انتخب منتدى النساء البرلمانيات خلال جلسة عقدها أمس السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري، رئيسةً لمنتدى النساء البرلمانيات للدورة الـ29 وذلك بالإجماع، بحضور كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد ال محمود، رئيس مجلس الشورى، والسيدة غابريلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومارت جون، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي. ووجهت السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري الشكر للاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى النساء البرلمانيات والأمانة العامة للاتحاد على ثقتهم. وقالت إن انعقاد هذا المحفل الدولي الهام في الدوحة يؤكد مجدداً ما تتمتع به دولة قطر من ثقة المجتمع الدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واهتمام سموه بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب. واستعرضت المنصوري الانجازات التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات، وتمكين المرأة القطرية في كافة المجالات والميادين بدعم مباشر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ودور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في إبراز دور المرأة القطرية والنهوض بها في كافة المجالات. مشيرة الى أن سموها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعليم سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تعززت فرص المساواة بين الرجال والنساء من خلال تطوير مهاراتهن في كافة المجالات، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الاولى عربيا و129 عالميا في مجال المساواة بين الجنسين. وطالب عدد من ممثلي البرلمانات العربية والدولية بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل والمزايا المالية، والحصول على مناصب عليا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب. وأضافوا خلال جلسة المجموعة الفرعية لمنتدى النساء البرلمانيات أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في تحقيق نمو الدول، مطالبين بمحاربة الفقر وسن وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالعنصر النسائي. قالت ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مداخلتها إن مشاركة العنصر النسائي في المجتمع يساهم في التنمية والتقدم وتعزيز التنمية المستدامة في كافة الدول، مضيفة أنه يوجد عقبات جمة بسبب النزاعات القائمة في المنطقة يترتب عليها عدم تكافؤ الفرص، لافتة إلى تجنب تلك العقبات وتوفير فرص حقيقة للنساء لتقدم الدول. وطالبت بإزالة الفقر ومعالجة آثاره وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليه من أجل تحسين سبل المعارف المالية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وليس العمل في مجالات محدودة. من جهتها، قالت ممثلة البرلمان التايلندي، إن مختلف الدول بحاجة إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ونحن في مجتمعنا بحاجة إلى مشاركة المرأة في صنع السياسات والعمل في التجارة المنظمة. وأضافت أن المرأة هى نواة المجتمعات فيجب إعطائها الفرصة كاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدول من خلال مشاركتها في القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. من ناحيته، طالبت ممثلة دولة الكويت خلال حديثها، بتطوير كافة القوانين المتعلقة بالنساء وتحقيق المساواة والعدل في العمل والمزايا بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، متسائلة: هل الحكومات جادة في تحقيق المساواة أم شعارات فقط؟ ومتى نصل إلى مرحلة نقول فيها نحن حققنا المساواة بين الجنسين في شتى المجالات؟ وأضافت أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في نجاح الدول وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، قائلة: نجاح الدول وتقدمها مرتبط بالتعليم فإذا ذهب التعليم انتهت الدولة، لافتة إلى أن دور الأم مهم للغاية في غرس حب التعليم والتطلع داخل الأبناء منذ الصغر، مؤكدة أننا بحاجة إلى التعليم الصحيح والتربية السليمة حتى نجعل دولنا دائما في المقدمة. وقالت ممثلة دولة الكويت في ختام حديثها: مللنا من الكلام المعد سابقا والمعروف للجميع وحان وقت العمل، فعلينا جميعا أن نعمل معا ونجتهد من أجل الضغط على حكوماتنا لتعديل القوانين والحفاظ على حقوق المرأة، حسب تعبيرها. في سياق متصل، قالت ممثلة دولة منغوليا، إن تجربة الديمقراطية في بلادها بدأت منذ عام 1990 وتشارك في البرلمان 17 امرأة، لكن نفتقر لوجود العنصر النسائي في المناصب العليا بالدولة. وأضافت أن منغوليا مليئة بالموارد الطبيعية المنجمية ولكن يقتصر العمل فيها فقط على الرجال ويوجد محدودية في رواتب النساء والعمل أيضا، ونطالب بمزيد من المساواة والعدل. وطالبت ممثلة برلمان زامبيا، بمحاربة الفقر المستشرى في بلادها قائلة إن نسبة الفقر ببلادها تتخطى 60% من الشعب، مضيفة أن الشعب أيضا يعاني من عدم وجود بنية تحتية قوية والمشاريع كلها تقتصر على أهداف معينة. وأضافت أن كينيا بحاجة إلى سن تشريعات جديدة تعالج كافة القطاعات بالدولة ومن بينها تحقيق العدل للعنصر للنسائي.

نساء العالم يطالبن من الدوحة بحقهن في المساواة بمختلف القطاعات برلمانيات:نحتاج خريطة طريق تردم هوة الحقوق مع الرجل زينينا: عدم المساواة لا يقتصر على السياسة ويمتد لمختلف المجالات ترامي: نحتاج إلى وعي عالمي وشراكة أكبر بين الرجال والنساء برتافيليو: الحضور السياسي للمرأة يعزز مكتسباتها شددت برلمانيات مشاركات في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في تصريحات لـ الشرق، على أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة لطرح مسائل تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة في مختلف دول العالم وخاصة تلك المتعلقة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتات إلى الهوة الكبيرة الموجودة بين حقوق الرجل والمرأة. واعتبرن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في قطر فرصة حقيقية لايصال أصواتهن لأصحاب القرار وبحث الخطط والبرامج المساعدة على ردم الهوة. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى وممثل البرلمان العربي: إن المشاركة الكبيرة من قبل البرلمانيين من مختلف دول العالم في فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تمثل فرصة كبيرة لطرح قضايا المرأة والاستفادة من الدور الذي يلعبه البرلمانيون في دفع قضايا المرأة والوصول بصوتها خاصة المرأة التي تشهد انتهاكاً لحقوقها وحقوق أطفالها وغيرها من الصعوبات التي تواجهها النساء. وأضافت المناعي: إن النهوض بالمرأة لا يمكن أن يكون بمعزل عن النهوض بالرجل، قائلة: إن تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها يعني النهوض بالمجتمع نظراً للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق المرأة داخل وخارج البيت. وشددت المناعي على ضرورة حماية المرأة التي تعتبر الأكثر عرضة للعنف، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في التشريعات، وسن القوانين لحماية المرأة والمحافظة على حقوقها بل إنها جميعها أي القوانين والدساتير السماوية والوضعية تقدر المرأة وتحافظ على حقوقها وإن الإشكالية الأساسية تكمن في الممارسات. من جهتها قالت نينا زينينا عضوة البرلمان الروسي: إنه سيتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين بوصفها شرطا رئيسيا لتحقيق الديمقراطية، مشيرة في هذا المجال إلى التمثيل الضعيف للمرأة في أغلب برلمانات العالم، مضيفة: نحن في روسيا أيضا نشكو من ضعف تمثيل المرأة في البرلمان ونأمل أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة. وقالت إن المساواة بين الجنسين لا تقتصر فقط على المجال السايسي بل تمتد إلى عديد المجالات الأخرى على غرار سوق العمل هناك تمييز في ساعات العمل وفي مجال الأجور. وأشارت إلى ضرورة تغيير العقليات من أجل النهوض بواقع المرأة في مختلف دول العالم، قائلة ندرك تماما أننا في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تغيير العقليات وضمان مكانة أكبر للمرأة في المستقبل. من جهتها قالت ميمونة ترامي البرلمانية المالية إن مشاركتها في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي مهمة، مضيفة إن المهم الوقوف على مشاكل المرأة وتوعية المجتمع بالتحديات التي تواجهها في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هناك قاعدة مشتركة تجتمع فيها جميع نساء العالم تتعلق بالتمييز بين النساء والرجال، قائلة: نحن نحتاج إلى وعي عالمي وتدعيم الشراكة بين المرأة والرجل. وحول حماية المرأة دعت ترامي إلى زيادة نشر الوعي لدى أصحاب القرار البرلمانيين خاصة الشباب منهم بأهمية تواجد المرأة داخل دوائر القرار، مشيرة إلى أن البرلمان الذي يراعي الفوارق بين الجنسين ويحترمها هو ذاك البرلمان الذي يعزز ويحقق المساواة في أعداد النساء والرجال في جميع هيئاته وهياكله الداخلية. وقالت ترامي ان للبرلمانات دورا أساسيا في ضمان عدم تمييز التشريعات بين الرجال والنساء والنهوض والمساواة بين الجنسين من خلال إرساء أطر قانونية، قائلة: في صورة اعتماد البرلمانات المساواة بين الجنسين ستكون قدوة لباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى أن البرلمانات تحتاج إلى آليات وخبرات مناسبة لضمان معالجة المساواة بين الجنسين معالجة منهجية فضلا عن تحليل آثار القوانين والسياسات والموازنات. وقالت ترامي ان السياسات الوطنية في مقاومة العنف المسلط ضد المرأة يجب ان تتناغم مع التوجه العالمي في هذا الخصوص وللحد من هذه الممارسات التي تعد من أبشع الأعمال المسلطة على النساء. بدورها، أكدت البرلمانية اليونانية مريا برتافيليو أهمية نقاش القضايا المتعلقة بالمرأة والبحث في آليات تنمية حضورها السياسي وفي مختلف مواقع القرار، مشددة على الدور الكبير الذي يقع على عاتق البرلمانات لإحداث تغييرات في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقالت البرلمانية اليونانية إنه من المهم ان يتم تزويد البرلمانات في مختلف دول العالم بمنهجية عمل تسير عملية الإصلاح، وإدخال التحسينات الممكنة على واقع المرأة. ولفتت إلى أهمية تشجيع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على تبني خطاب وبرامج تدعم توجه المساواة وتمكن المرأة في مختلف المواقع من خلال عملية التصويت في الانتخابات. وقالت إن هناك هوة كبيرة بين النساء والرجال في العالم في مجال ممارسة الحقوق السايسية والتي تنعكس بدورها على باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية مناقشة هذه المواضيع خلال فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة قصد الرفع من واقع المرأة.

أشاد سعادة مصطفى سنتوب، رئيس البرلمان التركي، باستضافة قطر لاجتماعات الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقال إن الدوحة قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة لهذه الاجتماعات، وايضا من خلالها بما يؤدي إلى الوصول لنتائج واضحة لجميع المشاركين، سواء من خلال الجمعية البرلمانية الآسيوية أو من خلال الاتحاد البرلماني الدولي بشكل عام، مؤكدا أن اجتماعات الدوحة ستخرج بنتائج ناجحة وإيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف رئيس البرلمان التركي في تصريحات خاصة للشرق هذه هي الجمعية العامة 140 وهي على قدر كبير من الأهمية، حيث تعقد في قطر التي بذلت جهودا كبيرة في انجاح هذه الاجتماعات والوصول بها إلى أعلى درجات القوة والفاعلية. وشدد سنتوب على هامش انعقاد الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية صباح أمس على أهمية اجتماعات الدوحة الخاصة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية هي فرع من الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تعمل الدول الآسيوية على تنسيق الجهود فيما بينها للخروج بأطروحات وملفات ومواقف موحدة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة. وعن قضايا وملفات اجتماعات الدوحة، أوضح سنتوب أن كافة موضوعات الاجتماعات على قدر عال من الاهمية، مشيرا إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تناقش قضايا خاصة بها من أجل رفعها إلى الجمعية العامة. ومن هذه الموضوعات قضايا الإسلاموفوبيا والتمييز والعنصرية، وهذه أهم الملفات التي ناقشتها الجمعية الآسيوية في اجتماعاتها. وحول العلاقات البرلمانية بين قطر وتركيا، أشار سنتوب إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات قوية في كافة المجالات، وبطبيعة الحال العلاقات البرلمانية واحدة منها، معتبرا أن تلك الاجتماعات تحدث في بلده الثاني، منبها إلى وجود علاقات وطيدة بينه وبين سعادة أحمد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وايضا بين البرلمانيين في البلدين الصديقين. وعبر عن سعادته لتواجده في قطر، قائلا إنه يشعر وكأنه في بلده تماما بسبب العلاقات المتميزة بين قطر وتركيا. يشار إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة ومنها العلاقات البرلمانية، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وِجهات النظر تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. وتربط الدوحة وأنقرة علاقات استراتيجية مميزة، أسست لشراكة تقوم على مبدأي التوافق والتكامل، بتنسيق لا يكتفي بمستويات التمثيل الدبلوماسي التقليدية التي تعارفت عليها مثل هذه الشراكات، بل تعدته إلى تنسيق على أعلى المستويات.

في قرار لمعالي وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2019 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بطلب الترخيص بالإقامة الدائمة والبطاقة الخاصة بها، حدد في المادة (1) رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة بمبلغ قدره 3آلاف ريال ، والمادة (2) تصرف للمرخص له بالإقامة الدائمة بطاقة الإقامة الدائمة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعد سداد رسم قدره 3آلاف ريال. جاء ذلك في العدد 7 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، واشتملت على عدد من القرارات الوزارية. وفي المادة (3) يسدد الرسم عند تجديد البطاقة أو إصدار بدل فاقد أو تالف عنها، والمادة (3) تطبع على البطاقة الدائمة صورة صاحبها ، ويذكر فيها اسمه ورقمه الشخصي وجنسيته وتاريخ ميلاده وعنوانه ومهنته وتاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها، ويوقع على البطاقة صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. وفي المادة (4) تحدد مدة الصلاحية ب5 سنوات، وعلى صاحب البطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال 90 يوماً من تاريخ مدة انتهائها، وفي حال حدوث تغيير على البيانات يجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير مقابل سداد الرسم المقرر لإصدارها. ويجوز تجديد البطاقة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها إذا قدم صاحبها عذراً تقبله لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة، ويجب أن يكون جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة سنة عند إصدار البطاقة أو تجديدها. وتنص المادة 5 أنه في حال سحب البطاقة من حاملها، أو عدم تجديدها يجب على الذين منحت لهم بالتبعية تصحيح أوضاعهم خلال 90 يوماً ، من تاريخ سحب البطاقة أو انتهاء مدة صلاحيتها وتسري عليهم أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتنص المادة 6 أنه على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك، فإن رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة. وفي المادة 7 تنص أنه على صاحب البطاقة في حال فقدها أو تلفها إبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما يجب عليه أن يقدم خلال تلك الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف. وفي المادة 8 على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ونشر القرار في العدد 7 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2019. ومن القرارات الوزارية إصدار اللائحة التنفيذية بشأن الضريبة الانتقائية، وتشكيل لجنة تملك غير القطريين، ولجان انتخابات المجلس البلدي المركزي.

ثمنت سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد والاجتماعات المصاحبة..منوهة بالمشاركة الواسعة لأكثر من 160 دولة في هذه الاجتماعات التي تستمر خمسة أيام. وأوضحت أن اجتماعات الاتحاد في الدوحة ستركز على مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه عالم اليوم، من أجل المساهمة في تقديم حلول لها.. مؤكدة أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات. وقالت سعادتها إن الاتحاد البرلماني الدولي يحتفل هذا العام بالذكرى 130 لتأسيسه، مما يؤكد دوره المهم وقدرته على الاستمرار بالرغم من الظروف العالمية المضطربة التي عاصرها ويعاصرها في القرن 21، وهذا يلقي عليه مسؤولية لقيادة الإنسانية في خضم هذه الظروف والتحديات والمساهمة في تقديم حلول مستديمة للأزمات الراهنة. ولفتت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إلى العديد من المشكلات العالمية الراهنة مثل النزاعات المسلحة والمجاعات والفقر وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين وغيرها من التحديات.. مشددة على أن العالم اليوم أحوج ما يمكن إلى الاتحاد البرلماني الدولي للمساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب، وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أن مطامع خليفة حفتر في النفط هي السبب الرئيسي في شن عدوانه الحالي على طرابلس . وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن غسان سلامة أبدى تخوفاً من أن العاصمة الليبية طرابلس قد تنقسم عسكرياً في حال استمرار العملية التي يقودها المشير خليفة حفتر. ونقلت قناة الحرة عن دبلوماسيين شاركوا في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي عقدت أمس، أن سلامة بدا شديد التشاؤم حيال التطورات المرتقبة في الأيام المقبلة، لكنه عازم في الوقت نفسه على البقاء في طرابلس تحت أي ظرف لمواصلة اتصالاته المكوكية مع رئيس الحكومة فايز السراج وحفتر، في محاولة لتجنب عملية عسكرية واسعة في طرابلس. وأضافت المصادر أن سلامة يعتبر أن عوامل عدة أدت بتطور الوضع في الاتجاه الحالي منها أن حفتر يسيطر على نحو 65% في المائة من النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5% من عائداته. وقال مراسل قناة الجزيرة الفضائية لدى الأمم المتحدة إن سلامة أبلغ المجلس بأن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع حفتر، كان مخيبا للآمال واتسم خلاله حفتر بالتحدي والثقة بالنفس. وأشار إلى أن هنالك تخوفات من سيناريو المواجهة التي ستتعدى طرابلس إلى مناطق أخرى، وأن التركيز سوف يتركز على تخفيض العنف، بدلا من التركيز على السلام. وقال إن هنالك ضباب حرب في المنطقة. ونقلت المصادر نفسها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى كلاً من السراج وحفتر خلال زيارته إلى ليبيا، وأنه عرض على كل منهما عقد اجتماع ثنائي بينهما في جنيف وأن السراج وافق على عقد الاجتماع شرط إيقاف حفتر تحركاته العسكرية والتحريض الإعلامي، فيما رفض حفتر فكرة الاجتماع في الوقت الحالي. على جانب آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة السبت أن المؤتمر الوطني المقرر في أبريل سينعقد رغم الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس. وقال سلامة في مؤتمر صحافي في طرابلس نحن مصرون على عقد المؤتمر بين الأطراف الليبيين في ميعاده المقرر بين 14 و16 أبريل، إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على عدم عقده. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وأضاف سلامة نريد أن نطمئن الليبيين إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد. وكرر سلامة دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية.

حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من سفك الدماء في حرب الكل فيها خاسر. وتعهد السراج - في كلمة متلفزة اليوم السبت - بتسليم كل من تورط في زهق الأرواح والدمار للقضاء، قائلا : إنه سيحاسب كل الأطراف التي شاركت في الهجوم على طرابلس وسيقدمها إلى القضاء الليبي والدولي. واعتبر السراج أن الصراع في ليبيا ليس قبليا وجهويا، وقال إن حفتر حاول الطعن في الظهر وتنكر للاتفاقات وانقلب على الاتفاق السياسي. وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي دعانا إلى إصدار أوامر لحماية مدنية الدولة، معلنا النفير العام للمواجهة.. متعهدا بمواجهة عدوان حفتر بالحزم والقوة. وصرح بأنه فوجئ بخطاب المشير خليفة حفتر التعبوي والعسكري بعد التقدم في الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أنه يعمل على دفع الحلول السياسية للأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة. ووجه السراج كلمة للدول التي تدعم حفتر، وقال: أرفعوا أيديكم عن بلادي. وطالب المجتمع الدولي بعدم المساواة بين المعتدي ومن يدافع عن نفسه. وتحدث عن تنازلات ومواقف عبرت عنها الحكومة لتوحيد الجيش وتحقيق الانتقال السياسي نحو دولة مدنية ذات سيادة.. وأشار في السياق، إلى أن اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع المشير خليفة حفتر هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا. وبين السراج في كلمته أن حكومته حاولت بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية، كما أكد أنه سعى بشكل دائم لتعزيز الوفاق بين الأطراف الليبية مقدما تنازلات كثيرة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تشهد قطر بفضل الله وتوفر الرؤية التنموية لدى الدولة وتضافر جهود مواطنيها والمقيمين فيها طفرة إنمائية في مختلف المجالات وليس التعليم فحسب. وأوضح سموه - في كلمته بافتتاح مؤتمرأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي – أن دولة قطر حققت مطلع هذا العام المرتبة الأولى في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي في المنطقة، وأنجزت عدداً من المشاريع العملاقة في قطاع الصناعة والنقل والبنية التحتية والإنشاءات، وخصوصا تلك التي تقام لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 . وقال سموه : نعمل على أن تكون بطولة كأس العالم مناسبة للتآخي والتقارب بين الشعوب، داعيا البرلمانيين إلى مشاهدة بعض هذه المشاريع والمنجزات.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن ثمة تحديات كثيرة مشتركة تجمعنا، من البيئة والمناخ وحتى الفقر والنزاعات المسلحة، والتطرف والإرهاب، ومؤخرا مشكلة الأمن السبراني واختراق خصوصية الأفراد، ولمواجهتها نفترض وجود حد أدنى من الالتزام بقيم إنسانية نتشارك بها. وقال صاحب السمو - في كلمة افتتاح مؤتمرأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي – مثلما نتعاون في التجارة والصناعة وتصدير التكنولوجيا واستيرادها علينا أن نتعاون في مكافحة تلوث البيئة وتدارك مخاطر التكنولوجيا والثقافة الاستهلاكية كما أن الأفضل لاقتصاديات الدول المتقدمة التعاون في نشر السلم وحل الأزمات بدلاً من الاستفادة في النزاعات لبيع السلاح . وأضاف سموه : مثلما نتعاون في مكافحة الإرهاب علينا أن نتعاون في مكافحة أسباب التطرف ومعالجة خلفياته وتثبت التجربة مرة بعد أخرى أنه لا يقتصر على حضارة دون أخرى ولا أتباع دين دون آخر وأن كل تعميم من هذا النوع هو عنصرية لا أكثر ولا أقل. وقال صاحب السمو : لا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد فقط، بينما نرى أنه ثمة قوى وحركات متطرفة إرهابية ليست ضمن أجندات هذه الحرب التي نشارك فيها جميعا. وأضاف: المشكلة ليست في مبدأ وجود الاختلافات بل اختيار مسار الخصومة والعداء بدلا من الاختلاف الصحي. الاختلاف دليل صحة وعافية إذا قاد إلى الحوار. وأكد صاحب السمو أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، حتى بالنسبة للنزاعات التي يظن البعض بأنها تستعصي على الحل.. داعيا البرلمانيين إلى أخذ موضوع الدبلوماسية البرلمانية بجدية تامة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنه في البلدان العربية قاد شباب متعلمون التحركات الشعبية طالباَ للكرامة والعدالة والحرية التي لخصوها بمقولة العيش الكريم. فقد أثبتوا أنهم متحضرون وحضاريون في مطالبهم وتحركهم، حين منحوا الفرصة للنشاط السلمي في بعض البلدان العربية. وأضاف سموه – لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الدوحة مساء اليوم السبت – تثبت هذه التجارب أن الأنظمة التي منعت عنهم حرية التعبير وفرص النشاط السلمي تتحمل مسؤولية أساسية عن تدهور الأوضاع إلى العنف. وأكد صاحب السمو أن الشعوب عموما تفضل الإصلاح التدريجي على المجازفة بهزات ثورية كبرى ، ولكن التغيير السلمي يعتمد على وجود نخب حاكمة تتفهم مطالب الناس، ولا تواجهها بنظريات المؤامرة والقمع بالقوة، وتقود عملية الإصلاح والتغيير. وأشار سموه إلى أن انتشار التعليم وارتفاع مستواه يسهم في تنمية النظرة العقلانية لهذه الأمور. كما نبه صاحب السمو إلى أنه إذا لم يقم التعليم على رؤية إنسانية متسامحة تتبنى قيما كونية ووطنية منفتحة فقد يتحول إلى أداة لنشر الجهل، وإذا لم يندمج في خطة تنموية شاملة فقد يخرج أفواجا من العاطلين عن العمل الذين ينتجون بيئة حاضنة لليأس والتطرف، ولا سيما حين ينعدم الأفق أمام التغيير والإصلاح.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنه تتعدد طبيعة أنظمة الحكم ولكن في عالمنا المعاصر ننتمي جميعاً إلى إنسانية واحدة، مشيرا إلى أن اختلاف أنظمتنا لا يعفينا من الالتزام بقضايا مثل حقوق الإنسان فاحترامها لا يجوز أن يقتصر على نظام حكم دون آخر. وأضاف سموه – لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الدوحة مساء اليوم السبت – ترفض جميع الديانات ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي وامتهان كرامة الإنسان وأصبحت هذه القيم مثبتة في القوانين الدولية ولا يجوز لأي نظام التنصل منها بحجة الاختلاف.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن ثمة قضايا ساخنة في منطقتنا لم تعد العوامل المحلية هي الحاسمة فيها، كما في حالات مثل سورية وليبيا واليمن. وأضاف سموه – لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الدوحة مساء اليوم السبت – مع أني لا أبرئ الأنظمة والقوى المحلية من المسؤولية الأساسية عن نشوئها، إلا أن التدخل الدولي أو الإقليمي بغطاء دولي أصبح يفوقها أهمية في هذه المرحلة . وأكد صاحب السمو أنه لو تصرفت الدول الإقليمية والدول الكبرى بمسؤولية ودفعت نحو التغيير السلمي والحلول السياسية، لوفرت الكثير من الألم والمعاناة على هذه الشعوب.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم عدم رغبته في الترشح للانتخابات القادمة، مشددا على ان تونس في حاجة الى التغيير. نقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا عن السبسي قوله خلال افتتاحه أعمال مؤتمر حركة نداء تونس (الحاكمة ) إن الدستور التونسي ضبط الآجال التي يقع فيها التصريح بالترشح. مشددا على ان تونس في حاجة الى التغيير وهي تزخر بالرجال الأكفاء رغم أنهم ليسوا في مواقع المسؤولية حاليا كما انه لا بد من فسح المجال للشباب. ولفت إلى أهمية ان تفرز الانتخابات القادمة قيادات قادرة على إخراج تونس من الأزمة التي تعيشها. كان المؤتمر قد بدأ في وقت سابق اليوم بمشاركة 1800 شخص للتنافس على 217 مقعدا حسب الدوائر الانتخابية بما يعادل التمثيلية البرلمانية لمجلس نواب الشعب لتكوين اللجنة المركزية التي ستقوم بانتخاب الهيئة السياسية والقيادة الجديدة للحركة. وفي ينار الماضي أعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد /حركة تحيا تونس/ لدعم رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في البلاد نهاية العام الجاري. وأعلنت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة في البرلمان عن تأسيس /حركة تحيا تونس/، مؤكدة أن الحزب الجديد سيشكل حزاما سياسيا للشاهد في الاستحقاقين الانتخابيين القادمين، وفي البرلمان. وقد تم تحديد السادس من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، والعاشر من نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في تونس.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية طرح جوازات سفر جديدة للمواطنين البريطانيين لا تتضمن عبارة (الاتحاد الأوروبي). وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها اليوم إنّ جوازات السفر (ذات اللون) الاحمر الداكن ولا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي وُضعت قيد التداول منذ 30 مارس الماضي. وأشارت إلى أنّه بهدف تصفية المخزون المتبقي فإنّ جوازات سفر قديمة باللون الأزرق تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي سيستمر صدورها لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ، مؤكدة أنّ النموذجين على السواء صالحان للسفر. وكان الشكل الموحّد لجوازات سفر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد جرى إقراره من قبل المجلس الأوروبي عام 1981 بهدف تعزيز شعور الرعايا بالانتماء إلى جماعة واحدة، بالإضافة إلى تسهيل تحركاتهم. لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت أنّه ليس لهذا النص قيمة إلزامية. وأضافت أنّ جوازات سفر بريطانية باللون الأزرق القديم ستستمر في التداول حتى اواخر عام 2019. وكان من المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المنقضي ، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج احدى الدول الاعضاء. غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت الشهر الماضي إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة. وبينما بات التاريخ الجديد لإتمام صفقة / البريكست / هو 12 ابريل الجاري ،فقد طلبت رئيسة الوزراء البريطانية أمس /الجمعة/ إرجاءً جديدا حتى 30 يونيو المقبل في محاولة لإخراج النقاش حول بريكست من المأزق وايجاد اتفاق خروج يمكن للبرلمان البريطاني القبول به.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن جدول المقابلات الشخصية لكافة المرشحين للوظائف عبر البرنامج الالكتروني الخاص للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. حيث أعلنت 43 جهة حكومية و27 جهة شبه حكومية وخاصة عن الأيام المخصصة للمقابلات الشخصية والتوقيت والمكان، حيث تم تعديل هذا الجدول بعد إطلاق مجموعة من الوظائف الحديثة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف، ويتم تحديد المقابلة خلال الفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع كحد أقصى، وبعد إجراء المقابلة الشخصية يتم موافاة الباحث بالنتيجة خلال أسبوعين كحد أقصى وتكون الجهة أخذت فرصتها في تحديد المرشح الأفضل والأنسب للوظيفة. وقد تم الانتهاء مؤخرا من إجراء تعديلات على البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف وحاليا يستطيع الباحث عن عمل ووزارة التنمية رؤية الوظائف وسيتم إعطاء الصلاحية للجهات للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة من قبلهم، وإذا اختار الباحث وظيفة تتناسب مع مؤهلاته يتم اعتمادها من خلال قسم التدقيق وإذا كانت غير مناسبة يتم إلغاء الطلب لاختيار فرصة وظيفية أخرى. واعتبارا من الأسابيع القادمة سيتم السماح للجهات للاطلاع على طلبات المرشحين وأيضا سيتم إدراج نتيجة المقابلة الشخصية عبر النظام، كما أن الوزارة انتهت من إعداد متطلبات برنامج جديد كليا يختلف عن النظام الحالي بحيث انه بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى الوزارة ولكن يصل الوزارة إشعار يخطرها بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف ويتم التأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ثم يتم اعتمادها مباشرة عبر النظام الالكتروني. وكانت الوزارة قد طرحت مؤخرا ما يزيد عن 600 وظيفة في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والمشترك وقد تقدم أكثر من 1500 باحث عن عمل لشغلها خلال أسبوعين، كما سيتم إطلاق مجموعة كبيرة من الوظائف الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتأتي هذه الوظائف لتلبي كافة المؤهلات العلمية ابتداء من دون الثانوية العامة ولغاية المؤهلات الجامعية والتخصصية مثل الهندسة والمحاسبة وغيرها من المجالات.

تكبدت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر في الأرواح والمعدات، فضلاً عن استسلام عدد من مقاتلي هذه القوات، للقوة التابعة لحكومة الوفاق الوطني؛ في محاولتها اقتحام العاصمة الليبية طرابلس، امس، في حين تتفاوض لتسليم سلاحها مقابل ممر آمن.وسلم العشرات من قوات حفتر أنفسهم للمجلس العسكري في مدينة الزاوية ، في حين خسرت هذه القوات أكثر من 40 آلية عسكرية حديثة، غنمتها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، بحسب ما أورد موقع «الجزيرة نت». وفرضت قوات مدينة الزاوية سيطرتها على الجسر 27، الواقع على الشريط الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس، وتواصل هذه القوات ملاحقة قوات حفتر التي انسحبت إلى جنوب الزاوية.وقال مصدر عسكري، بأن وحدات تابعة لحفتر تتفاوض من أجل تسليم أسلحتها لقوات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق، مقابل ممر آمن إلى مدينة صرمان غرب طرابلس.من جانبهم، رفض مقاتلو الزاوية أن تكون الدولة العسكرية هي مستقبل ليبيا، ووصفوا خليفة حفتر بـ»المجرم المفسد وأعلنت «قوة حماية طرابلس»، أن الوحدات التابعة لها تصدت للقوات التابعة لحفتر، ودمرت مدرعتين واستولت على سيارتين مسلحتين. ونفت «حماية طرابلس»، التي تضم تشكيلات أمنية تابعة لمدينة طرابلس، أن تكون مليشيات حفتر قد سيطرت على «مناطق العزيزية والسراج والسبيعة»، مشددة على أن تلك المناطق لا تزال تحت سيطرة تشكيلات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.وأكدت أيضاً أن القوات التابعة لها «تتقدم مع وصول تعزيزات لكافة المحاوربدوره، أمر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في برقية فورية إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والحرس الرئاسي ومناطق عسكرية أخرى؛ برفع درجة الاستعداد القصوى، وإعادة التمركز والتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين من جماعات وصفها بالإرهابية والإجرامية.كما أمر السراج القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية، مندداً بهذا «التصعيد»، ومبدياً أسفه لما صدر من «تصريحات وبيانات مستفزة». واطلقت حكومة الوفاق الوطني عملية «وادي الدوم 2» أعاد للأذهان ما حدث سابقا قبل أكثر قبل أكثر من 30 عاما سقطت قاعدة وادي الدوم الليبية بيد القوات التشادية وتكبّد الجيش الليبي خسارة كبيرة، فقد وقع المئات بين قتيل وأسير ومن بينهم العقيد حينها خليفة حفتر.وبعد أيام من الذكرى الـ32 لمعركة وادي الدوم التي وقعت يوم 22 مارس 1987 وفي كتابه «غارات في الصحراء الكبرى»، يروي الكاتب الإنجليزي فلوران سيني فصولا مهمة ومفصلة عن حرب تشاد، حيث يصف بدقة شخصية الشاب العقيد حينها خليفة حفتر الذي كان يقود العمليات داخل تشاد.. ورغم تأكيد روايات عدة على درجة التسليح والتحصين العالية التي وضعت تحت تصرف حفتر في تلك الحقبة، فإن النصر لم يكن حليف القوات الليبية التي كانت فريسة سهلة لقائد القوات التشادية حسن جاموس ثلاث مرات أبرزها هزيمة وادي الدوم.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الليبيون مع هذه التسمية، وأعاد بعضهم نشر مقاطع فيديو توضيحية عن هذه المعركة، في حين نشر آخرون صورا لحفتر حين وقع أسيرا، مع تعليقات تتوقع خسارته قبل أن تصل قواته العاصمة طرابلس.ومع تسارع التطورات على الأرض وتسليم العشرات من قوات حفتر أنفسهم لقوات المجلس العسكري في مدينة الزاوية، توقّع الكثيرون هزيمة اللواء المتقاعد وقواته. ونشرت صفحة «عملية وادي الدوم 2» صورا لعشرت الأسرى، مع تعليقات تشير إلى أنهم تم التغرير بهم، وتناقلت هذه الصور العشرات من المواقع الأخرى مع تعليقات لا تخلو من التحذير بالهزيمة أو الوقوع في الأسر.وكان حفتر أعلن الخميس في تسجيل صوتي انطلاق ما سماها عملية تحرير طرابلس وقال حفتر «دقّت الساعة وآن الأوان»، وأمر قوّاته بـ«التقدّم» نحو طرابلس،. من جانبه، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ، فتحي باشاغا، أن القوات الموالية لها استعادت السيطرة من قوات حفتر، على مطار طرابلس الدولي، واوضح أن الوضع الأمني داخل طرابلس جيد وممتاز.وكشف أن «قوات حفتر تحركت نحو طرابلس بعد تلقيها ضوءا أخضر لتدمير العاصمة من دولة عربية ،وذلك في إشارة للإمارات.

كشفت وكالة الأنباء رويترز أن قوات الأمن المصرية قتلت 465 مشتبها بهم على مدى ثلاث سنوات ونصف، في حين زعمت وزارة الداخلية المصرية إنها اشتباكات مع قواتها، وأكدت الوكالة على شكوك صحة هذه الروايات. وأظهر تحليل رويترز لبيانات وزارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%. وأوضحت أن التشابه بين بيانات وزارة الداخلية، كان مذهلا، حيث قالت الوزارة في كل مرة إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن، وتنشر صورا لمسارح الأحداث مع بعض البيانات، وتظهر في الصور جثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض، وكان أغلب القتلى في العشرينيات بينما سقط 104 من القتلى في شمال شبه جزيرة سيناء. وأضافت رويترز أن أقارب القتلى ناقضوا الروايات الرسمية، إذ قال الأقارب إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى أشهر عدة بعد أن أمسكت بهم الشرطة أو عناصر الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم، ثم وصلهم بعد ذلك خبر مقتل ذويهم عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته، حين وقالت الأسر إن أيا من هؤلاء الرجال لم يكن يحمل سلاحا. وحسب تحليل رويترز، فقد بدأت تلك الحوادث في صيف 2015 في أعقاب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ورد السيسي بقانون شامل لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم، وتقول منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة. وعرضت رويترز صور لشباب ادعت الداخلية المصرية قتلهم في اشتباكات، على خبراء طب شرعي، وهم البروفسور ديريك باوندر الذي عمل مستشارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، وخبيران دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما، وشكك الثلاثة في رواية وزارة الداخلية أن الوفاة حدثت في اشتباك بالرصاص. واستعرض خبير الطب الشرعي باوندر 20 صورة، وقال إنه بدا فيها أن 11 من الجثث نقلت بعد الوفاة، مشيرا إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال، وأضاف أن انخفاضات في مستوى الرمال توحي بأن اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع، وكانت صور لجثث أخرى يظهر عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب. ويكشف أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر مارس الماضي، أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

أكدت مصادر عسكرية، على أن العشرات من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا سلموا أنفسهم لقوات المجلس العسكري في مدينة الزاوية الموالية لحكومة الوفاق الوطني، كما أن المجلس العسكري في المدينة غنم أكثر من 40 آلية عسكرية من هذه القوات. وكشفت المصادر أن قوات مدينة الزاوية بسطت سيطرتها على البوابة السابعة والعشرين على الشريط الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس، وباتت تلاحق قوات حفتر التي انسحبت إلى جنوب المدينة، بعد أن حاولت الزحف إلى العاصمة رغم تحذيرات دولية وإقليمية من مخاطر التصعيد، بحسب قناة الجزيرة. وقالت قوات طرابلس إنها اشتبكت مع قوات حفتر ودمرت مدرعتين تابعتين لها، وكان حفتر أعلن في تسجيل صوتي انطلاق ما سماها عملية تحرير العاصمة، وطالب سكان المدينة بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان أمنهم وسلامتهم، كما دعا مقاتليه للحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة والضيوف الأجانب. من جانبه، أمر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية، كما أمر السراج رئاسة الأركان والمناطق العسكرية التابعة له برفع درجة الاستعداد تأهبًا لمواجهة أي هجوم مسلح تنوي قوات حفتر شنه على العاصمة. وكانت قوات مصراتة وصلت إلى العاصمة الليبية لمساندة قوات حكومة الوفاق في تصديها لقوات حفتر، وستتجه نحو منطقة وادي الربيع وبلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس، كما ارسلت المنطقة العسكرية الوسطى تعزيزات عسكرية إلى مدينة سرت في وسط ليبيا. وأعلنت كتائب مدينة مصراتة في بيان أن من وصفته بالمتمرد المستبد خليفة حفتر وأعوانه يحاولون التمدد إلى المنطقة الغربية بهدف تنصيب حفتر حاكما على ليبيا، وأنهم يـمنّون النفس بدخول طرابلس، مضيفة أن كل المكونات العسكرية والثورية والمدنية في المدينة مستعدة للدفاع عن الوطن، حسب تعبيرها. وتتركز قوات حفتر بشكل رئيسي في قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) وفي بلدة العجيلات جنوب غرب صبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، ومن هذين المركزين تنطلق هجمات حفتر على بقية مدن وبلدات المنطقة الغربية. ولم تفلح المبادرات الدولية، في إحداث تقارب بين حفتر وحكومة الوفاق، اللذين تنتظر بلدهما الغنية بالنفط مؤتمرا للحوار بين 14 و16 أبريل الجاري في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع منذ 2011 المتمركز حاليا على الشرعية والسلطة.

أعربت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن استغرابها من مشاركة الإمارات في البيان الخماسي بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا. وبشأن البيان الصادر عن قطر حول ما يجري في ليبيا وموقف الدوحة من الأحداث الجارية في طرابلس، قالت لولوة الخاطر إن قطر أكدت في بيانها على إدانتها الشديدة لهذا التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات حفتر والذي يأتي في ظل حدوث نوع من الانفراج السياسي في المسار السلمي وفي مسار الحوار الوطني في ليبيا تحت المظلة الأممية. وأكدت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم الخميس أن قطر ترى في هذا الاعتداء العسكري تقويضاً لهذا المسار السلمي للحل كما أنه ينذر بإعادة حالة الفوضى في الغرب الليبي. وأضافت: هذا الأمر من شأنه أن يفجر حزمة من التداعيات غير المحمودة على الداخل الليبي وعلى شل المؤسسات وعلى المواطن الليبي، ولكنها أيضاً تؤثر أيضاً على الأمن الإقليمي المتمثل في قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى مسار الحل السياسي ونثني مرة أخرى على دور المبعوث الأممي السيد غسان سلامة وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الذي يحدث في ليبيا، قالت لولوة الخاطر: تلقينا هذه الأخبار بكثير من الاستغراب وهذا يدل على أن بعض الأطراف للأسف لازالت تفضل أن تعلي الأجندات الضيقة في مقابل المصلحة العامة للشعب الليبي وندعوهم مرة أخرى إلى العودة إلى المسار السلمي وإلى إعلاء فكرة الوطن الليبي الجامع وترك هذه التحيزات الضيقة. وبشأن البيان الصادر عن 5 دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات عقب التصعيد العسكري لقوات حفتر بالمناطق الغربية في ليبيا، استغربت لولوة الخاطر الموقف الإماراتي. وقالت: نقرأ هذا البيان بكثير من الاستغراب، نرى الإمارات على سبيل المثال ضمت صوتها إلى صوت الدول الأخرى بالنسبة لرفضها للتصعيد العسكري، لكن في المقابل هي (الإمارات) تدعم عملياً وفعلياً قوات حفتر على الأرض، فهل يعتبر مثل هذا البيان من قبل الإمارات نوعاً من ذر الرماد في العيون؟، إذا كان هذا هو الأمر فإننا نطالب الدول الشريكة للإمارات في هذا البيان الأخير أن تحث الإمارات على إنهاء حالة الإزدواجية في الخطاب وعلى توحيد الخطاب مع التحركات على الأرض. ورداً على سؤال ولكن هناك أيضاً دول أوروبية تشارك في هذا الخطاب وهي بالفعل أيضاً متهمة بأنها تدعم هذا الطرف أو ذاك، البيان جاء من 5 دول مشتركة من ضمنها دول أوروبية فاعلة في الأرض في ليبيا، كيف تقرأين ذلك؟.. أضافت لولوة الخاطر: لو اتفقنا على أن نقرأ هذا البيان على أنه يمثل التوجه الحقيقي لهذه الدول فإننا ندعو مرة أخرى هذه الدول إلى تفعيل هذا الخطاب عملياً على الأرض وإلى لجم قوات حفتر والعودة إلى المسار السياسي. وشددت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أهمية التأكيد على دور الأمم المتحدة ودور المبعوث الأممي غسان سلامة وأن نبتعد عن المصالح الضيقة وأن نشترك في مسألة واحدة وهي الدفع بجميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى إعلاء مصلحة الشعب الليبي وإعلاء المصلحة العامة، مضيفة: هناك كثير من القضايا الأخرى على المحك منها الهجرة غير الشرعية، مجددة التأكيد على أن العودة إلى المسار السلمي والعودة إلى المسار السياسي هو في مصلحة جميع الأطراف. وطالبت بإيقاف التصعيد العسكري الأخير في ليبيا مباشرة وبشكل واضح: هذه أول خطوة مطلوبة الآن من جميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الأرض وبعد ذلك العودة إلى المسار الذي اتفق عليه الجميع. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

انتقد مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية أحمد بن سعيد الرميحي التخبط الذي تمارسه الإمارات فيما يتعلق بالقضايا العربية وأحداث المنطقة. وكتب الرميحي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: حلقة جديدة من التخبط الإماراتي، تدعم حفتر وميليشياته بالسلاح وبنفس الوقت تدينه في محاولة مكشوفه وللاستهلاك الإعلامي!! ألم يحن الوقت لوقف هذا التخبط الذي يقوض أمن المنطقة بأكملها، من اليمن إلى ليبيا مروراً بالقرن الأفريقي مغامرات وتخبط لا تدفع ثمنه إلا الشعوب. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.