نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة بأكاديمية قطر الرقمية، اليوم، النسخة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 24 من المسؤولين بوزارات وجهات حكومية مختلفة. وينظم البرنامج في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) بفرنسا، بالتعاون مع /مايكروسوفت- قطر/، ويستمر حتى بعد غد /الأربعاء/. وقالت الوزارة، في بيان، إن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة استراتيجية ومسؤولة في تطوير الأداء المؤسسي والخدمات ودعم اتخاذ القرار. وأكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة بالمناسبة، أن تطوير قدرات القيادات يمثل عنصرا أساسيا في تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وحلول عملية ترتبط باحتياجات الجهات الحكومية وأولوياتها، وتسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات وتعزيز جودة صنع القرار. وأضافت أن نجاح جهود تبني الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يتطلب قيادات قادرة على فهم إمكاناتها، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات المناسبة، وقيادة فرق العمل نحو الاستخدام المسؤول والفعال لها. وأوضحت أن أهمية هذا البرنامج تنبع من كونه يهدف إلى تمكين القيادات الحكومية من الاطلاع على رؤى وتجارب جديدة، واستكشاف الفرص التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها إحداث أثر حقيقي ومستدام. ويركز البرنامج على تمكين القيادات من الانتقال من المنظور العام للذكاء الاصطناعي إلى تقييم فرصه بصورة استراتيجية، وتحديد مجالات التطبيق ذات الأولوية، وبناء المبررات المؤسسية لتطبيقها، إلى جانب فهم متطلبات التنفيذ والبيانات والحوكمة وإدارة المخاطر والتغيير المؤسسي. ويعتمد البرنامج على حالات استخدام وتحديات مستمدة من واقع المؤسسات المشاركة، ويتيح للقيادات الاطلاع على خبرات وممارسات عالمية وتبادل التجارب مع نظرائهم من جهات وقطاعات متعددة، بما يدعم مواءمة المعارف والأدوات المكتسبة مع احتياجات مؤسساتهم وتحويلها إلى مبادرات وتطبيقات عملية. ومن جانبه، قال السيد أحمد الدندشي المدير العام لـ/مايكروسوفت- قطر/، إن الاستفادة الفاعلة من الذكاء الاصطناعي تتطلب أكثر من مجرد تبني التقنيات، فهي تبدأ بقيادات قادرة على ربط الإمكانات التقنية بالأولويات المؤسسية وتحويلها إلى قيمة ملموسة، مشيدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أكاديمية قطر الرقمية في هذا البرنامج، الذي يسهم في تزويد القيادات الحكومية بالأطر والأدوات اللازمة لتحديد فرص الذكاء الاصطناعي وتقييمها وقيادة تطبيقها بصورة مسؤولة ومستدامة. ويأتي تنظيم البرنامج للعام الثاني على التوالي، استكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، ولمواصلة الاستثمار في تطوير القيادات الحكومية وربط الخبرات والممارسات العالمية باحتياجات وأولويات الجهات الحكومية في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030.

يحتفي الاتحاد العربي للعمل التطوعي غدا /الثلاثاء/ باليوم العربي للتطوع، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، وذلك خلال حفل يقام مساء الغد في مقر جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. ويتضمن الحفل تكريم 100 متطوع من أعضاء فريق الرواد للعمل التطوعي في دولة قطر، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع، وجهودهم في تعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال باليوم العربي للتطوع يقام هذا العام تحت شعار نكرم العطاء.. ونحتفي بالأثر، تأكيدا لأهمية تقدير المتطوعين الذين جعلوا من العطاء نهجا في حياتهم، وأسهموا، من خلال جهودهم ومبادراتهم، في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. وأكد أن الاتحاد يحرص على إحياء هذه المناسبة سنويا، انطلاقا من إيمانه بأن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعزيز مشاركة الأفراد في بناء المجتمع والإسهام في تنميته. وأشار إلى أن مسيرة الاتحاد، منذ تأسيسه، شهدت العديد من الإنجازات، إلى جانب اتساع نطاق العمل التطوعي وتنامي أعداد المتطوعين، بما يعكس تزايد الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية ودور التطوع في دعم مسارات التنمية. وأوضح الدكتور الكاظم أن شعار الاحتفال لهذا العام يعكس رؤية الاتحاد لقيمة العمل التطوعي، التي لا تقاس بعدد الساعات أو المبادرات فحسب، وإنما بما يتركه المتطوع من أثر حقيقي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، لافتا إلى أن المتطوع لا يقدم وقته وجهده فقط، بل يسهم في صناعة التغيير، وبناء جسور التعاون، وتحويل المبادرات إلى أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع. وأضاف أن اختيار شعار هذا العام جاء عقب إطلاق جائزة الدكتور كاظم نوري للعمل التطوعي، التي تهدف إلى تكريم النماذج الملهمة في مجال العمل التطوعي، وتحفيز المزيد من المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التلاحم المجتمعي. وأوضح أن الاحتفالية ستشهد الإعلان عن الفائزين بالجائزة، التي تضم خمسة مستويات رئيسية، هي: جائزة الريادة الفردية، وجائزة التميز المؤسسي، والجائزة الدولية للعمل التطوعي، وجائزة العمل التطوعي العربي، وجائزة المنظمات الدولية أو الإقليمية. وأشار إلى أن الجائزة شهدت هذا العام مشاركة 44 مشروعا ومبادرة موزعة على مستوياتها الخمسة، بما يعكس تنوع التجارب والمبادرات التطوعية، واتساع مجالات العمل التطوعي على المستويات المحلية والعربية والدولية. وذكر أن برنامج الاحتفال يتضمن كذلك الإعلان عن الدورة الرابعة لمسابقة القصة القصيرة للأطفال والناشئة من عمر 10 إلى 17 عاما، والكشف عن موضوع القصة لهذه الدورة، موضحا أن المسابقة تأتي في إطار حرص الاتحاد على الوصول إلى الأجيال الجديدة، وغرس قيم التطوع والعطاء والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتشجيعهم على التعبير عن هذه القيم من خلال الإبداع والكتابة، بما يسهم في تنشئة جيل يؤمن بأهمية المشاركة وخدمة المجتمع. وقال إن الاحتفال باليوم العربي للتطوع لا يقتصر على دولة قطر، إذ يشارك أعضاء الاتحاد في مختلف الدول العربية في إحياء المناسبة من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة ومبادرات تطوعية في بلدانهم، بما يعكس وحدة الرسالة التطوعية العربية وتكامل الجهود بين المتطوعين والمؤسسات والهيئات المعنية. وأكد أن الاهتمام المتزايد بالعمل التطوعي من جانب المجتمعات والمؤسسات والهيئات المحلية والعربية والدولية يعكس رسوخ القيم الإنسانية النبيلة، ويسهم في حشد الطاقات والقدرات البشرية وتوجيهها نحو البناء والتنمية. ويمثل اليوم العربي للتطوع محطة سنوية لتجديد الالتزام بدعم المتطوعين وتمكينهم، والانتقال بالتطوع من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي المستدام، وتعزيز الشراكات التي تجعل من التطوع قوة فاعلة في خدمة الإنسان والمجتمع وتحقيق التنمية. ويجسد شعار الاحتفال لهذا العام نكرم العطاء.. ونحتفي بالأثر رؤية الاتحاد لقيمة العمل التطوعي، التي لا تقاس بعدد الساعات أو المبادرات فحسب، وإنما بما يتركه المتطوع من أثر حقيقي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات؛ فالمتطوع لا يقدم وقته وجهده فقط، بل يسهم في صناعة التغيير، وبناء جسور التعاون، وتحويل المبادرات إلى أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع. ولفت رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي إلى أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة في ظل المسيرة الممتدة للاتحاد العربي للعمل التطوعي، الذي تأسس عام 2003 ليكون إطارا عربيا يجمع الجهود التطوعية، ويسهم في دعم ثقافة العمل التطوعي ونشرها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والفرق والمتطوعين في الدول العربية. يذكر أن الاتحاد العربي للعمل التطوعي أنشئ بمبادرة قطرية عام 2003، واختيرت الدوحة مقرا له خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات التطوعية في الوطن العربي، ويضم في عضويته حاليا 19 دولة عربية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية بالتعاون مع شركة شاطئ البحر لإعادة تدوير المخلفات عملية إتلاف قرابة 13 ألف من أجهزة مناداة الطيور صوايات التي سبق ضبطها خلال الحملات التفتيشية والرقابية في المناطق البرية. وشملت عملية الإتلاف فرز مكونات الأجهزة وفصل المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة منها، إلى جانب التعامل الآمن مع البطاريات والمكونات الأخرى لضمان معالجتها بالطرق البيئية المناسبة والحد من آثارها المحتملة على البيئة.

يشارك المركز القطري لهواة الطوابع والعملات، التابع لوزارة الثقافة، في معرض طوابع /إيجي فيلا/، الذي تنظمه الجمعية المصرية لهواة الطوابع في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من السابع عشر إلى التاسع عشر من سبتمبر الجاري. ويشارك المركز في المعرض بخمسة عروض للطوابع حازت على عدة ميداليات عالمية، وتشمل التاريخ البريدي للبحرين بعدد 8 فريمات، والتاريخ البريدي لقطر (من المشيخة إلى الدولة 1930-1963) بنحو 5 فريمات، بالإضافة إلى تاريخ طوابع ليبيا بحوالي 5 فريمات، وتاريخ طوابع نجد والحجاز (1925- 1926) بقرابة 5 فريمات، علاوة على مغلفات لبنان الموقوفة خلال الحرب العالمية الثانية بعدد 5 فريمات. وتأتي مشاركة المركز انطلاقاً من حرصه على المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية التي تنظمها جمعيات الطوابع في المنطقة والعالم، فيما يهدف إلى رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعملات والعمل على الارتقاء بها وإتاحة الظروف لتنميتها بكافة السبل والوسائل لأعضائه لممارستها. يُشار إلى أن عارضين وباحثين وهواة طوابع من 12 دولة سيشاركون في معرض طوابع /إيجي فيلا/، في حدث يجمع بين الهواية والتاريخ والتوثيق والبحث العلمي، حيث يحظى المعرض باعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية /FEPA/، وهو ما يمنحه صفة إقليمية معتمدة.

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 56 متفوقا من خريجي المراكز المسائية للعام الأكاديمي 2025 - 2026، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية. وأكدت الوزارة، خلال الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري العلمي، وبحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المراكز المسائية تمثل أحد النماذج الوطنية الرائدة في توسيع فرص التعليم وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتجسد التزام دولة قطر بتمكين الأفراد من مواصلة التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري ودعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة. وأوضحت أن إجمالي عدد خريجي المراكز المسائية على مستوى الدولة خلال العام الأكاديمي 2025 - 2026 بلغ 759 خريجا وخريجة، منهم 402 من الطلاب بنسبة تقارب 53 في المئة، و357 من الطالبات بنسبة تقارب 47 في المئة، في إنجاز يعكس إصرار الدارسين على استكمال تعليمهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية رغم مختلف التحديات والظروف. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المراكز المسائية خلال العام الأكاديمي ذاته بلغ نحو 1620 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات، حيث شكل الطلبة القطريون ما نسبته 48.5 بالمئة، بينما بلغت نسبة الطلبة غير القطريين 51.5 في المئة، بما يعكس التنوع المجتمعي الذي تحتضنه هذه المراكز، ودورها في توفير فرص تعليمية متكافئة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وقالت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمة ألقتها خلال الحفل، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة لا يمثل نهاية الطريق، بل يشكل بداية مرحلة جديدة من التعلم والإنجاز والتطوير الذاتي، مشددة على أهمية مواصلة الخريجين رحلتهم التعليمية واستثمار ما اكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. وأضافت أن قسم التعليم المستمر يؤدي دورا محوريا في إتاحة الفرصة أمام الأفراد الذين حالت ظروفهم دون استكمال تعليمهم عبر المسار النظامي، من خلال توفير بيئة تعليمية تمكنهم من تطوير قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان. وشهد الحفل عرض فيلم قصير استعرض أبرز التحديات التي واجهها الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، والجهود التي بذلوها للتغلب عليها وصولا إلى التخرج، كما سلط الضوء على الدور الذي تؤديه المراكز المسائية في توفير فرص تعليمية مرنة تساعد الدارسين على التوفيق بين التزاماتهم المختلفة واستكمال تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية. ويشرف قسم التعليم المستمر التابع لإدارة شؤون المدارس والطلبة بقطاع شؤون التعليم، على تسعة مراكز مسائية موزعة على مختلف مناطق الدولة، منها أربعة مراكز للبنين وخمسة مراكز للبنات، بما يتيح خيارات تعليمية مرنة ومتنوعة تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع وتدعم جهود نشر التعليم وتعزيز فرص الالتحاق به.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب عن طرح فرص وظيفية عبر منصة كوادر، تشمل وظائف تخصصية في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، وذلك لحملة درجة البكالوريوس. المؤهل: . البكالوريوس للوظائف التخصصية . للتخصصات التالية: المحاسبة المالية، نظم المعلومات، وعلوم الحاسب الفئة المستهدفة: . جميع الوظائف المدرجة متاحة لحديثي التخرج ولمن لديهم خبرة سابقة وغير ملتحقين بعمل حالياً . التقديم متاح للذكور والإناث وللاطلاع على الوظائف والتقديم عليها يمكن زيارة منصة كوادر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل، متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا ورطبا نهارا يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف في البداية وأجواء رطبة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر متغيرة الاتجاه شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على السواحل في البداية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /38/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و27 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و24 دقيقة صباحا وفي الخامسة و51 دقيقة بعد العصر. دخان: أدنى جزر في الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و6 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و3 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و35 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و41 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و18 دقيقة بعد العصر. الرويس: أعلى مد في الواحدة و24 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و59 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و26 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و48 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و39 دقيقة.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعين التحضيريّين للاجتماع السادس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربية، اللذين عُقدا امس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماعان، اللذان عُقدا برئاسة سعادة وكيل الوزارة من غرفة الاجتماعات الرئيسة بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشاركة عدد من المسؤولين المختصّين من دُول مجلس التعاون، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدُول المجلس، ومناقشة الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله. وشارك في الاجتماع الأول السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فيما شارك في الاجتماع الثاني الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. وتناول الاجتماعان عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالتعاون الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث الموضوعات المقترَح إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومتابعة مسارات العمل المشترك بين دُول المجلس؛ بما يعزز التنسيق والتكامل في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويأتي انعقاد الاجتماعين التحضيريين في إطار الجهود المتواصلة لدُول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أُطر التعاون والتنسيق بين الدُّول الأعضاء؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز منظومات البحث والابتكار. ويُعد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي محطة مهمة للإعداد للاجتماع الوزاري، من خلال استعراض الموضوعات المطروحة ومناقشتها، والوصول إلى التصوّرات والتوصيات التي تمهّد لعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول المجلس.

- ضعف التأهيل الأسري قبل الزواج وتراجع دور المؤسسات الأسرية في احتواء الخلافات - تأثر حديثات العهد بالزواج بتخيلات الحياة الرقمية وراء بعض قضايا الطلاق - تأطير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصياغة عقد اجتماعي يقوم على المرونة علل المحامي يوسف أحمد الزمان ارتفاع معدلات الطلاق حسب ما تشير إليه الدراسات الاجتماعية الحديثة في معظم الدول العربية ومنها دولة قطر، بوجود مجموعة متشابكة من العوامل أبرزها ضعف التأهيل الأسري قبل الزواج والتغير السريع في القيم الاجتماعية وضعف مهارات الحوار وإدارة الخلافات وتراجع دور المؤسسات الأسرية في احتواء الخلافات والنزاعات. - أدوار تقليدية وقال في حديث للشرق: نرى أن ما تشهده المجتمعات العربية خاصة دول الخليج ومنها دولة قطر أن التحول الحضاري والاجتماعي الشامل تأثر به مفهوم الزواج والأسرة والادوار التقليدية للزوج والزوجة وقد تسبب ذلك في ارتفاع درجة الخلافات وارتفاع معدلات الطلاق ليس لأن الكيان الأسري أصبح أضعف وإنما متطلبات العصر تبدلت واصبحت عناصر استمرار الأسرة غيرها التي كانت بالأمس بسبب الواقع الاقتصادي والاجتماعي المختلف تمامًا والذي فرض معادلة مختلفة مثل خروج المرأة للعمل ومشاركتها في الأعباء المالية للأسرة. فالزوجة اليوم ليست كمثل زوجة الأمس، والزوج اليوم ليس كمثل زوج الأمس، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والحياتية بصفة عامة ليست هي ذاتها قبل خمسين عامًا. ففي الماضي وعلى سبيل المثال في المجتمع القطري الرجل هو الذي يعمل وينفق على الأسرة التي تعتمد عليه اقتصاديا، والأسرة الممتدة تتدخل لإصلاح الخلافات إن حدثت، وفرص الطلاق والانفصال محدودة ومن النادر سماع أن فلانًا طلق زوجته والقاعدة كانت استمرارية الزواج التي تعد ركيزة من ركائز المجتمع القطري أما اليوم فإن بعض حالات الزواج تنتهي في سنة أولى زواج بالطلاق. - تغير جذري وأضاف قائلاً: لقد تغيرت هذه المعادلة اليوم تغيرًا جذريًا إذ انتشر التعليم وأصبحت الزوجة متعلمة وقد تكون أكثر من زوجها وذات دخل مرتفع وقد تدير مشروعًا تجاريًا وتسافر وتتعامل مع ثقافات متعددة كل ذلك يجعلها تملك القدرة القانونية والمالية على الاستقلال. من هنا نكون قد وصلنا إلى واقع مختلف في المعادلة إذْ ساعد كل ذلك على ظهور أزمة سببها أنه لا يمكن إدارة أسرة حديثة بأدوات اجتماعية صممت لواقع مختلف تمامًا هذا الواقع ليس بالضرورة أن يلغي قوامة الرجل أو دور المرأة أو خصوصية الأسرة العربية إنما يفرض عناصر نموذج أسري جديد يكون قائمًا على ثقافة المسؤوليات المشتركة بين الزوج والزوجة، وهو ما يتطلب العمل على تأطير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصياغة عقد اجتماعي ونفسي جديد داخل الأسرة يقوم على المرونة وثقافة الشراكة بديلاً عن ثقافة «الندية» في سياق التفاهم. كل تلك التغيرات الطارئة على المجتمع لا يمكن أن تكون مبررًا تعطي للزوج أو للزوجة بهدم الحياة الزوجية لأن إستقرار الأسرة ليس مصلحة خاصة بالزوج والزوجة فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في بناء مواطنين أصحاء نفسيًا وإجتماعيًا قادرين على الإسهام في رفعة الوطن وتعزيز نهضته وإستدامة تنميته، فالاستقلال المادي للمرأة مثلاً يمكن أن يكون سندًا للأسرة في توطيد رفاهية أفرادها. -الفجوة بين الواقع وتخيلات الحياة الرقمية ونبه المحامي يوسف الزمان إلى أنّ هناك عاملاً جديداً دخل على أسباب الطلاق والخلع وهو ما يمكن أن أطلق عليه تخيلات الحياة الرقمية والذي تتأثر به بعض الزوجات من منصات التواصل الالكترونية وهو ما ثبت من واقع بعض قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجات حديثات العهد بالزواج بطلب التفريق سواء بالطلاق أو الخلع. والمعلوم أن حسن العشرة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ويجب على الأخيرة أن تحسن معاملتها لزوجها، فيسعى كل منهما إلى ما يرضى الآخر من حسن المخاطبة واحترام الرأي والتسامح والتعاون على الخير ودفع الأذى والبعد عن ما يجلب الشقاق والنزاع. ذلك أن الزوجية رابطة مقدسة، بما يتوجب على الزوجين العمل على تقويتها لتؤتي ثمارها في ظل التفاهم والمحبة والاستقرار والطمأنينة، والاحسان في المعاملة فالحق سبحانه وتعالى ينهانا عن الإضرار والجور على الزوجة، فإذا ما انحرف الزوج عما وضعته الشريعة وأضر بزوجته بغير سبب مشروع وضيق عليها في المعيشة مع يسر حاله فإن التشريع الإسلامي لا ينصر ظالما على مظلوم بل يقف دائمًا إلى جوار الحق وفتح الباب أمام الزوجة في طلب التفريق من القضاء لإنصافها بدعوى التفريق للضرر حال أن الزوج قد بالغ في أذى زوجته وأسرف بإلحاق الضرر بها واعطى للقاضي سلطة التفريق جبرًا على الزوج وذلك اعمالا لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..} (الآية:229 -سورة البقرة)، فمن ظلم زوجته وضارها بالقول أو الفعل، ولم يمسك بمعروف وعليه إذن التسريح وأن أصر الزوج على هذا النهج كان للزوجة اللجوء للقاضي لرفع الظلم عنها. إن في صبر الزوجين على مشقات الحياة الزوجية وعدم اتباع النفس والهوى فيه الخير الكثير لبيت الزوجية ومستقبل الأبناء. -الطلاق أشد الأزمات الطلاق من أشد الأزمات التي تصيب الأسرة، لآثاره التي لا تقف عند الزوجين، بل تمتد إلى الأبناء الذين هم غالبًا الطرف الأشد تضررًا. فالطلاق أشبه بزلزال يهز البناء الأسري، تمتد توابعه النفسية والاجتماعية والتربوية سنوات طويلة، خاصة إذا تحول الانفصال إلى صراع مستمر حول الحضانة أو الرؤية أو النفقة، أو استخدم الأبناء وسيلة للضغط أو الانتقام. من هنا فإن المأساة لا تكمن في الطلاق وحده، وإنما في طريقة التعامل معه بعد وقوعه، فالزوجية قد تنتهي، لكن الأبوة والأمومة لا تنتهيان، وتظل مسؤولية الوالدين قائمة في حماية أبنائهما من الصراع، والحفاظ على شعورهم بالحب والأمان، حتى لا يتحول خلاف بين زوجين إلى جرح يمتد في حياة الأبناء ومستقبلهم. لم تعد ظاهرة الطلاق والخلع، في ظل ما تكشف عنه الإحصاءات المحلية المنشورة من تزايد ملحوظ في أعداد حالات الانفصال، مشكلة خاصة بالأزواج الذين انتهت حياتهم الزوجية فحسب، وإنما أصبحت تترك أثرًا اجتماعيًا أوسع يمتد إلى الأسر التي تستعد لتزويج أبنائها وبناتها، ويولد لديها قدر متزايد من القلق والتوجس بشأن مستقبل الزواج ذاته، فالأب الذي يفكر اليوم في تزويج ابنته لا ينظر فقط إلى الزوج من حيث مركزه الاجتماعي أو قدرته المالية أو توافقه معها، وإنما أصبح يطارده سؤال آخر أشد قسوة: هل سيكون هذا الرجل قادرًا على تحمل مسؤولية الزواج، أم أنه قد يستسهل الطلاق عند أول خلاف، ثم يترك ابنتي تواجه وحدها آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية؟ إن الأب بطبيعته يريد لابنته أن تنتقل من بيت الأسرة إلى بيت يمنحها الأمان والاستقرار والرحمة، لا أن تنتقل بعد سنوات قليلة إلى تجربة طلاق قد تعيدها إلى بيت أهلها مثقلة بآثار تجربة زوجية فاشلة، وربما معها أطفال ومسؤوليات وتحديات جديدة لم تكن تتصورها عند بداية الزواج. وفي المقابل، فإن الأب أو الأم اللذين يسعيان إلى اختيار زوجة لابنهما أصبحا بدورهما يحملان قدرًا من القلق، فهما يتساءلان عما إذا كانت الزوجة المقبلة ستنظر إلى الزواج باعتباره رابطة تقوم على الصبر والتفاهم وتحمل مسؤوليات الحياة المشتركة، أم أنها قد تستسهل إنهاء العلاقة بالتعسف في طلب الطلاق للضرر والشقاق أو بالخلع عند أول أزمة أو خلاف يمكن تجاوزه، بما قد يترك آثارًا عميقة على الابن، نفسيًا وماليًا وأسريًا، وقد تمتد آثار ذلك إلى أبنائه ومستقبله كله. - قلق أسري جماعي وهكذا يصبح المجتمع أمام حالة يمكن وصفها بأنها قلق أسري جماعي من مستقبل الزواج، فكل أب يخشى على ابنته، وكل أم تخشى على ابنتها، وكل أسرة لديها ابن تخشى عليه من تجربة زوجية لا تستقر، وكل أسرة لديها ابنة تخشى أن يكون مصيرها العودة إليها بعد طلاق لم تكن مستعدة لآثاره. وعندما تتكرر حالات الانفصال من حول الناس، ويتحول الطلاق أو الخلع في الوعي الاجتماعي من استثناء تلجأ إليه الأسرة عند استحالة استمرار الحياة الزوجية إلى احتمال قريب الحدوث، تبدأ الثقة في مؤسسة الزواج ذاتها في التراجع، وهنا تكمن إحدى أخطر النتائج الاجتماعية للظاهرة، فالمشكلة لم تعد فقط في عدد حالات الطلاق أو الخلع، وإنما في الإحساس المتزايد بأن الزواج لم يعد يوفر دائمًا الأمان والاستقرار الذي كانت الأسر تتوقعه منه، وقد يدفع ذلك الأسر إلى التشدد المبالغ فيه عند اختيار الأزواج والزوجات، أو التأخر في تزويج الأبناء والبنات، أو رفض بعض الزيجات خشية المستقبل، كما قد يدفع الشباب أنفسهم إلى التردد في الإقدام على الزواج بسبب ما يشاهدونه من تجارب انفصال متكررة حولهم. -ظاهرة تحتاج إلى علاج من هنا فإن الظاهرة لا يمكن علاجها بتعديل تشريعي منفرد، ولا بمحاضرة دينية، ولا بحملة توعية عابرة، لأنها ظاهرة مركبة تتداخل في أسبابها عوامل نفسية واجتماعية وتربوية واقتصادية وثقافية ودينية وقانونية، ولهذا فإن مواجهتها تستلزم سياسة أسرية وطنية متكاملة تبدأ قبل الزواج ولا تقتصر على التدخل بعد وقوع الطلاق، فتحتاج الأسرة إلى إعداد الشباب والفتيات نفسيًا وثقافيًا لمسؤولية الزواج، وتعليمهم كيفية إدارة الخلاف، وفهم طبيعة الاختلاف بين الزوجين، ومعرفة أن الحياة الزوجية لا تقوم على التطابق الكامل وإنما على القدرة على التفاهم والتنازل والتسامح وتحمل المسؤولية، كما تحتاج إلى تعزيز دور الإرشاد الأسري والمصالحة والوساطة قبل وصول النزاع إلى المحكمة، بحيث لا يكون القضاء هو المحطة الأولى لكل خلاف زوجي يمكن علاجه بالحوار أو العلاج النفسي أو الاجتماعي. إن أخطر ما يمكن أن تصل إليه المجتمعات ليس ارتفاع عدد حالات الطلاق وحده، وإنما أن تنشأ أجيال من الآباء والأمهات والشباب تنظر إلى الزواج نفسه بخوف بدلاً من الأمل، وبالشك بدلاً من الثقة، وباعتباره مخاطرة بدلاً من أن يكون أساسًا للاستقرار الأسري والاجتماعي. ومن هنا فإن مواجهة تفاقم الطلاق والخلع ليست دفاعًا عن استمرار كل زواج مهما كانت ظروفه، وإنما هي دفاع عن ثقافة المسؤولية في إنشاء الأسرة وإنهائها معًا، فالزواج والطلاق والخلع مسؤولية، والطفل الذي قد يولد من هذه العلاقة مسؤولية أكبر من الجميع، ولهذا فإن القضية في حقيقتها ليست قضية زوج وزوجة فحسب، وإنما قضية أمن أسري واجتماعي ومستقبل جيل كامل. ومن هنا يمكن النظر إلى الحكم بالطلاق، متى كان القانون يجعل وقوعه أو آثاره متوقفًا على القضاء، باعتباره الحل الأخير وليس البداية القضائية للنزاع، فالأصل أن تبذل قبل الوصول إليه الوسائل الجادة الممكنة للإصلاح والوساطة والإرشاد الأسري، خاصة إذا كان للزوجين أبناء، وفي هذا الموضع تحديدًا تتضاعف مسؤولية القضاء، إذ إن وجود الأطفال يجعل النزاع لا يخص الزوجين وحدهما، فالزوجان يستطيعان أن يختلفا وأن يتصالحا وأن يقررا إنهاء حياتهما المشتركة، لكن الطفل لا يملك شيئًا من ذلك، ومع ذلك فهو في كثير من الأحيان الشخص الذي يتحمل النتائج الأطول زمنًا والأشد أثرًا. ولهذا ينبغي أن يكون مبدأ المصلحة الفضلى للطفل حاضرًا منذ اللحظة الأولى للنزاع الأسري، لا بعد صدور الطلاق فقط عند بحث الحضانة والرؤية والنفقة. فالعدالة في منازعات الأسرة لا تقاس دائمًا بعدد الأحكام التي صدرت، ولا بسرعة الفصل في الدعاوى، وإنما قد يكون أحد أعظم نجاحاتها أن تدخل أسرة إلى المحكمة وهي على وشك الانهيار، ثم تخرج منها وقد وجدت طريقًا آخر غير الطلاق، وعندئذ لا يكون القضاء قد أنهى خصومة فحسب، بل يكون قد حافظ على أسرة، وربما أنقذ مستقبل أطفالها، ويقتضي هذا الميثاق إلزام كل طرف بحماية الآخر إما بــ «إمساك بمعروف»، أو «تسريح بإحسان» وتجنب كل أشكال الظلم والتسلط. - الخوارزميات تتسبب في الطلاق وقال: الغريب أن منازعات الطلاق في وقتنا الحاضر خاصة تلك التي تطلب فيها الزوجات التفريق للضرر والشقاق ولعدم الإنفاق تستند إلى أسباب غاية في الضحالة وتنم عن عدم إدراك حقيقي للحياة الزوجية التي تقوم في الإسلام على حسن المعاشرة وتبادل الإحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الاسرة والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة والمساكنة الشرعية. يشير الواقع إلى أن بعض الزوجات تنخدعن بما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الحياة بعد الطلاق توفر الحرية والاستقلال والعناية بالنفس والسفر والانطلاق وبداية جودة حياة جديدة وتتخذ الزوجة من تلك الخدعة سببًا لطلب الطلاق وطلب التفريق والفكاك من العلاقة الزوجية ظنًا منها بأن ما روجت له منصة التواصل على واقعة فردية محصورة أو قول امرأة أنها أصبحت أكثر سعادة بعد الطلاق، وأخرى تسافر، وثالثة تتحدث عن استقلالها، ورابعة عن اكتشاف نفسها وخاصة عن نجاحها المهني. تلك الأفكار ماهي إلا صناعة تقوم بها الخوارزمية بمنصات الذكاء الإصطناعي التي من عملها أن تفرز فكرة واحدة بتقديم عشرات المقاطع المشابهة المتتالية فتتحول واقعة فردية إلى عالم رقمي كامل يبدو للزوجة المستخدمة وكأنه الواقع الاجتماعي العام. وفي المقابل فإن هذه الزوجة المستخدمة للمنصة لا ترى بنفس حجم تلك الكثافة المعاناة التي تلحق بالمطلقة بعد طلاقها وبعد أن كانت سيدة لمنزل يملؤه الدفء والعلاقة مع زوجها ورعايتها لأطفالها ضمن منزل عامر بالحياة يُصنع فيه مستقبل الأبناء اصبحت بعد الطلاق في عزلة تعاني وحدها من أمور كان يشاركها فيها زوجها علاوة على ما يعانيه أطفالها إن كانت حاضنة لهم من انتقالهم بين منزلين منزلها ومنزل أبيهم وحرمانهم من العيش في اسرة كاملة مكونة من أب وأم يقومان بتربيتهم وإعدادهم للمستقبل. هذه الصورة تخفيها منصة التواصل طالما أن الزوجة اعتادت على ضغط زر المقطع الذي تريده هي لتحقيق رغبتها في الانفصال. - تصورات الزوجات ينطلق من الفضاء الرقمي من هنا نستطيع القول إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عاملاً مؤثرًا في تشكيل تصورات بعض الزوجات، ولا سيما حديثات العهد بالزواج، عن معنى السعادة والاستقلال والحياة الأسرية، فالمنصات الرقمية كثيرًا ما تعرض صورًا منتقاة تقوم على السفر والترفيه والعناية بالذات والحرية الشخصية، بينما لا تظهر بالقدر ذاته ما تفرضه الحياة الواقعية من مسؤوليات والتزامات وتضحيات متبادلة.

-معرفة أعداد الحجيج مبكراً تحسم خطط السكن والخدمات والنقل أكد عدد من مقاولي الحج استعدادهم التام لاستقبال طلبات موسم الحج للعام المقبل مبكرا وذلك مع إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، في خطوة من شأنها أن تتيح للراغبين في أداء المناسك استكمال إجراءاتهم في وقت مبكر، كما تمنح حملات الحج فرصة أكبر للاستعداد للموسم المقبل ووضع خططها التشغيلية والخدمية قبل وقت كاف من انطلاق الموسم، ويرون أن الإعلان المبكر عن فترة التسجيل يمثل خطوة إيجابية تساعد الحملات على تنظيم أعمالها بصورة أفضل، خصوصا أن موسم الحج يتطلب استعدادات متكاملة تبدأ قبل وقت طويل من وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، مؤكدين أن معرفة أعداد الحجاج في مرحلة مبكرة تساعد على وضع التصورات المناسبة للخدمات، والتعاقد على أماكن الإقامة ووسائل النقل، إلى جانب اختيار البرامج التي تتناسب مع احتياجات الحجاج. - محمد الحمادي:التسجيل المبكر أمر مهم قال محمد الحمادي - مقاول حج- إن بدء التسجيل في هذا التوقيت يعد خطوة مهمة بالنسبة لحملات الحج، لأن العمل لموسم الحج لا يبدأ مع وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وإنما يحتاج إلى استعدادات مبكرة ومتدرجة تشمل مختلف التفاصيل المتعلقة بالموسم. وأوضح أن معرفة أعداد الحجاج والبيانات المرتبطة بالموسم في وقت مبكر تساعد المقاولين على بناء خططهم بصورة أكثر دقة، سواء فيما يتعلق بالسكن أو النقل أو الخدمات الأخرى، لافتا إلى أنه كلما توفرت المعلومات في وقت مبكر، تمكنت الحملة من اتخاذ قراراتها بصورة أفضل، وتجنب الاستعجال الذي قد ينعكس على مستوى بعض الخدمات. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاستعدادات من جانب الحملات، من خلال مراجعة خطط العمل السابقة والاستفادة من التجارب الماضية، إلى جانب متابعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لموسم الحج، والعمل على تطوير الخدمات بما يلبي تطلعات الحجاج. ولفت إلى أن الإعلان المبكر عن موعد التسجيل يمنح حملات الحج فرصة مهمة لترتيب أوراقها والاستعداد للموسم قبل فترة كافية، حيث إن موسم الحج يعد من المواسم التي تتطلب مستوى عاليا من التنظيم والدقة، نظرا لتعدد الخدمات وتشعب مراحل الرحلة. وأوضح أن التسجيل المبكر أمر مهم ولكن خلال هذه الفترة وهي 8 أشهر ربما يتعرض المسجل للحج لأي ظرف طارئ، وذلك لأن فترة الحج المتبقية طويلة وتمتد لشهور، خاصة أنه منذ البدء بالتسجيل تبدأ عملية البحث عن حملات الحج والدفع وبعضهم يدفع نصف المبلغ وفي انتظار اقتراب موسم الحج لدفع المبلغ المتبقي، ومنهم يدفع المبلغ كاملا، مشيرا إلى أن بعض الحجاج يغيرون رأيهم في الأيام الأخيرة نظرا لظروف ألمت بهم أو رغبة في الانتقال من مقاول لآخر الأمر الذي يلزم المقاول باسترجاع المبلغ كاملا للحجاج، وعلى ذلك تترتب الكثير من الأمور التي تضر بالمقاول. - إبراهيم العلي: يساعد على تنظيم عملية استقبال الطلبات وقال إبراهيم العلي- مقاول حج- إن الحملات تبدأ منذ وقت مبكر في دراسة احتياجات الموسم المقبل، ومراجعة ما تم تقديمه خلال الموسم السابق، والوقوف على الملاحظات التي سجلها الحجاج، بهدف العمل على تحسين الخدمات وتطويرها، مبينا أن فتح التسجيل إلكترونيا لفترة محددة وواضحة يساعد على تنظيم عملية استقبال طلبات الراغبين في أداء الفريضة. وأضاف أن التبكير يتيح للمقاول فرصة أكبر للتنسيق مع الجهات المختلفة واختيار أفضل الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالإقامة والنقل والخدمات، كما يمنحه وقتاً كافياً للتعامل مع أي متطلبات أو اشتراطات جديدة قد يتم اعتمادها للموسم المقبل. ولفت إلى أن نجاح موسم الحج يعتمد بدرجة كبيرة على التخطيط المسبق، فكلما كان الإعداد مبكراً ومدروساً، كانت الحملة أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الحجاج وتقديم خدماتها بكفاءة، مؤكداً أن الحملات القطرية تحرص على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، وأن الإعلان المبكر عن التسجيل يمثل دافعاً إضافياً لرفع وتيرة الاستعداد. - حاتم الخالدي: ضمان لخدمة الحجاج والحملات يرى حاتم منصور الخالدي- مقاول حج- إن التسجيل المبكر أمر في غاية الأهمية إذ يمثل مرحلة مهمة ليس فقط للراغبين في أداء الفريضة، وإنما أيضا لحملات الحج التي تستعد من الآن للموسم الجديد، موضحا أن معرفة أعداد المسجلين في وقت مبكر تساعد على تحديد حجم الاستعدادات المطلوبة وتوزيع الموارد بالشكل المناسب. وأكد أن الفترة التي تسبق موسم الحج تعد فرصة مهمة أمام الحملات لمراجعة برامجها وخدماتها، والعمل على تطويرها بناء على احتياجات الحجاج والتجارب السابقة، مشيرا إلى أن الحاج يحتاج إلى خدمات متكاملة تشمل السكن والنقل والإرشاد والمتابعة، إلى جانب وجود فريق قادر على التعامل مع مختلف احتياجات الحجاج خلال أداء المناسك. وأوضح أن الاستعداد المبكر يسهم كذلك في اختيار الكوادر التي ستعمل مع الحملة وتحديد مهامها، وتنظيم برامج التوعية والإرشاد للحجاج، حتى يكونوا على دراية بمراحل الرحلة والمناسك والتعليمات التي ينبغي الالتزام بها. - هاشم العوضي: هدفنا خدمات متميزة للحجاج وقال هاشم محمد العوضي- مقاول حج- إن التسجيل المبكر للراغبين في أداء فريضة الحج يخدم الاستعداد للموسم بشكل واضح، ولا يقتصر دوره على مجرد تسجيل أسماء الراغبين في الحج، وإنما يمثل خطوة مهمة في عملية التخطيط المسبق وتنظيم مختلف الإجراءات والخدمات المرتبطة بالموسم. وأوضح أن وزارة الأوقاف سبق أن اعتمدت التسجيل المبكر لمواسم الحج، بهدف حصر أعداد الراغبين في أداء الفريضة بصورة مبكرة، وهو ما يمنح الجهات المعنية صورة أوضح عن حجم الإقبال المتوقع، ويساعد في بناء خطط الاستعداد للموسم قبل فترة كافية من انطلاقه.وأضاف أن التسجيل المبكر يحقق العديد من الفوائد على المستوى التشغيلي، من بينها تقدير حجم الطلب على الحملات والخدمات، وإتاحة وقت أطول للتخطيط لعمليات النقل والسكن والإعاشة والخدمات الميدانية، إلى جانب تنظيم إجراءات الحملات والحجاج بصورة أفضل، بدلاً من تركيز مختلف الأعمال في فترة زمنية قصيرة قبيل بدء الموسم. وأشار إلى أن أهمية الإعلان عن التسجيل في وقت مبكر تكمن كذلك في منح الجهات المعنية فرصة لاكتشاف الاحتياجات والتحديات التنظيمية بصورة مبكرة، والعمل على معالجتها قبل دخول موسم الحج مراحله النهائية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج. وبين أن التسجيل المبكر يمنح حملات الحج كذلك فرصة لوضع برامجها التوعوية والتدريبية للحجاج في وقت مناسب، والتواصل معهم وتهيئتهم لأداء المناسك، فضلاً عن معالجة أي تحديات أو ملاحظات تنظيمية قبل دخول الموسم في مراحله النهائية.

-رؤية جديدة لتفعيل مراكز مصادر التعلم في المدارس نظمت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بقسم مصادر التعلم، امس وغداً، الملتقى الأول لمسؤولي مصادر التعلم للعام الأكاديمي 2026–2027 بهدف استعراض أبرز المستجدات والتوجهات المرتبطة بعمل مراكز مصادر التعلم، وتوحيد الرؤى والممارسات، وتعزيز دورها في دعم العملية التعليمية وتنمية ثقافة القراءة لدى الطلبة. ويستعرض الاجتماع عدداً من المستجدات، من أبرزها تحديث نظام المكتبة الإلكترونية، حيث من المتوقع إطلاق النسخة المحدثة خلال الأسبوع المقبل، على أن تتضمن مرحلة تجريبية تتيح استعارة الكتب وإجراء عمليات البحث والفهرسة، وذلك في إطار الاستفادة من الملاحظات التي تم رصدها خلال العام الماضي، والعمل على معالجة التحديات وتطوير النظام قبل إطلاقه بصورة متكاملة. كما يتضمن الاجتماع استعراض الدليل الإرشادي للحصص التكاملية، الذي يهدف إلى تنظيم تفعيل هذه الحصص في مراكز مصادر التعلم، وتعزيز توظيف المصادر المساندة في العملية التعليمية، إلى جانب عرض مخطط فعاليات وبرامج قسم مصادر التعلم للعام الأكاديمي 2026–2027. وأكدت السيدة سارة عيسى الشريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعزيز دور مراكز مصادر التعلم باعتبارها بيئات تعليمية وثقافية داعمة للتعلم، تتكامل مع العملية التعليمية وتسهم في تعزيز القراءة وإتاحة مصادر المعرفة للطلبة والمعلمين. وقالت إن هذا الملتقى يأتي في إطار التواصل المستمر مع الميدان التربوي، وتوحيد الجهود، وإطلاع مسؤولي مصادر التعلم على أبرز المستجدات والبرامج والمبادرات المقرر تنفيذها خلال العام الأكاديمي الجديد، بما يسهم في تطوير أداء المراكز وتعظيم الاستفادة من خدماتها. من جانبها، قالت السيدة مها بهلول، رئيس قسم مصادر التعلم، إن مسؤولي مصادر التعلم يمثلون شريكاً أساسياً في تفعيل دور مراكز مصادر التعلم داخل المدارس، مشيرةً إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير رؤية واضحة لأولويات العمل خلال العام الأكاديمي 2026–2027. وأضافت أن القسم يسعى من خلال الاجتماع إلى تعزيز التكامل بين مراكز مصادر التعلم والمواد الدراسية، وتفعيل خدمات المراكز وبرامجها وفعالياتها، بما يحقق استفادة أكبر للطلبة والمعلمين، ويدعم أهداف العملية التعليمية. - المحاور الرئيسية يركز الملتقى على تعزيز الأدوار التربوية والمعلوماتية والثقافية والترفيهية لمراكز مصادر التعلم، مع التأكيد على دورها في دعم المناهج من خلال تقديم الحصص التكاملية مع المواد الدراسية، وتفعيل خدمات التردد والاستعارة للطلبة والمعلمين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات المدرسية والمجتمعية والمسابقات القرائية. كما يركز الملتقى على آليات تفعيل الدليل الإرشادي للحصص التكاملية، الذي يهدف إلى تنظيم تنفيذ هذه الحصص في مراكز مصادر التعلم وتعزيز توظيف المصادر المساندة، إضافة إلى استعراض البرامج والفعاليات المخطط تنفيذها خلال العام الأكاديمي 2026-2027. التركيز على القراءة من خلال استعراض الدورة الثامنة من أولمبياد القراءة، بما تتضمنه من فعاليات رئيسية تشمل مسابقة «أقرأ وعبر» وساعة قراءة إلى جانب التعريف بآليات المشاركة ومتطلبات التنفيذ في المدارس. ويتناول الملتقى كذلك الموسم الحادي عشر من تحدي القراءة العربي، وإجراءات تسجيل المدارس والطلبة وآليات متابعة مشاركتهم، بما يدعم جهود المدارس في تشجيع الطلبة على القراءة وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والكتاب. وينسجم الملتقى مع توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز جودة التعلم، وتنمية مهارات الطلبة، وترسيخ ثقافة القراءة والتعلم المستمر، وتوظيف الموارد التعليمية بصورة فاعلة.

استضافت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين لقاءً مهنيًا جمع عددًا من المرشدين الأكاديميين بالمدارس الثانوية الحكومية، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الإرشادية، وتعزيز التعاون المهني بما يسهم في تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة. ويأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الميدانية بين المرشدين الأكاديميين، والاستفادة من الممارسات الناجحة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الإرشادي، بما يدعم تقديم خدمات أكاديمية أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجات الطلبة، وتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية واعية. وشارك في اللقاء المرشد الأكاديمي محمود العكفة من مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، والمرشد الأكاديمي أحمد منصور من مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، والمرشدان الأكاديميان عبدالله مقدم ومحمد صلاح من مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، إلى جانب المرشد الأكاديمي عماد العقاد من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، المدرسة المستضيفة للقاء. وركزت المناقشات على الدليل الإرشادي، من حيث محتواه وآليات الاستفادة منه في تنظيم العمل الإرشادي داخل المدارس، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بشأن أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات الطلبة والمراحل الدراسية المختلفة. كما تناول اللقاء عددًا من أنشطة وبرامج الإرشاد الأكاديمي المنفذة في المدارس، وفي مقدمتها توعية الطلبة بالمسارات التعليمية المختلفة، ومساعدتهم على اختيار المسارات والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتعريفهم بالفرص الجامعية المتاحة، فضلًا عن دعمهم في التخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. وأكد المشاركون أن الإرشاد الأكاديمي الفاعل لا يقتصر على تقديم المعلومات للطالب، وإنما يتجاوز ذلك إلى تمكينه من فهم قدراته وميوله، وتحديد أهدافه، واستكشاف الخيارات المتاحة أمامه، بما يساعده على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبله الأكاديمي والمهني. وشدد اللقاء على أهمية استمرار تبادل الخبرات بصورة دورية بين المرشدين الأكاديميين، وتوثيق الممارسات الناجحة والاستفادة منها في تطوير العمل الإرشادي، بما يسهم في بناء مجتمع مهني متعاون يقوم على تبادل المعرفة والخبرات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للطلبة. وأكد المشاركون أن التعاون بين المدارس والمرشدين الأكاديميين يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي، وأن اللقاءات المهنية توفر فرصة للتعلم المستمر وتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة ويساعدهم على بناء مستقبلهم بثقة ووعي.

حققت مراكز تعليم القرآن الكريم النسائية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نتائج متميزة في ختام الدورة التاسعة عشرة لعام 2025-2026م، والتي أقيمت في 30 مركزاً قرآنياً نسائياً موزعة على مختلف مناطق الدولة، مواصلةً دورها الريادي في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتدبر معانيه، وبناء جيلٍ مرتبط بكتاب الله تعالى ومعتز بقيمه وأخلاقه. وأسفرت النتائج النهائية للدورة عن تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت 87%، حيث بلغ عدد الدارسات المختبرات 14,808 دارسات من أصل 15,443 دارسة التحقن بالمراكز خلال العام الدراسي، فيما بلغ عدد الدارسات الناجحات 13,476 دارسة، في مؤشر يعكس جودة البرامج التعليمية وكفاءة الخطط التربوية المطبقة في المراكز. وأكدت الإحصاءات استمرار النمو في الإقبال على مراكز تعليم القرآن الكريم النسائية، حيث بلغ عدد الدارسات الجدد خلال الدورة الحالية 4,364 دارسة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس الثقة المجتمعية المتنامية في البرامج التعليمية التي تقدمها المراكز، والدور المؤثر الذي تؤديه في ترسيخ الثقافة القرآنية بين مختلف شرائح المجتمع النسائي. كما أظهرت النتائج نجاح المراكز في تخريج 63 خاتمة لكتاب الله حفظاً اجتزن الاختبارات النهائية بنجاح، إلى جانب 12 خاتمة لكتاب الله تلاوةً، وهو إنجاز يجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها المحفظات والإدارات التعليمية في رعاية الدارسات ومتابعتهن حتى بلوغ هذه المراتب المباركة. -5 برامج تعليمية متخصصة وتنوعت البرامج التعليمية التي قدمتها المراكز خلال الدورة بما يلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة ومستويات الدارسات، حيث تصدر برنامج»تاج الوقار» عدد المشاركات بواقع 10,135 دارسة ملتحقة، وحقق نسبة نجاح بلغت 86%، فيما سجل برنامج»في ظلال القرآن» نسبة نجاح بلغت 91% بمشاركة 3,463 دارسة. كما حقق برنامج»الغنيمة» نسبة نجاح بلغت 93%، وكذلك برنامج»عذباً وسلسلاً» المخصص لمسار التلاوة بنسبة نجاح 93%، في حين حقق برنامج «قطوف دانية» نسبة نجاح بلغت 89%، ما يعكس نجاح المنظومة التعليمية في توفير مسارات متنوعة تراعي احتياجات الدارسات ومستوياتهن المختلفة. -نجاح لافت لدى مختلف الفئات العمرية وأظهرت النتائج مستويات أداء متميزة لدى مختلف الفئات المستهدفة، حيث بلغت نسبة النجاح بين الأمهات 94%، تلتها الجاليات بنسبة 92%، ثم المتعلمات بنسبة 88%، والأطفال «الدارسات الصغيرات» بنسبة 87%، فيما بلغت نسبة النجاح لدى الفتيات 81%. كما كشفت الإحصاءات أن ما نسبته 58% من الدارسات حصلن على تقدير ممتاز، و18% على تقدير جيد جداً، وهو ما يعكس المستوى العلمي المتقدم للدارسات والحرص على الإتقان والتميز في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. -رسالة قرآنية راسخة وتواصل مراكز تعليم القرآن الكريم النسائية أداء رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى من خلال توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تسهم في تعليم النساء والفتيات والأطفال القرآن الكريم وتجويده وتدبره، وتعمل على تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وترسيخ المبادئ الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم. وتحرص المراكز على تطوير برامجها التعليمية والتربوية بصورة مستمرة، بما يواكب احتياجات المجتمع ويستثمر الوسائل التعليمية الحديثة، إلى جانب توفير مسارات حضورية وعن بُعد تمنح الدارسات مرونة أكبر في الالتحاق والاستمرار، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة المستفيدات ورفع معدلات المشاركة والنجاح عاماً بعد عام. ويعكس هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وما تقدمه من دعم وإشراف وتطوير لمراكز تعليم القرآن الكريم النسائية، إضافة إلى الدور المتميز للمحفظات والمشرفات والإدارات التعليمية في متابعة الدارسات والارتقاء بمستوياتهن العلمية والقرآنية. كما تؤكد هذه النتائج نجاح المراكز في تحقيق التوازن بين التوسع الكمي وتحسين المخرجات التعليمية، من خلال استقطاب أعداد متزايدة من الدارسات والحفاظ في الوقت ذاته على مستويات مرتفعة من الجودة والإتقان في التعليم القرآني.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادة صحة النوم بمستشفى حمد العام، وهي خدمة متخصصة جديدة تُعنى بتقييم وعلاج اضطرابات النوم غير المرتبطة بأمراض التنفس لدى البالغين، من خلال التعاون بين تخصصي طب الرئة والنوم والطب النفسي، وتهدف العيادة إلى توفير تقييم متكامل للحالات وتحديد العوامل المرتبطة باضطرابات النوم، ووضع الخطط العلاجية المناسبة بما يساعد المرضى على تحسين نومهم وصحتهم وجودة حياتهم. توفر العيادة خدماتها للبالغين الذين يعانون من اضطرابات النوم ومن بينها الأرق الحاد والمزمن، والنعاس المفرط خلال النهار، واضطرابات الساعة البيولوجية والسلوكيات غير الطبيعية أثناء النوم، وتتم الاستفادة بفحوصات النوم المعتمدة مثل دراسات النوم المنزلية وتخطيط النوم الليلي عند الحاجة، بالإضافة إلى أدوات تقييم واستبيانات معتمدة دولياً. وتوفر العيادة تقييماً شاملاً للمرضى، يتضمن التعرف على طبيعة اضطراب النوم وأنماطه، ومدى تأثيره على النشاط خلال النهار، إلى جانب مراجعة التاريخ الصحي والنفسي والأدوية والعوامل الأخرى التي قد تؤثر في النوم، وقد تستدعي بعض الحالات إجراء فحوصات متخصصة للنوم وفقاً لتقييم الطبيب واحتياجات المريض، بما يسهم في تحسين نومهم وصحتهم وجودة حياتهم. كما تقدم العيادة خيارات علاجية غير دوائية، من بينها العلاج السلوكي المعرفي للأرق، والإرشاد بشأن عادات النوم وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، إلى جانب العلاج الدوائي عند الحاجة، وفقاً للحالة والتقييم الطبي، وتستقبل العيادة المرضى المحوَّلين من بعض التخصصات الطبية والعيادات النفسية بمؤسسة حمد الطبية. أكدت الدكتورة عائشة العضب- استشاري أمراض النوم بمؤسسة حمد الطبية قائلةً: «إن عيادة صحة النوم تندرج ضمن منظومة خدمات طب النوم التي توفرها المؤسسة، والتي تشمل خدمات متخصصة في تقييم وعلاج اضطرابات النوم وفقاً لاحتياجات المرضى. وتتميز العيادة بتقديم رعاية مخصصة للمرضى الذين تتداخل مشكلات النوم لديهم مع حالتهم النفسية حيث نقوم بدراسة حالة المريض من كافة جوانبها الجسدية والنفسية والسلوكية، ويساعدنا التقييم المتخصص على تحديد السبب واختيار التدخل الأنسب للمريض». وأشارت إلى أن علاج اضطرابات النوم لا يعتمد دائماً على الأدوية، موضحة أن بعض الحالات تستفيد من التدخلات غير الدوائية، ومن بينها العلاج السلوكي المعرفي للأرق، وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وتحسين عادات النوم وإجراء تعديلات مناسبة على نمط الحياة. من جانبه، قال الدكتور أحمد الشهراني، استشاري الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية «إن العلاقة بين التوتر والقلق وبين صعوبات النوم هي علاقة تبادلية؛ حيث تؤدي الضغوط النفسية إلى الأرق، كما يمكن أن تؤدي مشكلات النوم المستمرة إلى زيادة أعراض التوتر وتقلب المزاج، وعند وجود اضطراب في النوم إلى جانب مشكلة نفسية، فإن التعامل مع كل منهما بشكل منفصل قد لا يكون كافياً في بعض الحالات، لذلك فإن التعاون بين طب النوم والطب النفسي يتيح لنا النظر إلى حالة المريض بصورة متكاملة، وفهم العلاقة بين الأعراض النفسية واضطراب النوم، ومن ثم وضع خطة علاجية أكثر ملاءمة لاحتياجاته». وأوضح أن تحسين النوم يمثل جانباً مهماً من رعاية المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مشيراً إلى أن النوم الجيد قد يساعد على تحسين المزاج والتركيز والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، إلى جانب دوره في دعم الصحة العامة.

نظَّمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ندوة بعنوان «من قاعات الدراسة إلى قاعات المحاكم: تجارب عملية في الممارسة القانونية»، وذلك أمس الأحد في قاعة المؤتمرات بجامعة قطر، في إطار تعزيز التكامل بين التعليم القانوني الأكاديمي والممارسة المهنية، وتقريب طلبة القانون من واقع المهنة ومتطلباتها. بدأت الندوة بكلمة للمحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وكلمة للدكتور محمد حسن الكعبي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أكدا خلالهما أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتبادل الخبرات بما يسهم في ربط المعرفة القانونية النظرية بالتطبيق العملي وإعداد كوادر قانونية مؤهلة. وأدار الجلسة أ.د. أحمد سيد محمود، رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة قطر، بمشاركة الدكتورة سارة حمد القرح، رئيس قسم المهارات القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة. وشكَّلت الندوة مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الممارسة القانونية، واستعراض التجارب العملية التي تتيح للطلبة التعرف بصورة أقرب على طبيعة العمل القانوني ومتطلباته ومسؤولياته المهنية. وسلطت الندوة الضوء على أهمية تمكين طلبة القانون من توظيف المعارف الأكاديمية في التعامل مع الوقائع والقضايا العملية، وتنمية مهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية والمرافعة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها المهنة القانونية محلياً ودولياً. -مخرجات وتوصيات الندوة وخلصت إلى عدد من التوصيات والمخرجات، في مقدمتها تطوير آليات العيادة القانونية وتعزيز التدريب الميداني لطلبة القانون، بما يتيح لهم فرصاً أوسع لحضور جلسات المحاكم والاطلاع المباشر على إجراءات التقاضي واكتساب الخبرة العملية خلال سنوات الدراسة، إلى جانب بحث تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يسمح بتوسيع نطاق مشاركة الطلبة في التدريب والممارسة القانونية العملية، والاستفادة في ذلك من التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة. كما أكدت الندوة ضرورة تعزيز التعليم القانوني متعدد التخصصات، في ظل الطبيعة المتغيرة للممارسة القانونية وما تشهده من قضايا ومعاملات عابرة للحدود، وذلك من خلال تعزيز المهارات اللغوية لدى الطلبة، وإدماج المعرفة بالتقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات التأهيل القانوني، بما يمكِّن الخريجين من مواكبة التحولات التي تشهدها المهنة. وسلطت الضوء على أهمية التطوير المستمر للمقررات الدراسية وربطها بالجانب التطبيقي، وتعزيز دور قسم المهارات القانونية بكلية القانون في جامعة قطر في تمكين الطلبة من مهارات البحث والتحليل والصياغة والمرافعة وغيرها من المهارات اللازمة للممارسة المهنية، إلى جانب الاستفادة من مشاركة الخبراء والممارسين المتخصصين في المقررات والبرامج العملية، بما يسهم في إعداد جيل قانوني متميز وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل. ودعا المشاركون إلى توسيع أطر التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القانونية والمهنية، ودعم العملية التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعارف وإشراك المحامين والممارسين والمتخصصين في برامج تأهيل وتدريب الطلبة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وأكدت الندوة أن مواكبة التطورات المتسارعة في الممارسة القانونية تتطلب تكاملاً مستمراً بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والتطور التقني والانفتاح على الخبرات الدولية، بما يهيئ طلبة القانون للتعامل بكفاءة مع بيئة قانونية متطورة ومتعددة التخصصات وعابرة للحدود.

-خليفة الكبيسي:نثمن الجهود الوطنية في دعم الأسرة وتعزيز قدرتها على حماية أبنائها - السلامة الرقمية مسؤولية أسرية ومجتمعية لحماية الأبناء أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الحملة الوطنية «أسرة واعية رقميًا»، تحت شعار «حمايتهم.. مسؤوليتكم»، بمشاركة 20 جهة وطنية، ومن خلال أكثر من 120 نشاطًا توعويًا تتنوع بين ورش العمل، وإعداد ونشر الأدلة الاسترشادية المتخصصة، والمحتوى التثقيفي الداعم للأسر. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمتوازن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ورفع قدرتها على الوقاية من المخاطر والتعامل السليم مع تحديات البيئة الرقمية. وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتنفيذ استراتيجيتها 2025–2030، تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها وتمكين أفرادها من مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية بثقة ووعي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية. وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إطلاق الحملة الوطنية “أسرة واعية رقميًا” يجسّد توجه الوزارة نحو تمكين الأسرة من مواكبة التحولات الرقمية بإدراك ومسؤولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، مع تعزيز قدرتها على حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول، بما يسهم في دعم تماسكها ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. وقال سعادته: «لم تعد السلامة الرقمية شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت قضية أسرية ومجتمعية تمس تربية الأبناء والصحة النفسية وحماية الخصوصية وجودة العلاقات داخل الأسرة. ومع الحضور المتزايد للتقنيات والمنصات الرقمية في الحياة اليومية للأطفال والنشء والشباب في دولة قطر، قد ينعكس ما يواجهونه في الفضاء الرقمي على سلوكهم وقيمهم ورفاههم. ومن هنا يبرز دور كل أسرة في مجتمعنا بوصفها خط الدفاع الأول والبيئة التي يبدأ فيها بناء الوعي وتعزيز الحوار وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، بما ينسجم مع قيم المجتمع القطري وهويته الوطنية». وأضاف: «هدفنا ليس إبعاد الأطفال والأسر عن التكنولوجيا، ولا تصوير العالم الرقمي بوصفه مصدرًا للخطر، بل تمكينهم من الاستفادة من فرصه بثقة ومسؤولية. فالحماية المستدامة لا تُبنى على المنع وحده، وإنما تبدأ بالوعي وتنمو بالحوار داخل الأسرة وتترسخ من خلال عادات رقمية متوازنة تساعد الأطفال والنشء على فهم المخاطر والتعامل معها بصورة صحيحة وطلب الدعم والمساندة عند الحاجة». وأشار سعادته أن الحملة تمثل جزءًا من جهد مؤسسي أوسع تقوده الوزارة من خلال لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، التي تجمع الجهات الوطنية المعنية ضمن إطار عمل مشترك. وتضطلع اللجنة بدراسة واقع الأمان الرقمي للأطفال والنشء واقتراح السياسات والإرشادات والمبادرات التوعوية وتقديم التوصيات بشأن أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها، إلى جانب الإجراءات والتشريعات والموارد والدعم الفني اللازمة لتوفير بيئة رقمية آمنة. وأكد سعادته أن هذا الدور يعزز توحيد الجهود الوطنية ويسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية الأطفال والنشء وتمكين الأسر من التعامل مع البيئة الرقمية بوعي ومسؤولية. وثمّن سعادته مشاركة الجهات الوطنية والشركاء في إعداد الحملة وتنفيذها، مؤكدًا أن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل التوعوية يسهمان في دعم الأسرة وتعزيز قدرتها على حماية أبنائها، وتوسيع أثر الحملة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وتوازنًا. -رفع الوعي بالمخاطر الرقمية تستهدف الحملة بصورة رئيسية الأبناء وأولياء الأمور، كما تمتد رسائلها وأنشطتها إلى المختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، وصناع المحتوى، والجهات المعنية بقضايا الطفولة والأسرة والسلامة الرقمية. وترتكز الحملة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في رفع وعي الأبناء وأولياء الأمور بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، وترسيخ السلوكيات الآمنة والمسؤولة عند استخدام الإنترنت ومنصات التواصل والألعاب والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات والشركاء، بما يضمن وصول رسائل توعوية متسقة ومؤثرة. وتقدم الحملة محتواها عبر رحلة توعوية تتألف من ثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى ببناء الوعي بالمخاطر الرقمية والمحتوى غير الآمن وتعزيز القدرة على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف وترسيخ العادات الصحية في استخدام التقنية. وتنتقل المرحلة الثانية إلى الممارسات العملية للحماية، بما يشمل حماية الحسابات والبيانات والخصوصية وتعزيز الإشراف والرقابة الوالدية وبناء بيئة رقمية آمنة. أما المرحلة الثالثة، فتركز على ترسيخ المسؤولية والتعريف بالحقوق والواجبات وطلب الدعم والإبلاغ والاستجابة السليمة للمخاطر. وتتناول أنشطة الحملة مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالحياة الرقمية اليومية للأسرة، من أبرزها الإدمان الرقمي والمحتوى غير المناسب للأطفال والشراء الإلكتروني داخل الألعاب والاستغلال والابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني وحماية المعلومات الشخصية والتعامل مع الغرباء عبر الإنترنت والاستخدام الآمن للألعاب الإلكترونية. وتُقدَّم هذه الموضوعات من خلال جلسات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور ومحتوى مرئي ورقمي ولقاءات مع مختصين. -شراكات وطنية وتنفذ الوزارة الحملة بالتعاون مع مجموعة من الجهات الوطنية من الوزارات والمؤسسات والمراكز ذات الصلة، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومكتب الاتصال الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها التابعة، ومنها مركز الاستشارات العائلية «وفاق» ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» ومركز دعم الصحة السلوكية «دعم» ومركز التربية الوالدية «كنف»، إلى جانب مؤسسة التعليم فوق الجميع. وبالتزامن مع إطلاق الحملة، دشّنت الوزارة الموقع الإلكتروني «eSafety» على العنوان (www.esafety.qa) ليكون نافذة موحدة تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى المواد التوعوية والأدلة الإرشادية والروابط المفيدة والمحتوى الرقمي المتنوع. ويوفر الموقع للأسر وأولياء الأمور والأبناء مرجعًا عمليًا يساعدهم على فهم المخاطر الرقمية وتطبيق ممارسات الحماية والوصول إلى مصادر المعلومات والدعم الموثوقة بما يوسّع نطاق الاستفادة من الحملة ويعزز استدامة أثرها. وتدعو الوزارة الأسر ومختلف مكونات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها وموارد موقعها الإلكتروني، بما يسهم في تحويل الوعي بالسلامة الرقمية إلى ممارسات يومية راسخة، وترسيخ المسؤولية المشتركة عن حماية الأبناء وتمكينهم من الاستفادة الآمنة والمتوازنة من فرص التكنولوجيا.

تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة سلامة المرضى لعام 2026 خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2026، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى وبالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يُصادف 17 سبتمبر من كل عام. ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار «رعاية مأمونة للأمراض غير الانتقالية»، وبالرسالة العالمية «رعاية مأمونة مدى الحياة»، تأكيداً على أهمية توفير رعاية صحية آمنة ومستمرة للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها من الحالات التي تتطلب متابعة وإدارة طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أكدت د. أمل عبدالله العلي، المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى والابتكار بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن سلامة المرضى تمثل أولوية استراتيجية للمؤسسة، مشيرة إلى أن تعزيز سلامة الرعاية المقدمة للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية يتطلب شراكة حقيقية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام المستمر بالممارسات القائمة على الجودة والسلامة عبر مختلف مراحل رحلة المريض. من جانبها أوضحت نوال الخطابي، مدير إدارة المخاطر وسلامة المرضى، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر والمتابعة المنتظمة والالتزام بالخطة العلاجية، إضافة إلى تمكين المرضى من أداء دورهم كشركاء فاعلين في سلامة رعايتهم الصحية، بما يسهم في الحد من المخاطر وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة. وتشهد المراكز الصحية التابعة للمؤسسة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المصاحبة للحملة، تشمل أركاناً تثقيفية للمراجعين والزوار، وورش عمل وبرامج تدريبية للكوادر الصحية، إلى جانب مواد توعوية ورقمية يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة المرضى وأفضل الممارسات المرتبطة بإدارة الأمراض المزمنة. -توعية لمختلف الفئات كما تتضمن الحملة مسابقات تفاعلية ورسائل توعوية يومية تستهدف مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى إضاءة مبنى المقر العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من المراكز الصحية التابعة لها باللون البرتقالي، وهو اللون المعتمد عالمياً لليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك تأكيداً على التزام المؤسسة بدعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال هذه الحملة أن توفير رعاية آمنة للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية مسؤولية مشتركة تستدعي الوعي والالتزام والتواصل الفعّال بين المريض والفريق الصحي، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز جودة الحياة على المدى الطويل.

نظّمت القطرية للسكري، السبت الماضي «مخيم الوقاية للبنات» في مقرها، بمشاركة 22 فتاة من الفئة العمرية من 12 إلى 14 عامًا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الفتيات على تبنّي أنماط حياة صحية منذ سن مبكرة.وهدف المخيم إلى تعريف المشاركات بأسس التغذية السليمة وأهمية ممارسة النشاط البدني، وتزويدهن بالمهارات التي تساعدهن على اتخاذ خيارات صحية في حياتهن اليومية. وتضمّن المخيم تقييمات صحية للمشاركات، وجلسات تثقيفية تفاعلية حول التغذية الصحية وإدارة الوزن، إلى جانب مجموعة من الأنشطة البدنية والحركية. كما شاركت الفتيات في جولة توعوية داخل أحد المتاجر الكبرى، تعلّمن خلالها كيفية قراءة البطاقات الغذائية، والمقارنة بين المنتجات، واختيار البدائل الصحية.