تسعى روسيا بوصفها من بين أكثر الدول الصناعية المعنية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى تطبيق استراتيجية وطنية للتحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثاني من يوليو 2021، قانونا فيدراليا بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية. ويحدد القانون المفاهيم الضرورية لـغازات الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية، ومشاريع المناخ، ووحدات الكربون.. إلخ. وعليه سيطلب اعتبارًا من الأول من يناير 2023، من أكبر الجهات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في روسيا الإبلاغ عن نسبة انبعاثاتها، وسيتم تجميع بيانات الإبلاغ عن الكربون في سجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وستشكل الأساس لرصد تحقيق أهداف التحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتحتل انبعاثات غازات التدفئة البشرية المنشأ الأول للانبعاثات وهذا ما يفسر استهلاك الفحم والغاز والجفت ومنتجات النفط في جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الانبعاثات التي تعتمد أيضًا على تحديث قطاع الطاقة في روسيا (وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء، تسرب غاز الميثان في نظام نقل الغاز الضخم والقديم لديها). وترتبط النسبة المتبقية بالزراعة، والتخلص من النفايات وعدد من العمليات التكنولوجية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم.. إلخ. بالإضافة إلى ذلك، هناك امتصاص الغابات الروسية لثاني أكسيد الكربون، والذي يعوض الآن حوالي ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه يميل إلى الانخفاض. وقال السيد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن القانون الموقع لأول مرة في بلادنا يشكل نظامًا لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد البصمة الكربونية كمؤشر مهم لتطور اقتصادنا. ويشكل القانون الأساسي التشريعي لتنفيذ مشاريع المناخ وتداول وحدات الكربون، ولهذا الغرض، سيتم وضع معايير لمشاريع المناخ، وإجراءات للتحقق من نتائج تلك المشاريع وإجراءات الاحتفاظ بسجل لوحدات الكربون. وسيسمح ظهور سوق جديد لتداول وحدات الكربون للمؤسسات الروسية بتقليل البصمة الكربونية للمنتجات والخدمات المقدمة، فضلاً عن إشراك الاستثمارات المستدامة في تحديث مرافق الإنتاج. وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المشاركين في قمة المناخ التي عقدت في الـ22 من إبريل 2021، أنه بالمقارنة مع عام 1990، فقد خفضت روسيا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة أكبر من كثير من البلدان الأخرى. وقال بوتين حينها إن 45 بالمئة من الطاقة لدينا تأتي من مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك طاقة التوليد النووية، ومن المعروف أن مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة النووية طوال دورة حياتها يساوي صفر تقريبًا. كما ذكر أنه وجه رسالة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، حيث تم وضع مهمة تتمثل في الحد بشكل كبير من الحجم المتراكم للانبعاثات في روسيا بحلول عام 2050. وتابع قائلا: بغض النظر عن حجم روسيا وخصائصها الجغرافية والمناخ والهيكل الاقتصادي، فإن هذه المهمة، قابلة للتطبيق. وأوضح الرئيس الروسي أن غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين، لذلك لا يكفي مجرد الحديث عن كميات جديدة، بل من المهم التعامل مع قضايا امتصاص ثاني أكسيد الكربون المتراكم في الغلاف الجوي. وأكدت روسيا، مرارا، أنها تتعامل بشكل مسؤول مع التزاماتها الدولية في هذا المجال، وتفي بها.. مشيرة إلى أن هذا يتعلق في المقام الأول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس. كما شددت على أنه يجب أخذ جميع العوامل المسببة للاحتباس الحراري في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، يمثل الميثان 20 بالمئة من الانبعاثات البشرية، وكل طن منه يخلق تأثيرًا على ظاهرة الاحتباس الحراري ما بين 25 إلى 28 مرة أكثر من طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. وترى روسيا أنه إذا تمكن العالم خلال الثلاثين عاما المقبلة من خفض انبعاثات الميثان بمقدار النصف، فستنخفض درجة حرارة الأرض عالميا، وفقًا للخبراء، بمقدار 0.18 درجة بحلول عام 2050. كما دعت روسيا إلى إقامة تعاون دولي واسع وفعال في حساب ورصد جميع أنواع الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي. وحثت جميع البلدان المهتمة على الانضمام إلى البحث العلمي المشترك، والاستثمار في مشاريع مناخية مهمة عمليًا والمشاركة بنشاط أكبر في تطوير تقنيات منخفضة الكربون للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وفي هذا السياق ، شدد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي على أن روسيا تولي أهمية كبيرة للمشاكل المرتبطة بتغير المناخ العالمي، وستواصل التعاون بشأن قضايا المناخ في المحافل الدولية، وفي المقام الأول مع أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي إطار التحذيرات الروسية من خطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي، أشار السيد ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية النفطية العملاقة، في وقت سابق، إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية قد تزيد بنسبة قياسية ، تبلغ 12 بالمئة في عام 2021، بعد أن انخفضت بنسبة 6 بالمئة في نهاية العام الماضي. وقال فيدون، في كلمة خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز: نعم، خلال فترة الوباء (كورونا)، انخفضت الانبعاثات بنسبة 6 بالمئة، ولكن في عام 2021 من المتوقع أن تزيد بنسبة 12 بالمئة، وستكون هذه أكبر زيادة في التاريخ، حيث يتم إدخال كمية قياسية من التوليد (الكهرباء) في العالم. وأضاف: اليوم نحن نسير على طول مسار، ليس 1.5 درجة مئوية وليس درجتين، بل 3.5 درجة.. ولتبسيط الأمور علينا أن نقول ستتراوح درجة الحرارة في غرب سيبيريا بين 6 و 7 درجات. وهذه حقًا مشكلة هائلة. فالجليد في القطب الشمالي سيبدأ بالذوبان، وسيغمر نصف غرب سيبيريا. وأنا هنا لا أتحدث عن التربة الصقيعية (المتجلدة) التي تحتوي على كمية هائلة من الميتان. ووفقًا لفيدون، ينبغي على روسيا، في سياق التشديد المرتبط بأجندة المناخ، أن تتحول إلى ميزتها التنافسية التاريخية، إلى الغابات. وتابع: اليوم 20 بالمئة من سطح الغابات في العالم موجود في روسيا، ووفقًا للتقديرات الخارجية، في فيبورغ، تمتص الغابة طنًا واحدًا من الكربون، وفي فنلندا من خلال 10-15 كيلومترًا، 10 أطنان. نعم، بطبيعة الحال، فإن الغابة في فنلندا مهيأة بشكل أفضل، فهذه غابات خاصة، ولكن الفرق هنا عشرة أضعاف. ولذلك، فإن أول ما يجب علينا القيام به هو إجراء تقييم حقيقي لقدرة امتصاص الكربون في مناطقنا الطبيعية.

أعلن السيد زوران زايف رئيس وزراء مقدونيا الشمالية استقالته من منصبه بعد خسارة حزبه في الانتخابات البلدية. وقال زايف الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مؤتمر صحفي، أتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة في الانتخابات. وخسر الحزب الجولة الثانية من انتخابات رئاسة البلدية في عدة بلدات. وكان رئيس وزراء مقدونيا الشمالية المستقيل قد وعد بالتنحي حال الخسارة في الانتخابات.

انطلقت، أمس، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب 26/ في مدينة /غلاسكو/ الأسكتلندية، قبل يوم من اجتماع قادة العالم لوضع رؤيتهم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، على أن يركز اليوم الافتتاحي على القضايا الإجرائية للمفاوضات بشأن الخطوات المطلوبة لتنفيذ مخرجات اتفاقية باريس. ويشهد المؤتمر سعي وفود من 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن. وقال ألوك شارما، رئيس المؤتمر، في الكلمة الافتتاحية، إن الوقت ينفد في السباق نحو وقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الأطراف المشاركة في قمة باريس للمناخ عام 2015 من أجل الحد من تفاقم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأشار شارما إلى أن القمة الحالية هي قمة الأمل الأخير لإنقاذ الأرض وتحقيق الهدف الذي تم وضعه في قمة باريس منذ ست سنوات، مضيفا أن الجميع يعلم أن كوكبنا الذي نتشارك العيش فيه يتغير للأسوأ، ولا يمكننا معالجة ذلك إلا بالعمل معا... لافتا إلى أن التغير المناخي المتسارع يدق جرس الإنذار للعالم، وأن هدف القمة والمؤتمر هو تحقيق هدف قمة باريس بوقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض لأكثر من درجة ونصف الدرجة. كما عبر عن اعتقاده بأن القمة تستطيع السير قدما بالمفاوضات نحو تدشين عقد من الطموحات والعمل المتزايد، لكن علينا أن نتحرك الآن، مضيفا أنه في حال تحرك العالم الآن في إطار من التعاون يمكننا الوفاء بأهداف قمة باريس وتحقيقها في قمة غلاسكو. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في /غلاسكو/ افتتح امس لكن الفعاليات الرسمية ستبدأ اليوم الإثنين مع عقد القمة التي يحضرها 120 زعيم دولة إضافة إلى مسؤولين في منظمات دولية. وتستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /كوب 26/ على مدى أسبوعين، حيث تجتمع وفود من نحو مائتي دولة لمناقشة سبل وقف التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخلي تدريجيا عن الوقود الاحفوري. وبدأ زعماء العالم الوصول إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26)، والتي وُصفت بأنها فرصة إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب من أشد الآثار الكارثية لتغير المناخ أو تفشل في ذلك فشلا ذريعا. وتهدف القمة، التي تأجلت عاما بسبب جائحة كوفيد-19، إلى الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيجنب الأرض أكثر عواقب الاحتباس الحراري تدميرا. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف، الذي اتُفق عليه في باريس عام 2015، زيادة في الزخم السياسي والمساعي الدبلوماسية الحثيثة لتعويض عدم كفاية الإجراءات والتعهدات الجوفاء التي ميزت الكثير من سياسات المناخ العالمية. وينبغي للمؤتمر انتزاع تعهدات أكثر طموحا لمزيد من خفض الانبعاثات وجمع المليارات بغية تمويل مكافحة تغير المناخ والانتهاء من القواعد في سبيل تنفيذ اتفاقية باريس وذلك بموافقة ما يقرب من 200 دولة وقعت عليها بالإجماع. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقادة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي لنكن واضحين - هناك خطر جسيم لن تتصدى له (قمة) جلاسجو. وأضاف حتى لو كانت التعهدات الأخيرة واضحة وذات مصداقية- وهناك شكوك جادة إزاء بعضها- فما زلنا نتجه نحو كارثة مناخية. وستؤدي التعهدات الحالية للبلدان بخفض الانبعاثات إلى ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة المعمورة 2.7 درجة مئوية هذا القرن، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه سيؤدي إلى زيادة الدمار الذي يسببه تغير المناخ بالفعل من خلال اشتداد العواصف وتعريض المزيد من الناس للحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة والقضاء على الشعاب المرجانية وتدمير الموائل الطبيعية. وخرجت إشارات متباينة قبيل قمة غلاسكو. فقد وُصف تعهد جديد قطعته الصين، أكبر مصدر للتلوث في العالم، بأنه دون التوقعات وفرصة ضائعة ستُلقي بظلالها على القمة التي تستمر أسبوعين. وستكون عودة الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، إلى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ ذات فائدة كبيرة للمؤتمر، بعد غياب أربع سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ولكن مثل العديد من قادة العالم، سيصل الرئيس جو بايدن إلى (كوب26) بدون تشريع قوي لوضع تعهده الخاص بالمناخ موضع التنفيذ في ظل الخلاف الدائر في الكونغرس بشأن كيفية تمويله وحالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكان الوكالات الأمريكية حتى وضع قواعد منظمة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأشارت مسودة بيان اطلعت عليها رويترز إلى أن قادة مجموعة العشرين سيقولون خلال اجتماعهم في روما في مطلع الأسبوع إنهم يهدفون إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، لكنهم سيتجنبون إلى حد بعيد تقديم التزامات مؤكدة. ويعكس البيان المشترك مفاوضات شاقة، لكنه يوضح بالتفصيل القليل من الإجراءات الملموسة للحد من انبعاثات الكربون. وتمثل مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، نحو 80 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، لكن الآمال في أن اجتماع روما قد يمهد الطريق للنجاح في اسكتلندا تضاءلت إلى حد بعيد.

فشلت البشرية حتى الآن في إيقاف أزمة المناخ، وباتت مواجهتها بنجاعة مطلباً ضرورياً للغاية حيث إن كوكبنا يصرخ طلباً للمساعدة. ويلتقي قادة العالم حالياً خلال محادثات تاريخية بشأن المناخ، لكن مجرد التعهد باتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة، لن يكون كافياً إن لم يقترن بخطوات عملية وواقعية. نحن بحاجة إلى رؤية وجرأة لازمة للقيام بما يلزم لكي لا ننزلق نحو الهاوية.. هكذا كان اهتمام الصحف العالمية بمنتدى غلاسكو وما يمثله من تحدٍ لجميع الدول. وأشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى المسيرة التي بدأت منذ عام 1992 حيث اجتمعت الوفود من جميع أنحاء العالم في ريو دي جانيرو لحضور قمة الأرض، ووعدوا بجدية بالتوقف عن تدمير الكوكب. وتم وضع معاهدة عالمية جديدة تحت عنوان كبير: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. لكن ماذا حدث للانبعاثات منذ أن وعدت دول العالم بتثبيتها؟ لقد ارتفعت، بأكثر من 60 في المائة. وبعد الانخفاض في عام 2020 بسبب الوباء، استأنفت ارتفاعها الذي لا يرحم. لقد وصلت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بالفعل إلى مستويات تنذر بالخطر، وبهذا المعنى، فشلت المعاهدة.. ودرجات الحرارة العالمية آخذة في الارتفاع أيضًا، كما توقعت النظرية العلمية الأساسية. *خطر على البشرية تغير المناخ الكارثي ينتج موجات حر وحشية وحرائق مدمرة وعواصف مطيرة ملحمية وسيزداد الوضع سوءًا. لذلك من المهم الاهتمام بالاجتماع الذي بدأ الأحد في اسكتلندا. سيمثل هذا التجمع المناخي الذي يستمر أسبوعين، المرة السادسة والعشرين التي يلتقي فيها مسؤولون من جميع أنحاء العالم لمناقشة تغير المناخ المستمر في التفاقم. إن اجتماع غلاسكو مهم حقًا. لقد بدأنا أخيرًا في تحقيق بعض الزخم الدولي لخفض الانبعاثات. وتابع التقرير: بلغ هذا النهج ذروته في أواخر عام 2015 باتفاقية باريس للمناخ، ومع ذلك، فإن التعهدات الدولية التي تم التعهد بها في باريس كانت غير كافية على الإطلاق في ظل ارتفاع الاحتباس الحراري إلى مستويات خطيرة. وإدراكًا لذلك، تبنت الدول المشاركة الحضور كل خمس سنوات وتقديم تعهدات جديدة وأكثر جرأة. كان من المفترض أن يحدث ذلك في عام 2020، لكنه تأخر لمدة عام بسبب الوباء. بدورها قالت وول ستريت جورنال إنه يجب على دول مجموعة العشرين التوافق على تسريع العمل من أجل حماية المناخ ووضع أهداف مشتركة. ويشير الاجتماع إلى مفاوضات صعبة في قمة المناخ COP26 التي ترعاها الأمم المتحدة على مدى الأسبوعين المقبلين. وقد اتفق قادة مجموعة العشرين على تسريع خطط معالجة تغير المناخ لكنهم فشلوا في تحديد أهداف طموحة للحد من الانبعاثات خلال اجتماع الأحد، مما ينذر بمفاوضات صعبة في قمة المناخ. وخلال اجتماع استمر يومين في روما، كافحت دول مجموعة العشرين، والتي تشمل الولايات المتحدة والهند والصين، للتوصل إلى إجماع حول أفضل السبل للالتزام باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تطلب من الدول البدء في الحد من انبعاثاتها في أقرب وقت قدر الإمكان وتحقيق عالم محايد مناخيًا بحلول منتصف القرن. وتمثل اقتصادات مجموعة العشرين حوالي 75٪ من الانبعاثات العالمية. *قمة مرتقبة وأشار تقرير لشبكة بي بي سي نيوز أن قمة تغير المناخ COP26 في مدينة غلاسكو الاسكتلندية تضم وفودا من حوالي 200 دولة للإعلان عن كيفية خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 ومساعدة كوكب الأرض في ظل ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببه البشر، حيث يحذر العلماء من أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة مناخية. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القمة ستكون لحظة الحقيقة للعالم. وفي حديثه قبل المؤتمر حث جونسون القادة على الاستفادة القصوى منه، قائلا: السؤال الذي يطرحه الجميع هو ما إذا كنا نغتنم هذه اللحظة أو ندعها تفلت من أيدينا. وقال رئيس قمة العمل المناخي 26 ألوك شارما إن الاتفاقية ستكون أصعب مما حققناه في باريس قبل خمس سنوات، عندما اتفقت جميع دول العالم تقريبًا على معاهدة لمتابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. وتابع في حديثه لبي بي سي: هذا يتعلق بالقادة إنهم بحاجة إلى التقدم ونحن بحاجة إلى الاتفاق بشكل جماعي على كيفية تحقيق هذا الهدف. وأضاف كنا نتوقع المزيد من الدول مثل الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، ووصف القمة بأنها فرصة حقيقية بالنسبة لهم لإظهار الريادة. وأوضح التقرير أن اليوم الأول من القمة سيشهد عرض تقرير عن حالة المناخ أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. سيقارن التقرير المؤقت للمنظمة الصادر عن علماء المناخ درجات الحرارة العالمية هذا العام حتى الآن مع السنوات السابقة يتزايد ظهور الحالات الجوية الغريبة المرتبطة بتغير المناخ بما في ذلك موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات. كان العقد الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق، وتتفق الحكومات على أن هناك حاجة إلى عمل جماعي عاجل. وسيكون للبلدان من كل منطقة من العالم ممثلون في غلاسكو،على استعداد لمناقشة خططهم لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.. لقد اتفقوا جميعًا في عام 2015 على إجراء تغييرات لإبقاء الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ولكن منذ ذلك الحين، مع اشتداد الظواهر الجوية الشديدة، حث علماء المناخ الدول على استهداف 1.5 درجة مئوية للحد من مخاطر الكوارث البيئية. وأضاف التقرير: في ظاهر الأمر، لا تبدو الأمور واعدة، لسبب بسيط: فقد فشلت المؤتمرات الـ 25 السابقة في إيقاف غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية.على الرغم من ثلاثة عقود من الحديث، أصبح الكوكب الآن أسخن بمقدار 1.1 درجة مئوية على الأقل من مستوى ما قبل الصناعة - وهو آخذ في الارتفاع. لكن بالنسبة لهذا المؤتمر، فإن التوقعات بإحراز تقدم حقيقي أعلى من المعتاد.ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المخاطر تضرب عددا من الدول على غرار الفيضانات هذا العام التي تسببت في مقتل 200 شخص في ألمانيا، وضربت موجات الحر كندا الباردة وحتى القطب الشمالي السيبيري كان يحترق. والعلماء أوضحوا أكثر من أي وقت مضى ضرورة تجنب درجات الحرارة الأكثر ضررًا يعني خفض انبعاثات الكربون العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 - وهو الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق بما يكفي لتركيز الجهد العالمي. في اجتماع مجموعة العشرين في روما، قالت مسودة بيان إن القادة سيتعهدون باتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق هذه الأهداف. لكن التعهد الرئيسي بالفعل بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للبلدان النامية قد تم تأجيله حتى عام 2023. ويعد تغير المناخ أحد أكثر مشاكل العالم إلحاحًا وهو ما يوجب على الحكومات أن تعد بتخفيضات أكثر طموحًا في غازات الاحتباس الحراري إذا أردنا منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ورأى التقرير أن قمة غلاسكو هي المكان الذي يمكن أن يحدث فيه التغيير حيث إننا بحاجة إلى مراقبة وعود أكبر دول العالم، مثل الولايات المتحدة والصين، وما إذا كانت البلدان الفقيرة تحصل على الدعم الذي تحتاجه. واضاف قرارات القمة بخصوص التغييرات المناخية يمكن أن تؤثرعلى حياة جميع البشر. *تحديات كبرى من جهتها حاورت شبكة سي بي إس نيوز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة قبل قمة المناخ للأمم المتحدة الذي أكد أن الطريق لن يكون سهلاً لقلب أزمة المناخ رأساً على عقب وأن لدينا الكثير من العمل للقيام به. مبرزا هذه ليست مشكلة الغد.. هذه مشكلة اليوم، وأعتقد أن هناك وعيًا أكبر بكثير لذلك. وقال بلينكين إلى جانب الرئيس جو بايدن، من بين أكثر من 100 من قادة العالم الذين يحضرون قمة المناخ التي بدأت الأحد في غلاسكو للتفاوض بشأن استجابة منسقة لتغير المناخ. ومن المتوقع أن يناقش القادة خططًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، من بين طموحات مناخية أخرى. وتحدث بلينكين عن التزامات الولايات المتحدة بمعالجة الأزمة، مثل تعهد بايدن بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030. لكنه أقر أيضًا بأن هذه التزامات طوعية وهناك الكثير من العمل للقيام به . وأوضح إذا لم يتخذ العالم خطوات من الآن وحتى نهاية هذا العقد، للقيام بما هو ضروري لإبقائنا عند 1.5 درجة مئوية، فبغض النظر عن التزاماتنا لعام 2050، فلن نصل إلى هناك .

وافق زعماء دول مجموعة العشرين على بيان أمس، في ختام قمتهم، يحث على اتخاذ إجراءات هادفة وفعّالة لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية لكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر. ووصفت منظمة غير حكومية البيان بأنه يمثل نصف إجراءات بدلا من تحرك عاجل وملموس. والنتيجة التي تمخضت عنها مفاوضات صعبة أجراها دبلوماسيون على مدى أيام تترك الكثير من العمل المطلوب لإنجازه في قمة أوسع نطاقا تعقدها الأمم المتحدة للمناخ في أسكتلندا، حيث من المقرر أن يتوجه إليها أغلب زعماء المجموعة مباشرة من روما حيث عقدوا قمتهم. كما تعد نتيجة مخيبة للآمال لنشطاء المناخ. وتسهم مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، بما يقدر بنحو 80 في المائة من انبعاثات الكربون التي يقول العلماء إنه يجب تخفيضها بشدة لتفادي حدوث كارثة مناخية. وقال فريدريك رودر نائب رئيس مجموعة جلوبال ستيزن للتنمية المستدامة كانت تلك هي اللحظة التي يجب أن تتحرك فيها مجموعة العشرين بمسؤولية لأنها تضم الدول التي تتسبب في أكبر كمية من الانبعاثات الضارة لكننا لم نر سوى نصف إجراءات بدلا من تحرك عاجل وملموس. وأشار البيان الختامي إلى أن الخطط الوطنية الحالية حول كيفية الحد من الانبعاثات الضارة سيتعين تعزيزها إذا لزم الأمر، ولم يشر تحديدا إلى عام 2050 المستهدف لتحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفري. وقال البيان: ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية أقل بكثير من درجتين مئويتين. وسيتطلب تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية إجراءات هادفة وفعالة والتزاما من جميع الدول. هذا الموعد المستهدف في 2050 هو هدف يقول خبراء الأمم المتحدة إنه ضروري لوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو ما يُنظر إليه على أنه الحد الأقصى لتجنب تغيرات مناخية مأساوية مثل موجات الجفاف الحادة والعواصف والفيضانات. عواقب عدم التحرك أقر القادة فقط بالأهمية الأساسية لوقف الانبعاثات الضارة بحلول أو في حدود منتصف القرن وأزالت الجملة بذلك من البيان الختامي تاريخ 2050 الذي كان موجودا في مسودات سابقة للبيان مما جعل هذا الهدف أقل تحديدا. وحددت الصين، أكبر دولة تخرج منها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، تاريخ القضاء على الانبعاثات بأنه 2060، بينما قالت دول أخرى تنبعث منها كميات ضخمة من الملوثات مثل الهند وروسيا إنها ستلتزم بتاريخ 2050. ويقول خبراء الأمم المتحدة إنه حتى لو تم الالتزام الكامل بتنفيذ الخطط الوطنية الحالية للحد من الانبعاثات، فإن العالم يتجه نحو ارتفاع لدرجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بما ستكون له عواقب وخيمة. وتضمن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين تعهداً بوقف تمويل مشروعات توليد الطاقة بالفحم في الخارج بنهاية هذا العام لكنه لم يحدد وقتا للتوقف نهائياً عن توليد الكهرباء من الفحم ووعد فقط بتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن. وسيبدأ زعماء العالم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اليوم الإثنين بإلقاء خطب لمدة يومين يمكن أن تشمل بعض التعهدات الجديدة بخفض الانبعاثات، قبل أن يبدأ المفاوضون الفنيون مناقشات صعبة حول قواعد اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

لم يعد ينظر إلى التغيرات المناخية على أنها مجرد ظاهرة زائلة، بل قضية محورية تطرح في المحافل الدولية، حيث أصبح مؤكدا عدم وجود أي دولة في العالم بمنأى عن مخاطرها الكارثية. وتلعب دولة قطر دورا حيويا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتغيرات المناخية ولآثارها المدمرة، من خلال المبادرات والمشاريع التي من شأنها تخفيف هذه الآثار، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. * تحد خطير وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن أمله في أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة COP26 في غلاسكو نقطة تحول نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي، مؤكدا أن قضية المناخ وتغيراته ستظل من أهم التحديات الخطيرة في عصرنا، بما تحمله من آثار كارثية على جميع جوانب الحياة للأجيال الحالية القادمة. وشدد سموه على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة هذه الآثار. كما أشار سموه إلى أن دولة قطر وضعت تغير المناخ في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة. وبفضل اهتمام حضرة صاحب السمو، ودعمه المستمر للبيئة والمناخ، أصبحت الدوحة تحتل مكانة ودورا بارزا كعضو فاعل في الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية التي باتت تهدد الأرض، حيث أعلن سموه عن منحة بـ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ المدمرة والتصدي للمخاطر الطبيعية، خلال كلمته في قمة العمل من أجل المناخ عام 2019. وأكد سموه أن قطر لم تدخر جهداً لإنجاح اتفاق باريس المناخي، وأنها تستهدف توليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين. كما أعلن أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر ستكون بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وتجدر الإشارة إلى صندوق قطر للتنمية في إطار حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتزام دولة قطر بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بمساعدة هذه البلدان لوضع إستراتيجيات مرنة وبرامج للتعامل مع التغير المناخي. وفي هذا الصدد، تستعد دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022، حيث سيكون ملف تغير المناخ من ضمن الملفات الهامة التي سيسلط عليها الضوء. * تعاون دولي وتولي دولة قطر اهتماما بالغا بالعمل المشترك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، وبروتوكول كيوتو في العام 2005، واتفاق باريس في العام 2016، مع التصديق على الاتفاق في العام 2017. واستضافت الدوحة الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP18 عام 2012، التي تهدف إلى تثبيت انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، والتي تعد إحدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. كما استضافت قطر، منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه. * خطة وطنية وإلى جانب جهودها المتقدمة على المستوى الوطني في مختلف المجالات، بما فيها الاستعداد لتنظيم بطولة لكأس العالم تكون صديقة للبيئة ومحايدة الكربون، تواصل الاضطلاع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المنطقة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال مبادراتها المتنوعة والتزامها القوي بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأسبوع الماضي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحضر القمة قادة بارزون من المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، من خلال مناقشة مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة، عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخطط الزراعية لزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي إطار سعيها إلى تطوير التقنيات لمكافحة تغير المناخ واعتماد الطاقة النظيفة في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة صحية وأكثر استدامة، أطلقت دولة قطر خطة عمل وطنية شاملة بشأن تغيّر المناخ. وفي خطوة إستراتيجية، تم التنسيق لهذه الخطة بين أكثر من 50 جهة داخل الدولة، وبعد استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، وتعد هذه الخطة خطوة هامة في جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من خلال المبادرات والمشاريع التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ومواصلة لجهودها الوطنية الرامية لدعم مكافحة تغير المناخ، تهدف مبادرة مليون شجرة، التي أطلقتها وزارة البيئة، إلى التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. كما اتخذت قطر العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات التي تتماشى مع تغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه إضافة إلى تحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات. وتعمل منذ فترة طويلة على زيادة المساحات الخضراء وعلى تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وتحفيز المبادرات الخضراء والصديقة للبيئة، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، دعماً لأهداف التنمية المستدامة، حيث إن لديها مئات المشاريع الملتزمة بمعايير الاستدامة، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال المقبلة.

تشارك دولة قطر بوفد رفيع المستوى في قمة المناخ العالمية COP 26 المنعقدة حاليا في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، والتي تستمر حتى 12 من نوفمبر الجاري، لتكون في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدم خططا واضحة لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، وذلك على المستوى الداخلي، بجانب مشاركتها الفاعلة في مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة آثار ارتفاع حرارة الأرض والسعي لدعم الخطط العالمية للحفاظ على كوكب الأرض من تزايد الانبعاثات الكربونية المميتة. وتشارك قطر من ضمن 200 دولة من جميع أنحاء العالم في هذه القمة العالمية، لتكون عضواً فاعلا وأساسيا في ما يخرج به زعماء العالم من قرارات لحماية الأرض من التغير المناخي سريع الوتيرة، وتنعقد قمة المناخ العالمية بحضور ما يقرب من 25 ألف شخص من بينهم زعماء ورؤساء دول ومسؤولون وخبراء وأكاديميون ورؤساء مؤسسات دولية ونشطاء وحقوقيون وعلماء. وتستهدف القمة وضع خطط عاجلة لوقف تدهور كوكب الأرض وارتفاع حرارته، لمواجهة الكوارث البيئية المسببة لها بحلول عام 2030. * تقرير مفصل ويشهد اليوم الأول من انطلاق قمة المناخ العالمية عرض تقرير مفصل عن حالة الأرض من المناخ والتغيرات الهائلة التي طرأت عليه هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة وهو يعتمد على وصف علمي من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما يتم استعراض أهم الكوارث البيئية التي وقعت على كوكب الأرض خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة اشتعال الحرائق الهائلة في الغابات والفيضانات والزلازل الأرضية واندثار عدد من الجزر لارتفاع مستوى المياه في المحيطات والبحار، وغيرها من الكوارث البيئية التي وقعت في العديد من دول العالم بسبب ارتفاع حرارة الأرض من قبل زيادة الانبعاثات الحرارية الكربونية الناتجة عن الصناعات واستخدام موارد الطاقة غير النظيفة. * إجراءات عاجلة وظهرت دعوات كثيرة من قبل المشاركين في قمة المناخ العالمية تشير إلى أهمية التعاون والشراكة في التوصل إلى اتفاق بشأن تحقيق خفض حرارة الأرض وحماية كوكب الأرض من كوارث بيئية قادمة قد تكون أشد وطأة على سكانه. وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل الاستقبال في القمة ذكر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني أن زعماء العالم لديهم مسؤولية كبيرة تجاه الأجيال التي لم تولد بعد، وأوضح أن هناك تغييرا في المواقف وتواصلا وشراكة إيجابية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكب الأرض قبل وقوع كوارث. وبدوره، أشار رئيس قمة المناخ ألوك شارما إلى أن التوصل إلى اتفاق مهمة صعبة بالمقارنة مع ما تم تحقيقه في قمة باريس قبل 5 سنوات، حيث تم الاتفاق على الحد من ارتفاع حرارة الأرض العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، والآن تحقيق هذا الهدف هو مهمة القادة، وعلى القادة في القمة العالمية الآن أن يقدموا الخطط والمبادرات التي لديهم لتحقيق هذا الخفض في حرارة الأرض، ثم الاتفاق بصورة جماعية عليه وكيفية تحقيق هذا الهدف. وأضاف قائلا: على الدول أن تقدم المزيد من الإجراءات مثل الصين وهي أكبر دولة باعثة للكربون، كما وصف القمة العالمية للمناخ المنعقدة حاليا في مدينة غلاسكو بأنها فرصة حقيقية لزعماء العالم لإظهار قيادتهم. وفي كلمته أمام القمة العالمية، ذكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية جزر المالديف عبدالله شهيد أن العالم يواجه أزمة وجودية يجب أن نتعامل معها، لكن ببساطة لا نقوم بما يكفي للتعامل معها، مضيفا أمضينا عقودا نتحدث عن حقائق متعلقة بالتغير المناخي ومع ذلك ما زلنا نفشل في التعامل معه ومواجهته، والعالم الآن قادر تماما على قلب هذا الوضع لصالح حماية كوكب الأرض والسكان الذين يعيشون عليه، وحان الوقت لفعل الشيء الصحيح. * قطر الأولى وتعد قطر في مقدمة الدول التي أعلنت عن خططها لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 % بحلول عام 2030، وبشكل جاد وفعال، حيث تعتمد خططها الإستراتيجية على 5 محاور أساسية تغطي تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة وأولا السعي لجودة الهواء وثانيا التنوع البيولوجي وثالثا المياه ورابعا الاقتصاد الدائري المتنوع وخامسا كيفية استخدام الأراضي، وهذه المحاور كل في مجاله سوف يتم التعامل معه وفق خطط إستراتيجية لخفض هذه الانبعاثات بصورة كبيرة، كما تخطط قطر لإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي أيضا، وتعتمد هذه الإستراتيجية أيضا على خفض كثافة الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر بحلول نفس العام، كما أن قطر تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، للمساهمة في توسيع استخدام الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وإحداث التحول البيئي المناسب وخفض استخدام النفط والفحم. * الدول الخليجية ووفق خطط قطر الفاعلة لتحقيق هدف تقليل الانبعاثات الحرارية وحماية الأرض من كوارث بيئية قادمة، تشارك كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في هذه القمة العالمية بخطط لتخفيف هذه الانبعاثات الحرارية، حيث أعلنت السعودية في قمة الشرق الأوسط الأخضر عن اعتزامها بلوغ صافي الانبعاثات صفرا بحلول عام 2060، في حال تطورت التكنولوجيا بشكل كاف، كما أظهرت الإمارات والبحرين عن خططهما لخفض هذه الانبعاثات الحرارية أيضا، ويرى العديد من الخبراء في مجال البيئة أن خطط الدول الخليجية جديرة بالاهتمام ويبقى سؤال عن مدى قابليتها للتنفيذ حيث إن معظم هذه الدول تعتمد على الوقود الأحفوري وهو النفط. * أرقام أمام القمة توجد أرقام هامة توضع أمام زعماء العالم المجتمعين في القمة العالمية للمناخ متعلقة بحجم استخدامات الطاقة النظيفة وغير النظيفة على مستوى العالم، ووفق أحدث بيانات صادرة من قبل مؤسسة British Petroleum البريطانية فإن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل 83 % من الطاقة المستهلكة عالميا، حيث تبلغ حصة النفط 31.2 % يليه الفحم الذي يمثل 27.2 % ثم الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل 24.7 % ثم الطاقة المائية تمثل 6.9 % والطاقة المتجددة بنسبة 5.7 % وأخيرا الطاقة النووية تبلغ نسبتها 4.3 %، ومع هذه الأرقام يجب على زعماء العالم أن يتفقوا على قرارات عاجلة تتخذ لوقف الانبعاثات الحرارية المسببة للكوارث البيئية الخطيرة والتي تنتج من استخدام الطاقة غير النظيفة في كثير من القطاعات على مستوى العالم.. وسكان الكرة الأرضية الحاليون والذين لم يولدوا بعد في انتظار ما يتم التوصل إليه خلال هذه القمة العالمية لحماية الحياة من مزيد من الكوارث الضخمة. * مظاهرات النشطاء وتشهد القمة مزيدا من التحركات والمظاهرات للنشطاء المطالبين المشاركين في القمة بسرعة التحرك لإنقاذ كوكب الأرض ووقف نزيف الكوارث البيئية، حيث تنظم العديد من المنظمات البيئية والحقوقية المظاهرات أمام مقر الاجتماعات في غلاسكو وقد خصصت قوات الشرطة البريطانية ما يقرب من 10 آلاف شرطي لحماية وتأمين أعمال المؤتمر في ظل المظاهرات التي تنتشر في جميع شوارع المدينة الأسكتلندية، رغم الرياح والأمطار الشديدة التي تهطل على المدينة منذ أيام وحتى الآن، وترفع المظاهرات شعارات بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لوقف الانبعاثات الحرارية الكربونية لحماية الأرض والسكان عليها والأجيال القادمة.

قالت وسائل إعلام يابانية إن أكثر من 17 شخصاً أصيبوا في هجوم بسلاح أبيض ومادة حارقة على أحد خطوط القطارات الرئيسية في العاصمة طوكيو، اليوم الأحد. وذكرت وكالة رويترز أن مهاجماً بزي مهرج أصاب 17 بجراح في قطار بمدينة طوكيو. بالفيديو .. مهرج يهاجم قطاراً في طوكيو بسلاح أبيض ومادة حارقة https://t.co/1DRnBNXQBk pic.twitter.com/dO7eUmLnUG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 31, 2021 وقالت وسائل الإعلام إن المهاجم المشتبه به شاب في العشرينات من العمر. وأفادت وسائل الإعلام بأن الهجوم وقع على خط كيو للقطارات المتجه إلى محطة شينجوكو، أكثر محطات السكك الحديدية استقبالا للركاب في العالم. وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). وفي مقطع مصور على تويتر ولقطات لهيئة الإذاعة اليابانية، يظهر الركاب وهم يهرعون من عربة قطار قبل لحظات من نشوب حريق محدود. فيديو| إصابة 17 شخصاً جراء هجوم شخص يرتدي زي مهرج في طوكيو على قطار pic.twitter.com/xL0AuXzlVR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 31, 2021 وأوقفت السلطات اليابانية المتهم، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، مؤكدة أن جروح أحد المصابين خطيرة. وسكب الرجل سائلا لم تتم تحديد ماهيته داخل القطار وأضرم النار، بحسب وسائل الاعلام. ورفضت الشرطة التعليق في ردها على طلب وكالة فرانس برس، كما لم يتسن التواصل مع شركة الخطوط الحديدية. ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى. فيديو| ذعر وإصابات في هجوم على قطار في طوكيو pic.twitter.com/qI6UWcTBKk — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 31, 2021

قام سعادة السيد نيلز أنين وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، بجولة تفقدية في المرافق المؤقتة لإسكان ورعاية الأشقاء الأفغان، الذين تستضيفهم دولة قطر بشكل مؤقت إلى حين وصولهم إلى محطاتهم النهائية. وتعرف سعادته خلال الجولة، على فريق العمليات بالمرافق، وأطلع على سير العمليات والإجراءات والخدمات المقدمة للأشقاء الأفغان، وتفقد المرافق الخدمية والتعليمية والرياضية والترفيهية والصحية إلى جانب مقابلة بعض الأسر والأطفال. وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني في تصريح صحفي عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر في رعاية واستضافة العائلات والأطفال الأفغان الذين تم إجلائهم من أفغانستان. رافق سعادته خلال الجولة، سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، والسيدة سارة السعدي مدير مكتب مساعد وزير الخارجية وعدد من أعضاء فريق الإجلاء.

ألقى زعماء مجموعة العشرين عملات معدنية في نافورة تريفي بروما اليوم الأحد، طلبا للسعادة وتحقيق الأماني ضمن تقاليد أسطورية. ويعد إلقاء العملات في نافورة تريفي تقليدا لزوار العاصمة الإيطالية يعود لمئات السنين. وتقول الأسطورة إنك لو ألقيت قطعة عملة معدنية باليد اليمنى من فوق الكتف الأيسر في النافورة فإنك ستعود إلى روما. صورة جماعية لكن معظم الزعماء، الذين شاركوا في صورة جماعية على هامش قمة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية، ألقوا العملة المعدنية من فوق الكتف الأيمن. ووقف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي يعيش في روما، ساكنا بينما لم يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحدث. وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على تويتر يقول التقليد إن إلقاء عملة معدنية في نافورة تريفي يضمن عودة الشخص إلى روما. لكن ما يدور في ذهني هو حاجة العالم للعودة إلى ما كان عليه قبل كوفيد-19. ويلقي السياح نحو مليون يورو (1.16 مليون دولار) من العملات المعدنية سنويا في هذه النافورة. وتخصص كلها لمشاريع خيرية تساعد الفقراء في المدينة.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب 26/ في مدينة /غلاسكو/ الأسكتلندية، قبل يوم من اجتماع قادة العالم لوضع رؤيتهم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، على أن يركز اليوم الافتتاحي على القضايا الإجرائية للمفاوضات بشأن الخطوات المطلوبة لتنفيذ مخرجات اتفاقية باريس. وسيشهد المؤتمر سعي وفود من 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن. وقال السيد ألوك شارما، رئيس المؤتمر، في الكلمة الافتتاحية، إن الوقت ينفد في السباق نحو وقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الأطراف المشاركة في قمة باريس للمناخ عام 2015 من أجل الحد من تفاقم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأشار شارما إلى أن القمة الحالية هي قمة الأمل الأخير لإنقاذ الأرض وتحقيق الهدف الذي تم وضعه في قمة باريس منذ ست سنوات، مضيفا أن الجميع يعلم أن كوكبنا الذي نتشارك العيش فيه يتغير للأسوأ، ولا يمكننا معالجة ذلك إلا بالعمل معا... لافتا إلى أن التغير المناخي المتسارع يدق جرس الإنذار للعالم، وأن هدف القمة والمؤتمر هو تحقيق هدف قمة باريس بوقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض لأكثر من درجة ونصف. كما عبر عن اعتقاده بأن القمة تستطيع السير قدما بالمفاوضات نحو تدشين عقد من الطموحات والعمل المتزايد، ولكن علينا أن نتحرك الآن، مضيفا أنه في حال تحرك العالم الآن في إطار من التعاون يمكننا الوفاء بأهداف قمة باريس وتحقيقها في قمة غلاسكو. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في /غلاسكو/ افتتح اليوم لكن الفعاليات الرسمية ستبدأ غدا /الإثنين/ مع عقد القمة التي يحضرها 120 زعيم دولة إضافة إلى مسؤولين في منظمات دولية. وتستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /كوب 26/ على مدى أسبوعين، حيث تجتمع وفود من نحو مئتي دولة لمناقشة سبل وقف التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخلي تدريجيا عن الوقود الاحفوري.

وقعت دولة قطر وجمهورية بيرو اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الإقامة القصيرة. وقع الاتفاقية عن دولة قطر اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية، وعن جمهورية بيرو سعادة السيد خوسيه بينزاكين بيريا، سفيرها لدى الدولة. وبموجب الاتفاقية، يجوز للمواطنين القطريين دخول جمهورية بيرو والإقامة فيها لمدة 90 يوما دون الحصول على تأشيرة، وكذلك يجوز لمواطني جمهورية بيرو دخول دولة قطر والإقامة فيها المدة نفسها دون الحصول على تأشيرة.

أعلن مسؤولون من طالبان أن القائد الأعلى للحركة الملا هبة الله أخوند زادة الذي لم يسبق له الظهور رسمياً في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، شارك في تجمع في مدرسة قرآنية، مساء السبت، في قندهار بجنوب أفغانستان. وقالت حكومة طالبان -في رسالة اليوم الأحد- إن أمير المؤمنين الشيخ هبة الله آخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة 10 دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل. وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي لتأكيد المعلومات. على الرغم من أن بعض المسؤولين قالوا إن آخوند زاده ظهر من قبل دون الإعلان عن ذلك، فإن هذا هو أول ظهور مؤكد للرجل الذي ظل لفترة طويلة بعيدا عن الأنظار. وذكر مصدر محلي أن الملا آخوند زاده وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له. وفي هذا التسجيل الصوتي الذي تم توزيعه، يسمع صوت الملا آخوند زاده بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية، كما يسمع وهو يدعو خصوصا لـشهداء طالبان، ومن أجل نجاح مسؤولي الإمارة الإسلامية الذين يُمتحنون في مسؤولياتهم الجديدة كقادة لأفغانستان منذ منتصف أغسطس الماضي. ويتضمن التسجيل أيضا ثناء على كفاح شعبه، حيث يقول جزى الله خيرا شعب أفغانستان الذي قاتل الكفار والقمع طيلة 20 عاما. وتعود آخر رسالة له إلى السابع من سبتمبر الماضي، عندما شكّلت الحكومة الجديدة التي طالبها بتطبيق الشريعة الإسلامية في شؤون الدولة وفقا للجزيرة. وآخوند زاده لم يكن معروفا نسبيا قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا أختر محمد منصور الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة أميركية في باكستان، وكان مهتما بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية. وآخوند زاده -نجل رجل الدين المنحدر من قندهار قلب أراضي البشتون في جنوب أفغانستان ومهد حركة طالبان- يتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة قبل تعيينه قائدا لها، وكان يتولى إدارة نظامها القضائي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيلز أنين وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني الذي يزور البلاد حاليا، وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية بسرعة عقد اجتماع لها على المستوى الوزاري، لإنقاذ حل الدولتين. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المطالبة بعقد هذا الاجتماع يأتي للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه مفاوضات مباشرة حقيقية، وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبإشراف دولي متعدد الأطراف، وبناء على مرجعيات السلام الدولية، يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل حملتها التضليلية للمسؤولين الدوليين والرأي العام العالمي بشأن حقيقة مواقفها وسياستها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فمن جهة تواصل استجداء المجتمع الدولي عامة والإدارة الأميركية بشكل خاص لإعطائها فرصة للبقاء، ومن جهة أخرى يتضح من تقارير إسرائيلية ومحلية ودولية أن حكومة بينت- لبيد تعتبر امتدادا لحكومات نتنياهو المتعاقبة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، من خلال ممارساتها الاستيطانية في تعميق المستعمرات، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين. كما تطرقت إلى مصادقة حكومة الاحتلال على وحدات استيطانية جديدة في الضفة، حسب ما نشر في تقرير حركة السلام الآن الإسرائيلية، ما يترجم الخطوات الاستيطانية التي تقوم بها حكومة (بينت- لبيد) المتطرفة من خطوات استيطانية وتهويدية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة أن عديد المشاريع يتم تنفيذها دون الإعلان عنها من قبل أذرع دولة الاحتلال، في عدوان إسرائيلي شامل لا يتوقف يستهدف الأرض والوجود الفلسطيني عليه. وأدانت الوزارة مشاريع الاستيطان، وتعتبره باطلا وغير قانوني من أساسه، وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والمحاكم الدولية، كما أدانت حملة الحكومة الإسرائيلية التضليلية التي تمارسها على مدار الساعة لتبييض خطواتها الاستعمارية التوسعية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

تضع بريطانيا آمالا عريضة على قمة العمل المناخي السادسة والعشرين /COP 26/، التي تستضيفها مدينة /غلاسكو/ الاسكتلندية على مدار أسبوعين، في خلق زخم على المستويين المحلي والعالمي حول قضية التغير المناخي التي باتت قضية العصر. واستبقت الحكومة البريطانية القمة التي وصفت بـ قمة الفرصة الأخيرة، بالإعلان عن استراتيجية طموحة لمكافحة التغير المناخي أطلقت عليها /استراتيجية صافي الانبعاثات صفر/. وتكمن هذه الاستراتيجية، التي تطمح من خلالها بريطانيا لأن تكون صاحبة الريادة في مجال العمل المناخي، في أربع كلمات لخصها السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وهي: الفحم والمال والسيارات والأشجار. وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور في مجالات الطاقة والصناعة ووسائل النقل والزراعة والتخلص من غازات الاحتباس الحراري وتوفير حلول جديدة لتدفئة المباني، وتهدف من خلالها للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحيث يتساوى ما تنتجه البلاد من غازات احتباس حراري مع ما تزيله من هذه الغازات. ففي المحور الأول بمجال الطاقة ، تسعى بريطانيا لتوفير 5 جيجاوات من طاقة انتاج الهيدروجين بحلول 2030 وخفض الانبعاثات الناجمة عن النفط والغاز بنسبة النصف عن طريق توفير 140 مليون جنيه استرليني لتمويل مشروعات جديدة لاحتجاز الهيدروجين والكربون الصناعي، وإنشاء صندوق صافي الهيدروجين بقيمة 240 مليون جنيه العام المقبل، وتطوير استراتيجية الوقود منخفض الكربون بالتعاون مع قطاع النقل والمواصلات خلال عام 2022. وتسعى الاستراتيجية الحكومية في محورها الثاني، وهو المجال الصناعي، لاحتجاز 6 أطنان من /ثاني أكسيد الكربون/ سنويا من خلال احتجاز الكربون الصناعي وتخزينه بحلول نهاية العقد الجاري، ورفع هذه الكمية إلى 9 ملايين طن في عام 2035، وذلك عن طريق إنشاء صندوق خاص قيمته مليار جنيه استرليني لتمويل البنية التحتية لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه. وتعهدت الحكومة بمنح 315 مليون جنيه لصندوق تحويل الطاقة الصناعية لدعم إجراءات رفع كفاءة استخدام الطاقة والتخلص من الكربون. وتعول الحكومة البريطانية، في المحور الثالث لاستراتيجيتها المتعلق بالزراعة، على أن تتبنى الشريحة الأكبر من المزارعين ممارسات منخفضة الكربون بحلول عام 2035، من خلال زيادة التمويل المخصص للبحوث المتعلقة بسبل تحقيق صافي انبعاثات صفر في الزراعة، وزيادة معدلات التشجير ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتخصيص 124 مليون جنيه إضافية لاستعادة نحو 280 ألف هكتار من أراضي الخث بحلول منتصف القرن الحالي، فضلا عن التوسع في استخدام الأخشاب في البناء في انجلترا. ويعد قطاع النقل والمواصلات، الذي يشكل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية، من أكثر المحاور أهمية، ذلك لأن الحكومة اتخذت قرارا اعتبر جريئا بوقف بيع السيارات والمركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل نهائيا بحلول عام 2030. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بالتزامن مع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية ونقاط شحنها على الطرق السريعة وداخل المدن، وكهربة جميع خطوط السكك الحديدية بحلول عام 2050، والتخلص من القطارات التي تعمل بالديزل في عام 2040، واستثمار ملياري جنيه استرليني في الطرق المخصصة للدراجات، ونحو 3 مليارات جنيه في الحافلات عديمة الانبعاثات الحرارية، وتمويل مشروعات لحث الرحلات الجوية التجارية على استخدام وقود مستدام بحلول عام 2030. ويركز المحور الخامس لاستراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة التغير المناخي على إزالة نحو 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك عن طريق استثمار 100 مليون جنيه إسترليني في ابتكار تكنولوجيا وحلول لإزالة غازات الاحتباس الحراري. فيما يهدف المحور السادس للاستراتيجية إلى تدفئة المباني باستخدام تقنيات جديدة بديلة عن تركيب الغلايات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035، وذلك عن طريق إعطاء منح لأصحاب المباني السكنية والتجارية لاستبدالها بمضخات حرارية منخفضة الكربون، وضخ استثمارات بنحو 60 مليون جنيه في ابتكارات المضخات الحرارية، وتحسين العزل الحراري لمنازل الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 1.7 مليار جنيه، وتقليل الانبعاثات الحرارية من مباني القطاع الحكومي بنسبة 75 بالمائة. وتأمل الحكومة البريطانية في أن تسهم الاستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها في توفير أكثر من 440 ألف وظيفة مرتفعة الأجور في مجال الصناعات الخضراء، فضلا عن ضخ استثمارات خاصة بنحو 90 مليار جنيه إسترليني في المشروعات الهادفة لخفض الانبعاثات الحرارية بحلول عام 2030. وتهدف الحكومة من وراء الخطة إلى إنهاء اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة المستدامة، والحد من التعرض لتقلبات أسعار الوقود عالميا، وتعزيز أمن الطاقة في المستقبل. ولم تقتصر خطة بريطانيا للحد من الاحتباس الحراري على الجانب التكنولوجي فقط، بل امتدت إلى قطاع الشركات والقطاع المالي أيضا، فقبيل انطلاق قمة /غلاسكو/ بيومين أعلنت بريطانيا أنها ستصبح أول دولة من دول مجموعة العشرين تلزم الشركات الكبرى، بموجب قانون سيتم سنه في إبريل المقبل، بالإفصاح عن المخاطر والفرص والمعلومات المالية المتعلقة بالتغير المناخي وتأثيره على مشروعاتها وأعمالها. ويرى مراقبون أن استراتيجية بريطانيا لمواجهة التغير المناخي تنطوي على تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة أن اقتصادها مازال في طور التعافي من أزمة تفشي وباء /كورونا/. وقد أشار إلى تلك التحديات السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، عقب الإعلان عن الاستراتيجية، عندما لفت إلى أن تمويل استراتيجية خفض الانبعاثات الحرارية سيتطلب نفقات كبيرة في ظل تراجع عوائد الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم الوقود الأحفوري، مضيفا أن الحكومة ستنظر في إدخال تغييرات على الضرائب ومصادر الإيرادات الجديدة. وأعرب عدد من نواب حزب المحافظين عن مخاوفهم من أن استراتيجية حكومة جونسون لمكافحة التغير المناخي وما يترتب عليها من كلفة مالية قد يكون لها صدى سلبي لدى قطاع لا يستهان به من جمهور الناخبين في الانتخابات العامة المقررة في 2024، إلا أن فريقا آخر من داخل دوائر صنع القرار يرى أن الاستراتيجية قد تجتذب تأييد عدد أكبر من الناخبين الشباب المتحمسين لقضايا التغير المناخي أكثر من الأجيال كبيرة السن. ويرد رئيس الوزراء البريطاني على المشككين في جدوى التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقول إنه خلال الثلاثين سنة الماضية، شهد الناتج الإجمالي المحلي البريطاني نموا بنسبة 78 بالمائة في الوقت الذي خفضت فيه البلاد انبعاثات الكربون بنسبة 44 بالمائة، مضيفا أن خفض الانبعاثات يعني مزيدا من النمو ومزيدا من الوظائف ومزيدا من الفرص، ويجب العمل الآن للاستثمار في تكنولوجيا المستقبل النظيفة ودعم النمو الأخضر في أنحاء العالم لحماية كوكبنا للأجيال القادمة. وقد تبدو التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية الداخلية صغيرة إذا ما قورنت بالآمال الكبيرة التي تعلقها حكومة جونسون على قمة /غلاسكو/، حيث لم يدخر الدبلوماسيون البريطانيون جهدا خلال الأشهر الماضية، في حث بلدان العالم المتقدم على الالتزام بتخصيص 100 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتشجيع البلدان النامية على التخلي تدريجيا عن استخدام الفحم الحجري والانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ. ويبقى التحدي الأكبر الماثل أمام بريطانيا في هذه القمة هو: كيف ستحصل على إجماع 200 دولة، على اختلاف أولوياتها وقدراتها ومشكلاتها الاقتصادية المعقدة، بشأن اتفاق لخفض صافي الانبعاثات الحرارية إلى الصفر بحلول عام 2050 لمنع زيادة درجة حرارة الكوكب عن درجة ونصف مئوية. ويعقد البريطانيون آمالا كبيرة على قيام الصين والهند، وهما من أكبر البلدان التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري، بتقديم تعهدات بخفض كبير في الانبعاثات الحرارية قبل بدء قمة الفرصة الأخيرة، فبدون تعهدات كبيرة وملزمة من هذين البلدين، والتزامات مالية كبيرة من جانب الدول الغنية تجاه الدول الفقيرة، قد لا تتمخض قمة /غلاسكو/ عن انتصارات كبرى لرئيس الوزراء البريطاني وبلاده.

ألغت شركة الخطوط الجوية الأمريكية /أميركان إيرلاينز/ أكثر من ألف رحلة طيران منذ يوم أمس الأول /الجمعة/ ، بسبب نقص في عدد الموظفين جراء الاضطرابات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية. ووفقا لموقع /فلايت أوير/ الذي يتتبع حالات التأخير والإلغاء في أجواء الولايات المتحدة، ألغت شركة /أميركان إيرلاينز/ أكثر من 800 رحلة يومي /الجمعة/ و/السبت/، وتتوقع إلغاء أكثر من 400 رحلة اليوم . وقال السيد ديفيد سيمور المدير العام لشركة/ أميركان إيرلاينز/ ، إن الصعوبات بدأت /الخميس/ بعواصف رياح شديدة أعاقت قدرة مركز الشركة في مدينة /دالاس/ وحركة الموظفين، متحدثا أيضا عن صعوبة في إيجاد طيارين وطواقم طيران. و/أميركان إيرلاينز/ ليست أول شركة طيران تعاني نقصا في الموظفين منذ أن تزايد الطلب على السفر إثر حملات التطعيم ضد /كوفيد-19/ ورفع إجراءات مكافحة الفيروس. وفي نفس السياق ، ألغت شركة /ساوث ويست ايرلاينز/ الأمريكية أكثر من 87 رحلة طيران ، ما كلفها 75 مليون دولار.

أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى كان محل اهتمام الجميع الذين كانوا يترقبونه، حيث قدم سمو الأمير الخطوط العريضة للسياسة المحلية والعلاقات الخارجية. وبين التقرير أن الخطاب جاء مهما في توقيته في أعقاب النجاحات الدبلوماسية الأخيرة في غزة وأفغانستان، تؤكد الدوحة على الحاجة إلى الوحدة الوطنية والحوار الإقليمي. وأبرز التقرير أن الدعوة إلى الحوار والوساطة والدبلوماسية كبديل للحرب ستكون جزءًا لا يتجزأ من سياسة قطر الإقليمية، حيث ستوفر سبلًا للحوار يمكنها من سد الفجوات الأيديولوجية والجيوإستراتيجية. بالاعتماد على الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة التي حققتها قطر، فإنها حريصة على أن تصبح شريكاً لا غنى عنه لحلفاء الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تظل مدركة لطموحاتها الخاصة. * خطوط توجيهية وقال التقرير، إن الخطاب الافتتاحي السنوي الذي يلقيه حضرة صاحب السمو أمام مجلس الشورى يحدد إستراتيجية الدولة. وقد تميز الخطاب هذا العام بكونه افتتح حقبة جديدة بعد انتخاب مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ الدوحة. وبين الموقع البريطاني أن خطاب صاحب السمو حدد الخطوط العريضة لإستراتيجية قطر الكبرى للعقد القادم، حيث تعزز الدوحة مكانتها وسط مناخ محلي وإقليمي متغير. وقد أدى التطور المفرط في العقدين الماضيين إلى تحويل قطر إلى دولة تساهم في تشكيل التطورات الإقليمية. وتابع التقرير: في جوهر خطاب صاحب السمو كانت قضية تعزيز دور المجتمع المدني بعد الانتخابات التشريعية الأولى في البلاد، وشدد سموه على الوحدة الاجتماعية والسياسية والحقوق المدنية والمسؤولية الاجتماعية. وكان أبرز ما في هذا السياق إشارة سموه إلى القبلية على أنها مرض يمكن التلاعب به لتعزيز التعصب والانقسام والاستقطاب المجتمعي. مما يدل على أن طريق قطر إلى الأمام يجب أن يتمحور حول الهوية الوطنية وليس الهوية القبلية. ويؤكد على أن وجود مجتمع مدني وحكومة أكثر فاعلية مهم للغاية في بناء مستقبل قطر. * الأهداف الإستراتيجية أبرز التقرير أنه مع دخول قطر العقد الثالث من القرن، من المتوقع أن يلتزم المواطنون ليس فقط بخدمة مصالحهم الفردية، ولكن أيضًا لخدمة المصالح الأوسع للبلاد. وفي العقد المقبل، سيكون الاستقرار المحلي والوحدة أمرًا بالغ الأهمية لقطر لتأمين أهدافها الإستراتيجية الكبرى كدولة في بيئة إقليمية معقدة. لقد وضع صاحب السمو، الذي يدرك حجم قطر وموقعها وثروتها، خارطة طريق لسياسة الدوحة الخارجية والأمنية المناسبة التي تزيد من قوة روافع القوة الناعمة المختلفة الموجودة تحت تصرف الدولة. وأضاف التقرير: ستكون الدعوة إلى الحوار والوساطة والدبلوماسية كبديل للحرب، جزءًا لا يتجزأ من سياسة قطر الإقليمية، حيث ستوفر سبلًا للحوار يمكنها سد الفجوات الأيديولوجية والجيوإستراتيجية. وبالاعتماد على النجاحات الدبلوماسية الأخيرة التي حققتها قطر في أفغانستان وغزة، فإن الدوحة حريصة على أن تصبح شريكًا لا غنى عنه لحلفاء الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تظل مدركة لالتزاماتها الخاصة. كما هناك التزام واضح بالعمل في إطار مجلس التعاون الخليجي، مع البناء أيضًا على تجربة قطر خلال الأزمة الخليجية، حيث صنعت مكانتها الخاصة كمركز إقليمي للقوة الناعمة. وتستعد الدوحة لجني فوائد عملها الأكثر نجاحًا للقوة الناعمة حتى الآن.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال اجتماع مع وزراء المالية والصحة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في روما، أمس الجمعة أنه على الرغم من أن اللقاحات تنقذ أرواحا، إلا أنها لا توقف انتقال الفيروس. وأشار إلى ضرورة أن تواصل كل دولة استخدام كل الأدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الاجتماعية مع الاختبارات والعلاج واللقاحات، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وقال: إنني على قناعة بأنه عندما جرى التخطيط لهذا الاجتماع، كنا نأمل جميعا بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد. وبسبب المتحور دلتا عادت الإصابات والوفيات للارتفاع عالميا، بما في ذلك في الكثير من بلدانكم. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها نشروا أمس الجمعة خطة استراتيجية وميزانية جديدة، تتطلب 23.4 مليار دولار لضمان وصول الاختبارات والعلاج واللقاحات إلى من يحتاجون إليها. وقال إن 36% من سكان العالم مطعمون في الوقت الحالي بشكل كامل، لكن في إفريقيا تبلغ هذه النسبة 6% فقط، مضيفا أن تحقيق الهدف المحدد، وهو تطعيم 40% من سكان العالم مع نهاية 2021، يتطلب 550 مليون جرعة إضافية من اللقاحات، وهذا الحجم يمكن إنتاجه خلال 10 أيام. وأضاف أن نصف هذه الكمية من الجرعات موجودة وغير مستخدمة في دول العشرين، في الوقت الذي من الممكن فيه إعطاؤها للسكان فورا. وأكد أن هناك حاجة لتنفذ الدول التي تعهدت بتقديم اللقاحات، التزاماتها بسرعة. وتابع: حتى في الوقت الذي نحارب فيه هذا الوباء، علينا أن نتخذ العبر، وهذا الوباء يعلمنا بأن نحضر لوباء آخر. وأشار إلى أن ذلك سيتطلب دورا فعالا من قبل السياسيين وتمويلا وأداء، ولمنظمة الصحة العالمية الدور المركزي في البنية العالمية للرعاية الصحية.

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السلطات السودانية من استخدام العنف ضد المظاهرين، وذلك في وقت يستعد فيه السودانيون للخروج في مظاهرات حاشدة اليوم السبت. وقال وزير الخارجية الأمريكي في صفحته على تويتر، إن قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وإن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، وأضاف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية. و بحسب موقع رويترز طالبت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، قادة الانقلاب العسكري في السودان، بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين عشية مظاهرات مزمعة اليوم السبت للاحتجاج على سيطرة الجيش على السلطة، وقالت إن رد فعل الجيش سيكون اختبارا لنواياه. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، طالبا عدم نشر اسمه، غدا سيظهر مؤشر حقيقي على نوايا الجيش، وأضاف: ندعوا قوات الأمن إلى الإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين، والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي. وتتزامن تصريحات الخارجية الأمريكية مع دعوات أطلقها نشطاء في السودان معارضون لحكم الجيش، إلى احتجاجات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وإعادة مسار الانتقال الديمقراطي. وأفادت رويترز بأن السلطات الأمنية السودانية شددت إجراءاتها و أغلقت جميع الجسور، ما عدا جسر سوبا والحلفايه، وذلك تحسبا لخروج مظاهرات حاشدة اليوم السبت. وتواجه قيادة الجيش في السودان، التي استولت على السلطة الاثنين الماضي، ضغوطا دولية كبيرة، نددت بما أقدم عليه المجلس العسكري، وأعلنت دول ومنظمات وقف مساعدتها للخرطوم ودعت الجيش إلى إعادة السلطة للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.