نشر موقع forbes تقريرا تحدث فيه عن جديد استثماراتنا في لندن، وبالذات تلك المتعلقة بالديار القطرية التي حققت توسعا واضحا في القطاع العقاري داخل المملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، عن طريق مجموعة من المشاريع من بينها مشروعها الرائد في ثكنات تشيلسي بالعاصمة البريطانية، الذي انتهت فيه من عملية تطوير 13 بناية مكونة من 5 طوابق، في حين يتم العمل حاليا على تجيهزها بمجموعة من الأثاث الحصري والمصمم بالشكل الذي يعكس تاريخ ثكنات تشيلسي. وكشف التقرير أن مهمة تصميم الأثاث الخاص بالبنايات الجديدة أوكلت إلى مجموعة من الحرفيين الموهوبين من جميع أنحاء المملكة المتحدة، والذين اختارتهم قطر بالنظر إلى تميزهم الكبير في هذا القطاع، مستندا في ذلك على تصريحات السيد أوتالي سترايد المدير العام في ألبيون نورد، والتي أكد فيها على أن الهدف من هذه الخطوة وهو الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربط بين الثكنات بصورتها العصرية وماضيها الذي يعود إلى عشرات السنين، واصفا المبادرة هذه بالذكية وبالضربة المميزة للمستثمرين القطريين الذي سيتمكنون من خلال هذا المشروع من استقطاب العديد من الباحثين عن الاستحواذ على بيوت قيمة في العاصمة البريطانية لندن، أو غيرهم من الراغبين في التأجير في أفخم وأعرق المناطق في عاصمة بريطانيا. وأضاف سترايد أن المستثمرين القطريين في ثكنات تشيلسي اوضحوا عن طريق هذه المبادرة معرفة كبيرة بسوق العقار في المملكة المتحدة، ومدى أهمية التقاليد بالنسبة للبريطانيين في حد ذاتهم، حيث عمدوا إلى اختيار أفضل المصممين القادرين على تحقق رؤيتهم في هذا المشروع، ما سيرفع من دون أي شك من أسهم ثكنات تشيلسي في سوق العقار اللندني، الذي بات يحضى فيه رجال الأعمال القطريين بثقة كبيرة جنوها من خلال إجادتهم لفن التعامل مع العملاء، والعمل على توفير كل ما يحتاجونه في البنايات المملوكة من طرفهم، مشددا على أن مشروع ثكنات تشيلسي سيكون في المرحلة المقبلة أحد أهم المشاريع العقارية في المملكة المتحدة، وبالذات بعد خطوات التطوير التي أطلقتها الديار القطرية على جميع المستويات.

ربح الذهب الجمعة الماضي إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1869.16 دولار للأوقية، وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة.

ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي 4.8 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، لتصل إلى 16 مليارا و9 ملايين دولار، جاء ذلك في معطيات التجارة الخارجية المؤقتة لسبتمبر، صدرت، امس، بالتعاون بين وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتين، وأوضحت المعطيات أن الواردات زادت في الفترة نفسها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 20 مليارا و837 مليون دولار، وأشارت إلى أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بمعدل 189.6 بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و828 مليون دولار.

قال بنك أوف أمريكا امس استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار في السندات الأسبوع الماضي وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وأضاف البنك أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، في خمسة أشهر، وقال البنك في تقرير أسبوعي، إنه في ظل عمليات بيع عالمية في شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضا مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي امس، صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.

تصدرت قطر للبترول قائمة اللاعبين الرئيسيين في تقرير أبحاث السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وجاءت الشركة في الترتيب الثالث عالميا بعد شركة الصين للطاقة، وكونوكو فيليبس، لتأتي بعد ذلك قائمة الشركات التي تضم بريتش بيتروليوم، وتوتال، وشل، واكسون موبيل، وشيفرون، ووفقا لموقع TECHNOWEEKLY الاقتصادي العالمي، المتخصص في أبحاث الطاقة، فإن التقرير يصنف الشركات من حيث احتياطيات الوقود، والقدرة على توليد الطاقة، والتعدين والصناعة. وقد تمت مناقشة كل جزء من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بإسهاب في التقرير مع التركيز بشكل أساسي على الحصة السوقية والإيرادات والحجم وتوقعات النمو المستقبلية والعوامل الأساسية الأخرى. ويساعد التحليل القطاعي اللاعبين على إدراك حجم الإيرادات غير المستغلة واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، كما يناقش التقرير الأسواق الإقليمية المهمة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا. هنا، ويتم تحليل المناطق بشكل شامل لإظهار كيفية نموها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، علاوة على ذلك، يوفر التقرير توقعات النمو ومعدل النمو السنوي المركب للأسواق الإقليمية لجميع سنوات الفترة المقبلة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، إن التراجع الاقتصادي في روسيا هذا العام سيكون حوالي 4 بالمئة، وهذا أقل مما هو عليه في غيرها من البلدان. وأضاف بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار (روسيا تنادي) المنعقد حاليا في موسكو، سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، موضحا سيكون في مكان ما في نطاق حوالي 4 بالمئة هذا العام. وأكد الرئيس الروسي أن وباء كورونا (كوفيد-19)، كان له تأثير على تنمية الاقتصاد، وكان هناك ركود خطير في كل من البلدان المتقدمة والنامية، مضيفا العامل الرئيسي الذي حدد هذا العام الديناميكيات الاقتصادية العالمية هو فيروس كورونا. نحن نرى ما واجهته الاقتصادات النامية من ركود خطير، وما هي الأموال الضخمة المخصصة لدعم الاقتصادات الوطنية. واعتبر أن تحفيز النشاط الاستثماري على المدى القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية. وتحتضن موسكو أعمال منتدى (روسيا تنادي) الاستثماري الثاني عشر تحت شعار تحديات عالمية، حلول خاصة الذي يعقد سنويا منذ عام 2009، وهذه المرة يعقد المؤتمر عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي فيروس (كوفيد-19).

أعلنت شركة رأس المال الاستثماري 212 ومقرها إسطنبول، عن صندوق ثانٍ للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا وأوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووفقا لبيان الشركة فإن الصندوق بقيمة 49 مليون يورو ملتزم بها وسبع شركات محفظة حتى الآن، وتقول الشركة إن استراتيجيتها هي الاستثمار في الشركات التي لديها حلول تقنية B2B بشكل أساسي، وأن تكون الشركات الناشئة قد أثبتت جاذبيتها، وملاءمة واضحة لسوق المنتج، الى جانب استعدادها للتوسع الدولي.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش على الأرجح في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام، مضيفا أن إجراءات حظر التجول المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبلغ تكلفتها نحو ملياري يورو ما يعادل 2.36 مليار دولار، وقال لو مير لإذاعة أوروبا 1 الجمعة الماضية سيكون لدينا على الأرجح رقم سلبي للنمو خلال الربع الأخير من العام، وسيكون هناك انتعاش قوي في 2021.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أكتوبر 2020 لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويسلط التقرير الضوء على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى ذلك بـ الإغلاق الكبير، وقد بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد. ومن الآن فصاعداً، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وذلك يمثل بداية ما أسماه الصندوق رحلة الصعود الطويلة، ونحن نتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكننا نعتبرها طريقاً وعرةً إلى وضع طبيعي جديد لأننا لا نحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل. ويتمثل الوضع الطبيعي الجديد في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي. وفي ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحوّل الاهتمام إلى السياسة المالية. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات. ولم تكن البنوك المركزية بمنأى عن تلك الجهود، فقد استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال، ومع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية. لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية. في الوقت نفسه، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أولاً، حماية صحة الناس. فالعلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي. ومن شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك. وكما يقول صندوق النقد الدولي: فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان، ثانياً، يُعد السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات مخاطرة واضحة، ففي البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثراً، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور. ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي. ثالثاً، لا تزال السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. فقد عجلت هذه الأزمة حدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة.

انطلقت أمس الجمعة في روسيا مبيعات هواتف آيفون بنسخها الجديدة. وعرضت شركة آبل الأمريكية الأسبوع الماضي 4 إصدارات جديدة، وجميعها تدعم شبكة الجيل الخامس G5، وقدمت الشركة الأمريكية في 13 أكتوبر 4 هواتف وهي: iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 pro وiPhone Pro Max، وبدأت امس في روسيا مبيعات جهازين وهما iPhone 12 وiPhone 12 pro، أما الجهازان الآخران: iPhone 12 mini و iPhone Pro Max فستبدأ مبيعاتهما في روسيا في 13 نوفمبر المقبل، وانطلقت مبيعات الجهازين الجديدين على موقع شركة آبل ولدى كبرى شركات التجزئة الإلكترونية في روسيا، ويتراوح سعر iPhone 12 ما بين 1040 دولارا و1240 دولارا، وذلك بحسب حجم الذاكرة. أما سعر جهاز iPhone 12 pro فيبدأ من 1300 دولار وحتى 1700 دولار، واللافت هذا العام أن انطلاق المبيعات في روسيا لم يشهد طوابير طويلة، حيث عادة كان يصطف المشترون قبل يومين من انطلاق المبيعات، وعزا بعض الخبراء ذلك لأزمة كورونا وتداعياتها، حيث يفضل عدد كبير من الأشخاص تأجيل المشتريات غير الضرورية وادخار بعض المال، ووفقا لتقارير فإنه من المتوقع أن تصل شحنات سلسلة آبل الجديدة في العالم إلى ما يصل إلى 80 مليون وحدة بحلول نهاية العام. وكانت شركة أبل قد أعلنت تشكيلة iPhone 12 الجديدة، مشيرة إلى أن الهواتف الأربعة ستشحن بدون شاحن أو زوج من سماعات الأذن Lightning في العلبة، وذلك لتقليل تأثيرها على البيئة، وبدلاً من ذلك، سيتم تزويدها بكابل USB-C إلى Lightning فقط، وتقول أبل إن علبة الهاتف لا نتضمن شاحنا أو سماعات أذن مع سلسلة iPhone 12 لأسباب بيئية، وبالمثل لم تتضمن وحدة شحن مع طرازات Apple Watch لهذا العام، وتقول إن هذه الخطوة تعني أنه يتعين عليها استهلاك مواد خام أقل مقابل كل جهاز أيفون يتم بيعه، كما يسمح أيضا بصندوق بيع بالتجزئة أصغر حجما، مما يعني أن المزيد من الوحدات يمكن وضعها في منصة شحن واحدة وتقليل انبعاثات الكربون، وقد قوبلت التقارير السابقة عن التغيير بالغضب عبر الإنترنت، حيث اقترح البعض أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بزيادة هوامش ربح أبل وخفض تكاليف الشحن بدلاً من حماية البيئة، بغض النظر عن دوافع شركة أبل، من المرجح أن تقلل هذه الخطوة من النفايات الإلكترونية في كلتا الحالتين.

كشفت مجموعة VIVO للاتصالات عن هاتفها الأحدث iQOO U1x الذي زودته بمواصفات ممتازة لتطرحه بسعر رخيص ينافس هواتف هواوي وسامسونغ. ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج ضد الخدوش والصدمات. وحصل الجهاز على شاشة VIVO بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (720/1600) بيكسل، أبعادها 20:9 ومعدل سطوعها 270 شمعة/م.أما المعالج فيه فأتى Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائي 4-6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية. ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 110 يورو فقط، حصل الهاتف أيضا على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه. كما زودته VIVO ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، ومنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ململ للسماعات، وأنظمة بلوتوث-5 للاتصال اللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الذكية.

قال موقع ECONOSTRUM، المتخصص في الشؤون الأورومتوسطية: إن بنك الترناتيف، وهو الفرع التركي للبنك التجاري القطري، وقع اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC-SFI التابعة لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية لقروض تبلغ 50 مليون دولار مقسمة بالتساوي بين المؤسستين. وستخصص هذه الأموال لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19. ونقل الموقع عن السيد أرفيد تويركنر، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، قوله إنه منذ عملياته الأولى في البلاد، استثمر البنك الأوروبي ما يقرب من 12.5 مليار يورو في مختلف القطاعات. مضيفا إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استجاب بسرعة لاحتياجات الشركات المحلية باستثمارات في تركيا تجاوزت حتى الآن مليار يورو هذا العام. وسيمكن القرض الجديد من بنك الترناتيف من مواصلة إقراض الشركات التركية والمساعدة في مواجهة تأثير وباء فيروس كورونا. وتعكس هذه الاتفاقية ثقة البنك القطري في إمكانات الاقتصاد التركي وقدراته على تحقيق النمو وإضافة المزيد من القيمة الاستثمارية للاقتصاد في قطر وتركيا. ويقارب الاستثمار في الترناتيف بنك مليار دولار تقريباً ويجسد ذلك أعلى قيمة استثمار من القطاع الخاص القطري في تركيا. ويحظى الترناتيف بنك بالدعم الكامل من البنك التجاري، وقد حققنا تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتعاون وتكامل العمليات، ويواصل عمله محققا المزيد من التعاون وتبادل الخبرات لندعم الترناتيف بنك في عملية انتقاله إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام استناداً إلى معايير حوكمة رشيدة ثابتة، ويحظى الترناتيف بنك بأهمية استراتيجية بالنسبة للبنك التجاري ويعتبر أحد أهم استثماراته في الخارج. يشار إلى أن البنك التجاري يملك أسهم بنك الترناتيف بالكامل، إذ أصبح المساهم الأكبر في عام 2013 عندما تملك في البداية حصة فيه بلغت 74.24 %، ليقوم بعدها بشراء بقية الأسهم من مجموعة الأناضول القابضة في شهر ديسمبر من عام 2016.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عن بدء تركيا بإنتاج الليثيوم لأول مرة في مصنع قيد الإنشاء حاليا في ولاية إسكيشهير وسط البلاد، وقال الوزير فاتح دونماز للصحفيين على هامش زيارته لـمركز إيتي مادن لتطوير التكنولوجيا الأسبوع الماضي: سوف نبدأ بإنتاج الليثيوم في تركيا للمرة الأولى في المصنع الذي بدأ إنتاجه هذا العام، ويُعرف عنصر الليثيوم باستخدامه في تقنيات الخلية والبطاريات، ووفقا لدونماز ستبدأ تركيا بإنتاج الليثيوم على نطاق صغير يبلغ 10 أطنان سنويا، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 500 طن في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وبالنظر إلى أن تركيا تستورد حاليا حوالي 1200 طن من الليثيوم سنويا، فإن المشروع الجديد يمثل حجما كبيرا في الإنتاج وفي وفورات الواردات التي قال دونماز إنها أكثر تكلفة، وفي تغريدة لاحقة له على تويتر، قال دونماز إن البلاد ستبدأ الإنتاج المحلي لليثيوم بحلول نهاية العام، وقال الوزير: لقد بدأنا مشروع إنتاج الليثيوم البورون، سيتمّ استخدام الليثيوم محليّ الصنع في السيارات الكهربائية، والهواتف، والأجهزة اللوحية، سنبدأ الإنتاج في نهاية العام.

أفاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الثورة الرقمية ستتطلب جهود تكيف حثيثة للحفاظ على الوظائف، مشيرا إلى أن على نصف الموظفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في سوق العمل، ولفت التقرير الى أن وباء كورونا سرع التحولات الجارية أصلا في مجال العمل، بحسب هذا التقرير المتمحور على مستقبل العمالة في ظل ما يصفه القيمون على المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد عادة في دافوس السويسرية بـ الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد معدو التقرير في بيان، أن الركود الناجم عن الأزمة الصحية أحدث تغييرا في سوق العمل أسرع من المتوقع، وبحلول عام 2025، قد يؤثر كل من الأتمتة والتوزيع الجديد للأدوار بين البشر والآلات على نحو 85 مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي، وقد تشتد وطأة هذا التأثير خصوصا على المهام الواجب تطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية مثل تسجيل البيانات والمحاسبة والمعاملات الإدارية، لكن من شأن التكنولوجيات الجديدة أن تساهم أيضا في استحداث قرابة 97 مليون فرصة عمل، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتويات والرعاية الصحية.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم، استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر: إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا، وأضاف البنك إن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار، ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة، وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا بحوالي 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار، وقال بنك أوف أمريكا: إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 شهراً الأسبوع الماضي، مدعومة بالتوقعات بأن درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء ستؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 5.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 10 سنتات عن الأسبوع السابق. وكان سعر التسليم في شهر نوفمبر قد بلغ حوالي 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا للنشرة الأسبوعية، فقد أغلقت شركة CPC التايوانية مناقصة في وقت سابق من الأسبوع الماضي لشراء 12 شحنة العام المقبل، بينما اشترت شركة بوسكو - Posco الكورية الجنوبية شحنة للتسليم في النصف الثاني من شهر نوفمبر. علاوة على وجود نشاط شراء من قبل اليابان، حيث كانت كل من شركتي كانساي - Kansai للطاقة الكهربائية وجابكس -Japex تسعيان لشراء شحنة للتسليم في منتصف شهر ديسمبر، بينما كانت شركة قوانغتشو - Guangzhou للغاز الصينية ترغب في شراء شحنة للتسليم في أواخر شهر ديسمبر. وفي الولايات المتحدة، زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي، حيث رفعت التوقعات حول طقس أكثر برودة، وتزايد في الطلب على وقود التدفئة، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، من معدلات الإنتاج بعد إعصار دلتا. وكانت العقود الآجلة للغاز في الشهر الأول قد ارتفعت بنسبة 1.2٪ على مدار الأسبوع، لتغلق عند 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مما سيرفع من سعر العقود للأسبوع الرابع على التوالي. ومع ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوقعات برودة الطقس، يتوقع المحللون أن يقفز متوسط الطلب في الأسابيع المقبلة. تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مُتأثرةً بمخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على الطلب في اثنتين من أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت 23 سنتاً يوم الجمعة، لتبلغ عند الإغلاق 42.93 دولار للبرميل، في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات لتبلغ عند الإغلاق 40.88 دولار للبرميل. وشهد كلا الخامين القياسيين تغيراً طفيفاً خلال الأسبوع، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.2٪، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7٪. وأفادت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز، أن أوبك بلس تخشى أن تؤدي موجة ثانية من الوباء طويلة الأمد، وارتفاع في الإنتاج الليبي، إلى أحداث فائض في سوق النفط العام المقبل، مما يعني مشهداً أسوأ مما كانت عليه الأوضاع الشهر الماضي. وقد ناقشت اللجنة الفنية المشتركة في أوبك بلس السيناريو الأسوأ خلال اجتماعها الشهري يوم الخميس. وشمل ذلك بقاء المخزونات التجارية لكبار المستهلكين العالميين في عام 2021 أعلى من متوسط الخمس سنوات، بدلاً من الانخفاض إلى ما دون ذلك المستوى. وستنظر اللجنة الوزارية المشتركة للمجموعة في تلك التوقعات خلال اجتماعهم المقبل يوم الإثنين.

كشفت شركة بوينج بالتعاون مع جامعة أريزونا ضمن سلسلة اختبارات هي الأولى من نوعها عن فاعلية حلول التنظيف المستخدمة حالياً من قبل شركات الطيران في قتل الفيروس المسبب لـكوفيد-19. حيث أنجزت شركة بوينج هذه الاختبارات في إطار مبادرتها للسفر الآمن بهدف دعم العملاء وتعزيز سلامة وراحة الركاب وطاقم الطيران خلال جائحة كوفيد-19 وقد تم إجراء الاختبارات داخل طائرة بوينج خالية من الركاب للقضاء على فيروس حيّ يحمل اسم MS2 خلال فصل الصيف. وربطت إدارة العلوم البيئية في جامعة أريزونا هذه النتائج بفيروس SARS-CoV-2 المسبب لـمرض كوفيد-19 في بيئة مخبرية محمية. وبهذه المناسبة، قال مايك ديلاني، الذي يقود جهود مبادرة السفر الآمن في بوينج: قمنا سابقاً باختبار حلول التنظيف هذه في بيئات مختلفة أخرى إلا أن البيئة داخل الطائرة مختلفة. وكان من الضروري بالنسبة لنا أن نقيّم المواد الكيميائية والتقنيات التي نوصي عملاءنا باستخدامها والتأكد من فاعليتها وتجربتها بشكل عملي في مواجهة الفيروس. ومن خلال تعاوننا مع جامعة أريزونا، تمكنّا من توظيف خبراتها العالمية الرائدة في علم الفيروسات لإنجاز هذه المهمة بدقة. ويُذكر أن فيروس MS2 آمن وغير ضار بالإنسان لكن القضاء عليه أصعب من فيروس SARS-CoV-2. وقد استخدمت الدراسات العلمية والصناعية هذا الفيروس للتجارب لسنوات عديدة لكنه لم يدخل في أي اختبارات داخل مقصورة الطائرة من قبل. وقد قدمت جامعة أريزونا فيروس MS2 ثم حللت نتائج الاختبار. من جانبه، قال عالم الميكروبيولوجيا الأستاذ في جامعة أريزونا الدكتور تشارلز جيربا: تمكنّا خلال هذه الدراسة ولأول مرة من اختبار وتأكيد فاعلية حلول التعقيم في قتل فيروس SARS-CoV-2 على متن الطائرة. من المهم أن نلفت الانتباه هنا إلى أننا لا نتحدث حصراً عن فيروس SARS-CoV-2 ولكن أيضاً عن غيره من الفيروسات والكائنات الدقيقة الأخرى. وأنا أشعر بثقة كبيرة في السفر مع تطبيق هذا النوع من استراتيجيات التعقيم. وقد وضعت الدراسة فيروس MS2 في نقاط استراتيجية يتكرر فيها اللمس في جميع أنحاء المقصورة، بما في ذلك طاولات المقاعد ومساند الأذرع ووسائد المقاعد وصناديق التخزين والحمام والمطبخ. وقام الفنيون بتعقيم كل منطقة بمنتجات وتقنيات مختلفة.

أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء معدل الفائدة عند 10.25 بالمائة، في عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة، وأضاف البيان أنه رغم الانتعاش الجزئي للاقتصاد العالمي في الربع الثالث، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مستمرة، وأشار الى أن البنك المركزي يراقب الآثار العالمية للوباء من خلال تدفقات رأس المال والأوضاع المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية، وذكر أن الانتعاش القوي في صادرات السلع والمستويات المنخفضة نسبيا للأسعار وسعر الصرف الحقيقي سيدعم ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة، ولفت البيان إلى أن التضخم سلك مسارا أعلى من المتوقع، نتيجة الانتعاش السريع في الاقتصاد والزخم الائتماني والتطورات في الأسواق المالية، وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء معدل الفائدة ثابتا وزيادة المرونة في إدارة السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

كورونا الذي أثقل كاهل أعظم اقتصادات العالم، وعطّل عجلة الحياة، وعرقل كثيرًا من الأعمال والأنشطة الداخلية والخارجية لدول العالم، حتى فقدت كبرى الدول حيويتها، على خلفية التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي سبب نزيفًا اقتصاديًّا عالميًّا، وأسوأ ركود اقتصادي في التاريخ الحديث، مع تحذير من خسارة تراكمية باهظة في الاقتصاد العالمي ستستمر إلى ما بعد جائحة كورونا، وربّما إلى سنوات خمس كما توقّع صندوق النقد الدولي. ففي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنْ تصلَ خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، إلى 28 تريليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقالت: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 % هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج. وأعلنت جورجيفا أنّ الصندوق منح قروضًا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس - آذار، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قُدمًا بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية وكشفت عن التزامات قروض من الصندوق تزيد عن 280 مليار دولارا. وأردفت: وافقنا على (قروض) أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا. وتابعت: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد. وقد استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة 81 دولة، وفقًا لمديرة الصندوق الدولي، كما دعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وعزت هذا الارتفاع في الديون السيادية إلى حاجة البلدان لزيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش. الاقتصاد الأوروبي يقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز، إنّ هناك مخاطر كبيرة في أن تنكمش اقتصادات فرنسا وإسبانيا وهولندا مشيرًا إلى أنّ إيطاليا والبرتغال في خطر أيضًا. وفيما تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات، فإنها ليست بهذا السوء، ويبدو الاقتصاد أكثر مرونة. وأضاف: إنّنا نشهد ارتفاع مخاطر حدوث ركود مزدوج في البلدان التي تلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق المستهدفة والإقليمية. ويقول الخبراء إن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية، وعندما تتحقق السيطرة على الوباء، فإنه سيتعافى، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم. ويُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يقدّم 750 مليار يورو (880 مليار دولار) كدعم مالي للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات. وذلك وفقًا للأسوشييتدبرس.

قلص صندوق النقد الدولي، توقعاته لانكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي، بأقل من التقديرات السابقة البالغة 5.7 بالمئة في يونيو الماضي. وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مؤتمر افتراضي، الإثنين، إن دول المنطقة مطالبة بتسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد، في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.