أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود كاف لسد احتياجاتها من الغاز لأعوام عديدة، مشدداً على أن بلاده ستسخر اكتشافاتها منه لتعزيز رخاء وتنمية مواطنيها. وقال أردوغان في كلمة له نشرت اليوم، إن سفينة الفاتح التركية ستباشر اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل أعمال التنقيب في المنطقة نفسها. وكان الرئيس التركي، أعلن أمس، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة /تونا ـ 1/ حقل صقاريا إلى 405 مليارات متر مكعب. وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بالحقل المذكور نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية /10.7 - 11.3 مليار دولار/ وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها منه لمدة 8 سنوات. يذكر أن تركيا تستهلك نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

قال السيد مايكل جوف، وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست اليوم، إن الباب ما زال مفتوحا أمام التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلى التكتل الأوروبي عن مواقفه في بعض النقاط. وأضاف جوف ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا الجولة الحالية من المفاوضات بين الجانبين عندما اجتمع قادته وطالبوا بريطانيا بتقديم المزيد في المفاوضات. وأوضح أن الجانب البريطاني توصل إلى نتيجة مفادها أنه في حال لم يغير الاتحاد نهجه التفاوضي، فإن ذلك يعني أنهم غير مهتمين وأنهم أنهوا المفاوضات. وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في أن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه قائلا نحن بالطبع لا نقول إنه في حال تغير موقف الاتحاد فإننا لن نتحدث إليهم، ومؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لاستكمال التفاوض. ومن المقرر أن يصل السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي بريكست عن الجانب الأوروبي، إلى لندن غدا الإثنين لإجراء مفاوضات مع نظيره البريطاني السيد ديفيد فروست، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الجانبين. وتجري الحكومة البريطانية استعداداتها لسيناريو بريكست بدون اتفاق بدءا من الأول من يناير المقبل، ما لم يحدث الاتحاد الأوروبي تغييرا جوهريا في نهجه تجاه المحادثات التجارية المتأزمة. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للأول من يناير القادم بترتيبات مشابهة أكثر لوضع أستراليا، ما يعني اتفاقا مشابها للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بحيث تسير التجارة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية، من دون اتفاق تجارة حرة محدد. وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم الأسبوع الماضي على أنهم يريدون مواصلة المحادثات مع بريطانيا في الأسابيع المقبلة، مؤكدين أنه لا يزال هناك وقت لمحاولة التغلب على الخلافات التي تحول دون إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل. ووصلت أشهر من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول قضايا رئيسية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

تسير الخطوط الجوية القطرية حاليا 100 رحلة إلى مختلف الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، ويأتي هذا الإنجاز النوعي تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها الناقلة لإعادة بناء شبكة وجهاتها لا سيما بعد أن كانت إحدى شركات الطيران القليلة التي استمرت في التحليق إلى كل مكان خلال الجائحة للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام. وتخطط الخطوط الجوية القطرية لزيادة عدد مقاصدها إلى ما يزيد على 125 وجهة قبل نهاية عام 2020، ووصف عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة الخطوط الجوية القطرية بأنها شركة طيران عالمية عملاقة استطاعت بفضل أسطولها الحديث وخططها التشغيلية المتكاملة التغلب على كافة التحديات والاستمرار بالتحليق في الأجواء من خلال تسيير رحلات إلى أكثر من 30 وجهة خلال الجائحة مما ساعد ملايين المسافرين على العودة إلى بلدانهم ومكن الناقلة من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي، مبينين أن الناقلة استطاعت كسب ثقة مصداقية المسافرين من مختلف دول العالم، كما نالت بموجب رحلاتها شكر وتقدير مختلف الدول والمطارات التي تسير رحلات إليها، موضحين أن الخطوط القطرية استمرت في عمليات التشغيل وهناك العديد من شركات الطيران أوقفت جدول رحلاتها، الأمر الذي جعل الناقلة محل طلب حركة السفر العالمي. الهيل: الإجراءات الصحية عززت الثقة في أعمال القطرية قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة: إن التغلب على التحديات هو عنوان الخطوط الجوية القطرية، حيث استمرت الناقلة في تسير رحلاتها إلى مختلف الوجهات مع تبني أحدث الإستراتيجيات الصحية، الأمر الذي اكسبها ثقة المسافرين العالمين، مبينا أن رحلات الخطوط الجوية القطرية خلال جائحة كورونا كوفيد - 19 ساعدت ملايين المسافرين على العودة إلى بلدانهم وفي وقت أوقفت فيه شركات الطيران العالمية رحلاتها، الأمر الذي عزز من الثقة في الأعمال التشغيلية للخطوط القطرية وحظيت بمقتضاه على شكر وتقدير الحكومات العالمية والمطارات. وقال الهيل إن الخطوط القطرية تمتلك أسطولا من الطائرات حديثا وعصريا يتسم بالتنوع وبالكفاءة في استهلاك الوقود، الأمر الذي ساهم في تعزيز نشاط الشركة والتحليق في الأجواء العالمية، كما أن التخطيط المتكامل والاستراتيجي ساعد الناقلة أيضا في استئناف رحلاتها إلى وجهات جديدة أو زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات الحالية، وذلك بما يتماشى مع الإقبال على السفر، مبينا أن أسطول الخطوط القطرية من الطائرات يتميز بتقنياته العالية وخدماته المتفقة مع معايير صناعة الطيران الدولي، فضلا عن الاستراتيجية الصحية المتكاملة التي تنزلها الخطوط الجوية القطرية على ارض الواقع لجعل تجربة السفر اكثر أمانا وطمأنينة، حيث تتخذ الناقلة العديد من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها مع تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواق للوجه للمسافرين على كافة الدرجات، الأمر الذي يجعل تجربة السفر على متن الرحلات تجربة زاخرة بالفخامة والاسترخاء والرفاهية. الطويل: الناقلة استطاعت سد الفراغ شركات الطيران العالمية قال السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة: إن الخطوط الجوية القطرية التي تتصدر صناعة السفر العالمي استطاعت عبر خططها التشغيلية النوعية والمتكاملة سد الفراغ الذي تركته شركات الطيران العالمية التي عطلت رحلاتها إلى مختلف الوجهات بسبب فيروس كورونا كوفيد - 19، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية سوف تستمر في استئناف رحلاتها إلى كافة المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات بفضل أسطولها المتنوع الذي يضم طائرات حديثة وعصرية الأمر الذي جعلها لاعبا رئيسيا في صناعة الطيران الدولي. وقال الطويل: إن الخطوط الجوية القطرية تركز جهودها على تمكين الملايين من المسافرين للوصول إلى بلدانهم بأمان واطمئنان، الأمر الذي يضمن لها كسب ثقتهم في كل مرة يختارون السفر معها عبر مطار حمد الدولي، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية القطرية استطاعت خلال هذه الجائحة تقديم تجربة سفر زاخرة بمعطيات الأمان والسلامة من خلال تفعيل خطة صحية متكاملة تقوم على تحديث إجراءات وتدابير السلامة على متن الطائرات لتوفير تجربة سفر لا مثيل لها، مؤكدا أن التدابير الصحية التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية تتم وفق أعلى المعايير وأحدث معطيات التكنولوجيا مثل بدلات معدات الحماية الشخصية لطاقم المقصورة أثناء وجودهم على متن الطائرة، بالإضافة إلى خدمة معدلة تقلل من التفاعل بين الركاب وطاقم الطائرة، فضلا عن ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جعلت من الناقلة شركة الطيران الوحيدة في العالم التي يمكن الاعتماد عليها. إسماعيل: حافظت على سلسلة الإمدادات للمواد الغذائية والطبية قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة: لقد استطاعت الخطوط الجوية القطرية أن تلعب دورا فاعلا في نقل ملايين المسافرين العالميين إلى بلدانهم بأمان من خلال رحلات منتظمة، وقد حظيت هذه الرحلات بتقدير كبير من الحكومات، كما حافظت الخطوط الجوية القطرية خلال فترة كورونا على سلسلة الإمدادات للمواد الغذائية والطبية ووفرت كل متطلبات السوق المحلي من خلال رحلات مخصصة لنقل البضائع اليومية، كل هذه الجهود الكبيرة والجبارة تؤكد الخطط التشغيلية المتكاملة التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية وأسطولها الكبير الذي يضم أحدث الطائرات. وقال اسماعيل: إن الخطوط الجوية القطرية تبنت إستراتيجية صحية فريدة ومثالية بدءا من الدخول إلى مطار حمد وحتى داخل الطائرة من خلال تعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها مع تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواق للوجه للمسافرين على كافة الدرجات، مؤكدا أن الخطوط القطرية سوف تواصل مسيرتها التشغيلية من خلال استئناف رحلاتها إلى المزيد من الوجهات ومن المتوقع أن تصل إلى 125 وجهة بنهاية العام الجاري الأمر الذي يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الخطوط القطرية في عالم السفر والنقل الجوي العالمي. وقال إسماعيل: لقد استطاع مطار حمد الدولي تقديم منتج متميز خلال جائحة كورونا، حيث حافظ على تفعيل سلسلة من الاجراءات الوقائية والاحترازية، منها على سبيل المثال الحفاظ على مسافة تباعد آمنة قدرها 1.5 متر عبر جميع نقاط اتصال المسافرين وتعقيم جميع نقاط اتصال المسافرين كل 10-15 دقيقة وتنظيف جميع البوابات وأماكن الاستقبال، مبينا أن مثل هذه الاجراءات المثالية عززت تجربة السفر عبر مطار حمد الدولي وعبر الخطوط الجوية القطرية التي ما زالت تواصل تشغيل عملياتها في وقت أوقفت فيه العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها. صبري: القطرية توفر تجربة سفر صحية وآمنة قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة إن الخطوط الجوية القطرية من الشركات التي لعبت دورا فاعلا وبارزا في نقل المسافرين العالميين خلال جائحة كورونا التي أثرت سلبا على أعمال كافة شركات الطيران العالمية، مبينا أن أسطول الخطوط الجوية القطرية الحديث استطاع التحليق في كافة الوجهات بفضل حداثته وتقنيته العالية وتنوعه، مبينا أن الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية سوف تتوسع خلال الفترة القادمة وسوف تستأنف الناقلة رحلتها إلى العديد من المقاصد، كما ستزيد عدد رحلاتها، وقال علي صبري إن الاستراتيجية الصحية التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ساهمت في توفير تجربة سفر صحية عبر تفعيل إجراءات صحية متكاملة اكتسبت عبرها ثقة ومصداقية المسافرين العالميين مشيرا إلى أن الخطط التشغيلية والجهود الكبيرة التي بذلتها الخطوط القطرية خلال هذه الجائحة جعلتها شركة الطيران العالمية التي يمكن الاعتماد عليها، موضحا أن الجهود الخطوط القطرية كانت محل إشادة وتقدير الحكومات العالمية والمطارات الدولية والمسافرين من شتى بقاع العالم.

نشر موقع menafn تقريرا تحدث فيه عن تطورالاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام القليلة الماضية، كاشفا أن جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالكويت يعدان من بين أكثر المهتمين الخليجيين بالدخول في صفقات شراكة أو استحواذ في العاصمة واشنطن بالإضافة إلى نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية المتوفرة على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وبالذات فيما يخص مجال العقارات الذي يعتبر من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال القطرية، وذلك حسب ما بينته شركة إدارة العقارات والاستثمار التجاري JLL ، والتي قدرت معدل الاستثمار الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عام 2017 و 2019 بـ 2.2 مليار دولار أمريكي، مشددا على الاهتمام القطري بالعقار في أمريكا وغيرها من البلدان في مختلف القارات. وأكد التقرير تعافي الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، متوقعا استقرارها في الفترة المقبلة مع احتمالية تسجيلها للمزيد من النمو والتوسعات بداية من عام 2021، مستدلا في ذلك بعض الاحصائيات التي تبرهن على تطور حركة المال الخليجية في كل ما له علاقة بقطاع العقارات في المرحلة الأخيرة، مشددا على تسجيلها لمعدلات نمو واضحة منذ سنة 2010 وإلى غاية العام الماضي، حيث كانت تقدر نسبة الاستحواذ الخليجية في صفقات العقار قبل 10 سنوات من الآن بـ 5.6 %، لتصل في المرحلة الممتدة ما بين عامي 2015 و 2019 إلى 6.4 %. وعن القيمة المالية للصفقات الخليجية في الفنادق داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعلن التقرير ارتفاعها إلى متوسط يبلغ 80 مليون دولار أمريكي من إجمالي حجم الأصول الفردية، مقارنة بـ 49 مليون دولار أمريكي قيمة استثمار مختلف مصادر رأس المال الدولية الأخرى، ما يبرهن على الاهتمام القطري والكويتي الكبير بالعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تعد من خلال هذه الأرقام على رأس قائمة أكثر الدول استقطابا للمشاريع الخليجية، وفي مقدمتها تلك القادمة من الدوحة على وجه الخصوص، سواء تعلقت بجهاز قطر للاستثمار أو غيره من أصحاب المال الخواص.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده على متن سفينة الفاتح التي تقوم بفعاليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود اكتشفنا 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود. وأوضح الرئيس التركي أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة تونا-1 بحقل صقاريا بالبحر الأسود بلغ 405 مليارات متر مكعب، مضيفا سنواصل التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في البحر الأسود.

سجّل عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في إسطنبول انتعاشًا على شكل رسم بياني لحرف V بعد الأول من يونيو، عندما بدأت عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد تفشي وباء كوفيد19، ووفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة اسطنبولITO قام 2779 مستثمرًا بتأسيس أعمال برأسمال بلغ 506 ملايين ليرة تركية ما يعادل 63 مليون دولار بين 1 يناير و15 مارس، وبينما انخفض عدد المستثمرين إلى 573، وتقلص حجم رأس المال إلى 145 مليون ليرة تركية بين 15 مارس و1 يونيو، بلغ تفشي الوباء ذروته. وشهدت الاستثمارات الأجنبية انتعاشًا بعد هذه الفترة على شكل رسم بياني لحرف V، ووفقًا للإحصاءات، أسّس 2678 مستثمرًا أجنبيًّا شركات برأسمال 647 مليون ليرة تركية بين 1 يونيو و10 سبتمبر، وصرّح رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش لوكالة الأناضول بأن هذه الزيادة أثبتت نجاح عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها وعززت مكانة تركيا كبديل للشرق الأقصى في نظر المستثمرين العالميين. وأضاف أوداغيتش: خلال الوباء، حاولت جميع الشركات إيجاد بديل للشرق الأقصى، حيث كانت هناك تغييرات كبيرة في تفضيلات الاستثمارات والخدمات اللوجستية، وأبرز ميزة لهذا التحول هي التغيير في فكرة التواجد حيث يكون الإنتاج أرخص. تركيا، في هذه المرحلة، بدأت في سدّ الفجوة. وتؤكد بيانات غرفة تجارة إسطنبول على هذه النتائج، وتتمتع تركيا بمكانة قوية في سلاسل التوريد العالمية التي كانت في عملية إعادة التنظيم بعد تفشي وباء كوفيد19، وفقًا لأوداغيتش، الذي قال: لدينا ميزة كبيرة في هذا لأننا في المكان المناسب في سلسلة التوريد العالمية.

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ان تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت جورجيفا: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمائة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج، وقالت: جميع البلدان تواجه الآن صعودا طويلا، والرحلة ستكون صعبة وغير منتظمة وغير مؤكدة وعرضة للنكسات، وأعلنت جورجيفا أن الصندوق منح قروضا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قدماً بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية، وكشفت جورجيفا عن التزامات قروض من الصندوق تزيد على 280 مليار دولار، وقالت: وافقنا على قروض أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا، ووفقا لمديرة صندوق النقد، استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة، 81 دولة. وأضافت جورجيفا: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد، وزادت: هذه الموارد تساعدنا على الاستعداد للمرحلة التالية، وهي دعم التعافي، ونحن ندرس الخيارات لمواصلة تكييف مجموعة أدوات الإقراض الخاصة بنا، ودعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش.

نشر موقع QUARTZ تقريرا تحدث فيه عن وضع سوق الغاز العالمي في الفترة الحالية، مؤكدا توجه غالبية الدول إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة، بدلا من الأساليب التقليدية التي كانت تشكل الأساس في هذه العملية، وهو ما يخدم الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالإضافة إلى أستاليا، متوقعا أن تنجح قطر في قيادة السوق العالمي للطاقة النظيفة بداية من عام 2030، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيد نيكوس تسافوس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وباحث في السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، وكذا السيد ليام كيليهير محلل الغاز الطبيعي المسال لدى وود ماكنزي، واللذان أكدا أن المستقبل في ريادة العالم في هذا القطاع سيكون لقطر خلال الأعوام المقبلة، بفضل العديد من المعطيات التي تصب في مصلحة الدوحة مقارنة بباقي العواصم العاملة في هذا المجال. وقال كيليهير إن قطر تعمل حاليا على إنجاز خطة تصل قيمتها الاستثمارية إلى 50 مليار دولار بغرض بناء أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في العالم، قاصدا بذلك أعمال التوسعة التي يشهدها حقل الشمال الذي سيلبي حسب تصريحاته حوالي ثلث حاجيات العالم من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2025، مشددا على أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد لم تؤثر على سيرورة المشروع الذي حقق تقدما واضحا في الأشهر الماضية، على عكس المشاريع الأخرى الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في باقي دول العالم، والتي تعطلت منذ بداية السنة الجارية بسبب تفشي وباء كوفيد - 19، وهو ما سيلعب دورا مهما في قلب الكفة لمصلحة الدوحة التي ستصبح مستقبلا الممول الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لمختلف قارات العالم. في حين رأى تسافوس بأن المؤشرات توحي بأن قطر ستكون في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، خلال العشر سنوات القادمة، مرجعا ذلك إلى توفرها على البنية التحتية المطلوبة لتطوير قدراتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مع سهولة وصولها إلى هذه الثروة بأعمال حفر قليلة التكاليف، إذا ما قورنت بمشاريع الحفر الموجودة في البلدان الأخرى، ناهيك عن عملها على تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال عن طريق تقديمها لطلب بناء عدد كبير من السفن، مما سيسر من عملية تصديرها للغاز الطبيعي المسال دون أي أدنى شك.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: تُعرف فيتنام بأرض التنين الصاعد نظراً لشكلها الجغرافي وقوة وصلابة اقتصادها، بفضل الإغلاق المبكر والفعال للحدود والتتبع الصارم للمخالطين، تمكنت فيتنام من التغلب على الموجة الأولى من جائحة كوفيد- 19 بشكل أفضل من معظم البلدان الأخرى. ومع ذلك، تسبب تفشي الوباء في مدينة دانانغ خلال الصيف في موجة ثانية من العدوى، ولحسن الحظ، تمكنت السلطات- بفعل التركيز على تتبع المخالطين- من إعادة السيطرة على الفيروس بأقل قدر من الاضطراب في الاقتصاد. تشير البيانات الرسمية للربع الثالث من عام 2020 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام نما بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وذلك أقوى مما توقعناه في وقت سابق من العام وقد كان التعافي القوي في فيتنام مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: احتواء تفشي كوفيد- 19 بنجاح، ومرونة الصادرات، والدعم من خلال السياستين المالية والنقدية، الذي كان له إسهام أكبر. أولاً، تم اتخاذ تدابير قوية وفعالة للسيطرة على انتشار كوفيد- 19 بعد ما يقرب من 100 يوم دون حدوث أي تفشي مجتمعي للوباء، واجهت فيتنام تفشياً مفاجئاً في أواخر يوليو نشأ في مدينة دانانغ، وفرضت السلطات بسرعة إغلاقاً على المنطقة المحيطة واعتمدت تدابير خاصة بالتباعد الاجتماعي في كافة أرجاء البلاد. وكان لهذا الإجراء تأثير سلبي طفيف على قطاعي التجزئة والترفيه. ومع ذلك، فقد تم الإبقاء على المصانع مفتوحة، مما قلص الاضطراب في القطاع الصناعي إلى أقل حد ممكن. وتجدر الإشارة إلى أن الاستجابة كانت فعالة في السيطرة على تفشي الوباء، مع تسجيل أقل من أربع حالات جديدة يومياً في سبتمبر، بانخفاض عن الذروة التي تجاوزت 50 حالة يومياً في أغسطس. ثانياً، قوة ومرونة قطاع الصادرات الفيتنامي، حيث بلغت الصادرات مستوى قياسياً في أغسطس على الرغم من ضعف الطلب العالمي. وقد كان الطلب القوي على الأجهزة الإلكترونية عاملاً مهماً، حيث يشكل قطاع الأجهزة الإلكترونية حوالي 40% من إجمالي الصادرات الفيتنامية. وقد ظل الطلب على الأجهزة الإلكترونية مدفوعاً بعمل الموظفين من المنزل في جميع الأنحاء، وحاجتهم إلى الوصول لوسائل تكنولوجيا معلومات سريعة وموثوقة. كما شهدت صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تحول المستوردين من الصين إلى مصادر إمداد بديلة من أجل تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية. كما تستفيد فيتنام من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، ثالثاً، الدعم القوي عبر السياسات الاقتصادية، مع دور محوري للبنك المركزي. في الأول من أكتوبر الجاري، أقدم بنك فيتنام المركزي على خفض أسعار الفائدة الرسمية بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إجمالي مقدار تخفيف السياسة النقدية إلى 200 نقطة أساس منذ بداية الجائحة. وفي ظل بقاء التضخم مكبوحاً عند 3.9% فقط على أساس سنوي في سبتمبر، لا يزال أمام بنك فيتنام المركزي المجال لتخفيف أسعار الفائدة أكثر لمواجهة أي صدمات سلبية. علاوة على ذلك، يتمتع النظام المصرفي بوفرة السيولة، مما يتيح المجال للبنوك التجارية لخفض أسعار الفائدة لديها أكثر دون الحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة الرسمية. وفيما يتعلق بالجانب المالي، شهدت فيتنام ارتفاعاً قوياً في الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 25% على أساس سنوي. لكن، من المرجح أن تقتصر الحزمة الثانية من التحفيزات على 1% من الناتج المحلي الإجمالي 60 إلى 70 مليار دونغ فيتنامي من أجل الإبقاء على الدين الحكومي تحت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، فإننا نرفع توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام إلى 2.9% هذا العام، بالنظر إلى آخر البيانات عن الربع الثالث والعوامل الثلاثة التي تطرقنا إليها أعلاه. ومن شأن ذلك أن يجعل من فيتنام أفضل الاقتصادات أداءً في المنطقة. ورغم أن الارتفاع الإضافي في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد يؤثر سلباً على التوقعات، إلا أن سجل الأداء الجيد للحكومة الفيتنامية، إلى جانب إجراءات الحجر الفعالة، تمنحنا الثقة في قدرة فيتنام على مواصلة احتواء الفيروس بأقل مستوى من الاضطراب في الاقتصاد.

خفضت تركيا الضريبة على المعاملات بالعملات الأجنبية وضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية حتى نهاية العام، وفقاً لمرسوم رئاسي صدر الأسبوع الماضي، وتمّ تخفيض الضريبة على مشتريات التجزئة من العملات الأجنبية، بما في ذلك الذهب، إلى 0.2 بالمئة بعد أن كانت1 بالمئة، والذي عكس الزيادة المفروضة في مايو من هذا العام، وتمّ تطبيق ضريبة 0.1 بالمئة لأول مرة في مايو 2019، ثم تمّ رفعها أولاً إلى 0.2 بالمئة ثم 1 بالمئة حيث سعت السلطات إلى تثبيط ما يسمّى بالتوجه نحو الدولار والذي تمثل بشراء الأتراك الدولار والعملات الصعبة الأخرى. وقالت الجريدة الرسمية إن تركيا خفضت مستوى الضريبة المقتطعة على الودائع المصرفية بالليرة لأكثر من عام من 10 بالمئة إلى صفر، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية قيمة الليرة التركية، لضمان حفظ المدخرات في حسابات الإيداع والمشاركة المفتوحة بالليرة التركية، وللتشجيع على استخدام المدخرات من تحت الوسادة في هذه الحسابات.

قال بنك أوف أمريكا أمس، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات الأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوزاً كاسحاً للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي، وقال بنك الاستثمار الأمريكي تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء فوز الديمقراطيين تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة. وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية، واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

قال مجلس الذهب العالمي، إن صناديق الاستثمار العالمية المتداولة، زادت حيازتها من المعدن الأصفر بنسبة 2 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، وهي الزيادة للشهر العاشر على التوالي، وأوضح المجلس في تقريره الشهري، أن الصناديق سجلت صافيا شرائيا بمقدار 68.1 طن بقيمة 4.6 مليار دولار، ومع نهاية الشهر الماضي، تكون الصناديق المتداولة قد عززت أصولها من الذهب بمقدار 1003 أطنان 55.7 مليار دولار خلال عام 2020، لترتفع حيازتها لأعلى مستوى على الإطلاق عند 3880 طنا تعادل 235 مليار دولار. وتابع التقرير: كان الذهب أحد الأصول الرئيسية العديدة، بما في ذلك الأسهم والسلع ذات القاعدة العريضة التي بدأت الربع الثالث بقوة، وعكست مسارها في سبتمبر، لكنه أغلق الربع على ارتفاع.

نشر موقع dhaka tribune تقريرا تحدث فيه عن التعاون بين قطر وبنغلاديش في قطاع الطاقة، والتركيز على تنميته خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة، مستندة في ذلك إلى الاجتماع الأخير بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والسيد نصرول حامد وزير الطاقة والموارد الطبيعية في بنغلاديش، مؤكدا أن المسؤول في الحكومة البنغلاديشية استغل هذا اللقاء في دراسة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدوحة ودكا في مجال الطاقة في المستقبل، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها قطر في هذا القطاع، وهي التي تعد اليوم من دول الريادة على المستوى العالمي فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن تأخر شركة البترول البنغلاديشية في تسليم العديد من المشاريع ذات الأولوية القصوى، في مقدمتها خط أنابيب إمدادات البترول فى دكا وكذا إنشاء وحدة مصفاة جديدة، قد يكون أبرز الأسباب التي دفعت بالمسؤولين عن المجال في بنغلادش إلى البحث عن الجهات القادرة على دعمها للانتهاء من هذه المشاريع، مشددا على أن شركة قطر للبترول تعد من بين أكثر الشركات المرشحة للتواجد في بنغلاديش لتطوير البنية التحتية الطاقوية للدولة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تأتي الأسابيع والأشهر القادمة بأخبار جديدة عن التعاون بين قطر وبنغلاديش في المجال الطاقوي، وبالأخص مع تركيز قطر للبترول على توسيع تواجدها في جميع القارات بما فيها آسيا، ووجود الرغبة لدى دكا للعمل جنبا إلى جنب مع الدوحة. واعتبر التقرير أن السوق في بنغلاديش يعد جذابا بالنسبة للاستثمارات القطرية، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة، مؤكدا على وجود اهتمام قطري كبير من أجل إطلاق مشاريع جديدة في العاصمة دكا وغيرها من المدن، وبالذات من طرف ممثلي القطاع الخاص الذين باتوا يدركون من قوة الاقتصاد البنغالي الذي لم يتأثر حتى بالأزمة التي خلقها انتشار وباء كوفيد 19، حيث تمكن من تسجيل نمو بنسبة 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة بنسبة 5.4 في المائة في التحويلات المالية، و10 في المائة من الاحتياطيات الأجنبية في السنة المالية الجارية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

نشر موقع crowd fund in sider تقريراً تحدث فيه عن تطور التكنولوجيا المالية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً الدور الكبير الذي يلعبه هذا النمو في النهوض بقطاع البنوك في الدولة، من خلال تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خدمات مالية أكثر مرونة، بالإضافة إلى طرح عمليات التمويل بسهولة أكبر وبالذات الإسلامية منها، التي من المنتظر أن تحقق قفزة نوعية خلال المرحلة القادمة، من خلال تمكين عدد أكبر من المستثمرين من الوصول إليها، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيد بوراك زاتيتورك قائد الخدمات المالية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر، التابعة للمقر الرئيسي في لندن الذي يعد واحداً من أكبر مراجعي الحسابات في العالم. وبين زاتيتروك خلال حديثه لمراسل الموقع تركيز البنوك القطرية على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية الخاص بها، وذلك بهدف الرفع من نوعية الخدمات التي تقدمها في كل الجوانب، بداية من تخفيض التكاليف التشغيلية بواسطة الاستناد إلى المواقع والتطبيقات الآمنة القادرة على التقليل من المصاريف الوظيفية على مستوى البنوك، ناهيك عن إسهامها في تيسير وصول رجال الأعمال إلى التمويل لاسيما الإسلامي، الذي سيشهد تطوراً ضخماً في المستقبل مع ظهور مثل هذه التقنيات التي ستنمي سوق الصكوك بطريقة تعزز الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البلاد، وتزيد من سرعتها وفعاليتها بشكل لا يمكن مقارنته بما كان عليه الوضع من ذي قبل. وأكد زاتيتروك في تصريحاته الاهتمام الواسع بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية في قطر، وذلك بتأطير من مصرف قطر المركزي، وكذا مركز قطر للمال اللذين يسهران على دعم المبادرات الرامية إلى تنمية قطاع التكنولوجيا في الدولة، مع التعاون مع الجهات التنظيمية واللاعبين الدوليين في مجال التكنولوجيا المالية من أجل تحسين الاقتصاد في البلاد، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي العام بفوائد استخدام الخدمات المالية الحديثة، مشيرا إلى إطلاق الدوحة للعديد من مشاريع الحاضنات وشركات التكنولوجيا المالية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجامعات المحلية الناشطة في هذا القطاع، والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك في قطر ستتمكن من التكيف مع التغيرات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي قال زاتيتورك إن التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع المالي للبلاد، مع تسريع مشاريع التحول الرقمي في البنوك عن طريق الإستثمار في التكنولوجيا، أديا إلى النجاح في التعامل مع الآثار السلبية التي خلفها وباء كوفيد 19 على الاقتصاد بالصورة المطلوبة، وبطريقة أكثر فعالية تعتمد في الأساس على تقديم العديد من الخدمات الجديدة، حيث تميزت الفترة الماضية باعتماد الأفراد في الدوحة على المدفوعات الرقمية وكذا بطاقات الائتمان غير التلامسية. وتابع زاتيتورك بالتشديد على مواصلة البنوك الوطنية العمل على تحديث بنيتها التحتية للرفع من حجم التعاملات عبر الإنترنت، ما سيدعم النشاطات التجارية بشكل لا متناه يتوافق تماما والوضع الجديد، الذي يمنع التقارب، لاسيما بين الشركات وعلى رأسها الأجنبية التي زادت من استثماراتها في قطر بصورة واضحة في الأشهر الماضية.

تلونت البورصات العالمية الجمعة الماضي باللون الأحمر، بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أجج مخاوف اقتصادية، وفي أوروبا نزل المؤشر داكس الألماني، بحلول الساعة 13:34 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.08% إلى 12593 نقطة، فيما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.89% إلى 4780.94 نقطة، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1% إلى 5825 نقطة. وقال ترامب الجمعة إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان حجرا صحيا، ويأتي ذلك قبل شهر واحد فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر القادم، وعلق على ذلك محللون قائلين، إن هذا قد يقلب حملته الانتخابية رأسا على عقب، وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلبات في السوق، إذ يتأهب المستثمرون لنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مهمة للأجندة الاقتصادية الأمريكية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الثالث من نوفمبر القادم سيكون يوما مهما هناك فهو يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بما في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا، وشاغلي 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه في حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، إلا أن اختيار المرشح الرئاسي في صميم التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلا، ولذلك فإن السباق الرئاسي يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد. وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقود الجمهوريين في سعيه للفوز بولاية ثانية، بينما يتزعم جوزيف (جو) بايدن الديمقراطيين في السباق ضد الرئيس الحالي، منوها (التحليل) إلى أنه لدى كل من ترامب وبايدن وجهات نظر وآراء ومقترحات سياسية مختلفة للولايات المتحدة حول عدد من القضايا. وتعمق تحليل بنك قطر الوطني في الاختلافات بين ترامب وبايدن، لا سيما في الموضوعات الرئيسية للسياسة المالية وتنظيم الأعمال والعلاقات الخارجية. وحول السياسة المالية، لفت التحليل إلى أن كلا من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة -وإلى حد ما- التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المحرك الرئيسي للطلب الكلي، لا سيما منذ تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي. ومع ذلك، فإن خططهما لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير، فالرئيس ترامب من مؤيدي نظرية الأثر الانتشاري، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية، وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب، وأيضا فيما يتعلق بالإنفاق، فإن ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة (كوفيد-19)، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجم في البنية التحتية الأمريكية. ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لا سيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية، ومن المقرر أن يتم توفير التمويل جزئيا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع. وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، لفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة، حيث يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية السماح بالمرور التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف، بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على الشركات الكبرى، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات. ونوه التحليل إلى أنه في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما تعتبر المسائل ذات الصلة بهذه القضايا، فيما يتعلق بمعالجة جهود الاستدامة ذات الأهمية على المدى الطويل، محركا أساسيا لحملة بايدن الانتخابية، ومن ثم فهو يقترح اتباع اتجاه مماثل للتحركات التي سادت مؤخرا على القرارات السياسية في أوروبا والتي لا تحظى بالأولوية عند الجمهوريين. وقد قدم ترامب وبايدن أيضا أجندات مختلفة بشأن السياسة الخارجية، إذ يحرص ترامب على الاستمرار في سياسة أمريكا أولا في تعاملاته، مع التركيز على المفاوضات التجارية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الأنشطة الاقتصادية من الخارج إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الاستخدام الأحادي الجانب للموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ويشير بايدن إلى العودة إلى مواقف تقليدية بدرجة أكبر في السياسة الخارجية، حيث يهدف إلى العودة إلى الانخراط أكثر في المنظمات الدولية والشراكات التي تعتمد بشكل أقل على المعاملات أي قائمة على القيمة مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين. وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأنه على الرغم من الاختلافات في الأسلوب أو حتى المناهج بين ترامب وبايدن، فمن المرجح أن يستمر التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بصرف النظر عن الإدارة الأمريكية المستقبلية، وهذه المنافسة بين القوى العظمى مدفوعة أكثر بالتغييرات طويلة المدى في كل من المجتمعين الأمريكي والصيني أكثر من كونها مدفوعة بشخصيات معينة أو قادة أو أجندات سياسية قصيرة المدى، وعلى الرغم من ذلك، يخطط بايدن للانسحاب من التوترات السياسية المرتبطة بالتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المقرر أن تمثل الانتخابات الأمريكية أحد أهم الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوة اقتصادية تحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

انخفضت ثروة أغنى أغنياء روسيا، المدرجين على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، منذ بداية 2020 بنحو 26 مليار دولار، وكان وحيد أليكبيروف، الشريك في ملكية شركة لوك أويل أكبر الخاسرين، ووفقا لـبلومبرغ فقد انخفضت ثروة رجل الأعمال الروسي أليكبيروف وحده منذ بداية العام الجاري بنحو 7.2 مليار دولار، ويضم المؤشر 500 شخصية، من ضمنها 24 شخصية من روسيا. ويحتسب المؤشر ثروة الأغنياء بناء على قيمة أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا، وتراجعت ثروة الشريك والمدير التنفيذي لشركة نوريلسك نيكل، فلاديمير بوتانين، بواقع 2.95 مليار دولار منذ بداية العام، إلى 25.1 مليار دولار، ورغم ذلك لا يزال بوتانين يتصدر قائمة أغنى أغنياء روسيا، فيما جاء في المرتبة الثانية المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة NLMK، فلاديمير ليسين، بثروة تقدر بنحو 20.2 مليار دولار، وانخفضت ثروته منذ بداية العام الجاري بواقع 1.17 مليار دولار، أما في المرتبة الثالثة فجاء المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الغازنوفاتيك، ليونيد ميخيلسون، بثروة تقدر عند 19.3 مليار دولار، وتراجعت ثروته بـ 5.25 مليار دولار.

تدفقت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي في الشبكة البريطانية للغاز، مسجلة أعلى معدلاتها للمرة الثانية على التوالي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل ما يقرب من 2 مليون و510 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، على متن 11 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز، لتكون قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات القطرية خلال ال 8 أسابيع الماضية، حيث قامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة كل من الناقلة السمرية، وعنيزة، وأم صلال، والنعمان، والقطارة، بداية من 4 يوليو حتى 27 من يوليو الماضي، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تزود ملايين من المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي، وأشارت الهيئة البريطانية في بيانها الصحفي إلى أن كلا من الناقلة بوسمرة، والخطية، والسافلية، ومروب، والسمرية، والنعمان، قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز في الفترة من 3 أغسطس إلى 30 أغسطس الماضي، وقامت إدارة المحطة بوضع الشحنة من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تخزينها في الخزانات الملحقة بالمحطة لحين اعادة ضخها في الشبكة البريطانية وفق جدول المخصصات الغازية المرفقة بالحمولات الغازية الواردة إلى المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، يذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.