تم الانتهاء من جميع العمليات الإنشائية مع نهاية العام الماضي 2019، وهذه الابنية هي بناية 10 شارع جورج و8 شارع واتر وبناية نيو فاوند لاند، وذكرت مجموعة كناري وارف في تصريح صحفي لها أن أولى الوحدات السكنية المتاحة للاستئجار من هذه الأبنية هي 327 وحدة تقع في بناية 10 شارع جورج سوف تفتح أمام الجمهور للاستئجار خلال الأيام القادمة، كما أشارت المجموعة في التصريح الصحفي أنها سوف تفتح باقي الوحدات السكنية في البنايتين الاخريين تباعا بعد افتتاح الوحدات الأولى خلال الشهر القادم، وهما مكونان من 636 وحدة سكنية في بناية نيوفاوندلاند و 174 وحدة سكنية في بناية 8 شارع واتر، وبذلك يصل عدد الوحدات السكنية المتاحة للاستئجار التي ستضخ في السوق العقاري البريطاني من قبل مجموعة كناري وارف إلى 1137 وحدة سكنية. وأوضحت المجموعة أنها في وضع جيد للغاية حيث انها تصدرت السوق العقاري البريطاني من حيث التملك، مما جعلها تتصدر أيضا سوق الاستئجار في الوحدات السكنية، حيث حددت قيمة الوحدة السكنية في بناية 10 شارع جورج بقيمة تقدر ب 1950 جنيها استرلينيا في الشهر. وأشار اليستر مولين المدير التنفيذي لإدارة التسويق في مؤسسة Vertus المسؤولة عن طرح الوحدات في السوق البريطاني إلى أن بناية 10 شارع جورج قد تم تصميمها لرفع معايير الإيجار في لندن، حيث توفر تجربة رائعة لأولئك المستأجرين للاستفادة من جميع المرافق المتنوعة الحديثة، بجانب تقديم الخدمات اليومية طوال ال24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، وتوقع اليستر مولين أن يزداد الإقبال على استئجار جميع الوحدات السكنية في برج 10 شارع جورج مع بداية إطلاقها في العام القادم 2020، وذلك بسبب تميز موقع البرج على نهر التيمز في مشروع حي وود وارف بجانب الخدمات المتميزة التي يحصل عليها المستأجرون لهذه الوحدات، وتصل مساحة البناية 10 شارع جورج إلى 6 آلاف قدم مربعة، وتتكون من 37 طابقا، وقامت مؤسسة GRID Architects المعمارية البريطانية بتصميم البناية، وقامت مؤسسة Camerich بتصميم الديكورات الداخلية لكل وحدة سكنية في البناية، ويقدر عدد الشقق المتوافرة في هذا البرج ب 636 شقة متنوعة من شقة ذات الغرفة الواحد وشقة ذات الغرفتين وشقة ذات الثلاث غرف. في موقع المباني الثلاثة وفي زيارتها إلى بناية نيوفاوند لاند، استطلعت الشرق ما تم طرحه في السوق الايجاري في اعلى قمة سكنية للإيجار في حي كناري وارف، حيث يصل ارتفاعها ال60 طابقا، وتصل البناية 220 مترا،أي 729 قدما ارتفاعا، وتعتبر هذه البناية واحدة من ثلاثة مشروعات ضخمة تقوم مجموعة كناري وارف بطرحها في السوق العقاري البريطاني، وقد وصف بأنها ايقونة سكنية تناسب المستقبل خاصة العاملين في حي كناري وارف في شرق العاصمة البريطانية لندن، وتقوم مؤسسة Vertus التابعة لمجموعة كناري وارف بإتمام التصميمات الداخلية للبرج، كي تناسب جميع الاحتياجات التي يريدها سكان المنطقة، مع إعطاء المزيد من الراحة والرفاهية لقاطني البرج الجديد في كناري وارف ، ويوجد في هذا البرج وفق التصميمات الداخلية له قاعات طعام ضخمة ومنطقة للعب الأطفال وحديقة متسعة للأشخاص ومطعم ومكان للقيام بحفلات شواء جماعية تقدر مساحتها ب 10 آلاف قدم مربعة تكفي لجميع سكان البرج، إلى جانب صالات رياضية ومراكز صحية واستوديوهات للياقة البدنية، كما تتكون بناية 8 شارع واتر من 13 طابقا وتحوي 174 وحدة سكنية سوف تفتح أمام الجمهور في لندن خلال الأشهر القادمة، وتمتلك مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي العقاري القطري البريطاني 3 أبنية سكنية للإيجار و3 أبنية سكنية للتملك و4 أبنية إدارية ومكتبية تقع في منطقة حي وود وارف الجديد في شرق العاصمة البريطانية لندن.

بزيادة 8 % على 2018 أعلنت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلاً خلال عام 2019، بزيادة 8% على مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018. وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدراً من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، وبحلول نهاية العام قامت الشركة بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد. وعلاوة على ذلك، حظيت شركة إيرباص بعام قوي من حيث المبيعات، لا سيّما أنّها سجّلت إجمالياً وصل إلى 1,131 طلبية جديدة. ووصل صافي الطلبيات المسجلة إلى 768 بالمقارنة مع 747 في عام 2018، ما يؤكد على ثقة العملاء الكبيرة من مُختلف شرائح السوق ويرفع إجمالي صافي الطلبيات التراكمية التاريخية ليفوق حاجز الـ 20 ألف طائرة. يُشار إلى أنّ صافي الطلبيات المسجلة من طائرات A220 قد بلغ 63 طلبية، ما يؤكد على موقعها الريادي ضمن فئتها. كما وواصلت عائلة طائرات A320 نجاحها بتحقيق 654 طلبية صافية، بما فيها الاستجابة الكبيرة التي أظهرها السوق تجاه طائرة A321XLR الجديدة. وفي نهاية العام 2019 وصل إجمالي المبيعات والطلبيات المكررة لطائرات إيرباص ذات الهيكل العريض إلى 32 طائرة من عائلة A350 و89 طائرة من عائلة A330. ومن جانب آخر، يأتي إلغاء 363 طلبية انعكاساً لبعض الظروف المحددة والخاصة بشركات الطيران في عام 2019 والقرار الخاص بإيقاف عمليات إنتاج طائرات A380. وفي نهاية العام الماضي حيث وصل إجمالي الطلبيات المتراكمة إلى 7,482 طائرة. وفي سياق تعليقه على الموضوع، قال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: تسُرنا هذه الأرقام التي حققتها الشركة من حيث طلبيات الطائرات التجارية وعمليات التسليم، حيث حرصنا على مواصلة الجهود الرامية إلى تزويد عملائنا بأعلى مستويات الخدمة وطرح منتجاتنا وخدماتنا التنافسية في السوق. لذا، أتوجه بخالص الشكر لعملائنا لولائهم لشركة إيرباص ولكافة الفرق العاملة في إيرباص وشركائنا في القطاع لدورهم الكبير في تحقيق ما وصلنا إليه.

بلغ معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث من 2019 أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ سجل 322 %، وفقا لتقرير أصدره معهد التمويل الدولي، وقالت المؤسسة الدولية، إن حجم الدين العالمي ارتفع في الربع الثالث بنحو 10 تريليونات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 252.6 تريليون دولار، وأشارت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أن حجم الديون ارتفع في مختلف القطاعات من الأسرة إلى الحكومة وصولا إلى سندات الشركات.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، جاء ذلك وفق معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم، وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال الشهر المذكور، زاد بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018، وتعليقا على الزيادة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، إن الاتجاه الإيجابي في الإنتاج الصناعي، الذي بدأ في سبتمبر العام الماضي، لا يزال مستمرا بقوة، وأضاف أن قطاع الإنتاج الصناعي سيزداد نموا هذا العام، وأن هذا النمو سيستند إلى مضاعفة الاستثمارات، وأكد أن الاستثمارات التي سيشهدها قطاع الإنتاج الصناعي، سيولد فرص عمل جديدة للمواطنين الأتراك.