لم يمنع تفشي فيروس كورونا، من حفاظ تركيا على مكانة ريادية حول العالم، كقبلة للسياحة الأجنبية الوافدة، وبالتحديد في السياحة العلاجية، برزت تركيا بين أفضل البلدان في مكافحة الفيروس؛ وحصد النظام الصحي والعاملون في مجال الرعاية الصحية في تركيا، بشكل خاص، إعجاب العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية، كذلك، تمكنت من خلال الإصلاحات الشاملة في قطاع الصحة والمرافق الصحية والمستشفيات، من تحقيق نجاحات في مجال الرعاية والسياحة العلاجية، مدير وكالة دوك للسياحة الصحية، يوسف تمريل، قال إن إيرادات قطاع السياحة الصحية في تركيا، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت نحو مليار دولار، رغم الظروف المتعلقة بالجائحة، تمريل أضاف في حوار مع الأناضول، إن حوالي 60 بالمائة من إيرادات قطاع السياحة الصحية، تأتي من خلال عمليات التجميل التي تجري في تركيا، وفي مايو الماضي، استأنفت تركيا استقبال المرضى القادمين من 31 دولة في إطار السياحة العلاجية، خلال مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا بعد السيطرة على وباء كورونا. 1.5 مليون سائح علاجي ذكر تمريل أن هدف تركيا لعام 2023 يتمثل في الوصول إلى 1.5 مليون سائح في إطار قطاع الرعاية الصحية، وأن هذا الرقم يعتبر أحد أهم الأهداف التي وضعتها وزارة الصحة بهذا المجال، العمل مستمر لتصبح تركيا واحدة من أكثر الدول تفضيلاً في السياحة الصحية، لا سيما مع النمو المستمر لقطاعات الجراحة التجميلية وجراحة العيون وعلاج الأسنان والصحة العامة، وفق المعايير العالمية، ولفت إلى أن تركيا قدمت العام الماضي خدمات الرعاية الصحية لـ 662 ألفا و87 مريضا وسائحا، في إطار قطاع السياحة الصحية، وأوضح أن هذا الرقم وصل في الربع الأول من العام الجاري إلى 143 ألفا و266 مريضا وسائحا، فيما بلغت الإيرادات المحققة للقطاع 187 مليونا و955 دولارا في الفترة نفسها، بينما ارتفعت وتيرة السياحة العلاجية في البلاد مجددا، اعتبارا من مايو الماضي، بعد أن أوعزت وزارة الصحة بتخفيف القيود الخاصة بها، واستقبال المرضى من كافة دول العالم، وتصدر السياح القادمون من العراق وأذربيجان وتركمانستان، قائمة الزوار الذين تلقوا خدمات الرعاية الصحية في مجال السياحة العلاجية في البلاد، وكانت إيرادات السياحة من الزوار الأجانب القادمين لتلقي الرعاية الصحية والطبية والمواطنين المقيمين في الخارج، نحو مليار و65 مليون دولار في 2019.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع جراء عمليات شراء الشحنات الفورية واحتمال ارتفاع حجم الاستهلاك خلال فصل الشتاء. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها عشر سنتات عن مستوى الأسبوع الماضي. كما كانت هناك طلبات شراء من الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى هذا الأسبوع. ووفقا للنشرة، من المتوقع أن يزيد عدد الشحنات من الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة بسبب ارتفاع الطلب وتحسن الأسعار في آسيا. في حين يتوقع التجار ألا يتجاوز عدد الشحنات الملغاة في شهر نوفمبر أكثر من خمس شحنات، بعد أن تم رفض العشرات منها في فصل الصيف. ويتعين على المشترين عادةً إخطار المنتجين الأمريكيين قبل العشرين من كل شهر حول رفضهم للشحنات المقرر تحميلها بعد شهرين. ومن جانب آخر، قد تنمو واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10٪ لتصل إلى مستويات عالية هذا العام، حيث تقوم الشركات بشراء الغاز الرخيص لتغطي احتياجات القطاع الصناعي والسكني المتزايد. ومع احتمال ارتفاع معدل استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4 إلى 6٪ هذا العام. وستصبح الصين أهم لاعبٍ في سوق الغاز العالمي مع توقع انخفاض الطلب العالمي بنحو 4٪ بسبب إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لمواجهة فيروس كوفيد - 19، حيث قد تصل واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي يبلغ 65 إلى 67 مليون طن هذا العام، بمعدل نمو قد يجعل من الصين أكبر مشتر في العالم بحلول عام 2022 لتتفوق بذلك على اليابان. أما في أوروبا، فقد ارتفع سعر الغاز الأسبوع الماضي على مؤشر TTF ليصل إلى 4 دولارات، بينما ارتفع مؤشر NBP إلى 4.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان الاتجاه التصاعدي هذا الأسبوع ناتجاً بشكل أساسي عن عمليات الصيانة التي كان من المقرر إجراؤها في أحد الحقول النرويجية، علاوةً على تعديل تقدير حجم المخزونات الهولندية أواخر الأسبوع الماضي، مما سيزيد من إمكانية تخزين كميات أكبر من الغاز خلال الفترة المتبقية من الموسم. النفط وأغلقت تعاملات أسواق النفط على انخفاض يوم الجمعة، فيما بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعي أكثر من 2٪ مُتزامنة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19على مستوى العالم، كما يُتوقع أن يرتفع المعروض النفطي خلال الأسابيع المقبلة، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 41.92 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ سنتين، في حين تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات لتغلق عند 40.25 دولار للبرميل. وكان سعر برنت قد هبط بنسبة 2.9 بالمائة خلال الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 بالمائة. ومن الجدير بالذكر، أن ارتفاع المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية بات يدفع الأسعار نحو الانخفاض، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة قد زاد بواقع ست منصات ليصل إلى 261 في الأسبوع الماضي، كما أظهرت بيانات تتبع الناقلات أن ليبيا عززت الإنتاج مؤخراً، وفي تحدٍ للعقوبات الأمريكية، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير في شهر سبتمبر.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أمريكان إيرلاينز وشركة يونايتد إيرلاينز بأنهما ستباشران بتسريح عشرات الآلاف من موظفيهما اليوم بسبب عدم توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة لقطاع الطيران الذي تضرر بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. وقالت أمريكان إيرلاينز في بيان لها إنها ستقوم بتسريح 19 ألف عامل بشكل مؤقت في حالة بطالة تقنية، إلا أنها ستكون على استعداد لإلغاء الإجازات فيما لو تم التوصل إلى اتفاق على حزمة دعم اقتصادي جديدة. وكان لدى الشركة أكثر من 140 ألف موظف قبل أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يكون الرقم دون 100 ألف في أكتوبر الجاري، بما يشمل الإجازات الطوعية وغير الطوعية. كما أعلنت يونايتد إيرلاينز أنها ستباشر بمنح إجازات لنحو 12 ألف موظف على الأقل. غير أن الشركتين تركتا الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة عن هذا القرار، بقولهما إنهما ستلغيان عمليات التسريح إذا ما توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق على تقديم مساعدات للقطاع. وكانت الشركتان قد تعهدتا في الربيع بعدم تسريح أي موظف لغاية 30 سبتمبر، وذلك مقابل حصولها على إعانات مالية بلغ مجموعها 25 مليار دولار، وعلى الرغم من أن المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن خطة جديدة لدعم الاقتصاد استؤنفت الأربعاء إلا أنها لم تثمر اتفاقا بعد. وكانت وزارة الخزانة أعلنت الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مع سبع شركات طيران في البلاد، بينها أمريكان ويونايتد، لإقراضها مبلغا إجماليا قدره 25 مليار دولار، لكن هذه القروض لن تساهم في تغطية رواتب الموظفين بل ستخصص لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها الجارية، وبالتالي فإن عملية تسريح الموظفين ستتواصل. وتعمل شركات الطيران على تشغيل نحو نصف جداول رحلاتها لعام 2019، وتعاني من انخفاض وصلت نسبته 68 بالمائة من عدد الركاب.

بلغت قيمة الصادرات التركية خلال أغسطس الماضي، 12 مليارا و464 مليون دولار، وبحسب معطيات التجارة الخارجية التي أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، سجلت صادرات البلاد تراجعا بمعدل 5.7 بالمائة في أغسطس، مقارنة بالشهر ذاته من 2019، وأضافت المعطيات أن حجم الواردات إلى تركيا خلال أغسطس، حقق زيادة بمعدل 20.4 بالمائة، بقيمة 18 مليارا و742 مليون دولار، وسجل عجز التجارة الخارجية زيادة بنسبة 168.2 بالمائة، بقيمة 6 مليارات و278 مليون دولار، كما تراجع معدل الصادرات إلى الواردات لـ 66.5 بالمائة، بعدما كان يبلغ 85 بالمائة في أغسطس 2019، وفيما يخص حجم التجارة الخارجية في الفترة بين يناير، وأغسطس، سجلت الصادرات تراجعا بمعدل 12.9 بالمائة، مسجلة 102 مليار و343 مليون دولار.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن هناك تحديات كبيرة تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا في هذا الإطار أن التفاؤل والأمل هيمنا على مشاعر المستثمرين في مختلف أرجاء العالم خلال الأشهر العديدة الماضية وكان ذلك مدفوعا بالحوافز الاقتصادية الجريئة، واستقرار وتيرة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) في بعض البلدان الرئيسية، وعمليات إعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، غير أن العديد من العوامل المعيقة بدأت تتزايد بشكل قوي خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يهدد التعافي الأولي في الاقتصاد العالمي. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني الصادر اليوم إلى المخاطر الرئيسية الثلاثة المرتبطة بهذه العوامل المعيقة، مشيرا إلى أن أول هذه المخاطر أن هناك تصاعدا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك يثير المخاوف من ظهور موجة ثانية في مختلف البلدان والمناطق، وكان استقرار وتيرة انتشار الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا قد أدى إلى بروز توقعات اقتصادية إيجابية، مع ارتفاع مستوى النشاط، وإعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات، وازدياد مستوى التفاؤل. ووفقا للتحليل فقد كان هناك مسار واضح للعودة إلى الوضع الطبيعي، وقد تضمن ذلك تعزيز البنية التحتية الرئيسية لاحتواء الوباء وتوفر الإمدادات الطبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التحول مما يعرف بتطبيق التباعد الاجتماعي الأفقي (أي على مستوى مناطق جغرافية أو جماعات سكانية كاملة) إلى التباعد الاجتماعي الرأسي (التركيز فقط على الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالوباء والمرضى المصابين وبلديات ومناطق وتكتلات محددة)، ولكن الارتفاع الحاد في عدد الحالات الجديدة قبل موسم الإنفلونزا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قد يعيق هذا التحول، وتدرس بعض الدول حاليا فكرة فرض إغلاقات جديدة، ويمكن لظهور موجة ثانية عالمية أن يؤدي إلى ركود مزدوج أو تذبذب في النشاط، مما قد يؤدي بدروه إلى عرقلة التعافي الحالي. وأفاد السبب الثاني بأن مستوى عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفعا، بل من المحتمل أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة، في الواقع، فوفقا لمؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، الذي يقيس مستوى عدم اليقين استنادا إلى حجم تغطية الصحف في 20 من الاقتصادات الرئيسية، فإن مستويات عدم اليقين لم تبلغ فقط أضعاف المتوسط على المدى الطويل، بل هي أعلى بكثير مما كانت عليه في فترات الضغط خلال أحداث الصدمات الرئيسية الأخرى، وقد تؤدي صدمة وباء (كوفيد-19) إلى تضخيم حالة عدم اليقين بشأن السياسات. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه بعد إجراءات تحفيزية غير مسبوقة من السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة في النصف الأول من عام 2020، هناك الآن حالة من عدم اليقين بشأن رغبة صناع السياسات وقدرتهم على تنفيذ جولات إضافية من التحفيز على المدى القصير، ففي الاتحاد الأوروبي، واجهت الحزمة المالية القوية التي دعمتها ألمانيا وفرنسا في يونيو معارضة شديدة من البلدان الأربعة المتقشفة (النمسا وهولندا والدنمارك والسويد)، وقد تؤدي الطلبات الجديدة بشأن الإنفاق الإضافي إلى تعميق الانقسام الأوروبي بين الشمال والجنوب، مما قد يؤدي إلى شلل السياسات. وفي الولايات المتحدة، أدى الاستقطاب السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر إلى تقويض فرص إطلاق تحفيزات مالية جديدة، فقد فشلت المناقشات بشأن التدابير الجديدة عدة مرات بسبب الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي حين أن الضعف الاقتصادي سيدفع حتماً الجهات الفاعلة المختلفة لدعم تدابير التحفيز الجديدة، يمكن أن تكون التأخيرات مكلفة وقد تكون السلطات غير متأهبة أو ربما تتخذ إجراءات متأخرة لا تحول دون حدوث ركود كبير آخر. وأشار السبب الثالث، إلى أنه لا تزال عدة مخاطر سياسية وجيوسياسية ومخاطر أخرى متصاعدة تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، مما يجعل معنويات المستثمرين والمستهلكين عرضة لتدفق الأخبار السيئة، وفي هذا الإطار تحتل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مكانة كبيرة في الأجندة الإخبارية، كما يمهد الاستقطاب السياسي غير المسبوق الساحة لمزيد من الانقسام وحتى العنف على المستوى المحلي، وفي حال جاءت نتائج الانتخابات متقاربة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقد يقوم أي منهما بالاعتراض عليها. كما تشمل المصادر الإضافية للمخاطر التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، وحتى احتمال اندلاع اضطرابات مدنية بعد وباء (كوفيد-19). وقال بنك قطر الوطني في اختتام تحليله: بشكل عام، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة، حيث قد تتحقق المخاطر السلبية المتوقعة.. ومع ذلك، فإن توقعاتنا للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إيجابية إلى حد ما.. وهناك تحسن في طرق علاج (كوفيد-19) وتتزايد فرص التوصل إلى لقاح.. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد الحيز المالي المتاح لتدابير التحفيز في المستقبل.. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور اقتصادي كبير في تحفيز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

نشر موقع upstream online تقريرا كشف فيه عن تخطيط تركيا إلى التوجه لاستيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، على حسب مموليها التقليديين مثل روسيا وإيران، مرجعا ذلك إلى تماشي أسعار الغاز الطبيعي المسال مع المخطط المالي الذي ترسمه أنقرة من أجل الحصول على حاجاتها السنوية من الطاقة، مؤكدا أن قيمة الغاز الطبيعي المسال القطري غير المرتفعة ستلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال في تركيا، حيث من المنتظر أن تسيطر الصادرات القطرية عليه مع تسجيل تراجع في المساحة التي تحتلها منتجات الطاقة القادمة من موسكو وطهران، وبين التقرير توجه تركيا نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لا يعود فقط إلى قيمته المادية بل إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر، ويمكن للدوحة ان تسلم جميع الطلبات في الوقت المحدد من خلال أسطولها الكبير من ناقلات الغاز، وإقدامها على تدعيمه بالمزيد من السفن خلال المرحلة المقبلة، ناهيك عن حيازتها على ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وامتلاكها لإمكانيات ضخمة تتيح لها استخراج الطاقة بكميات ضخمة تسمح له بالوصول إلى تحقيق هدفها الخاص بتوسعة الإنتاج، مما سيسمح لتركيا بتلبية جميع طلباتها في حال ما زادت حاجتها إلى مصدر الطاقة المهم، والذي من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي مستقبلا، وبين التقرير اتجاه واردات الغاز الطبيعي المسال في تركيا إلى تسجيل رقم قياسي خلال السنة الحالية، حيث من المنتظر أن تستورد اسطنبول أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي حوالي 52.5٪ من إجمالي وارداتها من الغاز.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي. ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا، ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب بلحظة مينسكي وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأضاف كوزيل-رايت: انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم، ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية،باستثناء الصين. وقال كوزيل-رايت: في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية، وستشهد كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9% -- الأونكتاد، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. ما هو الحل؟ وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة.

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا امس أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول، وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر أيلول من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس، وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو حزيران 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية، وخسر المؤشر ستاندرد اند بورز 7.2 بالمائة منذ بداية سبتمبر في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد عن عشرة بالمائة، وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس آذار، لتخسر 5.4 مليار دولار، وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

وصلت صادرات تركيا من الحافلات الكبيرة والصغيرة، أسواق 87 دولة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين. وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع، 916 مليونا و533 ألف دولار، خلال الفترة المذكورة. وشهدت مبيعات الحافلات إلى كل من تشيكيا وروسيا والمكسيك، ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر استيرادا للحافلات التركية، بقيمة 154 مليونا و782 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 147 مليونا و109 آلاف، وإيطاليا 89 مليونا و617 ألفا.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمائة اليوم، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت، والليرة متراجعة 23 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة، وكان ثلاثة خبراء فقط من بين 17 استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة امس وصعدت الليرة إلى 7.5600 مقابل الدولار بعد إعلان أسعار الفائدة، من نحو 7.71 قبل ذلك.

قالت إذاعة باكستان إن قطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك إطلاق استثمارات قطرية جديدة في باكستان. وأشارت الاذاعة في تقرير تناول مستقبل العلاقات القطرية الباكستانية خلال المرحلة المقبلة، إن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وإسلام آباد سيشهد المزيد من النمو في المستقبل، بالإضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات القطرية في باكستان وذلك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة البديلة التي تتوفر فيها باكستان على قدرات كبيرة بإمكانها الارتقاء بالاقتصاد القطري إلى ما هو أفضل بكثير مما هو عليه في الوضع الراهن، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب، وهو ما يمكن الوصول إليه في حال التعاون بصورة أكبر مع مجموعة من الدول بينها قطر، التي تملك تجربة معتبرة في هذا القطاع الذي حقق تطورا واضحا في الدوحة خلال الفترة الماضية، مؤكدا وجود رغبة قطرية من أجل الاستثمار في باكستان مستقبلا، بالنظر إلى الفرص الواعدة التي يطرحها السوق في إسلام اباد، مستندا في ذلك الى تصريحات سفير قطر لدى باكستان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش لقائه بوزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، وأكد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خلال حديثه اهتمام قطر بالاستثمار في باكستان خلال الفترة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات التي تتوافر على العديد من الفرص القادرة على العودة بفوائد معتبرة لكلا الجانبين، مشيرا إلى العمل الثنائي الذي تقوم به الجهات المسؤولة في كلا البلدين بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وإسلام اباد، في حين أشاد وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز بالإنجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها قطر خلال المرحلة الأخيرة، معتبرا نجاح الدوحة في النهوض بمختلف القطاعات مصدر إلهام لباكستان التي تبحث بدورها عن التطور أكثر في المستقبل، مشددا اهتمام إسلام اباد بتعزيز تعاونها مع قطر بتوجيهات من رئيس الوزراء عمران خان.

ارتفع الدولار اليوم لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات عزل جديدة في أوروبا، وتراجعت الأسهم الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع، وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمائة إلى 93.848 ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة في لندن.

يقدم فندق بورغنستوك بحيرة لوسيرن في سويسرا التابع لشركة كتارا للضيافة أجنحة بانوراما ريزيدنس وتتميز هذه الوحدات السكنية بتصاميم عالية الجودة مع اطلالات مباشرة على جبال الالب، من جانب اخر احتفل فندق رافلز سنغافورة التابع لشركة كتارا للضيافة مؤخرا بمرور الذكرى السنوية ال 133 للمعلم التاريخي وللاحتفال بهذه المناسبة اطلق الفندق كتابا للمؤرخ المقيم السيد ليزلى دانكر الذي ينقل ذكريات دامت لمدة 48 عاما. ويذكر ان كتارا للضيافة افتتحت منتجع بورغنستوك في بحيرة لوسيرن بسويسرا رسمياً بعد 9 أعوام من أعمال البناء والتحديث وإعادة التصميم واسعة النطاق التي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته ويأتي افتتاح المنتجع في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى إحياء الماضي العريق والتاريخ المتميز للمباني الأثرية والتاريخية حيث يعتبر هذا المنتجع بمثابة خطوة جديدة إلى الأمام نحو إثراء تقاليد المنطقة في قطاع الضيافة. ويتألف المنتجع الذي يعيد إلى الأذهان روح الضيافة والأناقة السويسرية، من 4 فنادق من فئة من 3 إلى 5 نجوم، مع 383 غرفة وجناحاً ومركزاً صحياً و8 مطاعم، و67 أجنحة سكنية فاخرة، وسبا تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات العالية المستوى. يذكر أن فندق رافلز سنغافورة قد تم افتتاحه عام 1887، وهو أحد الفنادق القليلة المتبقية من فنادق القرن التاسع عشر الرائعة في العالم. وقد تم الحفاظ على طرازه المعماري من الداخل والخارج حتى يومنا هذا، مما يجعله مزيجًا مذهلًا من الفخامة والتاريخ والتصميم الكلاسيكي. ويحوي الفندق داخل جدرانه أكثر من مائة جناح واسع، محاطة بشرفات من خشب الساج المصقول وأعمدة من الرخام الأبيض وتتجمع حوله الحدائق الاستوائية المورقة. ويقوم موظفو رافلز الأسطوريين بالاعتناء بكل جناح منها على حدة وتوفير كل وسائل الراحة الحديثة اللازمة وصُممت تجديدات فندق رافلز سنغافورة لضمان الحفاظ على ما يميز فندق رافلز - من الأجواء والخدمة وسحر الفندق وتاريخه. كما صُممت بحيث يحافظ فندق رافلز سنغافورة على أهميته وتميزه بمواكبته للعصر ومتطلبات نزلائه وتأقلمه بشكل جيد مع حاجات المجتمع السنغافوري وحاجات الزوار.

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، عن خطة بلاده لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع بالكامل إلى الفضاء في 2022، وأوضح في تصريحات، في ولاية نيغدة جنوبي تركيا، أن الأعمال متواصلة في الوقت الراهن لتصنيع القمر الصناعي التركي توركسات 6 أي بجهود محلية ووطنية بشكل كامل، مؤكداً أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء في 2022، وأضاف إنهم سيتسلمون القمر الصناعي توركسات 5 أي في الثاني من أكتوبر المقبل، وسيتم إطلاقه إلى الفضاء في 30 نوفمبر 2020، وأضاف أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي توركسات 5 بي في الربع الثاني من 2021.

أظهرت أبحاث بنك أوف أمريكا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد على 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا، وقال بنك أوف أمريكا إنه في نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018. تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك عشرة بالمائة في أوائل سبتمبر، ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار، في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات BCG ومجموعة HSBC أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر ما يصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2025، وذلك ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة، واوصى التقرير على ضرورة تعزيز المؤسسات الدولية.

قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 152.04% على أساس سنوي، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو نحو 4.83 مليار دولار، مقابل 1.92 مليار دولار بالشهر ذاته من 2019، وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات قطر في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.69% عن مستواها في يونيو الماضي البالغ 4.66 مليار دولار، وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد جاءت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو السابق جميعها من السندات طويلة الأجل، وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.29 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.07 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ424.6 مليار دولار.

أعلن جهاز قطر للاستثمار وبنك كريدي سويس عن دخوله في شراكة لإدارة الأصول لتأسيس برنامج ائتمان خاص ومباشر بمليارات الدولارات من شأنه توفير التمويل في شكل قروض مضمونة برهن حيازي من الدرجة الأولى والثانية إلى سوق الفئة فوق المتوسطة والشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، ويشكل هذا البرنامج أحد مكونات مجموعة الاستثمارات الائتمانية التابعة لوحدة كريدي سويس لإدارة الأصول، التي يترأسها جون بوب، الرئيس المالي ومدير الاستثمار. وجدير بالذكر أن فريق مجموعة الاستثمارات الائتمانية هو واحد من أكبر مقدمي حلول التمويل بالإقراض والأكثر خبرة في هذا المجال. مع ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي في مراكز ائتمانية غير استثمارية. ولقد حافظت مجموعة الاستثمارات الائتمانية لأكثر من 20 عاما وعبر دورات سوق مختلفة على نهج منضبط وأبدت خبرة زائدة في البحث عن مصادر العلاقات الائتمانية وخدمتها. وصرح السيد أريك فارفل، الرئيس العالمي لوحدة إدارة الأصول ورئيس وحدة بنك الاستثمار في كريدي سويس ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار ستوفر فرصا فريدة للمقترضين الراغبين في حلول ائتمانية للدخول في شراكات مع وحدتي إدارة الأصول وبنك الاستثمار التابعتين لنا. واضاف أن مجموعة الاستثمارات الائتمانية التابعة لوحدة كريدي سويس لإدارة الأصول تتمتع بعلاقات وثيقة ومتميزة في صناعة الإقراض، وهي علاقات عندما تتحد مع وحدات كريدي سويس منقطعة النظير العاملة في التمويل بالاقراض والرعاية المالية، ستؤهلنا لاحتلال مكانة فريدة لتوفير رأس المال والسيولة إلى سوق الائتمان الخاص. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار QIA، قائلا: نرى إمكانات وطاقات هائلة في سوق الائتمان الخاص المتنامي ونحن متحمسون للعمل مرة أخرى مع بنك كريدي سويس. إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أبرز رواد إدارة الأصول تتوازى مع أهداف جهاز قطر للاستثمار كمستثمر متنوع طويل الأجل في مختلف فئات الأصول في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وقد أردف السيد بوب مصرحا أن برنامج الائتمان الخاص هو امتداد طبيعي لأعمالنا كمزود رائد لحلول رأس المال إلى الشركات غير الاستثمارية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا، ونرى أن البيئة الحالية للسوق نوفر نقطة مثالية لدخول مجال الائتمان الخاص، حيث الطلب على رأس المال والسيولة الآن في أعلى مستوياته.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1943.70 دولار للأوقية فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمائة إلى 1950.50 دولار، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات.

أكد سعادة السيد محمد مصطفى غوكسو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، عمق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. وقال سعادة السفير خلال ندوة الكترونية استضافها بنك الدوحة بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وشارك فيها كلٌ من السيد بوراك داغوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والسيد باسار أريوغلو العضو في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وجمعية المقاولين الأتراك ورئيس مجلس الأعمال التركي القطري، إن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ولم يكن لوباء فيروس كورونا سوى أثر محدود على التجارة الثنائية بين البلدين. هذا ويسعدنا مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر والتي بلغت قيمتها منذ عام 2002 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي. تعدّ قطر سابع أكبر سوق عقود في عام 2019 بينما تعدّ تركيا بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات القطرية حيث تعمل أكثر من 170 شركة قطرية في تركيا. ونظراً إلى الروابط الثقافية واحتياجات كلا البلدين يُعدّ اغتنام فرص العمل البينية أمراً بغاية الأهمية بالاستفادة من الإرادة السياسة التي يملكها الجانبان على أعلى المستويات، فالسلطات السياسية مستعدة لإزالة أي من العقبات المتبقية لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا السياق، وقّع الجانبان اتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات والشراكة التجارية والاقتصادية والتي أسهمت في بناء بيئة عمل شفافة وسهلة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدين شبكة قوية من مؤسسات دعم الأعمال والتجارة والاستثمار. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري ومنها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي، وبرامج الاستثمار التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وبرامج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وقانون الملكية الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لتداعيات جائحة كوفيد - 19، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقد أطلقت الحكومة التركية خطة إنفاق بقيمة 16 مليار دولار لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا. وقد أبرمت شركة قطر غاز اتفاقية مع شركة بوتاس التركية لتوريد 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2017. وقد قام كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي برفع حجم مقايضة عملتيهما بثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار في مايو 2020. هذا وتقوم البنوك القطرية بإصدار كفالات حسن الأداء وكفالات العطاء لمشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كما يتم إصدار خطابات الاعتماد للصادرات التركية. هذا وبإمكان قانون الاستثمار الجديد في قطر، ونشاط الاندماج والاستحواذ التي تشهده تركيا، والتطورات التكنولوجية العالمية أن توفر إمكانات لشراكات هائلة بين البلدين.