أعلنت مجموعة QNBعن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات، ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Barclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و Mizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank كمدراء رئيسيين مشتركين باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي، بحسب موقع بورصة قطر. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف.

عقدت غرفة قطر اجتماعا، اليوم، مع وفد من لجنة رائدات الأعمال بغرفة تجارة أنقرة برئاسة السيدة ايرنتش يورتر عضو غرفة أنقرة ورئيس جمعية سيدات الأعمال، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي. وخلال اللقاء استعرض الجانبان فرص التعاون المشترك بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن في تركيا، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات تجارية مختلفة، إضافة إلى تلمس فرص الاستثمار المتاحة في السوق القطرية. ويمثل وفد سيدات الأعمال الأتراك شركات متخصصة في قطاعات الأغذية والإنشاءات والتصميم الداخلي والسياحة والصحة والأقمشة والمنسوجات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، إن علاقات التعاون بين قطاع الأعمال في الدولتين التي شهدت تطورا هاما خلال الفترة الماضية، باتت تغطي كافة المجالات التجارية والاقتصادية، داعية إلى تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال في الدولتين، على ضوء وجود نماذج لرائدات أعمال ناجحات في كل من الجانبين. واتفق الجانبان على أهمية تكثيف الزيارات بين رائدات الأعمال في البلدين من أجل استكشاف الفرص المتاحة، وعلى تنظيم معرض لسيدات الأعمال الأتراك في قطر بغية تعريف مجتمع الأعمال القطري بالمنتجات التركية. وأعربت الأحمداني عن استعداد غرفة قطر للترويج لسيدات الأعمال الأتراك في أوساط الأعمال القطرية والتعريف بالمنتجات التي عرضها الوفد التركي، داعية أعضاء الوفد إلى زيارة المعارض التي تنظم في قطر، ومنها معرض هي للعبايات، ومعرض الموضة المزمع انطلاقه بعد غد /السبت/.

ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، الخميس، إلى أعلى مستوياته منذ 23 كانون الثاني/يناير بعد قرار صيني غير متوقع. وتقدم اليوان 0.2 بالمائة إلى 6.9601 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 23 كانون الثاني/يناير، بينما صعد الدولار الاسترالي بنفس النسبة إلى 0.6759 دولار أمريكي. وقفز الوون الكوري الجنوبي نصفا بالمائة. وأعلنت الصين، الخميس، أنها ستخفض رسوما على بعض الواردات الأمريكية بواقع النصف، في بادرة حسن نية تُضاف إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يكون قادرا على تفادي صدمة كبيرة من تفشي فيروس كورونا. بحسب رويترز. وقالت الصين، إن التخفيضات ستُطبق اعتبارا من الساعة 0501 بتوقيت غرينتش يوم 14 شباط/فبراير، وإنها تأمل في العمل مع الولايات المتحدة لإلغاء جميع زيادات الرسوم مستقبلا. جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون بالفعل يبيعون أصول الملاذ الآمن ويراهنون على أن الفيروس يمثل صدمة قصيرة الأجل، حتى في الوقت الذي يواصل فيه معدل الخسائر البشرية الارتفاع. وشهدت جميع تلك العملات عمليات بيع كثيفة لصالح شراء العملات الأكثر أمانا مثل الين الياباني في الأسابيع الأخيرة مع اندفاع المستثمرين صوب وضع تباطؤ اقتصادي حاد في الصين في الحسبان. ونزل الين اليوم لأدنى مستوى في أسبوعين عند 109.95 للدولار. وزاد معدل الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس بالصين بواقع 75 اليوم، وهو ثالث ارتفاع يومي قياسي على الترتيب. ويبلغ عدد الإصابات 28 ألفا و18 حالة. وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، مكاسبه مقابل الجنيه الإسترليني في التعاملات الآسيوية، ليربح 0.1 بالمائة إلى 1.2977 دولاراً للاسترليني، بينما استقر عند مستوى يقل قليلا فحسب عن أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو عند 1.0996 دولار.

سجل التبادل التجاري بين تركيا وبلدان القارة الإفريقية، نمواً ملحوظاً خلال الفترة بين عامي 2010-2019، ليصل بحلول نهاية العام الماضي، ليقترب من 186 مليار دولار، وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإن بلغ إجمالي التبادل التجاري 185.5، 65 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري، أي ما يعادل 122 مليار دولار، كان من نصيب بلدان شمالي القارة الإفريقية، وخلال الفترة نفسها 2010-2019، بلغت صادرات تركيا إلى بلدان القارة، 126.7 مليار دولار، مقابل استيراد ما قيمته 59.8 مليار دولار، وعلى صعيد البلدان، تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية التي تمتلك الحصة الكبرى من التبادل التجاري خلال الأعوام الـ9 الماضية.

صرّح رئيس مجموعة التصنيع المشترك للسيارة المحلية TOGG اليوم، بأن بناء المصنع المختص بصنع أول سيارة كهربائية بالكامل ومحلية الصنع في تركيا سيبدأ في شهر مايو القادم، وأنه سيكون قادرا بعد اكتماله على إنتاج 175 ألف سيارة في السنة، وخلال حديثه في مؤتمر صحفي في وادي تكنولوجيا المعلومات في ولاية كوجايلي شمال غربي تركيا، أشار رئيس ائتلاف الشركات المشاركة في صناعة السيارة المحلية، غورجان كاراكاش، إلى أنه سيتم إنتاج مليون سيارة بحلول عام 2032، مع تقديرات باستمرار العمل على المصنع لمدة سنة كاملة، ومن المتوقع أن يجذب المصنعُ 22 مليار ليرة تركية بنحو 3.6 مليار دولار من الاستثمارات خلال الـ15 سنة القادمة، وقد كشفت مؤخرا المجموعة التي تتكوّن من خمس شركات تركية كبرى، عن النماذج الأولية لأول سيارة محليّة الصنع كجزءٍ من حفل الإطلاق المميز الذي أُقيم في ديسمبر الماضي، وقال كاراكاش إن المصنع الذي سيتمّ إنشاؤه في حيّ غامليك في بورصة لإنتاج السيارات سيكون مصنعا ذكيا، مشيرا إلى أن المجموعة تشاورت مع شركات من جميع أنحاء العالم لتصنيع خطّ الإنتاج، وأن الشركة كانت تتلقّى مساعدات من شركات ذات شهرة عالمية لتحديد التكاليف المحتملة لكل جزءٍ من السيارة وتقليص مدة عملية الإنتاج.

توقع حسن يوجال، رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية AMD أن يتجاوز إنتاج الذهب التركي بحلول نهاية عام 2020 المستوى القياسي الذي سجله في العام الماضي، وقال يوجال في حديث لوكالة الأناضول، إن إنتاج الذهب بلغ في العام الماضي 38 طنًا، لكن التقديرات تشير إلى أنه سيصل إلى 45 طنًا بحلول نهاية هذا العام، وأضاف: أن تركيا يمكنها إنتاج 45 طنًا من الذهب بحلول نهاية العام بفضل تشجيع استثمارات القطاع الخاص وعدد منشآت الإنتاج التي أصبحت عاملة في بداية عام 2020، وأشار إلى أن تركيا أنتجت 338 طنًا من الذهب بين عامي 2001 و2019، وبلغ إجمالي الاحتياطيات المحتملة، وفقا للدراسات العملية، 6500 طن، لم يستخرج منها سوى 1500 طن منها حتى الآن.

أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولاّ، نمو الصادرات التركية خلال يناير الماضي بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة رقماً قياسياً في تاريخ البلاد، وأضاف في كلمة له خلال اجتماع بولاية هطاي جنوبي البلاد، أن تركيا جنت 14 ملياراً و765 مليون دولار من صادرات يناير، بزيادة 6.1 بالمئة مقارنة مع صادرات يناير 2019، وأوضح أن إجمالي صادرات العام الماضي، بلغت 181.6 مليار دولار، وأشار إلى أنّ مواصلة الاقتصاد التركي، نموه الإيجابي في الربع الثالث من العام الماضي، ساهم بشكل كبير في نمو حجم صادرات البلاد.

أظهرت بيانات رسمية أن الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في الصين استثمرت 2.8 تريليون يوان حوالي 404 مليارات دولار أمريكي في الأصول الثابتة في عام 2019، بزيادة 7.6 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة أن معدل النمو كان أعلى بـ 2.7 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق، وقامت الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في صناعة البترول والبتروكيماويات بتحسين البنية التحتية في إنتاج وتوريد وبيع وتخزين الغاز الطبيعي، وزادت الاستثمار في استكشاف النفط والغاز في عام 2019، مسجلة نموا بنسبة 23.9 بالمئة في استثمارات الأصول الثابتة، ووفقا للجنة فإن خلال هذه الفترة، نمت استثمارات الأصول الثابتة في الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا بنسبة 77.3 بالمئة لشركات صناعة السيارات و46.5 بالمئة لشركات مناجم الفحم.

توقع تقرير لشركة غلوبال داتا، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات، أن يتعافى قطاع البناء والتشييد في تركيا من الركود الحالي ويرتفع حجمه إلى 230 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وذلك بفضل تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية للنقل والسكن والطاقة، بالإضافة إلى الاستثمارات في إطار خطة التطوير الخمسية الحادية عشرة، ويكشف تقرير غلوبال داتا الذي صدر بعنوان البناء في تركيا - الاتجاهات والفرص الرئيسية حتى عام 2024، أن نمو الصناعة سيتم دعمه من خلال الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وقال داني ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في غلوبال داتا: في ظل رؤية 2023، تهدف الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بحلول عام 2023، والذي تهدف بموجبه إلى بناء 13.478 كيلومتر من الطرق الجديدة، و5748 كيلومتر من الطرق السريعة الجديدة بحلول عام 2023.

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

الصين تلغي الرحلات السياحية الجماعية المخطط لها.. قال تقرير صادر عن QNB: بدأ هذا العام بشكل إيجابي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، فقد سادت معنويات عالية مع توافر الفرص للاقتصاد العالمي للاستفادة من مزيج إيجابي من النمو المعتدل والتوظيف المرتفع والتضخم المنخفض. وكان من المتوقع أن تكون الصين، على وجه الخصوص، محركًا رئيسيًا للانتعاش الاقتصادي القادم، مع توسع تأثير الدعم الإيجابي للسياسات المتبعة إلى السلع والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى. في الواقع، كانت المؤشرات الرئيسية من آسيا تبعث بالفعل إشارات إيجابية عن حدوث استقرار خلال الأشهر الأخيرة. ولكن ظهرت مخاطر كبيرة من تداعيات تفشي مرض الالتهاب الرئوي في منطقة ووهان الصينية. وسيتناول تحليلنا النتائج الاقتصادية الرئيسية لانتشار الفيروس، ويناقش التأثيرات المحتملة، والمخاطر، والسياسات المتوقعة لمواجهة الموقف، والتأثير الكلي على مستقبل الاقتصادات الآسيوية الناشئة. ستكون السياحة في آسيا، خلال الأسابيع القادمة، أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالفيروس الجديد. فمن المتوقع أن ينخفض عدد الزوار الوافدين إلى جميع أنحاء المنطقة، مما قد يؤثر سلباً على النمو في الربع الأول من عام 2020. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم إلغاء رحلات جوية واتخاذ قرارات إدارية للحد أكثر من تدفق السياح القادمين من الصين. لقد ذهبت الحكومة الصينية إلى حد إلغاء جميع الرحلات السياحية الجماعية التي كان من المخطط أن تغادر البلاد، مما أثر بشكل فوري على حوالي 50-60% من جميع السياح الصينيين. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هونغ كونغ بإغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية وتقييد خدمات الطيران والقطارات من البر الرئيسي، بينما أعلنت ماليزيا ومنغوليا والفلبين عن فرض قيود على الحدود أو التأشيرة للمواطنين الصينيين. هذا الأمر ليس بالهين، فالسياحة مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للأسواق الناشئة في آسيا. على نحو هام، يمثل الإنفاق السياحي من المواطنين الصينيين حصة كبيرة في بعض الاقتصادات، وخاصة هونغ كونغ وكمبوديا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا. إذا انتشر الفيروس بسرعة أكبر خارج الصين ووصل إلى دول آسيوية أخرى، من المرجح أن يتجنب السياح من جنسيات مختلفة زيارة المنطقة تماماً. وعلاوة على ذلك، إذا تطورت الأمور على غرار تفشي فيروس سارس في أوائل عام 2000، ستعاني قطاعات التجزئة والخدمات أيضاً من تباطؤ حاد في الاستهلاك المحلي. وذلك لأن الناس يخشون انتقال العدوى ويتجنبون بطبيعة الحال الخروج للترفيه أو العمل في المناطق التي يوجد فيها الفيروس. وإذا لم يحدث تقدم كبير في إيجاد علاج أو لم تتباطأ وتيرة تفشي العدوى، هناك تهديد كبير بتعطل الأنشطة الصناعية. وتعد الصين المحور الرئيسي لسلاسل التوريد في آسيا، ويمكن أن يؤدي أي تمديد لعطلات العام القمري الجديد إلى إضعاف الشركات في جميع المناطق. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى منع أو تأخير التحول الإيجابي القادم في الدورة الصناعية العالمية نحو تحقيق توسع آخر. ويؤدي التغير المفاجئ في معنويات السوق إلى ظهور قوى انكماشية (مثل، الضغوط الهبوطية الحادة في أسعار السلع الأساسية). لذلك، نتوقع أن تتعزز الحجج المؤيدة لتقديم مزيد من المحفزات الاقتصادية في كل من آسيا وبقية العالم، على الأقل خلال الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن تلجأ الصين، على الأقل، إلى تدابير نقدية ومالية لدعم النمو على المدى القصير، قد تصل إلى تخفيف القيود الحالية على نمو الائتمان غير التقليدي. قبل ظهور الفيروس، كانت لدينا رؤية بناءة للاقتصادات الآسيوية الناشئة في عام 2020، حيث توقعنا أن يتسارع النمو بشكل معتدل ليصل إلى حوالي 42% على أساس سنوي من 3.8% في عام 2019. ولا زال من السابق لأوانه لإعطاء تقييم شامل للوضع مع انتشار الفيروس، ولكننا نتوقع الآن حدوث تباطؤ كبير في معدل النمو في الربع الأول من 2020. ومع ذلك، إذا تم احتواء انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة، فسوف نشهد انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي في الربعين الثاني والثالث.

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الجمعة الماضي، مع إقبال المستثمرين على البيع توقعا لتباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، حيث يهدد تفشي فيروس كورونا بإلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي، وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.4 بالمائة إلى 5567 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى 5533.50 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر أيلول وبانخفاض قدره 12 في المائة منذ السادس عشر من يناير، وأظهر مسح رسمي نشر الجمعة أن نمو نشاط المصانع في الصين تعثر في يناير مع هبوط طلبات التصدير.

أعلنت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية Huawei وXiaomi وVivo وRealme وZTE وLenovo، وشركة Apple الأمريكية عن تعليقها لأسبوعين عمليات تصدير أجهزتها إلى روسيا، وذكرت صحيفة كوميرسانت، أن هذه الشركات أرسلت رسائل إلى الجانب الروسي بررت فيها هذه الخطوة، بأن المؤسسات التي تنتج هذه الهواتف في الصين، مددت إجازات العاملين فيها بسبب فيروس كورونا، حتى 10 فبراير المقبل، دون أن تستبعد احتمال تمديد هذه الإجازات لاحقا. وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن شركة آبل بدأت أيضا بتأجيل مواعيد تسليم منتجاتها من مصنعها في الصين أيضا، من جانبه، أشار مصدر في المكتب الصحفي لشركة Vivo، إلى أنه بسبب تمديد إجازات العاملين في مصانع الشركات المذكورة، ستتأجل عمليات تسليم المنتجات لشركات البيع لمدة أسبوعين على الأقل.

قال مجلس الذهب العالمي، الخميس الماضي، إن الطلب العالمي على الذهب تراجع في 2019 بنسبة 1 بالمائة إلى 4355.7 طن، نزولا من 4401 طن خلال 2018، وأورد التقرير أن النصف الثاني من العام الماضي، أفقد معظم مكاسب النصف الأول في الطلب العالمي على المعدن الأصفر، إذ تراجع الطلب على الذهب بنسبة 10 بالمائة في النصف الثاني الماضي، على أساس سنوي، ويأتي تراجع الطلب العالمي على الذهب، في وقت كان هناك ارتفاع في تدفقات الاستثمار بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والمنتجات المماثلة، وتراجع طلب البنوك المركزية على الذهب في النصف الثاني 2019 بنسبة 38 بالمائة، مقارنة مع نمو بنسبة 65 بالمائة في النصف الأول من ذات العام على أساس سنوي. ومع ذلك، بلغت مشتريات البنوك المركزية السنوية 650.3 طن خلال العام الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 50 عاما، وخلال العام الماضي، ارتفع إجمالي المعروض من الذهب السنوي بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 4776.1 طن، نتيجة ارتفاع بنسبة 11 بالمائة في إعادة التدوير،بينما كان إنتاج المناجم السنوي أقل بشكل هامشي، عند 3463.7 طن، وهو أول انخفاض سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، وفي الربع الأخير 2019، انخفض إجمالي الطلب بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، إلى 1045.2 طن.

خلص استطلاع رأي لرويترز أمس، إلى أن أسعار النفط ستظل مدعومة قرب المستويات الحالية هذا العام، إذ تساعد المخاطر الجيوسياسية المتواصلة وقيود الإنتاج التي تقودها أوبك على تعويض تنامي الإمدادات من منتجين آخرين، وتوقع المسح الذي شمل خمسين اقتصاديا ومحللا، وأجري أغلبه قبل انتشار فيروس كورونا، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 63.48 دولار للبرميل في 2020. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط عند 63.76 دولار منذ بداية العام وتوقعات الشهر الماضي عند 63.07 دولار. وارتفعت توقعات عام 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 58.22 دولار للبرميل من 57.70 دولار في توقعات ديسمبر، كانت أسعار النفط قد قفزت في وقت سابق هذا الشهر بعد ضربة جوية أمريكية بطائرات مسيرة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، لكن عمر الزيادة كان قصيرا. والأسعار الآن قرب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول بفعل مخاوف من أن يضر وباء فيروس كورونا بالنمو العالمي والطلب على النفط، لكن يفترض أن تضع تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حدا للنزول، ويتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تمدد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفاقهم لكبح الإمدادات بعد الموعد النهائي المُتفق عليه في نهاية مارس، ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما بين 0.8 مليون برميل يوميا و1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، وذلك بالمقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

قالت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، في تقرير متخصص أعده جود كليمنتي المدير الرئيسي لشركة JTC Energy Research Associates، LLC، والخبير في اقتصاد الطاقة والعلاقات الدولية، أن عام 2020 سيشهد مواصلة دولة قطر توطيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث كان للخطوات التي اتخذتها الدولة، أن تمكنها من الاستحواذ بل وريادة مجال الطاقة في خطوات جاءت سريعة وعلى حين غرة قبل عامين عندما أعلنت أنها ستزيد قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2023 أو أوائل عام 2024 من خلال استكمال عمليات التنقيب والتطوير في حقل الشمال الوفير بالغاز الطبيعي، مما سيساهم في زيادة إنتاج الدوحة بنسبة تقدر بـ 43%. ويبدو أن المؤشرات السوقية في 2020 تؤكد هذا النهج القطري بتنامي سوق الغاز الطبيعي المسال ليصبح الأكبر عالمياً في شؤون الطاقة، كما أن الغاز الطبيعي المسال بات وقودا عالميا داعماً للبيئة ومحققاً لأهداف التغير المناخي وذلك عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذلك بجانب مصادر الطاقة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي مصادر طاقة متقطعة بشكل طبيعي، وتؤكد أكبر الوكالات البحثية المختصة أن الطلب على الغاز يزداد في ظل أي سيناريو عملي لسياسة الطاقة. ● ريادة قطرية وأوضح التقرير أن قطر في صدارة الدول العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي رفقة إيران في منطقة الشرق الأوسط، والتي ارتفع الإنتاج فيها بنسبة تقدر بـ 50٪ تقريبا، وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة بالمنطقة من الغاز الطبيعي فإن هناك وفرة كبيرة في موارد الطاقة بالشرق الأوسط والذي يمتلك بالفعل ما يقرب من نصف الغاز المؤكد في العالم (ناهيك عن نصف النفط)، وكل هذا يجعلنا نتيقن من أهمية دعم سوق الغاز الطبيعي العالمي وإقرار بالقناعة الأمريكية في دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال لتحظى بدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يدعم الاستفادة من النمو الهائل في الغاز الطبيعي عالمياً. ● تقديرات أمريكية وتشير التقديرات الأمريكية حسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع استخدام الغاز على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 40 و 45٪ بحلول عام 2050، وفيما تعد أمريكا السوق الأكبر في العالم للغاز الطبيعي، فإن هناك تزايدا كبيرا في معدل الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في مختلف مجالات الطاقة في أسواقها العالمية، وفي حين أن الصين، كانت بالطبع أسرع مستخدم للغاز نمواً في العالم؛ حيث زاد الطلب من الجانب الصيني للغاز الطبيعي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصبح الثالث على مستوى العالم. ● تضاعف الطلب العالمي ويمكن أن تضاعف الصين الطلب على الغاز بحلول عام 2030 حيث تستخدم الغاز ليحل محل الفحم لإزالة الأجواء الضبابية، ومن المثير للاهتمام أن 5 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في إيران التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية في قطاع الطاقة في الصين فيما يتعلق باحتياجات الطلب المتزايد على الغاز في أي قطاع منفرد حول العالم، ومع اقتراب الهند الآن من رقم 1.4 مليار نسمة، إلا أنه مع ذلك، قد يكون لدى الهند الإمكانيات التزايدية على المدى الطويل، فعند حوالي 6 مليارات قدم مكعبة في اليوم، تستخدم الهند نفس كمية الغاز التي تستخدمها كاليفورنيا، على الرغم من أن عدد سكان الهند يزيد على كاليفورنيا بأكثر من 35 ضعفاً. ● دور البطولة كما تستهلك إفريقيا، التي تستحوذ على 16٪ من سكان العالم ولديها مئات الملايين من السكان يعيشون بدون كهرباء، لحوالي 4٪ فقط من الغاز العالمي، ومع ذلك، يجب أن يكون المستقبل أكثر إشراقا لأن القارة السمراء تضيف نصف سكان العالم الجدد، ولحسن الحظ، فإن حصة أفريقيا البالغة 7٪ من احتياطيات الغاز العالمية، والتي من المقرر أن ترتفع مع تطورها، ينبغي أن تساعد الاقتصادات المحلية على النمو ورفع التنمية البشرية، وهو ما تقوم به الاستثمارات القطرية المتواصلة لشركات الطاقة في القرن الإفريقي، وهذا المنطق يؤكد إن استثمارات شركات النفط والغاز الطبيعي قد تكون أبطالا في إفريقيا، وفي الواقع، لم يضع الكثير من القادة العالميين اهتماماً تاريخياً بفقر الطاقة سوى في فترة متأخرة وبصورة غير فاعلة مقارنة بأهميتها في الواقع. ● طفرة كبيرة ولفت التقرير إلى طفرة كبيرة لسوق الغاز الطبيعي المسال في أسواق الطاقة العالمية، موضحاً أنه في أي جدول أعمال للطاقة يتحول سوق الغاز الطبيعي المسال الصاعد بسرعة، وهو منتج إقليمي له أسواق مميزة منذ فترة طويلة، إلى سلعة عالمية تماماً مثل النفط؛ لذلك يجب أن تعلم أمريكا أنها كلما أصبحت أكثر فاعلية في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ستكون إمداداتها ضرورية لتلبية الطلب الجديد، ذلك لأن قطر وإيران وروسيا تمتلك نصف إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة، تتمتع روسيا بميزة كبيرة لأن شركاتها مدعومة من قبل حكومة فلاديمير بوتين إلى ما لا نهاية، مما دفع استراتيجية كبرى لزيادة الطاقة الروسية للحصول على المزيد من القوة السياسية العالمية، وعلاوة على ذلك، فإن روسيا ليس لديها احتياجات متزايدة بصفة عاجلة بل تمر بنسبة بطيئة، وبالتالي فإن قدرتها على التصدير سوف تكون في طريقها للتوسع، وأكد التقرير أن الطلب العالمي على الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7٪ فقط خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 25٪ خلال ذلك الوقت، فحتى الطاقة الإنتاجية الفائضة لروسيا هائلة، تقدر في حدود 10-15 مليار قدم مكعبة في اليوم.

أعلنت روسيا، أن الدول المشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستؤسس سوقًا مشتركة للغاز خلال مدة لا تتعدى عام 2025. وقال السيد أناتولي غولومولزين نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أنه في موعد أقصاه عام 2025، وعلى الأرجح في وقت أبكر من ذلك، سيتم إنشاء سوق مشتركة للغاز. ويضم الاتحاد الأوراسي الذي دشن عام 2015 كل من (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان). وأضاف أمام المؤتمر الأوروبي للغاز في فيينا أنه سيتم خلال هذا العام مواصلة تطوير الهياكل التجارية لسوق الغاز،لا سيما في ظل الظروف التي تكون فيها ضرورة لزيادة مرونة تغير الأسعار، ومرونة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على تغيير الأسعار المرتبطة بتغيرات السوق على حد قوله. وأشار رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية إلى أنه تم تحديد مفهوم هذه السوق، كما تمت الموافقة على برنامج تشكيلها من قبل رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

شراكة مثمرة بين جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد في نيويورك البرج الأبرز بين ستة مشاريع عقارية كبرى شراء فنادق وبناء وتطوير المشاريع السكنية كما يواصل مشروع قطر العقاري، الذي يستهدف تطوير الجانب الغربي من مانهاتن، حصد إقبال قياسي من المؤجرين وشركات الاستثمار الأمريكية العاملة في المنطقة، ويتضمن المشروع، الذي يعتبر محصلة للشراكة القوية بين جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد بروبيرتي بارتنرز المقدرة قيمتها بـ 8.6 مليار دولار، بناء خمسة أبراج وعقارات كبرى، ومنذ أن أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تعاونه مع شركة بروكفيلد الكندية بشأن صفقات لشراء مجموعة كناري وارف في لندن وبنك سونجبيرد إستيتس بي إل سي في بداية عام 2015، استمرت الشراكة الناجحة بين الجانبين لتؤتي ثمارها في المشاريع الجديدة التي تشهدها مدينة نيويورك. وفيما أعربت قيادات شركة بروكفيلد عن سعادتها بالعلاقات التجارية الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار، فإن المشروع الجديد الذي يستهدف جذب الشركات الكبرى في وسط مدينة نيويورك نحو الانتقال إلى المشروع الجديد غرباً في مانهاتن ويست باتجاه نهر هدسون، بدأ في تحقيق نجاحات إيجابية بالفعل، فقد نجحت ناطحة السحاب الثانية التي قامت ببنائها شركة إدارة الأصول المدعومة بالاستثمارات القطرية، في أن تجتذب شركتين من كبار شركات المحاماة وذلك عبر توقيع شركتي Cravath و Swaine & Moore LLP لعقود تأجير جديدة في ناطحة السحاب الثانية من المشروع ووفقاً للبيان الرسمي لتوقيع العقود، فستنتقل مكاتب شركات المحاماة إلى مبنى الشركات والمكاتب المؤلف من 58 طابقا والمقرر الانتهاء منه في عام 2022، وفي عام 2024 سيكون قد تم شغل 13 طابقاً منه بالكامل حسب توقيعات العقود.وأبدى بن براون، الشريك الإداري في بروكفيلد سعادته بنجاح المشروع المشترك مع جهاز قطر للاستثمار، فبعد أن نجح المبنى الأول في مشروع غرب مانهاتن في أن يحصل على عقود تأجير بنسبة 90% منه بالكامل، فإن المبنى الثاني الآن يخطو الطريق ذاته عبر نجاحه في تأمين عقد إيجار من شركة كرافاث والتي تعد واحدة من أكبر شركات المحاماة في أمريكا، هذا ويتضمن المشروع خمسة مبان أخرى هي ما تبقى من مجمع متعدد الاستخدامات مساحته أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، ومن المقرر افتتاح المبنى الأول، وهو ناطحة سحاب من 67 طابقا تعد مركزاً رئيسياً لشركة المحاماة Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP، هذا الشهر. وفيما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 44٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست في عام 2015، فإن نجاحات المشروع قد بدأت في ملامسة الواقع وتحقيق الأرباح، في ظل الرؤية الطموحة لجهاز قطر للاستثمار. كما تشهد مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو، تواجداً رئيسياً من قبل جهاز قطر للاستثمار كما أن قطر لديها خبرة قوية أيضاً في العلامة التجارية لفندق سانت ريجيس حيث أنها نجحت في ضم فندق سانت ريجيس بالعاصمة روما في عام 2014 مقابل أقل من 151 مليون دولار وحسب وحققت أرباح قياسية منذ ذلك الحين، وهو أيضاً متوقع حدوثه في صفقة سانت ريجيس نيويورك والذي تشير مؤشرات إلى أن أرباحه وقيمته النهائية ستصل إلى مليار دولار، كما أن قطر نجحت في عقد صفقة سان فرانسيسكو بقيمة 175 مليون دولار في أواخر عام 2016 بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ على شركة ستاروود، كما أن صفقة فندق سانت ريجيس تأتي ضمن الخطط التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار منذ أربعة سنوات عن استثمار ما يزيد 45 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفتح مكتبا في نيويورك للوصول بشكل أفضل إلى شركاء الاستثمار الحاليين والجدد، كما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على فندق بلازا الذي تديره فيرمونت في مدينة نيويورك، والذي يقع على بعد أربع مجمعات سكنية من جنوب فندق سانت ريجيس، مقابل حوالي 600 مليون دولار في يوليو 2018. يواصل جهاز قطر للاستثمار مشروعاته الذكية في السوق العقارية الأمريكية، وذلك من خلال تدشين مراحل جديدة من مشروع غرب مانهاتن الذي تشرف عليه هيئة الاستثمار القطرية مع شركة بروكفيلد الدولية لإدارة الأصول، وينعكس ذلك في توفير 479 مليون دولارا على برج يوجين، أحد الأبنية الرئيسية بمشروع مانهاتن ويست، ويعد أطول برج عقاري للتأجير في مانهاتن بمدينة نيويورك، ويتكون من 62 طابقًا، الواقع في 3 مانهاتن ويست، ويحتوي على 844 شقة، 169 منها بأسعار معقولة، مع مساحة للبيع بالتجزئة في المستويات الأربعة السفلى، ويستهدف التمويل الحالي بـ33 مليون دولار الجزء السكني من المبنى، الذي كان قد تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية، مرحلة التأسيس، في عام 2017. ويعد أول برج أرضي مكتمل في مشاريع جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد من ستة مشاريع تطوير ضخمة في مانهاتن ويست، كما حجزت علامة مقهى Bluestone Lane، أحد المساحات التجارية بالمبنى، الذي تتراوح الإيجارات فيه بين 3431 دولارا للاستوديو والشقق الصغيرة، و 9045 دولارا للشقق ذات غرفتي نوم.

قال السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إن الأخيرة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يبقى أثره ضعيفاً حالياً. وأضاف عرقاب في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن التقارير الأولية تبين أن الوباء أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي ظهر سنة 2003، مؤكداً أن تأثير الفيروس الجديد على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفاً. وأوضح أن بلاده، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين المستقلين، مستعدة لأخذ كل الإجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط. يأتي تصريح عرقاب عقب انخفاض طرأ اليوم على أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام. ومع تسجيل الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة بالمرض حتى صباح اليوم الإثنين، تسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.