أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنمية التنوع الحيوي، في إطار توجهاتها الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، مع المهندس إبراهيم بن محمد التركي، الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مكافحة التصحر، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب مناقشة آليات تطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف، بما يدعم جهود دول المنطقة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود. كما استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول المنطقة، وتعزيز الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة النظم البيئية، فضلًا عن توظيف التقنيات الحديثة والابتكارات العلمية في رصد تدهور الأراضي وتنمية الغطاء النباتي وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية. وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أهمية توطيد التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، مشيرًا إلى أن مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة تتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات العلمية والتقنيات الحديثة، وتطوير برامج عملية تراعي الخصائص البيئية والمناخية لكل دولة. كما استعرض أبرز جهود دولة قطر في مجالات حماية البيئة البرية، وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي، وتأهيل الموائل الطبيعية، واستعادة النظم البيئية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة قطر والتزاماتها ذات الصلة بالاتفاقيات البيئية الدولية. من جانبه، استعرض المهندس إبراهيم بن محمد التركي توجهات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وأهدافها في تعزيز التعاون الإقليمي، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، ودعم البرامج الرامية إلى استعادة الأراضي المتدهورة وتنمية الغطاء النباتي ومواجهة التحديات المناخية والبيئية في المنطقة.

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار رقم (15) لسنة 2026، بندب السيد حسن عباس علي علي الملا لشغل وظيفة مساعد ملحق ثقافي لدى سفارة دولة قطر في الجمهورية الفرنسية. أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار رقم (15) لسنة 2026، بندب السيد حسن عباس علي علي الملا لشغل وظيفة مساعد ملحق ثقافي لدى سفارة دولة قطر في الجمهورية الفرنسية. كما أصدرت سعادتها القرار رقم (16) لسنة 2026، بندب السيد… pic.twitter.com/vnsRMC4CCx — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 26, 2026 كما أصدرت سعادتها القرار رقم (16) لسنة 2026، بندب السيد إبراهيم محمد محمد إبراهيم الفضالة لشغل وظيفة مساعد ملحق ثقافي لدى سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة.

أعلنت متاحف قطر عن مشاركة عدد من الفنانين القطريين في معرض اكتشف أوزبكستان المقرر افتتاحه في متحف الفن الإسلامي في الثالث من سبتمبر المقبل، والذي يصاحب معرض أوزبكستان: إرث مستمر. ويضم معرض اكتشف أوزبكستان أعمالا جديدة استلهمها الفنانون القطريون من رحلاتهم في أوزبكستان، حيث يقدم إبداعات عائشة المهندي وعبدالله فخرو ولينا العالي ومريم أبل وأمينة البوعينين حميد القحطاني والفنانة نورة، الذين شاركوا جميعا في برنامج اكتشف الذي ينظمه متحف الفن الإسلامي لمنح الفنانين فرصا للسفر حول العالم والتعمق في ثراء التقاليد الفنية وتنوعها في أنحاء العالم الإسلامي. وأتاحت الزيارات إلى المواقع التاريخية والورشات العملية التي قدمها حرفيون متمرسون للفنانيين الانغماس في الفنون والطرز المعمارية التقليدية التي تزخر بها طشقند وسمرقند وبخارى، وذلك في إطار تعزيز أواصر التواصل الثقافي بين قطر ومختلف أرجاء العالم الإسلامي. وتنبع أعمال معرض اكتشف أوزبكستان من التجارب التي عاشها الفنانون خلال رحلاتهم، مجسدة التأثير المستمر لأوزبكستان، التي لطالما شكلت معالمها التيمورية وتقاليدها العريقة في صناعة الخزف وحرفها التي ما تزال نابضة بالحياة ملامح اللغة البصرية للفن الإسلامي في أنحاء آسيا الوسطى. وقالت شيخة ناصر النصر مدير متحف الفن الإسلامي، في تصريح بهذه المناسبة، إن برنامج اكتشف يهدف إلى تمكين الفنانين القطريين من التعرف عن كثب على الأماكن والتقاليد والتراث الحي المرتبط بالفن الإسلامي، بما يحمله من تاريخ يمتد ثلاثة عشر قرنا، وحضور يتجاوز حدود القارات. وأشارت إلى أن التراث الإسلامي المتفرد لأوزبكستان الممتد من عمارة الطوب في سمرقند إلى ورشات صناعة أقمشة الإيكات في بخارى، لا يقتصر على كونه ركنا أساسيا من تاريخها الثقافي، بل يمثل أيضا منبعا لممارسات معاصرة نابضة بالحياة، مؤكدة أن أعمال معرض اكتشف أوزبكستان تبرز قدرة هذه التقاليد العريقة على رفد طرائق جديدة في التفكير ورؤية العالم.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي سلسلة من الاجتماعات مع وفد من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(IUCN)، خلال زيارته إلى دولة قطر في الفترة من 23 إلى 26 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المتعلقة بملف محمية خور العديد الطبيعية، وبحث المتطلبات والخطوات اللازمة لإعداد ملف ترشيح لإدراج المحمية على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وتأتي الزيارة ضمن المرحلة التمهيدية التي تتيح لدولة قطر الاستفادة من الخبرات والاستشارات الفنية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، باعتباره إحدى الجهات الاستشارية المعنية بتقييم مواقع التراث الطبيعي العالمي، بما يسهم في التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير، ودعم إعداد ملف ترشيح يستوفي المتطلبات والمعايير المعتمدة. وشملت الاجتماعات استعراض أهداف الزيارة وبرنامج العمل، ومناقشة أبرز الجوانب المرتبطة بملف محمية خور العديد الطبيعية، إلى جانب تبادل الآراء حول الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة ما تتمتع به خور العديد من مقومات وخصائص طبيعية متميزة، وجهود حماية المحمية وإدارتها ومتابعة حالتها البيئية وتوثيق مكوناتها الطبيعية. وتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى محمية خور العديد الطبيعية على مدى يومين، أتاحت لممثلي الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الاطلاع على أبرز الخصائص الطبيعية والبيئية للمحمية، والتعرف ميدانيًا على ما تتميز به من تنوع في المشاهد والتكوينات الطبيعية الفريدة، إلى جانب جهود الدولة في حمايتها والمحافظة على مكوناتها. وشملت الزيارة عددًا من المواقع التي تعكس الطبيعة المتميزة للمحمية، حيث جرى استعراض جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في إدارة المحمية وحمايتها، وبرامج الرصد والمتابعة البيئية، والإجراءات المتخذة للمحافظة على سلامة المواقع الطبيعية، إلى جانب مناقشة سبل تحقيق التوازن بين حماية البيئة والاستفادة المستدامة من المحمية، بما في ذلك تنظيم الأنشطة السياحية والمحافظة على الخصائص الطبيعية للموقع. وتناولت الزيارة كذلك التنوع الحيوي الذي تزخر به المحمية ومحيطها، وما تضمه من كائنات وموائل طبيعية ذات أهمية بيئية، بما يعكس تكامل عناصرها البرية والبحرية ويعزز أهميتها باعتبارها أحد أبرز المواقع الطبيعية في دولة قطر. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى تكوين رؤية أكثر شمولًا حول المتطلبات اللازمة لإعداد ملف ترشيح عالي الجودة، والاستفادة من التوجيه الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بشأن المقومات التي يتمتع بها الموقع والجوانب التي تتطلب مزيدًا من العمل والدراسة. وتجسد هذه الجهود حرص دولة قطر على حماية مواقعها الطبيعية ذات القيمة البيئية المتميزة، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، والمحافظة على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، بما يدعم أهداف الاستدامة البيئية ويضمن صون هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانا بعد انتشار عدوى السالمونيلا في دول أوروبية من بينها بريطانيا وبلجيكا. وأكد وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار المتابعة المستمرة للأوضاع الصحية والوبائية، محليا ودوليا، من خلال أعمال الترصد والتقصي المستمرة للأمراض المنقولة بالغذاء، ومن بينها عدوى السالمونيلا، عبر منظومتي الترصد الوبائي والقائم على الأحداث، مع متابعة أحدث التطورات والتقييمات الصادرة عن كافة الجهات الصحية الدولية المعنية. يأتي ذلك في ضوء رصد أحداث وبائية مرتبطة بالسالمونيلا في عدد من الدول. وجاء التحرك المصري في وقت تشهد فيهبلجيكاتفشيا للسالمونيلا مرتبطا بالبيض الملوث، إذ أعلنت وكالة سلامة الأغذية البلجيكية إصابة ما لا يقل عن 306 أشخاص، دون تسجيل وفيات حتى الآن. وفي المملكة المتحدة، أعلنت وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UKHSA)، في 18 أغسطس 2026، تسجيل 207 حالات مؤكدة حتى 13 أغسطس، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة. وفيالولايات المتحدة، تتواصل تفشيات مرتبطة بالأغذية والحيوانات الأليفة، وسط تسجيل مئات الإصابات. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تولي الأمراض المنقولة بالغذاء اهتماما كبيرا، ضمن منظومة حماية الصحة العامة، ومتابعة الأحداث الوبائية الدولية لا تعني بالضرورة وجود خطر مماثل داخل مصر، وإنما تهدف إلى تعزيز الاستباق والإنذار المبكر، والتأكد من عدم انتقال أي مخاطر صحية إلى البلاد. وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن تقييم الوضع الوبائي داخل الجمهورية يستند إلى البيانات المحلية ونتائج الترصد والتقصي والتحليل الوبائي، إلى جانب المعلومات الدولية الموثوقة، بما يضمن اتخاذ القرارات الصحية وفق تقييم علمي دقيق للمخاطر، وليس استنادًا إلى مجرد رصد حالات أو تفشيات في دول أخرى. من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، يتابع بصورة مستمرة التطورات الدولية المرتبطة بعدوى السالمونيلا، مؤكدًا أن رصد تفشيات في عدد من الدول لا يعني وجود تفشٍ مماثل داخل مصر.

رحبت دولة قطر باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية للجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعدته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وجددت وزارة الخارجية تأكيد دولة قطر أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، واعربت في الوقت ذاته عن تقدير دولة قطر لنهج سوريا وسعيها الحثيث لجمع كافة أطياف الشعب تحت مظلة الدولة. كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا سفيرة جمهورية البرتغال لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي وقع في ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأدى إلى سقوط قتلى واختطاف العشرات. جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. أعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، وتمنياتها بسلامة المختطفين وعودتهم عاجلا إلى ذويهم.

تستعد إدارة برنامج وخدمات الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لإطلاق حملة العودة إلى المدارس للعام الأكاديمي2026-2027 تحت شعار الأجسام الصحية تبني أوطانًا قوية، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 10 سبتمبر المقبل، بجميع المدارس الحكومية ورياض الأطفال بالدولة. وتأتي الحملة ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الصحية المستدامة لدى الطلبة، وترسيخ مفهوم أن الصحة ليست مسؤولية فردية فحسب، بل ركيزة أساسية في بناء مجتمع منتج ومزدهر، يسهم في تحقيق رؤية دولة قطر للتنمية البشرية المستدامة. وتركز الحملة على مجموعة من المحاور الصحية ذات الأولوية، تشمل تعزيز عادات النوم الصحي، والحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، وتشجيع شرب الماء، وتعزيز التغذية الصحية والنشاط البدني، وتنمية مهارات التنظيم الذاتي والمسؤولية الشخصية، ودعم الصحة النفسية والعاطفية، وتعزيز السلوكيات الاجتماعية الإيجابية داخل البيئة المدرسية. كما تتميز الحملة هذا العام بتبني نهج عملي يعتمد على تعزيز السلوكيات الصحية ومتابعتها، من خلال بطاقات متابعة أسبوعية وأدوات للتقييم الذاتي تساعد الطلبة على مراقبة عاداتهم اليومية وتطويرها، بما يسهم في تحويل الرسائل الصحية إلى ممارسات يومية مستدامة، ولا تقتصر الحملة على الطلبة، بل تشمل أولياء الأمور والكوادر التعليمية والتمريضية كشركاء أساسيين في دعم السلوكيات الصحية وتعزيزها داخل المدرسة والمنزل. وأكدت الدكتورة ليلى عبدالله الدهنيم، مدير إدارة برنامج وخدمات الصحة المدرسية واستشاري أول طب المجتمع، أن الحملة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل أكثر وعيًا بصحته وأكثر قدرة على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة. و تتضمن الحملة حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة التوعوية والتفاعلية المصممة وفق المراحل العمرية المختلفة، وتشمل المحاضرات التثقيفية، والأنشطة الصفية واللاصفية، وورش العمل، وجلسات التثقيف الصحي، ورسائل التوعية الموجهة لأولياء الأمور، إضافة إلى أدوات متابعة السلوكيات الصحية التي تساعد الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه داخل المدرسة وخارجها. وفي إطار تعزيز مشاركة الطلبة وترسيخ مفهوم التعلم بالممارسة، تتضمن الحملة إطلاق مسابقة الأجسام السليمة تبني أوطانًا قوية، التي تستهدف طلبة المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية، بهدف تشجيعهم على الإبداع والابتكار في التعبير عن مفاهيم الصحة وأنماط الحياة الصحية. وتمثل المسابقة أحد الأنشطة الرئيسة المصاحبة للحملة، حيث تهدف إلى إشراك الطلبة بصورة فاعلة في نشر الرسائل الصحية داخل المجتمع المدرسي، من خلال إنتاج أعمال إبداعية تعكس فهمهم لمحاور الحملة، وتسهم في تعزيز الثقافة الصحية بين الطلبة وأسرهم. وتركز المسابقة على الموضوعات الرئيسة التي تتناولها الحملة، مثل التوازن الرقمي، والنوم الصحي، والتغذية السليمة، وشرب الماء، والنشاط البدني، وتنظيم المشاعر، والاستعداد الذهني للتعلم، بما يعزز ارتباط الصحة الجسدية والنفسية بالنجاح الأكاديمي وجودة الحياة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد محمد مصطفى الصغير اللافي سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتوجهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، بالشكر لسعادة السفير، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنت له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد ألبارو رينيدو زالبا، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللقاء التربوي السنوي للعام الدراسي 2026–2027، الذي عُقد أمس تحت شعار «الإنسان أولًا.. والأصالة قوة.. والرقمنة تمكين»، يمثل انطلاقة للعام الأكاديمي الجديد. وأوضحت الوزيرة، عبر منصة «إكس»، أن اللقاء شهد حضورًا فاعلًا من الميدان التربوي من خلال الأفكار والمبادرات، إلى جانب الاحتفاء بدفعة جديدة من خريجي برنامج «تمهين»، الذي يستقطب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات ويؤهلها لمهنة التدريس، وبرنامج «بداية موفّقة» الداعم للمعلمين الجدد والمعزز لجاهزيتهم في بداية مسيرتهم المهنية. وثمّنت سعادتها حضور سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مركز الحياة الطيبة، والسيدة مشاعل بنت علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد جميّل بن كتيم الشمري، المدير العام للتعليم المستمر في التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر، مشيدة بإسهاماتهم في إثراء اللقاء. كما أعربت عن شكرها لكل من حضر وأسهم في إنجاح الفعالية، ولشركاء الوزارة، :شركة رفيق، ومشيرب العقارية، وشركة مواصلات «كروة»، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، تقديرًا لجهودهم ودعمهم.

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، على اقتراح تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتنظيم إدارة وحفظ الوثائق بالجهات المعنية في الدولة. ويهدف الاقتراح، الذي أعدته دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا لتنظيم حوكمة إدارة الوثائق الرسمية، حفظا للتراث الوثائقـي، وذلك من خلال إيجاد وحدة تنظيمية مختصة بتطبيق متطلبات إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية وفق أعلى المعايير والمستويات، وتقديم الدعــم الفني للوحدات الإدارية داخل الجهات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، على تحديث منظومـة الجريدة الرسميـة والتي تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسميـة، ومشروع قرار وزير العدل بتنظيم النشر الإلكترونـي للجريدة الرسميـة والخدمـات المرتبطة به، واللذين أعدتهما وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استكمالا للإطار التشريعي لتشغيـل الموقع الإلكتروني المستقـل للجريدة الرسميـة، بما ينسجـم مع مستهـدفـات استـراتيجيـة الوزارة (2025 - 2030) في تطوير القطاع القانوني والارتقاء بالخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة. وتستهدف المنظومة نشرا فوريا كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمـدة، وخدمات للبحث والإشعـار والتحقق، وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات.

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري،على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتسـاقـا مع استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفيـر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمـارات وتطـويـر الخدمات الحكومية والمعاملات الرقميـة. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتم عـرض مشـروع القانون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريعية وفقـا للإجـراءات المعتمدة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي : في بداية الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على اكتمال استعـدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي (2026 - 2027)، مشيدا بما يشهده قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستوياتـه من إنجازات نوعية ومكتسبات متواصلة، لا سيما في مجال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمناطق التمركز السكاني وفق أحدث المعايير والمواصفات العالميـة، بما يكفل تلبية الاحتياجات التعليمية واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلبة. كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز أدائها، ومواصلة تطوير المناهج التعليمية والتعليم النوعي بما يواكب المستجدات العلمية والتقنية، ويسهم في ترسيخ جودة التعليم ومخرجاته. وأعرب المجلس عن خالص تمنياته بأن يشكل العام الدراسي الجديد محطة جديدة للنجاح والتميز، في ظل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومتكاملة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الوطنية، بما يدعـم تنفيذ أهداف استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتسـاقـا مع استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفيـر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمـارات وتطـويـر الخدمات الحكومية والمعاملات الرقميـة. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتم عـرض مشـروع القانون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريعية وفقـا للإجـراءات المعتمدة. ووافق المجلس على تحديث منظومـة الجريدة الرسميـة والتي تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسميـة، ومشروع قرار وزير العدل بتنظيم النشر الإلكترونـي للجريدة الرسميـة والخدمـات المرتبطة به، واللذين أعدتهما وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استكمالا للإطار التشريعي لتشغيـل الموقع الإلكتروني المستقـل للجريدة الرسميـة، بما ينسجـم مع مستهـدفـات استـراتيجيـة الوزارة (2025 - 2030) في تطوير القطاع القانوني والارتقاء بالخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة. وتستهدف المنظومة نشرا فوريا كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمـدة، وخدمات للبحث والإشعـار والتحقق، وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات. كما وافق المجلس على اقتراح تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتنظيم إدارة وحفظ الوثائق بالجهات المعنية في الدولة. ويهدف الاقتراح، الذي أعدته دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا لتنظيم حوكمة إدارة الوثائق الرسمية، حفظا للتراث الوثائقـي، وذلك من خلال إيجاد وحدة تنظيمية مختصة بتطبيق متطلبات إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية وفق أعلى المعايير والمستويات، وتقديم الدعــم الفني للوحدات الإدارية داخل الجهات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا، واختتم المجلس اجتماعه باستعـراض أربعة تقارير اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 /7 إلى 31 /12 /2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس لا أموال للإرهاب واجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) ووزراء مالية دول مجلس التعاون تحت عنوان الوضع الاقتصادي العالمي (باريس - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة في مجال العمل بين دولة قطر وجمهورية بنغـلاديش الشعبيـة (دكـا - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية (جنيف - مايو 2026).

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، اليوم، مع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يزور الغرفة، ضم السيدة بثينة العبيدلي مدير إدارة التمكين الأسرى بالوزارة والسيدة غادة العمادي رئيس قسم التمكين والسيدة فاطمة المهندي منسق برامج الخدمة الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال البرامج التدريبية والتطويرية. وأكد المنصوري حرص غرفة قطر على دعم وتمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية، انطلاقا من دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة أمام أفراد المجتمع للمشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي. وقال إن الأسر المنتجة تمثل شريحة مهمة من رواد الأعمال، حيث نجح العديد من المشاريع المنزلية في تطوير منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة، مشيرا إلى أهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد هذه المشاريع على النمو والاستدامة والانتقال تدريجيا من نطاق العمل المنزلي إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين. وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما خاصا بتطوير قدرات أصحاب المشاريع المنزلية، لافتا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم المحاور في هذا الجانب، خصوصا في مجالات إدارة المشاريع والتسويق والتسويق الرقمي وإدارة التكاليف والتسعير وخدمة العملاء وتطوير جودة المنتجات، وغيرها من المهارات التي تساعد أصحاب المشاريع على إدارة أعمالهم وفق أسس تجارية سليمة. وشدد على أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة تساعد أصحاب هذه المشاريع على مواجهة التحديات وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أكد السيد علي الهتمي، رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز، أن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للجمباز الفني بنين وبنات، المقام بمدينة أناديا البرتغالية، حقق الأهداف الفنية والبدنية التي أقيم من أجلها، مشيرًا إلى أن ثمار العمل خلال فترة المعسكر بدأت تظهر بصورة واضحة مع اقترابه من نهايته، من خلال التطور الملحوظ في أداء اللاعبين واللاعبات على مختلف أجهزة الجمباز الفني. ويختتم منتخبنا الوطني للجمباز الفني بنين وبنات معسكره التدريبي بمدينة أناديا (Anadia) البرتغالية، والذي انطلق في السادس عشر من أغسطس الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات والبطولات المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال علي الهتمي: «نحن سعداء بالمستوى الذي وصل إليه اللاعبون واللاعبات في نهاية المعسكر، حيث بدأت نتائج العمل تظهر بشكل واضح على الأداء الفني، وهو ما يؤكد أن البرنامج التدريبي الذي تم وضعه حقق أهدافه، وأن الاستفادة من المعسكر كانت كبيرة من الناحيتين الفنية والبدنية». وأضاف: «منذ بداية المعسكر كان التركيز على معالجة الأخطاء الفنية وتطوير الأداء على مختلف الأجهزة، ومع استمرار التدريبات والمتابعة اليومية من الأجهزة الفنية، تمكنا من تدارك العديد من الملاحظات والأخطاء التي ظهرت في بداية المعسكر، وظهر ذلك بوضوح في تحسن أداء اللاعبين واللاعبات وثباتهم خلال التدريبات الأخيرة». وأشار رئيس الاتحاد القطري للجمباز إلى أن التطور لم يقتصر على الجانب الفني فقط، وقال: «المعسكر كان متكاملًا من جميع الجوانب، حيث استفاد اللاعبون واللاعبات بدنيًا من خلال تدريبات القوة والمرونة والتحمل والتوافق الحركي، وفنيًا من خلال العمل على عناصر الأداء والدقة والإتقان والثبات على مختلف الأجهزة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على المستوى العام للمنتخبين». وأوضح الهتمي أن أجواء المعسكر في مدينة أناديا ساعدت على تحقيق أكبر استفادة ممكنة، في ظل توافر بيئة تدريبية مناسبة، مؤكدًا أن الاحتكاك والتدريب في مثل هذه الأجواء يمثلان إضافة مهمة للاعبين واللاعبات، ويسهمان في رفع خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات القادمة. وتابع: «المرحلة الأخيرة من المعسكر كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا، لأنها أظهرت مدى التطور الذي تحقق منذ اليوم الأول، وبدأنا نلمس فرقًا واضحًا في مستوى الأداء، سواء من حيث الدقة أو الثبات أو تنفيذ المهارات. وهذا الأمر يمنحنا مؤشرات إيجابية قبل الدخول في المرحلة المقبلة من برنامج الإعداد». وأكد رئيس الاتحاد أن الاتحاد القطري للجمباز يواصل تنفيذ خطته لإعداد المنتخبات الوطنية وفق برنامج متدرج يهدف إلى الوصول باللاعبين واللاعبات إلى أعلى درجات الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية، مشددًا على أن المعسكرات الخارجية تمثل جزءًا مهمًا من هذه الخطة. وقال: «هدفنا ليس فقط إقامة معسكرات تدريبية، وإنما تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها. ولذلك تتم متابعة اللاعبين واللاعبات بصورة مستمرة، وتحديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، إلى جانب معالجة نقاط الضعف والأخطاء الفنية، حتى نصل إلى المستوى المطلوب قبل خوض المنافسات». وأشاد الهتمي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الفنية والإدارية خلال المعسكر، وكذلك بالالتزام والانضباط الذي أظهره اللاعبون واللاعبات، مؤكدًا أن نجاح أي معسكر يعتمد بصورة أساسية على تعاون جميع عناصر المنتخب وحرصهم على الاستفادة من كل وحدة تدريبية. وأضاف: «أود أن أشكر الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال فترة المعسكر، وعلى الروح العالية والالتزام والانضباط. ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة، لكننا ندرك أن العمل لا يتوقف بانتهاء المعسكر، وإنما ننتقل إلى مرحلة جديدة من الإعداد والتطوير استعدادًا للمنافسات المقبلة». وشدد رئيس الاتحاد القطري للجمباز على أن الطموحات كبيرة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة تطوير مستوى الجمباز القطري وتعزيز حضوره في البطولات الإقليمية والقارية والدولية. واختتم الهتمي تصريحه قائلًا: «نحن راضون عن الاستفادة التي تحققت من معسكر أناديا، وخصوصًا التطور الواضح في الجوانب الفنية والبدنية. أمامنا عمل كبير خلال المرحلة المقبلة، وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا، ونتمنى أن ينعكس هذا الإعداد على نتائجهم وأدائهم في الاستحقاقات القادمة، بما يليق باسم الجمباز القطري». ويأتي معسكر أناديا ضمن استراتيجية الاتحاد القطري للجمباز الرامية إلى توفير أفضل برامج الإعداد للمنتخبات الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، والاستفادة من المعسكرات الخارجية في تطوير أداء اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في مواصلة مسيرة التطور وتحقيق نتائج مشرفة للجمباز القطري.